ديدگاه محقق نايينی

بحث در این بود که معنای مقتضی در کلام شیخ که تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع داده چیست؟ عرض کردیم مرحوم محقق نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی و دیگران می‌گویند مراد از مقتضی در کلام شیخ یعنی موضوع یا حکمی که در عمود زمان اقتضاء بقاء دارد. آنکه قابلیّت برای استمرار در عمود زمان دارد، مراد ملاک نیست و کاری نداریم به اینکه ملاک این حکم چیست؟ مراد سبب تکوینی یا سبب تشریعی هم نیست.

مراد این است که آیا شارع که این حکم را جعل کرده این حکم قابلیّت استمرار در عمود زمان را دارد یا خیر؟ بیان کردیم که در موضوعات خارجیّه مسئله خیلی روشن است، یک موضوع خارجی را می‌دانیم قابلیّت استمرار دارد و یک موضوع می‌دانیم قابلیّت استمرار ندارد. در موضوعات مسئله روشن است و بحثی ندارد. حالا باید ببینیم در احکام چطور است؟ اینجا مرحوم نائینی اشاره به یک نکته‌ای فرمودند و این نکته خیلی مهم است. گاهی در ذهن ما اگر یک حکمی دارای یک غایتی باشد، به صرف اینکه این حکم دارای غایت است می‌گوئیم پس در این حکم مقتضی محدود است و شک در آن مساوی با شک در مقتضی است، در حالی که این چنین نیست ولو غالباً شک در مقتضی در احکام، از جهت شک در غایت است اما حالا این تقسیمی که الآن می‌خواهیم بیان کنیم روشن می‌کند که مسئله این چنین نیست.

نائینی می‌فرماید مستصحب اگر از احکام شرعیّه باشد دو نوع حکم شرعی داریم:

1) برای حکم شرعی غایتی ذکر نشده باشد. اینجا دو صورت دارد:

«إما أن یُعلم ارسال الحکم فی الزمان» یک حکمی هست، غایتی برایش ذکر نشده و ما علم داریم که این حکم رهای در زمان است، یعنی مربوط به یک زمان خاصّی نیست! همین طور الی یوم القیامه باقی فی جمیع الازمنه است، که این علم به این را از راه ادوات عموم،‌ مقدمات حکمت و از یک راهی این را می‌فهمیم. می‌فرماید اینجا اگر ما در بقاء این حکم شک کردیم منحصراً شک ما شک در رافع است، شارع یک حکمی آورده و غایتی برایش ذکر نکرده و می‌دانیم این حکم ارسال در جمیع ازمنه دارد. حالا اگر یک زمانی در این حکم بخواهیم شک کنیم لا محاله این شک ما شک در رافع است.

یا اینکه علم نداریم و احتمال می‌دهیم که این حکم تا یک زمان خاص باشد. در این جایی که نمی‌دانیم آیا این حکم ارسال در زمان دارد یا نه؟ و احتمال می‌دهیم که شارع این را تا یک زمان خاص قرار داده باشد، اینجا باید بیائیم یک مقداری به اندازه‌ی متیقّن جدا کنیم بگوئیم یقیناً تا این زمان که هست، اما از آن زمان به بعد می‌شود شک در مقتضی. شارع وجوب نماز جمعه را قرار داده، غایتی هم برایش نیاورده و ما نمی‌دانیم آیا این نماز جمعه ارسال در همه‌ی ازمنه دارد؟ زمان حضور و زمان غیبت یا در بعضی از زمان‌هاست. فرض می‌کنیم اطلاقی نداریم که از این اطلاق بخواهیم عمومیّت زمانی را استفاده کنیم. اینجا می‌گوئیم مسلّم نسبت به زمان حضور این وجوب بوده اما نسبت به بعد از زمان حضور وقتی شک می‌کنیم این می‌شود شک در مقتضی.

2) برای حکم شرعی غایتی را ذکر کردند مثلاً شارع فرموده «أتمّوا الصیام إلی اللیل». اینجا چند صورت دارد:

اگر غایت محقق شود، حکم به نفسه منقضی می‌شود، وقتی غایت آمد دیگر اصلاً نیاز به رافع ندارد، اینکه می‌گویئم بنفسه یعنی نیاز به رافع خارجی ندارد، به نفسه منقضی می‌شود اگر غایت محقق شود.

اگر قبل از تحقّق غایت یعنی وقتی یقین داریم هنوز غایت نیامده باز ما در این حکم شک کنیم این هم مسلّم از مصادیق شک در رافع است، یک حکمی است که غایتی دارد و هنوز می‌دانیم که این غایت محقّق نشده، اگر آمدیم در این حکم شک کردیم، این هم می‌شود شک در رافع.

فرض سوم این است که حکمی دارای غایتی هست و ما نمی‌دانیم غایت محقّق شده یا نه؟ شک داریم آیا غایت محقّق شده یا نه؟ اینجا هم فرمودند این صورت سوم خودش سه صورت می‌شود که در دو صورتش عنوان شک در مقتضی دارد و در یک صورت عنوان شک در رافع دارد:

اول

صورت اولی در جایی است که شبهه‌ی ما شبهه حکمیه باشد مثلاً اگر آیا غایت نماز عشاء نصف اللیل است یا طلوع فجر است. حالا در فرض سهو و نسیانش، چون خیلی‌ها می‌گویند در فرض علم و التفات غایت همان نصف اللیل است، در فرض سهو آیا غایت نصف اللیل است یا طلوع فجر؟ این از موارد شک در مقتضی است. اینجا وقتی نصف اللیل آمد اگر شک کردیم در وجوب نماز عشاء که آیا وجوب نماز عشاء اداءً هنوز باقی است یا خیر؟ می‌شود شک در مقتضی، این یک فرض که شک ما عنوان شبهه‌ی حکمیه را دارد.

دوم

فرض دوم این است که ما شک می‌کنیم در غایت و منشأ شک ما شبهه‌ی مفهومیّه است. می‌دانیم غایت برای وجوب ظهرین غروب است، اما مفهوم غروب برای ما روشن نیست، آیا مفهوم غروب استتار القرص است یا ذهاب حمره‌ی مشرقیه، کدام زودتر محقق می‌شود؟ استار قرص. 20 دقیقه بین‌شان اختلاف است. آیا مفهوم غروب استتار القرص است یا ذهاب حمره‌ی مشرقیه، وقتی استتار القرص شد ما هنوز نمی‌دانیم آیا نماز ظهرین وجوبش باقی است یا نه؟ این هم از موارد شک در مقتضی می‌شود.

سوم

فرض سوم در جایی است که شبهه‌ی ما شبهه‌ی موضوعیه است، کسی هست الآن از خواب برخواسته و نمی‌داند طلوع شمس شد یا نشد؟ می‌داند غایت وجوب نماز صبح طلوع شمس است اما نمی‌داند طلوع شمس آیا محقق شد یا محقق نشد؟ شبهه حکمیه و مفهومیّه نیست بلکه شبهه موضوعیه است. اینجا مرحوم نائینی می‌فرمایند از موارد شک در مقتضی نیست ولی حکماً از موارد شک در رافع است، یعنی ما حقیقتاً‌ نمی‌توانیم بگوئیم این عنوان رافع را دارد، بگوئیم طلوع شمس رافع برای وجوب نماز صبح است، چون رافع اصطلاحاً در جایی می‌آید که یک حادث زمانی جلوی استمرار او را بگیرد، به طوری که اگر این حادث زمانی نباشد خود به خود استمرار دارد.

می‌گوئیم بیع مفید ملکیّت است، این ملکیّت استمرار دارد تا زمانی که عارضی عارض شود و رافعی بیاید، اگر رافعی مثل فسخ نیاید این بیع به این ملکیّت ادامه دارد. اما در اینجا خود زمان غایت واقع شده، می‌گوئیم غایت وجوب نماز صبح طلوع شمس است، نه یک امر زمانی. خود زمان به عنوان غایت قرار گرفته، لذا اینجا نمی‌توانیم بگوئیم طلوع شمس رافعٌ، اما این در حکم رافع است، این ملحق به شک در رافع است، الآن نمی‌توانیم بگوئیم من نمی‌دانم طلوع شمس محقق شد یا نشد؟ پس شک من در وجوب نماز صبح عنوان شک در مقتضی دارد، اینجایی که غایت حکماً و مفهوماً برای ما روشن است اما نمی‌دانیم تحقق پیدا کرد یا نه؟ می‌فرمایند این در حکم شک در رافع است. البته در کلام نائینی یک «فتأمل» هم آمده ولی به نظر ما جای تأمل نیست.

نتیجه‌ای که نائینی می‌گیرد این که: «الشک فی المقتضی یباین الشک فی الرافع دائماً»، شک در مقتضی همیشه مقابل شک در رافع است.

اول بحث امروز عرض کردم در ذهن خیلی از فضلا هست تا یک غایتی برای یک حکمی آمد، هر شکی در مورد آن حکم را شک در مقتضی می دانند، در حالی که طبق این بیانی که الآن خواندیم جایی که ما شک در غایت داریم در غالب موارد ملحق به شک در مقتضی است اما بعضی دیگر ملحق به شک در رافع است و اینجا فرق بین رافع و غایت هم با این بیان روشن می‌شود.

اصلاً ممکن است ذهن بعضی‌ها تا می‌گوئیم مقتضی، برود روی ملاک، الآن این امثله‌ای که بعضی هایش را گفتیم عنوان شک در رافع است می‌گوئیم اصلاً ما نسبت به ملاکش یقین نداریم، اصلاً بسیاری از احکام ملاکش برای ما روشن نیست! و آن روز هم در کلام مرحوم آقای خوئی گفتیم اگر ما مقتضی را بخواهیم به ملاک معنا کنیم لم یبق موردٌ للشک فی الرافع، اصلاً دیگر شک در رافع نداریم، تمام شک‌هایی که در استصحاب در احکام هست برمی گردد به شک در مقتضی، در حالی که اغلب شک‌ها شک در رافع است، در استصحاب احکام غالب شک‌ها شک در رافع است. معنای مقتضی این است که این یا قابلیّت استمرار در عمود زمان را دارد یا ندارد!

باز یک مقدار روشن‌تر عرض کنیم، ما یک احکامی داریم، می‌دانیم تا مادامی که یک مانعی جلویش نیاید این استمرار دارد، مثلاً طهارت، شما الآن یک وضو بگیرید اگر یکی از نواقض وضو نیاید این طهارت تا چه زمانی ادامه دارد؟ تا هر وقتی که شما زنده باشید! اینطور نیست که بگوئیم یک روز، دو روز، یک سال، دو سال، اگر نواقض وضو نیاید این طهارت ادامه دارد. یا مثلاً ملکیّت، یک مالی را فروختید و ملک مشتری شده، می‌گوییم این ملکیّت تا چقدر قابلیت استمرار دارد؟ می‌گویند تا هر مقداری که این مال را به دیگری نفروخته و یا وقف نکرده، اگر این امور عارض نشود، طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیّت دائمه باقی می ماند.

اما در زوجیت موقته شک در مقتضی است، اگر فرض کنیم که نمی‌دانیم این عقد موقتی که خوانده شده ده روز بوده یا پنج روز؟ این می‌شود شک در مقتضی، روی مبنای شیخ؛ مرد و زنی عقد موقت خواندند الآن شک دارند که آیا پنج روز خواندند یا شش روز، روز پنجم که واقع شد بگوئیم تا حالا این زوجیّت برقرار بوده و الآن شک می‌کنیم برای روز ششم هم زوجیّت برقرار است یا نه؟ استصحاب کنیم زوجیّت را. در عقد دائم زنی که از شوهرش جداست و نمی‌داند آیا شوهرش او را طلاق داده یا نداده؟ این می‌شود شک در رافع. دائماً باید استصحاب زوجیّت کند، اما اگر عقد موقّت شد این می‌شود شک در مقتضی. شک در مقتضی یعنی آنجایی که قابلیّت یک حکمی برای استمرار در عمود زمان برای ما معلوم نیست.

مقام اول بحث، یعنی شک در مقتضی، تمام شد و معنای مقتضی را گفتیم، نتیجه این شد که برای مقتضی مجموعاً چهار معنا ذکر کردیم و گفتیم سه معنا مورد اراده نیست و معنای چهارمی که بیان کردیم مورد اراده است.