- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت شرط است یا نه؟ گفته شد وقتی به کلمات فقها مراجعه می‌کنیم اختلافی وجود ندارد در این‌که یکی از فرق‌های استطاعت مالی و استطاعت بذلی این است که در استطاعت بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. در نتیجه اگر یک کسی فقیر است و اصلاً قوت روزانه خودش را ندارد، دیگری به این فقیر بگوید: من پول حج را به تو می‌دهم که بروی و برگردی حجت را انجام بده، بعد هم که برگردد دو مرتبه باید همان کار سابق خودش را دنبال کند، اینجا حج بر او واجب می‌شود.

مرحوم سید هم در مسئله 58 که رجوع به کفایت را که معنا می‌کند می‌گوید: «من تجارةٍ»؛ انسان که از حج برمی‌گردد رجوع به کفایت عبارت از تجارت است، «أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث لا یحتاج إلی التکفف»^[1]؛ اینها همه در استطاعت مالی است، اما کسی که الآن کارش تکفف است و همین حالا هم تکفف می‌کند، اگر به او بگویند برو حج، این مستطیع می‌شود و رجوع به کفایت برای او لازم نیست. حال بحث در ادله این مطلب است.

دیدگاه محقق نراقی(قدس‌سره)

مرحوم نراقی در کتاب المستند می‌فرماید: ما وقتی ادله اشتراط رجوع به کفایت را ملاحظه کنیم (مراد از ادله یعنی اخبار، اخباری که از آن شرط وجوب به کفایت استفاده می‌شود را ملاحظه کنیم)، مورد این اخبار جایی است که کسی از مال خودش بخواهد برای حج صرف کند. لذا ظاهر از اخبار اشتراط وجوب به کفایت «انما هو فیما إذا أنفق فی الحج من کفایته»؛ یعنی کسی بخواهد از مال خودش در حج صرف کند و آن مالی که بعد از حج می‌خواهد کفایت کند اگر آن را بخواهد خرج کند طوری که وقتی برگردد محتاج در تکفف و عسر و حرج قرار بگیرد اخبار دلالت بر چنین موردی دارد و این اخبار شامل حج بذلی نمی‌شود؛ زیرا حج بذلی در جایی که با مال دیگری بخواهد به حج برود و در اینجا مورد این اخبار اشتراط نیست.^[2]

روایت ابی‌الربیع شامی

در اینجا روایتی که مسئله شرطیت رجوع به کفایت در آن مطرح شده، خبر ابوالربیع شامی است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقِيلَ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.^[3]

ابوالربیع شامی می‌گوید: از امام صادق(عليه‌السلام) درباره این آیه شریفه سؤال شد؟ حضرت اول فرمودند: اینها (یعنی علمای عامّه) چه می‌گویند؟ این عبارت یعنی تعبیر «ناس» نکته‌هایی دارد که حضرت می‌خواستند به اصحاب خودشان و به رُوات بفهمانند که اینها اهلیت برای فهم قرآن هم ندارند. راوی می‌گوید: علمای عامه می‌گویند «من استطاع» یعنی زاد و راحله.

ابو الربیع می‌گوید: امام صادق(عليه‌السلام) می‌فرمایند از امام باقر(عليه‌السلام) همین سؤال شد و همین جواب را شنیده و فرمود: اگر اینطور باشد که مردم هلاک و بیچاره می‌شوند و از بین می‌روند؛ زیرا اگر این به اندازه‌ای که قوت عیالش هست بخواهد این قوت عیالش را بردارد و با آن حج برود و به عنوان زاد و راحله استفاده کند (یعنی به اندازه‌ای دارد که از مردم بی‌نیاز بشود) اگر بگوییم این را صرف در حج کند بعد هم سراغ مردم برود اینها هلاک می‌شوند.

به حضرت عرض کردند پس «سبیل» چیست؟ حضرت فرمود: سعه در مال داشته باشد؛ یعنی یک مالی داشته باشد با یک مقدار از این مال به حج برود و یک مقدار هم برای عیالش بگذارد که بعداً برمی‌گردد خودش و عیالش به زحمت و حرج نیفتند. از این روایت استفاده شده رجوع به کفایت در باب حج معتبر است. حال آیا ما نمی‌توانیم بگوییم عبارت: «السعة فی المال» هم در استطاعت مالیه است و هم در استطاعت بذلیه؛ یعنی بگوییم هم در استطاعت مالیه باید یک مالی داشته باشد که «یحجّ ببعضه و یبقی بعضه»، هم در استطاعت بذلیه باید اینطوری باشد؟

بررسی دلالت روایت

در مورد این روایت محقق خویی(قدس‌سره)، مرحوم والد ما و دیگران می‌گویند: مورد این روایت صدراً و ذیلاً در مورد استطاعت مالیه است و اصلاً‌ شامل استطاعت بذلیه نمی‌شود. لذا مورد این روایت منحصر به استطاعت مالیه است و اولاً، اطلاقی در این روایت که شامل استطاعت بذلیه بشود نداریم. ثانیاً، ملازمه‌ای هم وجود ندارد؛ یعنی ممکن است کسی بگوید روایت اطلاق ندارد و درباره استطاعت مالیه است، ولی هر آنچه در استطاعت مالیه هست باید در استطاعت بذلیه هم باشد، جواب این است که ما دلیلی بر این ملازمه نداریم تا بگوییم ملازمه وجود دارد که هر چه که در استطاعت مالیه است باید در استطاعت بذلیه هم باشد.

بنابراین روایت نمی‌گوید: «فهو ممن یستطیع بالاستطاعة المالیة»، اگر می‌گفت این کسی که «عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع بالاستطاعة»، یکی از مصادیق استطاعت مالی است این فرمایش درست است، اما روایت می‌گوید این هم یکی از مصادیق «من استطاع» است؛ یعنی تا حال شما خیال می‌کردید یک مصداق دارد و آن استطاعت مالی است، اما بدانید که «من استطاع» یک مصداق دیگر هم دارد و آن استطاعت بذلی است. اگر روایت می‌گفت «من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع بالاستطاعة المالیه» می‌گفتیم پس تمام احکام آن هم دارد ولی این را نمی‌گوید، بلکه می‌گوید: «فهو ممن یستطیع»؛ یعنی تحت عنوان «من استطاع إلیه سبیلاً» قرار می‌گیرد.

اینجاست که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: ناس و علمای عامه می‌گویند فقط کافی است هزینه رفت و برگشت را داشته باشد، لذا آنها رجوع به کفایت را شرط نمی‌دانند و ظاهرش این است که این از متفردات شیعه باشد. به نظرم شیعه در باب حج رجوع به کفایت را در استطاعت مالی شرط می‌داند ولی اهل سنت طبق همین روایت شرط نمی‌دانند که می‌گویند فقط مخارج رفت و برگشت را داشته باشد.

بنابراین روایت ابی الربیع شامی صدراً و ذیلاً مربوط به استطاعت مالیه است و اولاً اطلاقی در آن نیست. ثانیاً، اگر هم کسی بخواهد از راه ملازمه بگوید که هر چیزی که در استطاعت مالیه معتبر است در استطاعت بذلیه هم معتبر است ما دلیلی بر این ملازمه نداریم و ثالثاً هم گفتیم اصلاً در استطاعت بذلی یک پولی به او می‌دهد، بود و نبودش در زندگی‌اش تأثیری نمی‌گذارد، این برود حج و برگردد، چرا ما بگوییم بعد از این‌که برمی‌گردد باید رجوع به کفایت هم داشته باشد. اگر بگوییم با این بذل به حج برود از کار ساقط می‌شود این آخرین فرعی است که در این مسئله می‌خوانیم.

بررسی وثاقت ابی‌الربیع شامی

محقق خویی(قدس‌سره) در مصباح الفقاهه در بعضی از مباحثی که راجع به ابی الربیع مطرح کردند گفته این مجهول است و ایشان این روایت را ضعیف السند دانسته و می‌گوید: نمی‌شود به آن استناد کرد^[4]. مرحوم والد ما فرمودند: نام ابی‌الربیع در رجال تفسیر علی بن ابراهیم آمده و توثیق عام دارد، علاوه این‌که مشهور برای رجوع به کفایت به این روایت استناد کردند. لذا مرحوم والد ما می‌فرماید: عمل مشهور جابر ضعف سند است و از این جهت مشکل سندی ندارد^[5]. مرحوم نراقی در مستند می‌فرماید: «الشهرة الجابرة غیر متحققةٍ فی المورد»^[6]، ایشان می‌خواهند شهرت جابره را انکار کنند.

چه بسا گفته شود اصلاً این روایت همان مفاد قاعده «لاحرج» را بیان می‌کند و مشهور که گفتند رجوع به کفایت شرط است، گفتند دلیل ما فقط قاعده «لاحرج» است. لذا به چه دلیل می‌گویید مشهور به این روایت عمل کرده‌اند؟ تازه باید این قوت عیال را یک مقدار توسعه بدهیم تا شامل بعد از رجوع هم بشود. به نظر ما استدلال به این روایت، انصافاً یک مقداری خلاف ظاهر است و لذا مشهور برای اعتبار رجوع به کفایت به «لاحرج» تمسک کردند. پس ما دلیلی نداریم بر این‌که مشهور حتماً به این روایت عمل کرده باشند و این روایت جابر ضعف سند باشد و حق با مرحوم نراقی است.

دیدگاه برگزیده درباره وثاقت ابی‌الربیع

ابو الربیع هم از امام صادق(عليه‌السلام) روایت دارد و هم از امام باقر(عليه‌السلام)، 43 تا 48 روایت دارد. روایاتی که از امام صادق(عليه‌السلام) دارد از حیث مضمون یک روایات بسیار مهمی در مسائل اعتقادی است، مثلاً این روایتی که «إن الامام إذا شاء أن یعلم عَلُّم»^[7]، این حرف را یک شخص ضعیف مجهول دور از قافله نمی‌تواند بفهمد. پس معلوم است خودش مراتبی از جسارت را دارد. ما توثیق متأخرین را معتبر می‌دانیم و در مباحث اصول نیز گفتیم که فرقی در توثیق بین توثیق متأخرین و قدما مثل مرحوم شیخ و نجاشی نیست. توثیقات شیخ طوسی(قدس‌سره) و نجاشی حسّی نیست بلکه قریب به حس است؛ یعنی شواهد و قرائنی داشتند که همان شواهد و قرائن در اختیار متأخرین است.

بنابراین چطور تا علامه حلی(قدس‌سره) را بگوییم توثیقاتش مورد قبول است، صد سال بعد از علامه سید ابن طاووس را بگوییم این توثیقش به درد نمی‌خورد؟! بعد بگوییم شهید توثیقش به درد نمی‌خورد! لذا ما توثیقات متأخرین را معتبر می‌دانیم. شهید ثانی(قدس‌سره) ابی الربیع را توثیق کرده است. ایشان در شرح ارشاد «استدل علی صحة روایاته بروایة الحسن بن محبوب عنه کثیراً»^[8]، ما نه تنها روایت اجلا را یکی از نشانه‌های توثیق می‌دانیم؛ یعنی اگر یک نفری بسیار جلیل القدر است مثل واحد کألف است (الآن عقلایی‌اش همین‌طور است، روایت اجلا را خیلی از بزرگان می‌گویند از نشانه‌های توثیق است)، اما اگر یک نفر مثل حسن بن محبوب از ابی الربیع زیاد نقل می‌کند (البته به واسطه خالد بن جریر نقل می‌کند نه این‌که مستقیم نقل کند)، همین دلیل بر این است که حسن بن محبوب به ابی الربیع اعتماد دارد.

شهید ثانی(قدس‌سره) نیز در شرح ارشاد به استناد همین (که معلوم می‌شود شهید نیز روایت یک نفر جلیل القدر از یک راوی را کافی در وثاقت او می‌داند)، او را توثیق کرده است. همچنین صاحب وسائل(قدس‌سره) در أمل الامل، ابی الربیع را توثیق کرده و قائل به وثاقتش شده است.^[9]

به نظر ما یکی از راه‌های وثاقت در علم رجال، آن مضمون قوی‌ای است که راوی نقل می‌کند، اگر یک کسی یک مطلب معارفی خیلی قوی و بلندی را نقل می‌کند معلوم می‌شود امام(عليه‌السلام) به او فرموده است. عبارت: «إن الامام إذا شاء یعلم عُلِّمَ»، چیزی نیست که به ذهن کسی برسد، این فقط خود امام فرموده و ابی الربیع نیز از امام(عليه‌السلام) نقل می‌کند. لذا ما ابی الربیع را موثق می‌دانیم و نیاز به این‌که شهرت و یا ضعف سند باشد نداریم و این روایت از نظر ما معتبر است.

علوّ مضمون روایت دالّ بر وثاقت راوی

بنابراین چون در روایات دیگر علوّ مضمون دارد و علو مضمون کشف از علو راوی می‌کند، پس در این روایت آن راوی را می‌گوییم معتبر است. اسرار ائمه(علیهم‌السلام) معمولاً آن روایاتی است که مربوط به مقامات ائمه(علیهم‌السلام) است و متأسفانه گاهی اوقات آدم می‌بیند از صدا و سیما بعضی از همین آقایان یک مقاماتی را نباید برای نوع مردم بیان کرد، این‌که امام (عليه‌السلام) تصرف در تکوین می‌کند، قدرت بر تصرف در تکوین دارد، مگر همه می‌توانند هضم کنند، اگر این را به مردم بگوییم می‌گویند: پس او هم شد خدا! لذا خود ائمه(علیهم‌السلام) بنا داشتند که خیلی کرامت از آنها ظاهر نشود، یک جاهایی لازم و ضروری می‌دیدند یک کرامتی را.

من در همین قضایای کرونا گفتم که ائمه(علیهم‌السلام) بدون هیچ تردیدی منصب شفا دادن را دارند، اینها قدرت دارند مُرده را زنده کنند چه برسد به این‌که مریض را شفا بدهند، ولی بنای بر این نبوده که هر مریضی خدمت اینها برود حضرت شفا بدهند، اگر می‌خواست اینطور بشود اولاً، از کرامت بودن ساقط می‌شود، ثانیاً، مردم می‌گفتند این که هر مُرده‌ای را زنده می‌کند پس معلوم می‌شود خودِ خداست!

در مورد امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) یک عده‌ای اینقدر اعتقاد پیدا کردند که قائل به الوهیت حضرت شدند و این قضیه معروف است که حضرت دو تا چاه کندند در یک چاهی هیزم قرار دادند و آتش زدند و در چاه دیگر آن افرادی که قائل به الوهیت حضرت بودند را انداختند و فرمودند یا دست از این فکرتان بردارید یا باید سوزانده شوید! اسرار را خود ائمه(علیهم‌السلام) بر هر راوی‌ای نمی‌گفتند. عبارت: «إن الامام(عليه‌السلام) إذا شاء أن یعلم عُلِّمَ» معنای بسیار بلندی دارد، «اذا شاء أن یعلم»؛ یعنی به مجرد این‌که اراده کند آن طرف کره زمین چه اتفاقی می‌افتد می‌داند، این از اسرار است.

لذا خودشان به همه نمی‌فرمودند، بلکه به آنهایی که می‌فرمودند می‌گفتند به مردم عادی این اسرار و آنچه مربوط به مقامات هست را بیان نکنید، متأسفانه الآن گاهی اوقات بعضی‌ها آن روایات اسراریه، اینها را کوچه بازاری می‌کنند و بالای منبر می‌گویند، نه خودشان درست توجه پیدا می‌کنند و نه مخاطب درست متوجه می‌شود. اینها باید در جای مخصوص، افراد مخصوص و با اطلاعات خاص مطرح شود. خلاصه آن که، علو این مضمون کشف از علو راوی می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له. من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451، مسأله 58.
[2] ـ «لا يشترط في المبذول له الرجوع إلى كفاية، لأنّ الظاهر المتبادر من أخبار اشتراطه إنّما هو فيما إذا أنفق في الحجّ من كفايته، لا مثل ذلك.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 53.
[3] ـ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 267، ح3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح 14181- 2.
[4] ـ «فإن خبر أبي الربيع الشامي لو كان معتبراً سنداً أمكن أن يكون مدركاً لتعميم الحكم للعيال العرفي، و لكن الخبر ضعيف بأبي الربيع الشامي لعدم توثيقه في الرِّجال.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 160.
[5] ـ «و المناقشة في السند من جهة أبي الربيع مدفوعة اما من جهة وقوعه في أسانيد تفسير على بن إبراهيم و اما من جهة فتوى المشهور على طبق روايته الجابرة للضعف.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 187؛ «و المناقشة في السند باعتبار أبي الربيع الشامي حيث انه لم يوثق في كتب الرجال مدفوعة بأنه يكفي في وثاقته وقوعه في بعض أسانيد كتاب التفسير لعليّ بن إبراهيم القمي المشتمل على توثيق جميع رواته بنحو عامّ خصوصا مع رواية ابن محبوب عنه بواسطة خالد و هو من أصحاب الإجماع و ان ناقشنا في ذلك في بعض المقامات.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 225
[6] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 53‌.
[7] ـ «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ غَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ عُلِّمَ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 258، ح1.
[8] ـ «و قد استدل الشهيد في شرح الإرشاد على صحة رواياته برواية الحسن بن محبوب عنه كثيرا مع الإجماع على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب، و روى عنه ابن مسكان أيضا و هو من أصحاب الإجماع و جملة منهم رووا عنه كثيرا.» معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج‌8، ص: 75.
[9] ـ أمل الآمل، ج‌1، ص: 82‌، شماره 79.

برچسب ها :

«لاحرج» استطاعت بذلیه رجوع به کفایت اهل‌سنّت ابی‌الربیع شامی «من استطاع» علوّ راوی

کتاب الحج