مبانی فقها در بحث ملاقی با نجاست:ملاحظه فرموديد كه مجموعاً دو دليل براي لزوم اجتناب از ملاقيِ با يكي از اطراف علم اجمالي در كلمات وجود دارد، دليل اول اين بود كه بگوئيم خود ملاقي از شئون ملاقا است و همان حكمي كه در مورد ملاقا است شامل ملاقي هم مي‌شود كه ملاحظه فرموديد اين حرف كه همان حرف ابن زهره است در نزد مشهور علما مردود است و ما هم همين مردود بودن را اختيار كرديم و گفتيم قول مشهور درست است، يعني براي اجتناب از ملاقي ما نمي‌توانيم به آن حكمي كه در مورد ملاقا است اكتفا كنيم، براي لزوم اجتناب از ملاقي ما محتاج به يك جعل ديگر و دليل ديگر هستيم.

دلیل دوم قائلین به وجوب اجتناب از ملاقی: دليل دوم اين مبنا این است كه مي‌گويند ولو اينكه ما برای لزوم اجتناب در مورد ملاقي جعل ديگری را لازم می دانیم اما به جهت اينكه ملاقي خودش يكي از اطراف علم اجمالي قرار مي‌گيرد ما بايد از او اجتناب كنيم. وقتي كه يك ملاقاتي حاصل مي‌شود، همانطوري كه ما علم اجمالي به وجود نجس داريم، بين ملاقا و بين آن طرف ديگر يك علم اجماليِ دوم و سومي هم حادث مي‌شود كه ديروز توضيح داديم. آن وقت همين مقدار مي‌گويند علم اجمالي پيدا مي‌كنيم، اين ملاقي طرفِ براي علم اجمالي قرار مي‌گيرد، وقتي يكي از اطراف علم اجمالي شد شما هم كه مي‌گوئيد اجتناب از اطراف علم اجمالي تحصيلاً للموافقة القطعيه لازم است. پس براي اينكه موافقت قطعيه بشود از خود اين ملاقي هم بايد اجتناب شود. بعد اين را عرض كنم كه روي اين مبنا اگر يك چيزي ملاقي با ملاقي شد آن هم مي‌شود طرف علم اجمالي، اينجا ديگر بحث چند واسطه مطرح نمي‌شود، هر چه كه به عنوان طرف علم اجمالي قرار بگيرد اين لزوم اجتناب پيدا مي‌كند.

بيان كرديم كه شيخ انصاري از اين دليل جواب دادند و يك بياني هم از مرحوم نائيني آورديم كه يك مقدار با جوابي كه شيخ از اين دليل داده تفاوت داشت؛ مرحوم آخوند قدس سره در كتاب كفايه مي‌فرمايند ما همين مقدار كه شك كنيم كه آيا اين ملاقي نجس شده يا نجس نشده، اينجا اجتناب از اين ملاقي لازم نيست. مي‌فرمايند اگر ما علم اجمالي داريم يكي از اين دو ظرف نجس است و بعد در يك ظرف ديگر شك كنيم كه آيا آن هم نجس است يا نه؟ منتهي به سببٍ غير الملاقات، در ما نحن فيه بحث ملاقات است، آنجا بسببٍ غير الملاقات. فرض كنيد يك ظرف ديگري كنار يكي از اين ظرف‌ها قرار گرفته و ديديم رنگ يا بوي آن هم يك مقداري تغيير كرد كه ملاقات در اينجا مدخليّتي ندارد. مي‌فرمايند چطور در اينجا كه شك مي‌كنيم در تحقّق نجاست در اين ظرف ديگر اينجا مي‌گوئيم اجتناب از او واجب نيست،‌ حالا هم در يك فرد ديگري كه شك كرديم و منشأ شك ما ملاقات است باز بايد همين حرف را بزنيم كه بگوئيم اجتناب از او واجب نيست. اينجا يك نكته‌اي وجود دارد كه چرا مرحوم آخوند در كفايه آن راهي كه مرحوم شيخ طي كردند را طي نكرد؟

ملاحظه كرديد مرحوم شيخ فرمود چون اين ملاقي و ملاقا نسبت‌شان نسبت سببي و مسببي است با امكان جريان اصل در سبب ديگر نوبت به مسبّب نمي‌رسد و با عدم جريان اصل در سبب ما مي‌آئيم اصالة الطهاره را در مسبّب جاري مي‌كنيم. سؤال این است كه چرا مرحوم آخوند در اينجا اين راه شيخ و اين مسلك شيخ را اختيار نكردند و يك بيان ديگري براي جواب از اين راه ـ يعني اينكه طرف علم اجمالي قرار گرفته ـ ذكر كردند، اينجا در برخي از كلمات اينطور ذكر شده كه چون بين مرحوم آخوند و شيخ در اينكه آيا علم اجمالي مقتضيِ براي تنجّز است يا عليّت تامه براي تنجّز ، اختلاف است. شيخ قائل است به اينكه علم اجمالي مقتضي تنجّز است، شيخ قائل است كه در اطراف علم اجمالي اصول عمليّه جريان دارد و بعد از جريان تعارض و تساقط مي‌كنند.

اما مرحوم آخوند چون علم اجمالي را علّت تامه براي تنجز مي‌داند ـ  البته روي يكي از اقوال و عباراتش ـ ، روي نظريه آخوند اصلاً اصول عمليه در اطراف علم اجمالي «في حد نفسه» جاري نمي‌شود. شيخ مي‌فرمايد جريان پيدا مي‌كند، تعارض و تساقط مي‌كند، آخوند مي‌فرمايد اصلاً چون علم اجمالي علّت تامه است براي تنجّز، اصلاً اصول عمليّه در اطراف علم اجمالي جريان ندارد، لذا نمي‌توانيم بگوئيم با عدم جريان در اصل سببي، آن وقت ما مي‌آئيم در مسبّبي اصل جاري مي‌كنيم. در خود سبب (يعني ملاقا) في نفسه اصول عمليّه جريان ندارد، با قطع نظر از تعارض، لذا اينجا نمي‌توانيم مسئله سببي و مسببي را مطرح كنيم. مسئله سببي و مسببي در جايي مطرح مي‌شود كه ما بتوانيم اصل را در سبب جاري كنيم و اگر «لمانعٍ» اصل در سبب جاري نشد ما در مسبّب جاري كنيم، اما اگر گفتيم در خودِ سبب في حدّ نفسه جريان ندارد، اينجا ديگر بحث از اصل سببي و مسببي معنا ندارد. مرحوم شيخ در اينجا از راه سببي و مسببي وارد شده اما مرحوم آخوند اشاره‌اي به مسئله سببي و مسببي نكرده است، علّتش همين اختلاف مبنايي است كه بين شيخ و بين آخوند در علم اجمالي از نظر اقتضا و عليّت وجود دارد.

حالا اينجا بحث این است كه آيا اين جواب شيخ جواب تامّي است يا نه؟ شيخ فرمود اگر در ملاقا اصل به خاطر تعارض ساقط شود، در ملاقي اصالة الطهاره جريان دارد و معارض ندارد. كتاب مصباح الاصول آورده‌اند كه بر اين جواب شيخ يك اعتراضي وارد شده و از آن تعبير به شبهه‌ي حيدريه مي‌كنند و آن اعتراض اين است كه گفته‌اند ما در اينجايي كه علم اجمالي داريم يكي از اين دو تا نجس است شك داريم هم در نجاست و هم در حليّت، و اصالة الحليّه در طرفين در طول اصالة الطهاره است، يعني ما اول مي‌آئيم در هر دو طرف اصالة الطهاره را جاري مي‌كنيم، وقتي اصالة الطهاره را جاري كرديم ديگر شكّي در حليّت حرمت نداريم تا بخواهيم اصالة الحليّه را جاري كنيم، اگر اصالة الطهاره جاري نشد به خاطر يك دليلي، به خاطر يك جهتي، آن وقت مي‌توانيم اصالة الحليّه را جاري كنيم. مستشكل مي‌گويد الآن شك داريم كه اين ملاقي طاهر است يا نجس؟ شما اصالة الطهاره را در آن جاري مي‌كني! اين اصالة الطهاره با آن اصالة الحليه‌ي در طرف ديگر معارضه مي‌كند. به عبارت ديگر به شيخ انصاري عرض مي‌شود كه شما مي‌فرمائيد اين اصالة الطهاره‌ي در ملاقي معارض ندارد ما براي شما معارض پيدا كرديم، معارض چيست؟

مي‌گوئيم اين دو ظرف كه علم اجمالي داريد يكي از اين دو تا نجس است، وقتي اصالة الطهاره را در هر دو جاري مي‌كنيد با هم تعارض مي‌كنند، وقتي تعارض كردند تساقط مي‌كنند.  وقتي تساقط كردند مجال براي اصالة الحليه در هر دو پيدا مي‌شود. حالا يك ملاقي آمده با يكي از اطراف علم اجمالي ملاقات كرده، شماي شيخ انصاري مي‌فرمائيد شك داريم اين ملاقي طاهر است يا طاهر نيست؟ اصالة الطهاره جاري مي‌كنيم. اين اصالة الطهاره با آن اصالة الحليه‌اي كه الآن در طرف ديگر موجود است با هم تعارض مي‌كنند، شما فرموديد اين اصالة الطهاره معارض ندارد، اين دو با هم تعارض مي‌كنند.حال بگوئيم بعد از تعارض تساقط مي‌كنند، وقتي تساقط كردند در حليّت ملاقي شك مي‌كنيم نه در طهارت و نجاستش. در حليّتش شك مي‌كنيم اصالة الحليه را جاري مي‌كنيم كه اين اصالة الحليه ديگر معارض ندارد. اما خود اصالة الطهاره‌اش معارض دارد، با وجود معارض ديگر فايده‌اي ندارد و شما خلع صلاح مي‌شويد. شما (شيخ انصاري) مي‌خواهيد بفرماييد اين علم اجمالي دوم كه يا ملاقي نجس است يا طرف ديگر، مؤثر نيست براي اينكه اصالة الطهاره‌ي در ملاقي معارض ندارد، ما براي شما معارض درست كرديم.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)، اينجا كه اين اشكال را بر شيخ وارد مي‌كنند گويا اشكال را مي‌پذيرند، يعني اصالة الطهاره‌ي در ملاقي يك اصالة الحليه در طرف ديگر معارض با او است، وقتي معارض با او هست اين از اعتبار ساقط مي‌شود. ولي نكته این است كه معترض دو طرف علم اجمالي را طهارت و حليّت قرار داد كه يا علم اجمالي داريم اين ملاقي نجس است و يا آن طرف ديگر حرام است. در حالي كه شيخ انصاري دو طرف علم اجمالي را اين قرار نداد. شيخ انصاري فرمود ما بعد از اينكه بين ملاقا و آن طرف ديگر، اصالة الطهاره‌ها با هم تعارض مي‌كنند الآن علم اجمالي داريم يا اين نجس است يا آن طرف ديگر نجس است.

 به نظر ما معترض صورت مسئله را يك مقدار تغيير داده؛ صورت مسئله را كرده علم اجمالي داريم يا ملاقي نجس و يا طرف ديگر حرام! آن وقت مي‌گويد اصالة الحليه‌ي در او با اصالة الطهاره‌ي در اين تعارض مي‌كند، اين خلاف فرض شيخ است، شيخ مي‌فرمايد ما فعلاً كاري به حليّت حرمت نداريم، بعد از اين ملاقات مي‌گوئيم علم اجمالي داريم يا ملاقي نجس است و يا طرف ديگر. باز هم بايد محورها را اصالة الطهاره قرار بدهيم، منتهي اصالة الطهاره‌ي در طرف ديگر به خاطر تعارض نابود شده و از بين رفته و اصالة الطهاره در ملاقي به قوّت خودش باقي مانده.

پس اين اعتراض ولو اينكه عرض كردم مرحوم آقاي خويي قدس سره طوري بيان كردند و گويا اين را پذيرفتند، ولي به نظر مي‌رسد كه اين اعتراض بر شيخ وارد نيست، براي اينكه در همان فرضي كه شيخ مسئله را مطرح مي‌كند ما بايد پيش بيائيم كه دو طرف علم اجمالي را نجاست و طهارت قرار بدهيم. علم اجمالي داريم يا ملاقي نجس است يا طرف ديگر نجس است، اما اگر بگوئيم علم اجمالي داريم يا ملاقي نجس است يا طرف ديگر حرام است، اين از محل نزاع خارج است.ما اشكال‌مان این است كه اين خروج از فرض شيخ است؛ فرض شيخ این است كه ما علم اجمالي داريم يا ملاقي نجس است يا آن طرف «ب» نجس است، بحث در نجاست است. بعد طرف «ب» از حيث طهارت و نجاست اصالة الطهاره در آن از بين رفته، پس اين اصالة الطهاره در اينجا مي‌شود بلا معارض.

مرحوم آقاي خوئي قدس سره بعد از اينكه اين اعتراض را ذكر مي‌كنند و گويا اين اعتراض را بر شيخ قبول مي‌كنند؛ خودشان مي‌خواهند به عنوان يك جوابي از اصل اين دليل كه علت وجوب اجتناب از ملاقي  این است كه ملاقي خودش يكي از اطراف علم اجمالي است. وقتي يكي از اطراف علم اجمالي شد اجتناب واجب است، ايشان در همان صفحه 414 مصباح الاصول جلد 2 به عنوان والصحيح في الجواب مطلبي دارند ملاحظه بفرماييد تا فردا دنبال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين