- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 29 کتاب تحریر الوسیله است که اگر کسی زیارت امام حسین(علیه السلام) را در روز عرفه نذر کند و بعد از نذر برای او استطاعت حاصل شد^[1]، در اینجا چند دیدگاه وجود دارد:

1. یک قول این بود که باید به این نذر وفا کند. مرحوم سید یزدی در عروه و (بر حسب آنچه مرحوم حکیم به مشهور نسبت می‌دهد) مشهور می‌گویند باید به نذرش وفا کند؛ یعنی استطاعت برای او وجوب حج نمی‌آورد و باید در روز عرفه در کربلا باشد. مستند این قول را (که چهار مستند برایش ذکر کردیم) بحث کرده و همه را مورد مناقشه قرار داده و گفتیم دلیلی بر تعیّن عمل به نذر وجود ندارد.

2. قول دوم که دیدگاه مرحوم خوئی، محقق نائینی(قدس سره) و عده‌ای دیگر از فقهاست آن است که در اینجا حج بر این شخص واجب است. عده‌ای قائل به انحلال نذر هستند و یک عده هم می‌گویند: اگر به نذر خود وفا نکرده و بعداً کربلا رفت وفای به نذر صدق کرده و محقق می‌شود، ولی آنچه هست تعین وجوب حج بر این شخص می‌باشد. در اینجا کلمات محقق نائینی و مرحوم خویی را مفصل مطرح کرده و مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم این دو دلیل بر بر تقدم حج بر نذر، دارای اشکال است. بنابراین چهار دلیل بر تقدم نذر بر حج است و دو دلیل بر تقدم حج بر نذر که همه اینها را مورد مناقشه قرار دادیم.

قول سوم؛ دیدگاه مرحوم شاهرودی

قول سوم در مسئله، بحث تزاحم است به این بیان که در اینجا به حسب صناعت، نه می‌توانیم بگوئیم نذر تقدم داشته و وجوب آن ثابت و منجز است و حج وجوب ندارد و نه بالعکس. این قول را مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌ بیان کردند. ایشان دو ادعا دارد: 1) «وقوع التزاحم بینهما»، 2) «رجحان الحج و کون الحج اهمّ»، باید دید که ایشان به چه بیانی این ادعا را اثبات می‌کنند؟

اما مطلب اول می‌فرماید: ما در باب تزاحم باید دو حکم فعلی که موضوع هر کدام محقق است داشته باشیم و در ما نحن فیه هر دو حکم همه شرایط را دارند؛ شرط حج استطاعت مالی و طریقی و بدنی است که همه اینها موجود است. ما در حج نداریم که عدم وجوب حج مشروط باشد به عدم تقدم یک نذری بر آن، چنین چیزی در باب وجوب حج شرطیت ندارد. یا در باب وجوب حج نداریم مزاحم با واجب دیگر نباشد یا این‌که شارع بگوید: من حج را واجب می‌کنم در صورتی که مزاحم با واجب دیگر نباشد. بله، اگر شارع اینطور فرموده بود می‌گفتیم اینجا حج با وجوب وفای به نذر مزاحم است، پس حج کنار می‌رود، و حال آن که حج یک شرط دارد و آن هم استطاعت است و استطاعت هم برای مفروض مسئله این است که با همه خصوصیاتش محقق است. پس وجوب فعلی حج تمام است و هیچ مشکلی ندارد.

از سوی دیگر، نذر یک شرط دارد و آن این‌که متعلقش رجحان داشته باشد و مراد از رجحان این است که متعلق نذر بر ترکش رجحان داشته باشد، نه این‌که نسبت به سایر اعمال مقایسه و ملاحظه کنیم؛ یعنی بگوئیم زیارت امام حسین(علیه السلام) یک طرف، حج یک طرف و این نسبت به آن رجحان ندارد! نه، آن رجحانی که در باب نذر شرط هست یعنی «رجحان الفعل علی الترک»، فعلش رجحان داشته باشد. بله، نسبت به ترک آن فعل، مسلماً زیارت امام حسین(علیه السلام) نسبت به ترک زیارت رجحان دارد. پس نذر هم شرط انعقادش محقق است و وجوب وفای به نذر فعلیت پیدا می‌کند. لذا دو وجوب فعلی داریم و فرقی نمی‌کند که نذر قبل الاستطاعة باشد یا بعد الاستطاعة. دو وجوب فعلی می‌آید و در اینجا بین‌شان تزاحم‌ محقق می‌شود.

مرحوم شاهرودی عین همان بیانی که در مورد حج دارند (که حج «لیس وجوبه مشروطاً بعدم تقدم النذر علیه»)، در نذر نیز همین را می‌گویند که نذر «لیس وجوب الوفاء به مشروطاً بعدم تقدم الاستطاعة علیه»، شما وقتی ادله نذر را ببینید نمی‌گویند نذری صحیح است که استطاعت بر آن مقدم نشده باشد، بلکه در نذر فقط باید متعلقش رجحان داشته باشد («الرجحان بالنسبة إلی الترک»). بنابراین وقتی دلیل وجوب حج را بررسی می‌کنیم می‌گوئیم حج موضوعش آمده به نام استطاعت و وجوب حج می‌شود فعلی.

دلیل وجوب وفای به نذر را بررسی می‌کنیم آن هم موضوعش محقق شده و وفای به نذر واجب است و فرقی نمی کند نذر قبل الحج باشد یا بعد الحج. تنها چیزی که در ادله نذر داریم آن است که متعلق نذر رجحان داشته باشد و به تعبیر ما رجحانش هم باید رجحان ذاتی باشد و به تعبیر ایشان یعنی «رجحان الفعل علی الترک» و در اینجا «رجحان الفعل علی الترک» موجود است.

به بیان دیگر، مرحوم شاهرودی می‌خواهد بفرماید: ما این مطلب که نذر نباید محلل حرام یا محرم حلال باشد را قبول نداریم، بلکه متعلّق نذر رجحان داشته باشد. حال اگر با یک حرام یا با یک واجب دیگری تزاحم پیدا کرد این از قواعد باب تزاحم است و قواعد باب تزاحم این است که هر کدام اهم باشند مقدم است و اگر اهم و مهمی هم در کار نباشد نوبت به مسئله تخییر می‌رسد.^[2]

ارزیابی دیدگاه مرحوم نائینی و محقق خویی(قدس سره) در کلام مرحوم شاهرودی

محقق خوئی(قدس سره) فرمود: این‌که می‌گویند متعلق نذر باید رجحان داشته باشد به این معناست که مستلزم تحریم حلال نباشد، اما مرحوم شاهرودی می‌گوید به این معنا نیست، بلکه رجحان یعنی «رجحان الفعل علی الترک»؛ یعنی ما در ادله نذر نداریم که نذری واجب الوفاست که مستلزم تحریم حلال نباشد. یک وقت کسی نذر می‌کند که عمل حرامی انجام بدهد که آن نذر منعقد نیست. مرحوم نائینی فرمود: بین این‌که متعلق نذر فی‌نفسه حرام باشد و این‌که فی‌نفسه مباح یا راجح باشد اما مستلزم یک حرامی باشد فرق است. یکی از اشکالاتی که در آنجا به مرحوم نائینی وارد است و در تقویت دیدگاه مرحوم شاهرودی می‌گوئیم همین است که این را خود شما اضافه کردید، متعلق نذر باید راجح باشد و فقط بر همین مقدار دلیل داریم؛ یعنی ‌بالنسبة إلی الترک باید راجح باشد. لذا دلیلی بر این کلام مرحوم نائینی نداریم.

محقق خوئی(قدس سره) فرمود: باید متعلق نذر قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را داشته باشد و در جایی که نذر مستلزم انجام یک حرام و مستلزم ترجیح واجبی است قابلیت اضافه به خدا ندارد. مرحوم شاهرودی می‌گویند: قابلیت اضافه به خدا به همین نسبت به خود فعل کافی است؛ یعنی اگر متعلق نذر ذاتاً قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشد کافی است، لزومی ندارد بگوئیم ما وقتی قیاس می‌کنیم مستلزم ترک یک واجبی است و وقتی مستلزم ترک یک واجب شد حالا این اضافه‌ به خدای تبارک و تعالی پیدا نمی‌کند.

در حقیقت هم مرحوم نائینی و هم مرحوم خوئی یک چیزی را به مسئله نذر تزریق کرد و مرحوم نائینی فرمود: همانطوری که متعلقش نباید حرام باشد نباید مستلزم حرام هم باشد. ما از طرف مرحوم شاهرودی می‌گوئیم اولی را قبول داریم و متعلق نباید حرام باشد، اما اینکه نباید مستلزم حرام باشد از کجاست؟! ما در باب نذر دلیلی نداریم که اگر مستلزم حرامی شد این نذر واجب نباشد، تنها دلیلی که دارد این است که متعلق نذر باید رجحان داشته باشد آن هم معنایش رجحان فعل بر ترک آن است.

بنابراین مقصود مرحوم شاهرودی این است که وجوب وفای به نذر فعلی است و هیچ مشکلی ندارد، وجوب الحج هم فعلی است و هیچ مشکلی ندارد. دو واجب فعلی که محقق شده با هم تزاحم می‌کنند و هر کدام اهم است باید آن را ترجیح بدهیم و اگر اهم و مهمی هم در کار نبود مسئله تخییر است.^[3]

جمع‌بندی دیدگاه فقیهان

مرحوم شاهرودی پس از این‌که مسئله تزاحم را تثبیت می‌کنند دو بیان ذکر می‌کنند، البته مسئله تزاحم را غیر از مرحوم شاهرودی، مرحوم بروجردی و امام خمینی(قدس سره) در تحریر می‌پذیرند. مرحوم والد ما هرچند در جایی که نظر مرحوم نائینی را نقل می‌کنند مناقشاتی دارد، اما معتقد است که این کلام فی حدّ نفسه تام است؛ یعنی می‌پذیرند که کلام مرحوم نائینی لازمه‌اش این است که حج بر نذر مقدم بشود، ولی باز مسئله را می‌آورند در همین مسئله تزاحم و مسئله تزاحم را می‌پذیرند.

بررسی دیدگاه مرحوم سید

مرحوم سید فرمود: اگر نذر قبل الاستطاعة باشد نوبت به تزاحم نمی‌رسد و نذر مانع شرعی می‌شود و «المانع الشرعی کالمانع العقلی»، لذا اصلاً نمی‌گذارد حج وجوب پیدا کند، اما اگر نذر بعد الاستطاعة باشد (یعنی الآن استطاعت پیدا کرده، بعد الاستطاعه نذر کند) در اینجا تزاحم محقق می‌شود. لذا مرحوم سید تزاحم را در این فرض که استطاعت بر نذر مقدم است پذیرفتند؛ یعنی اگر اول مستطیع شود و بعد نذر کند اینجا مسئله تزاحم مطرح است. سید(قدس سره) در فرض تقدم نذر می‌گوید: نذر نمی‌گذارد وجوب حج محقق بشود چون مانع شرعی است، اما در اینجا که وجوب حج و استطاعت قبلاً آمده و حج واجب شده، نذر که می‌کند مسئله تزاحم را مطرح می‌کند.

بنابراین طبق دیدگاه مرحم سید نذر مقدم است هرچند غیر مهم باشد، اما اگر اول استطاعت آمد بعد الاستطاعة هم نذر کرد در اینجا مسئله تزاحم مطرح است. سرّ اصلی‌اش این است که سید(قدس سره) می‌گوید: حج نباید مانع شرعی داشته باشد؛ زیرا حج مشروط به استطاعت شرعیه است و لذا نباید مانع شرعی داشته باشد و نذر مقدم، مانع شرعی از آن است، اما در مورد نذر دلیل نداریم که نذر مانع شرعی نداشته باشد؛ یعنی دلیلی نداریم که واجبی قبل از نذر محقق نشده باشد؛ چون در حج مسئله استطاعت شرعیه مطرح است و در نذر مسئله استطاعت شرعیه مطرح نیست.

در اینجا اگرچه با این مطلب مخالفت کردیم، اما بگوئیم چون در مسئله حج قدرت شرعیه مطرح است و در مسئله نذر قدرت شرعیه مطرح نیست، ولی شما تأمل بفرمائید که چرا سید(قدس سره) در فرض اول نمی‌آید مسئله تزاحم را مطرح کند و می‌گوید اصلاً مجالی برای وجوب حج نیست و «المانع الشرعی کالمانع العقلی»، اما در فرض این‌که استطاعت اول آمده و بعد نذر می‌آید می‌گوید هم وجوب حج است و هم وجوب وفای به نذر و باید دید کدام اهم و کدام مهم است. در اینجا مرحوم سید مسئله تزاحم را مطرح می‌کنند.

فقیهانی که قائل به تزاحم هستند امثال مرحوم شاهرودی، مرحوم بروجردی، مرحوم امام، مرحوم والد ما می‌گویند فرقی نمی‌کند که اول استطاعت بیاید و بعد نذر بیاید یا بالعکس بین‌شان فرقی وجود ندارد و در اینجا باید قاعده تزاحم را جاری کند.

ادامه دیدگاه مرحوم شاهرودی

مدعای دیگر مرحوم شاهرودی آن است که می‌فرماید: دو وجه برای تقدیم نذر وجود دارد که در هر دو وجه اشکال می‌کنند:

1. وجه اول این است که اگر کسی با نذرش مخالفت کند در قیامت هم عقابش می‌کنند و هم باید کفاره بدهد، اما اگر کسی با وجوب حج مخالفت کرد فقط عقاب دارد و کفاره ندارد. بگوئیم صدور کفاره در فرض مخالفت، دلیل است بر اهمیت نذر نسبت به حج. خود ایشان این را رد کرده و می‌فرماید: اگر کفاره کاشف از این باشد که ملاک نذر اهم است این حرف درست است ولی کفاره ربطی به ملاک ندارد، بلکه کفاره یک عقوبتی است که شارع می‌گذارد و ممکن است در بین این مهم و اهم، برای ترک مهم کفاره باشد و برای ترک اهم کفاره نباشد؛ زیرا کفاره ارتباطی به ملاک ندارد و کفاره یک وجه دیگری دارد. شاید شارع خواسته با کفاره‌ای که این شخص می‌دهد همان عقاب اخروی‌اش هم خیلی کم کند، ولی عقاب اخروی اهم قابل تقلیل نباشد. لذا در مخالفت اهم کفاره نیامده و در مخالفت مهم کفاره آمده است.^[4]

2. وجه دوم برای تقدیم نذر و اهمیت آن این است که در بعضی روایات به این مضمون وارد شده که «ان الله تبارک و تعالی ینظر إلی زوّار الحسین(علیه السلام) فی یوم عرفة قبل أن ینظر إلی زواره فی عرفات»^[5]؛ خداوند قبل از اینکه به حجاج در عرفات نظر کند به زوار امام حسین(علیه السلام) نظر می‌کند. بگوئیم این وجه است برای تقدیم نذر بر حج که خدا به زوال امام حسین (علیه السلام) این نظر را دارد.

پاسخی که خود ایشان داده آن است که این «ینظر» دلالت بر اکثریت ثواب دارد، اما دلالت بر اهمیت ملاک ندارد؛ یعنی «ینظر» ظهور در این دارد که به زوّار امام حسین (علیه السلام) در عرفه ثواب زیادتری نسبت به زوّار خودش در عرفات می‌دهد، اما اکثریت ثواب ملازم با اهمیّت ملاک نیست، از کجا می‌گوئید ملاک اهم است؟! گاهی اوقات یک مستحبی ثوابش از یک واجب بیشتر است، سلام کردن مستحب است و جواب سلام واجب است، اما این مستحب ثوابش از آن واجب بیشتر است لذا اکثریت ثواب نمی‌تواند کاشف از اهمیت ملاک باشد.^[6]

مرحوم شاهرودی پس از نقل این دو وجه و مناقشه در آنها، یک وجه برای تقدیم حج ذکر می‌کنند و آن وجه این است که در روایات برای کسی که حج را ترک کرده دو تعبیر وارد شده است: 1) یک تعبیر این است «فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً»، 2)تعبیر دیگر این است که «إنه کافرٌ»، این تعابیر برای ما روشن می‌کند که ملاک حج از نذر اقواست؛ زیرا در باب نذر اگر کسی مخالفت با نذر کرد تعبیر نیامده که کافر است یا این‌که نمی‌گویند: «فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً»، اما در باب حج چنین تعبیری آمده است.^[7]

لذا ایشان در پایان اهمیّت حج یا احتمال اهمیت حجّ را اختیار می‌کنند که این را در اصول گفتند در باب مرجحات که یا اهم باشد یا محتمل الاهمیة باشد و اینجا این چنین است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 29.
[2] ـ «و بالجملة المعتبر في صحة النذر على ما يستفاد من أدلته هو رجحان متعلقة بالنسبة الى تركه لا بالنسبة إلى شي‌ء آخر، كما انه لا يعتبر فيه عدم مزاحمته لواجب، فينعقد النذر إذا كان متعلقة راجحا بالنسبة إلى عدمه سواء كان مرجوحا بالنسبة إلى واجب آخر مزاحما له أم لا فاتضح أيضا ضعف القول بتقديم الحج على النذر مطلقا كما أفاده المحقق النائيني- رضوان اللّه تعالى- لا لأجل كفاية صرف وجود الرجحان في متعلقة حين النذر حتى يقال: أن المعتبر في انعقاد النذر هو الرجحان حين العمل. بل لأجل منع دخل ترك الحج في رجحان متعلق النذر و هو الزيارة و الحج و إن كان موضوعه حسب ما يستفاد من الأخبار المفسرة للاستطاعة الزاد و الراحلة و ليس ترك ضده من القيود العدمية المأخوذة في موضوعه و لا في ملاكه و لكن النذر أيضا كذلك لا يكون عدم مزاحمته لواجب آخر دخيلا في ملاكه. نعم، بعد تحقق موضوع كلا الخطابين و تمامية ملاكهما يقع التزاحم بينهما فأين المقام من المزاحمة في الملاك. فعلى هذا لا مجال لمنع انعقاد النذر. كما إنه لا مجال لاحتمال مانعيته عن أصل الخطاب بالحج لعدم تحقق موضوعه و هو الاستطاعة و الحاصل لا مجال للقول بانحلال النذر لأجل صيرورته مرجوحا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 142.
[3] ـ «إن قلت: إنه إذا حصل النذر قبل الاستطاعة و فرض إن الحج أهم فتقديم الحج عليه على فرض وجوبه مما لا إشكال فيه لمكان الأهمية. و لكن الإشكال في أصل وجوبه مع انعقاد النذر و كذلك إذا كانت الاستطاعة مقدمة على النذر و فرض أهمية النذر فتقديمه على الحج على فرض انعقاده مسلم لمكان الأهمية و لكن الكلام في أصل انعقاد النذر مع تحقق الاستطاعة. قلت: إنه لا ينبغي الإشكال في انعقاد النذر و تحقق وجوب الحج و ذلك لعدم كون موضوع الحج حسب ما يستفاد من الاخبار المفسرة للآية الشريفة إلا الزاد و الراحلة و تخلية السرب و الاستطاعة البدنية و كذلك سعة الوقت بحكم العقل و الفرض تحقق جميع تلك الشرائط في مفروض البحث سواء كان النذر مقدما عليها أم لا فوجب الحج عليه و لم ينهض دليل تعبدي على اعتبار عدم تقدم نذر عليها في موضوع وجوب الحج حتى يقال ان تقدم النذر مانع عن وجوبه و (بعبارة أخرى) أنه لم يشترط في وجوب الحج حسب ما يستفاد من أدلته عدم مزاحمته لواجب آخر. نعم، إذا قام دليل تعبدي على اعتبار ذلك فلا بد من الالتزام بعدم وجوب الحج مع حصول النذر و لكنه مفقود. فعلى هذا يكون الحج بعد تحقق جميع شرائطه من الزاد و الراحلة و غيرهما واجبا و لو كان مزاحما لواجب آخر، و كذلك لا يمكن إنكار انعقاد أصل النذر و ان كان مؤخرا عن حصول الاستطاعة و ذلك لان شرط انعقاده ليس الا رجحان متعلقة و هو مفروض التحقق و لم يدل دليل تعبدي على كون عدم تقدم الاستطاعة من شرائط انعقاده. نعم هو مرجوح بالنسبة إلى الحج. و لكن قد عرفت أن الرجحان المعتبر في انعقاد النذر هو رجحان المتعلق بالنسبة الى تركه لا بالنسبة الى جميع الأضداد المتصورة له. فالتحقيق: ان كلا من الحج و النذر فيما نحن فيه واجب لتمامية موضوعه سواء تقدم‌النذر أم الاستطاعة فيتحقق المزاحمة بينهما فلا بد من ملاحظة الأهمية و المهمية بينهما فإن أحرز أهمية أحدهما من الآخر فهو يقدم و إلا فيتجه التخيير فعلى هذا لا يبقى مجال لما أفاده المصنف (قده) من تقديم النذر على الحج فيما إذا تقدم النذر على الاستطاعة. و ما أفاده المحقق النائيني، من تقديم الحج على النذر و كذلك لا يبقى مجال للقول بالتفصيل و تقديم ما هو المقدم سببا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص 143-144.
[4] ـ «ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن تشخيص الأهمية إنما يكون بنظر الشارع لا بنظر العرف لأن عقولنا قاصرة عن إدراك الملاكات الثابتة في متعلقات الأحكام فلا بد لنا من مراجعة الأخبار يمكن أن يقال باستفادة أهمية النذر من الحج لثبوت العقاب و الكفارة معا في ترك النذر بخلاف ترك الحج لثبوت العقاب فقط في تركه و هذا كاشف عن أهمية النذر من الحج. (و فيه): أن من الممكن واقعا ان يكون في ترك المهم كفارة و لم يكن ذلك في ترك الأهم فلعل في الحج تكون مصلحة أقوى من المصلحة الموجودة في النذر و لم نطلع عليها لعدم علمنا بالغيب و ثبوت الكفارة في النذر لعله تابع لمصلحة أخرى لا لأهمية مصلحته كي توجب تقدمه على الحج.» همان، ص144.
[5] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَى زُوَّارِ الْحُسَيْنِ(علیه السلام) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَى أَهْلِ الْمَوْقِفِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ فِي أُولَئِكَ أَوْلَادَ زِنًا وَ لَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ زِنًا.» التهذيب 6- 50- 116، و مصباح المتهجد- 658، و كامل الزيارات- 170؛ وسائل الشيعة، ج‌14، ص: 462‌، ح19601- 5.
[6] ـ «و يمكن أن يقال في خصوص نذر زيارة عرفة: بأنه أهم من الحج لما ورد من أن اللّه تعالى ينظر الى زوار الحسين- عليه السلام- في يوم عرفة قبل أن ينظر الى الحجاج. و فيه: ان هذا انما يدل على أكثرية ثواب زيارته في يوم عرفة من ثواب الحج و العبرة في ترجيح أحد المتزاحمين ليست بأكثرية الثواب بل يكون بأهمية الملاك. و الثواب غير الملاك كما لا يخفى. فان الثواب ما يترتب على امتثال الحكم و الملاك هو ما يترتب عليه الحكم و كيف يكون زيارة الحسين- عليه السلام- مع قطع النظر عن النذر أهم من حجة الإسلام مع أنها واجبة و هو مستحب و الواجب لا شك في كونه أهم ملاكا من المستحب و لا ينافي ذلك أن يكون ثواب المستحب أكثر من ثواب الواجب كما في السلام الذي يكون ثوابه أكثر من ثواب رده مع ان رد السلام واجب و نفس السلام مستحب و ما يترتب على ترك‌ رد السلام من المفسدة لا يترتب على ترك السلام كما لا يخفى.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 144.
[7] ـ «و يمكن أن يقال بأهمية الحج من النذر لأن التوعيدات التي تضمنتها الروايات في ترك الحج كما ورد: من أنه يقال لتارك الحج (فليمت يهوديا أو نصرانيا). و ما ورد من إطلاق عنوان الكافر عليه لم ترد شي‌ء من ذلك في ترك المنذور فيستكشف من تلك الأخبار أن الحج أهم من النذر فيقدم عليه و لا أقل من احتمال أهميته من النذر و هو كاف في تقديمه عليه فتقديم الحج عليه ليس من باب ما أفاده المحقق النائيني- رضوان اللّه تعالى عليه- بل من جهة أهميته و إن لم نقل بأهمية الحج فالمرجع التخيير.» همان، ص 145.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

قول سوم؛ دیدگاه مرحوم شاهرودی

ارزیابی دیدگاه مرحوم نائینی و محقق خویی(قدس سره) در کلام مرحوم شاهرودی

جمع‌بندی دیدگاه فقیهان

بررسی دیدگاه مرحوم سید

ادامه دیدگاه مرحوم شاهرودی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .