- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس‌سره) در این مسئله می‌فرماید:

لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حج و عليّ نفقتك و نفقة عيالك» أو قال: «حج بهذا المال» و كان كافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.^[1]

متن مسئله این است که اگر کسی خودش زاد و راحله ندارد، اما شخص دیگری به او گفت: تو حج برو و مخارج تو با من، یا به این که مالی را به او بذل کرد تا حج برود و این مال برای رفت و برگشت از حجّ و خرج عیالش کافی بود در اینجا استطاعت حاصل می‌شود و حج بر او واجب است. حال فرق نمی‌کند که این مال را تملیک کند یا اباحه کند، یا این‌که خود زاد و راحله را بیاورد یا ثمنش را بیاورد. همچنین فرقی نیست که بذل بر این شخص واجب باشد مثلاً نذر کرده یا واجب نباشد، باذل یک نفر باشد یا متعدد. در این مسئله فروعی مطرح است که تک تک باید آنها را مطرح کنیم.

موضوع مسئله این است که همان‌گونه که کسی خودش زاد و راحله و استطاعت مالی از جانب خودش دارد و خودش پیدا می‌کند، حج بر او واجب می‌شود، آیا استطاعت بذلیه نیز موجب وجوب حج می‌شود یا خیر؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)

در اینجا یک بحثی که مرحوم والد ما دارند (و مرحوم خوئی نیز تا حدی این بحث را مطرح کردند) آن است که فرمودند: اول باید سراغ آیه شریفه رفته و ببینیم آیا از آیه شریفه چنین معنایی استفاده می‌شود یا نه؟ ‌در حقیقت مرحوم والد ما می‌فرمودند: 1) ابتدا خود آیه را بحث کنیم، 2) بعد روایات مفسره خود آیه را بحث کنیم، 3) بعد روایاتی که در باب استطاعت بذلیه آمده باید بحث شود.

مرحوم والد می‌فرماید: چون ما استطاعت را در آیه شریفه به استطاعت عرفی معنا کرده و گفتیم «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[2] یعنی اگر آیه را با قطع نظر از روایات معنا کنیم باید این استطاعت را حمل بر استطاعت عرفیه کنیم، همان‌گونه که هر عنوانی که در موضوع یک حکم اخذ بشود باید حمل بر معنای عرفی بشود. به عنوان مثال؛ اگر مولا گفت: «اکرم العالم»، می‌گوئیم «من یسمّی عند العرف بعالمٍ»؛ عالم یعنی کسی که عرف به او می‌گوید «عالم». این یک قاعده‌ای است که همه عناوین وارده در موضوعات احکام «محمولةٌ علی مفاهیمها العرفیة».

بنابراین در این آیه شریفه نیز کلمه «استطاعت» در موضوع وجوب حج آمده و ما بر معنای عرفی حمل می‌کنیم. بعد که بر معنای عرفی حمل کردیم، عرف می‌گوید: خداوند می‌فرماید حج واجب است کسی که مستطیع باشد؛ چه من قِبَل نفسه مستطیع باشد (یعنی خودش پول و زاد و راحله دارد) و چه این‌که کسی این پول حج و زاد و راحله را در اختیارش می‌گذارد و به او بذل می‌کند. پس عرف فرقی بین استطاعت مالیه من قِبَل نفسه و استطاعت بذلی نمی‌گذارد.^[3] بعد می‌فرماید: اما وقتی سراغ روایاتی می‌رویم که این آیه را تفسیر کرده‌اند.

خلاصه مطالب مذکور در مسئله 28

ما در مسئله 28 بحث کردیم که آیا اباحه هم برای استطاعت کافی است؟ گفتیم این روایات دو طایفه است: 1) یک طایفه می‌گوید: «له زادٌ و راحلةٌ»، که ایشان می‌فرمودند ظهور در ملکیت دارد، 2) یک دسته روایاتی داریم که می‌گوید: «عنده ما یحجّ به». بنابراین یک دسته روایات ظهور در ملکیت دارد و دسته دیگر از روایات اطلاق داشته و می‌گوید: «عنده ما یحجّ به» معتبر است، خواه ملکش باشد یا نباشد.

در آنجا مرحوم حکیم فرمودند: نسبت در اینجا نسبت مطلق و مقید است و ما باید مطلق را حمل بر مقید کنیم، لذا مرحوم حکیم فرمودند ما باشیم و این روایات، می‌گوئیم کسی مستطیع است که مالک زاد و راحله باشد. به بیان دیگر، مطلق همان «عنده ما یحجّ به» است و مقیّد «له زادٌ و راحله» و ما باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و نتیجه بگیریم که کسی مستطیع می‌شود که مالک زاد و راحله باشد.

محقق خویی(قدس‌سره) در جواب از مرحوم حکیم فرمودند: اینجا تنافی وجود ندارد؛ یعنی بین طایفه اول که می‌گوید: «له زاد و راحلةٌ» و طایفه دوم که می‌گوید: «عنده ما یحجّ به» تنافی وجود ندارد و حمل مطلق بر مقید در جایی است که بینهما تنافی باشد. حال باید دید که در کجا تنافی وجود دارد؟ می‌فرماید: در باب متعلقات احکام، اگر در یک حکمی یک متعلقی مطلق بود و در یک حکم دیگر مقید باشد. ایشان مثال می‌زند: «أعتق رقبةً» و «أعتق رقبة مؤمنة»، اینجا بین متعلقات تنافی وجود دارد، اما در جایی که موضوعات مختلف باشد مثل «یحرم الخمر» و «یحرم المسکر»، مسکر مطلق است و خمر یک قسمی از مطلق مسکرات است، اینجا چون مسئله روی موضوع آمده، نمی‌توانیم بگوئیم آن مسکر را حمل بر خمر کرده و مطلق را حمل بر مقید کنیم. در آنجا به مرحوم خوئی اشکال کرده و این فرمایش را نپذیرفتیم. برخی مثل مرحوم هاشمی نیز اشکالاتی داشتند که ذکر کرده و جواب دادیم و تکرار نمی‌کنیم.

خلاصه نظر ما در آنجا این شد که در چنین موردی عرف، عام را قرینه بر تصرف در خاص قرار می‌دهد. مرحوم شیخ انصاری به نظرم فرموده: ما جایی نداریم که عرف، عام را قرینه بر تصرف در خاص قرار داده باشد، بلکه همه جا خاص را قرینه در تصرف در عام قرار دادند، ولی ما چنین موردی را در این روایات پیدا کردیم که می‌گوید: «عنده ما یحج به»، این را به عرف بدهیم عرف می‌گوید: پس ملکیت لازم نیست، یک نوع جمع عرفی است، عرف این را قرینه قرار می‌دهد برای تصرف در آن.

اگر فقیهی مانند مرحوم حکیم از این روایت مفسِّره خارج شود؛ یعنی نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرد آن است که این روایت مفسره هم می‌گوید باید خودش مالک باشد و در جایی که کسی با بذل اباحه می‌کند آنجا را شامل نمی‌شود، اگر با بذل تملیک کرد مالک شد مشمول این روایت مفسره می‌شود، ولی ما از اول گفتیم این بحث اصلاً درست نیست که ما بگوئیم با قطع نظر از روایات می‌گوئیم استطاعت عرفی است، عقلی است یا شرعی؛ زیرا وقتی روایات استطاعت را تفسیر می‌کند و این روایات هم یک استطاعت شرعیه را برای مکلف می‌آورد، نتیجه این است که مراد از «من استطاع» در آیه استطاعت شرعیه است؛ یعنی اینجا شارع از اول استطاعت عرفیه را اراده نکرده تا ما بگوئیم استطاعت عرفیه در خود آیه است، آیه وقتی استطاعت عرفیه شد شامل استطاعت بذلیه هم بشود. لذا از اول این روایات استطاعت در آیه را به استطاعت شرعیه معنا کرده و دیگر مجالی برای استطاعت عرفیه نیست.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

مرحوم خویی نیز می‌فرماید: «یمکن أن یستدل لکفایة الاستطاعة البذلیة بنفس الآیة الشریفة: "لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً" فإن الظاهر منها کفایة مطلق الاستطاعة و القدرة إلا أن الروایات فسّرتها بأنها لیست هی القدرة الفعلیة و القدرة الخاصة»^[4]، که همان مسئله جزئیت زاد و راحله باشد. بنابراین طبق مبنای ما در اینجا اصلاً نباید آیه را مطرح کرد و روایات استطاعت در آیه را به استطاعت شرعیه معنا کرده‌اند و ما باید سراغ روایات مفسره برویم. روایات مفسره هم که گفتیم عام را قرینه قرار می‌دهیم برای خاص، در نتیجه «عنده ما یحجّ به» مطلق است.

لیکن نکته قابل توجه آن است که وقتی سراغ روایات خاصه می‌رویم، می‌گوید: «عنده ما یحجّ به»، آیا باز می‌توانیم بگوئیم با معنای عامی که برایش می‌کنیم شامل استطاعت بذلی هم می‌شود؟ یعنی اگر کسی مالی را برای حجّ به او اباحه کرد، باز می‌گویند که این «عنده ما یحجّ به» است؟ به نظر می‌رسد باز مشکل باشد؛ یعنی نمی‌توان یک ظهوری در شمول نسبت به استطاعت بذلی از روایات مفسره‌ آیه پیدا کرد.

به بیان دیگر؛ وقتی می‌گوئیم «لام» برای اختصاص است، منتهی اختصاص یعنی آنچه در اختیار خودش است (زیرا اختصاص اعم از ملکیت است، ممکن است یک مالی برای انسان مباح باشد اما با این حال مختص به انسان باشد)، اما اگر دیگری به او بذل کند (که این پول را بگیر و برو برای حج)، بگوئیم عرف می‌گوید اینجا «عنده ما یحجّ به» است؟! این ظهور مشکل است. لذا در این روایات خاصه‌ای که در باب استطاعت بذلیه می‌آید، در روایات می‌گوید به بعضی‌ها می‌گویند این پول را بگیر و به حجّ برو، استحیا می‌کند، حضرت می‌فرمایند: بی‌خود استحیا می‌کند! این خودش ظهور عرفی می‌آورد در این‌که وقتی می‌گوئیم «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ» با توجه به این روایات مفسره‌، آیه جایی است که انسان مالی در اختیارش باشد نه این‌که کسی مالی به او بدهد.

به عنوان مثال؛ در باب استطاعت اگر کسی پول ندارد ولی می‌تواند قرض بگیرد و ادای آن هم برایش راحت است، مثلاً حقوقی که ماهیانه دارد طوری قسط‌بندی می‌کنند که بتواند این اقساطش را به راحتی بدهد و بر او فشاری نباشد، آیا اینجا باید قرض و استقراض کند؟‌ ما بعداً خواهیم گفت که ولو استقراض برای او قلیل المؤونه باشد و اقساطش برای او آسان باشد ولی عنوان «عنده ما یحجّ به» بر او صدق نمی‌کند.

مطلب دوم محقق خویی

مرحوم خوئی بعد از این‌که آیه را مطرح فرمودند و در جواب آقای حکیم می‌فرمایند تنافی نیست، دو مطلب دیگر هم می‌فرماید: این روایات مفسره آیه دو طایفه است: بعضی‌ها دارد «له زادٌ و راحلةٌ» و بعضی‌ها دارد «عنده ما یحج به» که بین این دو تا تعارض وجود دارد؛ زیرا «له» ظهور در ملکیت دارد و «ما یحجّ به» اعم از ملکیت و عدم ملکیت است.

حال اگر ما گفتیم تعارض است و نتوانستیم از راه قاعده حمل مطلق بر مقید وارد شویم، می‌فرماید: «و المرجع بعد التعارض اطلاق الآیة»؛ آیه یک اطلاقی دارد که می‌گوید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ» که این «من استطاع» اطلاق دارد؛ یعنی هر کسی به هر طریقی قدرت پیدا کرد؛ 1) خودش مال دارد، 2) قرض بگیرد، 3) کسی به او بذل کند، 4) کسی به او هبه کند (البته نه برای حج)، شامل همه این موارد می‌شود. قدر متیقن خروج از این اطلاق آن است که کسی خودش مال ندارد و کسی هم نمی‌آید به او بذل کند، این قدر متیقن است؛ «من لیس له مالٌ و لا یبذل إلیه باذلٌ»؛ کسی به او بذل نمی‌کند، ‌این مستطیع نیست اما غیر از این سایر موارد در اطلاق این آیه شریفه است.^[5]

ارزیابی مطلب دوم

نکته قابل توجه آن است که آیا خود این دو روایت متعارض قدر متیقن دارد یا خیر؟ یعنی می‌گوید «له زادٌ و راحله» و «عنده ما یحجّ به»، بگوئیم این دو ولو با هم تعارض دارد ولی قدر مشترکش این است که بذل به درد نمی‌خورد؛ چون با بذل «له زاد و راحله» و «عنده ما یحجّ به» صدق نمی‌کند. درست است این دو روایت با هم تعارض می‌کنند اما خودش نسبت به نفی ثالث از اعتبار ساقط نمی‌شود.

در بحث تعادل و تراجیح خود شیخ انصاری(قدس‌سره) و مرحوم آخوند می‌گویند: وقتی دو روایت تعارض کردند، «حجةٌ فی نفی الثالث». در اینجا می‌گوئیم «له زاد و راحله» و «عنده ما یحج به» نفی ثالث می‌کند؛ یعنی می‌گوید: بذل به درد نمی‌خورد. بنابراین «و المرجع اطلاق الآیة» معنا ندارد. بله، اگر چنین نفی ثالثی را نداشتیم یا می‌گفتیم: وقتی دو روایت با هم تعارض کرد هم در مدلول مطابقی از حجیت ساقط می‌شود و هم در مدلول التزامی و می‌رفتیم سراغ اطلاق آیه، اما اینجا مدلول التزامی هر دو باقی است، هم «له زاد و راحله» می‌گوید بذل به درد نمی‌خورد و هم «عنده ما یحج به» می‌گوید بذل به درد نمی‌خورد، پس اینجا چرا باید سراغ اطلاق آیه برویم؟!

به بیان دیگر، تعارض فقط ضربه به این مدلول مطابقی می‌زند و اعتبار حجّیت فعلیه این دو مدلول مطابقی را از بین می‌برد، اما در مدلول التزامی که هر دو مشترک‌اند و تعارض ندارد چرا از بین برود؟! بله، اگر کسی بگوید: بعد التعارض هم مدلول مطابقی از بین می‌رود و هم مدلول التزامی از بین می‌رود می‌تواند سراغ اطلاق آیه برود، منتهی خود مرحوم خوئی نیز این را قبول ندارد که بعد از تعارض، مدلول التزامی از بین می‌رود.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

مرحوم خوئی فرمودند: از آیه با قطع نظر از روایات استطاعت بذلیه استفاده می‌شود؛ چون استطاعت عرفیه شامل بذلیه هم می‌شود، مرحوم والد ما نیز همین را فرمودند، اما به نظر ما اصلاً استطاعت را نباید با قطع نظر از روایت معنا کرد. با روایات که می‌آئیم مسئله‌اش همین است، اگر گفتیم تعارض هست، اما نفی ثالث می‌کند و در نفی ثالثش هم استطاعت بذلیه است و نمی‌توانیم بگوئیم «و المرجع اطلاق الآیة».

نکته دیگر آن که، تمسک به عام در شبهه مصداقیه ارتباطی به این بحث ندارد؛ زیرا شما در این‌که استطاعت بذلیه مصداق برای عام است تردید ندارید منتهی در خروجش تردید دارید، مثل این‌که می‌گوئید مولا گفته «اکرم العلماء»، بعد چند نفر را خارج کرده، نمی‌دانید «زید» را هم خارج کرده یا نه؟ به عام تمسک می‌کنید، این مانعی ندارد.

نتیجه آن که، باید ببینیم چه دلیلی از روایات خاصه وجود دارد بر این‌که استطاعت بذلیه کفایت می‌کند. در اینجا باید روایات را مورد بحث قرار بدهیم، این روایات در جلد یازدهم وسائل الشیعه ابواب وجوبه و شرایطه باب هشتم آمده، حدیث یک و دو، و در باب دهم حدیث سه و پنج آمده است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 30.
[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ « قد حكى الإجماع على وجوب الحج بالبذل في جملة من الكتب الفقهية و لم ينقل من أحد الخلاف في أصل المسألة و البحث تارة من جهة مفاد الآية في نفسها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها و اخرى مع ملاحظة الروايات المفسرة و ثالثة من جهة الروايات الخاصة الواردة في المسألة فنقول: اما من الجهة الأولى فقد ذكرنا سابقا ان المراد من الاستطاعة الواردة في الآية هي الاستطاعة العرفية لأنها تكون كسائر العناوين المأخوذة في موضوعات أدلة‌ الأحكام فكما ان المرجع في تشخيص الدم في قوله كل دم نجس هو العرف و لا يعتد بالبرهان العقلي القائم على ان اللون الضعيف الباقي في الثوب بعد غسله كاملا هو الدم لعدم كونه عند العرف كذلك، كذلك الاستطاعة الواقعة في الآية فإن الحاكم في تشخيصها هو العرف و من الواضح حكم العرف بثبوت القدرة عند البذل خصوصا إذا قيل له حج بهذا المال و كان كافيا للحج و لنفقة عياله فالاية بنفسها تدل على الوجوب بالبذل كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 175-176.
[4] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص127.
[5] ـ «و يمكن أن يستدل لكفاية الاستطاعة البذلية بنفس الآية الشريفة «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» فإن الظاهر منها كفاية مطلق الاستطاعة و القدرة إلّا أن الروايات فسرتها بأنها ليست هي القدرة الفعلية بل هي قدرة خاصة‌ كالتمكّن من الزاد و الراحلة مع تخلية السرب و صحّة البدن، فإطلاق الآية يشمل الاستطاعة البذلية، لصدق الاستطاعة المفسرة على البذل أيضاً. و ربما يناقش في الاستدلال بالآية بأن الاستطاعة المذكورة فيها و إن كانت في نفسها صادقة على البذل، و لكن الروايات فسرتها بملكية الزاد و الراحلة، لظهور اللّام في قوله (عليه السلام): «له زاد و راحلة» في الملكية، و بعض الروايات و إن كان مطلقاً و لكن وجب تقييده بما دل على الملكية، فلا تشمل البذل و إباحة الزاد و الراحلة. و فيه: أوّلًا: ما عرفت من أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد و تقييد إطلاق ما يحج به بالملكية، لعدم التنافي بين حصول الاستطاعة بالملكية و حصولها بالإباحة و البذل كما يقتضيه إطلاق قوله: «ما يحجّ به»، أو «عنده ما يحجّ به»، و إنما يحمل المطلق على المقيّد للتنافي بينهما كما إذا وردا في متعلقات الأحكام بعد إحراز وحدة المطلوب، و أمّا مجرّد المخالفة في الموضوع من حيث السعة و الضيق فلا يوجب التقييد فلا منافاة بين حصول الاستطاعة بالملك و حصولها بالإباحة و البذل.» موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 128.

کتاب الحج