- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسید به تعارض بین صحیحه ضریس و آن دو روایت دیگر که در این‌باره نکاتی بیان شد. یکی از نکاتی که مرحوم والد ما بیان فرمودند آن است که آن دو روایتی که می‌گوید: «من مات و لم یحج حجة الاسلام و لم یترک إلا بمقدار نفقة الحج»، اینجا ورثه «ان شاءوا اکلوا و إن شاءوا حجّوا عنه»، این دو روایت را حمل بر آن موردی کنیم که فی سنة الاستطاعة مُرده است؛ یعنی «من مات و لم یحج حجة الاسلام و مات فی سنة الاستطاعة»، در جای خودش ثابت شده که اگر کسی در سنه استطاعت، یعنی الآن مستطیع شد و قبل از ایام حج فوت شد، این مستطیع نیست و واجب الحج نیست، اینجا ورثه «ان شاءوا اکلوا و ان شاءوا حجّوا عنه»، اما مورد روایت ضریس برای جایی است که در سنه استطاعت فوت نشده است.

ایشان در ادامه اشکال کرده و می‌فرماید: این دو روایت هم اطلاق دارد و قرینه‌ای بر این‌که این «مات فی سنة الاستطاعة» نداریم، «من مات و لم یحج حجة الاسلام ماتَ» یعنی ولو بعد از پنج سال از سنه استطاعت، لذا آنها هم اطلاق دارد و این جمع هم نمی‌شود پذیرفت.^[1] در پایان هیچ راهی ندارد غیر از این‌که بگوئیم صحیحه ضریس را حمل بر صورت استقرار کنیم و آن دو روایت را بر عدم استقرار؛ یعنی بگوئیم در صورتی که بر کسی حج مستقر بوده، اینجا مسئله رجوع به کفایت معتبر نیست.

به بیان دیگر بگوییم رجوع به کفایت در جایی است که شخص خودش در همان سنه استطاعت می‌خواهد حج برود و برگردد، در اینجا رجوع به کفایت معتبر است اما یک کسی ولو بحث ورثه را هم نکنیم، یک کسی مستطیع بود و همه شرایط را داشت و نرفت، این بعداً باید متسکّعاً برود و کسی که متسکعاً باید برود رجوع به کفایت را در او معتبر نمی‌دانیم. لذا روایت ضریس را حمل بر صورت استقرار حج کرده و بگوئیم در فرض استقرار «لا یعتبر الرجوع إلی الکفایة»، اما آن دو روایت را حمل بر صورت عدم استقرار کنیم، غیر از این دیگر راهی برای جمع بین این دو دسته روایات نمی‌رسد.

جمع‌بندی روایات رجوع به کفایت

تا اینجا روایاتی که دالّ بر رجوع به کفایت هست را خواندیم و دلالت برخی از این روایات بر این‌که رجوع به کفایت معتبر است دلالت خوبی بود، مثل آن صحیحه ضریح محاربی که هم سنداً و هم دلالةً تام است اگرچه مرحوم شاهرودی دلالت آن روایت را نپذیرفتند. روایت ابی الربیع شامل را هم در مجموع پذیرفتیم با بحث‌های زیادی که شد و روی نقل مفید روایت ابی‌الربیع دلالتش بر اعتبار رجوع به کفایت کافی بود. مسئله زیاده را با اصالة عدم الزیاده درست کردیم، مسئله ارسالش را درست کردیم فقط باقی ماند ابی‌الربیع، می‌گوئیم همین که مشایخ ثلاث در این مورد یا در مورد دیگر، مثلاً یک روایتی در باب صلاة، در باب طهارت، اگر مشایخ ثلاث یک راوی را نقل کنند برای ما کافی است و این هم مثل نقل اجلا می‌شود.

نکته‌ای را قبلاً اشاره کردیم درباره این‌که اگر گفتیم در این روایات برخی سنداً تام بوده و دلالةً تام نیست، برخی دلالةً تام و سنداً تام نیست، فرض کنید مثل نقل مفید(قدس سره) با قطع نظر از نقل مشایخ ثلاث، آیا اینجا ما می‌توانیم بگوئیم عمل مشهور جابر ضعف سند است یا نه؟ در آنجا گفتیم که:

اولاً، در اینجا هم عده‌ای از قدما فتوای به اعتبار رجوع به کفایت دادند، عده‌ای از همان قدما هم فتوا ندادند، در نتیجه ممکن است به یک روایت جمعی عمل کردند و جمعی إعراض کردند، آنچه را در جای خودش گفتند و ما هم قبول داریم که عمل اصحاب جابر ضعف سند است جایی است که چنین معارضی نداشته باشد وگرنه مثل ما نحن فیه نمی‌توانیم این مسئله را مطرح کنیم.

ثانیاً، این عمل اصحاب که جابر هست در جایی است که ما بدانیم حتماً به همین روایت استناد کردند، اما در اینجا شاید به ادله دیگر استناد کرده باشند؛ زیرا برخی گفته‌اند ممکن است قدما به قاعده «لاحرج» استناد کرده باشند که ما این را جواب داده و گفتیم قاعده «لاحرج» در بین قدما به عنوان یک قاعده مطرح نبوده و نمی‌توانیم بگوئیم اینها با قاعده «لاحرج» تمسک کردند. در همین بحث در مسئله رجوع به کفایت ببینید اول کسی که به قاعده «لاحرج» تمسک کرده چه کسی است؟ قطعاً در بین قدما نیست، لذا این مطلب هم در اینجا نمی‌شود بیان کرد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

نکته دیگر آن است که در اعتبار رجوع به کفایت دو دسته دلیل داریم: 1) اخبار 2) قاعده «لاحرج»، آیا بین استناد به اخبار و استناد به «لاحرج» از حیث نتیجه هم فرقی وجود دارد یا نه؟ در اینجا مرحوم شاهرودی فرموده‌اند: اگر مستند ما در اخبار آن اخباری باشد که عنوان یسار یا سعه‌ در مال، از این گونه عناوین باشد بازگشت آنها به قاعده «لاحرج» است؛ چون در بعضی از این روایات تصریح دارد به این‌که رجوع به کفایت است، اما اگر ما روایات را گفتیم آنچه سنداً و دلالتاً تمام است آن روایاتی است که استطاعت را به یسار معنا می‌کند، به سعه در مال معنا می‌کند، اینجا بین تمسک به این روایات و بین تمسک به قاعده «لاحرج» فرقی وجود ندارد و هر دو از نظر نتیجه یکی می‌شود؛ زیرا وقتی می‌گوید سعه‌ی در مال یعنی وقتی برمی‌گردد به تکفف، به اظهار نیاز به مردم در اینجا گرفتار نشود یعنی همان عنوان «لاحرج»؛ یعنی در حقیقت ایشان سعی‌شان این است که باز آن سعه در مال را هم به قاعده «لاحرج» برگردانند.

نکته دیگری که اشاره می‌کند آن است که ایشان می‌فرماید: نزاع در این‌که آیا رجوع به کفایت شرط است یا شرط نیست یک نزاع لفظی است نه واقعی؛ زیرا آنهایی که گفتند شرط است، گفته‌اند در جایی که مستلزم حرج می‌شود رجوع به کفایت شرط است، آنهایی که گفته‌اند شرط نیست، مقصودشان در جایی است که مستلزم حرج نشود، البته بعد می‌گویند آیا این جمع می‌شود این را نسبت داد به مشهور یا نه؟ می‌گویند نیاز دارد به اینکه در کلمات قوم تتبع بیشتری کنیم ولی یک چنین فکر و اندیشه‌ای در ذهن شریف ایشان بوده است.

بنابراین اینها نکات اجتهادی است که باید واقعاً از این روش اجتهادی بزرگان درس بگیریم. این‌که در یک روایت «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» را به سعه‌ی در مال یا یسار در مال معنا کردیم، یک فقیه بزرگی مثل ایشان بگوید این برمی‌گردد به همان «لاحرج» و سعه در مال یعنی وقتی برمی‌گردی به حرج نیفتی، یسار در مال یعنی وقتی برمی‌گردی به حرج نیفتی، یعنی در حقیقت این روایات خودش یکی از مصادیق این قاعده «لاحرج» را بیان کرده است.^[2]

نکته‌ای در باب فقه الحدیث

نکته قابل توجه آن است که در باب فقه الحدیث اگر فقیه به این نکته توجه نداشته باشد این از ضعف فقاهت اوست، ما نباید یک روایتی که دیدیم بلافاصله حمل بر استثنا و تعبّد خاص و دلیل خاص کنیم. می‌گوئیم چرا فلان‌جا روایت گفته می‌شود از کافر ربا گرفت؟ می‌گوییم دلیل خاص دارد و تعبد است، چرا روایت گفته «لا ربا بین الوالد و الولد»، می‌گوئیم دلیل خاص دارد و تعبد است. نه، تمام اینها خودش یک ملاک و میزانی دارد، وقتی می‌گوئیم قاعده‌ای داریم به نام قاعده «الزام»، قاعده الزام می‌گوید: شما می‌توانی از کافری که روی دین تحریف شده‌ ظاهری خودش می‌گوید ربا مانعی ندارد و ربا بگیر و حلال است و استفاده کن.

در این زمینه نمونه‌های بسیاری در بحث‌های فقهی وجود دارد که یک روایت وارد شده و هیچ اسمی از قاعده برده نشده، مثل آن روایتی که از امام رضا(عليه السلام) وارد شده و مکرر شنیدید می‌فرماید: «المتعة لا تحلّ الّا لمن عرفها و هی حرامٌ علی من جهلها»^[3]؛ از امام(عليه السلام) سؤال کردند یک مرد سنی می‌تواند یک دختر شیعه را به عقد موقت درآورد؟ حضرت اسمی از قاعده نبردند و فرمودند: «المتعة لا تحلّ الا لمن عرفها»؛ یعنی «اعتقد بحلیّتها»، «و حرامٌ علی من جهلها»؛ یعنی کسی که اعتقاد به حرمتش دارد بر او حرام است. در اینجا اگرچه اسمی از قاعده الزام در روایت نیامده، اما مسلماً یکی از مصادیق قاعده الزام است.

در ما نحن فیه مرحوم شاهرودی می‌فرماید: تعبیر به یسار فی المال یا مسئله سعه در مال خودش به همین قاعده «لاحرج» برمی‌گردد، لذا بین تمسک به اخبار و تمسک به «لاحرج» از این جهت فرقی وجود ندارد.

نکته‌ای در گستره قاعده «إلزام»

اگر یک فقیه شیعه معتقد شد که متعه فقط در زمان ضرورت جایز است، مثلاً کسی زنش مریض است یا مشکل دارد، فقط در فرض ضرورت متعه جایز است و در زمان عدم ضرورت جایز نیست، بر او هم حرام است، قاعده الزام اینجا هم می‌آید. قاعده الزام از قواعد بسیار پر مطلب است در قواعد فقه سیاسی، قدما قاعده الزام را فقط محدود به جایی می‌دانستند که یک شیعه بخواهد علیه سنی استفاده کند، مثلاً اگر یک مرد سنی زنش را در یک مجلس سه طلاقه کرد یک شیعی می‌تواند با آن زن ازدواج کند، ولی این یک مورد از موارد قاعده الزام است.

مرحله دوم این قاعده آن است که بعضی از فقهای بزرگ گفتند در مطلق کفار هم جریان دارد؛ یعنی مسلمان با کافر که مثال‌هایش را زدیم، مثلاً الآن اگر یک کافری از راه خرید و فروش خمر زندگی خودش را می‌چرخاند، شما خانه‌ات را به او فروختی، پولی که به شما می‌دهد پولی است که از راه فروش خمر به دست آ‌ورده، این پول حلال و طیّب است.

مرحله سوم آن است که ما با دلیل محکم هم گفتیم حتی یک شیعه با شیعه دیگر نیز این قاعده جریان دارد. الآن در کشورهای خارجی دو شیعه (زن و مرد) وقتی می‌خواهند از هم جدا شوند باید چکار کنند؟ آنجا فقط می‌روند یک محکمه‌ای و مرد و زن امضاء می‌کنند و طلاق می‌گیرند، ما به حسب حکم اولی می‌گوئیم این طلاق نیست بلکه باید صیغه «أنتِ طالقٌ» خوانده شود و باید در حضور دو عادل باشد، اینها شرایطش هست، ولی این شرط واقع نشده است. این مسئله در آذربایجان شوروی زیاد اتفاق می‌افتاد و زمان مرحوم والد ما هم می‌پرسیدند که چکار کنیم، یک زن جوانی است که 30 ساله است و شوهرش 10 سال پیش طبق قاعده آنجا طلاق داده، ما در کتاب قاعده الزام این‌گونه طلاق‌ها را هم صحیح دانستیم. لذا اگرچه هر دو شیعی هستند و ملزم شدند به قانونی که در آنجا زندگی می‌کنند و بر اساس آن قانون طلاق دادند، صحیح است.

مثال دیگر در نماز جماعت است که امام جماعت معتقد است که تسبیحات اربعه را یک بار بخوانید کافی است، اما شما اجتهاداً یا تقلیداً معتقدید که باید سه بار بخوانید، آیا می‌توانید به این امام جماعت اقتدا کنید یا نه؟ طبق نظر ما و روی همین قاعده الزام درست است. ما فقط یک «الزم الناس بما الزموا انفسهم» نداریم که بگوئیم این «الزموا» دارد، بلکه در باب قاعده الزام پنج شش تعبیر داریم که محصَّل این تعابیر این می‌شود که اگر کسی بر اساس دینش یک عملی انجام می‌دهد، شما آن عمل را نسبت به خودت باید حمل بر صحت کنی.

به عنوان مثال؛ شما وارد خانه سنی می‌شوید که خمس نمی‌دهد، بگوئید چون این خمس نمی‌دهد نمی‌توانم از او مصرف کنم؟! نیاز به اجازه از فقیه ندارد، این معتقد نیست به اینکه خمس واجب است، وقتی معتقد نیست دیگر واجب نیست. قاعده الزام خیلی نمونه دارد، در کتابی که ما آوردیم 41 مورد به عنوان قاعده الزام در فقه آوردم، مرحوم خوئی 11 مورد در منهاج‌شان ذکر فرمودند. مثلاً یک دختر مسیحی اگر از شوهرش جدا شد، بعضی می‌گویند که آنها طلاق ندارند، بر فرضی که جدا شد، چیزی به نام عده ندارند و شما می‌توانید با او ازدواج کنید و این از آثار قاعده الزام است.

من می‌خواهم این دید فقهی و اجتهادی در برخورد با احادیث در ذهن شما بیاید، مثلاً روایاتی که بر اساس قاعده «لاحرج» است، ائمه(عليهم السلام) یک حکمی را فرمودند اما اشاره به «لاحرج» نکردند، یا این‌که بر اساس قاعده الزام یک حکمی کردند و اشاره به الزام نکردند. شما در مکاسب خواندید و روایت صحیحه دارد که بیع میته به کسی که حلال می‌شمارد جایز است، در آن روایت هیچ اشاره‌ای به قاعده الزام هم نشده است، اما این مسلم از مصادیق قاعده الزام است. حال آقایان می‌گویند این نص خاص است و تعبد است. لذا بعد هم می‌گویند باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، اگر میته‌اش «بمن یستحلّ» باشد، انگورش «بمن یستحل الخمر» هم جایز است.

فقها در میته می‌گویند: چون دلیل داریم از آن تعدی نمی‌کنیم، می‌گوئیم اگر مسلمین انگور را بفروشند به کسی که خمر درست می‌کند (تقریباً قریب به اتفاق می‌گویند) جایز نیست، ما می‌گوئیم چه فرقی دارد بین بیع میته «بمن یستحلّ» با بیع انگور «بمن یستحلّ الخمر»؟! می‌گوئید هیچ مذهب آسمانی خمر را حلال نکرده، ولی آنچه معیار است این شریعت محرَّف موجودشان است، اینها بر اساس این شریعت محرَّف متأسفانه خمر را حلال می‌دانند. لذا در همان قاعده الزام همین نظر را داریم که در مورد خمرش هم مانعی ندارد.

تا اینجا ادله اعتبار رجوع به کفایت را خواندیم، بین اخبار و قاعده «لاحرج» فرق است که در این جهت گفتیم فرقی وجود ندارد، اما در مطلب بعدی بین تمسک به روایات و تمسک به «لاحرج» یک فرق‌هایی هست که ان شاء الله بیان خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الظاهر ان مورد هذه الرواية بقرينة قوله: عليه حجة الإسلام صورة استقرار الحج على الرجل و عليه فمقتضى الجمع بين هذه الرواية و الروايتين حملهما على صورة عدم الاستقرار و عليه فتدلان على اعتبار الرجوع الى الكفاية لأنه لو لا ذلك لكان اللازم على الورثة الحج مع عدم كون المتروك الا بمقدار خصوص نفقة الحج الا ان يقال ان عدم الوجوب في الفرض المذكور ليس لأجل عدم تحقق الرجوع الى الكفاية بل لأجل عروض الموت للمورث الكاشف عن عدم وجوب حجة الإسلام فإن المستطيع لو مات في سنة الاستطاعة قبل ان يحج لا يجب عليه حجة الإسلام و لو كان شرط الرجوع الى الكفاية متحققا بالإضافة إليه فعدم الوجوب في مورد الرواية لعله كان لأجل الموت لا لفقدان الرجوع إليها كما لا يخفى. هذا و لكن الظاهر عدم اختصاص موردهما بما إذا عرض الموت في سنة الاستطاعة بل مقتضى الإطلاق الشمول لما إذا عرض بعدها غاية الأمر خلو الاستطاعة الحاصلة عن الرجوع الى الكفاية و عليه فالفرق بين الموردين اختصاص مورد صحيحة ضريس بما إذا استقر عليه حجة الإسلام و من الممكن اعتبار الرجوع الى الكفاية في تحقق الاستقرار فتدبر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 233.
[2] ـ «ثم اعلم أنه لو كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الأخبار المشتملة على عنوان السعة و اليسار و نحو ذلك لم يكن المستفاد منها إلا ما يستفاد من قاعدة نفي العسر‌ و الحرج. بل مهما كان للشخص مقدار للاعاشة بحيث لم يلزم من وجوب الحج عليه عسر و حرج صدق عنوان أنه في سعة و يسار و أن له ما يستغنى به عن الناس فلا فرق من هذه الجهة في النتيجة بين ما إذا كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الاخبار، أو قاعدة نفي العسر و الحرج. نعم يتضح الفرق بينهما في أن من يعيش أمره بالوجوه المنطقة عليه كطلبة العلم من السادة و غيرهم، و كذا الفقير الذي عادته أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الإياب، فهل يحكم بوجوب الحج عليه أم لا؟ و ذلك لأنه إن كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الأخبار اتجه القول بعدم وجوبه عليه، لعدم واجديته له لا بالفعل و لا بقوة التكسب. و إن كان المستند فيه هو قاعدة نفي العسر و الحرج اتجه القول بوجوبه عليه، لعدم لزوم الحرج من وجوب الحج عليه، بل حاله قبل الحج و بعده سواه. و (من هنا) يمكن الجمع بين كلام القائلين بعدم اعتباره، و بين كلام القائلين باعتباره أن مراد القائلين بعدم اعتباره هو في صورة ما إذا لم يكن حجه مستلزما للعسر و الحرج، و مراد القائلين باعتباره هو في صورة ما إذا استلزم العسر و الحرج بدونه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 180-181.
[3] ـ «قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(عليه السلام) الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.» الفقيه 3- 459- 4584؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 8، ح26366- 11.

برچسب ها :

تعارض «لاحرج» رجوع به کفایت روایات قاعده إلزام

کتاب الحج