- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جهت هفتم استطاعت بذلیه بود که اگر باذل مقداری از نفقه حج را بدهد و خود شخص بقیه را داشته باشد گفتیم فقها اینجا را به منزله یک امر مسلم و ارسال مسلمات می‌دانند که اینجا استطاعت حاصل می‌شود، اما با این حال ادله‌ای هم بر آن ذکر شده است. دلیل اول را خوانده و آن را پذیرفتیم.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که ما می‌دانیم در استطاعت مالیه وجوب حج هست، در استطاعت بذلیه نیز وجوب حج هست، بگوئیم «ثبوت الحکم فی المالیة و البذلیة یدل علی ثبوته للجامع بینهما»؛ حکم برای آن قدر جامع بین این دو است همان‌گونه که در واجب تخییری برخی یا مشهور می‌گویند: متعلق حکم قدر جامع مشترک بین خصال کفاره است، بین یکی از این افراد است، بین همه این افراد است؛ یعنی بگوئیم درست است در ظاهر حکم تعلق پیدا کرده به اطعام شصت مسکین یا شصت روز روزه گرفتن، اما در واقع قدر جامع متعلق واقع شده است. در اینجا نیز بگوئیم حکم برای قدر جامع بین این دو ثابت شده است.

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) برای این مسئله به ارتکاز عقلائی اشاره کرده و می‌فرماید: ما اینجا می‌توانیم به ارتکاز عقلا رجوع کنیم، به این بیان که می‌گوئیم این حج با استطاعت مالی وجوب پیدا می‌کند، با استطاعت بذلی هم وجوب پیدا می‌کند، «فیجب الحج بالجامع بین المال الموجود و بین البذل الوافی»؛ باید با آن قدر جامع بین این مال موجود و آن بذل هم وجوب پیدا کند و در وجود جامع فرق نمی‌کند که ما بگوئیم همه‌اش استطاعت مالی باشد، همه‌اش استطاعت بذلی باشد و یا مرکب از این دو تا باشد؛ زیرا ملاک وجود الجامع است و آن جامعش متعلق است.

بنابراین در دلیل دوم ما سراغ این برویم که اصلاً متعلق برای وجوب (و آن که تمام الملاک است) قدر جامع بین استطاعت مالی و بذلی است، قدر جامع که شد فرض مرکب را هم شامل می‌شود؛ یعنی در جایی که هم مالی است و هم بذلی. این‌که مرحوم خوئی اینجا ارتکاز عقلا را مطرح می‌کند، ما در اصول از ارتکاز عقلا و سیره عقلائیه بحث می‌کنیم که سیره عقلا کجا حجّیت دارد؟ می‌خواهند بگویند در چنین موردی عقلا ارتکازاً کشف از این می‌کنند که متعلق برای وجوب آن عنوان قدر جامع است.^[1]

اشکال مرحوم حکیم و ارزیابی آن

مرحوم حکیم این دلیل را مورد خدشه قرار داده و می‌فرماید: ما قبول داریم که اینجا جامع متعلق برای وجوب است ولی در فرضی که یک مقدارش بذلی است و یک مقدارش مالی است، از کجا ما یقین پیدا کنیم جامع موجود است؟ به بیان دیگر، بین جایی که تماماً ملکی است و تماماً بذلی، در حقیقت متعلق آن جامع است، اما در جایی که مرکب از این دو تاست ما علم به وجود جامع نداریم.

ایشان یک تنظیری کرده و می‌فرماید: اگر یک حکمی برای یک مقداری از حنطه که به حدّ کُر رسیده باشد ثابت باشد، بعد همان حکم برای کُرٍّ من الشعیر هم باشد، اما آیا می‌توانیم بگوئیم اگر در یک ظرفی نصفش گندم است و نصفش شعیر است همان حکم ثابت است؟! نمی‌شود این را گفت؛ یعنی نمی‌توان گفت در ظرفی که نصفش گندم است و نصفش جو است اما به حد کریت هم می‌رسد، این حکم برای اینها ثابت است، ما نحن فیه هم همین‌طور است.^[2]

پاسخی که می‌توان از این سخن مرحوم حکیم داد آن است که اتفاقاً در همین مثال هم ملتزم می‌شویم اگر ما بدانیم همان حکمی که به «کرّ من الحنطة» تعلق پیدا کرده، همان حکم به «کرٍّ من الشعیر» تعلق پیدا کرده و یقین داریم که فارقی بین اینها از حیث تعلق حکم نیست (یعنی اگر نصفش گندم و نصفش جو باشد) همان حکم موجود است و نمی‌شود بگوئیم جامع وجود ندارد؛ یعنی حتماً مثل مرحوم خوئی در همین مثال نیز ملتزم می‌شوند.

به بیان دیگر؛ یک وقت می‌گوئیم این دو تا جامع ندارند، شارع آمده یک وجوبی را برای «کُرّ من الحنطه» قرار داده، یک وجوب دیگری را برای «کرّ من الشعیر» وجود دارد و جامع ندارد، اگر ندارند دو حکم است و دو تا متعلق دارد، اینجا می‌گوئیم اگر ظرفی مرکب از این دو شد نه آن حکم را دارد و نه این حکم را دارد، روشن است، اما اگر شما (مرحوم حکیم) جامع را پذیرفته و می‌گوئید همان ملاکی که در اطعام ستین مسکیناً هست، همان ملاک در 60 روز روزه گرفتن هم هست و حکم به جامع بینهما تعلق پیدا کرده است، اگر می‌گوئید جامع تعلق پیدا کند، نتیجه‌اش این است که در باب کفاره اگر یک کسی بیاید 30 مسکین را طعام بدهد، 30 تا هم روزه بگیرد باید بگوئیم اینجا کافی است و باید به این ملتزم شویم.

بنابراین آنجا بعضی به خاطر این‌که جامع چنین نتیجه‌ای را دارد می‌گویند نه، یک جامع انتزاعی به إحدی الخصال تعلق پیدا می‌کند، اما اینجا جامع حقیقی ندارد، شارع می‌گوید یا برایم مطلوب این 60 مسکین، یا 60 روز روزه گرفتن، یا بنده آزاد کردن. یا می‌گوئیم اینها جامع ندارند اگر جامع ندارند تکلیف روشن است؛ یعنی یا 60 مسکین، یا 60 روز روزه، یا یک بنده آزاد کن. لذا ملفّق و مرکب دیگر معنا ندارد، ولی اگر قائل شدیم به این‌که جامع دارد و این وجوب به آن جامع تعلق پیدا کرده، اینجا نتیجه قهری‌اش این می‌شود که اگر سی روز روزه بگیرید و 30 تا هم مسکین طعام بدهید باید کفاره انجام بشود.

لذا اشکال ما به مرحوم حکیم این است که شما اگر می‌گوئید جامع دارد به این نتیجه باید ملتزم شوید، در همین کُر من الحنطة، کر من الشعیر، اگر جامع دارد و وجوب به آن جامع تعلق پیدا کرده، ارتکاز عقلا می‌گوید مرکبش هم باشد همان حکم تعلق پیدا می‌کند، اما اگر جامع ندارد این فرمایش درست است بگوئیم یک حکم به «کرٍ من الحنطة» است و یک حکم هم به «کرٍ من الشعیر» است، اینها جامع هم ندارد و وقتی جامع ندارد قدر مشترک و ملفق و مرکبش هم معنا ندارد.

در ما نحن فیه مستدل مثل مرحوم خوئی و جمع دیگر، می‌گویند ما از ارتکاز عقلا علم پیدا می‌کنیم به این‌که متعلق وجوب آن جامع است، اگر چنین چیزی را پذیرفتیم باید نتیجه‌اش را هم بپذیریم که در صورتی که ملفق و مرکب هم شد آن جامع موجود است، جامع باید موجود بشود؛ 1) در ضمن استطاعت مالیه کامله موجود می‌شود، 2) در ضمن استطاعت بذلیه کامله موجود می‌شود، 3) مرکب از بذلی و مالی هم موجود می‌شود.

ما گاهی اوقات از ارتکاز عقلا متعلق حکم آمر و شارع را می‌توانیم بفهمیم که متعلق چیست، لذا اینطور نیست که بگوئیم ما هستیم و ظاهر، ظاهر یا استطاعت مالیه کامله است یا استطاعت بذلیه کامله است و ما هم که علم غیب نداریم جامع چیست؟! به تعبیر امام خمینی(قدس‌سره) گاهی در بعضی از بحث‌هایشان مرقوم فرمودند که این می‌شود جمود حنبلی، اینطوری بخواهد در فقه به میدان آید می‌شود جمود حنبلی، این یک جامعی دارد و آن قدر جامع متعلق برای وجوب است. این هم دلیل دوم که نکته اجتهادی بسیار خوبی داشت که حتماً توجه نمایید.

دلیل سوم

دلیل سوم برای این مدعا این است که می‌گویند: نصوص و روایات استطاعت بذلی دلالت بر این دارد که «بذل»، موضوع وجوب حج را درست می‌کند؛ یعنی با این روایات استطاعت بذلی می‌آئیم در آن ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ملکیت برای خود انسان دارد تصرف کرده و می‌گوئیم آن روایاتی که در آنها آمده: «له زادٌ و راحلةٌ»، با این روایات استطاعت بذلیه می‌گوئیم «له» به‌علاوه این‌که «بذل له»، آن هم همین حکم را دارد.

بنابراین مستدل می‌گوید: صناعت اجتهادی اینجا همین است که ما یک ادله‌ای داریم که اگر ما بودیم و آن ادله می‌گفتیم «له زاد و راحله، عنده ما یحجّ به»، که ظهور در مالیت برای خودش دارد، اما عبارت: «عرض علیه الحج» در روایات حجّ بذلی، قرینه می‌شود بر این‌که آن توسعه پیدا کند و بعد که توسعه پیدا کرد نتیجه این می‌شود آنچه در استطاعت معتبر است قدرت مالی است و این قدرت مالی، گاه انسان همه‌اش را داشته باشد یا همه را به او بذل کنند یا مرکب از این دو تا باشد.

اشکال مرحوم حکیم و ارزیابی آن

مرحوم حکیم می‌فرماید: بله، ما قبول داریم ادله می‌گوید: «له زاد و راحله»، این ادله استطاعت بذلیه هم توسعه می‌دهد، اما توسعه‌اش به این مقدار است که دو مصداق برای استطاعت درست می‌شود: یکی استطاعت مالیه کامله و یکی استطاعت بذلیه کامله، اما مرکبه‌اش را از کجا آوردید؟! خود توسعه که نمی‌تواند برای ما مرکب درست کند و توسعه فقط به همین مقدار است.

لذا ایشان می‌فرماید: از روایات استطاعت بذلی اگر شما یک عنوانی را به عنوان قدرت مالیه استخراج کرده و می‌گفتید: «مستطیع» یعنی آن کسی که قدرت مالیه دارد، بعد این حاکم بر آن ادله اولیه می‌شد، می‌گفتیم قدرت مالیه؛ چه مال خودت باشد و چه به تو بذل کرده باشند و چه مرکب باشد، اگر از ادله استطاعت بذلیه ما مسئله قدرت مالیه را استخراج می‌کردیم و استنباط می‌کردیم، این سخن درست بود و حال آن که ما نمی‌توانیم قدرت مالیه را استنباط کنیم.

شاهد این مطلب آن است که اگر کسی مالی را به انسان هبه کند نه برای حجّ، بلکه به صورت مطلق هبه کرده و بگوید: من می‌خواهم این مال را به شما هبه کنم و او هم می‌داند اگر این هبه را قبول کند قدرت مالی برای حج پیدا می کند، احدی از فقها فتوا نداده که قبول این هبه واجب است. لذا اگر ملاک قدرت مالیه باشد اینجا باید در مسئله هبه بگوئیم قبول هبه باید واجب باشد.^[3]

از این فرمایش مرحوم حکیم جواب روشن‌تری می‌شود داد و آن این است که ما قدرت مالیه به بذل را استنباط می‌کنیم این را که نمی‌توانید منکر شوید؛ یعنی از روایات بذل و عبارت «عرض علیه الحج»، می‌فهمیم که اگر قدرت مالی ناشی از بذل شد این در استطاعت کافی است. وقتی قدرت مالی ناشی از بذل شد چه تمامش و چه بعض آن. به بیان دیگر مرحوم حکیم می‌گوید: ما از این روایات بذل قدرت مالی علی نحو الاطلاق را نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ چون مسئله هبه نقض می‌شود، ولی می‌توانیم بگوئیم اگر بذل منشأ قدرت مالی شد؛ چه کاملاً و چه بعضاً. بنابراین این اشکال ایشان نیز کنار رفته و به نظر ما این دلیل سوم نیز دلیل تامی است.

جمع‌بندی سه دلیل

تا اینجا هم دلیل اول، هم دوم و هم دلیل سوم را تمام دانستیم، دلیل را مرحوم والد ما قبول نکرد، دلیل دوم را محقق خوئی(قدس‌سره) قبول کرد و مرحوم حکیم قبول نکرد، دلیل سوم را نیز مرحوم حکیم قبول نکرد، ولی ما با این بیانی که عرض کردیم پذیرفتیم. عبارت: «عرض للحج» چه به نحو هبه باشد و چه به نحو اباحه، مثلاً باذل بگوید این ماشین خودم هست و زاد و راحله را به تو می‌دهم برو حج، اینجا می‌شود «عرض علیه الحج»، البته بعدا خواهیم گفت که کسی می‌گوید: من این پول را نذر کردم برای شما، حالا اینجا که نذر است پول هم مال آن آدم می‌شود و واجب الحج می‌شود، یک کسی می‌گوید من می‌خواهم به شما هبه کنم، اینجا فقها می‌فرمایند: قبولش واجب نیست، وقتی قید حج را نیاورد قبولش واجب نیست.

بنابراین مطلق قدرت مالی را نمی‌شود استفاده کرد؛ چون دلیل حاکم بالأخره از مدلول خودش نمی‌تواند زائد بر مدلول خودش باشد، مدلول خودش قدرت مالیه‌ در مسیر حج و مقیّد بالحج است روی همه مبانی در باب حکومت، اما دلیل حاکم نمی‌تواند زائد بر مدلول خودش دلالت کند، مدلول خودش قدرت مالیه ناشی از بذل است.

دلیل چهارم

مرحوم والد ما این دلیل را ذکر کرده و می‌فرماید: ما از این نصوص بذل اطلاق را استفاده می‌کنیم، نصوص بذل «عرض علیه الحج» است، بگوئیم «عرض علیه»؛ تمام نفقه‌ حج یا بعض نفقه حج، بعد می‌فرماید: آن صحیحه علاء (که قبلاً هم روایتش را مفصل خواندیم) «المستفاد منها ان یکون له ما یحجّ به»، «عرض علیه الحج» یعنی یک مالی دستش بیاید که بتواند با آن حج برود، «الشامل للاباحه و ینطبق» بر استطاعت مرکبه، آنجایی که بعضیش بذلی باشد و بعضیش ملکی باشد از آن استفاده می‌شود.^[4]

به نظر ما شاید بتوان گفت این دلیل از همه این ادله محکم‌تر باشد؛ یعنی ادله بذل اطلاق دارد؛ «سواءٌ بذل له تمام النفقة أو بعض النفقة»، ما نیازی به این استدلال‌های دیگر که یک مقدار در پیچ و خم اجتهادی هم بیفتد نداریم. خود روایات بذل اطلاق دارد از اطلاقش استفاده می‌شود. به بیان دیگر، آنجایی که کسی خودش از ده میلیون، نُه میلیون دارد و یک کسی می‌گوید من یک میلیون می‌دهم برای حج، آیا اینجا صدق «عرض علیه الحج» نمی‌کند؟ بله، این مقدار «عرض للحج» است.

به بیان دیگر؛ «عرض علیه الحج» دو فرع دارد: 1) آنجایی که خودش هیچ ندارد و تمام نفقة الحج را باذل می‌دهد. 2) در جایی که خودش یک مقداری دارد و بقیة نفقة الحج را باذل می‌دهد که در هر دو مورد صدق «عرض علیه الحج» می‌شود و همین مقدار کافی است. بنابراین در جایی که بقیه پول حج را می‌دهد صدق «عرض علیه الحج» می‌کند و لذا «عرض» هم می‌گوید: الآن هم بقیه پول حج را به تو دادند پس برو حج را انجام بده و عرف هم به راحتی این را می‌فهمد.

جهت هشتم: بررسی لزوم نفقه عیال بر باذل

هشتمین جهت آن است که آیا نفقه‌ عیال در این مدتی که این شخص می‌خواهد برود حج و برگردد، این نفقه عیال هم بر عهده باذل است یا خیر؟ مرحوم سید در کتاب عروه می‌فرماید: معتبر است؛ یعنی اگر باذل پول رفت و برگشت مبذول‌ له را بدهد اما نفقه عیال را بذل نکند در اینجا حجّ واجب نیست.^[5] صاحب جواهر(قدس‌سره) می‌فرماید: اجماع قائم است بر اعتبار بذل نفقه و مؤونه عیال، اما اگر این اجماع را نداشتیم در اینجا می‌توانستیم بگوئیم لازم نیست نفقه عیال را بپردازد.^[6]

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که بگوئیم روایاتی که در استطاعت بذلیه است از این روایات چه استفاده می‌شود؟ هیچ‌کدام از روایات استطاعت بذلیه، متعرض مسئله نفقه عیال نشدند و این روایات «خالیةٌ و غیر متعرضةٍ لمسئله نفقة العیال».

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

مرحوم خوئی می‌فرماید: حال که روایات متعرض این نیست ما باید سراغ قاعده رفته و ببینیم قاعده چه اقتضایی می‌کند؟ به بیان دیگر، این شخصی که می‌خواهد حج برود دو فرض دارد: یا انفاق عیال بر او واجب است و الآن که بخواهد حج برود این انفاق را ندارد، یا این‌که اصلاً انفاق بر او واجب نیست و خودش دستش خالی است، قوت یومیه اش را هم باید کس دیگری به او بدهد. حال کسی می‌گوید: پول حج را به تو می‌دهم برو حج و انفاق بر او واجب نیست روشن است، وقتی بر خود حاج انفاق عیال واجب نباشد، بر این باذل هم مسلم انفاق و مؤونه عیال را نباید بپردازد.

اما در جایی که انفاق بر این شخص واجب است و الآن اگر بخواهد با پولی که باذل بذل می‌کند به حج برود این انفاق محقق نمی‌شود، مرحوم خویی در اینجا هم نمی‌فرماید که این انفاق بر باذل واجب است، بلکه می‌گویند: اینجا قاعده تزاحم بین این‌که این شخص بماند و خودش به عیال خودش انفاق کرده و مخارج زندگی اینها را دربیاورد و به اینها بدهد و بین مسئله وجوب حج تزاحم به وجود می‌آید و بعید نیست که ما در اینجا می‌گوئیم انفاق به عیال اهم از وجوب حج است، از باب این‌که این حق الناس است و در تزاحم بین حق الناس و حق الله، حق الناس مقدم است.^[7]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية و المتمم يجب عليه القبول أيضاً لصدق الاستطاعة بذلك، لأن الاستطاعة لا تنحصر ببذل تمام النفقة، بل لو بذل له المتمم يصدق أن عنده ما يحج به أو يجد ما يحج به، هذا مضافاً إلى الارتكاز العقلائي، بيانه: أن الحجّ يجب بالاستطاعة المالية و كذلك يجب بالاستطاعة البذلية، فيجب الحجّ بالجامع بين المال الموجود الوافي للحج و بين البذل الوافي للحج، و العبرة بتحقق الجامع، و لا فرق في وجود الجامع بين وجوده في ضمن كل فرد مستقلا أو منضماً فإن الميزان وجود الجامع، و لا إشكال في تحققه بوجوده في كل فرد بالاستقلال أو بضم بعض الفردين بالفرد الآخر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 130.
[2] ـ «و ربما يستدل له: بأن ثبوت الحكم في الاستطاعة المالية و البذلية يدل على ثبوته للجامع بينهما. و فيه: أنه و إن سلم لكن لم يثبت وجود الجامع مع التبعيض، كما يتضح بملاحظة النظائر. فإن ثبوت حكم لكر من حنطة و كر من شعير لا يدل على ثبوته لنصف كر من الحنطة و نصف كر من الشعير.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 132.
[3] ـ «أو يستدل له: بأن ما في النص: من أن المبذول له مستطيع، يدل على أنه مستطيع حقيقة. و حينئذ يتعين صرف ما دل بظاهره على اعتبار الملك الى اعتبار القدرة المالية، سواء كانت بالبذل أم التمليك أم بهما. و فيه: أن الجمع بينهما يمكن أن يكون بجعل الاستطاعة ذات فردين ملكي و بذلي- كما هو ظاهر الأصحاب- و يقتضيه بناءهم على عدم وجوب قبول الهبة إذا لم تكن لخصوص الحج، إذ لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال- كما ذكر المستدل- لوجب قبول الهبة، لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك، كما أشرنا إليه آنفاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 132.
[4] ـ «و الحق ان صحيحة العلاء التي هي الأصل في الحكم تدل على ثبوته في هذا الفرض أيضا فإن المعيار المستفاد منها هو ان يكون له ما يحج به بالمعنى الشامل للإباحة و هذا المعيار ينطبق على الاستطاعة المركبة في عرض انطباقها على الاستطاعتين بمعنى انه لا يستفاد حكم المقام من حكمهما بل بمعنى استفادة الجميع من نفس ذلك العنوان فله أنواع ثلاثة من دون ارتباط لأحدها بالآخر و عليه فمقتضى إطلاق الصحيحة وجوب الحج ببذل البقية.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 184.
[5] ـ «و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 445، مسأله 34.
[6] ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 264‌.
[7] ـ «السادس: هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا؟ ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحجّ، و لا يخفى أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، فإن كان الإنفاق واجباً و السفر يمنعه من الإنفاق، يدخل المقام في باب التزاحم و يقدم الأهم، و لا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم، إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلًا حتى مع عدم السفر بحيث يكون الإنفاق متعذراً عليه حجّ أو لم يحج يقدم الحجّ بلا إشكال لعدم المزاحمة حينئذ، و إذا لم يكن الإنفاق واجباً و لكن كان عدم الإنفاق حرجياً له لا يجب الحجّ لنفي الحرج.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 131.

برچسب ها :

استطاعت بذلی باذل ارتکاز عقلا قدرت مالیه نفقه عیال «عرض علیه الحجّ» حق الناس

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دلیل دوم

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

اشکال مرحوم حکیم و ارزیابی آن

دلیل سوم

اشکال مرحوم حکیم و ارزیابی آن

جمع‌بندی سه دلیل

دلیل چهارم

جهت هشتم: بررسی لزوم نفقه عیال بر باذل

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .