موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 26)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۷/۸
شماره جلسه : ۱۵
-
خلاصه بحث گذشته
-
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
-
بررسی اشکال والد معظَّم(قدس سره)
-
اشکال اول بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
-
اشکال دوم
-
جمعبندی بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در این مسئله است که اگر کسی زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه را نذر کند و سپس مستطیع بشود، قول جمع زیادی از جمله مرحوم سید این است که نذر مقدم بر حج است و این شخص باید وفای به نذر کند و اصلاً حج بر او واجب نیست. در مقابل قول دوم این است که حج بر این شخص واجب است و این نذر منحلّ میشود.گفته شد محقق خویی(قدس سره) این نظر را دارند که نذر بعد از استطاعت منحلّ میشود و حج واجب است. ایشان قائلاند به اینکه اولاً در ما نحن فیه تزاحمی نیست؛ زیرا یک طرف نذر است که واجب امضائی است و دیگری حج است که واجب ابتدایی است و واجب امضائی نمیتواند با واجب ابتدایی مزاحمت کند. به بیان دیگر، ایشان میفرماید: در نذر یک قیدی وجود دارد و آن این است که نذر نباید محلِّل حرام و محرِّم حلال باشد، در حالی که در ما نحن فیه این نذر موجب تفویت واجب است.
یعنی وقتی بعداً استطاعت بیاید و این شخص بخواهد به نذرش عمل کند، واجبی از او فوت میشود و چون موجب تفویت واجب است، لذا اضافه به خدای تبارک و تعالی ندارد و از اول ادله نذر از شمول چنین موردی (که متعلقش موجب از بین رفتن واجبی میشود) قاصر است. در نتیجه ما اینجا مسئله حج را باید انجام بدهیم و این میشود مستطیع و حج بر او واجب میشود.
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی
مرحوم والد ما میفرماید: اینجا در کلمات مرحوم خوئی یک تهافتی وجود دارد که بررسی این تهافت را به عهده خودتان میگذاریم که ببینید بیانی که ایشان برای تهافت فرمودند آیا تام است یا تام نیست.[1] اشکالی که ایشان بعد از بیان تهافت بر مرحوم خوئی دارد آن است که میفرماید: شما در اینجا یکی از این دو مطلب را باید قائل شوید:1. یا قدرت شرعیه را در وجوب حج معتبر ندانسته و میگوئید حج همان زاد و راحله و صحة البدن و تخلیة السِّرب است، در این صورت بدون شک فرمایش شما درست است؛ یعنی این نذر، موجب تفویت حجی میشود که در آن قدرت شرعیه معتبر نیست و بدون قدرت شرعیه استطاعت حاصل میشود و ادله «اوفوا بالنذور» شامل آن نذر نمیشود. بنابراین اگر در وجوب حج قدرت شرعیه را معتبر ندانیم، این فرمایش شما تمام است.
2. اما اگر قدرت شرعیه را در وجوب حج معتبر بدانید، در اینکه نذر و وفای به نذر تفویت واجب کند اول الکلام است؛ چون وقتی میگوئیم حج در صورتی واجب است که علاوه بر استطاعت که زاد و راحله است شما قدرت شرعی داشته باشید؛ یعنی یک مانع شرعی جلوی شما نباشد. الآن وجوب وفای به نذر مانع شرعی است، پس حج اصلاً واجب نمیشود تا مسئله تفویت الواجب در اینجا مطرح بشود. لذا فرمایش ایشان تقریباً مصادر به مطلوب است.[2]
بررسی اشکال والد معظَّم(قدس سره)
در ارزیابی فرمایش مرحوم والد ما باید گفت: اولاً، خود مرحوم خوئی تصریح دارند به اینکه قدرت شرعیه در اینجا نیست؛ یعنی مرحوم خوئی میفرماید: به نظر ما وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه نیست و در این فرض میگویند حالا که مشروط به قدرت شرعیه نیست و الآن شرایط استطاعت هم فراهم است وجوب حج میآید. پس اگر بخواهیم به آن نذر عمل کنیم آن تفویت واجب میشود.به بیان دیگر، این اول الدعوا بودن فرمایش مرحوم والد ما روی فرضی است که بگوئیم مرحوم خوئی هم حج را مشروط به قدرت شرعیه میداند که در آن صورت دیگر وجوب حج در اینجا ثابت نیست که بخواهد تفویت واجب مطرح بشود، اما وقتی در عبارات ایشان دقت میکنیم ایشان اصرار دارند بر اینکه حج مشروط به قدرت شرعی نیست و وقتی مشروط به قدرت شرعی نیست؛ یعنی الآن استطاعت که آمد حج واجب میشود و اگر بخواهیم وفای به نذر کنیم تفویت واجب لازم میآید. پس برای اینکه آن نذر مستلزم تفویت واجب است باید بگوئیم ادله نذر شامل این نذر نمیشود و فقط وجوب الحج باقی میماند، پس باید حجّش را انجام بدهد.
بنابراین طبق این بیان دیگر مصادر به مطلوب و اول الدعوا بودن معنا ندارد؛ زیرا فرض کلام ایشان این است که حج قدرت شرعیه ندارد، پس وقتی اینطور است استطاعت حاصل است و حال که استطاعت آمده وجوب میآید و حال که وجوب آمده اگر بخواهد وفای به نذر کند، مستلزم ترک این واجب است. پس نمیتوانیم بگوئیم فرمایش ایشان مصادر به مطلوب یا اول الدعوا میباشد. نتیجه آن که، این اشکال مرحوم والد ما وارد نیست؛ یعنی اصلاً فرض کلام مرحوم خوئی جایی است که قدرت شرعیه در وجوب حج معتبر نیست.
نکته قابل توجه آن که همانگونه که در گذشته اشاره شد قدرت شعری یعنی آن که دخیل در ملاک است. لذا بعضی از فقها فتوا دادند: اگر کسی به حج رفت و فکر میکرد وجوب کفایت دارد، یا رجوع به کفایت داشت و بعداً تلف شد، مثلاً به شهرش برگشت و همه دید و بازدیدها که انجام شد همان روز یک سیلی آمد و رجوع به کفایت را از بین برد، در اینجا گفتند که مسلم حجّ او حجة الاسلام است؛ یعنی معلوم میشود رجوع به کفایت دخیل در ملاک نیست هرچند داخل در عنوان استطاعت شرعیه باشد.
اشکال اول بر دیدگاه محقق خویی(قدس سره)
به مرحوم خویی میگوئیم شما میخواهید بگوئید حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، اما نذر مشروط به قدرت شرعیه است، چرا از این راه وارد نمیشوید که بگوئید در دوران بین مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی (چون طبق بیان شما وجوب حج مشروط به قدرت عقلی میشود و وجوب وفای به نذر میشود مشروط به قدرت شرعی)، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است. چرا مسئله امضائی بودن و ابتدایی بودن را مطرح کردید؟!به بیان دیگر، اساساً سؤال اصلی ما از ایشان آن است که ابتدایی بودن و امضائی بودن چه اثری در حل مشکل این دو دلیل دارد؟ فقط به ما یاد دادید که در متعلق نذر رجحان لازم است و نذر نباید محرِّم حلال باشد (چون منذور اضافه به خدای تبارک و تعالی دارد). البته این خودش نکته مهمی است که اگر از یک فقیهی بپرسیم به چه دلیل در متعلق نذر رجحان لازم است؟ روایت و آیهای یا اجماع داریم؟ در پاسخ باید گفت: ما به حسب ظاهر نه روایت و نه آیهای داریم، این دلیل خوبی است که بگوئیم چون ملتزم شده برای خدا این کار را انجام بدهد، پس باید آن عمل قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشد و این معنای رجحان عمل است و این بدین معناست که منذور نباید محلِّل حرام باشد.
بنابراین پرسش ما از ایشان آن است که شما از ابتدایی بودن و امضائی بودن برای حل مشکل این دو دلیل چه استفادهای کردید؟ شما با اثبات رجحان این مسئله را درست میکنید که یکی مشروط به قدرت شرعیه شد و میگوئید اگر متعلق نذر رجحان نداشته باشد اصلاً این نذر ملاک ندارد، پس این دخیل در ملاک است. به بیان دیگر، میگویید: اگر محرِّم حلال باشد قابلیت اضافه به خداوند تبارک و تعالی ندارد درست است، ولی وقتی مسئله را اینطور مطرح میکنید تازه در این قالب میآید که میگوئیم پس نذر شد مشروط به قدرت شرعی و حج شد مشروط به قدرت عقلی؛ یعنی درست عکس فرمایش مرحوم سید.
زیرا یکی از وجوهی که برای مرحوم سید و تابعین ایشان ذکر کردیم این بود که ایشان میگفت: نذر مشروط به قدرت عقلیه است و حج مشروط به قدرت شرعی و مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم است، محقق خوئی(قدس سره) با این بیان خود عکس این مطلب را بیان نموده و میفرماید: نذر مشروط به قدرت شرعی است و حج مشروط به قدرت عقلی و قاعده تقدیم مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه است، منتهی اشکال اصلی ما این است در اینجا چه اثری برای ابتدایی بودن یا امضائی بودن نذر وجود دارد؟!
مرحوم خوئی در اینجا اصرار دارند که حج مشروط به قدرت شرعی نیست؛ یعنی مشروط به قدرت عقلی است، به این معنا که وقتی موضوعش که استطاعت است بیاید وجوب میآید. در اینجا لازم نیست اصطلاح را به میدان بیاوریم ولی واقعش همین است که بگوئیم نذر مشروط به قدرت شرعی است، اسمش را نمیخواهید بیاورید نیاورید، بگوئید نذر باید مفوِّت واجب نباشد و در این جایی که شما نذر کردید و مفوِّت واجب میشود پس ادله نذر شاملش نمیشود.
بنابراین وقتی میخواهیم در فقه چیزی را بنا بگذاریم باید کاراییاش را روشن کنیم، در اینجا برای امضایی بودن و غیر امضایی بودن اثری از این اصطلاحی که مرحوم خوئی پایهگذاری کردند ندیدیم. خلاصه اشکال اول آن که شما این اصطلاح را لطفاً مطرح نکنید و روی همین قاعده (که یکی مقدور به قدرت شرعی است و یکی مقدور به قدرت عقلی است و قاعده این است که مقدور به قدرت عقلی بر شرعی مقدم است) بحث را مطرح نمایید.
اشکال دوم
اگر کسی بگوید (چنانچه این تعبیر در کلمات شهید صدر(قدس سره) آمده) «کلُّ واجبٍ مقیدٌ وجوبه بعدم مزاحمة واجبٍ اهمّ أو مساوی معه»؛ یعنی فعلیّت وجوب هر واجبی مقیّد است به عدم المزاحمة با واجب مساوی یا اهمّ با آن واجب؛ یعنی اگر این واجب با یک واجبی که از حیث ملاک با آن مساوی بود تزاحم کرد مخیّر است، یا اینکه اگر با یک واجبی که اهم از آن بود مزاحمت کرد اهم را باید انجام بدهد.به بیان دیگر؛ شهید صدر(قدس سره) اساساً برای قدرت شرعیه سه معنا میکنند که ما در اصول هم گفتیم این سه معنایی که ایشان ذکر کردند از کلمات خود اصولیین در جاهای مختلف استفاده میشود، منتهی ایشان این سه معنا را به صورت منضبط مطرح فرمودند. به نظرم میرسد ایشان فرمودند: معنای دوم قدرت شرعیه همین است: «عدم المزاحمة مع واجب مساوی أو اهم». ما به مرحوم خوئی عرض میکنیم اگر این سخن را به میدان بیاوریم، این شخص هم در نذر و هم در حج است. نذر مقید است به اینکه مزاحمت با واجب اهم که موجب تفویت آن باشد نشود، حج هم مقید است به اینکه مزاحم با واجب اهم که موجب تفویت آن باشد نشود. در نتیجه از این جهت بین نذر و حج فرقی نیست.
به بیان سوم؛ اگر مرحوم خوئی بفرماید: ما کاری به قدرت شرعیه و عقلی نداریم، ولی میگوئیم در نذر باید مفوِّت واجب نباشد، ما میگوئیم (طبق این مبنا) در حج هم همینطور است. بنابراین اگر مسئله قدرت شرعی و عقلی را هم کنار بگذاریم باز این اشکال دوم بر مرحوم خوئی وارد است.
جمعبندی بحث
نکته شایان ذکر آن است که مرحوم خویی در اینجا تصریح میکند که ما نحن فیه از قبیل متزاحمین نیست، مرحوم حکیم نیز میفرماید: از قبیل متزاحمین نیست بلکه از قبیل متواردین است، اما دلیل آنها با هم فرق دارد. مرحوم خوئی که میفرماید تزاحم نیست، میگوید: «لا تزاحم بین الواجب الابتدائی و الواجب الامضائی»، ایشان میخواهند یکی از مرجحات یا کشف از عدم تزاحم میکند که یک طرف واجب ابتدایی است مثل وجوب حج، وجوب صلاة، وجوب روزه، یک طرف واجب امضائی است مثل وجوب نذر، وجوب وفای به عهد، قسم، میفرمایند: واجب امضائی توان مقابله با واجب ابتدائی را ندارد؛ یعنی امضائی اینجا درست مقابل امضائی تأسیسی نیست.اما مرحوم حکیم که میگویند اینجا تزاحم نیست، میخواهد بگوید: تزاحم در جایی است که خطاب و ملاک هر دو فعلی است و فقط قدرت امتثال هر دو را ندارد؛ یعنی نمیتواند هر دو را با هم انجام بدهد، اما هم خطاب و هم ملاک هر دو فعلی است و در ما نحن فیه یکی ملاک دارد و خطابش فعلی است؛ زیرا اگر بخواهیم خطاب وفای به نذر را بگیریم مجالی برای خطاب و ملاک وجوب حج نمیآید، اگر خطاب وجوب حج را بگیریم اصلاً خطاب وفای به نذر فعلیت پیدا نمیکند و ملاک ندارد، لذا ایشان میگوید اینجا متواردین است.
در گذشته نیز این اشکال را بر مرحوم حکیم وارد کرده و گفتیم: در متزاحمین هر کدام را با قطع نظر از دیگری در نظر گرفته میشود؛ یعنی نذر اگر وجوب حجّ نباشد، آیا خطابش هم فعلی است یا اینکه حج لولا وجوب وفای به نذر خطاب و ملاکش فعلی است؛ زیرا لازمه این سخن ایشان آن است که هیچ وقت تزاحم درست نمیشود.
بنابراین مرحوم خوئی و مرحوم حکیم اینجا در اینکه از قبیل متزاحمین نیستند مشترکاند، اما دلیلهایشان فرق دارد، ولی ما تا اینجا با هر دو بزرگوار مخالفت کرده و گفتیم امضائی بودن فایدهای و اثری ندارد. طبق مبنای شهید صدر(قدس سره) هم در اینجا بین وجوب وفای به نذر و وجوب حج تزاحم واقع شده است، مخصوصاً طبق این بیان که بگوئیم وجوب وفای به نذر لولا وجوب حج، فعلی است، این هم لولا وجوب وفای به نذر فعلی است، پس دو حکم فعلی است و هر دو هم ملاک دارد و با هم تزاحم میکنند.
بنابراین دلیل مرحوم خوئی بر اینکه این نذر در اینجا صحیح نبوده و ادله نذر قاصر است ناتمام است. یک بیان دیگری را مرحوم نائینی در فوائد الاصول دارد که ایشان نیز معتقد است که در اینجا این نذر منحلّ است. عدهای مثل مرحوم بروجردی، مرحوم خوئی، مرحوم نائینی(قدس سرهم) قائلاند به اینکه این نذر منحل است.
[1] ـ «و يرد عليه مضافا الى وجود التهافت في كلامه فإنه يستفاد من صدر كلامه ان الخصوصية الموجودة في النذر و مثله من الواجبات الإمضائية هي كون ما التزم به المكلف على نفسه محدودا من أول الأمر ففي النذر يكون الملتزم به هو الفعل الذي يكون قابلا للإضافة الى اللّٰه تعالى زائدا على الرجحان المتحقق به و الإلزام تابع للالتزام فما التزم به من الأمر المحدود و الموصوف بالأمرين يكون مقتضى وجوب الوفاء بالنذر تعلق الإلزام من ناحية الشارع به و ظاهر كلامه في الأثناء و الأخر ان المحدودية الموجودة في النذر هي عدم كون فعل كل راجح قابلا للإمضاء و صالحا لتعلق الإلزام الشرعي به فبين الكلامين تهافت.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج1، ص: 170.
[2] ـ «انه ان قلنا بعدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج زائدة على الزاد و الراحلة و صحة البدن و تخلية السرب فلا إشكال في عدم كون المنذور المستلزم لترك الحج قابلا للإضافة إليه تعالى كما في مثال نذر قراءة القرآن المستلزمة لترك فريضة الصلاة في وقتها فان قراءة القرآن مع هذا الوصف لا تكون قابلة للإضافة إليه بوجه أصلا. و اما ان قلنا باعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج كما هو العمدة في مفروض البحث في كلامه فكون المنذور المستلزم لترك الحج مع هذا الوصف و هو اعتبار القدرة الشرعية المنتفية مع فرض وجوب الوفاء بالنذر غير قابل للإضافة اليه أول الكلام لان عدم قابليته للإضافة اليه انما هو على تقدير تقدم الحج و رجحانه على النذر و من الواضح انه أول البحث و النزاع و من هنا يعلم الفرق بين الحج و بين الصلاة التي لا يشترط في وجوبها الا الوقت و المفروض دخولهفي مثال نذر قراءة القرآن فإنك عرفت ان القراءة المذكورة لا تكون قابلة للإضافة و اما الحج فلا دليل على عدم القابلية بعدم عدم قيام الدليل على التقدم فما افاده غير تام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج1، ص: 170-171.
نظری ثبت نشده است .