- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا باذل می‌تواند از بذل خودش قبل الاحرام یا بعد الاحرام رجوع کند یا نه؟ امام خمینی(قدس‌سره) در مسئله 32 تحریر الوسیله فرمودند: «یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام و کذا بعده علی الاقوی»^[1]، اینجا ما یک بحث در قبل از دخول در احرام مطرح کردیم و یک بحث هم در بعد از ورود به احرام و بعد از اینکه مُحرم شد. بعد الاحرام نظر شریف امام(قدس‌سره) این است که هم قبل از احرام و هم بعد از احرام در هر دو فرض باذل می‌تواند به بذل خودش رجوع کند.

جمع‌بندی اقوال و ادله در مسئله 32

گفتیم کلمات فقها در مورد قبل الاحرام تقریباً اتفاقی بوده و کسی مخالفت نکرده است، اما عمده نزاع در بعد الاحرام است، اقوال را ذکر کرده و گفتیم سه دیدگاه در اینجا وجود دارد:

1.      بسیاری از فقها مانند امام خمینی(قدس‌سره)، مرحوم خویی معتقدند که رجوع از بذل جایز است.

2.      در مقابل مرحوم نائینی می‌گوید: اقوی این است که بعد الدخول فی الاحرام باذل نمی‌تواند به بذل خودش رجوع کند.

3.      یک قول هم دیدگاه مرحوم سید در عروه است که توقف کرده است.

ما بعد از این‌که اقوال را مطرح کردیم، ادله جواز رجوع و عدم جواز رجوع را مفصل مورد بررسی قرار داده و گفتیم اگر تملیک کرده باشد روی قاعده سلطنت نمی‌توانیم بگوئیم باذل می‌تواند رجوع کند؛ زیرا قاعده سلطنت را ما از یک راهی محکوم این قرار دادیم که این شخصی که مالی را بذل کرده، این شخص اقرار ضمنی به عدم رجوع کرده و در حقیقت، حق رجوع خودش را اسقاط کرده است.

این مطلب حتی درباره قبل الاحرام هم می‌آید. قبل الاحرام نیز باذل با بذلش حق رجوع خودش را ضمناً اسقاط می‌کند. لذا قاعده سلطنت در اینجا جریان ندارد و در نتیجه قاعده سلطنت در جایی است که کسی سلطنت خودش را اسقاط نکرده باشد، اما اگر کسی ولو در یک زمان معینی سلطنت خودش را اسقاط کرد (مثلاً اگر یک کسی به دیگری گفت بیا اینجا دو ساعت بنشین، این هم برای دو ساعت کتاب‌هایش را آماده کرد و برای نشستن اینجا آمد، تا نشست مالک بخواهد بگوید من راضی نیستم بلند شو برو)، ما این‌گونه استنباط کردیم که چنین حقی ندارد؛ زیرا یک اعتراف ضمنی کرده به این‌که من در این دو ساعت این حق خودم را اسقاط کردم و نباید رجوع کنم. لذا روی توضیحی که در قاعده سلطنت دادیم نتیجه این می‌شود که باذل نه قبل الاحرام و نه بعد الاحرام حق رجوع ندارد؛ زیرا حق رجوع خودش را اسقاط کرده است.

حال اگر کسی بگوید: «جواز الرجوع حکم من الاحکام الشرعیه»؛ یعنی در باب بذل، چه قائل به اباحه شویم و چه قائل به تملیک، «جواز الرجوع حکم من الاحکام الشرعیه» و حکم قابلیت اسقاط ندارد. ما در جواب گفتیم درست است جواز الرجوع حکم است، اما این می‌تواند بگوید: من از این حکم استفاده نمی‌کنم و این وعده را می‌دهد و اعلام می‌کند که من از این حق خودم استفاده نمی‌کنم، رجوع نمی‌کنم وقتی چنین حرفی را می‌زند «لا یجوز له الرجوع عملاً».

به بیان دیگر؛ مثلاً در باب هبه این‌که می‌گوئیم رجوع در هبه جایز است، در یک هبه‌ای متّهب برای واهب شرط کند که شما عملاً رجوع نکنید، گفتیم این شرط صحیح است، می‌گوید: من به شرطی این هبه را از شما قبول می‌کنم که از این حکم شرعی که برای توست استفاده نکنی و او هم قبول می‌کند. وقتی قبول می‌کند به اعتبار این شرط، نمی‌تواند رجوع کند.

بنابراین اگر گفته شود «جواز الرجوع حکم شرعیٌ» و احکام شرعیه قابل اسقاط نبوده و کسی نمی‌تواند آن را اسقاط کند، همین پاسخ را می‌توان داد. لذا به نظر ما باذل، نه قبل الاحرام می‌تواند رجوع کند و نه بعد الاحرام می‌تواند رجوع کند. یکی از محشّین عروه نیز می‌گفت: «فی جواز الرجوع بعد الاحرام و کذا قبل الاحرام تأمّلٌ»^[2]، ایشان خیلی جرأت نکرده روشن‌تر بگوید، ولی ظاهرش این است که در اینجا نتواند رجوع کند.

نکته قابل توجه آن که در ارتکاز عقلا، عقلا فرقی نمی‌گذارند بین این‌که این عین باقی می‌ماند یا نه؟ عقلا می‌گویند: اگر یک کسی گفت تو بیا دو روز در خانه من بمان، مثلاً گفت: تو اثاثیه‌ات را ببر من دو روز مجانی خانه را به شما می‌دهم که بمانید، ادعای ما این است که یک اقرار ضمنی کرده به این‌که من در این دو روز مراجعه نمی‌کنم و از این عمل هم پشیمان نمی‌شود. عقلا نمی‌گویند اگر این باقی می‌ماند اینجا نتواند رجوع کند، ولی اگر باقی نمی‌ماند می‌خواهد قبل التصرف عین را تحویل بگیرد و می‌تواند رجوع کند، به نظر ما عقلا چنین تفصیلی را نمی‌دهند ولی آن اقرار ضمنی که این حق خودم را ساقط کردم در میان عقلا وجود دارد.

بنابراین فقیهانی مثل امام(قدس‌سره)، مرحوم خوئی و دیگران می‌گویند باذل مطلقا می‌تواند به بذلش رجوع کند، حتی اگر به این پول هم نیاز نداشته باشد، اما نظر ما این شد که نه قبل الاحرام می‌تواند رجوع کند و نه بعد الاحرام هرچند احتیاج داشته باشد. ما می‌گوئیم همین‌جا یک اسقاط ضمنی انجام داده، مثل ابراء که اگر یک ابراء ضمنی انجام بدهد آنجا آثار ابراء برایش بار می‌شود اینجا هم یک اسقاط ضمنی انجام می‌شود.

تنظیر مسئله به باب صلاه؛ بررسی مقیس

گفتیم مرحوم نائینی که قائل است به این‌که رجوع جایز نیست، ما نحن فیه را به اذن مالک به نماز خواندن یک شخص در زمین او قیاس کرده و می‌گوید: همان‌گونه که در مسئله نماز اگر کسی اجازه داد دیگری بیاید در زمینش نماز بخواند و بعد از این‌که نماز را شروع کرد مالک نمی‌تواند رجوع کند، در ما نحن فیه هم بگوئیم: بعد از احرام مبذول‌ٌله باذل نمی‌تواند به بذل خودش رجوع کند.

در اینجا یک بحث از حیث مقیسٌ‌علیه است که ما مفصل این بحث را بررسی کردیم ولی بحث دوم از حیث مقیس است؛ یعنی بر فرض که بپذیریم در باب نماز کسی قائل شود به این‌که در باب نماز خواندن در زمین مالک به اذن او، رجوع مالک جایز نیست، آیا ما می‌توانیم ما نحن فیه را نیز به همان جا قیاس کنیم؛ یعنی بگوئیم در ما نحن فیه هم مالک و باذل بعد از احرام، حق رجوع ندارد؟

اشکالی در اینجا وجود دارد آن است که این قیاس باطلی است و نمی‌توانیم ما نحن فیه را به جای دیگر قیاس کنیم؛ یعنی اگر کسی در مسئله نماز در زمینِ مالک بگوید: آنجا مالک می‌تواند رجوع کند، پس بگوئیم در ما نحن فیه هم مالک در بذل می‌تواند بعد الاحرام رجوع کند و اگر آنجا گفتیم نمی‌تواند رجوع کند اینجا هم رجوع نکند، غیر از اشکالات قبلی که ذکر شد اصلاً این قیاس باطل است.

وجه بطلان قیاس آن است که؛ ممکن است در باب نماز بگوئیم وقتی مالک از اذن خودش رجوع می‌کند این نماز نمی‌تواند صحیحاً ادامه پیدا کند؛ زیرا این زمین غصبی است و نماز در دار غصبی باطل است و نمی‌توانیم بگوئیم اتمامش باطل است، بلکه این نماز باطل شد، اما در ما نحن فیه وقتی باذل رجوع می‌کند باز اگر برای حاجی اتمام حج از راه دیگری ولو متسکعاً و استقراضاً ممکن باشد، باید قرض بگیرد و حجّش را تمام کند؛ یعنی در ما نحن فیه یک خصوصیتی وجود دارد به نام «وجوب اتمام الحج» و این منافاتی با جواز رجوع باذل در بذل خودش ندارد.

بنابراین باذل می‌تواند در بذل خودش رجوع کند، اما وقتی رجوع کرد می‌گوئیم این وجوب الاتمام هم گردن مبذولٌ‌له را گرفته است، برخلاف باب صلاة که اگر مالک رجوع کرد آنجا چیزی به نام وجوب اتمام الصلاة نداریم؛ زیرا در آنجا این زمین، زمین غصبی می‌شود و این نماز صحیحاً ادامه پیدا نمی‌کند، اما در اینجا باذل وقتی رجوع کرد پولش را گرفت، دو حالت دارد؛ یا مبذول له تمکن از اتمام الحج دارد (و تمکنش یا متسکعاً است یا استقراضاً) و یا این‌که تمکن ندارد. اگر تمکن داشت «یجب علیه الاتمام» و اگر تمکن نداشت اینجا حکم محصور را پیدا می‌کند و باید یک قربانی بدهد و این عنوان محصور را پیدا می‌کند.

بنابراین نباید ما نحن فیه را به بحث صلاة قیاس کند؛ زیرا در مسئله صلاة ما چیزی به نام وجوب الاتمام نداریم و حال آن که در اینجا مسئله وجوب الاتمام را داریم.

پرسش و پاسخ

تنها نکته باقی‌مانده آن است که وجوب الاتمام در حج در جایی است که کسی بگوید: اگر حجی را مستحباً شروع کردید «یجب علیکم الاتمام»، شما اگر یک حج را مستحباً شروع کردید مثل اعتکاف مستحبی، در اعتکاف چطور می‌گوئید بعد از روز اول و دوم، روز سوم واجب است، در حج مستحبی هم می‌گویند: اگر شروع کردید اتمامش واجب است.

حال اگر کسی بگوید: در اینجا که حج مستحبی نیست، اینجا باذل به این مبذول له پول داده که حجة الاسلام انجام بدهد و او از اول به نیّت حج واجب و حجة الاسلام شروع کرده است، پس به نیّت حج استحبابی شروع نکرده و شرط حجة الاسلام این است که شخص حدوثاً و بقاءً مستطیع باشد. لذا اگر کسی با پول شخصی خودش حج رفت و بعد در اواسط حج پولش را دزدیدند و پولی که برای بقیه حج باشد کاملاً سرقت رفته، اینجا می‌گویند: بقاءً استطاعت ندارد و وقتی بقاءً استطاعت ندارد کشف می‌کنیم که از اول واجب الحج نبوده است.

در ما نحن فیه هم وقتی این باذل رجوع می‌کند بقاءً استطاعت ندارد و وقتی بقاءً استطاعت نداشت کشف از این می‌کند که از اول حج بر او واجب نبوده است و وقتی حج واجب نبوده موضوع برای وجوب اتمام نداریم؛ چون موضوع برای وجوب اتمام این است که حجی را به صورت ندبی شروع کند، این در حالی است که این شخص به صورت ندبی شروع نکرده، بلکه به صورت واجب شروع کرده است.

در پاسخ از این سؤال می‌توان گفت: شارع مطلقا می‌خواهد حجی که شروع می‌شود به اتمام برسد و ندب خصوصیتی ندارد؛ یعنی این‌که بگوئیم «اذا شرع ندباً یجب علیه الاتمام» خصوصیتی ندارد، شارع در باب حج می‌گوید: هر کسی حج را به هر عنوانی شروع کرد «یجب علیه الاتمام»، در این صورت مسئله قیاس کاملاً منتفی می‌شود.

بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است که مرحوم سید در باب صلاة بعد از شروع در نماز فتوا به جواز الرجوع داده و فرموده: اگر مالک گفت بیا روی زمین من نماز بخوان و آن شخص هم گفت: الله اکبر، بعد از شروع مالک می‌تواند رجوع کند و در نتیجه نمازش باطل می‌شود. سؤال این است که چرا در باب صلاة بعد از شروع در نماز مسئله جواز الرجوع مطرح شده و سیّد(قدس‌سره) در آنجا به جواز الرجوع فتوا داده، اما ایشان در ما نحن فیه توقف کرده و می‌گوید: در این‌که مالک بعد الاحرام می‌تواند رجوع به بذل کند یا نه، دو وجه است^[3] و هیچ وجهی را برای وجه دیگر ترجیح نداده و این معنای توقف است. بنابراین باید دید که سرّ این اختلاف در نظر مرحوم سید چیست که در بحث صلاة بعد از شروع تصریح به جواز الرجوع کرده اما در ما نحن فیه بعد از شروع می‌گوید: در این‌که آیا می‌تواند رجوع کند یا نه دو وجه است؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحریر الوسیله، ج1، ص 378.
[2] ـ «الجواز محلّ نظر مطلقاً و لا سيّما بعد الإحرام. (كاشف الغطاء).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 403.
[3] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 447‌، مسأله 41.

برچسب ها :

استطاعت باذل بعد الاحرام مقیسٌ‌علیه رجوع از بذل مقیس نماز رجوع مالک

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

جمع‌بندی اقوال و ادله در مسئله 32

تنظیر مسئله به باب صلاه؛ بررسی مقیس

پرسش و پاسخ

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .