اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء تحلیلیه (شرایط)؛
بحث در اقل و اكثر در شرايط و موانع است؛ مرحوم محقق نائيني اعلي الله مقامه الشريف در مورد شرايط مسئله را سه صورت كردند، اگر چه در اقل و اكثر در اجزاء به صورت مطلق فرمودند برائت عقلي جريان ندارد و  برائت نقلي و شرعي جريان دارد ولي در اقل و اكثر در شرايط مي‌فرمايند بايد تفصيل داد در برخي از موارد از اين سه مورد در دو موردش برائت شرعي جريان دارد اما در يك مورد بايد به اشتغال رجوع كنيم.

امام رضوان الله تعالي عليه بر حسب آنچه در كتاب تهذيب آمده فرموده اند: اصلاً بحث اقل و اكثر در شرايط را نبايد جداي از اقل و اكثر در اجزا بحث كرد ولي مرحوم نائيني بحث كردند و ايشان هم به تبع نائيني اين بحث را آورده اند.

 مرحوم آقاي خوئي هم در مصباح الاصول همين بحث را عنوان كردند. حالا يك مقداري هم اينجا در ترتيب بحث و در اينكه بعضي از مطالب مقدّم و مؤخّر بيايد، بين كتاب فوائد الاصول و اجود التقريرات فرق وجود دارد و اين تقسيم را به اين وضوحي كه الآن مي‌خواهيم بيان كنيم در فوائد نيست، در كتاب اجود التقريرات است و اگر مرحوم آقاي خوئي در مصباح الاصول هم بيان فرمودند بر حسب آن تقريري است كه خود مرحوم آقاي خوئي از كلام و بحث مرحوم نائيني دارند، لذا اين تقسيم را شما در فوائد الاصول ملاحظه نمي‌كنيد.

اقسام شک درشرط در کلام محقق نائینی در أجود التقریرات
 در اجود التقريرات جلد سوم صفحه 506 و 507؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايند: در باب شرايط گاهي اوقات وقتي در اعتبار شرطي شك مي‌كنيم، ‌ممكن است اين شرط از حيث وجود با مشروط مغاير باشد و به تعبير ديگر يك وجود مستقلي دارد، اين يك نوع از شرايط است. نوع دوم در جايي است كه شرط وجوداً مغاير نيست و يك وجود مستقلي ندارد و اين نوع دوم خودش داراي دو قسم است، يك قسم این است كه اين شرطي كه وجود مغاير ندارد، وجود مستقل ندارد واز مقوّمات مأمورٌ‌به نيست، بلكه عنوان عارض را دارد و نوع دوم این است كه اين شرط از مقوّمات مأمورٌ به است به طوري كه نسبت بين مشروط و شرط نسبت جنس و فصل است.

پس مجموعاً شك در اقل و اكثر در باب شرايط سه نوع است كه حالا هر يك از اين سه نوع را هم بايد برايش مثال بزنيم و هم ببينيم تحقيق در اينها چيست؟

قسم اول: اما نوع اول در جايي كه شرط مغاير با مشروط است و يك وجود مستقلي دارد، غير از وجود مشروط. مثلاً شرط تستّر براي صلاة، آيا تستّر از شرايط صلاة هست يا نه؟ آيا غسل ليلي از شرايط صوم مستحاضه هست يا نه؟ شرط با مشروط مغاير است از حيث وجود و شرط يك وجود مستقلي غير از وجود مشروط دارد و به تعبير خود مرحوم نائيني اين گونه شرايط، شرايطي است كه بايد مولا در مقام ثبوت يك لحاظ اضافه‌اي كند و در مقام اثبات نياز به دليل هم دارد، اين شرايط را نائيني فرموده مسلّم در آن برائت شرعي جريان پيدا مي‌كند، حديث رفع همان طوري كه در باب اجزاء جاري است در اين گونه از شرايط نیز بدون ترديد جريان دارد و نسبت حديث رفع به اجزاء و اينگونه از شرايط علي السويه است. همان دليلي كه در باب اجزاء گفتيم، يعني در باب اجزاء به اين بيان كه مرحوم آقاي خوئي هم همين بيان را داشتند كه دوَران امر بين اقل و اكثر در شك در چنين شرطي در حقيقت برمي‌گردد به اينكه دَوَران امر بين اطلاق و تقييد است، آيا مأمورٌ به به صورت مطلق است يا مأمورٌ به به صورت مقيّد و مشروط است؟ و آنجا گفتيم نسبت به اطلاق اصالة البرائه معنا ندارد جريان پيدا كند، چون اصالة البرائة براي ايجاد توسعه‌ي بر مكلّف است و در خود اطلاق ضيقي وجود ندارد و خودش توسعه است. پس در نتيجه فقط يك اصالة البرائه در ناحيه‌ي تقييد جريان پيدا مي‌كند، اصل برائت از تقييد است و اين اصالة البرائه‌ي از تقييد مسئله را تمام مي‌كند و معارض هم ندارد، اين فرض اول بحثي ندارد.

قسم دوم: جايي كه شرط مغاير است از حيث وجود با مشروط.  در فرض دوم كه شرط مغاير با مشروط است و مي‌گوئيم اين شرط از مقوّمات مشروط هم نيست بلكه عنوان صفت و موصوف را دارد، عنوان عارض و معروض را دارد، مثل ايمان نسبت به رقبة، حالا يك مولايي گفت اعتق رقبةً، شارع در باب كفارات گفته اعتق رقبةً، ما نمي‌دانيم مراد از اين رقبه مطلق رقبه است يا رقبه‌ي مؤمنه است.

مرحوم نائيني مي‌فرمايد در اينجا هم برائت جاري است، در اينجا مرحوم نائيني مي‌فرمايد اصالة البرائة جاري است و مانند قسم اول اصالة البرائه عن التقييد، معارض ندارد، ما مي‌گوئيم نمي‌دانيم رقبه آيا مطلقٌ يا مقيدٌ، نسبت به مطلقٌ اصالة البرائه معنا ندارد، چون خود اطلاق سعةٌ علي المكلف و للمكلف، ضيقي در فرض اطلاق وجود ندارد. پس نسبت به اطلاق اصالة البرائه جاري نيست، نمي‌توانيم بگوئيم اصل برائت عن الاطلاق است، اما نسبت به قيد مي‌گوئيم اصل برائت از تقييد است و اصالة البرائة عن التقييد جريان پيدا مي‌كند.

سخن مرحوم آخوند
از جاهايي كه مرحوم نائيني از مرحوم آخوند جدا شدنددر همين شرطيت است، در فرض اول و دوم در هر دو فرض آخوند مي‌فرمايد علم اجمالي به قوّت خودش باقي است و انحلالي در كار نيست و بايد احتياط كرد، مرحوم آخوند در اقل و اكثر در شرايط يك چنين بياني را دارند كه علم اجمالي به قوّت خودش باقي است. بيان آخوند این است كه مي‌فرمايند: بین طبيعيِ مقيّد به ايمان با طبيعي غير مقيّد تباين  وجود دارد و اينها دو تا وجود هستند، اگر گفتيم طبيعي صلاة مشروط به تستر در فرض اول، طبيعي رقبه مشروط به مؤمنه، اين طبيعت كلّيه اگر مقيّد به يك قيدي شد، يك فرد مباين است با طبيعي كه غير مقيّد به اين قيد است، وقتي تباين بين‌شان وجود داشت مي‌فرمايند در حقيقت دَوَران بين متباينين است. و اگر يادتان نرفته باشد ما گفتيم در دوران بين اقل و اكثر آنهايي كه مي‌خواهند احتياطي بشوند، سعي مي‌كنند اقل و اكثر را كه برگردانند به دوران بين متباينين، آخوند اينجا در باب شرطيّت هم همين كار را كرده و قائل شده به اينكه برائت جريان ندارد، علم اجمالي انحلال ندارد و چون حقيقتش به دوران بين متباينين برمي‌گردد بايد احتياط شود.

مناقشه در کلام آخوند: اينجا جواب اولي كه عرض مي‌كنيم این است كه در جاي خودش ثابت شده كه طبيعي در ضمن هر فردي با طبيعي در ضمن فرد ديگر اگر چه دو تاست، اما متباينين نيستند، در جاي خودش كه مي‌گويند: « الحقّ من أنّ الكلّي الطبيعي موجود بوجود أفراده»، آنجا مي‌گويند اگر اين يك فرد داشته باشد تمام طبيعي در ضمن اين فرد محقّق شده، فرد دوم كه بيايد باز طبيعي وجود دوم پيدا كرده، فرد سوم كه مي‌آيد طبيعي وجود سوم پيدا مي‌كند، وجودات متكثره هست اما وجودات متباينه نيست، اين جواب را امام رضوان الله تعالي عليه در كتاب تهذيب جلد سوم صفحه 323 مي‌فرمايند. مرحوم آخوند خلط كردند بين تكثّر و تباين و طبيعي كه در ضمن هر فرد است اگر هزار فرد هم در عالم خارج باشد اينها متباينات نيستند بلكه متكثرات هستند. فرمودند «فزيدٌ انسانٌ، عمروٌ انسان، خالدٌ انسان»، اما بين اينها در انسانيّت تباين وجود ندارد، بلکه بین آنها در انسانیت تكثر وجود دارد. به نظر ما اين فرمايش امام نمي‌تواند جواب از مرحوم آخوند باشد. براي اينكه ملاك در احتياط خصوص عنوان تباين نيست، آخوند ممكن است برگردند و به امام رضوان الله تعالي عليهما جواب بدهند كه اگر متكثّرات هم باشند ما نمي‌دانيم مولا كدام يك از اين متكثرات را اراده كرده؟ هر دو را بايد بياوريم، از اين جهت فرقي نمي‌كند بين متباينين و متكثرين، بين متباينات و متكثرات. تلاش آخوند بر این است كه اقل و اكثر در شرايط را برگردانند به علم اجمالي در متباينين، همانطوري كه در متباينين احتياط لازم است اينجا هم بايد احتياط كرد، لذا اين جواب درست نيست.

در حالي كه مي‌فرمايند ما در جاي خودش گفتيم احكام به طبايع تعلق پيدا مي‌كند، به عناوين تعلق پيدا مي‌كند، به قول ايشان مولا فرموده من طبيعيِ انسان را مي‌خواهم، حالا طبيعي انسان بر اين فرد صدق می کند. پس امتثال محقق و تمام شده است، اين جواب دوم جواب خيلي متيني است ولو اينكه اين جواب دوم هم جواب مبنايي است، اما آن اشكالي كه در جواب اول عرض كرديم به اين جواب دوم وارد نيست.

مرحوم آقاي خوئي در جواب آخوند عین همان مطالبي كه قبلا بيان كرديم را باز تكرار كردند و درست هم هست، يعني ما كه قائل به انحلال مي‌شويم مي‌گوئيم اين طبيعي نسبت به اقل يقيني است و نسبت به اكثر مشكوك است، نسبت به اطلاق يقيني است و نسبت به تقييد مشكوك است و اصل برائت از تقييد است، به عبارت ديگر به آخوند عرض مي‌كنيم شما كه مي‌گوئيد علم اجمالي انحلال پيدا نمي‌كند، آمديد مسئله را برديد روي قدر متيقّن از حيث امتثال، آن وقت بعد اين اشكال را مي‌كنيد مي‌گوئيد علم اجمالي به قوّت خودش باقي است. اگر مقصود از انحلال علم اجمالي و قدر متيقن از حيث امتثال باشد، شما آخوند فرمايش‌تان درست است. مي‌گوئيم نمي‌دانيم اگر كافره را  آزاد كرديم امتثال محقق شده يا نه؟ هنوز شك داريم و از اين جهت براي ما فرقي نمي‌كند. بين كافره و مؤمنه قدر متيقّن در مقام امتثال نداريم، اما به آخوند عرض مي‌كنيم براي انحلال علم اجمالي ما قدر متيقّن در مقام امتثال لازم نداريم، مي‌گوئيم براي انحلال علم اجمالي  آن مقداري كه در مقام تعلّق تكليف يقيناً تكليف به او تعلق پيدا كرده چيست؟ اين براي ما لازم است،  مي‌گوئيم يك تكليفي به نام وجود عتق رقبه از مولا صادر شده، اعتق رقبةً، نمي‌دانيم اين عتق رقبه به صورت مطلق است؟ آيا همين مقدار تكليف است؟ مولا مي‌خواهد يك رقبه‌اي آزاد باشد حالا يا مؤمنه باشد يا كافره، اينجا قدر متيقن داريم و مي‌گوئيم يقين داريم تكليف به عتق رقبه‌ي كلي تعلق پيدا كرده، اما نسبت به خصوص مؤمنه‌اش شك داريم و اصالة البرائه را در اينجا جاري مي‌كنيم.

بنابراين دو جواب از امام خوانديم كه جواب دوم را پذيرفتيم و اين هم جواب سوم شد كه ما قدر متيقّن داريم، انحلال پيدا مي‌شود و قبلاً هم توضيح اينها را مفصل گفتيم و جواب چهارم يك نقضي بر آخوند است و مي‌گوئيم شما كه برائت شرعيه را در اينجا جاري نمي‌كنيد پس چرا در شك در اجزاء برائت شرعيه را جاري كرديد؟ آخوند در شك در اجزاء برائت شرعيه را جاري كرده، مي‌گوئيم شما اگر علم اجمالي را منحل نمي‌دانيد، و مي‌گوئيد قدر متيقّن هم  نداريم، نبايد قائل به جریان  برائت شرعيّه شوید. در شك در اجزاء شما برائت شرعيه را جاري كردي اما در اينجا برائت شرعيه را جاري نكردي كه يك نقضي است بر خود مرحوم آخوند.

قسم سوم: اما عمده بحث در فرض سوم شك در شرطيّت است، فرض سوم این است كه شرط يك وجودي مغاير با مشروط ندارد، اين يك. بلكه از مقوّمات مشروط است، مثل فصل نسبت به جنس، فصل وجود مغاير ندارد و از مقوّمات جنس است، مولا فرموده اعتق حيواناً، يا جئني بحيوانٍ، حالا نمي‌دانيم آیا مولا فصل معيّنی را برايش اراده كرده مثل انسان كه ناطق است يا نه، فصل معيّن مشخصي را اراده نكرده است. مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايد: در شك در شرطيّت در اقل و اكثر ارتباطي ديگر نمی توان برائت جاری کرد و بايد احتياط كرد. عرض كردم اصلاً خيلي از اصوليين از اول مي‌گويند در اقل و اكثر ارتباطي، در شك در شرايط همان حكم اجزاء را دارد و از مسئله رد مي‌شوند اما ايشان كه اين تشقيق را مطرح كردند براي این است كه مي‌خواهند بفرمايند بين اينها فرق وجود دارد، در صورت اول و دوم برائت عقلي جريان دارد ولي در اين صورت سوم بايد احتياط جاري كنيم.

مرحوم آخوند هم در اينجا قائل به عدم جريان برائت شد.

اين بيان را هم از فوائد اجازه بدهيد نقل كنيم و هم از اجود التقريرات، چون از نظر تعابير يك مقدار بين‌شان فرق است، در فوائد جلد چهار صفحه 208 مي‌فرمايند: «و الأقوى: أنّه يجب فيه الاحتياط و لا تجري البراءة عن الأكثر»، زیرا: «فانّ الترديد بين الجنس و النوع و إن كان يرجع بالتحليل العقلي إلى الأقلّ و الأكثر»؛ ترديد بين جنس و نوع، به تحليل عقلي به اقل و اكثر برمي‌گردد. «إلا أنه خارجاً بنظر العرف من الترديد بين المتباينين، لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا، فلو علم إجمالا بوجوب إطعام الإنسان أو الحيوان، فاللازم هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان‌‌ »؛ مي‌فرمايند اين ترديد بين جنس و نوع آيا فقط اصل حيوان براي مولا مطلوب است يا نوع خاص، عرفاً ترديد بين المتباينين است، «لأنّ الانسان بما له المعني المرتكز، مباينٌ عرفاً من الحيوان»، انسان در عرف با حيوان مباين است،  حالا اگر علم اجمالي پيدا كرديم يا بايد يك انساني را ما اطعام كنيم يا حيواني را، عرف مي‌گويد انسان و حيوان بين‌شان تباين است و بايد احتياط كرد. احتياطش هم فقط این است كه انسان را اطعام كنيم، اين در فوائد.

در اجود التقريرات جلد 3 صفحه 507 مي‌فرمايد:« فان الأمر المتعلق بالنوع لا ينحل و لو بالدقة إلى الأمر بجنسه و فصله»، امر به نوع امر به انسان است، به دقّت عقلي هم منحل به دو امر نمي‌شود، اگر گفت جئني بإنسانٍ، نمي‌گوئيم يك امر به جنس تعلق پيدا كرده كه حيوان است يكي هم به فصل كه ناطقٌ است، «فإنّ شيئية الشيء بفصله و صورته»، اين قاعده فلسفي است كه شيئيّت شيء به فصل است، « لا بجنسه و مادته فالمادة المجردة بما هي يستحيل الطلب بها بل لا بد من اعتبار الفصل معها». در كتاب اجود مي‌فرمايند ماده‌ي مجرده همان كه از آن تعبير به جنس مي شود، اصلاً محال است كه بما هي هي امر به او تعلق پيدا كند، امر در فرضي است كه يك فصلي كنار آن ماده‌ي مجرّده بيايد.

«فإذا شك في اعتبار فصل مخصوص فيرجع الشك إلى المعتبر في المأمور به هل هو خصوص فصل معين أو أحد الفصول لا بعينه »، حالا در اعتبار يك فصل مخصوصي اگر شك كرديم، شك ما به اين برمي‌گردد كه معتبر در مأمورٌ به آيا خصوص فصل معيّن است يا يكي از فصول لا بعينه است، آن وقت در اجود التقريرات نائيني مي‌فرمايد:« فيكون من موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير».

در فوائد الاصول فرموده يكون من موارد المتباينين چون جنس و نوع از نظر عرف بين‌شان تباين وجود دارد، در اجود التقريرات مي‌فرمايند از قبيل دوران امر بين تعيين و تخيير است، نمي‌دانيم آيا يك فصل معيّني را مولا اراده كرده كه بشود حيوانٌ ناطق يا هر فصلي از فصول باشد، آن وقت مي‌فرمايد ما در دوران امر بين تعيين و تخيير قائل به تعيين هستيم، اصالة الاشتغال حكم به تعيين مي‌كند، لذا بايد همان فصل معيّن را در نظر بگيريم. حالا اين اصل مطلب. از اينجا مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايند نائيني دوران امر بين تعيين و تخیير را سه قسمت كرده كه هرسه قسمت آن مورد ابتلا و نياز است و در فقه هم خيلي مورد بحث واقع مي‌شود، اين فرض سوم را كه نائيني مي‌فرمايند بايد احتياط كرد، امام و مرحوم آقاي خوئي قبول ندارند و دنبال بحث را ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.