- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جهت نهم این است که آیا در استطاعت بذلیه، دَین مانع از وجوب حج است؛ یعنی اگر باذلی پول و نفقه حج را بذل کرد اما مبذول‌ٌله به کسی بدهکار و مدیون است، آیا این دین مانع از وجوب حج و این استطاعت بذلی می‌شود یا خیر؟

در گذشته در استطاعت مالیه گفته شد که فقها یک بحث بسیار مفصلی را مطرح کردند که اگر کسی یک پولی دارد اما امر دائر است بین این‌که با این پول دینش را بپردازد یا به حج برود، آنجا مسئله تزاحم مطرح می‌شد و تقریباً همه قائل به این هستند که باید دین را بپردازد. حال آیا همان طوری که در استطاعت مالیه دین مانع از وجوب حج می‌شود (یا بالتزاحم یا بالتعارض)، آیا وجود دین مانع از استطاعت بذلی هم می‌شود یا خیر؟

در اینجا همه فقها قائل‌اند به این‌که «الدَّین لا یمنع من الوجوب فی الحج البذلی»، وقتی عبارات فقها را ببینیم شهید اول(قدس‌سره) می‌گوید: «لا یمنع الدین الوجوب بالبذل»^[1]، شهید ثانی(قدس‌سره) در مسالک می‌فرماید: «و لا یشترط فی الوجوب بالبذل عدم الدین»^[2]؛ عدم دین در وجوب حج آن هم حج بذلی شرط نیست؛ یعنی اگر باذل بذل کرد این مبذول له هر چه هم به دیگران بدهکار باشد باید با این پول حجّش را انجام بدهد.

بنابراین در عبارات فقها این تعبیر به صورت متعدد آمده و به حسب ظاهر خلافی در مسئله نیست؛ یعنی همان طوری که در استطاعت مالیه خلافی از حیث فتوا نیست بر این‌که «الدین مانعٌ عن الوجوب»، در استطاعت بذلیه عکس آن هست و خلافی نیست که «الدَّین لا یکون مانعاً من الوجوب». حال باید دید که وجه این فتوا چیست.

ادله عدم مانعیت

دلیل اول: وجه روشن این مطلب در فارق بین استطاعت بذلیه و استطاعت مالیه است؛ زیرا در استطاعت بذلی روایات مطلق است «من عرض علیه الحج»، چنین شخصی باید حجش را انجام بدهد. این عبارت اطلاق دارد؛ یعنی «و إن کان علیه دینٌ»؛ ولو مدیون هم باشد.

دلیل دوم: غیر از این اطلاق روایات یک وجه دیگری هم دارد و آن این است که در استطاعت مالی خودِ شخص، مالک یک مالی است و دوران امر در این مال این است که یا صرف اداء دینش کند یا صرف در حجّش کند، اما این دوران در استطاعت بذلی وجود ندارد؛ زیرا باذل نمی‌گوید: من می‌خواهم یک پولی به تو بدهم و تو یا دین خود را بده یا حج برو، این را نمی‌گوید (که این را در صورت بعد عرض می‌کنیم)، فرض ما فعلاً این است که می‌گوید من فقط پولی به تو می‌دهم که حج بروی، «حُجّ و علیّ نفقتک»، اینجا دیگر مالی وجود ندارد که دورانش بین الدین و الحج باشد.

این استدلال هم در کلمات مرحوم خوئی^[3] آمده و هم در فرمایش مرحوم والد ما^[4] بسیار دقیق‌تر و روشن‌تر این مطلب آمده که در استطاعت بذلی یک پول است که برای حج معین شده است. در استطاعت بذلی باذل؛ یا اباحه کرده و می‌گوید: من این را اباحه می‌کنم که فقط صرف حج کنی، یا تملیک می‌کند منتهی تملیک خاص، می‌گوید: به شرطی تملیک می‌کنم که فقط صرف در حج کنی، پس دوران وجود ندارد که بخواهد این پول را ببیند آیا صرف در دینش کند یا صرف در حجّش کند.

بله، اگر کسی پولی را به انسان بذل کند و بگوید: این را یا صرف در دین خود کن و یا صرف در حج کن، اینجا می‌شود استطاعت مالی و اینجا فرقی نمی‌کند، حتماً باید این پول را باید صرف در ادای دین کند، تا اینجا مسئله روشن است و بحث چندانی ندارد.

بررسی وجوب حجّ بذلی در صورت وجود دین حالّ مطالَب

امام خمینی(قدس‌سره) در متن تحریر بعد از این‌که می‌فرماید: «و لا یمنع الدین من وجوبه»؛ که دین مبذول له مانع از وجوب حج بذلی نیست، اما بعد می‌فرماید: «و لو کان حالّاً و الدائن مطالباً»؛ 1) اگر این مبذول له یک دین حالّ داشته باشد که وقتش فرا رسیده و باید بدهد، 2) دائن هم مطالب است و می‌گوید: این دین خود را به من بده، 3) «و هو متمکن من ادائه لو لم یحج»؛ اگر مبذول له به حج نرود می‌ایستد کار می‌کند و پول در می‌آورد و دینش را ادا می‌کند، اگر به حج برود دیگر نمی‌تواند این دین را ادا کند، در این‌که این دین مانع از وجوب حج باشد دو وجه است.^[5]

بنابراین فرض این است که باذل بذل کرده و می‌گوید: این پول حج بلند شو حج برو، مبذول له به یک شخص ثالثی بدهکار است، این دین اولاً حال است و این‌طور نیست که بگوئیم یک سال بعد باید ادا کند بلکه همین الآن باید ادا کند، دائن هم مطالب است و می‌گوید: بیا دین خود را ادا کن، این مدیون که مبذول له است طوری است که اگر بماند و حج نرود می‌تواند کار کند و دینش را بدهد، آیا اینجا چنین دینی مانعیت از وجوب حج بذلی دارد یا نه؟‌ مرحوم امام می‌فرماید: «ففی کونه مانعاً وجهان»؛ در این‌که آیا این مانعیت دارد یا نه دو وجه است.

دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)

مرحوم سید نیز عین همین کلام را در کتاب عروه دارد و می‌فرماید: «ففی کونه مانعاً أم لا وجهان»^[6]؛ ایشان هم در آنجا دو وجه ذکر می‌کند. نه مرحوم سید در عروه یکی از این دو وجه را اختیار می‌کند و نه مرحوم امام وجهی را اختیار می‌کنند. وقتی وجهی را اختیار نمی‌کنند، معنایش توقف است؛ یعنی ما نمی‌دانیم که آیا این دین مانعیت دارد یا نه؟ باید به قواعد مراجعه کنیم، شک می‌کنیم آیا این دین مانعیت دارد یا نه؟ اصل عدم مانعیت است، یا رجوع کنیم به اصالة الاطلاق این روایات حجّ بذلی و بگوئیم حج بذلی را باید انجام بدهد، یا این‌که از یک طرف ادله اداء دین به این شخص می‌گوید: بمان و دین خود را ادا کن، که این دو وجه را اجازه بدهید ذکر کنید تا بعد سراغ وجه توقف بیائیم؛ چون هر دو طرف ادله نسبتاً قوی‌ای دارد. حال باید دید که وجه مانعیت چیست و وجه عدم مانعیت چیست؟

وجه مانعیت دین حالّ مطالَب از وجوب حجّ بذلی

وجه مانعیت این است که این شخص الآن استطاعت سربیه شرعیه را ندارد؛ زیرا این اداء الدین برایش واجب است؛ چرا که دینش حال است و دائن هم مطالب است و او نیز قدرت دارد کار کند دینش را ادا کند، پس واجب است که بماند تا کار کند و اداء دین کند، وقتی «یجب علیه الحضور» در این صورت «لا یتمکن من المسیر»؛ یعنی استطاعت سربی ندارد.

به بیان دیگر، یک استطاعت سربی عقلی داریم و یک استطاعت سربی شرعی، اگر عقلاً تمکن از راه ندارد، مثلاً دزدی در راه است یا خطری در راه است استطاعت سربی عقلی می‌شود و اگر شارع می‌گوید: الآن حق مسافرت ندارد، قطع نظر از مسئله حج، اگر کسی الآن دین دارد و دین هم حالّ است، دائن هم مطالِب است، این هم اگر امروز و فردا و این هفته در مغازه کار کند می‌تواند دینش را ادا کند، این حق ندارد به سفر زیارتی برود (که متأسفانه خیلی‌ها برای اینکه فرار از دین کنند به سفر زیارتی می‌روند، مشهد و کربلا، بعد هم می‌گویند: ما اینجا هستیم دین شما یک مقدار تأخیر می‌افتد و فکر می‌کنند کار درستی است!).

بنابراین ماندن برای این شخص، واجب است و اداء الدین بر این شخص چون واجب است حق ندارد این سفر را انجام بدهد. لذا در ما نحن فیه استطاعت شرعیه سربیه را ندارد. به عبارت دیگر همین که در باب ادای دین می‌گویند تبانی و تأخیر و سستی در اداء دین جایز نیست، اگر دین خود را باید الآن ادا کنی، حق نداری به فردا موکول کنی، همین که یک روز به تأخیر بیندازی معصیت دارد مگر تمکن و قدرت بر اداء نداشته باشی.

وجه عدم مانعیت

عدم مانعیّت چند وجه دارد:

1. یکی اطلاق روایات است، می‌گوئیم این روایاتی که در حج بذلی آمده مطلق است و می‌گوید: «من عرض علیه الحجِ»؛ یعنی این حجّ بر او واجب است «و إن کان علیه دینٌ».

2. اطلاق کلمات فقها، فقها می‌گویند: «الدین لا یکون مانعاً من الوجوب فی الحجّ البذلی مطلقا»، کلامشان اطلاق دارد؛ یعنی حتی در جایی که دین حالّ است و دائن هم مطالِب است و مدیون هم اگر بماند می‌تواند تمکن از ادا دارد باز هم این دین مانع از وجوب حجّ نیست. بنابراین برای مانعیت فقط یک دلیل موجود است و آن دلیل این است که این شخص استطاعت سربیه شرعیه ندارد، اما برای عدم مانعیت یک اطلاق روایات و دو اطلاق فتاواست.

3. دلیل سوم این است که وجوب حج در حج بذلی علی نحو التعبد است؛ یعنی تعبداً ما باید بپذیریم که اگر کسی پولی به ما داد و گفت: با این پول حج برو انسان واجب الحج می‌شود. لذا وقتی که به نحو تعبدی است و علی سبیل القاعده نیست، در سایر شروط هم ما کاری نداریم و می‌گوئیم تمام آن شروطی که در استطاعت مالیه است اینجا نیست؛ زیرا حجّ بذلی طبق قاعده نبوده و برخلاف قاعده و تعبدی است. حال که برخلاف قاعده است می‌گوئیم «و ان کان علیک دینٌ»، دین هم داری باید این حج را به عنوان حج بذلی انجام بدهی.

دیدگاه فقیهان در مسئله

همان‌گونه که اشاره شد هم مرحوم سید و هم امام خمینی(قدس‌سره) دو وجه را ذکر کرده و هیچ کدام را اختیار نمی‌کنند که این ظهور در توقف دارد. مرحوم بروجردی و مرحوم والد ما و مرحوم خوئی این سه بزرگوار می‌گویند: در اینجا نیز دین مانعیت دارد. مرحوم بروجردی می‌گویند: «الاقوی الاول کونه مانعاً»، ولی از آن طرف محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید: «الاقوای عدم کونه مانعاً»^[7]، از یک طرف، مرحوم بروجردی می‌گوید: «الاقوی کونه مانعاً»، از طرف دیگر مثل مرحوم نائینی می‌گوید: «الاقوای عدم کونه مانعاً».

بررسی دلیل اول عدم مانعیّت

اگر بگوئیم دین مانع نیست و بخواهیم دلیلش را اطلاق روایات قرار بدهیم، اطلاق روایات مخدوش است؛ زیرا این روایات فقط از نظر این‌که اگر کسی پولی ندارد و دیگری به او بذل می‌کند و حالا تمکن از زاد و راحله پیدا می‌کند، از این جهت مستطیع است، اما تعرضی به سایر جهات ندارد.

به بیان دیگر؛ در این روایات ندارد که این مبذول له مثلاً باید بالغ باشد، بگوئیم «من عرض علیه الحج»؛ یعنی اگر حج بذلی را به بچه هم بذل کردند، حجّ او حجة الاسلام می‌شود، یا این‌که در این روایات ندارد مبذول له باید حرّ باشد یا عاقل باشد. لذا همان‌گونه که این روایات استطاعت بذلیه نسبت به سایر شرایط در مقام بیان نیست و فقط در این مقام است که اگر کسی خودش مالی نداشت، دیگری آمد از مالش به او بذل کرد او واجب الحج می‌شود (اما این‌که آیا دین دارد یا نه؟ آیا صبی است یا صبی نیست؟ عاقل است یا عاقل نیست؟ این روایات دیگر متعرض این جهت نیست) نسبت به دین داشتن یا نداشتن شخص نیز در مقام بیان نیست.

بررسی دلیل دوم عدم مانعیّت

لذا اطلاق روایات کنار می‌رود و به تبع خدشه در اطلاق روایات، اطلاق کلمات اصحاب نیز کنار می‌رود؛ زیرا اصحاب هم که گفتند: «الدین لا یکون مانعاً من الوجوب فی الحج البذلی»، اینها فقط همین جهت در ذهن شریف‌شان بوده که اصل دین (یعنی این‌که به یک کسی بدهکار است)، خود دین مانعیت ندارد، اما اگر دین حال باشد و دائن هم مطالب باشد و مدیون هم قدرت بر ادا دارد اگر بماند، نمی‌شود گفت کلمات اصحاب از این جهت هم اطلاق دارد.

بنابراین اصحاب نسبت به اصل وجود یک دین می‌خواهند بگویند مانعیت ندارد و وجهش نیز همین است که این خودش مالی ندارد که امرش دائر مدار بین ادای دین و ادای در حج باشد، اما در اینجا امر دائر است بین این‌که خودش را در وطن نگه دارد و از وقتش برای تکسب و اداء دین استفاده کند و بین این‌که به حجّ برود. اگر بخواهد این کار را بکند دیگر نمی‌تواند حج برود، اما این عبارات فقها دیگر دلالت بر این فرض ندارد که بگوئیم فقها می‌گویند حتی آنجایی که دین حال است، دائن هم مطالب است، مدیون هم اگر بماند قدرت بر ادا دارد، باز باید حجّ به جا آورد.

به بیان دیگر؛ عبارات فقها از این جهت است که این شخص اگر بخواهد این پول را صرف دینش کند حق ندارد؛ یعنی فقها به این جهت توجه می‌کنند که او حق ندارد این پول بذلی برای حج را صرف برای دین کند و دین مانع از وجوب حجّ نیست، اما دیگر متعرض آن جهت که اگر دینش حال است، دائن هم مطالب است و خودش هم قدرت بر تکسب دارد، آنجا مسلم قدرت دارد و باید بماند کار کند دینش را ادا کند.

برای نمونه؛ شهید اول(قدس‌سره) می‌گوید: «لا یمنع الدین الوجوب بالبذل»^[8]؛ دین مانع وجوب حج به نحو وجوب حج بذلی نمی‌شود، «لایمنع»؛ یعنی نمی‌تواند بگوید: من این پولم را برمی‌دارم صرف در دینم می‌کنم، یا حالا که دین دارد بگوید: من اصلاً این را قبول نمی‌کنم، نه! مانعی نیست و باید قبول کند، اما دیگر نمی‌توان گفت شهید اول فرموده حتی در جایی که دین تو حالّ است، دائن هم مطالب است، تو هم می‌توانی بمانی و ادا کنی، باز حجّ بر او واجب است، این مشکل است که بگوئیم این عبارت شاملش می‌شود.

صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌گوید: «لایمنع الدین الوجوب بالبذل و إن منعه فی غیره»^[9]، مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرمایند: «و نحوه کلام غیرهم»؛ یعنی هم صاحب جواهر و هم فاضل هندی و هم شهیدین، «و قد اشتهر هذا الاطلاق بینهم»؛ این اطلاق بین فقها مشهور است که ما از اطلاق این استفاده کنیم.^[10]

ممکن است گفته شود اصلاً‌ ظهور کلمات فقها در دین حالّ است؛ یعنی وقتی می‌گویند: «الدین»، این ظهور در دین حال دارد و دین مؤجل و دینی که باید دو سال بعد ادا کند اصلاً خلاف ظاهر از «الدین» است و ظاهرش همین دین حال است، دین حالی که مدیون هم مطالبه کند. مثلاً بگوئیم کلمات فقها بیشتر ظهور در همین جا دارد که اگر کسی دینش حال است مدیون هم قدرت بر کار کردن دارد و اگر بماند و حج نرود، می‌تواند دین خود را ادا کند، فقها در چنین جایی می‌گویند: «الدین لا یکون مانعاً».

در این صورت، می‌گوئیم این به حد اجماع که نرسیده است؛ زیرا این تعبیر از زمان شهید اول در کلمات فقها آمده است و اگر هم اجماعی دارد بین متأخرین است و به درد نمی‌خورد؛ یعنی می‌گوئیم اگر یک اجماعی بین المتقدمین بود می‌پذیرفتیم اما این کلمات فقها اطلاق دارد، بالاتر از اطلاق در همین فرض هم باشد، بگوئیم ده تا فقیه گفتند اگر دین حالّ بود مدیون هم قدرت بر تکسب داشت و دائن هم مطالب بود مانع نبود، دلیل ندارند و مدرک آن تنها اطلاق روایات می‌شود که ما در اطلاق روایات خدشه کرده و می‌گوئیم خود این هم فی حد نفسه برای ما دلیل نمی‌شود.

بنابراین در مورد اطلاق کلمات اصحاب دو اشکال داریم: اولاً، می‌گوئیم اطلاقی ندارد و ثانیاً، اگر کسی اصرار کند نه تنها اطلاق ندارد بلکه ظهور در ما نحن فیه دارد، می‌گوئیم این اطلاق حجت نیست و اینجا به عنوان دلیل نمی‌تواند باشد. پس اطلاق فتاوی نیز کنار می‌رود.

بررسی دلیل سوم عدم مانعیت

وجه سوم بر عدم مانعیّت دَین از حجّ بذلی در کتاب المرتقی آمده که حج بذلی بر خلاف قاعده است و وقتی بر خلاف قاعده شد سایر شرایط را ندارد.^[11] در استطاعت مالیه دین مانع است، اما در استطاعت بذلیه دَین مانع نیست مطلقا.

اشکال بر این دلیل آن است که به نظر ما استطاعت بذلیه خلاف قاعده نیست. در روایات هم که می‌گوید: «من عرض علیه الحج»، بعد می‌گوید: «فهو ممن یستطیع»؛ یعنی امام علیه السلام نمی‌خواهد إعمال تعبد کند، بلکه می‌خواهد یک مصداقی از مستطیع را ذکر کنند که عبارت از همین بذل مال و نفقه حج است.

جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده

بنابراین روشن شد که ادله عدم مانعیت ناتمام است و واقعاً وجهی ندارد و تعجب است چرا محقق نائینی اینجا فرمودند اقوی عدم مانعیت است، از آن طرف وجهی هم برای توقف (که مرحوم سید و امام خمینی(قدس‌سره) توقف کردند) وجود ندارد و وجه مانعیّت دَین از استطاعت بذلی روشن است؛ زیرا این شخص استطاعت سربیه شرعیه ندارد؛ یعنی الآن تمکن از مسیر ندارد، اینجا خطاب وجوب باقی ماندن در حضر متوجه اوست؛ بمان و تکسب کن تا این‌که اداء الدین کنی، تکسب در اینجا بر او واجب است.

لذا به نظر ما دیدگاه مرحوم بروجردی، مرحوم والد ما و جمعی از محشین عروه صحیح است که پذیرفتند دَین حالّ مطالَب مانعیت از استطاعت بذلیه دارد و وجهی برای توقف نیست. لذا باید بگوئیم «الاقوی المانعیة» یعنی این دین در اینجا مانع است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 310‌.
[2] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص: 133‌.
[3] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 132‌.
[4] ـ «الجهة التاسعة في عدم مانعية الدين من وجوب الحج بالاستطاعة البذلية و الوجه فيه ان رفع اليد من الحج و عدم قبول البذل لا يوجب التمكن من أداء الدين كما في الاستطاعة المالية حيث يدور أمر المال بين الصرف في الحج و بين الصرف في أداء الدين و لا يمكن الجمع بين الأمرين فتتحقق مانعية الدين أو التزاحم بين الوجوبين كما مرّ البحث عنه مفصلا و اما في الاستطاعة البذلية فلا يكون في البين مال يدور امره بين الصرف في جهتين بل مال لا بد و ان يصرف في الحج فان صرف فيه و الا فلا مجال‌ للصرف في جهة أخرى فلا وجه للمانعية أو المزاحمة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 185-186.
[7] ـ «و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسأله 30.
[8] ـ «لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية‌ نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففي كونه مانعا أو لا وجهان‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 445، مسأله 35.
[7] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 400‌، مسأله 35.
[8] ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص: 310‌.
[9] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 266‌.
[10] ـ «و أعلم أن الدين لا ينفي الوجوب بالبذل، كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به، مع نفقة الحج، و الإياب، و العيال ..». و في الجواهر: «و لا يمنع الدين الوجوب بالبذل و إن منعه في غيره ..». و نحوه كلام غيرهم، و قد اشتهر هذا الإطلاق بينهم.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 134.
[11] ـ «و وجه عدم المنع: أن ثبوت وجوب الحج عند البذل بالتعبد لا على وفق القاعدة، فلا يشترط فيه سائر شروط الحج. و يندفع: بأن غاية ما ثبت هو تنزيل البذل منزلة الاستطاعة من حيث الزاد و الراحلة دون سائر الجهات، فهي تبقى معتبرة فى الحج و عدمها رافع لوجوب‌ الحج لعدم موضوعه. فلاحظ.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 111.

برچسب ها :

حجّ بذلی استطاعت بذلیه استطاعت مالیه مانعیّت دَین دَین حالّ مطالَب

کتاب الحج