ضابطه تشخیص شبهه محصوره از شبهه غیر محصوره

بحث در اين است كه چه ضابطه‌اي براي شبهه‌ي محصوره و غيرمحصوره وجود دارد و فارغ بين اينها چيست؟‌ در بحث گذشته دو تا نظريه را ذكر كرديم.

نظریه نخست

 يك نظر اين بود كه شبهه‌ي محصوره آن است كه شمردن اطراف شبهه آسان باشد و غيرمحصوره آن است كه شمردن اطراف شبهه غيرآسان باشد. اين نظريه را مرحوم صاحب مدارك و صاحب شرايع ارائه کرده اند، اينطوري كه حالا آقاي آزادمنش زحمت كشيدند براي من اينها را جمع كردند، صاحب مدارك در جلد سوم مدارك صفحه 252 و 253، عبارت مرحوم محقّق در شرايع این است كه مي‌فرمايد «وإذا كانت النجاسة في موضعٍ محصور كالبيت والشبهه و جهل موضع النجاسة لم يسجد علي شيءٍ منه» مسئله این استكه اگر كسي بداند يك موضعي از مواضع اين خانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند نجس است، اما محل نجاست را نمي‌داند، محقّق فرموده است در اين خانه نمي‌تواند سجده كند و نماز بخواند! و صاحب مدارك در ذيل اين مسئله فرموده «هذا الحكم مقطوعٌ به في كلام الأصحاب».

در ادامه مرحوم محقق فرموده «و يجوز في المواضع المتسعه دفعاً للمشقّة » در مواضع وسيع، حالا اگر يك خانه‌ي خيلي بزرگي باشد يا باغي باشد، علم اجمالي دارد يك قسمتي از اينجا نجس است، مرحوم محقق فرموده اينجا مي‌شود سجده كند و نماز بخواند. محقّق اين را در متن فرموده، صاحب مدارك مي‌فرمايد اينكه مرحوم محقق فرموده دفعاً للمشقّة اين براي «انتفاء نص علي الفرق بين المواضع المتسعه وغيرها»  است . یعنی  ما نصّ خاصی در اينكه بين مواضع متّسعه و غيرمتسعه فرق هست، نداريم. بعد كه اين را ذكر مي‌كنند حالا يك نظري هم شبيه نظريه‌ي مرحوم آخوند دارند كه همانطوري كه آخوند فرقي بين شبهه محصوره و غيرمحصوره نمي‌گذارد و ما تا حالا خيال‌مان اين بود كه اين جزء ابتكارات مرحوم آخوند است، ‌معلوم مي‌شود قبل از ايشان صاحب مدارك همين نظريه را دارد و مي‌فرمايد «والذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصوره و غيره» حالا اين بحثش را ان شاء الله خواهيم داشت، فعلاً داريم ضابط مميّز شبهه‌ي محصوره از غير محصوره را مي‌خوانيم، آن وقت خود صاحب مدارك در آخر مي‌فرمايد «فالمراد بغير المحصور ما كان كذلك في العادة بمعني تعسر حصره و عدّه» آنجايي كه شمارش مشكل است، شبهه‌ي غيرمحصوره است .يعني اينقدر اطراف شبهه زياد است كه مي‌گويند عادتاً ـ نه عقلاً ـ نمي‌شود شمرد «لا ماامتنع حصره لأنّ كلّما يوجد من الأعداد فهو قابلٌ للعدّ و الحصر» پس ببينيد اين نظريه كه در شبهه‌ي غير محصوره آن است كه عدّ آن متعسر باشد و مشكل باشد، اين را صاحب مدارك بيان كرده است.

البته اينجا به نظر مي‌رسد يك فرقي بين كلام صاحب مدارك و كلام محقّق وجود دارد و آن این است كه مرحوم محقّق مي‌گويد بايد عنوان مشقّت در آن باشد، حالا ممكن است در يك جايي عادتاً شمارش يك چيزي مشكل باشد، اما باز آن مشقّتي كه در باب لا حرج آقايان قائل شدند نباشد، ولو اين كلام مدارك با كلام محقّق خيلي نزديك به هم است ولي با دقّت مي‌شود يك مقداري بين اينها فرق قائل شد.اين نظريه را ديروز بیان کرده واشكالاتش را مطرح کردیم و در نهایت نپذيرفتيم، اصل اين نظريه را يا مرحوم محقّق داده و يا صاحب مدارك .

نظریه دوم

 اما نظريه‌ي دوم كه ديروز خوانديم اين بود كه ملاك در شبهه محصوره و غير محصوره صدق عرفي است، هر جا عرف گفت اين محصوره است مي‌گوئيم محصوره است، هر جا گفت غيرمحصوره است مي‌گوئيم غيرمحصوره است. اين نظريه‌ را صاحب روض الجنان در شرح ارشاد الأذهان دارد در چاپ قديم صفحه 224. صاحب روض الجنان اول مي‌گويد اينكه در اطراف علم اجمالي احتياط واجب است در آنجايي است كه آن اطراف محصوره باشد، مثال مي‌زنند «كالبيت و البيتين» اما اگر اطرافش غيرمحصوره باشد مثل صحرا، مي‌فرمايند اينجا «فإنّ حكم الإشتباه فيه ساقطٌ لما في وجوب الاجتناب الجميع من المشقّة» باز مي‌فرمايند در شبهه‌ي غير محصوره اگر شارع بخواهد ما را مكلّف كند كه از همه‌ي اطراف اجتناب كن، در اين مشقّت وجود دارد.و بعد مي‌فرمايد «و إنما اعتبرنا في الحصر و عدمه المتعارف في العادة» ملاك در حصر (محصور بودن و محصور نبودن) همان است كه متعارف است، «لعدم المعهود له شرع» يك معناي شرعي ندارد «فيرجع فيه إلي العرف» تا مي‌رسد به اينكه مي‌فرمايد «والمرجع في ذلك كلّه إلي العرف».

 ديروز ملاحظه فرموديد اين نظريه را مرحوم آقاي خوئي قدس سره دو اشكال كرده بودند كه ما هر دو اشكال را جواب داديم و تا اينجا به نظر مي‌رسد كه اين نظريه‌ي دوم صحیح است  و ملاك صدق عرفي است. حالا باز نظريات ديگر را بررسي كنيم و اگر آن نظريات تماماً اشكال داشت بايد همين نظريه را اختيار كنيم.

نظریه سوم

 نظريه‌ي سوم نظريه شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف است كه فرموده «ما كان احتمال التكليف في كلّ واحدٍ من الأطراف موهوماً لكثرة الأطراف» شيخ انصاري مي‌فرمايد ملاك براي غير محصوره بودن در جايي است كه احتمال تكليف در هر طرفي اينقدر ضعيف باشد كه ديگر قابل اعتنا نباشد، حالا البته اين را ندارد كه قابل اعتنا نباشد ولي به نظر مي‌رسد كه مرادشان اين است، در عبارت دارد احتمال موهوم باشد (ضعيف باشد)، كثرت اطراف سبب مي‌شود كه احتمال ضعيف بشود، شما ببينيد اگر احتمال بدهيم كه در يكي از اين دو ظرف خون وجود دارد، پنجاه درصد اين ظرف و پنجاه درصد آن ظرف است، اگر چهار تا ظرف باشد در هر كدام مي‌شود 25 درصد، اگر ده تا ظرف باشد در هر ظرفي يك دهم احتمال داده مي شود، اگر صد تا ظرف باشد در هر كدام يك صدم احتمال داده مي‌شود حالا يك صدم كجا و پنجاه درصد كجا؟ آنجايي كه احتمال تكليف موهوم است به جهت كثرت اطراف، اين مي‌شود شبهه غيرمحصوره، آن وقت مفهوم كلام شيخ اين است كه شبهه‌ي محصوره در جايي است كه احتمال تكليف نسبت به اطراف نبايد ضعيف باشد.

بر اين ضابطه شيخ اعلي الله مقامه دو اشكال مطرح شده است؛ اشكال اول اينكه گفتند اين ضابطه نیست بلكه احاله به يك امر مجهول است، چراکه خود وهم داراي مراتب زيادي است، كدام مرتبه را مرحوم شيخ مي‌گويد؟ 30 درصد يك مرتبه است، 25 درصد يك مرتبه است، 20 درصد يك مرتبه است، 15 درصد يك مرتبه است، 10 درصد هم يك مرتبه است، وهم داراي مراتب زيادي است، كدام مرتبه را شيخ مي‌خواهد بفرمايد كه عنوان موهوم را دارد؟ اين اشكال اول.

اشكال دوم این است كه حالا موهوم بودن احتمال تكليف مانع از تنجّز نمي‌شود، شاهدش هم این استكه شما اگر علم اجمالي داريد يكي از اين دو ظرف نجس است، منتهي مي‌گوئيد من علم اجمالي دارم يكي از اين دو تا نجس است ولي هفتاد درصد اين ظرف را احتمال مي‌دهم و سي درصد ظرف ديگر را، هشتاد درصد ظرف اول را احتمال مي‌دهم و بيست درصد ظرف دوم را احتمال مي‌دهم! نود درصد اين ظرف را احتمال مي‌دهم و ده درصد ظرف ديگر را احتمال مي‌دهم! اينجا همه‌ي اصوليين مي‌گويند اجتناب از هر دو واجب است، هيچ اصولي و فقيهي  نمی گويد چون احتمال يك طرف موهوم است فقط از طرف ديگر اجتناب كند و احتناب از اين طرف لازم نيست! پس موهوم بودن احتمال تكليف سبب نمي‌شود كه ما بگوئيم اين تنجّز ندارد. اگر موهوم بودن مانع از تنجّز مي‌شد اين فرمايش شيخ درست بود، مي‌گفتيم در شبهه‌ي محصوره احتمال تكليف در اين اطراف شبهه موهوم نيست «فالتكليف منجزٌ» اما در غير محصوره چون موهوم است تكليف غيرمنجّز است. اين اشكال دوم در كلمات مرحوم آقاي خوئي هم آمده؛

صاحب كتاب منتقي الاصول در جلد پنجم صفحه 140 بر مرحوم آقاي خوئي اشكال كردند؛ خلاصه اشكال این است كه حالا يا احتمال دارد عبارت ايشان اشكال بر خود شيخ باشد نه بر مرحوم آقاي خوئي؛ اشكالي كه به شيخ وارد شده به اصل ضابطه است و آن اينكه شما كه مي‌فرماييد احتمال تكليف ضعيف باشد اگر مقصودتان این است كه اطمينان به عدم پيدا مي‌شود، يعني بگوئيم احتمال تكليف آنقدر ضعيف است كه ما به عدم تكليف اطمينان پيدا مي‌كنيم، اين كلام شيخ درست است، يعني وقتي شما اطمينان به عدم پيدا كرديد ديگر تكليف منجّز نيست! اما اگر اين ضعيف بودن به اين حدّ نرسد، يعني شما اطمينان به عدم تكليف پيدا نكنيد، اينجا وجهي ندارد كه ما بگوئيم اينجا اين تكليف ساقط است، وقتي احتمال داديم يك احتمالي كه براي ما اطمينان به عدم نمي‌آورد، عقلا مي‌گويند اگر شما بخواهي خيالت از اين احتمال راحت شود مؤمِّن لازم داري و الا اگر مؤمِّن نباشد، شما تخلص از عقاب پيدا نمي‌كني و مؤمّنش هم این است كه موافقت قطعيه بكني.

حالا آنچه كه ما اول در تفسير كلام شيخ عرض كرديم كه به نظر ما ظاهر عبارت شيخ همين است كه شيخ مي‌فرمايد شبهه‌ي محصوره احتمال تكليف در اطرافش ضعيف نيست، اما غير محصوره احتمال خيلي ضعيف است؟ يعني به حدّي مي‌رسد كه عقلا مي‌گويند به اين احتمال اعتماد نكنيد! ولو ما اطمينان به عدم پيدا نكنيم، آنچه كه صاحب منتقي فرموده درست است كه اگر نسبت به يك طرف شما ببينيد الآن علم اجمالي داريد يكي از اين سه ظرف نجس است، بعد اطمينان پيدا كرديد كه ظرف سوم نجس نيست، اطمينان به عدم در اين ظرف سوّم پيدا كرديد،‌ پيداست كه اينجا اين از اطراف خارج مي‌شود، اين اطمينان به عدم يك فرضي است خارج از محلّ نزاع؛ شيخ مي‌فرمايد اگر احتمال تكليف به قدري ضعيف باشد كه عقلا به آن اعتنا نكنند، ما اطمينان به عدم تكليف كلّي پيدا نمي‌كنيم، آن را علم اجمالي داريم ولي اينقدر اطراف زياد است «من جهة كثرة الأطراف» اين احتمال خيلي ضعيف مي‌شود، ولي به حدّي ضعيف مي‌شود كه عقلا به اين احتمال اعتنا نمي‌كنند! مراد شيخ اين است. اگر گفتيم مراد شيخ این است، اشكال اول مرحوم آقاي خوئي ديگر وارد نيست! اين اشكال كه بگوئيم موهوم بودن مراتب دارد و شيخ احاله‌ي به مجهول كرده، مرحله 30 درصد را گفته 29 درصد و 25 درصد و 10 درصد و 18 درصد را گفته، مي‌گوئيم نخير! مرحوم شيخ احاله به مجهول نداده مي‌فرمايد احتمال تكليف موهوم باشد يعني اينقدر اين احتمال ضعيف است كه عقلا به آن اعتنا نمي‌كنند.

علي ايّحال اشكال اول آقاي خوئي كه اين احاله به مجهول است وارد نيست! چون مراد شيخ همين است. در نتيجه اشكال دوم هم وارد نيست، اشكال دوم كه ما بيائيم بگوئيم ممكن است در دو طرف؛ يك طرف احتمالش قوي‌تر باشد و طرف ديگر وهمي، اين باز روي اين تفسير است كه ما وهم را در كلام شيخ يك معناي مطلق برايش بكنيم كه بگوئيم مصاديق زيادي دارد، نه! موهوم بودن احتمال يعني اينقدر اين احتمال ضعيف است كه عقلا به اين احتمال توجّه نمي‌كنند. پس ببينيد اين دو اشكالي كه بر مرحوم شيخ در كتاب مصباح الاصول مرحوم آقاي خوئي جلد 2 صفحه 372 آمده وارد نيست! 

اما آنچه كه صاحب منتقي فرمودند؛ بگوئيم اگر اين دو تا ملازمه دارد، يعني اگر گفتيم احتمال آنقدر ضعيف است كه عادتاً ظنّ است، يعني اطمينان به عدم پيدا مي‌شود، اگر گفتيم جايي احتمال كه داديم اطمينان به عدم در آن مورد پيدا مي‌شود كه به قول ايشان خارجٌ عن محل الكلام است! چون محل كلام جايي است كه چنين اطميناني نباشد، ظاهراً شيخ هم نمي‌خواهد اين را اراده كند، شيخ مي گويد احتمال ضعيف است ولي اطمينان به عدم هم نيست! مرحوم صاحب كتاب منتقي فرمود اگر احتمال طوري باشد كه اطمينان به عدم نباشد مؤمّن لازم دارد، ما عرض مي‌كنيم مؤمّن همين عدم اعتناي عقلاست، عقلا به چنين احتمالي اعتنا نمي‌كند! همين را ما مؤمِّن قرار مي‌دهيم، لازم نيست كه حتماً مؤمِّن يك فعل خارجي باشد، اگر كسي در يك جا يك احتمال خيلي ضعيفي داد براي تكليف، به عقلا كه مراجعه مي‌كنيم عقلا مي‌گويند خوب كرد به اين احتمال توجه نكرد، اين خيلي ضعيف است، اين وجودش كالعدم است، بنابراين اين اشكال ايشان هم وارد نيست.

نتيجه اين است كه اين فرمايش شيخ هم درست است، يعني ما بعداً ممكن است بگوئيم اين ضابطه‌هايي كه براي شبهه محصوره و غيرمحصوره ذكر شده قابل جمع است، اينطور نيست كه اگر كسي ضابط اول را رد كرد و يا قبول كرد ديگر هيچ ضابطه اي را نبايد قبول كند.

ممكن است بيائيم بگوئيم همين برمي‌گردد به صدق عرفي؛ عرف كجا مي‌گويد شبهه محصوره است؟ كجا مي‌گويد غيرمحصوره است؟ عرف آنجايي كه احتمال تكليف ضعيف باشد مي‌گويد شبهه غيرمحصوره است، در جايي كه احتمال تكليف در اطراف ضعيف و موهوم نباشد، مي‌گويد محصوره است، يعني اين ضابطه‌اي كه شيخ فرموده با همان ضابطي كه صاحب روض الجنان بيان فرمودند مي‌تواند به يكديگر برگشت كند يا هر دو در يك جا قابل جمع باشد. پس اين اشكالاتي كه بر شيخ وارد شده وارد نيست.

نظریه چهارم

مي‌ائيم سراغ ضابط چهارم؛‌ «ما يعسر موافقة القطعية» گفتند آنكه موافقت قطعيه‌اش متعسر و مشكل باشد، مرحوم آقاي بروجردي قدس سره در حاشيه‌اي كه بر كفايه مرحوم آخوند دارند در جلد دوم صفحه 277 تا 279، ايشان مي‌فرمايند «وعلي هذا فيمكن إحداث الفرق بين المحصوره و غيرها و أنّه إذا كثرت الأطراف بحدٍّ تكون موجبةً لعسر الموافقة القطعية» اگر اطراف به حدّي زياد است كه موافقت قطعي مشكل است، در ضابطه اول هم مسئله‌ي عسر بود منتهي عسر در آنجا متعلقش شمارش بود، عسر العد، اما اين عسر الموافقة القطعية است، موافقت قطعيه بسيار مشكل است! مشكل است اگر انسان بخواهد موافقت قطعيه كند، مي‌فرمايند «إذا كثرت الأطراف بحدّ تكون موجبة لعسر الموافقة القطعية لم يكن التكليف معه فعليّ» تكليف ديگر عنوان تكليف فعلي را ندارد.

باز در كتاب مصباح الاصول؛ حالا اين اشكالاتي كه مرحوم آقاي خوئي مي‌گويند اينطور نيست كه همه از خودشان باشند، گاهي اوقات در كلمات ديگران هم آمده ولي ايشان هم اين اشكال را پسنديده و به عنوان اشكال خودشان بيان كردند. باز ايشان دو اشكال ذكر كردند؛ اشكال اول اينكه مي‌فرمايند خود عسر يكي از عناوين ثانويه است كه مانع از فعليّت تكليف است و فرقي نمي‌كند شبهه محصوره باشد يا غيرمحصوره، يعني شما اگر در شبهه‌ي محصوره هم بخواهيد با تكليف موافقت قطعي بكنيد ، اين مستلزم عسر باشد اين عسر و حرج وجوب موافقت قطعيه را برمي‌دارد! عسر و حرج، مشقّت  وجوب موافقت قطعيه را برمي‌دارد مطلقا، هم در شبهه‌ي محصوره و هم در غير محصوره، اين اختصاص به شبهه‌ي غيرمحصوره ندارد كه شما اين را به عنوان ضابطه‌ي شبهه غير محصوره ذكر كرديد، اين اشكال اول.

اشكال دوم هم قبلاً در جاي خودش خوانديد؛ عسر و حرج تا مقداري كه مستلزم عسر و حرج هست برمي‌دارد، «العسر يوجب إرتفاع التكليف بمقدارٍ يرتفع به العسر لا مطلق»، به مقداري كه عسر برطرف شود تكليف ساقط مي‌شود، اما مطلقا ساقط نمي‌شود! نمي‌توانيم بگوئيم عسر مانع از تنجّز علم اجمالي است مطلقا، نه! به مقداري كه عسر محقق است مانعيّت دارد، اين اشكال دومي كه مرحوم آقاي خوئي مي‌كنند. اينجا بايد يك دقّتي بشود و آن این است كه اولاً عسر و حرج نسبت به احكام شرعيّة عنوان رافعيّت را دارد و حاكم است، «ما جعل عليكم في الدين من حرج»، حالا آيا اگر يك وجوب موافقت قطعيّه‌اي را عقل آمد ادراك كرد باز هم نسبت به اين حكم عقلي عسر رافعيّت دارد؟ عقل در يك جا گفت بايد موافقت قطعي بكني اين اطلاق دارد و مقيّد به عسر نيست! شارع در آنچه كه خودش آورده مي‌تواند بفرمايد ايها الناس من آنچه كه خودم آوردم در اين دايره‌ي مجعولات شرعيّه‌ي من هر كدام مستلزم عسر و حرج شد، من آن را از شما نمي‌خواهم و آن را برداشتم! اما اگر گفتيم وجوب موافقت قطعيّه را عقل مي‌آورد، اينجا ديگر مقيّد به عسر نمي‌شود براي اينكه وقتي ملاك وجود دارد بايد انجام شود، شما در همين نماز؛ شارع در زمستان سرد مي‌گويد اگر بخواهي از اتاق به حيات بيايي يخ را بشكني و وضو بگيري حرجي است، مي‌گويد من اين حكم را از شما برداشتم، حالا اگر شارع چنين تكليف مي‌كرد عقلاً اشكال نداشت، چون امكان عقلي‌اش وجود دارد، ملاك عقل غير از ملاك عرف است، غير از ملاكاتي است كه شارع در خيلي از احكام خودش دارد، شارع در احكام خودش مجرّد قدرت عقليه را كافي نمي‌داند.

بنابراين اگر ما آمديم گفتيم عسر و حرج فقط مي‌تواند احكام شرعي را بردارد نه احكام عرفي را، نه احكام عقلي را و وجوب احتياط در اينجا اين حكم عقلي است، در اطراف علم اجمالي وقتي كه شما مي‌گوئيد احتياط واجب است اين وجوبش عقلي است و عقل مي‌گويد احتياط واجب است، عقل مي‌گويد موافقت قطعيه واجب است و مخالفت قطعيه حرام است، حالا بگذريم از آن مطلبي كه مرحوم محقق اصفهاني در جاي خودش دارد كه عقل كاشف است اما حاكم نيست، اما مشهور عقل را حاكم مي‌دانند، مي‌گويند همان طوري كه شرع حكم مي‌كند عقل هم حكم مي‌كند، اگر اين مطلب را گفتيم، نه مجالي براي اشكال اول است و نه مجالي براي اشكال دوم، هيچ يك از اين دو اشكال در اينجا تمام نيست.

آنچه كه مهم است يك ضابطه‌اي را مرحوم محقق نائيني دارد و يك ضابطه‌اي را هم امام رضوان الله عليه در كتاب أنوار الهداية جلد دوم صفحه 231 تا 237 را براي فردا ملاحظه بفرماييد.

وصلي الله علي محمد و آله الطاهرين