ادله قول مشهور

ملاحظه فرموديد كه نه از آيه شريفه و نه از روايت ادعاي ابن زهره در غنيه اثبات نشد و دليلي وجود ندارد بر اينكه نجاست در ملاقي از احكام و آثار مترتبه‌ي بر ملاقا باشد و محتاج به جعل جديد نباشد. امام رضوان الله عليه بر حسب آنچه كه در تهذيب الاصول آمده مي‌فرمايند از اين طرف ما براي قول مشهور مي‌توانيم ادله‌اي اقامه كنيم و به برخي از آنها اشاره مي‌كنند؛ قول مشهور همانطوري كه قبلاً عرض كرديم این است كه ملاقي در نجاست محتاج به جعل جديد است، محتاج به يك تعبّد جديد است، آن جعل وجوب اجتناب در ملاقا براي وجوب اجتناب در ملاقي كافي نيست.

دليلي كه براي اين مدعاي مشهور اقامه مي‌كنند این است كه مي‌فرمايند مفهوم روايت « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌‌ءٌ » این است كه «إذا لم يبلغ قدر كرٍ نجسه شيءٌ» اين نجّسه شيءٍ جعل نجاست براي ماء است كه به اندازه‌ي كر نرسيده، اگر ماء به اندازه كر نرسيده باشد و يك قطره خوني به آن برخورد كند و با آن ملاقات كند، روايت مي‌فرمايد «نجّسه» اين نجّسه در مقام جعل نجاست و تعبّد جديد به نجاست و دليل جديد براي نجاست در اين شيء است. پس معلوم مي‌شود كه بعد الملاقات ما براي اينكه بگوئيم ملاقي نجس شده، نياز به دليل جديد داريم، يا اين روايت معروف كه در باب اصالة الطهاره جريان دارد. « الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» مفهومش این است كه اگر روي مفهوم غايت پيش بيائيم «إذا صار قذر بواسطة الملاقا فهو نجسٌ »، مغيّا اين است: الماء كلّه طاهرٌ، اين غايتش اين است كه «حتّي تعلم أنه قذر» يعني «إذا صار الماء قذرً بواسطة الملاقا فهو نجسٌ» پس اين هم جعل جديد است، بعد مي‌فرمايند «وأعطف عليّ ما دلّ من الروايات و الفتاوي علي أنّ الماء و الأرض و الشمس مطهّراتٌ» اين ادله‌اي كه در باب مطهرات واقع شده چيست؟ مي‌فرمايد اين ادله دلالت بر اين دارد كه يك اشيائي «صارت نجسةً» اين اشيائي كه به واسطه ملاقات صارت نجاسةً، تطهّر به اين مطهرات، تُطَهّر بالماء بالشمس بالأرض، با اينها تطهير مي‌شود.

معلوم مي‌شود كه قبلاً يك جعلي آمده نجاست را براي اشياء جعل كرده، بعد مي‌گوئيم به وسيله اين مطهرات پاك مي‌شود. مي‌فرمايند لذا مسئله به نظر ما روشن است كه در باب ملاقات، ما محتاج به جعل جديد هستيم براي نجاست ملاقي، نمي‌توانيم بگوئيم نجاست ملاقي از آثار مترتّبه‌ي بر ملاقا است، قبلاً ثمره اين دو قول را عرض كرديم، اگر بگوئيم نجاست ملاقي از باب توسعه‌ي در ملاقات است، از باب این است كه آن شيء نجس توسعه پيدا كرده، نتيجه‌اش این است كه ملاقي نيازمند به يك وجوب اجتناب جديد نيست، همان وجوب اجتنابي كه در ملاقا است شامل ملاقي هم مي‌شود و در نتيجه همان طوري كه از ملاقا در اطراف علم اجمالي بايد اجتناب شود، از ملاقي هم بايد اجتناب شود، چون دو تا جعل ندارند «بجعلٍ واحد» است. اما اگر گفتيم ملاقي نياز به جعل جديد دارد، ملاقي يك تعبّد خاص لازم دارد، ملاقي از احكام و آثار ملاقا نيست، الآن ملاقا مي‌گوئيم در اطراف علم اجمالي اجتناب از آن واجب است، وجوب اجتناب دارد اما شك مي‌كنيم ملاقي وجوب اجتناب دارد يا نه؟ اصل عدم آن است، وقتي اين جعل جديد نياز دارد و الآن نمي‌دانيم در اينجا جعل جديد دارد يا ندارد اصل عدمش است و در نتيجه اجتناب از ملاقي لازم نيست.

كساني كه مي‌خواهند وجوب اجتناب از ملاقي را اثبات كنند يك راه اين بود كه بگويند ملاقي از آثار و احكام ملاقا است، از شئون ملاقا است و نياز به جعل جديد ندارد كه با اين بيان وقتي ما همين ادله‌اي كه امام هم اقامه فرمودند و مسئله هم روشن است كه ما اگر از اوّل دليلي براي وجوب اجتناب از ملاقي نداشتیم و نگفتیم اجتناب از ملاقي لازم است. ما براي اجتناب از ملاقي دليل مي‌خواهيم، يعني ملاقي براي وجوب اجتناب نياز به حكم دارد، نياز به يك جعل جديد دارد، مسئله روشن است. آنهايي كه ميخواهند بگويند در اينجا اجتناب از ملاقي لازم است يك راه اين بود كه بگويند ملاقي توسع و توسعه‌ي در ملاقا است، از احكام و شئون ملاقا است، از اين راه وارد شوند. كه ملاحظه فرموديد اين راه مخدوش است و اشكال دارد.

راه دومي كه اينها وارد شدند مي‌گويند خود اين ملاقي يكي از اطراف علم اجمالي قرار مي‌گيرد، شما دو ظرف داريد، علم اجمالي داريد به اينكه يكي از اين دو ظرف نجس است. حالا اگر آمديد يك قاشق و ظرفي را داخل يكي از اين آب‌ها كرديد الآن اين شيء سوّم طرف علم اجمالي قرار مي‌گيرد. به تعبيري كه در فوائد الاصول مرحوم محقّق نائيني آمده ما الآن اينجا سه علم اجمالي داريم، يك علم اجمالي این است كه يا ملاقا نجس است و يا طرف ديگر، يعني ظرف ديگر. دو اينكه يا ملاقي نجس است يا طرف ديگر. سه: يا بايد بگوئيم ملاقي و ملاقا معاً نجس هستند يا طرف ديگر.

نائيني در فوائد الاصول مي‌فرمايد اين سه علم اجمالي وجود دارد؛ يك: علم اجمالي به اينكه يا اين ظرف كه ملاقاست نجس است يا ظرف ديگر، دو: يا اين ملاقي كه با اين ظرف ملاقات كرده نجس است يا ظرف ديگر، سه: بيائيم ملاقي و ملاقا را بگوئيم به منزلت شيء الواحد است يك طرف قرار بدهيم بگوئيم يا ملاقي و ملاقا نجس است يا طرف ديگر نجس است. آن وقت مي‌گويند بالأخره ما سه علم اجمالي داريم، ما با اين ملاقي يك علم اجماليِ جديد پيدا مي‌كنيم و مي‌گوئيم يا ملاقي نجس است يا آن طرف ديگر. شاهد بر اين علم اجمالي این است كه اگر بعد ازملاقات، دستمان به اين ظرف نجس خورد و بعد ملاقا منعدم شد و از بين رفت، باز مع ذلك مي‌گوئيم الآن علم اجمالي وجود دارد يا اين دست نجس است يا آن طرف ديگر نجس است.

يك فرض است كه با اين ملاقات علم اجمالي حاصل نمي‌شود، اگر يكي از اين دو ظرف از بين رفت و شما «بعد انهدام أحد الإنائين» دستتان را به ظرف ديگري زديد، اينجا علم اجمالي اثري ندارد نمي‌توانيد بگوئيد من اصلاً علم اجمالي دارم به اينكه يا اين دست من نجس است يا اين ملاقا نجس است، اينجا براي شما تكليف فعليِ علي جميع التقادير نمي‌آورد و مكرر عرض كرديم علم اجمالي در صورتي منجّز است كه براي شما تكليف فعليِ علي جميع التقادير بياورد.

پس در اين ترديدي وجود ندارد كه به سبب الملاقات «حسب علمٌ اجماليٌ آخر» كه آن علم اجمالي این است كه يا ملاقي نجس است يا آن طرف ديگر. اينها مي‌گويند همين جا بيائيم احكام علم اجمالي را جاري كنيم بگوئيم مقتضاي علم اجمالي اجتناب از اينهاست. پس به همان دليلي كه اجتناب از ملاقا و طرف ديگر لازم است كه آن دليل مقتضاي علم اجمالي است. آن دليل این است كه علم اجمالي مي‌گويد موافقت قطعيّه را بايد حاصل كني، به همين دليل بين ملاقي و طرف ديگر هم مي‌گوئيم اجتناب لازم است اصولاً للموافقة القطعية، تحصيلاً للموافقة القطعية، پس علم اجمالي گريبان ما را مي‌گيرد. ديگر در اين دليل دوم ما لازم نيست بگوئيم ملاقي نياز به جعل جديد دارد يا جعل جديد ندارد! اين دليل دوم اينها.

مرحوم شيخ اعظم انصاري اعلي الله مقامه الشريف فرموده است كه اين علم اجمالي دوم اثر ندارد، به عبارت ديگر اصل اين علم اجمالي را پذيرفتيم، شيخ پذيرفته، نائيني پذيرفته، همه پذيرفتند كه شما بعد از اينكه دست‌تان به يكي از اين دو ظرف خورد، علم اجمالي پيدا مي‌كنيد يا اين ملاقي نجس است يا آن ظرف ديگر. اما شيخ انصاري مي‌فرمايد كه اين علم اجمالي مؤثر نيست، اين علم اجمالي منجّز نيست، چرا؟ مي‌فرمايد اين مُلاقي در طول مُلاقا قرار دارد و اصالة الطهاره‌ي جاريه‌ي در ملاقي در طول اصالة الطهاره‌ي جاريه‌ي در ملاقا است. براي اينكه نسبت بين اين دو تا سببي و مسببي است، شما چرا شك مي‌كنيد كه آيا اين ملاقي نجس شد يا نه؟ مي‌گوئيم براي اينكه شك داريم ملاقا نجس است يا نه؟ شك در نجاست ملاقي مسبب است از شك در نجاست ملاقا و اين را شما در استصحاب خوانديد، با امكان جريان اصل در سبب، ديگر مجالي (و نوبتي) براي جريان اصل در مسبّب نيست.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد شما وقتي مي‌گوئيد اصالة الطهاره در ملاقا و ظرف ديگر جاري شده و معارضه و تساقط مي‌كنند؛ اگر ملاقي در كار نبود، ملاقاتي نبود چه مي‌گفتيد؟ مي‌گفتيد اصالة الطهاره در اين ظرف جاري است، اصالة الطهاره هم در آن ظرف ديگر جاري است، اين دو تا اصالة الطهاره با هم تعارض مي‌كنند «تعارضا و تساقطا». شيخ مي‌فرمايد بعد از تعارض و تساقط ما مي‌آئيم سراغ ملاقي، در ملاقي شك مي‌كنيم آيا نجس است يا طاهر، اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم. آيا اين اصالة الطهاره در ملاقي معارض دارد؟ مي‌فرمايد خير. اصالة الطهاره در ملاقي معارض ندارد! وقتي معارض ندارد جريان پيدا مي‌كند و ما بايد حكم به طهارت كنيم.

لذا جوابي كه مرحوم شيخ از اين راه دوم مي‌دهند این است كه ما علم اجمالي را قبول داريم، اما چون نسبت بين اين دو تا نسبت سببي و مسبّبي است و اصل در سبب گرفتار معارضه است ولي اصل در مسبّب مشكلي ندارد، ما مي‌آئيم اصالة الطهاره را در ملاقي جاري مي‌كنيم. مرحوم محقق نائيني در فوائد الاصول، تقريباً شبيه همين جواب را از اين دليل و اين وجه دوم داده‌اند، ايشان يك بيان ديگري در اينجا دارد كه عرض كردم اصل مطلب نظير همين كلام مرحوم شيخ است منتهي يك مقداري اختلاف در آن وجود دارد.

شيخ دو علم اجمالي درست كرد، يك علم اجمالي به اينكه يا ملاقا نجس است يا آن ظرف ديگر، علم اجماليِ دوم اينكه يا ملاقي نجس است و يا آن ظرف دوم، نائيني آمده علم اجمالي سومي درست كرده كه مي‌گوئيم علم اجمالي داريم كه يا ملاقي و ملاقا نجس است و يا آن ظرف ديگر. اين مسئله‌ي سببي و مسببي كه شيخ بيان كرده، نائيني اين را در اين علم اجماليِ سوم پياده كرده. در اين علم اجماليِ سوم نائيني مي‌فرمايد چون ملاقي در عرض مُلاقا نيست و نسبت بين اينها نسبت سببي و مسببي است و با اجراء اصل در سبب نوبت به اجراي اصل در مسبب نمي‌رسد، لذا مي‌گويد اصالة الطهاره در ملاقي در عرض اصالة الطهاره‌ي در ملاقا نيست. نائيني در اينجا مي‌گويد وقتي اين دو تا در عرض هم نبودند ما يك نتيجه‌ي روشني به شما بدهيم؛ اگر اصالة الطهارة در ملاقا جاري شد ديگر «لا مجالَ لجريان اصالة الطهاره» در ملاقي. اگر اصالة الطهاره در مُلاقا جاري نشد آن وقت اصالة الطهاره در ملاقي جاري است.

ما در اصول نمي‌گوئيم اگر يك جا سببي و مسببي بود اصلاً و ابدا با وجود شك در سبب مجال در اصل در مسبب نيست، مي‌گوئيم اگر در سبب يك اصلي جاري شد تكليف ما را روشن كرد مجالي براي مسبب نيست، اما حالا سبب «لوجود مانعٍ للمعارضة» اصل در آن جريان ندارد و كنار مي‌رود، خود مسبب مجراي براي اين اصل و قابليت براي جريان اين اصل را دارد چرا جاري نشود؟! آنچه در اصول مي‌گوييم براي این است كه جايي كه در سبب اصل جاري بشود و تكليف مسبب را روشن كند،  با اجراي اصل در سبب مجالي براي اجراي اصل در مسبب نيست، اما با عدم اجراي اصل در سبب مجالي براي اجراي اصل در مسبب نيست.

نائيني مي‌گويد در آن علم اجمالي دوم كه علم اجمالي به نجاست ملاقي يا طرف ديگر است، چون طرف ديگر قبلاً به بركت يك علم اجماليِ ديگر يك اصلي در آن جريان پيدا كرده كه مثبت تكليف است، يعني وجوب اجتناب. يك حكمي در آن جريان پيدا كرده كه مُثبت تكليف است، نائيني مي‌گويد اين علم اجمالي دوم مؤثر نيست، چرا؟ چون حكم طرف ديگر قبلاً معلوم است و علم اجمالي در جايي جريان دارد و منجّزيت دارد كه وقتي به ميدان آمد با علم اجمالي وجوب اجتناب از دو طرف بيايد! اما اگر يكي از دو طرف قبلاً واجب الاجتناب بوده، اينجا علم اجمالي اثري ندارد. مثلاً شما يك ظرف آب داريد كه قبلاً نجس بوده، حالا يك ظرف ديگر هم مي‌ايد در كنار اين و با هم مخلوط مي‌شوند و نمي‌دانيد كدام نجس است! يكي از اين ظرف‌ها استصحاب نجاست دارد، پس وجوب اجتناب از يكي از اين ظرف‌ها قبل از علم اجمالي ثابت بوده، علم اجمالي نيامده وجود اجتناب از هر دو را بياورد، در چنين موردي نسبت به ظرف ديگر شكّ ما شك بدوي است و اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم.

در اينجا هم همينطور است؛ وجوب اجتناب عن الطرف الآخر قبلاً آمده، حالا كه قبلاً آمده ميگوئيم اين علم اجمالي دوم اثر ندارد، چون وجوب اجتناب عن الطرف الآخر قبلاً بوده، آن را كنار مي‌گذاريم و مي‌گوئيم طرف ديگر هم كنار، اين ملاقي را شك مي‌كنيم و اصالة الطهاره در آن جاري مي‌كنيم. اين فرق بين بيان مرحوم نائيني و بيان مرحوم شيخ. اينجا مرحوم آقاي خوئي قدس سره در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 414 يك مطلبي دارند در ردّ بر مرحوم شيخ، ببينيد فرمايش ايشان درست است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين