- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته فرمایش مرحوم خوئی را ذکر کردیم که خلاصه کلام ایشان چند مطلب است. مدعای مرحوم سید این است که اینجا که باذل یک مال غصبی را به مبذول له می‌دهد که مبذول له حج را انجام بدهد، هر دو ضامن‌اند منتهی قرار و استقرار ضمان بر باذل است. در عبارت سید(قدس سره) آمده فرقی نمی‌کند که عالم باشی یا جاهل. لذا ظاهر عبارت مرحوم سید این است که باذل چه عالم به غصبی بودن باشد و چه جاهل به آن، قرار و استقرار ضمان بر باذل است.

تبیین دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خوئی در اینجا می‌فرماید: علت این‌که قرار ضمان بر باذل است سیره عقلاست، سیره عقلا می‌گوید: چون اول باذل غصب کرده استقرار ضمان بر باذل است «سواءٌ کان عالماً بالغصبیّة أو جاهلاً‌ بالغصبیة»، سیره عقلا بر ضمان در چنین مواردی هست مطلقا و مثال زدند به باب ضیف و مضیف که اگر مضیف یک مال غصبی را (هرچند علم نداشته باشد که غصبی بودن) جلوی مهمان گذاشت و مهمان آن را خورد، اینجا گرچه هر دو ضامن هستند اما قرار ضمان بر عهده مضیف است؛ زیرا سیره عقلائیه بر این مطلب وجود دارد.

ایشان در ادامه تحلیل می‌کند که چرا عقلا در اینجا می‌گویند قرار ضمان با مضیف است ولو مضیف جاهل به غصبیت باشد؛ زیرا این مضیف، مهمان را مجاناً مسلط بر این عین مغصوبه کرده است؛ یعنی چه کسی این ضیف را بلاعوض مسلط بر این مال کرده و گفت بخور و چیزی هم عوض نده؟ مضیف این کار را کرده است، مضیف «سلّط الضیف» بر این مال مجاناً.

ممکن است گفته شود تسلیط در جایی که کسی دیگری را بر مال خودش مسلط کند، اینجا موضوع دارد، مثلاً من اگر دیگری را بر مال خودم مسلط کردم و گفتم این مال من را بگیر و اباحه تصرف کردم و حالا مال در دستش تلف شد،‌ خودم او را مسلط بر این مال کردم و نمی‌توانم بگویم عوض این مال را به من بده، چون خودم او را مسلط کردم. یک وقت او از روی غصب این مال را می‌برد باید عوضش را بدهد، اما اگر به دیگری گفتم این کتاب را بگیر و استفاده کن، تصرفاتی که می‌خواهی در این کتاب کنی مباح است و این کتاب، من دون تعدٍّ و تفریطٍ تلف شد، نمی‌گویم او اتلاف کند، تلف سمائی شد، اینجا ضامن نیست؛ چون خود مالک او را مسلط کرده است.

در اینجا هم اگر کسی به مرحوم خوئی بگوید: این مضیف ضیف را بر مال دیگری مسلط کرده نه بر مال خودش، ایشان در پاسخ می‌فرماید: همین که مالک به مضیف رجوع می‌کند و مضیف بدل این مال را به مالک می‌دهد، معنایش این است که آن مال مالک، «صار ملکاً للمضیف»، واقعاً وقتی داشته ضیف را بر این مال مسلط می‌کرده، واقعاً ملک خود مضیف بوده هرچند ظاهراً ملک آن مالک و مغصوب منه بوده، ولی واقعاً ملک این مضیف بوده است. لذا در واقع او را بر مال خودش مسلط کرده است.

بنابراین بحث در این است که چرا میزبان که مال غصبی به مهمان داده، حالا می‌گوئیم قرار ضمان با میزبان است ولو میزبان جاهل باشد؟ می‌گوئیم برای این‌که میزبان این مهمان را مسلط بر این مال کرده است. اگر گفته شود تسلیط در جایی است که نسبت به مال خود انسان باشد، می‌گویند این هم مال خودش هست؛ زیرا بعداً که تلف می‌شود و مالک بدلش را از این میزبان می‌گیرد، این مال واقعاً مال مضیف می‌شود، پس این مال در دست زید به عنوان مال مضیف تلف شده؛ چون خود مضیف ضیف را مسلط بر این مال کرده پس قرار ضمان بر مضیف است.^[1]

علت ضمان؛ سیره عقلائیه نه قاعده غرور

مرحوم خویی می‌فرماید: در اینجا ما سراغ قاعده غرور نمی‌رویم؛ زیرا اگر بخواهیم سراغ قاعده غرور برویم باید مضیف عالم باشد و ضیف جاهل باشد؛ در ما نحن فیه باید بگوئیم باذل باید عالم باشد و مبذول له باید جاهل باشد که در این صورت قاعده غرور روی قول مشهور می‌تواند جاری بشود؛ زیرا مشهور می‌گویند: مغرور «اذا کان جاهلاً یرجع علی من غرّه». لذا بعضی از محشین عروه اینجا در تعلیقه‌ای که بر فتوای مرحوم سید دارند می‌گویند: نگوئید مطلقا، بلکه آنجایی که مغرور جاهل است می‌تواند رجوع به غارّ (یعنی باذل) کند.

ایشان می‌فرماید: نه، اصلاً ما کاری به قاعده غرور نداریم، اینجا سیره عقلائیه بر ضمان باذل هست مطلقاً؛ «سواءٌ کان الباذل عالماً أو جاهلا و سواءٌ کان المبذول له عالما أو جاهلاً» فرقی نمی‌کند؛ زیرا وقتی ما این سیره عقلائیه را تحلیل می‌کنیم، تحلیلش به این مطلب بر می‌گردد که این باذل، مبذول له را بر مال خودش مسلط کرده است.

به بیان دیگر؛ ایشان می‌خواهند بفرمایند که باید بین علم و جهل فرق بگذاریم؛ یعنی قاعده غرور موردش جایی است که مغرور جاهل است و غارّ عالم است (طبق نظر مشهور)، در اینجا نیز باید بگوئیم اگر مضیف عالم بود و ضیف جاهل بود «المغرور یرجع علی من غرّه»، ولی مرحوم سید اینجا فرقی بین علم و جهل نه در باذل و نه در مبذول له قرار نداده است؛ یعنی هر دو عالم باشند یا هر دو جاهل باشند و یا این‌که یکی جاهل باشد و دیگری عالم فرقی نمی‌کند، در تمام چهار صورت (همانند ضیف و مضیف):

اولاً، هر دو اصل ضمان گریبان‌شان را می‌گیرد، یکی روی قاعده «علی الید» و دیگری روی قاعده إتلاف، مضیف ید بر مال غصبی پیدا کرده، چه عالم و چه جاهل باشد ضامن است، ضیف اتلاف کرده چه عالم و چه جاهل باشد ضامن است، این روشن است و بحثی ندارد، لذا هر دو ضامن هستند.

ثانیاً، بحث قرار ضمان است که چرا قرار و استقرار ضمان بر باذل است؛ یعنی اگر مالک به باذل رجوع کرد که از باذل می‌گیرد و تمام می‌شود، اما اگر به مبذول له رجوع کرد مبذول له باید خسارت را به مالک بدهد؛ چون مال مالک را اتلاف کرده ولی مبذول له می‌تواند به باذل رجوع کند، اما اگر مالک به باذل رجوع کرد باذل نمی‌تواند به مبذول له رجوع کند. این معنای قرار ضمان است؛ یعنی ضمان یک جایی استقرار پیدا می‌کند. لذا اگر مالک به باذل رجوع کرد، باذل حق ندارد به مبذول له رجوع کند هر چند مبذول له متلف است و اتلاف کرده، اما باذل حق ندارد به مبذول له رجوع کند، ولی اگر به مبذول له رجوع کرد می‌تواند به باذل رجوع کند، همه حرف‌ها همین است.

خلاصه آن که مرحوم خوئی می‌فرماید: دلیل این‌که قرار ضمان بر عهده باذل است سیره عقلاست، ایشان سیره عقلا را تحلیل کرده و می‌گویند: سیره عقلا علی الاطلاق است؛ یعنی سیره عقلا می‌گوید باذل «سواءٌ کان عالماً أو جاهلاً» استقرار ضمان بر باذل است، می‌گوئیم بین باذل و مبذول له چه فرقی وجود دارد؟ چه تمییزی است که شما می‌گوئید قرار ضمان بر عهده باذل است؟ می‌فرماید: باذل کاری کرده که مبذول له نکرده، باذل مبذول له را مجاناً بر این مال مسلط کرده و صاحب خانه آمده این مال غصبی را (حالا چه علم به غصبیّت داشته باشد و چه جهل به آن داشته باشد) به این مهمان تقدیم کرده و گفته این را استفاده کن و من از تو عوضی نمی‌خواهم؛ یعنی او را مسلط بر این مال کرد مجاناً و مجاناً در فقه یعنی بلا عوضٍ.

مرحوم خوئی می‌گوید: همین که باذل مبذول له را مسلط کرده مجاناً؛ یعنی آقای باذل خودت یک کاری کردی که بگوئی من اگر این هم از بین رفت عوض نمی‌خواهم. بعد این مطلب را اضافه کردیم که جناب آقای خوئی شما به ما یاد دادید قاعده تسلیط در جایی است که مال از خود انسان باشد، من اگر دیگری را بر مال خودم مسلط کردم و مال نزد او تلف شد، اینجا عوض لازم ندارد اما اینجا مال از دیگری است؟ می‌فرماید: بله، بعد از این‌که این باذل بدل بر ذمه‌اش آمد (ایشان می‌گوید: «اعطاء البدل» و اعطاء البدل هم موضوعیّت ندارد)، خود به خود آن مال به ملک برای باذل مبدّل می‌شود.

پس بحسب الواقع باذل مبذول را بر مال خودش مسلط کرده بلا عوضٍ و حال که بلا عوض است و تلف شد اینجا دیگر ضمانی در کار نیست؛ چون اقرار عملی خود باذل است بر این‌که من عوض نمی‌خواهم، پس این سرّ این است که باذل نتواند به مبذول له رجوع کند اما مبذول له بتواند.

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

صاحب کتاب «الحجّ فی الشریعة الاسلامیة الغرّاء» پس از نقل کلام مرحوم خوئی می‌فرماید: «ما ذکره تبعیدٌ للمسافة، فإن الضمان یستقر علی الأقوی تأثیراً فی تلف المال»؛ آنچه تأثیرش اقواست، «و من المعلوم أنّ الاقوی هو الباذل لا المبذول له».^[2]

به نظر ما جای این بحث سبب اقوای از مباشر اینجا نیست، بلکه در باب جنایات است و در باب اقوا بودن سبب از مباشر می‌گویند: مباشر ضامن نیست؛ یعنی در جایی که بحث اقوائیت است می‌خواهیم بگوئیم همه خسارت‌ها را سبب باید بدهد و اصلاً مباشر ضامن نیست، این در حالی است که مفروض بحث ما این است که در اینجا هر دو ضامن هستند، آیا عقلا می‌خواهند غیر از بحث جنایات بگویند نسبت‌سنجی می‌کنیم کدام در ضمان قوی‌تر بوده است؟!‌

عقلا هم این را نمی‌گویند و اقوائیت را اینجا نمی‌آورند، اصلاً قرار بودن با اقوائیت دو مقوله است، اقوا جایی است که یکی ضامن دیگری بشود، اما قرار جایی است که هر دو ضامن هستند منتهی قرار ضمان به این است که یکی به دیگری رجوع کند، یکی نمی‌تواند به او رجوع کند اما دیگری می‌تواند رجوع کند که این می‌شود «قرار ضمان»، حال مرحوم خوئی هم اینجا بحث را روی اقوائیت نبردند، بلکه مسئله را روی سیره عقلائیه بردند.

بنابراین مدعای محقق خویی(قدس سره) این است که سیره عقلائیه بر این است که «الضیف یرجع إلی المضیف مطلقا، سواءٌ کان الضیف عالماً أو جاهلاً، سواءٌ کان المضیف عالماً أو جاهلاً».

اشکالات بر دیدگاه مرحوم خویی

‌اشکال اول: اشکالی ما بر ایشان آن است که: «الظاهر أن السیرة فی صورة کون المضیف جاهلاً و الضیف عالما علی عدم رجوع الضیف إلی المضیف»؛ وقتی ما به عقلا مراجعه می‌کنیم در جایی که مضیف جاهل است و ضیف عالم است آیا عقلا می‌گویند اینجا ولو ضیف تا آخرش خورده و دهانش را هم پاک کرده ولی با خیال راحت می‌گوید: الآن رجوع می‌کنی به مضیف و باید خسارتش را بدهی؟! عقلا اینجا چنین سیره‌ای ندارند. در جایی که ضیف عالم است و مضیف جاهل، عقلا چنین چیزی ندارند. حتی به نظر ما «صورة کونهما معاً عالمین لا دلیل علی رجوع الضیف و المضیف»؛ در جایی که هر دو عالمند، باز عقلا نمی‌گویند ضیف باید به مضیف رجوع کند.

بله، ما سیره عقلا را فقط در یک‌جا قبول داریم و آن در جایی است که مضیف عالم است و ضیف جاهل؛ یعنی صاحب‌خانه می‌داند که این مال غصبی است اما بدون این‌که به مهمانش اطلاع بدهد آن را در اختیار مهمان قرار می‌دهد، اینجایی که مضیف عالم است و ضیف جاهل، اینجا عقلا می‌گویند ضیف باید به مضیف رجوع کند.

اشکال دوم: در اینجا به چه دلیل سیره عقلائیه برای استقرار ضمان داریم؟ یا باید روی قاعده غرور باشد یا باید یک قاعده‌ای در اینجا باشد. می‌فرمائید اینجا هم قاعده اقدام است؛ چون این شخص باذل دیگری را بر این مال مسلط کرده روی همین تسلیط مجانی است، پس می‌گوئیم سیره عقلائیه امر تعبدی نیست و روی همین جهت تسلیط مجانی بحث می‌کنیم. این تسلیط مجانی فرع بر این است که اولاً، این معامله‌ قهریه را بپذیریم؛ یعنی بگوئیم وقتی مالک به باذل رجوع کرده و بدل را گرفت باذل هم مالک این مال می‌شود.

ثانیاً، بگوئیم کشف از این می‌کند آن زمانی که داشته تلف می‌شده قبل از تلف تقدیراً در ملک ضامن رفته و یک ملکیت تقدیریه را قائل بشویم، این در حالی است که بسیاری از بزرگان مانند شیخ انصاری(قدس سره) در مکاسب و مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب، چنین نقل و انتقالی را اصلاً ‌نمی‌پذیرند و می‌گویند: این بدل خسارتی است و در اینجا معامله قهریه و تقدیریه واقع نمی‌شود.

در جلسه گذشته گفتیم شاهد این‌که یک معامله‌ای واقع می‌شود این است که بعد از این‌که بدل را داد آنچه از مبدل مانده ملک برای ضامن است، باز تأمل کردیم او را می‌شود از یک راه دیگری درست کرد، ولی خود عقلا اینجا معامله قهریه را قائل‌اند؟ نه، به مرحوم خوئی عرض می‌کنیم اینجا واقعاً عقلا معامله‌ قهریه (یا اسمش را بگذاریم معامله تقدیریه) را قائل نیستند؛ یعنی بگوئیم یک آن و لحظه، قبل از اینکه تلف بشود ملک ضامن شده و تلف شده است، بلکه عقلا می‌گویند: این بدل هم به عنوان غرامت و خسارت اینجا مطرح است.

لذا این فرمایش مرحوم خویی از خود ذوق عقلائی بسیار دور است که بگوئیم این باذل،‌ مبذول له را بر مال خودش واقعاً بر مال خودش مسلط کرده، لذا اینجا نمی‌توانیم این حرف را بزنیم و این فرمایش هم در اینجا ناتمام است و باقی می‌ماند سیره عقلائیه. در همین مسئله ضیف، اگر مضیف جاهل و ضیف عالم باشد، کدام عاقلی می‌گوید این ضیف بخورد تا آخرش هم بخورد و بعد هم بگوید خسارتش را صاحب‌خانه بدهد! تو که عالم بودی به این‌که غصب است و حق تصرف نداشتی، او جاهل بوده، خود عقلا چنین رجوعی را نمی‌پذیرند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إنما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له، و الظاهر أن الباذل و المبذول له كلاهما ضامن، لقاعدة على اليد، أما الباذل فلأنه غاصب و المال تحت يده و سلطانه و ذلك يوجب الضمان سواء كان عالماً أو جاهلًا بكونه مال الغير. و أما المبذول له فلأنه أتلف المال، و المالك المغصوب منه له أن يرجع إلى أيهما شاء، و إذا رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له، لأن المفروض أن الباذل قد سلّط المبذول له على المال مجاناً و بغير ضمان، و ليس له الرجوع بعد التسليط المجاني‌ فإنّ المال بقاء للباذل، لأنه بعد ما أعطى الباذل البدل إلى المالك يصير المبدل ملكاً له و المفروض أنه سلّط المبذول له عليه مجاناً كما لو أعطاه المال ابتداء مجاناً، فالإتلاف مستند إلى أمره و تسليطه المجاني، و أما إذا رجع المالك إلى المبذول له و أعطاه البدل صار المال ملكاً له بقاء فيرجع المبذول له إلى الباذل، لأنه فوّت المال على مالكه الجديد و هو المبذول له، فالباذل ضامن على كل حال إما للمالك الأولّ و هو المغصوب منه، و إمّا للمالك الثاني و هو المبذول له، فلا موجب لسقوط الضمان عن الباذل أصلًا. و الحكم بالضمان لا يتوقف على قاعدة الغرور حتى يفرق بين العلم و الجهل، بل العبرة بالسيرة العقلائية و مقتضاها الضمان على الإطلاق، و نظير ذلك ما إذا أضاف شخص أحداً و قدّم طعاماً مغصوباً للضيف فإن المالك المغصوب منه له الرجوع إلى المضيف و الضيف، فإذا رجع إلى المضيف ليس للمضيف الرجوع إلى الضيف لأنه سلطه عليه مجاناً، و إذا رجع إلى الضيف له الرجوع إلى المضيف للسيرة العقلائية على كون المال المغصوب ملكاً لمن أعطى البدل، فحينئذ يكون المضيف ممن أتلف المال على الضيف و يكون ضامناً له.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 153-154.
[2] ـ الحج في الشريعة الإسلامية الغراء، ج‌1، ص: 248‌.

برچسب ها :

قاعده غرور علم باذل ضیف بذلی غصبی مضیف جهل معامله قهریه سیره عقلائیه

کتاب الحج