فروع بحث شبهه غیر محصوره

بعد از اينكه بحث از شبهه محصوره و غير محصوره گذشت، در پايان اين تنبيه معمولاً بزرگان اموري را ذكر كردند، مرحوم خویی در مصباح الاصول دو امر را متذکر شده است، در انوار الهدايه امام رضوان الله تعالي عليه به يك مطلب اشاره کرده اند و برخي هم مثل مرحوم شهيد صدر چهار مطلب را ذكر كرده اند، كه اينها به عنوان فروع بحث شبهه‌ي غيرمحصوره است كه البته بعضي از اين فروع با توجه به مطالبي كه قبلاً ذكر كرديم روشن شده است.

مطلب نخست آیا مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره جایز است؟

اولين مطلب این استكه بالأخره در شبهه غيرمحصوره آيا مخالفت قطعيّه در فرضي كه ممكن باشد جايز است يا نه؟ اين بحث روي مبناي مرحوم محقّق نائيني كه معتقد است ً شبهه غيرمحصوره به جایی اطلاق می شود كه مخالفت قطعيّه ممكن نيست و قدرت بر مخالفت قطعيّه وجود ندارد؛ اصلاً اين بحث معنا ندارد، اما روي مبناي آنهايي كه گفته‌اند شبهه غيرمحصوره در جايي است كه اجتناب از جميع الأطراف حرجي است يا آنهايي كه مانند مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند شبهه غيرمحصوره در جايي است كه احتمال تكليف در هر طرفي از اطراف بسيار ضعيف است يا روي مبانی ديگر بايد ببينيم چگونه است؟

اگر كسي گفت در شبهه غيرمحصوره ما هيچ دليلي براي عدم احتياط و عدم وجوب احتياط نداريم، غير از اجماع. اگر اين باشد، اجماع چون يك دليل لبّي است، در ادله لبّيه بايد به قدر متيقّن اکتفا شود، مي‌گوئيم قدر متيقّن این است كه در شبهه غيرمحصوره مخالفت احتمالي جايز است، نمي‌توانيم بگوئيم در شبهه غيرمحصوره مخالفت قطعي جايز است، بايد اكتفا به قدر متيقّن كنيم، اين يك. دو: اگر دليل عدم وجوب احتياط را قاعده‌ي لاحرج قرار داديم، قبلاً هم عرض كرديم هم در كلمات امام و هم در كلمات اصوليين ديگر مثل مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه و برخي ديگر، وارد شده که اگر دليل قاعده لاحرج باشد بايد به همين مقداري كه مستلزم حرج است اكتفا شود، يعني اجتناب تا آنجايي كه مستلزم حرج است واجب می باشد و از آنجا به بعد منتفي است، چون منحصر مي‌شود به مسئله‌ي حرج، آن وقت حالا اگر در اطراف علم اجمالي در شبهه غيرمحصوره به كسي بگوئيم در ميان اين صد ظرف لااقل از پنجاه تای آن اجتناب كن اين كه حرجي نيست!

اگر از صد تاي آن بخواهد اجتناب كند حرجي است، اما اگر از پنجاه تاي آن بخواهد اجتناب كند اين حرجي نيست. لذا گفته‌اند نتيجه این است. قبلاً هم ما نظير اين مطلب را نقل كرده بوديم اما آن موقع در بحث اشكالي شد و بعداً گفتيم اشكال وارد است كه بين حرج و اضطرار فرقي نيست، اگر اضطرار در اطراف علم اجمالي، علم اجمالي را از كار بيندازد طبق همان مبنايي كه مرحوم آخوند در متن كفايه قائل شد، حرج هم يكي از عناويني است مانند اضطرار، اگر يك حكمي حرجي شد اينجا ديگر علم اجمالي منجّزيت خودش را از دست مي‌دهد و در نتيجه به نظر ما اگر دليل لاحرج شد مخالفت قطعيّه جايز است، اين هم مبناي دوم.مبناي سوم روي مبناي شيخ و تابعین ایشان مثل مرحوم حائري و مرحوم امام، روي مبناي اينها كه بگوئيم شبهه‌ي غيرمحصوره جايي است كه احتمال تكليف در اطراف در هر طرفي خيلي ضعيف است، يعني به حدّي است كه ما اطمينان به عدم اين تكليف پيدا مي‌كنيم. اينجا ممكن است بگوئيم در اين فرض باز ارتكاب اطراف تا اندازه‌اي صحيح است كه ما اطمينان به مخالفت با تكليف پيدا نكنيم، بگوئيم در هر طرفي تكليف ضعيف است و ما مرتكب مي‌شوم، يك تا سه طرف از اين صد طرف، حالا اگر به طرف هشتاد رسيديم كم كم اطمينان پيدا مي‌كنيم كه داريم با تكليف مخالفت مي‌كنيم. يعني اگر اين چنين شد احتمال تكليف در هر طرف ضعيف شد باز نتيجه این است كه مخالفت قطعيّه جايز نيست.

مبناي آخري را مرحوم شهيد صدر داشتند كه قبلاً هم اشاره كرديم؛ دليل ايشان بر عدم وجود احتياط در شبهه غيرمحصوره این است كه ما اگر به ارتكاز عرف مراجعه كنيم در ارتكاز عقلا و عرف آنجايي كه ما علم اجمالي داريم يكي از اين هزار تا ظرف نجس است، اگر شارع بيايد ترخيص در ارتكاب همه را به ما بدهد، بين اين ترخيص و آن علم اجمالي مناقضه وجود ندارد. ملاك ايشان براي عدم وجوب احتياط عدم المناقضه في ارتكاز العرف و العقلا بين العلم الإجمالي، يعني المعلوم بالاجمال، بين آن تكليفي كه معلوم بالإجمال است و بين اينكه شارع بيايد ترخيص بدهد و بگويد اينجا همه را مرتكب شو، مناقضه‌اي وجود ندارد.

در آنجايي كه شبهه شبهه ي محصوره است مي‌گوئيم يكي از اين دو تا نجس است، خود شارع كه قبلاً فرموده اجتنب عن النجس، الآن هم نجاست اجمالي اينجا وجود دارد، اگر شارع اذن در ارتكاب بدهد ايشان مي‌فرمايد عرفاً مناقضه وجود دارد، اما در جايي كه شبهه شبهه‌ي غيرمحصوره است، مناقضه‌اي در كار نيست. وقتي مناقضه‌اي در كار نباشد، مخالفت قطعيّه جايز است. پس اين اولين مطلب كه عرض كردم يك مطلب تازه‌اي نبود ولو اينكه حالا يك مطلبي بود كه جمع‌بندي شد روي تقريباً پنج مبنايي كه در اين بحث شبهه‌ي غيرمحصوره مطرح شده، روي مسلك مرحوم نائيني، روي مسلك شيخ انصاري، روي مسلك اجماع، روي مسلك لاحرج، روي مسلك شهيد صدر، اينها روشن شد كه روي كدام يك از اين مسالك و مباني در شبهه‌ي غيرمحصوره مخالفت قطعيه جايز است و روي كدام جايز نيست؟ ما هم كه همان مسلك شيخ را اختيار كرده بوديم، روي مسلك شيخ نتيجه روشن شد.

مطلب دوم ـ شبهه غیر محصوره اطراف علم اجمالی تنها علم را منتفی می کند یا اینکه آثار شک را نیز از بین می برد؟

مطلب دومي این است كه وقتي مي‌گوئيم علم اجمالي در شبهه غيرمحصوره منجّزيت ندارد، آيا اين فقط علم را كالعدم قرار مي‌دهد؟ يا علاوه بر اينكه علم كالعدم است شك هم كالعدم است. آيا وقتي مي‌گوئيم علم اجمالي منجّزيت ندارد، الآن علم اجمالي دارم يكي از اين صد ظرف نجس است، مي‌گوييم اين علم «غير منجزٍ» براي شما وجوب احتياط نمي‌آورد! آيا اين فقط به اين معناست كه خود علم كالعدم است؟ مثلاً اگر علم اجمالي داريم يكي از اين ظرف‌ها آب مضاف است، ‌مي‌آئيم در اين ظرف اول و شك داريم كه اين آب مضاف است يا نه؟ مي‌گوئيم به قاعده‌ي شك در اينجا عمل كنيم، اگر شما شك داريد آب در این ظرف مضاف است يا مطلق، مي‌توانيد با آن وضو بگيريد يا نه؟ نمي‌شود. بايد احراز كني كه اين آب مطلق است. آيا وقتي مي‌گوئيم علم اجمالي در شبهه غيرمحصوره منجّز نيست، همين اندازه است كه فقط علم را بي خاصيت مي‌كند؟ اما آثار و احكام شك به قوّت خودش باقي مي‌ماند، بگوئيم حالا كه شك داريم اين ظرف آب مطلق است يا مضاف؟ قاعده اشتغال مي‌گويد اگر وضو گرفتي وضويت درست نيست! يا اينكه نه، علاوه بر اينكه علم در شبهه غيرمحصوره از خاصيت مي‌افتد اين شك هم كالعدم مي‌شود.

باز اينجا هم روي مباني بايد بحث كرد، منتهي عمده‌اش دو مبناست، از ميان آن پنج مبنا، يكي مبناي مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف است و يكي هم مبناي ميرزاي نائيني قدس سره است. روي مبناي شيخ، شيخ فرمود شبهه غيرمحصوره به آنجايي مي‌گويند كه احتمال تكليف در هر طرف آنقدر ضعيف است كه عقلا به آن احتمال اعتنا نمي‌كنند! نتيجه این است كه اگر در اينجا احتمال داديم اين طرف، اين ظرف در ميان اين صد ظرف آب مضاف است، عقلا به اين احتمال اعتنا نمي‌كنند، وقتي اعتنا نكردند شما با اين آب مي‌تواني وضو بگيري، چون اين احتمالش هم كالعدم شده، ‌يعني روي مبناي شيخ انصاري در تعريف شبهه غيرمحصوره، هم علم اجمالي از خاصيّت مي‌افتد، يعني وجوب اجتناب عن جميع الأطراف نيست و هم احکام شكّ در آن جريان پيدا نمي‌كند.

اما روي مسلكي كه مرحوم ميرزاي نائيني(قدس سره) دارد، گفتيم ايشان مي‌گويد احتياط در شبهه غيرمحصوره واجب نيست براي اينكه قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد و احتياط جايي واجب است كه انسان قدرت بر مخالفت قطعيّه داشته باشد. چون قدرت بر مخالفت قطعيّه ندارد لذا مخالفت قطعيّه حرام نيست، چون قدرت بر آن ندارد و اگر مخالفت قطعيّه حرام نشد باز قبلاً عرض كرديم مبنا و نظر ميرزاي نائيني این است كه اگر جايي مخالفت قطعي حرام نشد، موافقت قطعيّه هم واجب نيست، وجوب موافقت قطعيّه را فرع بر حرمت مخالفت قطعيّه مي‌داند. روي اين مبنا چه مي‌شود؟ برخلاف نظر شيخ مي‌شود. يعني علم اجمالي وجوب احتياط براي ما نمي‌آورد، اما اين شك در هر طرف احتمالش كالعدم نيست، كالعدم كه نشد اگر كسي با اين ظرف وضو گرفت، وضوي او طبق قاعده اشتغال محكوم به بطلان است. طبق قاعده اشتغال همين احتمال قابل اعتنا كه اين آب مضاف است كافي به عدم صحّت وضو است.

عجيب این است كه مرحوم نائيني در جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 122 با وجود پذیرش چنین مبنایی ،از عبارت تقریر ات استفاده می شود که ایشان مي‌خواهد اينجا نتيجه بگيرد كه اينجا شک نیز کالعدم است و آثار شک نیز منتفی است.

عرض كردم طبق مبناي نائيني علم اجمالي كالعدم است، اما شك كالعدم نيست، طبق مبناي شيخ انصاري هم علم كالعدم است و هم شك كالعدم است، يعني ديگر احكام شك را در آن بار نمي‌كنيم!

در وضو بايد مطلق بودن آب را احراز كنيم، ايا به جهت اينكه من قدرت ندارم، اگر ساير اطراف را مرتكب شوم قدرت بر اين ندارم! به اين جهت مي‌توانيم بگوئيم كه هذا المايع مطلقٌ، ببينيد روي مبناي شيخ چون احتمال مضاف بودن اينقدر ضعيف است كه عقلا مي‌گويند اصلاً اين احتمال را اعتنا نكنيد، هذا المايع مطلقٌ، روي مبناي شيخ اين نتيجه را دارد. يعني اينطور نيست كه شيخ بگويد احراز مطلق بودن لازم نيست. چرا؟ همه فقها مي‌گويند ما بايد احراز كنيم در باب وضو آب مطلق است، اما شيخ مي‌گويد اينقدر احتمال مضاف بودن ضعيف است كه «لا يعتني بهذا الاحتمال العقلاء» وقتي لا يعتني يعني مي‌گويند بگو اين آب مطلق است، يعني خودش يك احراز عرفي دارد، ولي روي مبناي نائيني ولو بر اين طرف قدرت نداريم، اگر ساير اطراف را انجام بدهيم، اما احراز اطلاق نمي‌شود. بعد عرض كردم بايد نائيني بگويد شك كالعدم نيست اما از عبارت فوائد الاصول استفاده مي‌شود كه شك كالعدم است، يعني يك اشكالي است بر مرحوم محقق نائيني در اين بحث. اين هم مطلب دوم.

دو مطلب ديگر هست كه فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين