- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفتیم که پیرامون مبنای تزاحم بین مسئله نذر و مسئله وجوب حج چند مبنا را باید مفروض بگیریم:

1. بگوئیم حج مشروط به قدرت شرعیه نیست، اما اگر گفتیم حج مشروط به قدرت شرعیه است و وجوب وفای نذر مشروط به قدرت عقلیه، در اینجا دیگر تزاحم نیست و طبق مبنای مشهور اصولیین مشروط به قدرت عقلیه بر این مشروط به قدرت شرعیه مقدم است.

2. مبنای دوم که باید مفروض باشد این است که در نذر بگوئیم همین اندازه که متعلق نذر رجحان ذاتی دارد (به تعبیر مرحوم شاهرودی رجحان ذاتی یعنی رجحان فعل بر ترک)، در مشروعیت نذر کافی است، اما اگر مبنای محقق نائینی و محقق خوئی را پذیرفتیم که بگوئیم نذر هم باید متعلقش راجح باشد و هم مستلزم امر مرجوح و حرامی نباشد، در ما نحن فیه چون مسئله نذر مستلزم ترک واجب و ترک حج است، باید بگوئیم این نذر منعقد نمی‌شود.

در ادامه به بررسی مسئله کفایت رجحان ذاتی در نذر خواهیم پرداخت و این‌که آیا از روایات نذر استفاده می‌شود که در باب نذر رجحان ذاتی کافی است یا از روایات نذر استفاده می‌شود که نباید مستلزم حرام باشد؟

بررسی کفایت رجحان ذاتی در انعقاد نذر

طبق مبنای مرحوم نائینی و مرحوم خوئی، اگر کسی مثلاً نذر کند زیارت امام هشتم(عليه‌السلام) را، اما می‌داند که در این سفر زیارتی که می‌رود مستلزم یک کار حرامی هم هست (مثلاً می‌داند وقتی به مشهد می‌رود باید در جایی وارد بشود که غصبی است و مرتکب غصب و این کار حرام می‌شود)، طبق این مبنا این نذر اصلاً باطل است. اگر کسی نذر کند زیارت امام هشتم(عليه‌السلام) را که خود زیارت یک رجحان ذاتی دارد، اما این مستلزم است که آنجا سکونت در محل غصبی کند باید نذرش باطل باشد، اما طبق این مبنا که بگوئیم در نذر همین اندازه که متعلقش رجحان دارد، رجحان ذاتی کافی است و اگر مستلزم حرام هم باشد اخلالی در نذر ایجاد نمی‌کند، نذرش صحیح بوده و منعقد می‌شود.

در ما نحن فیه اگر بخواهد تزاحم مطرح شود؛ یعنی بگوئیم بین وجوب وفای به نذر و وجوب الحج تزاحم است و تزاحمی که مراد این است که اهم را بر مهم مقدم کنیم، شرطش این است که اولاً وجوب حج مشروط به قدرت شرعیه نباشد و ثانیاً در مسئله نذر رجحان ذاتی کافی باشد و مسئله ملازمات را معتبر ندانیم.

در اینجا برخی ادعا کردند از روایاتی که در باب نذر وارد شده استفاده می‌شود که مجرد رجحان ذاتی کافی نیست، بلکه باید ملازماتش هم ملازمات صحیحی باشد؛ یعنی اگر یک نذری مستلزم حرام شود این نذر اصلاً منعقد نمی‌شود. حال باید دید که آیا این روایات دلالت بر این مدعا دارد یا خیر؟

روایات دالّ بر عدم کفایت رجحان ذاتی در نذر

صاحب وسائل(قدس‌سره) این روایات را در جلد 23 کتاب النذر و العهد باب هفدهم آورده است: «باب أنه لا ینعقد النذر فی معصیةٍ و لا مرجوحٍ»؛ نذر در معصیت و در مرجوح محقق نمی‌شود.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) أَيُّ شَيْ‌ءٍ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ قَالَ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْكَ فِيهِ.^[1]

حفص بن سوقه عمری که نجاشی او را توثیق کرده و می‌گوید: اینها سه برادر هستند: زیاد بن سوقه عَمری، محمد بن سوقه عَمری و حفص بن سوقه عَمری و هر سه از ثقات هستند.^[2] عبدالله بن بکیر فطحی ثقه است و روایت موثّقه می‌باشد. در کافی آمده: «أیّ شیءٍ لا نذر فی معصیةٍ»، اما در تهذیب و استبصار آمده: «أیُّ شیءٍ لا نذر فیه» و ظاهراً همین هم درست باشد؛ یعنی زراره از امام صادق(عليه‌السلام) سؤال می‌کند در چه چیزی نذر منعقد نشده و جریان ندارد و صحیح نیست؟ امام صادق(عليه‌السلام) فرمود: هر آنچه برای تو یک منفعت دینی یا دنیوی دارد حق نداری آن را حنث کنی؛ یعنی امام(عليه‌السلام) این طرف قضیه را جواب دادند. او سؤال کرد در چه چیزی نذر نیست که بشود آن را شکست؟ امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: در هر چیزی که برای تو منفعت دینی یا منفعت دنیوی وجود دارد در آن حنث راه ندارد؛ یعنی آن نذر منعقد است و تو حق نداری آن را حنث کنی.

استدلال به روایت

حال باید دید آیا از این روایت می‌توان استفاده کرد که باید در متعلق نذر منفعت باشد؟ به نظر ما عبارت: «کل ما کان لک فیه منفعةٌ» ظهور در این دارد که در خود متعلق باید منفعت باشد و اصلاً کاری به ملازماتش ندارد، لذا به درد مدعی نمی‌خورد؛ زیرا مدعی آن است که از این روایت استفاده شود که در ملازمات نذر هم باید منفعت دینی یا دنیوی باشد.

نکته شایان ذکر آن است که این مسئله عرفی نیست، بلکه یک امر تعبدی است؛ یعنی می‌خواهیم ببینیم نذر در چه چیزی محقق می‌شود و شارع باید محقق کند و از چیزهایی نیست که سراغ عرف برویم. الآن می‌گوئیم این شخص زیارت امام هشتم(عليه‌السلام) را نذر کرده، اما می‌داند که آنجا به خانه غصبی می‌رود. الآن اینجا در خود زیارت منفعت دینی وجود دارد. مثل این‌که کسی می‌داند الآن به زیارت برود بدنش به بدن نامحرم می‌خورد، می‌داند اگر به حج مستحبی برود حتماً در طواف بدنش به بدن نامحرم می‌خورد؛ یعنی از قبل می‌داند چنین چیزی برایش واقع می‌شود و خودش را در این اضطرار قرار می‌دهد، بعد بگوئیم «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» مثلاً؟! اینجا باید دید روایات در باب نذر به ما چه می‌گوید.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم هاشمی در کتاب الحج‌شان یک بیانی دارد بر این‌که بخواهد اعم را استفاده کند؛ یعنی لازم نیست که فقط در خصوص متعلق راجح باشد، بلکه ملازمات را هم می‌خواهد شامل شود. ایشان می‌گوید: چون امام(عليه‌السلام) راجع به حنث مطرح کرده: «کل ما کان لک فیه منفعةٌ فی دینٍ أو دنیا، فلا حنث»؛ یعنی تو حق نداری مخالفت کنی («فلا حنثَ» همان مخالفت است)، از روایت استفاده می‌شود «أن کل مخالفة نذر یکون فیه اداء واجبٍ دینی أو عبادة، لا یکون فیه الحنث»؛ هر مخالفت با نذری، حنث در آن راه ندارد.

به نظر می‌رسد که در این عبارت یک مقدار اضطراب وجود دارد، هر نذری که در آن ادای یک واجب یا یک عبادتی باشد حنث در آن جریان ندارد؛ یعنی می‌گویند ما از جواب امام(عليه‌السلام) یک کبرای کلی استفاده می‌کنیم و آن این‌که در جایی که در آن نذر انجام یک واجب دینی یا یک عبادتی باشد مخالفت آن جایز نیست، «و هذا یصدق علی ترک الفعل المنذور لاداء واجب الدینی یستلزم ترک ذاک الفعل المنذور»؛ این کبرای کلی امام (عليه‌السلام) در جایی که کسی فعل منذور را ترک کند برای ادای واجب دینی که این ادا خودش مستلزم ترک آن منذور است.

یعنی اگر بخواهد یک واجبی انجام بدهد باید آن منذور را ترک کند، اگر بخواهد موفق بشود واجبی انجام بدهد باید با این نذر مخالفت کند و ترک کند. ایشان می‌گوید: از این کبری اینطور می‌خواهیم استفاده کنیم که مسئله نذر در جایی است که ادای واجب دینی باشد؛ یعنی هر جا برای ادای واجب دینی باید متعلق نذر را ترک کنیم امام(عليه‌السلام) می‌فرماید ترک کرده و مخالفت کنیم.^[3]

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

اشکال ما این است که این مطالب از کجای عبارت امام(عليه‌السلام) استفاده می‌شود؟! امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «کل ما کان فیه منفعةٌ فی دینٍ (منفعت دینی یعنی عبادت)»؛ هر چیزی که یک منفعت دینی و عبادت دارد حنث در آن نیست، آیا ایشان می‌خواهد مفهوم‌گیری کرده و بگوید: هر جایی که ترک یک ادای واجب باشد «فیه حنثٌ»؟ از روایت چنین مفهومی استفاده نمی‌شود.

بله، اگر روایت زراره دلالت داشت بر این‌که هر جایی که نذر مستلزم ترک یک واجب شد اینجا باید حنث بشود، مدعا ثابت می‌شد، اما این روایت اصلاً به این جهت و به ملازمات توجهی ندارد،‌ بلکه روایت می‌گوید: در متعلق نذر باید منفعت دینی یا دنیایی باشد، مفهومش این است اگر در خود متعلق منفعت دینی یا دنیوی نبود، اینجا حنث جریان دارد، اما مفهومش این نیست که اگر در خود متعلق منفعت دینی بود اما در لازمش مستلزم ترک یک واجبی شد اینجا هم باید حنث بشود، این مطلب به هیچ‌وجه از روایت استفاده نمی‌شود.

بنابراین در مقابل دیدگاه مرحوم شاهرودی باید گفت که کجای روایت مسئله ملازم را مطرح می‌کند؟! ایشان یک مفهوم عجیبی از این روایت گرفته و آن این‌که وقتی امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «کل ما کان («لکَ» را کنار بگذارید) فیه منفعةٌ فی دینٍ أو دنیا فلاحنثَ»؛ هر چه که در آن منفعت دینی یا دنیوی است، حق نداری آن را حنث کرده و حق مخالفت نداری و مخالفت در آنجا جایز نیست، «و هذا یصدق علی ترک الفعل المنذور لأداء واجب الدینی»، از کجای عبارت امام(عليه‌السلام) این مطلب استفاده می‌شود؟!

به بیان دیگر، ایشان می‌خواهد این را استفاده کند که از عبارت امام(عليه‌السلام) استفاده می‌شود که مخالفت در جایی که منذور مستلزم ترک یک واجبی است جایز است، اگر امام(عليه‌السلام) فرموده بود: «کل ما کان فیه منفعةٌ فی دینٍ» و منفعت در دین هم یعنی عبادت (هر چیزی که در آن عبادت است)، آیا از آن استفاده می‌کردیم اگر منذور مستلزم ترک عبادت است این نذر باطل است؟ اگر خود منذور مثل زیارت امام حسین(عليه‌السلام) منفعت دینی است اما مستلزم یک حرامی است، باطل است؟

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله): لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ.^[4]

دومین روایت را شیخ صدوق(قدس‌سره) به إسناد خودش از منصور بن حازم نقل می‌کند که طریق صدوق(قدس‌سره) به منصور بن حازم صحیح است.^[5] منصور از امام باقر(عليه‌السلام) نقل می‌کند که پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌و‌آله) فرمود: پس از آن که بچه را از شیر می‌گیرند رضاع منتفی می‌شود، بعد فرمود: نذر در معصیت مشروعیت ندارد؛ یعنی اگر کسی نذر کند کار حرامی انجام دهد، چنین نذری منعقد نمی‌شود. حال باید دید که آیا روایت به این معناست که چه خودش معصیت باشد و چه لازمش معصیت باشد؟ روایت می‌گوید: «لا نذر فیه» یعنی متعلق نذر نباید معصیت و حرام باشد، مثلاً اگر کسی نذر کند که دروغ بگوید یا دزدی کند، اینجا نذر معنا ندارد. «لا یمین فی قطیعةٍ»؛ یا کسی قسم بخورد که مثلاً من دیدن پدرم نمی‌رود و قطع رحم کند این باطل است و اعتبار ندارد.

حال اگر کسی قسم می‌خورد که زیارت امام هشتم(عليه‌السلام) برود، اما می‌داند که وقتی آنجا رفت مستلزم قطع رحم هم می‌شود، آیا می‌توان گفت که در اینجا قسم باطل است؟ به نظر ما این روایت نیز چنین دلالتی بر مدعا ندارد.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْياً إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ أَوْ مَأْثَماً يُقِيمُ عَلَيْهِ أَوْ أَمْراً لَا يَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ: لَا يَمِينَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الْيَمِينُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهَا أَنْ يَفِيَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ فِي الشُّكْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ يَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا لِشُكْرٍ فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ (الَّذِي يَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ) أَنْ يَفِيَ بِهِ.^[6]

این روایت را شیخ طوسی(قدس‌سره) به إسناد خودش از حسین بن سعید اهوازی نقل کرده و طریق شیخ طوسی(قدس‌سره) به حسین بن سعید صحیح است.^[7] این روایت به دلیل وجود عثمان بن عیسی در آن موثقه است. سماعه بن مهران می‌گوید: از امام(عليه‌السلام) سؤال کردم درباره یک مردی که قسم‌هایی را بر خودش قرار داده که اگر با پدر یا مادر یا برادرش یا فامیلش حرف بزند یا این‌که انجام دهد که انجامش برای او صلاح نیست، قسم می‌خورد که پیاده به سوی کعبه برود، یا صدقه‌ای را بدهد یا نذر و قربانی‌ای بدهد.

امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «لا یمین فی معصیة الله»؛ در معصیت خدا یمین نیست، «إنما الیمین الواجبة التی ینبغی لصاحبها أن یفی بها ما جعل لله علیه فی الشکر»؛ یمینی که سزاوار است صاحبش به آن وفا کند این است که در مسئله شکر قرار بدهد مثلاً بگوید: اگر خدا من را از بیماری یا از چیزی که از آن می‌ترسم عافیت داد یا اگر مالش به او برگردانده شد یا اگر از سفر برگردانده شد یا خدا مال او را برگرداند، آن‌گاه «لله علیَّ کذا و کذا شکراً».

بنابراین حضرت می‌فرماید: یمین واجب و نذر در جایی است که مسئله شکر در کار باشد می‌گوید: اگر خدا این را از مرض نجات داد یا من را از سفر برگرداند یا مال من را رد کرد، مثلاً من این کار را انجام می‌دهم و این عنوان شکر را داشته باشد، اما اگر بگوید: من با پدرم یا با رحم خود قطع رابطه کنم یا فعلی که مناسب حال او نیست انجام دهد (که این زیّ طلبگی را هم می‌گیرد، مثلاً طلبه بگوید: اگر من طلبه در انظار عمومی و در پیش مردم فلان عملی که مناسب شأن طلبه نیست انجام بدهم)، حضرت می‌فرماید در این امور یمین و نذر اعتباری ندارد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی و ارزیابی آن

برخی همانند مرحوم هاشمی گفته‌اند: ما از این روایت اخیر استفاده می‌کنیم که هم در نذر و هم در یمین، من جمیع الجهات باید شکر باشد، «فإذا کان معلقاً علی ترک معصیة أو فعل واجبٍ بحیث کان غرضه منه أن یکون معدیاً إلی ارتکاب تلک المعصیة أو ترک الواجب لم ینعقد مثل هذا النذر»؛ اگر معلق بر ترک معصیت باشد، می‌گوید من نذر می‌کنم تا گوسفند صدقه بدهم اگر این معصیت را ترک کردم، بعد این را می‌خواهد طریقی قرار بدهد برای این‌که گوسفندها را ندهد معصیت را انجام بدهد، می‌گویند این نذر در اینجا منعقد نمی‌شود.

همچنین نذری که «یعدّی الوفاء به إلی ترک واجب أو فعل حرام ولو بالملازمه» (همه سخن در اینجاست) اگر متعلق نذری بالملازمه منجر به فعل حرام یا ترک واجب شد، اینجا می‌خواهند بگویند از این عنوان شکر خارج می‌شود. بنابراین مدعا این است که از روایت استفاده می‌شود جایی که متعلق نذر مستلزم حرام است «لا یکون شکراً لله»؛ این از مصادیق شکر نیست.

اشکال ما این است که این چه استفاده‌ای است که از روایت می‌کنید که باید خود متعلق نذر مصداق برای شکر باشد؟! اگر بخواهیم ملازمات را همیشه داخل کنیم دیگر نذری واقع نمی‌شود؛ زیرا هیچ نذری نیست مگر آن که بالأخره ملازم با یک حرامی هم می‌شود! غالباً اینطور هست (اگر نگوئیم در همه موارد). مصداقش خیلی نادر می‌شود، خود روایت می‌گوید آن متعلق باید مصداق شکر برای خدا را داشته باشد، اما این‌که ایشان می‌گوید: از روایت استفاده می‌شود شکر من جمیع الجهات، کجای روایت آمده شکر من جمیع الجهات؟! در باب نذر و یمین هم در متعلق نذر نباید معصیت باشد، حال اگر در ملازماتش اگر معصیت بود اشکالی ندارد.

دیدگاه برگزیده

بالجمله حق با بزرگانی مثل مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان است که در باب نذر رجحان ذاتی کافی است و ما کاری به لوازم و ملازمات نداریم. طبق این مبنا در اینجا مسئله تزاحم به خوبی محقق می‌شود، منتهی برای تزاحم یک صوری باید دسته‌بندی کنیم که در جلسه آینده بیان می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي 7- 462- 14؛ التهذيب 8- 312- 1157؛ الاستبصار 4- 45- 154؛ وسائل الشيعة؛ ج‌23، ص: 317، ح29640- 1.
[2] ـ «حفص بن سوقة العمري‌؛ مولى عمرو بن حريث المخزومي، روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس بن نوح في رجالهما. أخواله [نسخه بدل: أخواه] زياد و محمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، ثقات.» رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 135، ش 348.
[3] ـ کتاب الحج، ج2، ص 71.
[4] ـ الفقيه 3- 359- 4273؛ وسائل الشيعة؛ ج‌23، ص: 317، ح29641- 2.
[5] ـ. «و ما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن محمّد بن عليّ ماجيلويه- رضي اللّه عنه- عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم الأسديّ الكوفيّ.» من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 434.
[6] ـ التهذيب 8- 311- 1154، و الاستبصار 4- 46- 158؛ وسائل الشيعة؛ ج‌23، ص: 318، ح29643- 4.
[7] ـ «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد اخبرنى به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه محمد بن الحسن بن الوليد و اخبرنى به أيضا ابو الحسين ابي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد، و رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.» تهذيب الأحكام، المشيخة، ص: 63‌.

کتاب الحج