یادآوری مباحث گذشته: مرحوم شيخ انصاري قدس سره در بحث اقل و اکثر مدعی انحلال هستند، بحث این است که آيا اين انحلال درست است يا خير؟ نتیجه اثبات انحلال اين است كه در بحث اقل و اكثر ارتباطي، نسبت به اكثر برائت جاري می ‌شود. اما اگر نتوانيم انحلال را اثبات كنيم بايد به مقتضاي علم اجمالي و منجزیت آن قائل به احتياط شد.

در بحث ديروز عرض كرديم كه مرحوم آخوند دو اشكال به مرحوم شيخ دارند: خلف و تناقض، كه اين اشكال‌ها را توضيح داديم.

بیان عبارت مرحوم آخوند

عبارت مرحوم آخوند در كفايه را می توان به دو صورت بیان كرد؛‌ صورت اول همان است كه ديروز عرض كرديم، مرحوم آخوند يك عبارتي دارد و آن این است كه « بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا و لو كان متعلقا بالأكثر فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلف »؛ شاه‌بيت كلام آخوند در اشكال بر شيخ این است كه لزوم أقل متوقف است بر اينكه تكليف معلوم بالإجمال ما مطلقا منجّز باشد، يعني اين تكليف سواءٌ تعلّق بالأقل أو تعلّق بالأكثر منجّز باشد و الا اگر اين تكليف معلوم بالإجمال اين چنين منجّز نباشد، يك تنجّز مطلق نداشته باشد اقل واجب نيست، اقل به عنوان معلوم بالتفصيل براي ما وجوبش ثابت نيست، اگر اقل بخواهد بالتفصيل براي ما واجب باشد ما بايد بگوئيم اين تكليف معلوم بالإجمال منجّز است مطلقا، چه تعلّق به أقل بگيرد و چه تعلق به اكثر. پس در اين بيان برای واجب بودن اقل، بايد اين تكليف معلوم بالإجمال مطلقا منجّز باشد، اگر بگوئيم اين تكليف معلوم بالإجمال مطلقا منجّز نيست ديگر اين وجوب اقل براي ما تفصيلاً معلوم نمي‌شود.

بيان دوم این است كه مرحوم آخوند مي‌خواهد مسئله‌ي توقف را ببرد روي اطلاق اقل ، يعني اگر اقل واجب باشد اين يك، آن هم مطلقا. مطلقا يعني چه وجوب نفسي و چه وجوب غيري. در اين اطلاقش توقف دارد بر تنجّز تكليف معلوم بالإجمال مطلقا. اگر بخواهيم بگوئيم اين اقل چه نفسي باشد و چه غيري، واجب است. چه زماني مي‌توانيم اين حرف را بزنيم؟ چه زماني مي‌شود گفت اقل سواءٌ كان نفسياً أو غيريّاً واجبٌ، كي مي‌شود اين حرف را زد؟ زماني كه بگوئيم تكليف معلوم بالإجمال منجزٌ مطلقا، مطلقا يعني اعم از اينكه به اقل تعلّق بگيرد يا اكثر. چرا بايد اينطور بگوئيم؟ يعني اين تفسير دوم كه من بحث كفايه‌اي را كه ـ فكر مي‌كنم مال سال 73 باشد گفتم ـ ملاحظه كردم ديدم روي اين بيان دوم تكيه كرديم. ديروز در بحث روي بيان اول تكيه كرديم، اما آنجا روي اين بيان دوم تكيه كرديم. حالا ببينيم كدام يك ظاهر كلام مرحوم آخوند است.

در بيان دوم مي‌خواهيم بگوئيم آخوند مي‌گويد اگر اقل بخواهد وجوب مطلق داشته باشد، اطلاقش توقف بر تنجّز اكثر دارد با اين عبارت ساده، اگر اقل بخواهد وجوب مطلق (يعني چه نفسي و چه غيري) اين توقف دارد بر اينكه اكثر هم منجز باشد. آن وقت اين عبارت را باز يك مقداري خلاصه‌اش كنيم مي‌گويد تنجّز الأقل متوقفٌ علي تنجّز الأكثر، چرا آخوند اين را مي‌گويد؟ براي اينكه اگر فقط اقل بخواهد به وجوب نفسي واجب باشد كاري به اكثر ندارد، اگر اقل بخواهد براي شما معلوم بالتفصيل باشد بالوجوب النفسي، اين كاري به اكثر ندارد، مثل اينكه بگوئيم روزه واجب نفسي است و نماز هم واجب نفسي است. كاري به هم ندارند. اما شما دنبال اين هستيد كه يك وجوب جامع بين نفسي و غيري براي اقل درست كنيد، يعني ممكن است اقل به وجوب غيري واجب باشد، اگر به وجوب غيري

واجب باشد تنجّز اقل در فرضي كه واجب بالوجوب الغيري است، اين لا يمكن إلا اينكه اكثر منجّز باشد. همان مطلبي كه ديروز عرض كرديم كه در كتاب منتهي الدرايه هم آمده معلوم شد كه اصل مطلب را مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي كفايه دارد.

مرحوم اصفهاني هم از كلماتش همين بيان دوم استفاده مي‌شود كه بگوئيم آخوند نمي‌خواهد بگويد خود وجوب اقل متوقف است بر تنجّز تكليف در اكثر بلکه مي‌خواهد بگويد وجوب اقل به وصف الإطلاق يعني سواءٌ كان نفسياً أو غيريا، وجوب الأقل بوصف الإطلاق نمي‌شود مگر اينكه اكثر منجّز باشد و بيانش هم همين است كه اگر اقل فقط بخواهد به نحو واجب نفسي واجب باشد كاري به اكثر ندارد، يعني اگر از اول گفتيم شارع اقل را واجب نفسي قرار داده، حالا اگر مي‌خواهد واجب باشد يا نباشد! وقتي قرار است واجب نفسي باشد مستقل است، اما اگر اقل بخواهد واجب بالوجوب الغيري باشد اين لا يمكن، هيچ راهي ندارد إلا اينكه اكثر منجّز باشد، چون تنجّز واجب غيري معلول تنجّز ذي المقدمه است. اگر گفتيم اقل به عنوان مقدمي واجب است تنجّز اين اقل از ناحيه‌ي تنجّز اكثر مي‌آيد. همين كه مي‌گوئيم مقدمه اطلاقاً و اشتراطاً و فعلاً و تنجّزاً تابع وجوب ذي المقدمه است، اگر ذي المقدمه منجّز باشد وجوب مقدمّه هم منجّز است. عرض كردم اين بيان دوم براي مرحوم آخوند است، ما هم وقتي متن كفايه را گفتيم، اين بيان دوم را هم آنجا تأكيد كرديم، از عبارات مرحوم آقاي خوئي در مصباح و بعضي از كتب اصولي ديگر همان بيان اول استفاده مي‌شود.

ديروز عرض كردم مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) وقتي مي‌خواهند خلف را بيان كنند مي‌گويند علم به وجوب اقل متوقف است بر تنجّز تكليف مطلقا، فقط مسئله را مي‌آورند روي وجوب الأقل، نمي‌گويند وجوب الأقل به وصف الإطلاق متوقف بر تنجّز تكليف مطلقا است. در بيان دوم مي‌گوئيم آخوند مي‌گويد اقل كه واجب است اگر بخواهيد به وصف اطلاق باشد بايد تكليف منجّز در اكثر باشد، اما در بيان اول مي‌گوئيم نه، خود وجود اقل، آن وجه اطلاقش را خيلي مورد توجه قرار نمي‌دهيم.

آخوند نمي‌گويد خود وجوب اقل بر اين تنجّز مطلق متوقف است، وجوب اقل به وصف الإطلاق، يعني سواءٌ كانت نفسياً أو غيريا، يعني اگر ما بخواهيم يك اقلّي كه چه نفسي باشد و چه غيري، اين متوقف بر تنجّز تكليف به صورت مطلق است، آن وقت بيانش هم این است كه بگوئيم اگر مي‌خواهد فقط نفسي باشد، اين نفسي ديگر ربطي به اكثر ندارد، اگر اقل يك واجب نفسي مستقل باشد ربطي به اكثر ندارد! اما اگر غيري باشد تنجّزش متوقف بر تنجّز اكثر است.

بعد خود مرحوم محقق اصفهاني در نهاية الدراية جلد چهارم صفحه 291 مي‌فرمايد انحلالي كه اينجا مطرح مي‌شود، دو جور مي‌شود بيان شود؛ يكي انحلال من حيث الوجوب است و دوم انحلال من حيث التنجّز است. مي‌فرمايند همان طوري كه كسي مي‌تواند ادعا كند انحلال من حيث الوجوب را، بگويد در دَوَران بين اقل و اكثر ارتباطي ما علم اجمالي داريم يا اقل واجب است يا اكثر، اما اين علم اجمالي انحلال پيدا مي‌كند اينكه وجوب اقل چه نفسي و چه غيري يقيني است بالتفصيل، ولي وجوب اكثر براي ما مشكوك است. وجوب اكثر اگر هم داشته باشد وجوب نفسي دارد، او كه وجوب غيري ندارد، اقل اگر وجوب داشته باشد يا نفسي است يا غيري، اين تفصيلاً براي ما معلوم است، اما وجوب اكثر براي ما مشكوك است، مي‌آئيم انحلال را اينطوري بيان مي‌كنيم، اين يك بيان.

اما مي‌فرمايند بيان دوم انحلال، انحلال از حيث تنجّز است، انحلال از حيث ترتّب عقاب است، يعني كسي ادعا كند ما اگر اقل را ترك كنيم يقيناً استحقاق عقاب داريم، براي اينكه چه اقل خودش واجب باشد، ترك او مستلزم استحقاق عقاب است، اگر اقل واجب نفسي باشد ترك واجب نفسي استحقاق عقاب مي‌آورد، اگر اقل واجب نفسي نباشد، اكثر واجب نفسي باشد و اين اقل به عنوان وجوب غيري باشد درست است كه واجب غيري مخالفت با خودش عقاب آور نيست، اما اگر واجب غيري مستلزم ترك يك واجب نفسي شد اينجا هم استحقاق عقاب مي‌آيد، يعني هر جا شما واجب غيري را ترك كرديد، به دنبال او اين ترك واجب غيري سبب براي ترك واجب نفسي بشود، عقاب مي‌آيد. پس شما اگر اقل را ترك كنيد، علي كلي التقديرين استحقاق عقاب داريد، پس نتيجه این است كه وجوب در اقل تنجّز مسلّم دارد، اما نسبت به اكثر نمي‌دانيد اگر اكثر را ترك كرديد استحقاق عقاب داريد يا نه؟

پس در اكثر تنجّز ثابت نيست ما بيائيم انحلال را در تنجّز مطرح كنيم، بگوئيم هر جا ما علم اجمالي داريم بين اقل و اكثر ارتباطي تنجّز كه يك حكم عقل است، نسبت به اقل ثابتٌ، اما نسبت به اكثر غير ثابت. مرحوم اصفهاني بيان مي‌كند بعضي مثل صاحب كتاب منتقي، همين مطلب را از مرحوم اصفهاني گرفتند و اسمش را گذاشتند تبعّض در تنجّز، مرحوم اصفهاني اسمش را مي‌گذارد انحلال در تنجّر، ايشان اسمش را گذاشتند تبعّض در تنجّز و در نتيجه ادعا كنيم كه شيخ انصاري اصلاً نمي‌خواهد در ناحيه‌ي وجوب كه يك حكم شرعي است مسئله انحلال را مطرح كند. شيخ اعظم مي‌خواهد انحلال را در ناحيه‌ي تنجّز ادعا كند، بگويد از حيث تنجّز اين چنين است.

آيا آخوند كه در عبارت كفايه به انحلال اشكال كرده، اين انحلال مربوط به همين بيان اول است؟ يعني آخوند مي‌خواهد انحلال حكمي را، انحلال من حيث الوجوب را مورد اشكال قرار بدهد يا انحلال من حيث التنجز را. به نظر ميرسد آخوند همين دومي را از عبارت شيخ استفاده كرده يعني مي‌خواهد انحلال من حيث التنجز را مورد اشكال قرار بدهد. بگويد معنا ندارد تنجّز اقل متوقف است بر تنجز اكثر و بعد از انحلال اگر بگوئيم اقل منجّز است بعد از انحلال، مستلزم عدم تنجّز اكثر است، هم خلف در آن لازم مي‌آيد و هم يلزم من وجوبه عدمه لازم مي‌آيد، همان دو اشكالي كه مرحوم آخوند كردند. يعني محور اشكال مرحوم آخوند روي همين انحلال من حيث التنجز است، نه انحلال من حيث الحكم باشد.

اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم شیخ

مرحوم اصفهاني يك بيان اضافه‌اي هم به عنوان اشكال مطرح كرده، يك بيان سومي هم دارند كه مي‌فرمايند شما اگر بعد از انحلال نسبت به اكثر برائت جاري كرديد، نتيجه‌اش این است كه اكثر منجّز نيست. فرض عدم تنجّز اكثر مستلزم این است كه بگوئيم اقل ديگر به وجوب غيري منجّز نيست، چون اگر اكثر تنجّز نداشت ديگر ذي المقدمه وقتي تنجّز نداشته باشد مقدمه از او تنجّز پيدا نمي‌كند. اگر شما بعد از انحلال گفتيد در اكثر برائت جاري مي‌شود و منجّز نيست، فرض عدم تنجّز اكثر مساوي است با عدم تنجّز اقل به وجوب غيري، يعني اقل به خاطر وجوب غيري‌اش نمي‌تواند منجّز باشد چون فرض كرديم ذي المقدمه‌اش كه اكثر است منجّز نيست. مي‌فرمايد پس تا اينجا مي‌گوئيد اقل به وجوب غيري منجز نيست.

نسبت به وجوب نفسي اقل هم كه ما يقين نداريم، آن هم براي ما محتمل است، يعني اقل ممكن است به وجوب غيري واجب باشد يا نفسي، پس نسبت به وجوب نفسي‌اش هم براي ما احتمالي است، پس در آن هم بيائيم برائت جاري كنيم، در نتيجه اشكال سوم كه مرحوم اصفهاني اضافه كرده به آن دو اشكال مرحوم آخوند، این است كه انحلال مساوي است با تجويز مخالفت قطعيّه. بگوئيم نه اكثر را انجام بدهيد نه اقل را انجام بدهيد، هر دو را كنار بگذاريد، پس اين انحلال مستلزم این است كه شما مخالفت قطعيّه كنيد و اين صحيح نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين