- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که درباره اخذ مال توسط والد از مال ولد است که این روایات سه دسته است: 1) یک روایاتی به صورت مطلق می‌گوید اخذ جایز است؛ چه برای حج و چه غیر حج، چه احتیاج و چه عدم احتیاج، 2) یک روایتی فقط دلالت بر فرض احتیاج دارد، 3) یک روایات مانعه هم داریم که آن هم باید بحث بشود. این روایات هم در کتاب الحج وسائل الشیعه آمده و هم در کتاب التجاره وسائل باب 78، در بحث گذشته دو روایت را خواندیم.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ [إسناد شيخ طوسی] عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ [يعنی عبدالله بن سنان] قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً تَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ قَالَ: وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَضِيَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.^[1]

ابن‌سنان از امام صادق(عليه السلام) می‌پرسد: چه مقداری از مال ولد برای والد حلال است؟ حضرت فرمود: اگر این ولد نفقه پدرش را به نحو نیک و کافی می‌دهد پدر حق ندارد که چیزی از مال فرزند را بردارد. و اگر این ولد جاریه و کنیزی دارد، این والد نمی‌تواند از او استفاده کند مگر این‌که او را تقویم کند که بعد از این تقویم ملک برای والد می‌شود؛ یعنی اول تقویم می‌کند و خودش این را به عنوان مال خودش می‌خرد؛ یعنی تقریباً‌ یک ولایتی بر شراء دارد که مال فرزند را به خودش بفروشد. این یک نوع ولایتی است که از این روایت استفاده می‌شود که اگر ولد جاریه‌ای داشته باشد البته در بعضی از روایات دیگر این است که او را وطی نکرده باشد.

در اینجا حتی می‌توانیم الغای خصوصیت کرده و بگوئیم بر اساس همین روایت پدر می‌تواند خانه فرزند را قیمت کند برای خودش بخرد، منتهی این قیمت می‌شود مال ولد، بعد هم به او اعلام کند بگوید من این مال تو را قیمت‌گذاری کردم و برای خودم برداشتم و این مال تو نیست و این قیمت مال تو می‌شود.

ابن سنان می‌پرسد: آیا پدر می‌تواند از مال ولد چیزی را اصابه کند یا نه؟ (در حاشیه نوشته است که «رزأه» یعنی «اصاب منه خیر»؛ یعنی می‌تواند چیزی از مال ولد بردارد یا نه؟ حضرت فرمود: بله، اما ولد نمی‌تواند از مال والد استفاده کند مگر به اذن او، «فإن کان للرجل ولدٌ صغار لهم جاریةٌ، فأحبّ أن یقتضیها فلیقوِّمها علی نفسه قیمة ثم لیصنع بها ما شاء، إن شاء وطئ و ان شاء باع»، از این تعابیر استفاده می‌شود که پدر می‌تواند این جاریه را برای خودش تقویم کند و وقتی ملک خودش شد می‌تواند خودش استفاده کند و می‌تواند بفروشد؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم روایت می‌گوید در صورتی که پدر خودش می‌خواهد استفاده کند این جاریه را تقویم کند، حتی بعداً هم اگر بخواهد این جاریه را بفروشد مانعی ندارد.

روایت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.^[2]

روایت چهارم صحیحه سعید بن یسار است که مربوط به حج است و قبلاً خواندیم.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.^[3]

در این روایت آمده «فیحتاج الأب الیه»، که به معنای آن حاجت و اضطرار عرفی نیست، بلکه یعنی «یمیل الأب»، به نظر ما اینطور است که «یحتاج» نه این‌که هیچ راهی ندارد غیر از استفاده کردن از این مال ولد، بلکه به معنای «یرید أن یتصرف». امام(عليه السلام) می‌فرماید: «یأکل منه یعنی یتصرف منه»، بعد هم می‌فرماید: اما مادر اگر بخواهد مالی را از فرزندش بردارد باید استقراض کند.

صاحب وسائل(قدس سره) می‌گوید: «حکم الاُم محمول علی وجود زوجها فتجب نفقتها علیه لا علی ولدها»؛ محمول بر این است که مادرش یک شوهری دارد و شوهر نفقه‌اش را می‌دهد و دادنِ نفقه بر فرزند واجب نیست. در نتیجه مادر اگر بخواهد از ولد بردارد باید قرض بگیرد.

به نظر ما این یک خلاف ظاهری است که صاحب وسائل بیان می‌کند. بحث در نفقه نیست تا بگوئیم «عن رجلٍ لإبنه مالٌ فیحتاج الأب» از باب نفقه؛ یعنی احتیاج عرفی است، بلکه «یحتاج الأب»؛ یعنی پدر می‌خواهد در این مال تصرف کند هرچند نفقه اش را هم این فرزند بدهد. امام(عليه السلام) می‌فرماید: «یأکل یعنی یتصرف»، اما مادر باز هم بحث نفقه نیست، اگر نفقه را بخواهد بردارد که لازم نیست قرضاً بردارد، مادر هم ولو نفقه‌اش را دیگران یا همین فرزند بدهد اما از مال بچه بخواهد بردارد باید قرضاً بردارد.

اشکال

در اینجا باز این بحث بسیار مهم است که اگر گفتیم والد مطلقا نمی‌تواند از ولد بردارد مگر به اذن ولد، می‌گوید مادر هم همین‌طور و فرقی نمی‌کند، اما اگر گفتیم پدر می‌تواند بردارد مادر نمی‌تواند بردارد که الآن هم فتوای برخی از بزرگان و مراجع همینطور است که می‌گویند: پدر فقط به مقدار نیازش می‌تواند از مال فرزند بردارد اما مادر بدون اجازه فرزند نمی‌تواند بردارد. اشکالی که امروزی‌ها دارند و می‌گویند با وجودی که حقّ مادر بر فرزند بیش از حق پدر بر فرزند است و با وجود اینکه در خود روایات ما وجود دارد که آمدند خدمت پیامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) یا یکی از حضرات ائمه معصومین(عليهم‌السلام) سؤال شد که مادر حقّش بیشتر است یا پدر در مسئله لزوم احترام؟ سه بار فرمودند: «الاُم»، بعد فرمودند پدر. اینها چطور با هم قابل جمع است؟

در سال گذشته متأسفانه پدری به صورت دلخراشی دخترش را به قتل رساند و این بحث مطرح شد که پدر وقتی فرزندش را کشت قصاص نمی‌شود و بقیه نمی‌توانند پدر را قصاص کنند اما مشهور فقها این است که می‌گویند که اگر مادری فرزندش را کشت قصاص می‌شود. البته ما همان موقع این بحث را دنبال کردیم و نظر خود ما این شد که این روایت: «لا یقتل الوالد بولده»^[4] خصوصیتی ندارد، مادر نیز همین‌طور است. در بین متقدمین داریم که برخی همین نظر را دارند ولی مشهور آن است. حالا این دو مطلب مشهور که یکی راجع به قصاص که بین پدر و مادر فرق است، یکی راجع به برداشتن مال از اموال فرزند، اینها را چطور باید جواب داد؟

پاسخ

نکته اول: در اینجا بین یک ملاکاتِ ارزشی و بین ملاکاتِ حقوقی خلط می‌کنند. مادر ممکن است از حیث ارزش بیش از پدر باشد و لذا احترامش بیشتر است و شاید خدمت به مادر ثوابش از خدمت به پدر بیشتر است، انسان اگر به مادر خودش خدمت کند ثوابش بیشتر از خدمت به پدر هست، اما ما یک ملاکات حقوقی داریم، در ملاکات حقوقی ممکن است یک امری را برای پدر قرار بدهیم که برای مادر قرار داده نشود! این‌که شارع برای پدر ولایت قرار داده و برای مادر قرار نداده این یک عنوان حقوقی دارد نه یک عنوان ارزشی.

پدر ولایت دارد، اصلاً این ولایت یعنی مسئولیت حقوقی این فرزند با پدر است، خرج را باید پدر بدهد، مادر اگر میلیاردها داشته باشد با وجود این‌که پدر هست و تمکن دارد بر مادر لازم نیست که چیزی به او بدهد! مراقبت از این فرزند تا برسد به بلوغ و حتی بعد از بلوغ، پدر باید مسائل حقوقی این فرزند را داشته باشد. در مقابل این مسائل حقوقی، شارع می‌گوید پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد، مال او را تقویم کند و به عنوان ملک خودش قرار بدهد. لذا بین ملاکات ارزشی و ملاکات حقوقی باید فرق قائل شد، مثلاً در یک اداره‌ای مدیر یک اختیاراتی دارد که کارمند آن اختیارات را ندارد اما ممکن است این کارمند از جهت علمی، تقوایی، تخصص در همان کار صد برابر آن مدیر ارزش داشته باشد ولی از حیث اعتبار یک اختیاراتی آن مدیر دارد که این کارمند ندارد، آیا به این معناست که ارزش آن مدیر بالاتر از این است؟! چنین چیزی نیست، ما باید بین ملاکات ارزشی و ملاکات حقوقی تفکیک کنیم.

نکته دوم: شارع وقتی می‌خواهد ضابطه‌ای را در نظر بگیرد وجه غالب را در نظر می‌گیرد، وجه غالب فی جمیع الایام این است که فرزند روی دوش پدر است، حالا یک جایی یک پدر معتاد یا ناصالحی بوده که زحمت بچه‌ها را مادر کشیده ولی بر اساس غالب بار فرزند روی دوش پدر است که اینها را فرزند باید در نظر بگیرد، ما حق نداریم بگوئیم یک پدر و مادر، پدر بی‌سواد، بی‌تقوا، کم‌عقل، اما یک مادر تحصیل کرده متقی مؤمن متدین خیلی عاقل، بگوئیم این چه اسلامی است که می‌گوید این پدر ولایت دارد و مادر ندارد؟!

در جعل قانون موارد خاص اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود، یک عنوان غالبی و عنوان کلی را إلی یوم القیامه شارع در نظر می‌گیرد که این باید ملاک باشد، اصلاً قانون باید این چنین باشد. حال بگوئیم اینجا اینطور، این مورد اینطور، اصلاً مورد نمی‌تواند قانون را تخطئه کند، اینها یک نکاتی است که باید در تبیین این مسائل فقهی مورد توجه قرار بگیرد.

روایت ششم

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.^[5]

«عدة من اصحابنا» که دیروز عرض کردم معروف به عده‌ی کافی است و عده‌ی کافی مشخص است در جایی که می‌گوید «عن سهل بن زیاد» یک افراد معینی است، هم مرحوم علامه در خلاصه آورده و هم خود کلینی در کتاب العتق می‌گوید: وقتی من می‌گویم «عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد» مراد از عده چه کسانی هستند؟ یا «عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد» مراد چه کسانی هستند. روایت صحیحه است. راوی می‌پرسد: آیا پدر از مال ولدش می‌تواند استفاده کند؟ حضرت می‌فرماید: نه، مگر اضطرار پیدا کند و به مقدار معروف تصرف کند («و لا یصلُحُ للولد» از کلماتی است که خواندنش سنگین است ولی صحیحش همین «یصلُحُ» بالضم است).

در اینجا به همین قرینه «فیأکل منه بالمعروف» جواز استفاده می‌شود، البته باید توجه داشت که اضطرار در اینجا را نباید به اضطرار در آیه «فمن اضطر غیر باغٍ و لا عادٍ» برگرداند، اینها یک نکاتی است که در روایات باید مورد دقت قرار بگیرد همان‌گونه که کلمه «یحتاج» را معنای دیگری کردیم این «یضطر»، اضطرار در علم اصول ما نیست؛ زیرا اگر مراد آن باشد نیاز به استثنا ندارد و نیاز به این‌که بگوید «فیأکل منه بالمعروف» نیست؛ زیرا موضوع «فیأکل منه بالمعروف» اضطرار نیست بلکه موضوعش اعم است. پس این می‌تواند قرینه باشد بر این‌که مراد از اضطرار در اینجا آن اضطراری در «ما من حرامٍ إلا و هو حلالٌ فی فرض الاضطرار» نیست.

بنابراین در اینجا سه فرض در مقدار استفاده والد وجود دارد:

1. یک فرض این است که بگوئیم آن مقداری که «لابد منه» است و چاره‌ای ندارد برای رفع گرسنگی‌اش استفاده کند،

2. فرض دوم این‌که بگوئیم یک مقدار اوسع از این استفاده کند اما بدون اسراف،

3. سوم این‌که بگوئیم حتی اگر خواست هر کاری کند مال ولد را از بین ببرد که این می‌شود اسراف. بعید نیست که این «سرف یأکل من مال ولده» یعنی آیا اختیار تام دار حتی از بین ببرد؟ امام(عليه السلام) می‌فرماید: «لا إلا أن یضطر إلیه فلیأکل منه بالمعروف».

صاحب وسائل(قدس سره) در ذیل این روایت می‌گوید: «و رواه الحمیری عن عبدالله بن حسن عن جدّه علی بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه (ولد) أو یضطر فیأکل بالمعروف أو یستقرض منه حتی یعطیه إذا أیسر»^[6]؛ وقتی پولدار شد به او برگرداند. ما باید اینطور معنا کنیم و الا اگر اضطرار را بخواهیم به اضطراری که در علم اصول است که رافع کل هر حرامی است که اضطرار او را حلال می‌کند. به بیان دیگر، در قواعد فقهیه یک قاعده‌ای داریم که هر حرامی در فرض اضطرار به حسب ظاهر حلال می‌شود. اینجا «فیأکل منه بالمعروف» چه معنایی پیدا می‌کند؟ فیأکل منه بالمعروفی که در روایات دیگر تطبیق بر حج و انفاق شد، آیا حج اضطرار است؟ انفاق اضطرار است؟ صدق اضطرار برایش نمی‌کند.

بنابراین یا باید بگوئیم در این روایات کاری به معروف در آیه ندارد (یعنی «و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف»)، بگوئیم این اصلاً ربطی به آن ندارد، می‌فرماید: «إلا أن یضطر، فیأکل یعنی یتصرف بمقدار الاضطرار»، «بالمعروف» را اینطوری معنا کنیم، یا در حج بگوئیم حج برود به مقداری که حج نیاز دارد و بیش از آن برندارد، اگر این را ملتزم شویم، این فقط اشکالش این است که بسیار بعید است که بگوئیم امام(عليه السلام) این تعبیری که اینجا استخدام فرمودند این ربطی به آیه شریفه ندارد.

روایت هفتم

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.^[7]

در سند این روایت، ابوعلی اشعری همان احمد بن ادریس قمی است که امامی ثقه است، الحسن بن علی الکوفی که حسن بن علی بن عبدالله بن مغیره و امامی ثقه است، عن عبیس بن هشام ناشری که امامی ثقه جلیل است، عبدالکریم که عبدالکریم بن عمرو خثعمی است که می‌گویند: «کان امامیاً ثقه جلیلاً ثم صار واقفیاً»^[8] و بزرگان قبل از وقف از او روایت نقل می‌کردند. ابن ابی یعفور که امامی ثقه است. لذا سند این روایت معتبر است.

در این روایت حضرت می‌فرماید از مال فرزند اخذ کند و سؤال درباره کسی است که اضطرار ندارد، بلکه می‌خواهد مال بچه‌اش را کند. بعد حضرت می‌فرماید: اما اگر مادرش زنده است، فقط به عنوان قرض بردارد. عبارت «ما احبّ» در روایات به این معنا نیست که بگوئیم بهتر این است، بلکه نباید از مال فرزندش چیزی بردارد مگر اینکه مادر قرض بگیرد.

تا اینجا دو روایت داشتیم که اگر مادر بخواهد از مال فرزند بردارد می‌تواند استقراض کند. اینجا دیگر نمی‌گوید که به اذن او استقراض کند، بلکه بردارد و استقراض کند. این هم خودش یک نکته‌ای است؛ چون گاهی بعضی می‌گویند مادر نسبت به مال فرزندش مثل اجنبی است؟ می‌گوئیم نه، اجنبی بدون اجازه مالک حق استقراض هم ندارد، اما مادر می‌تواند استقراض کند. در روایت پنجم هم آمده بود: «فأما الاُم فلا تأکل منها إلا قرضاً علی نفسها»؛ یعنی مادر مال بچه را به عنوان قرض بردارد و بدون اذن استقراض کند.

روایت هشتم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ وَ قَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ أَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.^[9]

محمد بن یحیی العطار و عبدالله بن محمد بن عیسی الاشعری و علی بن الحکم الانباری همه ثقه و معتبر هستند. الحسین بن ابی العلاء خفاف هم ثقه است. لذا سند روایت معتبر است. راوی می‌گوید: به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: چه مقدار از مال ولد برای پدر حلال است؟ حضرت فرمود: «قوته بغیر سرفٍ إذ اضطرّ إلیه»؛ وقتی اضطرار به او پیدا کرد به اندازه‌ای که اضطرار دارد بدون اسراف بردارد.

راوی در ادامه از امام صادق(عليه السلام) درباره این سخن پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) می‌پرسد که یک پسری پیش پیامبر آمده و از پدرش شکوه کرد و پیامبر هم پدر را مقدم کرد و فرمود: «له أنت و مالک لأبیک»، پس این را چه می‌فرمائید؟ یعنی به امام(عليه السلام) اعتراض کرد شما که می‌گوئید «قوته بغیر سرفٍ» آن هم در فرضی که اضطرار دارد با کلام پیامبر چه می‌کنید؟ حضرت فرمود: پسر نزد پیامبر آمده و شکایت کرد که مادر من مُرده و این پدر از مادر چیزی به من نداده است. پدر گفت: هر چه بعد از مُردن مادرش بود بر خودم و بر این فرزند انفاق کردم؛ یعنی خرج این بچه کردم. بعد پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمود: تو و مال تو برای پدرت هستی. لذا این‌که پدر گفت: من هر چه بوده برای خودم و برای این فرزند خرج کردم، پدر چیزی نداشته است. حضرت فرمود: تو انتظار داری که پیامبر پدر را به خاطر پسر زندان کند؟!

بررسی دلالت روایت

از ذیل روایت استفاده می‌شود حتی در مواردی که شاکی پسر باشد، پدر را نمی‌شود زندان کرد؛ یعنی «لا یحدّ الوالد بولده» یا «لا یحبس الوالد بولده» از ذیل روایت استفاده می‌شود که پدر را نمی‌شود به خاطر فرزند زندان کرد.

بنابراین در این روایت امام(عليه السلام) فرمود: به اندازه ضرورت از مال فرزند بردارد. ‌سائل گفت: پس این فرمایش پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) «انت و مالک لأبیک» چه می‌شود؟ امام (عليه السلام) فرمود در این نزاع بوده که آن پدر هم خرج کرده بود، امام نفرمود که پیامبر مقصودش از «انت و مالک لأبیک» یک معنای دیگری بوده، فقط قضیه را مطرح کرد. آیا می‌شود از این استفاده کنیم که امام(عليه السلام) می‌فرماید که این کلام پیامبر «إنما ورد فی قضیةٍ شخصیةٍ خارجیة»؟ یعنی بگوئیم «انت و مالک لأبیک» یک قضیه‌ خارجیه بوده و وقتی قضیه خارجیه است دیگر نمی‌شود به عنوان یک قضیه‌ حقیقیه فقهیه به آن استدلال کرد؟

در اینجا باید توجه داشت که هر روایتی را باید به تنهایی مورد بحث قرار دهیم، الآن آیا بر اساس این روایت ما می‌توانیم بگوئیم امام(عليه السلام) این «انت و مالک» را فرمودند قضیةٌ شخصیةٌ خارجیة، پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در مقام بیان اعطاء یک ضابطه که بگوید تو و مال تو از پدرت هست و پدرت هر مقدار و هر زمانی و هر طور خواست از آن بردارد. این بعید نیست که بگوئیم از این روایت همین استفاده می‌شود؛ یعنی روایت حسین بن ابی‌العلاء دلالت دارد بر اینکه این «انت و مالک لأبیک» عنوان قضیه خارجیه را دارد. در بعضی از روایات خود ائمه(عليهم‌السلام) به همین کلام پیامبر استشهاد کردند که باید دید جمع بین این روایت و آنچه ائمه استشهاد کردند چگونه است. دو روایت دیگر باقی مانده که پس از نقل آنها فردا جمع بندی می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ التهذيب 6- 345- 968، و الاستبصار 3- 50- 163؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 263، ح 22481- 3.
[2] ـ التهذيب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 264، ح22482- 4.
[3] ـ الكافي 5- 135- 1، و التهذيب 6- 344- 964، و الاستبصار 3- 49- 160؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 264، ح 22483- 5.
[4] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً.» الكافي 7- 298- 5، التهذيب 10- 237- 946؛ وسائل الشيعة؛ ج‌29، ص: 78، ح 35192- 4.
[5] ـ الكافي 5- 135- 2، و التهذيب 6- 344- 963، و الاستبصار 3- 48- 159؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 264، ح 22484- 6.
[6] ـ قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 285‌، ح 1127.
[7] ـ الكافي 5- 135- 4، و التهذيب 6- 344- 965، و الاستبصار 3- 49- 161؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 265، ح 22485- 7.
[8] ـ «عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي مولاهم كوفي روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام ثم وقف على أبي الحسن [عليه السلام‏] كان ثقة ثقة عينا يلقب كراما. له كتاب يرويه عدة من أصحابنا.» رجال‏النجاشي ص : 245، شماره 645.
[9] ـ الكافي 5- 136- 6؛ الفقيه 3- 177- 3669؛ معاني الأخبار- 155- 1؛ التهذيب 6- 344- 966، و الاستبصار 3- 49- 162؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 265، ح 22486- 8.

برچسب ها :

ولد والد مال ولد اخذ اضطرار اسراف

کتاب الحج