- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مسئله 29 تحریر الوسیله است که در آن بحث تعارض بین نذر و وجوب الحجّ مطرح است.^[1] آنچه مطابق با قواعد و ضوابط است این‌که در اینجا مسئله تزاحم را مطرح کنیم؛ یعنی بین وفای به نذر و مسئله وجوب حج تزاحم است و فرقی نمی‌کند که نذر مقدم بر استطاعت باشد یا مؤخر باشد. همان‌گونه که امام خمینی(قدس سره) فرمود در همه این فروض مسئله تزاحم مطرح است.

جمع‌بندی مباحث گذشته

از مطالب گذشته روشن شد که دلیل اصلی بر مسئله تزاحم این است که حج مشروط به قدرت شرعیه نیست. اگر حج مشروط به قدرت شرعیه باشد وجوب وفای به نذر مقدم بر او می‌شود؛ چه قبل از استطاعت و چه بعد از استطاعت. به بیان دیگر، اگر گفتیم حج مشروط به قدرت شرعیه است و قدرت شرعیه یعنی آن‌که دخیل در ملاک حج است (یعنی بگوئیم حجی واجب است که مستلزم ترک یک واجبی نباشد، اما اگر مستلزم ترک واجب بود این حج اصلاً ملاک ندارد)، در این صورت وقتی وفای به نذر واجب می‌شود دیگر حج ملاک ندارد و وفای به نذر واجب می‌شود؛ اعم از این‌که نذر مقدم بر استطاعت باشد یا مؤخر.

بنابراین در اینجا باید توجه داشت این‌که می‌گوییم به سبب نذر کردن، حجّ کنار گذاشته می‌شود به چه معناست؟ بزرگانی مثل مرحوم سید و صاحب جواهر(قدس سره) (که به مشهور هم نسبت دادند) می‌گویند: با نذر وجوب حج کنار می‌رود؛ زیرا حج «مشروطٌ وجوبه بالقدرة الشرعیة» و با وجوب وفای به نذر قدرت شرعیه‌ بر انجام حج ندارد؛ چون قدرت شرعیه یعنی می‌گوئیم این مستلزم ترک واجب دیگر نباشد، اما اگر مستلزم ترک واجب دیگر شد اصلاً وجوب ندارد.

دیدگاه برگزیده

اولاً (اشکال کبروی) در مباحث علم اصول، بحث نذر و بحث حج را در تعادل و تراجیح مفصل بیان کردیم و آنجا اساساً مبنای ما این شد که به نظر ما تقسیم قدرت به قدرت عقلیه و شرعیه صحیح نیست اگرچه در مدرسه مرحوم نائینی قدرت شرعیه را می‌پذیرند. ثانیاً (اشکال صغروی)، بر فرض که ما یک قدرتی به نام قدرت شرعیه داشته باشیم که دخیل در ملاک یک واجب است، اما به چه دلیل بگوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه است؟! ما در خصوص حج فقط استطاعت شرعی داریم و استطاعت شرعی این است که مال داشته باشد، بدنش سالم باشد، راه باز باشد و رجوع به کفایت هم داشته باشد، اما در کجای این شرایط قدرت شرعیه شرط شده است؟! بنابراین بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق وجود دارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

طبق دیدگاه ما اگر بگوییم چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم (این بحث در بحث مرجحات باب تزاحم که در دوران بین مقدور به قدرت عقلی و شرعی، مقدور به قدرت عقلی مقدم می‌شود) این بحث به طور کلی کنار می‌رود و اصلاً چنین مرجحی معنا ندارد، اما مرحوم خوئی با این‌که کبری را قبول دارد و به تبع استاد خود (مرحوم نائینی) قائل است که بعضی از واجبات مشروط به قدرت شرعیه‌اند، منتهی به صغری که می‌رسد می‌فرماید: در حج قدرت شرعیه نبوده و حج مشروط به قدرت شرعیه نیست.
استدلال به عبارت «شغلٌ یعذره» در صحیحه حلبی

بعد ایشان می‌فرماید: بعضی به صحیحه حلبی از امام صادق(علیه السلام) تمسک کرده و خواستند از این روایت استفاده کنند در حج قدرت شرعیه معتبر است. روایت این است:

وَ عَنْهُ [موسی بن القاسم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ.^[2]

امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: اگر کسی پولی دارد که با آن حج برود و فرض این است که بدنش سالم و راه سالم است و همه چیز مهیاست (یعنی «اذا استطاع الرجل للحج»)، بعد استطاعتش را از بین ببرد (یعنی پولی که برای حج داشت با آن وسیله‌ای تهیه کند یا یک سفر دیگری برود)، «دفع ذلک» یعنی «دفع ما یحجّ به»، نه این‌که «دفع وجوب الحج و انکر وجوب الحج»، و یک شغل و مانعی که عذر برای او باشد نداشته باشد، این شخص یک شریعتی از شرایع اسلام را ترک کرده است.

بیان استدلال این است که عبارت «شغلٌ یعذره» اطلاق دارد و می‌گوید: هر چیزی که عنوان «عذر» را داشته باشد را شامل می‌شود. مثلاً اگر کسی قبلاً نذر کرده که روز عرفه را در کربلا باشد یا اصلاً کلی واجب دیگری را نذر کند؛ چه قبل و چه بعد باشد، هر واجبی عذر و مانع است و اطلاق «شغلٌ یعذره» شامل آن می‌شود. در نتیجه اطلاق «شغلٌ یعذره» می‌گوید: اگر حج مستلزم ترک یک واجبی بشود (حال واجب وجوب وفای به نذر یا هر واجب دیگری باشد)، این حج دیگر وجوب ندارد.

بنابراین از این تعبیر «شغل یعذره به» استفاده می‌کنیم که حج در صورتی وجوب دارد که مستلزم ترک واجب دیگر نباشد و این معنای قدرت شرعیه است. به بیان دیگر قدرت شرعیه یعنی آن قدرتی که دخیل در ملاک است و این روایت می‌گوید: اگر کسی یک شغلی داشته باشد که «یعذره»، حج وجوب ندارد؛ یعنی اگر حج مزاحم با یک واجب دیگر شد اینجا حج وجوب خودش را از دست می‌دهد. پس برخی به این روایت استدلال کردند بر این‌که حج از واجباتی است که مشروط به قدرت شرعیه است.

به بیان دیگر؛ برای این‌که حج مشروط به قدرت شرعیه است همان استطاعت را مطرح نکنیم، محشین عروه برای این‌که بگویند حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، می‌گویند: ما در حج غیر از استطاعت چیزی نداریم، استطاعت مالی، بدنی، طریقی، کجای این قدرت شرعیه است؟ به تعبیر ما هرچند اسم آن را استطاعت شرعیه بگذاریم، ما از ابتدای کتاب الحج گفتیم این استطاعت شرعیه است و بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه فرق وجود دارد، اما در اینجا مستدل می‌گوید: من از راه استطاعت نمی‌خواهم وارد شوم، می‌خواهم از راه روایت صحیحه حلبی وارد شوم، صحیحه حلبی می‌گوید: «اذا قدر الرجل علی ما یحج به»؛ یعنی استطاعتش کامل است، «ثم دفع ذلک و لیس له شغلٌ یعذره به»، ما از اطلاق «شغلٌ یعذره به» می‌خواهیم استفاده کنیم که حج در صورتی واجب است که مستلزم ترک واجب دیگر نباشد، اما اگر کسی واجب دیگری دارد حج بر او واجب نیست و این معنای قدرت شرعیه است.

اشکال به صحیحه حلبی و ارزیابی آن

محقق خویی(قدس سره) در مقام اشکال به استدلال به این روایت می‌فرماید: این روایت اصلاً در مقام بیان صغری و این‌که چه چیز عذر است و چه چیز عذر نیست نمی‌باشد، بلکه روایت کلی عذر را بیان می‌کند، اما این‌که کدام شغل عذر می‌شود را باید با دلیل دیگری اثبات کنیم. با دلیل دیگر می‌گوئیم ضرر «شغل یعذره» است یا حرج «شغل یعذره» است. لذا وقتی دلیل دیگر آمد یک چیزی مثل ضرر و حرج را مصداق برای عذر قرار داد ما می پذیریم، اما این روایت خودش مبیّن این نیست که چه چیز عذر است و چه چیز عذر نیست.^[3]

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج تقریباً همین پاسخ مرحوم خوئی را بیان می‌کند، ولی در دنباله یک تعبیر دیگری دارد که این تعبیر در کلمات مرحوم خوئی نیست. ایشان می‌گوید: عبارت «شغلٌ یعذره» در این روایت، حمل بر معاذیر متعارفه و معروفه باید باشد، معاذیر معروفه مثل اضطرار، اکراه، مرض، جنون، خوف هلاک و امثال اینها.^[4]

به نظر ما این بیان بیان تامی نیست؛ زیرا عبارت: «اذا قدر الرجل علی ما یحج به»، دلالت بر همه این موارد دارد؛ یعنی اضطراری نیست، اکراهی نیست، خوف هلاکی نیست، مرضی نیست، مستطیع من جمیع الجهات است. لذا این بیان ایشان که در ادامه تکمیل فرمایش مرحوم خوئی آوردند به نظر ما تمام نیست. فرمایش مرحوم خوئی نیز تمام نیست؛ زیرا کجای عبارت: «لیس له شغلٌ» می‌شود حرکت بر ضرر و حرج؟ «لیس له شغلٌ»، یعنی «فعلٌ و عملٌ»، این‌که بگوئیم ضرر یا حرج باشد عنوان «شغلٌ» برایش تطبیق نمی‌کند، حج اگر ضرری یا حرجی شد وجوبش برداشته می‌شود اصلاً مستطیع هم نمی‌شود. لذا این بیان ایشان هم تمام نیست و اینجا نمی‌شود گفت روایت در مقام بیان صغری نیست، بالأخره روایت یک ملاکی ارائه داده و می‌گوید: اگر استطاعت من جمیع الجهات بود و مانعی نبود حجّ واجب است.

بنابراین به نظر ما عبارت: «شغلٌ یعذره» همان واجب دیگر است، اما انصراف به واجب اهم دارد نه مطلق واجب؛ یعنی یک چیزی که عرفاً می‌گویند عذر است اگر کسی الآن همه جهات استطاعتش آماده است و آمد برود، فرض کنید مادرش مریض شد این باید برود مادرش را نگهداری کند، شخص دیگری هم نیست که او را نگهداری کند، این می‌شود «شغل یعذره». مثلاً خواست به حجّ برود، به او گفتند فلان‌جا یک انسانی جانش در خطر است و فقط و فقط تو باید او را نجات بدهی و کسی نیست که او را نجات بدهد، در اینجا می‌گویند «شغلٌ یعذره»؛ یعنی ظهور در این دارد که یک واجبی که اهم از حج است. بنابراین به هر واجب دیگری نمی‌گویند: «شغل یعذره»، بلکه «یعذره به»؛ یعنی شرع و عرف، این را عذر و مانع از حج می‌دانند.

در مسئله قدرت شرعیه به عرف مراجعه کنیم عرف می‌گوید: کجا وفای به نذر عذر برای حج است؟! اما اگر واقعاً حج مشروط به قدرت شرعیه باشد، این هم عذر است هرچند اهم نباشد. در مسئله مقدور به قدرت شرعیه، کسانی که می‌گویند مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه مقدم است، می‌گویند: هرچند این مقدور به قدرت عقلیه غیر اهم (یعنی مهم) باشد و مقدور به قدرت شرعیه اهم باشد. در بحث اصول مفصل بحث کردیم چون یک احتمال این است که بگوئیم تا ملاک اهم و مهم در کار است نوبت به این ملاکات نمی‌رسد؛ یعنی تا زمانی که یکی از این ملاکات است نوبت به اهم و مهم نمی‌رسد، این شاید اقرب به اعتبار هم باشد.

به هر حال، در اینجا می‌گوئیم «لیس له شغلٌ یعذره به» انصراف به آن‌ چیزی دارد که عند العرف و عند الشرع عذر است و اهمّ می‌باشد. لذا نه فرمایش مرحوم خوئی را می‌پذیریم و نه تکمله‌ مرحوم هاشمی را، بلکه می‌گوئیم این انصراف به همان اهم دارد. اصلاً اینجا خود شارع و امام صادق(علیه السلام) توجه داشته که اگر یک شغلی اهم از وجوب حج باشد، عنوان عذر را دارد و دارد و همین را بیان می‌کنند که یک امر عقلائی هم هست؛ یعنی اگر کسی مستطیع شد، یک امر اهمی مزاحم با آن نبود و حج را ترک کرد، چنین شخصی «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام». اما اگر بخواهیم فرمایش مرحوم خوئی را بگوئیم که اینجا فقط فرمودند: «لیس له شغل یعذره»، اما کدام «شغل یعذره» را کاری ندارد و باید سراغ ادله دیگر برویم و در اینجا معنا ندارد، می‌گوییم اگر این سخن را بگوییم معنایش این است که القاء روایت به مخاطب بی‌خاصیت باشد و حال آن که مخاطب همان موقع فهمیده این «لیس له شغل یعذره» یعنی چه؟ یعنی انصراف به همین شغل اهم و فعلی دارد که اهم از وجوب حج باشد.

پس این روایت هم نتوانست برای ما قدرت شرعیه را اثبات کند؛ یعنی نتوانست اثبات کند حج مشروط به قدرت شرعیه می‌باشد.

جمع‌بندی بحث

در جمع‌بندی این بحث باید گفت: وقتی حج مشروط به قدرت شرعی نشد نتیجه آن است که هم وجوب وفای به نذر (که شرطش فقط این است که متعلقش رجحان داشته باشد و گفتیم مراد از رجحان هم رجحان ذاتی است که با مرحوم خوئی که فرمود رجحان بالفعل مخالفت کرده و گفتیم نه، همان فرمایش مرحوم شاهرودی که فرمود رجحان در متعلق نذر یعنی رجحان فعل نسبت به ترک) مقدور به قدرت عقلی است و هم وجوب حج مقدور به قدرت عقلی است که در نتیجه دو واجب داریم که خطاب در هر دو فعلی است و هر دو دارای ملاک است، پس اینجا مسئله تزاحم مطرح می‌شود.

محقق خویی(قدس سره) فرمود: چون یکی امضائی است و یکی ابتدایی، تزاحم معنا ندارد که پاسخ دادیم. مرحوم حکیم فرمود: اینجا از قبیل متواردین است نه متزاحمین و نتیجه فرمایش مرحوم حکیم این است که لازم نیست اهم و مهم را ملاحظه کنیم، بلکه هر دو متواردین هستند و هر کدام موضوع دیگری را از بین می‌برد، منتهی هر کدام با امتثال نه با خطاب؛ یعنی اگر به نذر وفا کردید موضوع وجوب حج از بین می‌رود و اگر حج رفتید موضوع وجوب وفای به نذر از بین می‌رود، لذا اینجا از قبیل متواردین است نه متزاحمین.

پاسخ ما این است که دو خطاب هر دو فعلی‌اند و هر دو دارای ملاکند، در مقام امتثال جمع‌شان ممکن نیست و این می‌شود از قبیل متزاحمین. لذا فرمایش مرحوم حکیم را نیز رد کرده و در اینجا مسئله تزاحم تثبیت می‌شود. وقتی تزاحم تثبیت شد باید سراغ مرجحات باب تزاحم رفته و ببینیم آیا حج اهم است یا وجوب وفای به نذر؟ به این نتیجه رسیدیم که آن توعیدات و تهدیداتی که در باب ترک حج وجود دارد، اصلاً قابل مقایسه با مسئله نذر نیست، لذا حج اهم است.

دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

مرحوم عراقی در حاشیه بر عروه آن قسمت دومی که سید(قدس سره) می‌فرماید: اگر با حج یک واجب دیگری مزاحمت کند اینجا قاعده تزاحم جریان پیدا می‌کند، محقق عراقی می‌فرماید: ما تزاحم را قبول می‌کنیم در آنجایی که بعد از استطاعت تمکن از خروج و ذهاب به حج باشد؛ یعنی شخص الآن مستطیع شده و وقت خروج و رفتن او به سمت حج است، کاروان و همه چیز هم آماده است، اینجا که تمکن از خروج من البلد و ذهاب إلی الحج است، می‌پذیریم که در اینجا تزاحم است، اما اگر نذر کرد یا مثلاً اول مستطیع شد و بعد یک واجب دیگری مثل نذر به میدان آمد، اما هنوز تمکن از خروج و ذهاب إلی الحج پیدا نشده، در اینجا دیگر مسئله تزاحم مطرح نیست.

ایشان می‌فرماید: «لو حصل الواجب الآخر قبل التمکن فلا یکون ذلک من باب التزاحم، بل یجب الاتیان بالواجب الآخر و إن لم یکن مهمّاً»؛ در اینجا باید واجب دیگر را انجام دهد هرچند حج از آن واجب دیگر اهم باشد و این واجب دیگر نسبت به آن مهم‌تر نباشد، «لأن بإطلاق دلیله یرفع موضوع الآخر»؛ زیرا اطلاق دلیل واجب دیگر می‌گوید: تو این واجب را الآن انجام بده اگرچه موضوع وجوب حج از بین برود.

به بیان دیگر، دلیل واجب دیگر می‌گوید: این پول را برای امتثال این واجب صرف کن. مثلاً این شخص مستطیع شده و بعد الاستطاعة نذر کرد که پولی را برای زوار امام حسین(علیه السلام) بدهد، اما هنوز زمان خروج از بلد و ذهاب مکه نرسیده ولی زمان وفای به نذر رسیده است. در اینجا مسئله تزاحم نیست بلکه باید پول را برای زوار امام حسین بدهد اگرچه وقتی پول را داد موضوع وجوب حج از بین می‌رود. «فیکون بالنسبة إلی دلیل وجوب الحج من باب التخصص».

بنابراین مرحوم عراقی در اینجا در باب تزاحم یک تفصیلی دادند. مرحوم سید فرمود: «إذا حصل الواجب الآخر بعد الاستطاعة»، کلاً مسئله از باب تزاحم است، مرحوم عراقی می‌گوید: ما تزاحم را قبول داریم در صورتی که وقت خروج به حج رسیده باشد، اما اگر قبل وقت خروج بالحج باشد، اینجا مسئله تزاحم نیست بلکه باید همان واجب دیگر را انجام بدهید.

عمده استدلال ایشان آن است که می‌گوید: اطلاق واجب دیگر می‌گوید: شما الآن عمل کن هرچند مستلزم ترک حج باشد و نسبت به دلیل وجوب حج من باب تخصّص است نه تخصیص؛ یعنی الآن کسی خیال نکند اینجا دلیل وجوب حج به این واجب دیگر تخصیص می‌خورد، خیر؛ چون موضوع آن را از بین می‌برد و مسئله از باب تخصص است.

ممکن است در اشکال بر ایشان گفته شود چرا نمی‌گویید اطلاق دلیل وجوب حج این واجب دیگر را تخصیص بزند، شما از آن طرف می‌گوئید اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر موضوع وجوب حج را از بین می‌برد؛ یعنی الآن در مثال ما اگر پول را صرف زوار امام حسین(علیه السلام) کند، دیگر موضوعی برای وجوب حج باقی نمی‌ماند، ما از‌ آن طرف هم می‌توانیم بگوئیم که اطلاق دلیل وجوب حج این وجوب وفای به نذر را تخصیص بزند؛ یعنی بگوئیم این وجوب وفای به نذر واجب است مگر در جایی که این شخص مستطیع شده و حج بر او واجب شده باشد.

ایشان می‌فرماید: «بخلاف ما لو أخذ باطلاق دلیل الحج؛ إذ تطبیق اطلاقه علی المورد دوریٌّ»؛ اگر بخواهیم بگوئیم اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر در ما نحن فیه هست، اطلاق وجوب حج هم در اینجا جریان دارد دور لازم می‌آید و در تمام مواردی که دوران بین تخصّص و تخصیص است دور وجود دارد. لذا در اینجا دو راه وجود دارد:

1. یک راه این است که با اطلاق دلیل وجوب وفای به نذر موضوع وجوب حج را از بین ببرید که می‌شود تخصّص،

2. راه دیگر آن است که با اطلاق وجوب حج، موضوع واجب دیگر از بین نمی‌رود، بلکه تخصیص بزنیم.

وقتی تخصیص زدیم دوران بین تخصّص و تخصیص می‌شود و در هر موردی که بحث دوران بین تخصیص و تخصص باشد این دور موجود است و در چنین مواردی، تخصص اولی از تخصیص است و خروج موضوعی مقدم است.^[5]

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

در مقابل فرمایش مرحوم عراقی می‌گوییم: در تزاحم اگر خطاب فعلی شده و هر دو هم ملاک داشت، این‌که زمان امتثال این الآن است و زمان امتثال دیگری یک ماه بعد است، وقتی می‌گوئیم واجبی که در یک ماه بعد است اهم است، اهم را باید مقدم داشت. لذا در اینجا باید پول را برای اهم حفظ کند و در اینجا تزاحم طرح است، چرا شما مسئله تزاحم را مطرح نمی‌کنید؟!

به بیان دیگر، مرحوم عراقی می‌خواهد بگوید هر جا یک خطابی زمان امتثالش مقدم شد آن خطاب مقدم است بر خطابی که زمان امتثالش مؤخر است؛ یعنی «اسبق زماناً من حیث الامتثال»، ظاهراً خودشان هم قبول ندارد که در مرجحات باب تزاحم که اسبق زماناً من حیث الامتثال مقدم است؛ زیرا اگر کسی این مبنا را قبول کرد دیگر نیازی به این حرف‌ها ندارد، می‌گوئیم تزاحم هست اما اسبق زماناً من حیث الامتثال مقدم است.

در باب تزاحم بسیاری از بزرگان سایر مرجحات را قبول ندارند اما اهم و مهم را قبول دارند. کسانی که اهم و مهم را قبول دارند می‌گویند اگر یک واجبی ولو امتثالش امروز است و یک واجب اهمی یک ماه دیگر است، باید پول را بگذارد برای آن واجب اهم و اهم را بر مهم مقدم کند. لذا به نظر ما این بیان مرحوم عراقی تمام نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّٰه الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة‌ فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 29.
[2] ـ التهذيب 5- 403- 1405 و ص 18- 54؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 26، ح. 14152- 3.
[3] ـ «و ممّا ذكرنا ظهر أنه لو نذر إتيان عمل من الأعمال المنافية للحج على تقدير ترك الحجّ صح نذره، هذا تمام الكلام فيما إذا كان وجوب الحجّ كسائر الواجبات الإلٰهية التي لم تؤخذ القدرة الشرعية المصطلحة فيها. و أمّا بناء على المشهور من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ و إن كان مقتضاه تقدّم كل واجب عليه و مزاحمته له لعدم بقاء الموضوع للحج فيما زاحمه واجب آخر، لكن‌في خصوص النذر لا يمكن الالتزام بذلك، لأن ما ذكروه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ و تقدم كل واجب عليه لو صحّ فإنما يصحّ في الواجبات الابتدائية، و أمّا النذر فليس واجباً ابتدائياً و إنما هو واجب إمضائي كما عرفت و يجب الوفاء به فيما هو قابل للإمضاء، و لا قابلية له للإمضاء في المقام لاستلزامه ترك الحجّ فلا يشمله دليل وجوب الوفاء كما هو الحال في العمل بالشرط في العقود، فإن الشرط إذا كان محرماً للحلال و محللًا للحرام لا يجب العمل به و إن اتي به في ضمن العقد اللازم. هذا، و قد يقال بأخذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحجّ تمسّكاً بصحيح الحلبي «قال (عليه السلام): إذا قدر على ما يحج به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب، و الوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً للوجوب. و فيه: أن الرواية لم تبين الصغرى، و إنما تعرضت لترك الحجّ بلا عذر، و أمّا كون الشي‌ء الخاص عذراً فلا بدّ من إثباته من الخارج، كما ثبت العذر في موارد الحرج و الضرر الزائدين على ما يقتضيه الحجّ، و لم يثبت من الخارج كون الوفاء بالنذر عذراً، فالحج كسائر الواجبات الشرعية في عدم أخذ القدرة الشرعية فيه، هذا من ناحية وجوب الحجّ.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 119-120.
[4] ـ کتاب الحج، ج2، ص56.
[5] ـ «ذلك كذلك في صورة الواجب الفوري بعد التمكّن من الخروج إلى الحجّ أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته و حينئذٍ يستقرّ عليه فيجب عليه الحجّ في القابل و إن لم يبق الاستطاعة نعم لو حصل الواجب الآخر قبل التمكّن فلا يكون ذلك من باب التزاحم بل يجب الإتيان بالواجب الآخر و إن لم يكن مهمّاً لأنّ بإطلاق دليله يرفع موضوع الآخر فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحجّ من باب التخصّص لا التخصيص بخلاف ما لو أُخذ بإطلاق دليل الحجّ إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوريّ كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر بين تخصيص دليل و تخصّص آخر كما لا يخفى.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 395، مسأله 32.

کتاب الحج