اشکالات وارد شده به قائلین برائت:

عرض كرديم بعد از اينكه در اقل و اكثر ارتباطي قائل به برائت شديم، یعنی اتیان اقل لازم است اما نسبت به اكثر اصالة البرائه جاري مي‌شود. اينجا به كساني كه قائل به برائت شدند اشكالاتي وارد شده است.

اشکال نخست ـ سخن صاحب هدایة المسترشدین: اولين اشكال كه ديروز بيان كرديم مربوط به صاحب حاشيه معالم هداية المسترشدين است كه خلاصه‌اش اين بود كه مرجع اقل و اكثر ارتباطي، دَوَران بين متباينين است و همانطوري كه در دوران بين متباينين بايد احتياط كرد در اقل و اكثر ارتباطي همينطور است و بيانشان اين بود كه هم در تكليف و هم در امتثال بين اقل و اكثر تباين وجود دارد، از حيث تكليفي وجوب اقل لا به شرط است، اما اكثر به شرط شيء است. آن ماهيّت لا به شرط است و اين ماهيّت به شرط شيء و بين لا به شرط و به شرط شيء تباين وجود دارد، از نظر امتثال هم همينطور است، اگر كسي اقل را انجام داد در حالي كه اكثر واجب باشد فايده‌اي ندارد، اگر كسي اكثر را انجام داد، حالا اين در تعبيرات مرحوم صاحب هدايه نيست ولي ايشان بايد اينطور بگويد كه اگر كسي اكثر را هم انجام داد اقل بما هو اقلٌ، اقل به عنوان لا به شرط انجام نشده، بلكه اقل به شرط شيء انجام شده كه اين را در بحث ديروز توضيح داديم.

پاسخ محقق نائینی به اشکال: مرحوم محقق نائيني از اين بيان هداية المسترشدين جواب دادند و جوابشان اين بود كه بين ماهيّت لا به شرط و ماهيّت به شرط شيء تباين وجود ندارد، اينها متباينين نيستند و فرمودند معناي لا به شرط لحاظ عدم الشرط نيست، اگر ما لا به شرط لا به معناي لحاظ عدم القيد و لحاظ عدم الشرط بگيريم بين لا به شرط و به شرط تباين مي‌شود، چون يكي مي‌شود لا به شرط العدم، يعني يكي مي‌شود به شرط العدم و ديگري مي‌شود به شرط شيء، بين‌شان تباين به وجود مي‌آيد، نائيني مي‌فرمايد لا به شرط يعني عدم لحاظ شرطٍ، لا به شرط يعني عدم لحاظ القيد، وقتي كه اينطور شد، لا به شرط و به شرط شيء يك چيز است، اختلافشان در لحاظ و اعتبار است، اگر شيئي را لحاظ كنيم مي‌شود به شرط شيء، اگر عدمٌ لحاظ باشد مي‌شود لا به شرط. با توضيحي كه ديروز هم براي كلام مرحوم نائيني داديم.

اشکال امام خمینی بر محقق نائینی

امام رضوان الله عليه در جلد سوم تهذيب الاصول در صفحه 300 سه اشكال بر مرحوم نائيني دارند؛ مي‌فرمايند نائيني آمده‌اند عنوان ماهيت- الماهية من حيث هي هي - را مقسم قرار داده و لابه شرطيّت و به شرط شيء بودن را از اقسام قرار داده، آن وقت لا به شرطيّت را به نحو مطلق تفسير كرده است. به چه چيز تفسير كرده؟ لا به شرطي كه به نحو مطلق باشديعني لم يعتبر فيه قيدٌ، قيدي در او معتبر نيست، تا اينجا در عبارات نائيني آمده، امام مي‌فرمايد ما همه حرفمان در اشكال اول روي همين لا به شرطي است كه ايشان به عنوان اطلاق تفسير كرده، مي‌فرمايند اگر مراد شما از اين اطلاق عدم الإعتبار بالسلب البسيط باشد، كه اين سلب بسيط در مقابل سلب مركب است كه شقّ دوم است كه عرض خواهيم كرد. بگوئيم مي‌گوئيد لا به شرطي كه لم يعتبر فيه قيدٌ يعني هيچ اعتباري از او نشده، به نحو سلب بسيطي است. يعني سالبه‌اي است كه سلب بسيط دارد، لم يعتبر فيه قيدٌ، خود ماهيّت است و هيچ اعتباري در او نشده است. مي‌فرمايد اگر اين مراد باشد برمي‌گردد به لا به شرط مقسمي نه لا به شرط قسمي، در حالي كه شما داريد لا به شرط قسمي را معنا مي‌كنيد و اگر مراد از «لم يعتبر فيه قيدٌ» سلب تركيبي است، سلب تركيبي يعني آنجايي كه لحاظ هست اما لحاظ عدم القيد است، در سلب بسيط مي‌گوئيم اصلاً لحاظي در كار نيست اما در سلب تركيبي مي‌گوئيم لحاظ شده، اما چه چيز لحاظ شده؟ عدم القيد لحاظ شده است به تعبير ايشان در سلب تركيبي قضيه عنوان معدوله را پيدا مي‌كند،

اين حرف سلب در محمول قضيه قرار مي‌گيرد. مي‌شود «الماهية التي لوحظت» اما «لا مع قيدٍ» كه سلب به نحو معدوله است، قضيه معدوله است، سلب هم سلب مركب است، يعني ماهيّتي كه يك لحاظي در آن شده اما چه لحاظي؟ لحاظ عدم القيد. البته مي‌فرمايند ممكن است اين را بگوئيم يا اينكه بگوئيم در اين فرض دوم «لم يعتبر معها شيءٌ في اللحاظ علي نحو الموجبة السالبة المحمول» ولي در هر دو صورت بگوئيم لوحظت؛ اما لوحظت لا مع عدم قيدٍ، يا لوحظت به نحوي كه موجبه سالبة المحمول باشد كه اين هم برمي‌گردد به همان معدوله و خيلي فرق نمي‌كند. مي‌فرمايند اگر اين مرادتان باشد، اين همان اشكال قبل را دارد، « لانه يصير اللابشرط قسيما مع بشرط الشيء و مبايناً»، خود شما از اين فرار مي‌كرديد، شما خودتان مي‌گفتيد ما مي‌خواهيم لا به شرط و به شرط شيء را مباين يكديگر قرار ندهيم، اگر لا به شرط را اينطوري معنا كنيم كه يعني ماهيتي كه لوحظت لا مع عدم قيدٍ، يا ماهيّتي كه لوحظت عدم وجود القيد فيه، اين مي‌شود مباين با به شرط شيء، چون در به شرط شيء ماهيتي است كه لوحظت وجود يك قيد و شرطي، اين خلاصه اشكال اول.

پس اشكال اول این است كه شما لا به شرط را اگر به عدم لحاظ معنا كنيد مي‌شود لا به شرط مقسمي نه قسمي، اگر به لحاظ عدم معنا كنيد مي‌شود مباين و در حالي كه شما دنبال اين هستيد كه در مقابل صاحب هداية المسترشدين اثبات كنيد كه اينجا تبايني در كار نيست و راه ديگري هم وجود ندارد، يا بايد بگوئيم «لم يلحظ فيها شيءٌ» كه مي‌شود لا به شرط مقسمي، يا «لوحظت عدم القيد» كه اين مي‌شود مباين با به شرط شيء و هيچ كدام براي شما نفعي ندارد، اين خلاصه اشكال اول. در تكميل اين اشكال كه اشكال واردي بر مرحوم نائيني است اينطور عرض مي‌كنيم كه اگر نائيني مي‌گويد ما در لا به شرط مي‌گوئيم لحاظ اطلاق شده، اطلاق يعني عدم القيد، لحاظ الاطلاق برمي‌گردد به عدمٌ لحاظ يا برمي‌گردد به لحاظ العدم، از اين دو حال خارج نيست، شما وقتي مي‌گوئيد لحاظ اطلاق شده، در لحاظ الاطلاق دو احتمال بيشتر نيست، يا عدم اللحاظ است يا لحاظ العدم است، هر صورتي كه باشد شما مشكل پيدا مي‌كني، اگر عدم اللحاظ باشد اين همان لا به شرط مقسمي است، اگر لحاظ العدم باشد با به شرط شيء تباين پيدا مي‌كند، در حالي كه شما در مقابل هداية المسترشدين دنبال اين هستيد كه اثبات كنيد لا به شرط و به شرط شيء تباين ندارد.

اشكال دوم این است که نائيني در عبارتشان فرموده‌اند متضادين قدر جامع ندارند، مي‌فرمايند اين حرف هم باطل است، در خود منطق مي‌گويند «الضدان أمران وجوديان داخلان تحت جنسٍ قريب» بالأخره اين ضدان در يك جنس قريب قدر جامع دارند، اينكه شما فرموديد كه جامعي بين اينها نيست حرف درستي نيست، بعبارة اُخري نائيني در مقابل هداية المسترشدين فرمود شما كه مي‌گوئيد اينها متباين و ضدّ هستند ضدان كه قدر جامع ندارند، در حالي كه بين ماهيّت لا به شرط و به شرط شيء قدر جامع وجود دارد. اين هم اشكال دوم امام است كه ممكن است دو چيز ضد باشند و متباين هم باشند اما مع ذلك بين‌شان قدر جامع هم باشد.

اشكال سوم؛ مرحوم نائيني در مقابل هداية المسترشدين فرمودند كه اينها ضدّان و متباينان نيستند از قبيل عدم و ملكه هستند، امام رضوان الله عليه مي‌فرمايد شما با اينكه مي‌خواهيد تقابل را تقابل عدم و ملكه كنيد چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد بگيريد؟ هداية المسترشدين تقابل را تقابل تضاد قرار داده، وقتي تقابل تضاد هست اينها مي‌شوند متباينين، متباينين كه شدند احتياط در آنها واجب است. آيا شما مرحوم محقق نائيني كه نسبت را عدم و ملكه قرار مي‌دهيد مي‌خواهيد نتيجه بگيريد عدم وجوب احتياط را؟‌

اشكالي كه امام رضوان الله عليه دارند مي‌فرمايند شما ولو تقابل را تقابل عدم و ملكه بگيريد اما به اين نتيجه‌ي عدم وجوب احتياط نمي‌رسيد. اثبات مي‌كنند تقابل ولو تقابل عدم و ملكه هم باشد اما باز احتياط واجب است. يك مثالي مي‌زنند مي‌فرمايند اگر مولا امر به اكرام يك شخصي كند منتهي شما نمي‌دانيد آن شخص معيّن آيا كسي است كه ملتحی است يا كوسج ؟‌ نسبت بين اين دو تا نسبت عدم و ملكه است. كوسج آن كسي است كه قابليّت لحيه را دارد اما الآن بالفعل ندارد. حالا اگر تقابل بين طرفين، تقابل عدم و ملكه باشد مسئله را از احتياط خارج مي‌كند؟ اينجا هم اگر شخص بخواهد امتثال يقيني كند بايد احتياط كند، هم ملتحي را اكرام كند و هم كوسج را، لذا مي‌فرمايند مجرّد اينكه تقابل تقابل عدم و ملكه است، مجرد اين كفايت در اين نمي‌كند كه ما بگوئيم احتياط واجب نيست، اگر شما دَوَران بين اقل و اكثر را ببريد به ماهيّت لا به شرط و به شرط شيء، و نسبت بين اين دو تا را نسبت عدم و ملكه هم قرار بدهيد، باز نتيجه عدم وجوب احتياط نيست، نتيجه وجوب احتياط است.

در نتيجه مي‌فرمايند نه مجرّد تقابل عدم و ملكه موجب برائت مي‌شود كه بگوئيم اگر كسي اثبات كرد اين تقابل، تقابل عدم و ملكه است اينجا برائت جاري مي‌شود و از آن طرف اگر تقابل هم تقابل تضاد باشد هم كفايت در احتياط نمي‌كند بلكه بايد براي احتياط و عدم احتياط ما راه ديگري را طي كنيم.

اشكالات ثلاثه‌اي كه امام بر مرحوم نائيني وارد كردند، اشكالات واردي است، به نظر ما اشكالي بر اين فرمايش امام در اينجا وارد نيست و اين جوابها جوابهاي تامّي است.

پاسخ امام خمینی به اشکال صاحب هدایت المسترشدین

امام از اصل كلام هداية المسترشدين چهار جواب دادند؛ چون اين اشكال هداية المسترشدين شايد به يك معنا مهم‌ترين اشكال است ولو آن اشكال مرحوم آخوند هم يكي از اشكالات است كه قبلاً خوانديم و بحث كرديم اما اين يكي از اشكالات مهم است كه هداية المسترشدين دنبال این است كه اقل و اكثر را به دَوَران بين متباينين برگرداند و بعد بگويد كه احتياط واجب است. اولين جوابي كه امام دادند این است كه مي‌فرمايند اينكه شما مي‌گوئيد لا به شرط و به شرط شيء آيا اين وصف براي تكليف است يا وصف براي متعلق تكليف است، شما كه مي‌گوئيد اقل و اكثر نسبتشان لا به شرط و به شرط شيء است اين وصف براي چيست؟ اشتباه شما هداية المسترشدين این است كه آمديد اين را وصف براي خود تكليف قرار داديد، اگر وصف براي خود تكليف باشد فرمايش شما درست مي‌شود، يعني گفتيم مولا يك تكليفي كرده و ما نمي‌دانيم اين تكليف آيا به نحو لا به شرط است يا به نحو به شرط شيء، اينجا مي‌شود دوران بين متباينين كه بايد احتياط كرد، اما اگر گفتيم تكليف روشن است ولي متعلّق تكليف روشن نيست، مسئله لا به شرطيّت و به شرط شيء بودن در متعلّق تكليف است نه در خود تكليف. هر دو تكليف از یک سنخٍ اند، در خود تكليف اجمالي نيست و اشكالي وجود ندارد و من سنخٍ واحد است اما متعلّقش را نمي‌دانيم چيست؟ اين جواب اول.

در جواب دوم باز يك پله بالاتر مي‌روند و مي‌فرمايند ما در جواب اول گفتيم كه در متعلّق اختلاف از حيث لا به شرطيّت و به شرط شيء هست، اما در جواب دوم مي‌فرمايند اين امر را هم قبول نداريم، متعلّق تكليف مردّد بين لا به شرط و به شرط شيء نيست، چرا؟ مي‌فرمايند شما هداية المسترشدين آمديد متعلّق را أقل قرار داديد و بعد مي‌گوئيد حالا اين اقل را نمي‌دانيم به نحو لا به شرط واجب شده يا به نحو بشرط شيء، مي‌فرمايند تكليف متعلّق به اقل نيست تا ما بيائيم بگوئيم اين مردّد بين لا به شرط و به شرط شيء است، ما از اول نمي‌دانيم آيا مولا مركب منطبق بر اقل را واجب كرد يا مركب منطبق بر اكثر را؟‌ اين خيلي تفاوت دارد با اينكه بگوئيم تكليف از اول به اقل تعلق پيدا كرده اما نمي‌دانيم كه اين اقل به نحو لا به شرط لحاظ شده يا به نحو بشرط شيء.

اشكال سوم مي‌فرمايند، يعني مي‌خواهند بفرمايند سلّمنا، تكليف به اقل تعلق پيدا كرده، اما بین اقل لا به شرط و اقل به شرط شيء تباين نيست. بياني كه اينجا دارند تقريباً شبيه بيان مرحوم نائيني است، مي‌فرمايد اقل لا به شرط يعني اقلي كه لحاظ انضمام چيزي در او نشده، اقل به شرط شيء يعني اقلي كه لحاظ شده شيئي، آن وقت مي‌فرمايند اگر اقل لا به شرط اقلّي بود كه لحاظ عدم مي‌شد با اقل به شرط شيء تباين پيدا مي‌كرد، اما اقلّي كه لم يلحظ فيه شيءٌ با اقلي كه لوحظ فيه قيدٌ، بين‌شان تبايني وجود ندارد.

اشكال چهارم مي‌فرمايند ما به هداية المسترشدين اشكال مي‌كنيم كه اگر شما اين را مي‌خواهيد به دوران بين متباينين برگردانيد بايد احتياط كنيد، معناي احتياط اين نيست كه فقط با يك عمل اكثر را در آن بياوريد و تمام شود، بلكه احتياط این است كه بايد دو بار انجام بدهيد، يك بار واجب را به نحو اقل انجام بدهيد، دو مرتبه واجب را از اول شروع كنيد آن سوره را هم بياوريد به نحو اكثر، لازمه وجوب احتياط در اينجا تكرار است، نه اينكه فقط بگوئيد اگر اكثر را آورديم كافي است، احتياطي‌ها در اقل و اكثر ارتباطي مي‌گويند احتياط این است كه شما آن جزء مشكوك را هم اضافه كنيد، اما نمي‌گويند عمل بايد دو بار انجام شود، شما صاحب هداية المسترشدين اگر مسئله را به دوران بين متباينين برمي‌گردانيد پس بايد بگوئيد عمل بايد دو بار انجام شود. اين چهار اشكالي كه ايشان بر هداية دارند.

مرحوم حاج آقا مصطفي رضوان الله عليه در مباحث اصولشان و يا حتي مرحوم والدمان در مباحث اصولشان اشكال داشتند به آنچه كه در تهذيب الاصول به عنوان مطالب امام ذكر شده، ولو اينكه من يك مقايسه‌اي كردم؛ گاهي اوقات عبارات تهذيب الاصول هم عين كتاب مناهج الوصول امام يا انوار الهدايه امام است و از آن استفاده مي‌شود كه اينها يك مقداري با هم ممزوج شده است. اولين مطلب این است كه اين اشكال سوم همان كلام نائيني بود كه امام از آن جواب داده، اشكال سومي كه از امام در اينجا نقل كرديد همان كلام نائيني است كه امام از كلام نائيني در چند سطر قبل جواب دادند و تعجب است كه چطور اين را به عنوان اشكال سوم از قول خود امام بيان كردند.

نكته مهم راجع به اشكال اولي است كه ذكر شده؛ اگر امام اين اشكال را مطرح كرده باشند ما عرضمان این است كه تفكيك بين تكليف و متعلّق تكليف را چگونه متصور است؟ آيا مي‌توانيد بگوئيد تكليف من سنخٍ واحد است اما متعلّق تكليف بين‌شان نسبت لا به شرطيّت و به شرط شيء است؟ اگر ما بيائيم بگوئيم شارع يك مركّبي را متعلّق قرار داده، آن وقت بگوئيم نمي‌دانيم اين مركب ينطبق بر اقل كه اقل مي‌شود لا به شرط، يا ينطبق بر اكثر كه اكثر مي‌شود به شرط شيء، نتيجه‌اش این است كه بالأخره تكليف مردّد بين لا به شرط و به شرط شيء مي‌شود، ما نمي‌توانيم تكليف كنيم بگوئيم در خود تكليف ترديدي نيست و در متعلق ترديد هست! باز بعبارةٍ اُخري اين اشكال اول روي آن مبناي خودشان در جوابي كه دادند، يعني در راهي كه طي كردند و فرمودند اجزاء در آن لحاظ نشده، خود كلي، خود مركب متعلق واقع شده، روي آن ممكن است بتوانيم تصوير كنيم، اما همان راه هم ملاحظه كرديد ما در بحث ديروز در ملاحظه و مناقشه‌اي كه بر فرمايش امام داشتيم گفتيم اصلاً امكان ندارد تصوّر مركّب بدون تصور اجزاء، اجزاء را ولو اجمالاً مولا بايد تصوّر كند. اگر گفتيم امكان ندارد ترديد در تكليف ترديد در متعلق است، ترديد در متعلق ترديد در تكليف است، اينها ملازم با يكديگرند، نمي‌توانيم بيائيم اينها را از يكديگر تفكيك كنيم، تفكيك بين اينها نمي‌شود.

لذا اين اشكال اول اشكال تامّي نيست، در ميان اين اشكالات همان اشكال دوم و چهارم مورد قبول است كه شما از اول آمديد تكليف را روي اقل آورديد و مي‌گوئيد نمي‌دانيم اقل لا به شرط است يا به شرط شيء است، در حالي كه تكليف روي اقل نيامده، روي يك عنوان مركبي آمده ما نمي‌دانيم آن مركب در لا به شرط تعلق پيدا مي‌كند يا به شرط شيء.

و اشكال چهارم هم كه مسئله تعدد در عمل در مقام احتياط است، البته باز مي‌شود نسبت به اصل مسئله‌ي لا به شرطيّت و به شرط شيء را هم در آن تأمل كرد، يعني اينكه ما بيائيم بگوئيم نسبت بين اقل و اكثر لا به شرط است و به شرط شيء، خود اين هم محل تأمّل است، ما نمي‌دانيم شارع نماز نُه‌جزئي را واجب كرده؟ به اين معناست كه چيزي به نام جزء دهم ندارد، نه اينكه نسبت به او لا به شرط باشد، يا نماز ده جزئي كه مي‌شود به شرط شيء. نسبت بين اين دو تا مي‌شود به شرط لا و به شرط شيء، نه اينكه بگوئيم عنوان لا به شرط و به شرط شيء را دارد، نسبت نسبتِ به شرط لا و به شرط شيء است. بين اينها تباين است.

نكته این است كه آيا در مطلق دوران بين متباينين بايد احتياط كرد؟ يعني اگر هم ما بيائيم بپذيريم اين به شرط لا و به شرط شيء است، يا بگوئيم لا به شرط و به شرط شيء، چون در مطلق دوران بين متباينين احتياط لازم است اين يك مقدار جاي تأمّل دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين