- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرع دوم مسئله 37 کتاب تحریر الوسیله است که اگر از کسی خواسته شود که خودش را برای خدمت در حج اجیر کند و در اثر این اجاره اجرتی به او می‌دهند که مستطیع می‌شود، در اینجا بسیاری از فقها فرمودند که قبول این اجاره واجب نیست و این شخص مستطیع نیست؛ زیرا از موارد تحصیل شرط الوجوب است، به خلاف مرحوم نراقی.

دیدگاه سید یزدی(قده)

مرحوم سید در عروه یک اضافه‌ای دارند بعد از این‌که می‌فرماید: واجب نیست، می‌گوید: «لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره»؛ در بعضی از صور ترک احتیاط سزاوار نیست که این احتیاط مستحبی است، «کما إذا کان من عادته اجارة نفسه للأسفار»^[1]؛ اگر این آدم کسی است که عادتش این است که خودش را برای اسفار اجاره می‌دهد؛ یعنی دیگران که می‌خواهند سفر بروند مثلاً برای آشپزی، طبابت یا خدمت خودش را اجیرشان می‌کند و کارش همین است، مستحب است که این شخص این اجاره را قبول کند و حج را انجام بدهد. اگر قبول کرد که واجب الحج می‌شود، اما قبولش مستحب است از جاهایی که می‌توانید مثال بزنید بر اینکه مقدمه مستحب، ولی ذی المقدمه واجب پیدا می‌کند همین جاست؛ زیرا پذیرش این اجاره مستحب است اما وقتی اجاره واقع شد حج واجب می‌شود.

بعضی از محشین عروه در حاشیه احتیاط وجوبی کرده و گفتند: «بل لا یترک فیما کان لعمل امراً فی غایة السهولة»؛ آنجایی که این خدمتی که از او می‌خواهند در حج انجام بدهد اگر فی غایة السهولة است «کتعلیم مسائل عملیة»؛ مسائل عملیه حج، «أو قرائة بعض الادعیة او کتابة بعض مسجلّات مختصرة أو کان الأجیر مشهوراً فی بعض المطالب العرفیة أو المسائل الشرعیة أو مدعوّاً للتعلیم فنٍّ من الفنون العلمیة»؛ یا کار آسانی باشد یا مثال زدند به کاری که روحانی کاروان انجام می‌دهند یا مثلاً می‌گویند بیا آنجا فقط برای ما دعای کمیل بخوان، وقتی که ایام حج می‌شد یک عده را برای خواندن دعاها و مداحی‌ها می‌بردند، یا اجیر مشهور در بعضی از مطالب است که برخی کارها را می‌تواند انجام بدهد.

بعد صاحب این حاشیه می‌گوید تمام این موارد، نگوئید که اینجا از قبیل شرط الوجوب می‌شود و تحصیل شرط الوجوب واجب نیست؛ چون این کبری که تحصیل شرط الوجوب واجب نیست مسلم است، این استثنا بردار هم نیست، شرایط تکلیفیه و شرایط وجوبیه تحصیلش واجب نیست اما تحصیل شرایط وجودیه لازم است. صاحب حاشیه اینجا می‌گوید: «لأنا نقول الاستطاعة موقوفةٌ علی القدرة علی الزاد و الراحلة و إن کانا بغیر ملکٍ»؛ مبنای ما در باب استطاعت فعلیّت زاد و راحله نیست، قدرت و تمکن از زاد و راحله است ولو الآن زاد و راحله ملک این آدم نباشد اما قدرت دارد داخل در ملکش کند.

منتهی باز این قدرت هم نه اینکه قوه‌ محض باشد، یک کسی هست که الآن می‌داند اگر کار کند دو سال بعد پول به اندازه حج به دست می‌آورد، قاعدتاً این قائل نمی‌خواهد این را بگوید، بلکه مراد او یک قدرت قریب به فعلیت است، منتهی می‌گوید: «منتهی الأمر أنه لابدّ و أن لا یلزم حرجٌ أو ضررٌ علیه أو علی غیره من قبل وجوب الحج فالقبول شرط الوجود لا الوجوب»^[2]؛ قبول عنوان شرط وجودیّه را پیدا می‌کند نه شرط وجوبیه.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «بناءً علی ما تقدّم من المدارک من أنّ التمکن من المال الکافی تتحقّق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة و حینئذ یجب علیه القبول»؛ صاحب مدارک در باب استطاعت یک مقدار دایره استطاعت را گسترده‌تر از مشهور می‌کند، مشهور می‌گویند: بالفعل یا باید زاد و راحله داشته باشد یا بدلش را، اما لازم نیست که کار کنی و زاد و راحله را به دست بیاوری، اما صاحب مدارک می‌گوید: این تمکن از زاد و راحله دارد هر چند عنوان تحصیل را هم پیدا کند.

مثلاً اگر یک معامله مختصری امروز انجام بدهد و می‌تواند به اندازه پول حجّش به دست بیاورد این عرفاً متمکن از زاد و راحله است. بعد می‌فرماید: «و کذلک بناءً علی ما ذکره المصنف فی المسئلة السابعة و العشرین و غیرها من أنّ الاستطاعة القدرة علی المال»؛ به مرحوم سید هم اینطور نسبت می‌دهد که مرحوم سید در مسئله 27 قائل شده به اینکه استطاعت عبارت است از قدرت بر مال.

در گذشته مسئله‌ای داشتیم که اگر کسی مالی را به انسان هبه کرده منتهی هبه‌ای است که واهب می‌تواند رجوع کند و هر آن بگیرد، آیا اینجا موهوبٌ له و متّهب مستطیع است یا نه؟ در آنجا سید(قده) فرمود: «یمکن أن یقال بالوجوب هنا حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبة»؛ این یک تصرف مختصری در موهوب کند به طوری که او دیگر نتواند رجوع کند هبه لازمه می‌شود. مرحوم حکیم از این مطلب استفاده کرده که سید(قده) قائل است به اینکه استطاعت قدرت بر مال است.

ایشان می‌گوید: «فإنه حاصلٌ لعین ما ذکر فعلی مبناه المذکور یتعین علیه البناء علی وجوب القبول و لا وجه لمنع صدق الاستطاعة»؛ مرحوم حکیم به سید(قده) اشکال می‌کند شما که چنین مبنایی را قبلاً در مسئله 27 داشتید چرا اینجا به یک کسی اجاره‌ای پیشنهاد می‌شود (که خودت را اجیر کن تا در مکه برای ما فقط دعا بخوانی و پول خوبی هم به اندازه استطاعت به او می‌دهد)، اینجا می‌فرمایید روی مبنایی که سید قبلاً در باب هبه داشت اینجا هم باید قبول کند.

مرحوم حکیم می‌فرماید: «لذلک جعل فی المستند مما یتفرع علی کون الاستطاعة القدرة المالیة وجوب الحج علی الکسوب إذا تمکن من کسبه فی الطریق»؛ به همین خاطر است که صاحب مستند می‌گوید: اگر یک شخصی که الآن اینجا کاری را انجام می‌دهد مثلاً کفش درست می‌کند و می‌فروشد، همین کار را در راه حج هم می‌تواند انجام بدهد، وسائلش را ببرد و با کاروان برود کفش درست کند و بفروشد و پول پیدا کند که حج بر او واجب می‌شود ولو اینکه بالفعل پولی ندارد، اما چون در طریق تمکن از کسب و کاسبی دارد (یا آنهایی که دوره‌گر هستند، مثلاً پارچه و وسائلی را در دوره‌گردی می‌فروشد اینها را در طریق حج بفروشد، آنجا پول استطاعتش را پیدا کند)، حجّ بر او واجب است.

ایشان در پایان می‌فرماید: «فالعمدة الاشکال فی صحة المبنا و أنه مما لا یستفاد من الادلة»؛ این مبنا از ادله استفاده نمی‌شود؛ یعنی از ادله استفاده می‌شود که این شخص یا بالفعل باید زاد و راحله داشته باشد یا بدل زاد و راحله، اما این که کار کند و بعداً مالک شود ولو فی الطریق، یا قبول کند اجاره را ولو کارش در طریق آسان هم باشد اینها از ادله استفاده نمی‌شود.

بنابراین از ادله این استفاده می‌شود چیزی که هنوز مالکش نیست یا برای او مباح نیست (به یک معنا چیزی که هنوز در اختیارش نیست و) باید یک معامله‌ای کند و کاری انجام بدهد تا به دست بیاورد، روایات می‌گوید چنین چیزی ولو قدرت قریب به فعلیت هم باشد، این کافی در استطاعت نیست و باید بالفعل این قدرت مالی را داشته باشد و به او بگویند مستطیع.^[3]

جمع‌بندی بحث

اگر این مطلب را گفتیم دیگر مجالی برای احتیاط وجوبی نیست، برای احتیاط استحبابی هم مجالی نیست؛ یعنی اگر ما مبنای مرحوم سید و صاحب مدارک را قبول کردیم (که البته این را مرحوم حکیم به سید(قده) منتسب می‌کنند و ما نمی‌توانیم از مسئله 27 چنین چیزی را به سید نسبت بدهیم)، ایشان می‌گویند: قدرت و تمکن از مال موضوع برای استطاعت است، اگر این است نه مجالی برای احتیاط استحبابی است و نه وجوبی، بلکه باید فتوا بدهند که اینجا قبول این اجاره واجب است؛ چون تمکن قریب به فعلیت اینجا محقق است.

اگر بگوئیم نمی‌دانیم و شک داریم ادله خصوص فعلیت زاد و راحله و بدلش را می‌گوید یا تمکن قریب به فعلیت هم داخل است، وقتی شک داریم می‌گوئیم بر قدر متیقن اکتفا می‌کنیم، تقریباً شک بین اقل و اکثر می‌شود؛ یعنی نمی‌دانیم موضوع برای وجوب حج خصوص فعلیت زاد و راحله و بدلش است یا علاوه بر آن تمکن قریب به فعلیت را هم شامل می‌شود؟ شک بین اقل و اکثر است، در اکثر برائت جاری می‌کنیم و آنجایی که تمکن قریب به فعلیّت هست حج واجب نیست و اما مجال برای احتیاط هست.

دیدگاه برگزیده

اگر تمکن قریب به فعلیت باشد شاید این هم کافی باشد، بعد باید فقط احتیاط وجوبی کرد؛ یعنی اینجا حق با صاحب حاشیه بر این متن است (که حاشیه را به نظرم می‌رسد مرحوم فیروزآبادی صاحب عنایة الاصول داشته باشد). این احتیاط باید رعایت بشود و وجه احتیاط وجوبی این است. به هر حال، برای احتیاط استحبابی اینجا وجهی را پیدا نکردیم، مگر اینکه بگوئیم احتمال می‌دهیم نزد شارع رجحان داشته باشد و همین احتمال رجحان در احتیاط استحبابی کافی است.

اما اگر گفتیم نه، ما هستیم و ظاهر ادله، ظاهر ادله می‌گوید: «له زادٌ و راحله»، «عنده زادٌ و راحله»، «عنده ما یحجّ به»، قوه‌ی قریب به فعلیت برایش صدق «له» و «عنده» نمی‌کند، هرچند عرف هم ملحق بداند اینجا ما هستیم و ظاهر استطاعت شرعیه، شارع می‌گوید استطاعت شرعیه بالفعل باید زاد و راحله داشته باشد.

فرع سوم مسئله 37

امام خمینی(قده) در فرع سوم می‌فرماید:

و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه.^[4]

اگر کسی خودش را برای حج نیابتی اجیر کرد (مثل بسیاری از روحانیون کاروان که حج نیابتی انجام می‌دهند) و مال الاجاره‌ای که به او می‌دهند با آن مستطیع می‌شود؛ یعنی به اندازه استطاعت است، اینجا آیا حج نیابتی را اول انجام بدهد، بعد سال آینده اگر این مال الاجاره باقی ماند خودش حج خودش را انجام بدهد، یا این که نه، اینجا حج خودش را اول انجام بدهد و حج نیابتی را بعد انجام بدهد؟

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «قدّم الحج النیابی»^[5]، بعد آنجا هم امام(قده) و هم دیگران یک تعلیقه‌ای دارند که می‌گویند: اگر این حج نیابی «للسنة الاولی» است؛ یعنی این را اجیر کردند که همین امسال تو نایب شو و از طرف فلانی یک حجی را انجام بده، اینجایی که حج نیابی برای همین سنه‌ی اولی است «قدّم الحج النیابی»، اما اگر این مطلق باشد بگویند ما تو را اجیر می‌کنیم یک حجّی از طرف منوب عنه انجام بده، مقید به این سنه اولی نشود، اینجا باید اول حج را برای خودش انجام بدهد سال بعد برای منوب عنه انجام بدهد.^[6]

همان‌گونه که روشن است مفروض کلام در جایی است که این شخص قبل از اجاره خودش مستطیع نیست، قبل الاجاره خودش هم برای خودش حج واجبی انجام نداده و الا اگر قبلش خودش حج واجب انجام داده باشد این بحث‌ها دیگر مطرح نمی‌شود، این بحث جایی است که این شخص تا حالا مستطیع نشده و برای خودش حجة الاسلام انجام نداده و الآن به عنوان نیابت یک پولی را به او می‌دهند که کافی در استطاعت است.

بنابراین مفروض بحث در چنین جایی است. برای این‌که حجّ نیابی مقدم بشود (و بگوئیم در همین سنه اولی اگر اجیرش کردند در همین سال نیابةً عن الغیر حجّی انجام بدهد) دو دلیل در کلمات ذکر شده، یک دلیل را مرحوم خوئی فرمودند و یک دلیل هم مرحوم حکیم.

دلیل اول: استدلال محقق خویی(قده)

مرحوم خوئی می‌فرماید: دلیل بر اینکه حج نیابی را مقدم کنند این است که این الآن با عقد اجاره اجیر شده، بر اجیر تسلیم عمل مستأجر عنه به مستأجر واجب است؛ یعنی این را اجیر کردند امسال حجّ نیابی از طرف فلان منوب عنه انجام بدهد، واجب است بر این اجیر که عمل را تسلیم کند به مستأجر، همان طوری که شما در باب بیع می‌گوئید «یجب تسلیم المبیع» از بایع به مشتری و مشتری هم باید ثمن را به بایع تسلیم کند، در اجاره بر اعمال هم این شخص اجیر باید عمل را تسلیم کند به مستأجر.

مرحوم خوئی بعد می‌فرماید: «و هذا ینافی وجوب الحجّ و یزاحمه»؛ اگر بگوئیم امسال تو باید عملی را به مستأجر بدهی این دیگر با وجوب حج منافات و مزاحمت دارد؛ یعنی تعبیرشان این است که این نمی‌گذارد که حج بر او واجب باشد و این آدم مستطیع نیست، عملی نیست که این را تسلیماً لله تبارک و تعالی به عنوان خودش کند، عمل امسال را با عقد اجاره متعهد شده که به مستأجر تسلیم کند.^[7]

اشکال والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما در اشکال بر محقق خوئی(قده) می‌فرماید: ما هم قبول داریم با عقد اجاره یک وجوبی می‌آید و آن وجوب «تسلیم العمل إلی المستأجر» است، اما بالأخره این پول را الآن مالک شده و با این پول موضوع استطاعت خودش هم محقق شده است. پس الآن یک وجوب دومی هم آمد منتهی بعد الاجاره می‌آید، بعد الاجاره یکی وجوب وفای به اجاره است، وفای به اجاره تسلیم العمل إلی المستأجر است، یکی هم وجوب الحج است. لذا این دو وجوب با هم تزاحم می‌کنند؛ چون در مقام امتثال امکان جمع بین اینها وجود ندارد و با هم تزاحم می‌کنند؛ یعنی مجرد این‌که باید این عمل را به مستأجر تسلیم کند این وجه برای تقدیم نمی‌شود، از آن طرف هم باید عمل را به خدا تسلیم کنند، لذا ایشان می‌فرماید: «هذا التعلیل علیلٌ»^[8].

بنابراین اشکال مرحوم والد ما این است که درست است ما قبول داریم با عقد اجاره، «وجوب تسلیم العمل إلی المستأجر» می‌آید و اجیر باید عمل را به مستأجر تسلیم کند، ولی یک وجوب دومی هم آمده یا نه؟ این پولی که الآن گرفته چون به اندازه مکه است فرض این است که هنوز می‌خواهد حج انجام بدهد، اول اجاره هم پول را به او دادند و این می‌شود مستطیع. بحث این است که به چه دلیل وجوبی که از ناحیه اجاره آمده بر وجوبی که از ناحیه شرع آمده مقدم است؟

ارزیابی اشکال مرحوم والد

ممکن است در دفاع از محقق خوئی(قده) بگوئیم که ایشان می‌گوید: با این وجوبی که اول می‌آید، نه این‌که این اسبق زماناً است (چون تا اجاره می‌کنند آنچه اول می‌آید وجوب «تسلیم العمل بالمستأجر» است)، درست است این از جهت زمانی خیلی نزدیک به هم هستند ولی بعداً این پول را مالک می‌شود، پول را که به او دادند مستطیع می‌شود، بگوئیم روی قاعده‌ای که اسبق زماناً موضوع متأخر را از بین می‌برد.

ما قبلاً گفتیم اگرچه در بحث مرجحات باب تزاحم وجهی بر ترجیح اسبقیت زمانی ندارد، البته اسبقیت امتثال را ممکن است بپذیریم که عنوان مرجّح را دارد (لذا در آن مثال معروف در باب نماز اسبق امتثالاً را تقدیم می‌کردیم). حال اگر کسی اسبق زماناً را مرجِّح بداند که اینجا روشن است و بحثی ندارد، اگر کسی اسبق زماناً را مرجح نداند، آیا اینجا نمی‌توانیم بگوئیم ولو من حیث زمانی اسبق است، اما این اجاره موضوع استطاعت خود آن شخص را از بین می‌برد؛ یعنی می‌گوید: من که تو را اجیر می‌کنم به این معناست که قدرت تو را بر عمل برای خودت می‌خواهم از تو بگیرم و موضوع استطاعت را از بین می‌برد.

به بیان دیگر؛ استطاعت مالیه هست اما استطاعت بدنیه ندارد؛ یعنی استطاعت بدنی را تا حالا به مریض شدن معنا می‌کردیم، ولی الآن بنفس الاجاره عملاً نمی‌تواند برای خدا و برای خودش حجّی را انجام بدهد. مرحوم حکیم می‌گوید استطاعت سربی ندارد، ما از این راه وارد شدیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول‌ و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450، مسئله 54.
[2] ـ «بل لا يترك فيما كان العمل أمراً في غاية السهولة كتعليم مسائل عمليّة أو قراءة بعض الأدعية أو كتابة بعض سجلّات مختصرة أو كان الأجير مشهوراً في بعض المطالب العرفية أو المسائل الشرعية أو مدعوّاً لتعليم فنّ من الفنون العلمية لا يقال الاستطاعة موقوفة على الملكية و الملكية موقوفة على القبول و لا يجب تحصيل شرط الوجوب لأنّا نقول الاستطاعة موقوفة على القدرة‌ على الزاد و الراحلة و إن كانا بغير ملك منتهى الأمر أنّه لا بدّ و إن يلزم حرج أو ضرر عليه أو على غيره من قبل وجوب الحجّ فالقبول شرط الوجود لا الوجوب لتحقّق الاستطاعة قبل قبوله. (الفيروزآبادي).» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 411-412.
[3] ـ «نعم بناء على ما تقدم من المدارك: من أنها التمكن من المال الكافي، تتحقق الاستطاعة بمجرد طلب المستأجر الإجارة، و حينئذ يجب عليه القبول، كما عرفت. و كذلك بناء على ما ذكره المصنف (ره) في المسألة السابعة و العشرين و غيرها، من أن الاستطاعة القدرة على المال، فإنه حاصل لعين ما ذكر. فعلى مبناه المذكور يتعين عليه البناء على وجوب القبول، و لا وجه لمنع صدق الاستطاعة. و لذلك جعل في المستند مما يتفرع على كون الاستطاعة القدرة المالية، وجوب الحج على الكسوب إذا تمكن من كسبه في الطريق، و وجوب الاستدانة لمن له دين مؤجل أو متاع لا يتمكن من بيعه في الحال، و وجوب قبول الهبة و إجارة النفس لمعونة السفر. فالعمدة- إذاً- الإشكال في صحة المبنى، و أنه مما لا يستفاد من الأدلة.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 156.
[4] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379، مسئله 37.
[5] ـ «يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير‌ و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب‌ عليه لنفسه و إلا فلا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450-451، مسئله 55.
[6] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 412‌، مسئله 55.
[7] ـ «لأنه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء و الخياطة، فإن وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي وجوب الحجّ و يزاحمه، هذا إذا كان الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر، و أما إذا لم يكن مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة و فرضنا حصول الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحجّ‌ عن نفسه إذا لم يكن مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية، بأن علم أنه لو حجّ في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحجّ النيابي في العام القابل، و أما إذا كان مزاحماً بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجّ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة الآتية فدم الحجّ النيابي، و الحاصل: أن حال الحجّ النيابي حال الديون في المزاحمة و عدمها، فلا بدّ من مراعاة التمكن من إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 157-158.
[8] ـ «و يرد عليه ان لزوم تسليم العمل المستأجر عليه الى من يستحقه و ان كان لا مجال للإشكال فيه الا ان المفروض انه يكون هنا وجوب أخر و هو وجوب حجة الإسلام المشروط بالاستطاعة الحاصلة بمال الإجارة فهنا وجوبان تحقق أحدهما بالإجارة و الأخر بالاستطاعة و لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال و الكلام انما هو في وجه تقدم الحج النيابي على الحج عن نفسه و من المعلوم ان لزوم تسليم العمل في باب الإجارة لا يصلح لان يكون وجها للتقدم فهذا التعليل عليل.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 220.

برچسب ها :

حج تحصیل استطاعت استطاعت اجیر اجرت شرط وجوب

کتاب الحج