- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسمت اول مسئله 35 در جلسه گذشته بیان شد که امام خمینی(قدس سره) در این قسمت فرمود: «لو عیّن مقداراً لیحج به واعتقد کفایته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام علیه سواءٌ جاز له الرجوع أم لا»، نظر ما در این قسمت همان دیدگاه امام خمینی(قدس سره) است و آنچه را که مرحوم سید در عروه فرمود (که سید(قدس سره) فرمود: در جایی که رجوع جایز نیست اتمام واجب است و باذل باید بقیه مبلغ را به مبذول له بپردازد) رد کردیم و وجوهی که برای وجوب بود ذکر کرده و در همه آنها خدشه کردیم.

قسمت دوم مسئله 35 تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس سره) در ادامه این مسئله می‌فرماید:

و لو بذل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام، و كذا لو قال: «حج و عليّ نفقتك» فبذل مغصوبا.^[1]

اگر باذل یک مالی را به مبذول‌له بدهد تا حج انجام بدهد و مبذول له این مال را می‌گیرد و با آن حج را انجام می‌دهد و وقتی حج تمام شد معلوم می‌شود که این مال غصبی بوده است، آیا این حج مجزی از حجة الاسلام است یا نه؟ مرحوم امام می‌فرماید: «فالاقوی عدم کفایته عن حجة الاسلام»؛ این حجّ کافی از حجة الاسلام نیست. در ادامه دارد: همچنین است اگر باذل بگوید: تو حج برو مخارجت با من و بعد یک مال غصبی را به او بدهد.

فرع قبلی این است که مالی را به مبذول‌له می‌دهد تا با آن حج انجام می‌دهد و بعد کشف می‌شود که این مال غصبی بوده، اما در فرع دوم می‌گوید: تو برو حج و من نفقه تو را می‌دهم، او هم حج می‌رود و برمی‌گردد، منتهی بعد این باذل مالی را که به عنوان بذل می‌خواهد بدهد از مال غصبی می‌دهد. مرحوم امام در هر دو فرع می‌فرماید: از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند.

دلیل عدم إجزاء حجّ با بذل غصبی

وجه این‌که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند آن است که اخبار و روایات بذل شامل آنجایی است که باذل یک مال مباحی را به مبذول‌له بذل کند، اما اگر مال غیر را غصباً و عنواناً بذل کند اصلاً صدق بذل بر آن نکرده و موضوع بذل محقق نمی‌شود، یا در روایات استطاعت بذلی آمده: «من عرض علیه الحجّ»، «عرض» یعنی «من مال مباح» نه از مال دیگری. به بیان دیگر؛ یک‌وقت می‌گوئیم روایات بذل اطلاق دارد، اگر «عرض علیه نفقة الحج مطلقا»؛ چه از مال خودش چه از مال غصبی، می‌گفتیم با هر بذلی استطاعت محقق نمی‌شود، اما این روایات اصلاً شامل مال غصبی نمی‌شود.

به بیان سوم؛ (که قبلاً اشاره کردیم) در استطاعت بذلیه به مجرد این‌که باذل بگوید: من بذل می‌کنم مالی را تا تو به حج بروی، این قولش موضوع برای استطاعت نیست، بلکه با دادن آن مال در خارج استطاعت محقق می‌شود و لذا اگر باذل بگوید تو برو حج من نفقه‌ات را می‌دهم، اما ندهد استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود. لذا تا زمانی که این بذل صورت خارجی پیدا نکند و در خارج محقق نشود استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود.

بنابراین موضوع استطاعت بذلی روی إعطاء خارجی می‌آید و حال که روی مال خارجی آمد، روشن است که مقصود، مال خارجی خود باذل است، اما اگر یک مال غصبی باشد اصلاً بذل خارجی واقع نشده است. این دلیل کسانی است که قائل به عدم إجزاء هستند، مثل مرحوم امام، مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی، مرحوم خویی(قدس سرهم)، مرحوم والد ما و جمع زیادی که قائل به عدم اجزاء هستند. ایشان می‌گویند: اگر مالی را به مبذول له داد تا حج انجام بدهد و مبذول له هم با آن حج انجام داد و بعد از حج معلوم شد که غصبی بوده، این حجّ مجزی از حجة الاسلام نیست.

دیدگاه دوم: إجزاء

در مقابل این دیدگاه، برخی قائل‌اند به این‌که این مجزی از حجة الاسلام است، مرحوم سید عبدالهادی شیرازی، مرحوم گلپایگانی(قدس سرهم) و برخی دیگر قائل به اجزاءند^[2]. ایشان می‌گویند: فرض این است که تصرف در این مال برای مبذول له جایز است؛ زیرا مفروض آن است که مبذول له بعداً می‌فهمد که این مال غصبی است و او جاهل به غصب است و چون جاهل به غصب است «یجوز له التصرف»، منتهی جواز ظاهری؛ یعنی به حسب ظاهر تصرف جایز است. حال که تصرف جایز است بگوئیم پس حجّش هم باید درست باشد و بعداً که معلوم شد این مال غصبی است، باذل ضامن است و باید خودش تدارک ببیند، چرا حج مبذول‌له را نپذیریم؟!

بیان دیگر برای این دیدگاه آن است که بگوئیم: بذل یک عنوان کلی را دارد، منتهی این پولی که برای این عنوان کلی داده شده این پول غصبی است، مثل این‌که یک بایع یک گندم کلی را به مشتری بفروشد و در مقام دفع، گندم غصبی را به مشتری بدهد، اینجا فقها می‌گویند بیع صحیح است، این گندم کلی را فروخته اما دفع این گندم غصبی اشکال دارد و ضربه‌ای به اصل صحت بیع وارد نمی‌کند. اینجا هم بگوئیم یک عنوان کلی بذل داریم که استطاعت با عنوان کلی بذل محقق می‌شود، منتهی در مقام مصداق یک پول غصبی را متعلق برای یک بذل قرار داده که این کار اشتباه است، اما بذلش درست است و استطاعت بذلیه‌اش هم محقق می‌شود و لذا حجّش صحیح و کافی از حجة الاسلام است، اما چون پول غصبی داده باذل باید خودش جبران کند. لذا جمعی از فقهای بزرگ قائل‌اند به این‌که این حجّ، مجزی از حجة الاسلام است.

ارزیابی دلیل دیدگاه دوم

این استدلال مخدوش است؛ زیرا انشاء بذل موضوع برای استطاعت نیست؛ یعنی این که باذل می‌گوید: «بذلتک نفقة الحج» با همین گفتن استطاعت بذلیه محقق نشده و این موضوع برای استطاعت بذلیه نیست، بلکه استطاعت بذلیه قوامش به آن اعطاء خارجی است؛ یعنی قوامش به آن چیزی است که در عالم خارج بوده است و الآن فرض این است که در عالم خارج این مال غصبی را داده است. لذا باید همه بحث‌ها را متمرکز کنیم با این اعطاء خارجی که مال غصبی را داده، «هل تحقق البذل الموضوع للاستطاعة أم لا یتحقق»؟ مسلّماً تحقق پیدا نمی‌کند. پس کسانی که قائل به اجزاء شدند چنین دلیلی دارند و می‌توانند داشته باشند و این دلیلشان این اشکال را دارد.

بنابراین اگر ما از روایات بذل استفاده می‌کردیم که خود «انشاء البذل» موضوع برای استطاعت است، در این صورت اگر باذل در مقام عمل یک مال غصبی می‌داد می‌گفتیم ضربه‌ای به استطاعتش وارد نمی‌کند، اما وقتی می‌گوئیم انشاء البذل موضوع برای استطاعت نیست و آنچه موضوع هست همین بذل خارجی است، این بذل خارجی هم چون با مال غصبی است «لیس ببذلٍ».

دیدگاه مرحوم شاهرودی

نکته‌ای که مرحوم شاهرودی به آن اشاره دارد آن است که ایشان یک مواردی را به غصب ملحق کردند، مثلاً باذل مبلغی از یک مال مجهول المالک به کسی بدهد؛ یعنی یک مالی پیش اوست که مجهول المالک است و آن را به کسی داده و بگوید: با این حج برو، این هم از اخبار استطاعت بذلیه خارج است. بله، یک وقت مبذول‌له فقیر است و مؤونه حج را هم جزء مؤونه سنه‌ او بدانیم (که بسیاری از فقها این را قبول ندارند)، در این صورت اگر از مال مجهول المالک به او داد او مستطیع می‌شود، منتهی باز استطاعتش هم می‌شود استطاعت مالی نه استطاعت بذلی.

بنابراین مرحوم شاهرودی می‌فرماید: مجهول المالک هم حکم غصب را دارد و همچنین اگر از مال موقوفه به مبذول له بدهد این هم خارج از اخبار باب است، مثلاً یک وقفی موقوفٌ علیهم‌اش طلاب باشد و متولی اینجا از همین منافع مال موقوفه پولی را به این موقوفٌ علیه (که از طلاب است) بدهد، این هم باز عنوان استطاعت بذلی ندارد؛ زیرا این مال خودش هست و می‌گوئیم موقوفٌ علیه است. لذا خودش می‌گیرد استطاعت مالی هم پیدا می‌کند و حج می‌رود.

بررسی فرع دوم

عمده این قسمت آخر مسئله است که اگر باذل بگوید: «حُجّ و علیّ نفقتک»؛ تو برو حج انجام بده اما نفقه‌ات با من، این هم حجّش را انجام می‌دهد و برمی‌گردد، حال که برمی‌گردد این باذل از یک مال غصبی الآن به او می‌دهد؛ یعنی این رفته با مال دیگری قرض گرفته و به هر نحوی بوده حجّش را انجام داده و الآن که نفقه‌ حج را از باذل بعد الحج می‌گیرد باذل یک مال غصبی به او می‌دهد.

امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: اینجا هم باز مجزی از حجة الاسلام نیست، اما مرحوم سید در عروه می‌فرماید: اقوی إجزاء است و این حجّش صحیح بوده و مجزی از حجة الاسلام است. تعلیلی که مرحوم سید در متن عروه آورده این است: «لأنه استطاع بالبذل»؛ این‌که باذل گفته: «حُجّ و علیّ نفقتک»، مبذول‌ٌله مستطیع شده و وقتی مستطیع شده حجّش می‌شود حجة الاسلام، حال این بعداً مال غصبی به او داده که مانعی نیست و حجّش حجّ صحیحی است.

در اینجا هم مرحوم حکیم، هم مرحوم شاهرودی و هم مرحوم خوئی(قدس سرهم) به مرحوم سید اشکال کردند که: «لافرق بین الصورتین»؛ بین آن صورت قبل که از اول یک مال غصبی به او می‌دهد و با آن حج می‌رود و این صورت دوم که می‌گوید: برو حجّ را انجام بده و مخارجش با من و بعد الحج یک مال غصبی می‌دهد چه فرقی وجود دارد؟! در آن صورت اول سید(قدس سره) قائل به عدم الاجزاء شد اما اینجا قائل به اجزاء شده است.

دلیل عدم إجزاء

دلیل کسانی که قائل به عدم إجزاء شدند آن است که می‌گویند: اگر ما بگوئیم «انشاء البذل موضوعٌ للاستطاعة»، در هر دو باید قائل به اجزاء بشود؛ هم در آن صورت اول و هم در صورت دوم؛ یعنی بگوئیم در هر دو انشاء البذل شد و تا انشاء البذل آمد مستطیع می‌شود و وقتی مستطیع شد حجّش می‌شود حجة الاسلام، نهایتش این است که این پول غصبی بوده و بعداً باذل باید جبران کند.

اما اگر گفتیم انشاء البذل موضوع برای استطاع نیست بلکه آنچه موضوع برای استطاعت است بذل خارجی و اعطاء خارجی این مال است، باز در هر دو صورت باید بگوئیم مجزی از حجة الاسلام نیست. لذا روشن نیست که چرا مرحوم سید بین آن صورت و این صورت دوم فرق گذاشته در حالی که فارقی وجود ندارد؛ زیرا اگر گفتیم انشاء البذل موضوع برای استطاعت است، در هر دو صورت باید قائل به اجزاء بشویم.

توجیه دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

شاید سیّد(قدس سره) می‌خواهد تفکیک کرده و بگوید: روایات بذل هر دو نوع را می‌گوید، می‌گوید: «قد یتحقق البذل بالاعطاء الخارجی و قد یتحقق البذل بالانشاء»، در جایی که بالاعطاء الخارجی است اگر غصبی است «لم یتحقق البذل» و در جایی که بالانشاء است «یتحقق البذل» و موضوع استطاعت درست می‌شود. ایشان در تعلیل خود می‌گوید: «لأنه استطاع بالبذل»، باید بگوئیم ایشان می‌خواهد بگوید اینجا به نفس الانشاء مستطیع است؛ یعنی اگر باذل به کسی گفت: برو حجّ خود را انجام بده بر عهده من، اینجا خود انشاء، موضوع برای استطاعت است و لذا این هم از اول قصد حجة الاسلام واجب را می‌کند، می‌رود انجام می‌دهد و برمی‌گردد و پولی که می‌خواهد به او بدهد پول غصبی است.

مشهور فقها از جمله امام خمینی، مرحوم خوئی، مرحوم حکیم، مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما(قدس سرهم) می‌گویند: فرقی بین الصورتین نیست، حرفشان این است که ما از اخبار استطاعت بذلیه استفاده می‌کنیم که خود انشاء البذل دخالتی ندارد، بلکه آنچه دخالت دارد بذل خارجی است. حال بگوئیم مرحوم سید به این مطلب توجه نداشته است یا اینکه شاید مرحوم سید بگوید: اخبار استطاعت بذلیه دو نوع است (حتی نیاز ندارد به اینکه بگوید بعضی از اخبار اطلاق دارد): یک نوع این است که می‌گوید یا با این پول حج برو و بذل می‌کند، اینجا پیداست که این انشاء البذل به درد نمی‌خورد، اما نوع دومش می‌گوید: «حُجّ و علیّ نفقتک»؛ تو برو حج انجام بده و برگرد من نفقه‌ات را به تو می‌دهم، خود همین انشاء را می‌خواهد بگوید موضوع برای بذل است.

مرحوم سید در فرع دوم می‌گوید: «استطاع بالبذل»، اما در صورت قبلی نمی‌گوید: «لأنه استطاع»، آنجا هم اگر «استطاع بالبذل» بود قائل به اجزاء می‌شد، اینجا می‌گوید: «استطاع بالبذل» و به نظر ما اگر سید(قدس سره) این حرف را بزند حرف درستی است.

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

باز باید آن مطلبی که قبلاً گفتیم اینطور تکمیل کنیم که اگر گفتیم از مجموع روایات استطاعت بذلیه، فقط اعطاء خارجی را استفاده می‌کنیم، بعد می‌گوییم بین البذل و البیع فرق وجود دارد، ما در بیع عنوان کلی داریم و در بذل عنوان کلی نداریم، اما اگر روایات استطاعت بذلیه را دو قسم کردیم یا این‌که کسی بخواهد از طریق علم اصول بگوید نه، روایت چه اطلاقی دارد؛ یعنی بگوئیم «قد یتحقق البذل بالاعطاء الخارجی و قد یتحقق بانشاء البذل»، یا بگوئیم روایات دو طایفه است، یا بگوئیم روایاتش اطلاق دارد، بعد حق با مرحوم سید است؛ یعنی بگوئیم اینجایی که گفته برو حجّ‌ات را انجام بده خرج تو با من، این هم می‌رود انجام می‌دهد و برمی‌گردد حالا در مقام دفع، یک مال غصبی را به او می‌دهد بی‌خود این را می‌دهد، حجّش هم مجزی از حجة الاسلام هست و بحثی نیست.

فقط یک فرع می‌ماند و آن این که اگر بگوید: «حجّ و علی نفقتک»، اما وقتی برمی‌گردد اصلا پول را به او ندهد، هر کاری هم بکنند پول ندهد، آیا این حج حجة الاسلام می‌شود یا اینکه باید بگوئیم نه، اینجا هم درست است آن انشاء موضوع برای استطاعت است ولی شرط متأخر دارد، به شرطی که بعداً از مال خودش بدهد و إلا اگر یک کسی گفت: تو حج برو من مخارج تو را می‌دهم، این هم قرض گرفت رفت انجام داد و برگشت، بعد هر کاری می‌کند باذل پول نمی‌دهد، اینجا البته ضامن مخارج رفت و برگشت او مسلم هست و تردیدی در آن نیست، منتهی آیا این حجّش حجة الاسلام می‌شود یا نه؟ اگر آن پولی که به عنوان الحج باید به او بذل کند نکرد، باز باید بگوییم اینجا موضوع استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسئله 35.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 409‌، مسئله 52.

برچسب ها :

إجزاء استطاعت بذلیه باذل بذل مجزی مال غصبی قبل از حجّ

کتاب الحج