- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در حج بذلی و استطاعت بذلیه است. اصل بحث را عنوان کرده و روایاتش را هم خواندیم و گفتیم باید در جهاتی بحث کنیم. در جلسه گذشته جهت اول را گفتیم. در ادامه به بیان جهت دوم خواهیم پرداخت.

جهت دوم: بررسی لزوم بذل عین زاد و راحله در استطاعت بذلیه

جهت دوم این است که آیا در استطاعت بذلیه، بذل عین زاد و راحله لازم است؛ یعنی آیا حتما باید خود زاد و راحله را بدهد یا این‌که اگر پولش را هم داد این هم در استطاعت بذلیه کفایت می‌کند؟

شهید ثانی(قدس‌سره) در کتاب مسالک بذل عین زاد و راحله را شرط کرده است. ایشان می‌فرماید: «نعم یشترط بذل عین الزاد و الراحله ولو بذل له اثمانهما لم یجب القبول»^[1]؛ اگر پولش را دادند (که با این پول به حج برو)، قبول کردن واجب نیست. ایشان در ادامه می‌گوید: از عبارت مرحوم علامه در کتاب تذکره نیز همین مطلب استفاده می‌شود. بعد تعلیل آورده و گفته در بذل ثمن یک منّتی وجود دارد برخلاف جایی که عین زاد و راحله را می‌آورد که منّتی نیست و مؤمن هم نباید زیر بار منّت برود؛ زیرا اسلام نمی‌خواهد انسان مؤمن زیر بار منّت برود، اما غیر از شهید ثانی(قدس‌سره) (و آنچه را که از عبارت مرحوم علامه استظهار کرده)، ظاهراً خلافی وجود ندارد در این‌که در تحقق استطاعت بذلیه فرقی نیست بین این‌که عین زاد و راحله را بذل کند یا ثمن آن را.

دلیل عدم فرق بین بذل عین و بذل ثمن

دلیل عدم الفرق آن است که در روایات استطاعت بذلیه کلمه «عُرِضَ علیه الحجُّ» آمده و این عبارت اطلاق دارد؛ هم عین زاد و راحله را شامل می‌شود و هم ثمن آن را شامل می‌شود. دلیل دیگر آن‌که در خود این روایات استطاعت بذلیه امام(عليه‌السلام) فرمود: «من عرض علیه الحج فهو ممن یستطیع»؛ که از عبارت «فهو ممن یستطیع» نیز می‌توانیم برای ما نحن فیه استفاده کرده و بگوئیم: «فهو ممّن یستطیع»؛ یعنی «فهو مثل من یستطیع بالاستطاعة المالیة» و همان‌گونه که در استطاعت مالیه فرقی نمی‌کند که شخص عین زاد و راحله را داشته باشد یا ثمن آن را، در اینجا نیز (که در این روایات می‌گوید: «فهو ممن یستطیع») می‌توانیم این استفاده را کنیم که در استطاعت بذلیه نیز عین معتبر نیست.

بنابراین بیشتر فقها فقط «عرض علیه الحج» را دلیل قرار دادند و گفتند «من عرض علیه الحج» اطلاق دارد؛ چه عرض بر آن عین زاد و راحله و چه عرض بر آن ثمن زاد و راحله، ولی به نظر ما از این عنوان «فهو ممن یستطیع» هم می‌توانیم به عنوان دلیل دوم استفاده کنیم.

پرسش و پاسخ

در اینجا یک اشکالی ممکن است در ذهن بیاید و آن اشکال این که استطاعت بذلیه علی خلاف القاعدة است؛ زیرا قاعده این است که انسان با مال خودش به حج برود، حال که استطاعت بذلیه در تحقق استطاعت کفایت می‌کند این برخلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده باید اکتفای بر قدر متیقن کرد و قدر متیقن در اینجا آن است که عین زاد و راحله را بذل کند نه ثمن آن را.

پاسخ اول

اولین پاسخی که در اینجا می‌خواهیم بدهیم آن است که چه کسی گفته استطاعت بذلیه بر خلاف قاعده است؟ آیه می‌فرماید: «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[2]، با توجه به این روایاتی که می‌گوید: «فهو ممّن یستطیع»، این عبارت «فهو ممن یستطیع» می‌خواهد بگوید این هم از مصادیق «مَنِ استَطاعَ» در آیه شریفه است. به بیان دیگر، یک‌وقت امام(عليه‌السلام) می‌خواهد بگوید در استطاعت بذلیه اعمال تعبّد می‌شود؛ یعنی تعبداً کسی که دیگری نفقه حج را به او بدهد باید به حج برود، اما یک‌وقت از این عنوان «فهو ممن یستطیع» در روایت استفاده می‌کنیم که استطاعت بذلیه نیز یکی از مصادیق «مَنِ استَطاعَ» در آیه است، منتهی عرف به آن توجه ندارد و عرف فکر می‌کند فقط انسان باید به مال خودش برود.

قبلاً هم گفتیم ما باشیم و «مَنِ استَطاعَ» در آیه، ظهور یا انصراف دارد در این‌که با مال خودش به حجّ برود، ولی این روایات می‌گوید: این استطاعت بذلیه نیز «فهو ممن یستطیع»، اگر بگوئیم الحاق استطاعت بذلی به استطاعت مالی امری تعبدی است بعد می‌شود بر خلاف واقع (یعنی بگوئیم عرف انکار می‌کند ولی شارع این را ملحق می‌کند)، اما اگر گفتیم نه، در روایت که می‌گوید: «فهو ممن یستطیع»، امام(عليه‌السلام) نمی‌خواهد إعمال تعبد کند، بلکه می‌خواهد بگوید اگرچه عرف ممکن است به این توجه نداشته باشد ولی این هم از مصادیقش هست.

نظیر آن‌که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) فرمودند: اگر کسی با بند کفش خود بخواهد نسبت به دیگری خودش را برتر بداند (یعنی بگوید: بند کفش من از بند کفش فلانی با ارزش‌تر است)، چنین شخصی هم داخل در این آیه «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا»^[3] است؛ زیرا این هم علو است. در اینجا امیرالمؤمنین (عليه‌السلام) نمی‌خواهد تعبداً او را داخل در آیه کند و عرف هم خیلی به آن توجه ندارد. لذا نباید بگوئیم هر جا عرف توجه ندارد، پس اینجا اعمال تعبد است، بلکه عرف غافل از این است، اگر عرف را هم یک مقدار متوجه‌اش کنند او را می‌پذیرد. بنابراین اگر این حرف را بزنیم اصلاً استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نمی‌شود که ما بگوئیم اکتفای به قدر متیقن کنیم. پس پاسخ اول ما این است که استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نیست.

پاسخ دوم

دومین پاسخ آن است که بر فرض بپذیریم که استطاعت بذلیه، برخلاف قاعده است، اما تمسک به قدر متیقن جایی است که اطلاقی در کار نباشد و حال آن که در اینجا عبارت «عرض علیه الحج»، اطلاق دارد و با وجود اطلاق مجالی برای اخذ به قدر متیقن نیست. خلاصه آن‌که دو دلیل ذکر کردیم که فرقی بین بذل عین و بذل ثمن وجود ندارد و اشکال را نیز جواب دادیم.

بررسی دیدگاه شهید ثانی(قدس‌سره)

اما این‌که شهید ثانی می‌فرماید: بذل ثمن، منّت است و اسلام و دین نمی‌خواهد مؤمن زیر بار منّت برود، اشکال این سخن آن است که؛

اشکال اول: این سخن «لیست کلیةً و دائمیة بل تختلف باختلاف الموارد»، این بستگی به قصد آن شخصی است که می‌دهد، گاهی اوقات می‌گوید: اگر تو این را از من قبول کنی بر من منّت می‌گذاری؛ چون با این پول من یک حجی انجام می‌شود، اما بعضی برای این‌که فخرفروشی کنند می‌گویند بیا من تو را به حج بفرستم که این منت است. پس به اختلاف موارد و اشخاص مختلف است.

اشکال دوم: اگر در بذل ثمن منّت باشد و شما منّت را مانع از وجوب شرعی بدانید، آنجایی که عین زاد و راحله را هم می‌دهد و منّت می‌گذارد (یعنی کسی عین زاد و راحله را می‌دهد ولی می‌بینیم که بر انسان منّت می‌گذارد)، در آنجا نیز باید بگوئیم حج واجب نمی‌شود و استطاعت بذلیه هم حاصل نمی‌شود. در مسئله منّت بالأخره شما نمی‌توانید بگوئید این منحصر به پول است، بلکه در جایی هم که عین زاد و راحله را می‌دهد شما باید بگوئید اگر مستلزم منّت باشد اینجا حج واجب نمی‌شود.

بنابراین اشکال اول ما به شهید ثانی(قدس‌سره) این است که این «لیست کلیة و دائمیة و تختلف باختلاف الموارد»، اشکال دوم این‌که اگر شما منّت را مانع از وجوب بدانید، باید در آنجایی که کسی عین زاد و راحله را با منّت برای حجّ بذل کند، در آنجا هم باید مانع از وجوب بدانید.

اشکال سوم: بین استحیا و منّت هم فرق است، استحیا در ناحیه قابل و آخذ است و منّت از ناحیه دافع است؛ یعنی ممکن است کسی به انسان پولی بدهد و منّت هم نمی‌گذارد اما انسان استحیا می‌کند که استحیا اشکالی نداشته و مانعیت ندارد، لذا امام(عليه‌السلام) در روایت فرمود: «ما شأنه أن یستحییَ»^[4]، که این مسلم یک شأن عرفی و اصطلاح محاوره عرف نیست،‌ بلکه یعنی نباید استحیا کند، ولی استحیا اگر هم بکند مانعیّت ندارد؛ زیرا هر استحایی مستلزم منّت از ناحیه دافع هم نیست که بگوئیم اینجا دافع حتماً منّت گذاشت.

گفتنی است شهید ثانی(قدس‌سره) گاهی اوقات یک فتاوایی دارد که صاحب جواهر(قدس‌سره) به فتاوا و استدلال‌های شهید ثانی خیلی حمله می‌کند. اصلاً خود این مطلب که آیا منّت، مانع از وجوب می‌شود یا خیر؟ این مطلب را باید در فقه بررسی کرد، ما روایت داریم که مؤمن حق ندارد و بلکه بر او جایز نیست که نفس خودش را ذلیل کند؛ یعنی اگر ببیند یک جایی در معرض ذلت او قرار می‌گیرد و موجب ذلت او هست حق ندارد خودش را در معرض قرار بدهد^[5]، این‌که از این تعابیر یا عناوین شبیه به آن بخواهیم استفاده کنیم ، خود این یک رساله‌ای می‌شود و یک موضوع تحقیقی خوبی می‌شود که می‌توانید دنبال بفرمائید.

نتیجه جهت دوم این شد که فرقی نمی‌کند که باذل، عین زاد و راحله را بذل کند یا ثمن آن را و در هر دو صورت شخص مستطیع می‌شود.

جهت سوم: بررسی اشتراط وجوب بذل بر باذل

جهت سوم این است که آیا استطاعت بذلیه فقط در جایی محقق می‌شود که بذل بر باذل واجب باشد؛ یعنی در جایی که باذلی بذل واجب دارد مثلاً نذر کرده یا قسم خورد که من زاد و راحله را در اختیار کسی بگذارم که به حج برود و بر او واجب شده باشد، یا این‌که در جایی که ابتداءً باذل بذل می‌کند و این بذل هم بر او واجب نیست، این هم موضوع برای استطاعت بذلیه است؟

دیدگاه علامه حلی(قدس‌سره)

علامه حلی(قدس‌سره) در تذکره می‌فرماید: استطاعت بذلیه در جایی است که بذل بر باذل واجب باشد، «و إن قلنا بعدم وجوبه (یعنی فرض دوم که بگوئیم بذل بر باذل واجب نیست) ففی ایجاب الحج اشکالٌ»؛ در اینجا بخواهیم بگوئیم حج واجب بشود اشکال وجود دارد؛ یعنی مرحوم علامه می‌فرماید: در جایی که بذل بر باذل به سبب نذر یا شبه نذر واجب است اینجا استطاعت بذلیه می‌آید و وجوب حج هم می‌آید، اما در جایی که بذل واجب نیست «ففی ایجاب الحجّ اشکالٌ اقربه العدم»؛ اقرب این است که اینجا واجب نیست.

همه بحث‌ها سر این تعلیلی است که مرحوم علامه دارد: «لما فیه من تعلیق الواجب بغیر الواجب»؛ می‌فرماید مستلزم این است که یک واجبی، معلق بر غیر واجب باشد و این باطل است. بنابراین اگر بخواهیم حج واجب را با استطاعت بذلیه درست کنیم، نباید استطاعت بذلیه بذلش غیر واجب باشد؛ چون مستلزم تعلیق واجب بر غیر واجب است، پس باید این بذل باذل واجب باشد که تعلیق واجب بر غیر واجب لازم نیاید.

ارزیابی دیدگاه علامه(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: این تعبیر از مثل علامه بسیار بعید است و شاید مرحوم علامه یک چیزی را اراده کرده غیر از آنکه ظاهر عبارتش است؛ زیرا در فقه موارد بسیاری داریم که واجب بر غیر واجب معلق شده، مثل وجوب قصر بر سفر، کسی که به سفر می‌رود نمازش قصری است، در حالی که سفر مباح است و سفر یک امر واجبی نیست. یا مثل وجوب تمام بر مقیم، حتی در جایی که اقامه مباح می‌شود، یا وجوب صوم بر اقامه مباح است یا وجوب انفاق بر زوجه که معلق بر نکاح است که نکاح هم یا جایز است یا مستحب است اما واجب نیست. لذا این فرمایش مرحوم علامه موارد نقض بسیاری دارد.^[6]

مرحوم والد ما نیز یک اضافه‌ای بر کلام محقق خوئی(قدس‌سره) داشته و می‌فرماید: خود ما نحن فیه که وجوب در استطاعت مالیه از قبیل تعلیق واجب به غیر واجب است؛ زیرا تحصیل استطاعت واجب نیست و اگر استطاعت محقق شد وجوب می‌آید.^[7]

ارزیابی اشکالات بر علامه(قدس‌سره)

حال باید دید که آیا این نقض‌هایی که مرحوم خوئی و به تبع ایشان مرحوم والد ما ذکر کردند بر مرحوم علامه وارد است یا نه؟ ما در دفاع از علامه(قدس‌سره) عرض می‌کنیم این مواردی که شما گفتید بحث موضوع است؛ یعنی مرحوم خوئی می‌فرماید: نماز قصر بر مسافر که مسافر موضوع است و وجوب قصر حکمش است. درست است هر حکمی معلق و مترتب بر موضوع است، اما این موضوع خودش حکم درست کن نیست؛ یعنی شارع می‌گوید: «اذا تحقق السفر یجب علیه القصر»، اما مرحوم علامه که می‌گوید تعلیق واجب بر غیر واجب؛ یعنی از درون یک امر مباح یا مستحب یک واجب بیرون بیاید، خودش محقِّق یک امر واجب باشد.

لذا این فرق دارد با این‌که بگوئیم موضوع نماز قصر، سفر است، موضوع نماز تمام اقامه است، موضوع روزه اقامه است، موضوع حج استطاعت است، اینها هم هیچ کدام واجب نیست، مرحوم علامه اینها را می‌داند و بسیار بعید است که علامه(قدس‌سره) به این موارد توجه نداشته و این سخن را گفته است؛ زیرا به تعبیر محقق خویی(قدس‌سره) موارد زیادی در فقه داریم. پس معلوم می‌شود علامه(قدس‌سره) از این تعلیق واجب بر غیر واجب همین که ما گاهی اوقات می‌گوئیم «زیادة الفرع عن الاصل» می‌شود؛ یعنی اصلش مستحبی است اما نتیجه‌اش بخواهد وجوب باشد، اصلش استحباب است و بگوئیم این عملِ استحبابی «یتولد منه الوجوب». در اینجا وجودِ وجوب، متوقف بر غیرواجب است و چنین چیزی باطل است.

جهت چهارم: بررسی تحقق استطاعت بذلیه توسط باذل متعدد

تردیدی نیست در این‌که اگر باذل یک نفر باشد استطاعت بذلیه محقق است، اما در جایی که باذل متعدد است آیا استطاعت بذلیه حاصل می‌شود؟ مثلاً ده نفر هر کدام بگویند یک دهم پول حج را ما می‌دهیم آیا استطاعت محقق می‌شود؟ در اینجا نیز فقها می‌فرمایند: فرقی وجود ندارد و شاهد بر این مطلب علاوه بر عبارت «من عرض علیه الحج» در روایات که اطلاق دارد (یعنی «عُرِضَ من ناحیة شخص واحد او متعدد»)، اما در خود این روایات، در روایت معاویة بن عمار آمده: «فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه»؛ یعنی گروهی می‌گویند بیا ما ببریم که ظهور در این دارد که باذل متعدد است. پس این هم جهت چهارم که فرقی بین این‌که باذل واحد باشد یامتعدد ‌نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و اشترط بعض الأصحاب تمليكه إيّاه، و آخرون وجوب بذله عليه، و الأجود عدم الاشتراط. نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة، فلو بذل له أثمانها لم يجب القبول.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 133.

[2] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[3] ـ سوره قصص، آیه 83.
[4] ـ الکافی، ج4، ص 267، ح1.
[5] ـ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام): إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ أَ لَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونَ ذَلِيلًا يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 63، ح2؛ وسائل الشيعة، ج‌16، ص: 157‌، ح21233- 2.
[6] ـ «و لعله(قدس‌سره) أراد معنى لم يظهر لنا واقعة، و إلّا فهذا الكلام لا ينبغي صدوره من مثل العلّامة (قدس سره) و هو أجل شأناً من هذا الكلام. و كيف يمكن القول بعدم جواز تعليق الواجب على غير الواجب، فإن تعليق الواجب على غير الواجب في الأحكام كثير جدّاً، فإن وجوب القصر معلق على السفر المباح، و وجوب التمام معلق على الإقامة حتى المباحة، و كذا وجوب الصوم معلق على الإقامة، و وجوب الإنفاق على الزوجة معلق على النكاح الجائز في نفسه و هكذا و هكذا، بل دخول غير الواجب في موضوع الروايات أظهر لأن البذل غير الواجب أكثر و أغلب من البذل الواجب.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 129.
[7] ـ «الجهة الثالثة في انه هل يختص الحكم المذكور بما إذا كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو شبهه أو يعم ما إذا لم يكن البذل واجبا بل مستحبا أو مباحا؟ حكى الأول عن العلامة في التذكرة حيث قال: «و ان قلنا بعدم وجوبه- اى البذل- ففي إيجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب» و حكى ذلك عن جامع المقاصد أيضا. هذا و الظاهر ان مقتضى إطلاق الأدلة هو الثاني لأن عرض الحج أعم و دعوى الاختصاص بصورة الوجوب ممنوعة خصوصا مع ملاحظة كون العرض الواجب نادرا بالإضافة إلى البذل غير الواجب. و التعليل المذكور في كلام العلامة بظاهره مما يقطع بخلافه فإن الوجوب في الاستطاعة المالية من تعليق الواجب بغير الواجب ضرورة عدم لزوم تحصيل‌ الاستطاعة فضلا عن مثل وجوب الإتمام عند قصد الإقامة و وجوب القصر عند السفر و كل واجب مشروط بفعل المكلف لعدم كون شرط الوجوب واجبا على ما قرر في مبحث مقدمة الواجب من مباحث الأصول. هذا و يحتمل ان يكون مراد العلامة- قده- من الوجوب هو الوثوق و ذكر الوجوب انما هو باعتبار انّه أحد طرق تحقق الوثوق فيرجع الى الجهة الآتية.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 181-182.

برچسب ها :

واژگان کلیدی: بذل عین زاد ثمن زاد و راحله وجوب بذل باذل متعدد «عُرِض علیه الحجّ» «من یستطیع»

کتاب الحج