- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(ره) در این مسئله می‌فرماید:

لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام.^[1]

اگر کسی خودش پول حج را ندارد اما از او دعوت می‌کنند که در راه حج به عنوان خدمتگزار حجاج خدمت کند و مال الاجاره و اجرتی که به او می‌دهند به اندازه‌ای است که زاد و راحله او را تأمین می‌کند (مثلاً در زمان ما که الآن مخارج حج سی میلیون تومان هست به یک کسی بگویند که تو بیا آشپزی کن و ما 30 میلیون تومان هم به تو پول خواهیم داد)، آیا در چنین فرضی این شخص واجب الحج می‌شود؛ یعنی واجب است که قبول کند یا اینکه نه، لزومی ندارد که این قبول کند و برود حج انجام بدهد؟ هم مرحوم امام و هم مرحوم سید در کتاب عروه^[2] می‌فرمایند: «وجب علیه الحجّ»؛ یعنی قبول واجب است، باید برود و مستطیع هم هست و باید حجّش را انجام بدهد.

البته این دیگر عنوان حج بذلی ندارد ولی یکی از فروع استطاعت است؛ یعنی تا به حال ما بحث می‌کردیم اگر کسی خودش پول به اندازه حج دارد «یجب علیه الحجّ»، اگر کسی به اندازه حج به او پول بذل می‌کند، اما این فرع جدید امروز غیر از هر دو فرض قبل است، به او می‌گویند: بیا در طریق الحج خدمت کن که مراد از این طریق الحج (همان طوری که مرحوم والد ما توضیح دادند) این نیست که مراد تا مدینه باشد، در مقدماتش، در خود حج، در همه اینها خدمت کند، مثلاً برای آشپزی ببرند یا به عنوان روحانی کاروان ببرند، مثلاً اگر بگویند ما به تو یک پولی می‌دهیم بیا مسائل حج مردم را بیان کن این پول هم به اندازه زاد و راحله این می‌شود (البته در زمان ما اینطور نیست که روحانی کاروان را پول این چنینی بدهند، شاید یک هدیه مختصری به ایشان داده شود، ولی به عنوان این‌که آنها را اجیر کنند نیست). این هم یک نوع استطاعت است. حالا می‌خواهیم ببینیم دلیل بر این مطلب چیست؟

دلیل بر وجوب حجّ در فرض مسئله

دلیلش این است که صدق عرفی استطاعت اینجا وجود دارد؛ یعنی در اینجا این شخص عرفا از مصادیق «استَطاعَ إِلَيهِ» در آیه شریفه: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[3] است. ما به عرف که مراجعه کنیم عرف می‌گوید: این عنوان مستطیع را دارد، به او می‌گویند: بیا در طریق الحج از اول تا آخر به ما خدمت کن، ما این پول را به تو می‌دهیم این صدق استطاعت عرفی را دارد.

مرحوم والد ما می‌فرماید: دلیل بر این مطلب، «هو الاستطاعة الفعلیة بنفس الاجارة»، فرض در اینجا این است که این شخص خودش را اجیر کرد. یک بحث این است که اگر به او بگویند بیا خودت را اجیر کن، این اجاره واجب است یا نه؟ دلیل بر وجوب اجاره نداریم؛ یعنی این‌که به کسی بگویند: بیا ما عقد اجار‌ه‌ای با تو ببندیم که در طریق الحج این پول را به تو بدهیم عقد اجاره‌اش از مصادیق تحصیل استطاعت است، اما اگر خودش را اجیر کرد اینجا دیگر مسلم صدق استطاعت عرفیه را دارد.

پرسش و پاسخ

شبهه‌ای که اینجا وجود دارد آن است که در اینجا این شخص به عنوان اجیر راه را طی می‌کند، به عنوان الاجیر از میقات تا مکه می‌رود، در تمام مسیر مکه تا عرفات اجیر این کاروان است و باید برای این کاروان آشپزی کند، آیا این قطع الطریق للغیر به عنوان الاجاره (این‌که این طریق را برای غیر می‌پیماید)، آیا این منافات با وجوب حج ندارد؟

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: تنافی وجود ندارد؛ زیرا متعلق وجوب در حج نفس اعمال حج است، مثلاً احرام را را برای خدا بسته، طواف، سعی، تقصیر، عرفات، منا، تا آخر هر چه هست این اعمال را انجام می‌دهد و در حقیقت اعمال حج طی الطریق نیست. لذا اگر یک شخصی را به زور به میقات ببرند و این مستطیع است، اما حاضر نیست از پول خودش هم بدهد و آنجا محرم می‌شود، وقتی محرم شد با زور تا مکه می‌برند، آنجا طواف می‌کند این طی الطریق بین میقات و مکه یا از مکه تا عرفات، اینها جزء اعمال حج نیست. لذا این منافاتی ندارد که طی الطریق للغیر باشد، اعمال الحج جزء خود واجبات است و متعلق برای وجوب است.

شاهد بر این مطلب آن که، اگر یک کسی مستطیع است، پول دارد و می‌خواهد حج برود، به او می‌گویند حالا که حج می‌آئی ما تو را اجیر هم می‌کنیم که برای ما طبابت کنی و ما تو را به عنوان طبیب برای حجّاج اجیر می‌کنیم؛ یعنی خودش هم پول دارد و با قطع نظر از این هم می‌تواند حج برود و بیاید، آیا بگوید من حالا حج می‌روم پول که داشتم به عنوان مستطیع حجة الاسلام انجام بشود اما کنارش پول طبابت را هم می‌گیرم آیا بین اینها منافاتی وجود دارد؟ خیر. بنابراین منافاتی بین این‌که اعمال حج را قربة إلی الله و لله تبارک و تعالی انجام بدهد و اینکه در حج اجیر شود برای انجام یک خدمتی مثل آشپزی کردن یا طبابت و غیر ذلک، منافاتی وجود ندارد.

فرع دیگر در کلام سید یزدی(ره)

مرحوم سید در اینجا یک فرعی را که نظیر این فرع است ذکر می‌کند: «لو آجر نفسه لنفس المشی معه»؛ یک نفر می‌گوید: من می‌خواهم یک کسی همراهم باشد و در راه رفتن به من کمک کند، یا راه را به من نشان بدهد، از جهت این‌که آشنا به طریق است، یا اگر مشکلی پیش آمد بتواند آن را رفع کند، خودش را اجاره داد برای اینکه همراه با این حاجّ باشد، این اجیر کننده هم به مقداری پول به این می‌دهد که این پول کافی برای استطاعت است، در اینجا مرحوم سید می‌گوید: حج صحیح است و دلیلش این است که خود مشی مع الحاج خارج از واجبات حجّ و اعمال حج است.

حتی هنگام طواف می‌گوید: من تو را اجیر می‌کنم در حین طواف هم با من باشی، در حین طواف قصد قربت می‌کند طواف را انجام می‌دهد و در کنارش مشی را همراه او انجام می دهد، باز اینجا مرحوم سید می‌فرماید این حج صحیح است و اجاره هم صحیح است و مشکلی وجود ندارد.^[4]

دیدگاه شهید ثانی(ره) و اشکال صاحب مدارک(ره)

شهید ثانی در مسالک این مطلب را قبول نداشته و می‌فرماید: «القصد إلی مکة و المشاعر یجب لأجل العمل المستأجر علیه»؛ این شخصی که اجیر شده تا با این حاجی مشی داشته باشد، اینجا الآن قصد می‌کند مکه را، مشاعر را، برای اینکه عمل مستأجرٌ علیه را انجام بدهد، «و وجوب الحج یقتضی ایقاعه عن نفسه»؛ وجوب حج این است که رفتن به مکه، رفتن به مشاعر، باید به عنوان خودش باشد نه به عنوان عمل مستأجرٌ علیه، لذا بین این دو تنافی وجود دارد و جمع نمی‌شود. از یک جهت این عمل را به عنوان عمل مستأجرٌ علیه انجام می‌دهد و می‌گوید من اجیر شدم بر این‌که بروم، از یک طرف باید حج را برای خودش انجام بدهد. لذا انشاء السفر باید لأجل الحج باشد و این دو با هم تنافی دارند.^[5]

صاحب مدارک(ره) از این سخن جواب داده (همین جوابی که از سید یزدی(ره) خواندیم) که حج، متعلق به اجاره نشده، بلکه اجاره تعلق به مشی پیدا کرده و مشی هم که داخل در حقیقت حج نیست، حقیقت حج یک اعمالی است؛ احرام، طواف، سعی، عرفات، منا، ذبح، حلق، اینها اعمال حج است اما مشی هیچ کدام متعلق برای اعمال حج نیست.^[6]

دیدگاه مرحوم حکیم

اینجا یک بحث مهمی وجود دارد و آن بحث مهم این است که مرحوم حکیم می‌فرماید: ما باشیم و ظاهر آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»، از آن استفاده می‌کنیم که باید خود سفر هم به عنوان الحج باشد؛ یعنی باید رفتن به مکه به عنوان الحج واجب باشد و در نتیجه آیه ظهور در این دارد که «السیر إلی الحج واجبٌ بوجوب نفسه»، می‌گوئیم کجای آیه دلالت دارد؟

ایشان می‌فرماید: آیه می‌گوید «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ» و تعبیر «حِجُّ البَيتِ» یعنی «القصد إلی البیت»؛ یعنی «السفر إلی البیت»، پس خود آیه می‌گوید سفر به بیت واجب است، ما باشیم و ظاهر آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ»، به معنای قصد، یعنی قصدی که همراهش حرکت هم باشد، حرکت و سعی به سوی بیت. لذا آیه خودش این وجوب نفسی را واجب کرده است و ما از روایاتی که دلالت بر خلاف این ظاهر داشته باشد (ولو برخی ادعا کردند) از آن روایت جواب می‌دهیم و آن روایت هم سبب نمی‌شود که ما دست از ظاهر این آیه برداریم. پس مرحوم حکیم می‌فرماید: آیه ظهور در این دارد که «الذهاب إلی البیت واجبٌ بالوجوب النفسی».

خلاصه آن که مرحوم حکیم می‌فرماید: آیه «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ»، «حج البیت یعنی القصد إلی البیت»، قصد هم مراد قصد باطنی فقط نیست، قصد مع الحرکه، یعنی السعی است، لذا در حج می‌گویند قصد خاص، السعی إلی البیت؛ رفتن به سوی بیت. پس ما باشیم و ظاهر آیه، «السعی إلی البیت واجبٌ بالوجوب النفسی»، پس چرا شما مرحوم سید و دیگران می‌گوئید نه، خود رفتن و سعی، خارج از اعمال حج است؟! گویا ایشان می‌خواهند بگویند: درست است اعمال حج از احرام شروع می‌شود، کاری به آن نداریم. ما نمی‌خواهیم سعی إلی البیت را به عنوان اعمال حج قرار بدهیم، ولی آیه می‌گوید: این واجب به وجوب نفسی است.^[7]

اشکال اول؛ اشکال محقق خویی

در اینجا مرحوم خویی و به تبع ایشان مرحوم والد ما چند اشکال با تعابیر مختلف بر مرحوم حکیم کرده‌اند. اشکال اول را مرحوم خویی داده و می‌فرماید: «المراد من الآیة مطلوبیة نفس أعمال الحج لا السفر بنفسه»؛ آیه که می‌گوید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»، از آیه استفاده می‌کنیم خود اعمال مطلوب است و سفر مطلوب نیست، «و لذا لا یجب السفر علیه من خصوص بلده ولو کان السفر بنفسه واجبا لزم عدم کفایة السفر من بلدٍ آخر إذا استطاع فی بلده»؛ لذا اگر سفر موضوعیت داشته باشد، اگر کسی در بلدش مستطیع شد مثلاً در قم مستطیع شده و از مشهد می‌خواهد به مدینه برود، نباید مُجزی باشد، در حالی که مسلّماً کافی است.^[8]

ارزیابی اشکال اول

با توضیحی که ما برای فرمایش مرحوم حکیم دادیم ایشان می‌فرماید: خود حجّ البیت، السفر الی البیت وجوب نفسی دارد «و إن لم یکن من اعمال الحج»، اما شما می‌خواهید بفرمائید این جزء اعمال حج نیست، خُب نباشد ایشان می‌گوید: از آیه استفاده می‌کنیم که این حجّ البیت وجوب نفسی دارد. لذا این جواب اول که مرحوم خوئی دادند که بگوئیم از آیه فقط مطلوبیت نفس اعمال حج فهمیده می‌شود، از کجا؟ اگر مرحوم حکیم بگوید: ما از آیه دو مطلوب استفاده می‌کنیم؛ یک مطلوب «الذهاب إلی البیت» و مطلوب دوم هم اعمال الحج است، این جواب شما نمی‌تواند این بیان مرحوم حکیم را رد کند.

بنابراین مرحوم خوئی می‌فرماید: آیه فقط مطلوبیت اعمال الحج را می‌گوید، ما می‌گوئیم مرحوم حکیم می‌گوید آیه دو چیز را می‌گوید و شما برای ردّ آن مطلبی اقامه نکردید، آیه می‌گوید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ»، این «حجّ» مراد اعمال حج نیست، یک‌وقت ما گفتیم اعمال حج در بیت الله این نیست، حج یعنی قصد، «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ» یعنی القصد، قصد هم یعنی «الذهاب إلی البیت» و «الذهاب إلی البیت» داریم، ذی المقدمه‌اش هم انجام اعمال حج است و این مسلم است، اما اگر بگوئیم آیه اینجا هر دو را به وجوب نفسی واجب کرده، منتهی فرض کنید یکیش توصلی است و یکیش تعبدی، ولی هر دو وجوب نفسی دارد، این جواب اول نمی‌تواند جواب از مرحوم حکیم باشد.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بر فرض بپذیریم آیه ظهور دارد که «الذهاب إلی البیت واجبٌ بالوجوب النفسی»، ولی روایات ما را وادار می‌کند دست از ظاهر آیه برداریم. در اینجا سه روایت داریم:

روایت اول

وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.^[9]

معاویه بن عمّار از امام صادق(ع) می‌پرسد: کسی می‌خواهد برود یمن، از مکه می‌خواهد عبور کند، می‌بیند یک جمعیتی که به حجّ می‌روند؛ یعنی این شخص از اول قصدش این بوده که یمن برود، حالا به میقات رسید و می‌بیند یک عده‌ای دارند مکه می‌روند و با خود ‌می‌گوید: ما هم با اینها برویم و محرم شویم. آیا حجّ چنین شخصی (که از اول قصد بیت نداشت و دید در فلان میقات یک عده از مردم محرم می‌شوند که به مکه بروند و با خود می‌گوید: حال که تا اینجا آمدم حج هم انجام بدهم) مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ امام(ع) می‌فرماید: بله، این مجزی از حجة الاسلام است.

مرحوم حکیم در جواب از این روایت می‌فرماید: «ظاهرةٌ فی أنّ خروجه إلی المشاهد لم یکن بقصد غایة اُخری و إنما کان لمحض الحجّ»؛ از روایت استفاده می‌شود که این آدم وقتی سراغ مشاهد می‌رود (که مراد همان مواقیت است)، این برای قصد حج بوده و برای غایت دیگر نبوده است.^[10]

در ردّ این پاسخ باید گفت بالأخره از اول که از بلدش بیرون آمد و به اینجا رسید به قصد حج نیامده، این رسید به جدّه، آنجا به او گفتند یک عده‌ای دارند می‌روند جحفه محرم شوند و می‌گوید ما هم برویم، تا آنجا هم چنین قصدی نداشت، لذا این جواب درستی نیست. اگر ما قبول کردیم آیه ظهور دارد که از اول بلد خودتان باید قصد رفتن به بیت داشته باشید این روایت می‌گوید چنین چیزی لازم نیست.

روایت دوم

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ قَالَ لَا بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.^[11]

در این صحیحه راوی از امام صادق(ع) می‌پرسد: شخصی برای تجارت به مکه می‌رود یا این‌که شتری دارد که آن را به مسافران مکه کرایه داده و همراه شتر خود به مکه می‌رود (یعنی الآن می‌بیند مردم به میقات می‌روند و از میقات محرم می‌شوند، می‌گوید ما هم برویم حج انجام بدهیم)، آیا حجّش ناقص است یا تامّ؟ حضرت می‌فرماید: حجّش تمام است. موضوعش این است که از بلدش به مکه آمده و قصد رفتن به آنجا را نداشته است.

روایت سوم

وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كِرَاءٌ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ قَالَ نَعَمْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.^[12]

محقق خوئی(ره) می‌فرماید: این سه روایت دلالت بر این دارد که بر فرض هم آیه ظهور بر وجوب نفسی هم داشته باشد باید از ظهورش رفع ید کنیم.

اشکال سوم

اشکال سوم محقق خویی(ره) آن است که می‌فرماید: «إن السفر لو سلّم وجوبه فهو واجبٌ توصلیٌ»؛ اولاً واجب توصّلی است، «بل لو کان واجباً تعبدیاً لم یکن منافیاً لقصد القربة المعتبرة فیه لإمکان قصد القربة للخروج عن عهدة الاجارة»؛ اگر هم گفتیم عبادی است منافات با خروج از عهده اجاره ندارد.^[13]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 379‌، مسألة 37.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 450‌، مسئله 53.
[3] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[4] ـ «بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا و لا يضر بحجه.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450، مسئله 53.
[5] ـ «و يبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال و هو انّ القصد إلى مكّة و المشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، و وجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لأجله، و هما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدّم السفر لها على الحج الواجب، كما لو نذر الحج في سنة معينة ثمَّ استطاع بحجّة الإسلام.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 135.
[6] ـ «و أورد هنا إشكال، و هو أن الوصول إلى مكة و المشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الإسلام، و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج في سنة معينة إذا استطاع في تلك السنة لحجة الإسلام، حيث حكموا بعدم تداخل الحجتين. و جوابه: أن الحج الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة، و إنما تعلقت بالسفر خاصة، و هو غير داخل في أفعال الحج، و إنما الغرض منه مجرد انتقال البدن إلى تلك الأمكنة ليقع الفعل، حتى لو تحققت الاستطاعة فانتقل ساهيا أو مكرها أو على وجه محرم ثم أتى بتلك الأفعال صح الحج، و لا يعتبر وقوعه لأجل الحج قطعا، و هذا بخلاف نذر الحج في السنة المعينة، فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر، فلا يكون مجزيا عن حجة الإسلام، لاختلاف السببين، مع احتمال التداخل فيه أيضا.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 49.
[7] ـ «فان قلت: المراد من الآية الشريفة وجوب السفر الى البيت وجوباً غيرياً، نظير قوله تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* فإنه لا ريب في عدم وجوب السعي إلى التراب وجوباً نفسياً. قلت: إذا كان المراد من آية التيمم ذلك- لقرينة في الكلام، و هي قوله تعالى: (ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ..) ضرورة: أن التطهير إنما يكون باستعمال التراب لا بالسعي اليه. أو لقرينة خارجية من إجماع و غيره- فهو لا يقتضي حمل الأمر في المقام عليه، لعدم القرينة عليه. و لا سيما و كون الوجوب النفسي هو الموافق للارتكاز العقلائي، فإن السعي إلى بيوت أهل الشأن مظهر من مظاهر العبودية. فلاحظ. و المتحصل مما ذكرنا: أن البناء على عدم جزئية السفر الى البيت في الواجب النفسي و أنه مقدمة لا غير خلاف ظاهر الآية، و ليس ما يقتضي الخروج عنه، فالبناء على الأخذ بظاهر الآية متعين.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 154.
[8] ـ «و فيه أوّلًا: أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحجّ و المناسك لا السفر بنفسه و لذا لا يجب السفر عليه من خصوص بلده، و لو كان السفر بنفسه واجباً لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه في بلده و هذا مقطوع البطلان، و كذا لا ريب في إجزاء الحجّ و سقوطه إذا استطاع في بلده أو مكان آخر و قصد الحجّ من الميقات، و ذلك يكشف عن عدم وجوب السفر بنفسه و عن عدم دخوله في أفعال الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 155.
[9] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 275‌، ح6؛ الفقيه 2- 430- 2885؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 58، ح14233- 2.
[10] ـ «أقول: النصوص المذكورة لا تصلح للخروج بها عن ظاهر الآية الشريفة، فإن الصحيح الأول ظاهر في أن خروجه إلى المشاهد لم يكن بقصد غاية أخرى و إنما كان لمحض الحج.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 153.
[11] ـ الكافي 4- 275- 7؛ الفقيه 2- 428- 2880؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 59، ح14235- 4.
[12] ـ الكافي 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 59، ح14236- 5.
[13] ـ «و قد يشكل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوباً نفسياً، فإن المراد بحج البيت هو الذهاب إليه و السعي نحوه، فيكون وجوبه كسائر أفعال الحجّ و أعماله، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه و تكون الإجارة فاسدة. و فيه أوّلًا: أن المستفاد من الآية الشريفة مطلوبية نفس أعمال الحجّ و المناسك لا السفر بنفسه و لذا لا يجب السفر عليه من خصوص بلده، و لو كان السفر بنفسه واجباً لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر إذا استطاع منه في بلده و هذا مقطوع البطلان، و كذا لا ريب في إجزاء الحجّ و سقوطه إذا استطاع في بلده أو مكان آخر و قصد الحجّ من الميقات، و ذلك يكشف عن عدم وجوب السفر بنفسه و عن عدم دخوله في أفعال الحجّ. و ثانياً: أنّ ذلك يستفاد من بعض النصوص كصحيحة معاوية بن عمار: «الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكّة فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم». و ثالثاً: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله أن وجوب المشي لا ينافي أخذ الأُجرة عليه إذا كان الواجب توصّليّاً، و السفر لو سلّم وجوبه فهو واجب توصّلي، بل‌ لو كان واجباً تعبدياً لم يكن منافياً لقصد القربة المعتبرة فيه، لإمكان قصد القربة للخروج عن عهدة الإجارة. نعم، لو كان المشي مملوكاً لشخص كما لو استؤجر لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في نفس المشي، لأن المشي ملك للأوّل و لا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال في سائر موارد الإجارة، و لكن يمكن إجارته لخصوصية خاصة للمشي لا لنفس المشي، فإن الإجارة الأُولى تتعلّق بمطلق المشي و السير و الإجارة الثانية تتعلق بخصوصية خاصة من المشي ككونه ملازماً له أو يسلك طريقاً خاصاً و نحو ذلك من الخصوصيات.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 155-156.

برچسب ها :

واجب توصلی اجاره اجیر مستطیع حجّ البیت قصد طریق وجوب نفسی

کتاب الحج