تنبیه ششم ـ ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره

شرح موضوع : يكي از تنبيهاتي كه در اين بحث دوران بين متباينين مطرح مي‌شود بحث از ملاقي با بعضي از اطراف شبهه‌ي محصوره است، اگر ما علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو ظرف نجس است، اگر يك شيئي ملاقات با احد الإنائين پيدا كند، آيا اين ملاقي عنوان نجس را پيدا مي‌كند يا خير؟

قبل از بیان صُوَر مسئله باید به دو مطلب اشاره کرد.

مطلب نخست ـ محل نزاع

 محل نزاع در آنجايي است كه اين ملاقي با بعضي از اطراف شبهه ملاقات كرده باشد، اما اگر اين ملاقي با تمام اطراف شبهه ملاقات كند اين از محل بحث خارج است، اگر كسي هم دستش را به اين ظرف بزند و هم به آن ظرف بزند، هم داخل در اين آب كند و هم داخل در آن آب بكند، اين علم تفصيلي پيدا مي‌كند به اينكه دستش نجس شده است.

گاهي اوقات ممكن است كه اين دو ظرفي كه وجود دارد دو شيء را هر كدام با يكي از اين اطراف متصل كنيم و ملاقات را ايجاد كنيم، مثلاً يك دست را انسان به يك آب بزند و دست ديگر را به آب ديگر بزند. اينجا از اين علم اجمالي اوّل يك علم اجمالي دوم درست مي‌شود به اينكه احد اليدين نجس مي‌شود، اينها از محل بحث خارج است، آنجايي كه دست به هر دو ظرف زده مي‌شود يا يك دست به يك ظرف و دست ديگر به ظرف ديگر زده مي‌شود اين از محل بحث خارج است، محل بحث اينجايي است كه علم اجمالي داريم به نجاسة أحد الإنائين و دست ما با يكي از اين دو إناء ملاقات پيدا كرد. به عبارت ديگر بحث در ملاقي آنجايي است كه ملاقي با بعض الأطراف ملاقات پيدا كند، اين نكته‌ي اول.

مطلب دوم ـ بحث ملاقي در جايي است كه معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد

 نكته دومي كه اينجا بايد مطرح شود این است كه در مباحث گذشته اينطور بحث دنبال شد كه در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان پيدا مي‌كند و بعد از آن تعارض پيدا مي‌كند و بعد از تعارض هم تساقط مي‌شود. اول جريان، بعد تعارض، بعد تساقط. بعد از اينكه تساقط كرد نوبت مي‌رسد به منجّزيت علم اجمالي مي‌گوئيم اين علم اجمالي منجّز است و شرط منجّزيت علم اجمالي این است كه ما علم اجماليِ به يك تكليف فعليِ علي جميع التقادير داشته باشيم، اين تعبيري بود كه ما مكرّر در مكرّر در مسئله‌ي منجّزيت علم اجمالي ذكر كرديم كه علم اجمالي در صورتي منجّز است كه ما علم به يك تكليف فعليِ علي جميع التقادير داشته باشيم.

تكليف فعلي علي جميع التقادير يا در باب شبهه حكميّه است، مثل جايي كه علم اجمالي داريم در روز جمعه يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر، اينجا علم اجمالي داريم به اصل وجوب نماز، وجوب نماز براي ما فعليّت دارد، چه جمعه واجب باشد و چه ظهر واجب باشد، علي جميع التقادير است و شبهه شبهه‌ي حكميّه است. گاهي علم به تكليف فعليِ علي جميع التقادير در شبهات موضوعيّه است، مثلاً در جايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است يا علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف خمر است ، اينجا هم باز تكليف فعليِ علي جميع التقادير وجود دارد.

نكته‌اي كه در اينجا هست این است كه در شبهات موضوعيّه آنچه كه مهم است این است كه موضوع حكم بايد موضوع تام باشد، مي‌گوئيم اگر اين ظرف خمر است، وجوب اجتناب از خمر و حرمت الخمر مطرح است، اگر آن ظرف خمر است، وجوب اجتناب از آن هم مطرح است، هر كدام كه باشد اجتناب از اينها واجب است، يعني يك حكمي داريم به نام حرمت، متعلق است به يك موضوعي به نام خمريّت و اين موضوع تام است. تام به اين معنا كه قيد ديگري در آن دخالت ندارد، اگر اين ظرف خمر باشد استعمالش حرام است و اجتناب از او واجب است، اگر  ظرف ديگر هم خمر باشد استعمالش حرام است و اجتناب از آن واجب.

در جايي كه موضوع به عنوان موضوع تام نيست، بلكه موضوع ناقص است، موضوع به عنوان جزء الموضوع است، اينجا از مواردي است كه اصل جريان پيدا مي‌كند و اجتناب واجب نيست. مثالش كجاست؟ مثالش اين است كه اگر كسي علم اجمالي دارد به اينكه احد الجسدين، ميّت انسان است و جسد ديگر ميّت حيوان مذكّاي مأكول اللحم است، دو جسد در اينجا هست، حالا تاريك هم هست و نمي‌بيند! ولي مي‌داند يكي از اينها ميّت انسان است و دوم حيوان مذكّاي مأكول اللحم است. اين علم اجمالي در يك مطلب مسلّم اثر دارد و آن این است كه اكل لحم كلٍّ من الجسدين جايز نيست، اين بايد اجتناب كند اگر يك لحمي را از اينها آورد، اين حقّ استفاده‌ي از او را ندارد، مثل اينكه مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف آب است و ديگري خمر است، اگر يك ليواني از يكي از اينها آوردند به او دادند حقّ استفاده ندارد و بايد اجتناب كند، اينجا هم علم اجمالي دارد يكي از اين دو جسد ميّت انسان است و ديگري حيوان مذكاي مأكول اللحم است، اما الآن نمي‌داند اين لحم مال كداميك از اينهاست؟ علم اجمالي از حيث حُرمت اكل لحم اجتناب از هر دو را اقتضا دارد. اما آنچه كه در اينجا مي‌خواهيم به عنوان شاهد از آن استفاده كنيم این است كه اگر اين شخص در تاريكي دستش را بر يكي از اين دو جسد زد؛ اگر واقعاً دست به آن جسد انسان خورده باشد غسل مس میت بر او واجب مي‌شود، اگر به حيوان خورده باشد غسل مس ميت بر او واجب نيست. حالا الآن كه دستش را زد به يكي از اين دو جسد، آيا غسل مس ميت بر او واجب مي‌شود يا خیر! موضوع غسل مس ميّت ، مس جسد انسان است. اينجا جزء اول موضوع روشن است كه مس كرده! اما نمي‌داند مس جسد انسان كرده يا نه؟ حالا كه نمي‌داند، نسبت به اين مورد اصل عدم را جاري مي‌كنيم.

به عبارت ساده‌تر؛ آنچه كه موضوع براي وجوب غسل است، مس ميّت انسان است، اين مس كرده، جزء اول موضوع محرز است، اما اينكه مس ميّت انسان كرده باشد محرز نيست. پس اين گونه مواردي كه در آن اصل جاري مي‌شود براي اينكه جزء الموضوع در اينجا موجود است نه تمام الموضوع، اينجا اين هم از محلّ بحث در ملاقي خارج است. محل بحث در ملاقي انجايي است كه دستش را به اين آب مي‌زند، اگر اين آب خمر باشد تمام الموضوع براي نجاست است. همين مقدار كافي است و چيز ديگري لازم نيست ضميمه‌اش كنيم. در اين مثال مي‌گوئيم وقتي مس كرد اين كافي نيست، چون ممكن است آن حيوان مذكا باشد و مس حيوان مذكا كه موجب غسل نمي‌شود، بايد احراز كنيم که ميّت انسان را مس كرده و اين جزء دوم براي ما مشكوك است، اصل عدم مس ميّت انسان است و اصل عدم وجوب غسل است.

اينجا مي‌گوئيم احد المائين نجس است و اجتناب از هر دو واجب است، اجتناب از هر دو كه واجب شد ، بحث مي‌كنيم كه اگر دست با يكي ملاقات پيدا كرد مي‌گوئيم حکم ملاقي با بعض الأطراف چیست؟ نجس است يا نه؟ یعنی بحث در جايي است كه در آن اطراف اصل جاري شود و تعارض و تساقط بشود، اما اگر يك جايي اصل جريان دارد معارض هم ندارد، اصلاً بحث به همين برمي‌گردد، اصل جريان دارد، شك مي‌كنيم اين جسد ميّت انسان هست يا نيست، فرض هم اين است كه ملاقي با بعض الأطراف مي‌شود نه با همه اطراف، چون اگر دستش را به هر دوي اينها زد بايد غسل كند، شكّي در آن وجود ندارد، اما اگر دستش را به يكي زد، اينجا در خصوص آن يكي اصل جريان دارد و آن اينكه اين ميّت انسان نيست و لذا مي‌گوئيم غسل بر او واجب نيست.

تعارض در جايي است كه آن معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد، همه حرف‌ها در اينجاست، وقتي مي‌گوئيم نجاست اين آب تمام الموضوع است براي وجوب الاجتناب، شما هم الآن علم اجمالي به نجاست يكي از اين دو تا داريد، ادعا و بحث این است تعارض الاصول و تساقط الاصول در جايي است كه معلوم بالإجمال تمام الموضوع باشد، اما اگر معلوم بالإجمال شما جزء الموضوع باشد، اينجا ديگر بحث تعارض مطرح نمي‌شود.

دليل همين است كه مي‌گوئيم اگر معلوم بالإجمال جزئي از موضوع شد، اينجا ديگر تعارض واقع نمي‌شود! مي‌گوئيم علم اجمالي داريم به اينكه يكي از اين دو تا جسدانسان است و ديگري جسد حيوان است، معلوم بالإجمال شما چيست؟ حرمت الأكل است، الأكل حرامٌ، يعني شما مي‌گوئيد در ميان اين دو تا، من يك معلوم بالإجمال دارم به نام حرمة الأكل، در اينجا تمام الموضوع است.اما اگر گفتيم يكي از اين دو تا را مس كرديم  آنچه كه محقق است جزء الموضوع است، در اين جزء الموضوع بحث ملاقي مطرح نيست. پس خلاصه بحث اين شد كه بحث ملاقي در جايي است كه مسئله معلوم بالإجمال ما تمام الموضوع باشد، در جايي كه معلوم بالإجمال ما جزء الموضوع است از محل بحث خارج است.

در تمام موارد علم اجمالي كه مي‌گوئيم علم اجمالي به تكليف فعلي داريم، علي كلّ تقديرٍ، يعني چه آن خمر باشد و چه نباشد، اگر اين خمر باشد اجتناب واجب است و بالعكس؛ حالا اين را آيا در باب مس در وجوب غسل مي‌توانيد مطرح كنيد؟ مي‌توانيد بگوئيد اگر اين انسان باشد مس اش وجوب غسل مي‌آورد، در اينجا وجوب غسل نسبت به يك طرف معنا ندارد. لذا مي‌گوئيم اگر مس كرد وجوب غسل ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين