- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مسئله 29 تحریر الوسیله که درباره تعارض نذر زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه هر سال و مسئله وجوب حج است، اقوال، مبانی و ادله را ملاحظه فرمودید و بالأخره منتهی شدیم به مسئله تزاحم و گفتیم که بین وجوب وفای به نذر و مسئله وجوب حج تزاحم است. وقتی مسئله تزاحم مطرح شد باید سراغ این برویم که کدام اهم و کدام مهم است؟

فروض مسئله

چند فرض در این مسئله می‌توان تصور کرد:

1. جایی که کسی اول نذر می‌کند بعد مستطیع می‌شود مسلّماً مسئله تزاحم است،

2. در جایی که اول مستطیع می‌شود و بعد نذر می‌کند یک فرضش این است که علم به استطاعت دارد و بعد نذر می‌کند،

3. یک فرضش این است که قائل به استطاعت نیست و غافل از آن است و نذر می‌کند که در ادامه بحث این فروض را بررسی خواهیم گفت.

جمع‌بندی بحث آن است که بگوئیم نذر و وجوب حج چهار فرض دارد: یا هر دو مشروط به قدرت عقلیه‌اند یا هر دو مشروط به قدرت شرعیه یا نذر مشروط به قدرت شرعیه، حج مشروط به قدرت عقلی است یا بالعکس، این چهار فرض را باید نتایجش را دقیق‌تر روشن کنیم. نذر بعد الاستطاعة یا قائل به استطاعت است یا غافل از استطاعت می‌باشد.

دیدگاه شهید صدر(قدس سره) در مسئله اهمّ و مهم

مرحوم شهید صدر در مسئله اهم و مهم در کتاب بحوث‌ جلد هفتم به این روایاتی که وارد شده که «أنَّ شرطَ الله قبلَ شَرطِکُم» استدلال می‌کنند بر لزوم تقدیم وجوب حج بر وجوب وفای به نذر و می‌فرمایند: حج شرط الله است و نذر شرطکم است و روایات می‌گوید: شرط خداوند قبل از شرط شماست.

روایت اول

یکی از این روایات، معتبره محمد بن قیس است از امام باقر(علیه السلام) است:

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(عليه السلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.^[1]

طبق این روایت امام باقر(علیه السلام) می‌فرماید: امیرالمؤمنین(علیه السلام) درباره مردی حکم کرد که با یک زنی ازدواج کرده و با او شرط کرده و به زن می‌گوید: اگر بعداً زن دیگری گرفتم یا تو را رها کردم و رفتم یا یک سُرِّیّه (کنیز بسیار نفیسی) را خریداری کردم، تو مطلقه هستی. امیرالمؤمنین(علیه السلام) از باب «علینا إلقاء الاصول و علیکم التفریع»، ابتدا ضابطه را ذکر کرده و می‌فرمایند «إن شرط الله قبل شرطکم»؛ یعنی شرط خدا بر شرط شما مقدم است و شرط شما در مقابل شرط الله اثر و اعتبار ندارد.

حال اگر این مرد زن دیگری اختیار کرد، اگر بعداً خواست می‌تواند همسر او خود را طلاق دهد و اگر خواست می‌تواند زنش را نگه دارد یا این‌که اگر بعداً خواست سریه‌ای بگیرد یا با زنی ازدواج کند مانعی ندارد؛ یعنی در حقیقت اگر زن دیگری بگیرد طلاق با آن عبارت اول این مرد محقق نشده و اعتباری ندارد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِيَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ بِيَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ: خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّيَتْ حَقّاً لَيْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَى أَنَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ وَ بِيَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِكَ السُّنَّةُ.^[2]

در روایت دیگری محمد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) نقل می‌کند که زن خودش را صداق قرار داد؛ یعنی صداقی از او نگرفته و مهریه‌ای از او نخواست و زن شرط می‌کند که آمیزش و طلاق با دست زن و با اختیار او باشد. حضرت فرمود: این زن با سنت مخالفت کرده و متولّی حقی شده و حقی را خواسته که اهلیّت آن را ندارد (البته در درس اصول هم امروز به مناسبتی بحث مسئله حق طلاق را مطرح کردیم که در روایات مسئله‌ای که طلاق در اختیار مرد است جزء سنت رسول خدا6 است، نه این‌که با شرط بخواهد تغییر پیدا کند). حضرت فرمود: باید مهر المثلش را بدهد و جماع و طلاق در اختیار مرد است و این چنین است سنّت پیامبر(صلي الله عليه وآله)؛ یعنی این حکمی است که تا روز قیامت همین‌طور است.

نکته‌ای پیرامون حقّ طلاق

در زمانه ما واقعاً شرایط خیلی عجیب شده و می‌طلبد که ما بیشتر درس بخوانیم، بیشتر زحمت بکشیم. در بحث اصول عرض کردم امروز به بهانه عدالت و عدالت‌خواهی می‌گویند: این‌که می‌گوئیم حق طلاق با مرد است با عدالت سازگاری ندارد، پس بگوئیم نه، حق طلاق با زن هم می‌تواند باشد، یا یک مقدار که می‌خواهند امروزی‌تر حرف بزنند یک قاعده جعلی درست کنند به نام قاعده «کرامت» و می‌گویند با کرامت انسان سازگاری ندارد؛ یعنی این‌ که بگوئیم حق طلاق با مرد است و زن حق طلاق ندارد این با کرامت زن سازگاری ندارد.

اولاً ما از این تعابیری که در این روایات داریم استفاده می‌کنیم که این احکام تا قیامت همین است «و ذلک السنة»، امام(علیه السلام) فقط نیامده حکم این مورد را بیان کند و رد شود، بلکه می‌فرماید: «خالفتِ السنة ولِّیت حقّاً لیست بأهله»؛ یک حقی را به او دادید که اهل این حق نیست، این حق مال مرد است. حال چرا خدای تبارک و تعالی حق را برای مرد قرار داده، برخی این‌گونه مطرح می‌کنند که این یک ارزش و احترامی برای مرد است، در نتیجه پس در مورد زن احترام و کرامت او حفظ نشده است!!

در حالی که اصلاً به ملاک ارزش و احترام نیست. به عنوان مثال؛ اگر گفتیم درِ این مسجد را این خادم باز کند، آیا به این معناست که کرامت و ارزش این خادم بر هر نمازگزاری که در این مسجد نماز می‌خواند بیشتر است؟! شارع این حق را به مرد قرار داده و بعد فرموده: اگر می‌خواهید طلاق بدهید در یک فرض باید همه مهریه را بدهید، در یک فرض نصف مهریه را بدهید، اگر بدون وجه طلاق بدهید ابغض حلال خدا را داری انجام می‌دهی و چه آثار وضعی بسیار عجیبی برایش مترتب می‌شود.

نقل می‌کنند که یک وقتی یک آقایی می‌خواست خانمش را طلاق بدهد، با مرحوم آیت الله العظمی سید احمد خوانساری مشورت کرده بود. ایشان فرموده بودند اگر می‌خواهی به جایی برسی این کار را نکن، آن آقا نتوانسته بود زندگی را تحمل کند و طلاق داده بود، بعدها خودش گفته بود اگر من این کار را انجام نداده بودم چه توفیقات و چه درجاتی را پیدا می‌کردم! درباره خود مرحوم سید احمد خوانساری نقل شده که ایشان در مسجدی از مساجد بازار قم نزدیک دفتر مرحوم والد ما نماز می‌خواندند و خانم ایشان بیماری داشته که گاهی اوقات می‌آمد بین الصلاتین در حضور مردم به ایشان اهانت می‌کرد! (خیلی سخت است، برای ما گفتنش هم سخت است) مردم می‌گفتند این مرد مثل کوه بدون این‌که فریادی بزند و تغیری کند یا برخوردی کند، مشغول ذکر و نمازش بود تا نمازش تمام می‌شد و به منزل می‌رفت. این است که این بزرگان به این درجات می‌رسند.

البته خداوند یک آثار وضعی هم برایش قرار داده است، اما مسئله کرامت مرد در آن ملاک نیست که بگوید چون من تو را با کرامت‌تر از زن می‌دانم این حق را به تو می‌دهم! نه، در تنظیم این حقوق، یا باید این حق را برای مرد قرار بدهد، یا فقط برای زن قرار بدهد، اگر برای زن قرار می‌داد همین اشکال پیش می‌آمد، یا اگر می‌گفت این حق برای هر دو است که نقض غرض است. اگر ایشان می‌خواست جدا بشود چه کار باید بکند؟ مثل دو شریکی که در یک زمینی با هم شریک هستند، اگر این بخواهد تصرف کند او هم باید اجازه بدهد و بالعکس، اگر هیچ کدام اجازه ندهند هیچ کدام نمی‌توانند از این مال استفاده کنند! مشکلات به وجود آمد.

بنابراین از جهت عقلائی باید این حق را برای یکی قرار داد و چه بسا کرامت زن را حفظ کرده که زن مسئولیتی به عهده‌اش نیاید و این بار را به دوش مرد گذاشته که اگر طلاق دادی مهریه اینطور، نفقه اینطور، شرایط اینطور، صد تا مسئولیت هم روی دوش او گذاشته است، لذا چه ربطی به کرامت زن دارد؟ بنابراین نمی‌توانیم بگوئیم در یک زمانی اینطور بوده اما الآن با کرامت زن سازگاری ندارد پس زن می‌تواند طلاق بدهد!

حتی از روایات استفاده می‌شود که اصلاً اگر با وکالت هم حق طلاق به زن داده شود (که امروزه متأسفانه در این عقدنامه‌هایی که در نظام جمهوری اسلامی همان اوایل انقلاب آن شورای عالی قضایی آن زمان برای این‌که می‌خواستند یک مقداری به زن‌ها بها بدهند آمدند در متن عقدنامه وکالت در طلاق به زن دادند که اگر مرد شش ماه رفت و نیامد، یا مرضی پیدا کرد یا کذا، زن وکیل باشد در طلاق دادن)، بعید نیست که این وکالت هم باطل باشد. اگر این را هم نگوئیم، وکالت یک حقی است که مرد به دیگری می‌تواند بدهد به زنش هم داده است؛ زیرا حق مال مرد است و مرد موکِّل است هر زمان بخواهد از او می‌گیرد، ولی اگر گفتیم مرد یک وکالتی در ضمن عقد لازمی بدهد که نمی‌تواند این وکالت را از او سلب کند، باز این از مصادی «ولِّیَت حقّاً لیست بأهله» می‌شود.

بررسی دخیل بودن «عدالت» در ملاکات احکام

یکی از مباحثی که خیلی مطرح نشده آن است که اصلاً چه کسی گفته در ملاکات احکام «عدالت» دخالت دارد؟ اساس اشتباه از همین جا شروع شده که می‌گویند خدای تبارک و تعالی عادل است و احکامش باید طبق عدالت باشد. مثلاً در اینجا گفته دو زن به اندازه یک مرد که این با عدالت سازگاری ندارد، پس عوضش کنیم، دیه نصف مرد با عدالت سازگاری ندارد.

اشکال ما این است که مگر این تنظیم بر اساس «عدالت» است؟ مگر ما عدالت را باید جزء اخیر ملاکات احکام قرار دهیم؟‌ این یک اشتباه بسیار بزرگی است هرچند برخی از بزرگان همانند مرحوم شهید مطهری مرتکب این اشتباه شده باشند، ما وقتی روی صناعت اجتهاد جلو می‌آئیم، احکام شرعیه ملاکات مختلف دارد. برای نمونه؛ در همین احکام خانواده، اصلاً این‌که خداوند برای مرد ولایت قرار داده و بر زن قرار نداده؛ یعنی شما می‌گوئید خدا دیده اگر بر زن ولایت قرار بدهد بر خلاف عدالت است؟! یک ملاکی دارد به نام «نظم و تنظیم الامور»، من یک وقت مثالی می‌زدم و می‌گفتم در اتاق شخصی خودتان میز را یک طرف می‌گذارید و صندلی را یک طرف می‌گذارید و وسائل دیگر را یک طرف می‌گذارید، ما وارد اتاق بشویم بگوئیم شما این میز را آن طرف گذاشتید برخلاف عدالت است، چه ربطی به عدالت دارد؟! شارع متعال به عنوان این‌که مالک و خالق ماست، برای ما شریعتی فرستاده و همه امور را تنظیم کرده، البته در باب قضاوت باید عدالت رعایت بشود.

این آیه شریفه: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»^[3] یا «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»^[4] که بعضی از آقایان قم هم روی این تکیه می‌کردند، به این معنا نیست که آنچه تو تشخیص می‌دهی عدالت است بر طبق آن عمل کن، بلکه «اعْدِلُوا» یعنی آنچه مطابق با عدالت واقعی است، حال چه چیز مطابق با عدالت واقعی است؟ آنچه مسلم در جای خودش مصداق برای عدالت است، اما این‌که من بگویم در این شهر در این استان طلاق دادن مرد عدالت است، در آن استان طلاق دادن مرد خلاف عدالت است، در اینجا پدر ولایت بر دختر داشته باشد عدالت است، این حرف‌ها بی‌معناست؛ زیرا «اعْدِلُوا» یعنی همین ضوابطی که ما برای شما بیان کردیم. قاضی باید بر اساس آن ضوابط جلو بیاید، اگر متهم «أخبث الناس» باشد حق ندارد در قضاوت و حین قضاوت به او تغیُّر کند، بدرفتاری کند.

البته به نظر ما از آیات قرآن استفاده می‌شود یک ملاک دیگری داریم غیر از عدالت که عنوان «حق» است که «حق» اعم از عدل است، خود نظم از مصادیق حق است، ملاک تسهیل، مثلاً ما گفتیم در شبهات موضوعیه شارع می‌گوید هر چه شک کردید پاک است. می‌گوئیم اینجا شارع بر چه ملاکی این حرف را می‌زند؟ می‌گوئیم ملاک تسهیل. در باب «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»، اگر شارع یک تکلیف حرجی برای ما قرار می‌داد برخلاف عدالت بود؟ نه، حالا چرا تکلیف حرجی ندارد؟ «للتسهیل». خود تنظیم، تسهیل و سایر ملاکات، امتنان.

یا «رفع عن امتی» مشهور می‌گویند حدیث رفع حدیث امتنانی است، کجای این عدالت است؟! آنچه که نمی‌دانیم شارع بگوید قضا کن بعد جبرانش را بیاور، از دست انسان رفته، اگر بخواهیم بگوئیم عدالت ملاک است، باید بگوئیم یک چیزی از دست ما رفت و یک چیزی جابرش باشد، می‌فرماید «رفع امتناناً». پس ما ملاکات دیگری داریم و این اشتباه که در احکام فقط عدالت ملاک است و سبب شده این شبهات مطرح بشود، وقتی ما این مسئله را کنار بگذاریم، به نظرم تمام شبهات مربوط به زنان جواب داده می‌شود.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْكَرَابِيسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام) فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكَ.^[5]

یکی دیگر از روایاتی که از آن این قاعده کلی: «إن شرط الله قبل شرطکم» استفاده می‌شود این روایت است که شخصی یک عبدی داشت که عبد او مکاتب شد، منتهی شرط کرد که وقتی این عبد مُرد ارثش برای این مالک باشد، این مطلب به امیرالمؤمنین(علیه السلام) رسید و حضرت این شرط را باطل کرده و فرمود: شرط خدا قبل از شرط شماست.

ادامه دیدگاه شهید صدر(قدس سره)

مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث می‌فرماید: از این روایت استفاده می‌شود وجوب حج بر وجوب وفای به نذر مقدم است و شرط شما (یعنی نذر و عهد) با شرط خدا (که حج، صلاة و صوم شرط الله است) نمی‌تواند مخالفت کند. نکته دیگر این است که از این استفاده می‌شود که حتی اگر شرط الله مقدور بالقدرة الشرعیة هم باشد باز مقدم بر «شرطکم» است؛ یعنی وقتی می‌گوئیم «إن شرط الله قبل شرطکم» یعنی ولو شرط الله مقدور به قدرت شرعیه باشد و «شرطکم مقدور بالقدرة العقلیة» باشد و در جای خودش در اصول (البته مشهور می‌گویند و ما قبول نداریم) می‌گویند در تزاحم بین این دو، مقدور بالقدرة العقلیة بر مقدور بالقدرة الشرعیة مقدم است، اما از اطلاق این روایت استفاده می‌شود که خلاف این مطلب است که شرط الله بر شرط شما مقدم است هرچند شرط الله مقدور بالقدرة الشرعیة باشد.^[6]

ارزیابی دیدگاه شهید صدر(قدس سره)

حال باید دید که آیا این برداشتی که مرحوم شهید صدر کردند تمام است یا نه؟ به نظر ما تمام نیست.

اشکال اول

بازگشت این «نذر» در واقع به «شرط الله» است و مراد از «شرطکم» شرط‌هایی است که خود شما به عنوان شرط متعارف در عقد می‌آورید، اما نذر و عهد «شرطکم» نیست و شرط الله است؛ یعنی اگر از شما بپرسند وجوب وفا به نذر به چه دلیل است؟ می‌گویید: چون شرط الله است وجوب وفا دارد. لذا از نظر شرط الله بودن بین وجوب حج و وجوب وفای به نذر فرقی وجود ندارد. بله، اگر شرطی را خود شما شرط کردید مثل این‌که در ضمن عقد نکاح شرط کنید که اگر مرد شش ماه به خانه نیامد حق طلاق با مرد باشد، این می‌شود «شرطکم» و شرط الله مقدم بر آن است.

اشکال دوم

اشکال دوم آن است که این قبلیّت به معنای تزاحم نیست، بلکه این قبلیت به این معناست که این شرایط که شما دارید اگر مخالف شرط الله شد شرط الله مقدم است، اینجا تزاحم نیست. لذا بعید نیست که بگوئیم آن روایاتی که می‌گوید: «إلا شرطاً أحلّ حراماً و حرّم حلالاً»^[7]، از این قاعده گرفته شده باشد، که بگوئیم شرطی نافذ است که حلال باشد، اما اگر یک شرطی «احل حراماً» یا «حرم حلالاً» این باطل است، آن دیگر دلیل مستقل نمی‌خواهد و دلیلش همین «شرط الله قبل شرطکم» است.

حال اگر کسی به ذهنش بیاید که بین این قاعده «إن شرط الله قبل شرطکم» و قاعده «المؤمنون عند شروطهم» چه ارتباطی وجود دارد؟ جواب این است که این «إن شرط الله علی شرطکم» حاکم بر آن است؛ یعنی می‌گوید: «المؤمنون عند شروطهم»، منتهی شروطی که مخالف با شرط الله نباشد، شروطی که «احلّ حراماً» یا «حرّم حلالاً» نباشد. نظیر دین که وجوب اداء دین را شارع گفته و وجوب اداء دین، شرط الله است و وجوب وفای به نذر نیز شرط الله است.

بحث فردا پیرامون این مطلب است که ما قبلاً گفتیم که باید بگوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه نیست و مشروط به قدرت عقلیه است، در نذر هم گفتیم رجحان ذاتی‌ دارد، حالا یک روایاتی هست «لا نذر فی معصیةٍ»، می‌خواهیم ببینیم آیا از این روایات استفاده می‌شود که نذر هم متعلقش باید راجح باشد و هم مستلزم حرام نباشد یا این‌که از این روایات چنین مطلبی استفاده نمی‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه السلام) قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ(علیه السلام) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَى لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَيْهَا وَ نَكَحَ عَلَيْهَا.» التهذيب 8- 51- 164؛الاستبصار 3- 231- 832؛ وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 35، ح27959- 2 و ج21، ص297، ح 27120-1.
[2] ـ الكافي 5- 403- 7؛ الفقيه 3- 425- 4475؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 289، ح27109- 1.
[3] ـ سوره نحل، آیه 90.
[4] ـ سوره مائده، آیه 8.
[5] ـ التهذيب 8- 270- 983؛ وسائل الشيعة؛ ج‌23، ص: 158، ح29304- 1.
[6] ـ «التقريب الثاني: ترجيح وجوب الحج‏ باعتبار كون القدرة فيه عقلية و في وجوب الوفاء شرعية. أما الأول فلما تقدم في التقريب السابق. و أما الثاني فباعتبار ما ورد في لسان أدلة وجوب الوفاء بالشرط و نحوه من (أنّ شَرطَ اللّهِ‏ قَبلَ شَرطِكُم)[6] الظاهر في أن هذا الوجوب لا يزاحم وجوباً شرطه اللّه تعالى.» بحوث في علم الأصول ؛ ج‏7 ؛ ص139.
[7] ـ «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(علیهم السلام) أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(علیه السلام) كَانَ يَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.» التهذيب 7- 467- 1872؛ وسائل الشيعة؛ ج‌18، ص: 17، ح23044- 5.

کتاب الحج