- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اشخاصی هستند که مخارج رفت و برگشت حج را دارند اما الآن قبل از حج بالفعل واجد یک مالی برای رجوع به کفایت نیستند و بعد از رجوع هم یک حرفه‌ یا کسب و کاری که برایشان درآمدزا باشد ندارند و ارتزاقشان از طریق سهم امام(عليه السلام) یا سهم سادات یا زکات است آیا مستطیع می‌شوند یا خیر؟

اقوال را عرض کردیم، ادله را هم ملاحظه فرمودید و نتایجی که روایات مختلف در این مسئله داشت، آن نتایج را هم بیان کردیم. مطلبی که باید در آن دقت کنیم آن است که گفتیم مرحوم سید از عبارتشان در عروه استفاده می‌شود که نزاع را کبروی قرار داده و فرمود: بعید نیست که در این گونه موارد و این‌گونه اشخاص اصلاً رجوع به کفایت معتبر نباشد و در نتیجه اینها وقتی همین مقدار که مؤونه رفت و برگشت و مؤونه عیال را در غیبت خودشان داشته باشند کافی است.

از کلام امام خمینی(قدس سره) استفاده می‌شود که اینجا نزاع در این گروه‌ها یک نزاع صغروی است؛ یعنی از جهت کبری ما همه جا می‌گوئیم رجوع به کفایت معتبر است، اما این گونه اشخاص رجوع به کفایت ندارند و چون رجوع به کفایت این است که بالفعل یا مالی داشته باشند یا بعد از رجوع یک تکسب، حرفه یا صنعتی را داشته باشند و اینها هیچ یک از اینها را ندارند، لذا مستطیع نمی‌شوند.

ارزیابی دیدگاه‌ها

یک وقت می‌گوئیم دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت قاعده «لاحرج» است، بعد می‌گوئیم مقتضای قاعده «لاحرج» این است که حج حرجی نشود و فرض این است که حج بر اینها هم حرجی نمی‌شود، لذا باید حج را انجام بدهند، اما یک وقت می‌گوئیم دلیل بر رجوع به کفایت روایات است و ما روایات را اصلاً مرتبط به قاعده «لاحرج» نمی‌کنیم. در خصوص رجوع به کفایت بعید نیست تمام تعابیری که حتی در روایت ابی الربیع آمده (که رجوع به کفایت نفقه برای خودش و عیالش داشته باشد) این روی اساس قاعده «لاحرج» است.

در این چند جلسه سه دلیل بر شرطیّت رجوع به کفایت بیان نمودیم:

1. یکی خود مفهوم استطاعت که ما قبول نکردیم.

2. عمده یکی «لاحرج» است،

3. یکی مسئله اخبار و روایات است.

روایات نیز تقریباً سه دسته بود:

أ‌. یک دسته مثل روایت ابی الربیع بود که در آنجا داشت «یبقی بعضاً لقوت نفسه و عیاله»؛ یعنی ظهور در این داشت که بعد از این‌که برمی‌گردد یک مقداری بگذارد.

ب‌. یک تعبیر دیگر «السعة فی المال» بود.

ت‌. تعبیر دیگر «حاجةٌ تُجحف به» بود.

نکته‌ای قابل توجه آن است که آیا مجموع این عناوین را نمی‌توانیم به قاعده «لاحرج» برگردانیم؟ یعنی بگوئیم ملاک اینکه شارع رجوع به کفایت را در استطاعت معتبر فرموده این است که این شخص به حرج نیفته؟ بحث دیگر که بعد از این مطرح می‌کنیم (که در این بحثی که الآن عرض می‌کنم هم مؤثر است) آن است که بر فرض که رجوع به کفایت معتبر است، تا چه زمانی؟ می‌گوئید این نفقه خود و عیالش را داشته باشد تا چه زمانی؟ این بحث می‌تواند برای آن هم مؤثر باشد.

دیدگاه برگزیده

باید دید که آیا نمی‌توانیم بگوئیم روایت ابی الربیع که می‌گوید: «یبقی بعضاً یقوت نفسه و عیاله»، با «السعة فی المال»، با «حاجةٌ تُجحف به»، همه این تعابیر به این معناست که این شخص وقتی برمی‌گردد در اثر مصرف کردن این مال در ایام حج و برای حج به حرج، تکفف و استعطاء نیفتد؟! به نظر ما این مطلب خیلی نزدیکی است و می‌شود انسان اطمینان به این عنوان پیدا کند که اینها همه‌اش همین است در نتیجه این روایات یک امری غیر از قاعده «لاحرج» را بیان نمی‌کند.

بنابراین ما یا کسانی که این روایات را بالمرّه از استدلال بر اعتبار رجوع به کفایت ساقط کردند نمی‌توانند این بحث را داشته باشند، اینها می‌گویند وجود این روایت کالعدم است، کنار می‌رود و ما هستیم و قاعده «لاحرج» و این قاعده می‌گوید: این حج شما را در برگشت به حرج نیندازد؛ یعنی اگر بخواهی این پول را صرف کنی و در برگشت شما را به حرج انداخت، این حج بر شما واجب نیست، بگوئیم این معنای رجوع به کفایت است.

لذا ادعای ما آن است که این روایات بر فرض پذیرش از جهت سند و دلالت مفادی غیر از مفاد «لاحرج» ندارد؛ یعنی یک عنوان اضافه‌ای غیر از عنوان «لاحرج» ندارد، بلکه همان است. به نظر ما این مطلب بعید نیست و خود شما هم یک تأملی بفرمائید و این نکته مهمی هست که جایی هم ندیدم به این نحو بیان کرده باشند. مرحوم شاهرودی فقط در آن «سعةً فی المال» یک اشاره‌ای کرده و رد شده، ولی به نظر ما از روایات استفاده می‌شود که مجموع روایات داله بر اعتبار رجوع به کفایت طبق قاعده «لاحرج» است و چیز دیگری غیر از آن نمی‌خواهند بگویند.

اگر ما این مطلب را گفتیم اینجا بحث، یک بحث صغروی است؛ یعنی بگوئیم این گروه‌ها (کسی که از سهم امام یا سهم سادات ارتزاق می‌کند) وقتی که برمی‌گردند اگر در اثر صرف این پول در حج به حرج می‌افتند اینجا واجب الحج نیستند، اگر به حرج نیفتند واجب الحج هستند. البته باز برای بیان صغروی یک بیان دیگری که دیروز هم گفتیم که شاید امام خمینی(قدس سره) مرادشان این است که می‌فرماید اصلاً اینجا صدق رجوع به کفایت نمی‌کند، کاری به حرج ندارند. البته ظاهر عبارت ایشان را عرض می‌کنم؛ چون مرحوم امام متأسفانه کتاب استدلالی حج ندارند، ولی ظاهر عبارت این است که می‌فرماید: صدق رجوع به کفایت در این‌گونه افراد نمی‌کند.

دیگران ممکن است بگویند نه، شما آیه یا روایتی ندارید که رجوع به کفایت یعنی تکسبی داشته باشد، حرفه‌ای داشته باشد، فقط باید استعطا نباشد، ولو اینکه خود فقیه هم اینجا مورد بحث است باید به همان روش قبل الحجش زندگی‌اش اداره شود، صدق رجوع به کفایت می‌کند.

دو بیان صغروی از بحث

بنابراین دو بیان صغروی در اینجا وجود دارد:

1. یک بیان این است که بگوئیم (و شاید نظر مرحوم امام همین است که بر اینها رجوع به کفایت صدق نمی‌کند). الآن صنعتی ندارند و بعد هم که برمی‌گردند صنعتی ندارند و چشم‌شان به دست دیگران است، لذا صدق رجوع به کفایت نمی‌کند. ممکن است در مقابل، کسی بگوید نه، این حرفه داشتن که نقشی ندارد بلکه باید بعد از این‌که برمی‌گردد زندگی‌اش هم اداره شود هرچند دیگران اداره می‌کنند همین هم در رجوع به کفایت کافی است که این یک بیان صغروی است.

2. یک بیان صغروی دوم را امروز گفتیم که از حیث صغری اگر این گروه‌ها صرف این پول در حج، موجب حرجی برای بعدشان بشود، اینجا رجوع به کفایت ندارند، اگر موجب حرج نشود رجوع به کفایت دارند؛ یعنی مسئله صغری که رجوع به کفایت دارند یا ندارند را از همین «لاحرج» استفاده کردیم. دیروز گفتیم به نظر می‌رسد من حیث المجموع حق با کسانی است که نزاع را بخواهند صغروی قرار بدهند، منتهی این بیانی که امروز عرض کردیم برای نزاع صغروی، از آن بیان دیگر قوی‌تر و دقیق‌تر است.

نکته دیگر آن است که مرحوم نراقی می‌گوید: بسیاری از احکام مثل قصر در نماز، احکامی که شارع اراده یسر کرده، یا عدم وجوب روزه در سفر، اینها بر اساس قاعده «لاحرج» است، ولی ما اصلاً به آن کاری نداریم، بلکه به لاحرجی که یک وجوبی را برمی‌دارد، الآن به این کار داریم می‌گوئیم این رجوع به کفایت بر اساس آن لاحرجی است که وجوبی را برمی‌دارد.

نکته پایانی مسئله 39

آخرین مطلب در این مسئله آن است که گفتیم رجوع به کفایت برقرار است، حال که این شخص حج می‌رود و برمی‌گردد آیا تا یک ماه باید رجوع به کفایت داشته باشد یا یک سال یا تا آخر عمر؟ تا چه مقدار رجوع به کفایت را باید دخیل بدانیم؟ در اینجا اگر مستند ما قاعده «لاحرج» باشد موضوعی در این بحث باقی نمی‌ماند؛ زیرا در این صورت می‌گوئیم ملاک این است که این حج و صرف نفقه در این حج شما را برای بعد از حج به حرج نیندازد، ملاک این است. این‌که شما برگردید پول یک سال را بخواهید داشته باشید، یک عمر را داشته باشید، هیچ کدام در اینجا ملاک نیست.

اما اگر دلیل را اخبار قرار داده و گفتیم کاری به «لاحرج» نداریم، بلکه دلیل بر شرطیّت رجوع به کفایت اخبار و روایات است، در اینجا این بحث اصولی مطرح می‌شود که ما یک مطلقاتی داریم مانند: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^[1]؛ یعنی از حیث رجوع به کفایت و عدم رجوع به کفایت اطلاق دارد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

این بیانی که عرض می‌کنم بیانی است که مرحوم شاهرودی دارد. در مقابل این مطلقات ما یک مقیّد داریم به اینکه رجوع به کفایت هم داشته باشد. حال این مقیِّد مفهوماً مجمل است؛ یعنی مفهوم رجوع به کفایت برای ما روشن نیست و نمی‌دانیم بعد از حج یک سال، یک ماه، بیشتر یا کمتر، پس ما یک مطلقی داریم و یک مقیّد داریم که این مقید اجمال مفهومی دارد، مقید منفصل است که اجمال مفهومی دارد.

در اینجا یک اختلافی بین اصولیین است که اگر یک مطلقی بود و مقیدی منفصل که مجمل بالاجمال المفهومی، آیا این اجمال به مطلق سرایت می‌کند یا نه؟ دو قول وجود دارد:

1. برخی قائل‌اند که این اجمال سرایت نمی‌کند و مطلق به قوت و مبیّن بودن خودش باقی می‌ماند.

2. بعضی هم می‌گویند سرایت می‌کند.

اگر گفتیم سرایت نمی‌کند می‌گوئیم این مطلق می‌گوید رجوع به کفایت لازم نیست؛ یعنی می‌گوید چه رجوع به کفایت باشد و چه نباشد، حال این دلیل منفصل که می‌گوید رجوع به کفایت لازم است چون مجمل است ما قدر متیقنش را می‌گیریم، قدر متیقنش این است که بلافاصله بعد از حج که برگشت این رجوع به کفایت داشته باشد، اما لازم نیست یک ماه، یک سال یا تا آخر عمر رجوع به کفایت داشته باشد.

اما اگر مبنای دیگر را پذیرفته و بگوییم این اجمال به این مطلقات سرایت می‌کند به این معناست که مطلق را مجمل می‌کند؛ یعنی نمی‌دانیم شخصی که از حج برمی‌گردد و تا یک سال رجوع به کفایت ندارد آیا عنوان مستطیع را دارد یا نه؟ لذا شک می‌کنیم کسی که تا یک سال را ندارد این صدق مستطیع بر او می‌کند یا خیر، شک در شرط الوجوب می‌کنیم (یعنی اگر تا یک سال نداشت، بلکه یک ماه رجوع به کفایت داشت و ماه دوم و سوم نداشت، شک می‌کنیم این صدق عنوان استطاعت در اینجا هست یا نیست؟) اینجا بگوئیم این عنوان حجة الاسلام را به حسب ظاهر ندارد، باید بیشتر بشود تا یقین پیدا کنیم به این‌که مستطیع است؛ یعنی عنوان مستطیع باید برای ما یقین‌آور باشد.^[2]

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

در نتیجه یک دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت داریم و آن هم عبارت است از قاعده «لاحرج»، قاعده «لاحرج» می‌گوید: این پولی که الآن تو داری، اگر بخواهی صرف حج کنی موجب این نشود که وقتی برمی‌گردی به حرج می‌افتی. الآن این آدم می‌گوید: این پولی که دارم و برمی‌گردم به حرج نمی‌افتم و این می‌شود حجة الاسلام، ‌اگر به حرج می‌افتد می‌شود غیر حجة الاسلام و زمان در آن معنا ندارد. یک پولی هست که این پول را اگر می‌خواست صرف کند برای چند روز می‌توانست باشد؟ پول حج را فرض کنید برای دو یا سه ماه زندگی‌اش هست.

می‌گوئیم اگر این پول را صرف حج کردی بعد از حج مستلزم حرج نشود، حرج بعد از حج را نمی‌گوئیم یک روز حرجی نشود اما روز دوم حرجی شد، روز پنجم حرجی شد! اینها را نمی‌گوئیم. می‌گوئیم همین که بعد از حج شما یک مدتی در حرج نبودید، ولو یک روز، یک ماه، بگوئیم این پول حج را که شما صرف حج کردید شما را بعد الحج ولو یک هفته گرفتار حرج نمی‌کند، بعد از آن ممکن است در ماه دوم یا سال دوم به حرج بیفتید، عادتاً این شما را برای بعد از رجوع گرفتار حرج نمی‌کند. لذا آن بحث در این بحث نیز مؤثر است و به نظر ما موضوعی برای این نزاع باقی نمی‌گذارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «(بقي الكلام) في شي‌ء: و هو أنه بعد أن ثبت اعتباره فهل يعتبر وجدانه لضياع أو كسب، أو عقار، و نحوها مما يكفيه لا عاشته إلى آخر السنة، أو أقل، أو أزيد، أو إلى آخر العمر؟ يمكن أن يقال: إنه لما كان مقتضى الإطلاقات كما عرفت عدم اعتباره الرجوع إلى الكفاية أصلا فبعد أن ثبت اعتبارها فإذا شك في مقدار اعتباره بحسب الزمان فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين و الرجوع إلى الإطلاقات في مورد الشك، و إذا شككننا في اعتبار ذلك إلى ما بعد السنة فبمقتضى الإطلاقات يحكم بعدم اعتباره إلى ما بعدها، فيكفي كونه واجدا له إلى آخرها. بل قد يقال: إن اعتبارها إلى آخرها ايضا غير معلوم و لا بد من‌ الأخذ بقدر المتقين لكن تمييز المتقين مشكل. يمكن أن يقال باعتبارها الى آخر العمر و ذلك لتقييد الإطلاقات النافية لاعتبارها بدليل اعتبارها كما هو المفروض و المقيد مجمل مفهوما من حيث المدة و قد حققنا في الأصول عدم جواز التمسك بالمطلق في مورد إجمال المقيد و لو كان منفصلا و كان مجملا مفهوما لسراية إجمال المقيد إلى المطلق خلافا لما هو المشهور في عصرنا و عند من قارب عصرنا. و الوجه في ذلك أن المطلق بعد التقييد يعنون بعنوان المقيد مثلا إذا قال: أكرم العلماء و لا تكرم الفساق منهم، و تردد مفهوم الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه و من مرتكب الصغيرة فحينئذ لا يمكن إثبات وجوب إكرام العالم المرتكب الصغيرة بقوله أكرم العلماء، لكشف دليل المخصص عن عدم كون موضوع الحكم هو عنوان العالم فقط حتى يتمسك في إثبات وجوب إكرامه بالعام، بل الموضوع هو العالم غير الفاسق، و مع الشك في الصغرى لا يمكن التمسك بالكبرى و تفصيل ذلك موكول الى محله، و المقصود في ما نحن فيه أنه بعد أن ثبت تقييد المطلقات باعتبار الرجوع الى الكفاية و شككنا في مفهوم المقيد من حيث الزمان لا يمكن إثبات الوجوب بالإطلاقات فلا بد من القول باعتبار وجدانه له إلى آخر العمل لأنه القدر المتقين في وجوب الحج عليه، و لو لم يكن كذلك و شككنا في وجوبه عليه فالمرجع هو البراءة.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 181-182.

برچسب ها :

«لاحرج» مطلق حرج قاعده لاحرج رجوع به کفایت روایات کفایت مقیِّد صغروی کبروی

کتاب الحج