- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مورد کسی است که زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه را نذر کرده، اگر بعداً مستطیع شد وظیفه‌اش چیست؟ ابتدا احتمالات را ذکر کردیم که چهار احتمال در اینجا وجود داشت:

1. یک احتمال این‌که نذر بر وجوب حج مقدم است.

2. احتمال دوم این‌که وجوب حج بر نذر مقدم است.

3. احتمال سوم تزاحم باشد و ببینیم کدام اهم است.

4. احتمال چهارم توارد باشد نه تزاحم.

در ادامه، اقوال و ادله هر قول را بیان نمودیم.

چند دلیل برای قول مرحوم سید که قول اول است(تقدم نذر) ذکر کرده و مورد مناقشه قرار دادیم.

قول دوم دیدگاه مرحوم خوئی، محقق نائینی و جمع دیگری(رحمهم الله) است که می‌گویند: حج مقدم است و این شخص اینجا نذرش منحلّ می‌شود.

در بحث گذشته دلیل مرحوم خوئی را ذکر کرده و مورد مناقشه قرار دادیم.

حال باید دید دلیل مرحوم نائینی بر این قول چیست؟

دلیل محقق نائینی(قدس سره) بر قول دوم

مرحوم نائینی می‌فرماید: ما قبول داریم که هر دو مقدور به قدرت شرعیه‌اند؛ یعنی هم نذر مقدور بالقدرة الشرعیة است و هم حج مقدور بالقدرة الشرعیة است و روی قاعده‌ای که در اصول پایه‌گذاری کردیم اگر دو تا مقدور بالقدرة الشرعیة با هم تزاحم کردند، در درجه اول، مکلف باید آن را که از نظر زمان امتثال مقدم است انجام دهد و اگر زمان امتثال هر دو، زمان واحدی است آن را که اسبق خطاباً است باید انجام دهد.

لذا طبق این قاعده، در اینجا چون خطاب وجوب وفای به نذر داریم و خطاب وجوب حج داریم، زمان امتثال هم یک زمان است (یعنی همان زمانی که باید در حج باشد و هم متعلق نذرش این است که همان زمان در عرفه باشد، در کربلا و زیارت روز عرفه امام حسین(علیه السلام) باشد)، اما چون خطاب وجوب وفای به نذر اسبق زماناً است و این خطاب زودتر به این مکلف توجه پیدا کرده، قاعده این است که باید به همان نذرش عمل کند.

منتهی در اینجا این خطاب اسبق، یک خصوصیتی دارد که به خاطر آن خصوصیت نمی‌توان این قاعده اصولی را پیاده کرد (یعنی به خاطر این خصوصیت نباید بگوئیم «أوفوا بالنذور» چون أسبق زماناً من حیث الخطاب است باید مکلف طبق آن عمل کند) و آن خصوصیت این است که نذر مشتمل است بر این‌که «أن لا یکون محللاً للحرام أو محرماً للحلال»؛ متعلق نذر هم خودش نباید بالذات حرام باشد (مثلاً اگر کسی نذر کند که اگر فلان قضیه واقع شد من یک لیوان شراب بخورم! این نذر باطل است) و هم این‌که اگر هم فی نفسه حرام نیست نباید مستلزم حرام باشد.

در ما نحن فیه الآن که می‌خواهد وفای به نذر کند، زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه که مسلّماً حرام نیست، ولی «مستلزمٌ لترک الواجب، مستلزمٌ للحرام»، پس چون اینجا مستلزم حرام است در اینجا این شخص باید حجّش را انجام بدهد؛ زیرا خود حج مشروط به استطاعت است و الآن استطاعت موجود است (یعنی زاد و راحله و صحة البدن و تخلیة السرب موجود است) و مانعی از این وجوب نیست مگر مسئله نذر و چون این نذر مستلزم حرام است، می‌گوئیم این نذرش واجب الوفا نیست.

لذا مرحوم نائینی می‌فرماید: اگر این خصوصیت در نذر نبود، طبق همان قاعده اصولی می‌گفتیم اسبق زماناً من حیث الخطاب را باید امتثال کند، اما در اینجا چون این نذر مستلزم این خصوصیت است که موجب تفویت واجب می‌شود این نذر وجوب وفا ندارد.^[1]

ایشان در ادامه می‌گوید: این نذری که ما اینجا می‌گوئیم وجوب وفا ندارد و منحلّ می‌شود، «لیس لمکان اعتبار الرجحان فی متعلقه حال الفعل»، برخی گفته‌اند در نذر باید هم در متعلقش رجحان باشد و این رجحان هم باید در ظرف عمل باشد (یعنی در جایی که می‌خواهد عمل انجام بدهد)، ایشان می‌گوید: ما از این باب نمی‌گوئیم تا کسی اشکال کند که نه، ما اصلاً مبنا را قبول نداریم و در نذر رجحان در حال نذر کافی است (یعنی ممکن است کسی بگوید: به نظر ما اگر متعلق نذر در زمان انجام رجحان نداشت، اما در زمانی که نذر می‌کند رجحان دارد کافی است).

همچنین ممکن است کسی بگوید: ما می‌گوئیم اصلاً مسئله عهد و یمین را مطرح کنیم که اصلاً در متعلقش رجحان لازم نیست، ایشان می‌فرماید ما از این راه‌ها وارد نمی‌شویم، بلکه می‌گوئیم راه انحلال نذر این است که چون در اینجا مستلزم حرام است، می‌گوئیم همان‌طوری که متعلق نذر نباید حرام باشد، مستلزم حرام هم نباید باشد و در اینجا چون مستلزم ترک واجب است، از این جهت می‌گوئیم این نذر منحل می‌شود.^[2]

اشکال و جواب در کلام مرحوم نائینی

اشکال: ایشان در ادامه یک اشکالی را ذکر می‌کنند و آن اشکال این است که شما در باب اجاره چه می‌گویید؟ اگر کسی خودش را برای یک سال اجیر دیگری قرار داد که هر روز از ساعت هشت صبح تا هشت شب برای او کار و عملی را انجام بدهد و یک سال منفعت خودش را به دیگری تملیک کرد، حال به اشهر حج رسید، یک کسی هم پدرش فوت شد و مالی که الآن بتواند به حج برود پیدا کرد (که اتفاقاً این مثال خیلی واقع می‌شود؛ یعنی اگر مثال نذر که الآن در آن بحث می‌کنیم قلیل التحقق باشد اما ابتلای به این مثال زیاد است) و راه باز است، صحة البدن دارد، زاد و راحله و پول هم دارد اما مشکلش این است که این اجیر است و باید هر روز برای دیگری کار کند.

مستشکل به مرحوم نائینی می‌گوید: در اینجا هم متعلق اجاره مستلزم حرام است؛ زیرا اگر بخواهد به اجاره‌اش عمل کند مستلزم ترک واجب است، آیا می‌گوید اینجا عهد اجاره به هم خورده و منفسخ می‌شود؟ بگوئیم به مجرد این‌که این شخص مستطیع شد، معلوم می‌شود که این عقد اجاره‌اش باطل بوده؟! هیچ فقیهی این را نمی‌گوید و از کلام نائینی استفاده می‌شود این مسلم بین فقهاست که اگر کسی قبلاً خودش را اجیر دیگری کرده تا عملی را انجام بدهد، این مستطیع نمی‌شود.

مثلاً در ایام حج افرادی را در آنجا برای آشپزی، بیان مسائل و طبابت اجیر می‌کنند، این اتفاق افتاد در سال‌هایی که ما هم موفق بودیم، گاهی اوقات مسئولین حج به یک عده می‌گفتند که شما باید در مکه بمانید، اینها می‌گفتند ما سال اول‌مان است پول هم داریم مستطیع هم هستیم چه کار کنیم؟ طبق این ضابطه که اگر استطاعت قبلاً بوده، این شخص نمی‌توانسته خودش را اجیر قرار بدهد، اما اگر عقد اجاره اول واقع شده سپس مستطیع شده، می‌گویند اینجا باید به اجاره‌اش عمل کند و در اینجا واجب الحج نمی‌شود. مستشکل به مرحوم نائینی می‌گوید: چه فرقی بین اجاره و نذر وجود دارد؟ شما اگر در نذر می‌فرمائید اگر مستلزم حرام شد انحلال پیدا می‌کند، در اینجا هم اجاره مستلزم حرام و ترک واجب است، پس باید اینجا اجاره‌اش به هم بخورد در حالی که هیچ‌کس چنین نظری ندارد.

پاسخ: مرحوم نائینی در جواب می‌فرماید: بین مسئله حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق است، در مسئله نذر فقط مسئله تکلیفی است و ما می‌گوئیم جایی که امتثال یک تکلیف مستلزم ترک واجب است اینجا این تکلیف اصلاً محقق نیست، اما در مسئله اجاره حکم وضعی است، این شخص منفعت خودش را قبلاً (یعنی قبل الاستطاعة) تملیک کرده به کسی که او را اجیر نموده (که در اینجا آن کسی که انسان را اجیر می‌کند را مستأجر می‌گویند و این شخص می‌شود موجر)؛ یعنی منفعت خودش را قبلاً به آن مستأجر تملیک کرده است. لذا چون تملیک کرده اصلاً نمی‌تواند به حج برود و استطاعت فایده ندارد و استطاعت اصلاً محقق نمی‌شود. بنابراین بین مسئله نذر و اجاره این فرق وجود دارد.^[3]

محقق خوئی(قدس سره) می‌گویند: در اینجا اصلاً حج را مشروط به قدرت شرعی نمی‌دانیم، بلکه اول می‌گوید: نظر ما این است که حج مشروط به قدرت شرعی نیست. البته بعد در اثناء کلامشان می‌گویند: اگر بنا بگذاریم بر این‌که حج هم مشروط به قدرت شرعیه باشد باز هم این مسئله نذر در همین جهت منحل می‌شود. مرحوم نائینی می‌خواهند بگویند: لولا این خصوصیت، قاعده آن جریان پیدا می‌کرد که اسبق خطاباً را مقدم کنیم و اسبق خطاباً هم وجوب وفای به نذر است، البته تفاوت جوهری زیادی بین این دو کلام نیست.

اشکالات والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم نائینی

مرحوم والد ما اگرچه مناقشات عدیده‌ای بر مرحوم نائینی وارد می‌داند، ولی با این حال می‌فرماید: ما کلام ایشان را می‌پذیریم.

اشکال اول

این‌که می‌فرمائید نذر نباید مستلزم حرام باشد، در نذر چنین چیزی نیست، آنچه ما دلیل داریم در باب یمین است نه در باب نذر و نمی‌توانیم الغاء خصوصیت کرده و بگوئیم برای یمین خصوصیتی نیست (یعنی «لا فرق بین الیمین و النذر»)؛ زیرا در باب یمین مثلاً لازم نیست که متعلق یمین رجحان داشته باشد، اما در باب نذر باید رجحان داشته باشد؛ چون بین یمین و نذر در بعضی از جهات اختلاف وجود دارد و این سبب می‌شود که ما بگوئیم نمی‌شود الغاء خصوصیت کرد. پس آنچه دلیل داریم که «أن لا یکون مفوِّتاً لواجبٍ»، یا «أن لا یکون مستلزماً للحرام»، این در باب یمین است نه در باب نذر.

اشکال دوم و ارزیابی آن

ایشان می‌فرماید: ما احتمال می‌دهیم که این در جایی باشد که ذات متعلق نذر حرام باشد، اما در جایی که ذاتش حرام نیست ولی مستلزم حرام است می‌گوئیم اشکالی ندارد. به بیان دیگر، مرحوم والد ما می‌گویند: ما این احتمال را می‌دهیم که اگر این شرط را پذیرفتیم بگوئیم در جایی است که کسی نذر کند یک فعلی که ذاتاً حرام است اینجا نذرش منعقد نمی‌شود، اما اگر یک فعلی را نذر می‌کند که مستلزم یک حرامی هم هست اشکالی ندارد.

در اینجا باید دید که آیا آن جوابی که مرحوم خوئی دادند را می‌توان اینجا گفت که اگر یک فعلی از حیث ذاتش قابل انتساب به خدا باشد، ولو مستلزم یک حرامی هم باشد اشکال نداشته باشد. مثلاً یک کسی می‌گوید: من نذر می‌کنم بروم زیارت حضرت رضا(علیه السلام) اما می‌داند آنجا که زیارت می‌رود مرتکب یک غصبی هم می‌شود، دو روز باید در خانه غصبی زندگی کند، مستلزم حرام است ولی چون ذاتش قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را دارد این نذر چه اشکالی دارد؟!

به نظر ما آن پاسخ مرحوم خوئی در اینجا جریان پیدا نمی‌کند؛ یعنی می‌گوئیم شما چه دلیلی دارید که یک فعل هم مِن حیث الذات و هم من حیث اللوازم باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را داشته باشد؟! الآن در همین مثال کسی نذر می‌کند زیارت حضرت رضا(علیه السلام) برود، اما می‌داند آنجا باید دو روز در خانه غصبی باشد و غیر از این هم راهی ندارد؛ یعنی خارجاً و عملاً مستلزم یک حرامی است، آیا بگوئیم اینجا نذرش باطل است؟ اگر شما اضافه به خداوند را می‌خواهید اضافه موجود است، ذات زیارت حضرت رضا(علیه السلام) قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی دارد.

بنابراین همه سخن ما با ایشان در این قسمت هم می‌آید، شما می‌فرمائید متعلق نذر باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشد، این را قبول داریم ولی این دلیل بر این است که این فقط باید رجحان ذاتی داشته باشد، اما چه دلیلی دارید که این فعل باید یک رجحان فعلی (یعنی بالفعل) هم داشته باشد؟! مرحوم خویی تصریح می‌کنند که اگر زیارت امام حسین(علیه السلام) مستلزم ترک حج شد قابلیت اضافه به خدا را ندارد، چرا نداشته باشد؟!

خلاصه اشکال دوم آن که، این مقدار دلیلی که مرحوم خوئی برای نذر بیان کردند (که متعلق نذر باید رجحان ذاتی داشته باشد) را می‌پذیریم، اما این‌که مستلزم حرام هم نباشد را نمی‌پذیریم. بله، اگر دلیل خاص بر این معنا داشتیم می‌پذیرفتیم، ولی شما می‌خواهید از صرف اضافه این عمل به خدای تبارک و تعالی این شرط را بگذارید و حال آن که یک عمل وقتی ذاتاً قابلیت اضافه به خدا دارد همین مقدار در صحّت نذر کافی است.

اشکال سوم و ارزیابی آن

اشکال سوم همان مسئله اصولی است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست؛ یعنی شما اگر بخواهید از این راه وارد شوید که «ترک الواجب حرامٌ» درست نیست؛ زیرا حج بر او واجب بوده اما چه کسی می‌گوید ترک الحج حرام است؟! اگر کسی حج را ترک کرد یعنی این‌که بگوئیم تو با دو خطاب گرفتار شدی: 1) وجوب را رعایت نکردی، 2) حرمت را مرتکب شدی؟! یعنی تو که امسال حج نرفتی اولاً، یک واجب را انجام ندادی و برای ترک واجب عقوبت هم هست ثانیاً، کار حرامی هم انجام دادی و برای حرامش هم یک عقوبت باشد. این مطلب را در اصول خواندید که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوئیم ترک الواجب حرام می‌شود یا ترک الحرام واجب بشود.

ایشان در پایان می‌فرماید: با غضّ نظر از این مناقشات، حج با قطع نظر از نذر خودش واجب است و ترکش حرام است، ایشان دلیلی که برای کلام مرحوم نائینی می‌آورند همین است که نذر مع قطع النظر عن الحج واجب الوفا نیست، اما حج مع قطع النظر عن النذر وجوب امتثال دارد. به نظر ما این بیان ایشان دیگر دلیل نیست، بلکه عین مدعا و فرمایش مرحوم نائینی است.^[4]

ارزیابی دیدگاه محقق نائینی(قدس سره)

ما به مرحوم نائینی می‌گوئیم شما چرا می‌فرمائید این خصوصیت فقط در نذر است؟ اولاً اگر شما از حیث متعلق نذر می‌خواهید بگوئید، متعلق نذر همان رجحان ذاتی برایش کفایت می‌کند و «أن لا یکون مستلزماً للحرام» در آن نیست. اگر این را به عنوان ضابطه بخواهید در هر واجبی بیاورید و بگوئید هر واجبی در صورتی واجب است که مستلزم حرام نباشد، عین همین مطلب را در حج هم می‌گوئیم. بگوئیم حج واجب است در صورتی که مستلزم حرام نباشد، فرقی بین نذر و بین حج نیست.

مرحوم نائینی ابتدا فرمود: هر دو از نظر مقدور بالقدرة الشرعیة علی السویه هستند، قاعده اصولی هم اولاً می‌گوید: اسبق زماناً من حیث الامتثال و اگر امتثال او در زمان واحد است، اسبق زماناً من حیث الخطاب مقدم است، اما اینجا فرمود: یک خصوصیتی در نذر وجود دارد که سبب انحلال نذر می‌شود و ادله وجوب وفای به نذر شامل آن نشود و آن این‌که نذر در جایی درست است که «أن لا یکون مستلزماً للحرام» و اینجا مستلزم حرام و ترک واجب است، پس نذر منحلّ می‌شود.

بنابراین اشکال به مرحوم نائینی آن است که این خصوصیت را شما از کجا آوردید؟ مرحوم خوئی فرمودند: ما رجحان را رجحان فعلی می‌گیریم، رجحان فعلی این است که «أن لا یکون مستلزماً للحرام»، ما هم به مرحوم خویی اشکال کردیم که نهایت چیزی که استدلال شما ما را به آن می‌رساند رجحان ذاتی است؛ یعنی می‌گوئید متعلق نذر باید اضافه‌ به خدای تبارک و تعالی داشته باشد که این فقط رجحان ذاتی را درست می‌کند، اما رجحان فعلی (که بگوئیم نذر حتی مستلزم هیچ حرامی هم نباید باشد) این را از کجا آ‌وردید؟! نه مرحوم خوئی دلیلی بر این سخن اقامه کردند و نه مرحوم نائینی.

اگر بگوئید بالأخره امتثال اقتضا می‌کند که مستلزم حرام نباشد، می‌گوئیم این در حج هم نیست، اختصاص به نذر ندارد؛ یعنی شما اگر می‌خواهید بگوئید یک قاعده‌ای دارید که امتثال حکم، مشروط به این است که مستلزم حرام نباشد، شما اگر بخواهید به حج بروید و مستلزم قتل یک انسان هست حج برایتان واجب نیست و اصلاً مستطیع نیستید. بعد نتیجه این است که «أن لا یکون مستلزماً للحرام» خصوصیتی برای نذر ندارد، یا باید حرفش را نزنیم بگوئیم شما امتثال کنید، هرچند مستلزم حرام هم شد، یا اگر گفتید شرطیت دارد اختصاصی برای نذر ندارد.

جمع‌بندی بحث

محقق نائینی(قدس سره) بحث را این‌گونه مطرح فرمود که در نذر یک خصوصیتی است، ولی ما می‌گوئیم شما اگر رجحان فعلی بر نذر را ادعا کنید و بخواهید اثبات کنید و بتوانید اثبات کنید بسیار خوب، اگر از اول می‌گفتند: در نذر رجحان لازم است و رجحان ذاتی کافی نیست، باید رجحان رجحان بالفعل باشد، بعد می‌گوئیم نذری که مستلزم ترک حج است رجحان بالفعل ندارد، حتی زیارت امام حسین(علیه السلام) بالنسبة إلی ترک الحج معلوم نیست که مورد رغبت شارع باشد (مرحوم خوئی هم تصریح به این دارند).

اشکال ما این است که شما رجحان فعلی از کجا آوردید؟ اگر این مسئله اضافه‌ «الی الله» را می‌فرمائید، این فقط دلالت بر رجحان ذاتی دارد و هیچ دلالتی بر رجحان فعلی ندارد، پس اشکال اصلی این است که «أن لا یکون مستلزماً للحرام» و ما هیچ دلیلی برایش نداریم، پس در نتیجه نذر و حج از این جهت یکسان هستند و فرقی بین اینها نیست.

تا اینجا قول دوم بیان شد که ما دلیل روشنی بر انحلال نذر پیدا نکردیم و فرمایش مرحوم خوئی و مرحوم نائینی مخدوش است. قول سوم مسئله تزاحم است که در جلسات آینده بیان خواهیم نمود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و بعد ما ظهر انّ النّذر مشروط بالقدرة الشّرعيّة، ففي الفرع المتقدّم- من تزاحم الواجبين المشروط كلّ منهما بالقدرة الشّرعيّة مع تقدّم زمان امتثال أحدهما على الآخر- فقد عرفت انّ المتقدّم زمان امتثاله هو المتقدّم، و كذا إذا فرض اتّحاد زمان امتثالهما و لكن تقدّم زمان خطاب أحدهما، كما إذا وجب عليه فعل شي‏ء معيّن في وقت خاصّ مشروط بالقدرة الشّرعيّة، و صادف توجّه واجب آخر مشروط بالقدرة الشّرعيّة في ذلك الوقت، فانّه يقدّم الأوّل لمكان سبق خطابه، فيكون خطاب السّابق قد شغل ذلك الوقت، فلم يبق موقع للواجب الآخر، إلّا إذا كان السابق مشتملا على خصوصيّة توجب تأخّره و تعيّن امتثال اللاحق خطابه، كما في النّذر و شبهه، حيث انّه يعتبر فيه ان لا يكون موجبا لتحليل حرام أو تحريم حلال، سواء كان نفس متعلّقه حراما، كما إذا نذر ما يحرم فعله لو لا النّذر، أو كان ملازما لذلك [1] كما إذا نذر ما يوجب تفويت واجب لو لا النّذر. كما لو نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة قبل أشهر الحج، ثم حصلت له الاستطاعة في أشهر الحج، فانّ مقتضى القاعدة انحلال النّذر و تعين الحجّ عليه، و ان تقدّم خطاب الوفاء بالنّذر و كان كلّ من النّذر و الحج مشروطا بالقدرة الشرعيّة. و السّر في ذلك: هو انّ النّذر في المقام يوجب تفويت الحجّ الواجب لو لا النّذر، و تفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النّذر، و المفروض انّ الحجّ لو لا و لا يخفى عليك انّ الظاهر من تحليل الحرام هو ان يكون نفس المتعلّق موجبا لذلك، بان نذر ما هو حرام أو نذر ترك واجب، لا ما إذا استلزم ذلك كما في المقام، فتأمل. منه النّذر كان واجبا لحصول ما هو شرط وجوبه و هو الاستطاعة، فلا مانع من وجوبه سوى النّذر، و النّذر لا يصلح ان يكون مانعا، لأنّه قد اعتبر في انعقاد النّذر ان لا يكون موجبا لتحليل الحرام و لو بالاستلزام، فالنّذر و الحجّ و ان اشتركا في أخذ القدرة الشّرعيّة في متعلّقهما، إلّا انّ النّذر قد اشتمل على خصوصيّة أوجبت عدم مزاحمته للحجّ و تقدّم الحجّ عليه، و تلك الخصوصيّة هي عدم كونه موجبا لتحليل ما هو حرام أو واجب لو لا النّذر، و الحجّ واجب لو لا النّذر فلا بدّ من انحلاله.» فوائد الاصول ؛ ج‏1 ؛ ص330-331.
[2] «فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرّجحان في متعلّقه حال الفعل حتّى يستشكل بأنه يكفى الرّجحان حال النّذر، و زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة في حال النّذر كانت راجحة لعدم تحقّق الاستطاعة بعد، فلا موجب لانحلاله. أو يفرض الكلام في العهد و اليمين الّذين لا يعتبر الرّجحان في متعلّقهما- و لعلّه لذلك حكى انّه كان عمل صاحب الجواهر (قده) على ذلك، حيث كان ينذر قبل أشهر الحجّ زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة لئلا يتوجّه عليه خطاب الحجّ في أشهره- بل انّ انحلال النّذر انّما هو لمكان استلزامه تفويت واجب لو لا النّذر.» همان، ص331.
[3] «فان قلت: انّ هذه الخصوصيّة لا تختصّ بالنّذر، بل ورد في باب الشّروط و الصّلح و غير ذلك ان لا يكون موجبا لتحليل الحرام أو تحريم الحلال. و ح يلزم وجوب الحجّ عليه إذا آجر نفسه قبل أشهر الحجّ لعمل كذائي في يوم عرفة، ثمّ حصلت الاستطاعة له، فانّ مقتضى ما تقدّم هو بطلان الإجارة و وجوب الحجّ عليه، مع انّ الظّاهر انّه لا يمكن الالتزام به، و انّ سبق الإجارة يوجب عدم تحقّق الاستطاعة، فلا يتحقّق موضوع وجوب الحجّ. قلت: فرق بين التّكليف و الوضع، و كلامنا في المقام من الحيثيّة الأولى، و انّ التّكليف بالوفاء بالنّذر لا يزاحم تكليف الحجّ، فلو فرض انّ هناك جهة أخرى من وضع و ملكية بحيث كان عمله مملوكا للغير فذلك امر آخر لا ربط له بالجهة الّتي نحن فيها، فتأمل.» همان، ص331.
[4] «و ملخصه انه و ان كان النذر مشروطا بالقدرة الشرعية و الحج أيضا كذلك و لازم ذلك هو الحكم بتقدم ما كان زمان امتثاله متقدما و في فرض الاتحاد ما كان زمان خطابه كذلك الا ان النذر مشتمل على خصوصية توجب تأخره لأنه يعتبر فيه ان لا يكون موجبا لتحليل حرام أو تحريم حلال سواء كان نفس متعلقه حراما كما إذا نذر ما يحرم فعله لو لا النذر أو كان ملازما لذلك كما إذا نذر ما يوجب تفويت واجب لو لا النذر كما في المقام فان مقتضى القاعدة انحلال النذر و تعيين الحج عليه و ان تقدم خطاب الوفاء بالنذر و كان كل من النذر و الحج مشروطا بالقدرة الشرعية و السر فيه هو ان النذر في المقام يوجب تفويت الحج الواجب لو لا النذر و تفويت الواجب كذلك يوجب انحلال النذر فانحلال النذر في مثل هذا ليس لمكان اعتبار الرجحان في متعلقه حال الفعل حتى يستشكل بأنه يكفي الرجحان حال النذر و زيارة الحسين عليه السّلام يوم عرفة كانت راجحة في حال النذر لعدم تحقق الاستطاعة بعد فلا موجب لانحلاله و لعله لذلك حكى انه كان عمل صاحب الجواهر (قده) على ذلك حيث انه كان ينذر قبل أشهر الحج زيارة الحسين عليه السّلام يوم عرفة لئلا يتوجه عليه خطاب الحج في أشهره بل لان انحلال النذر انما هو لمكان استلزامه تفويت واجب بالنذر. و هذا الكلام و ان كان يمكن المناقشة فيه اما من جهة ورود الدليل الدال على‌اعتبار عدم كونه موجبا لتحليل حرام أو تحريم حلال في اليمين دون النذر و إلغاء الخصوصية غير معلوم خصوصا مع اختلافهما في بعض الأمور كعدم اعتبار الرجحان في متعلق اليمين دون النذر. و امّا من جهة عدم ظهور التعبير فيما يشمل الاستلزام و احتمال الاختصاص بما إذا كان نفس المتعلق حراما دون ما إذا استلزم ذلك كما في المقام. و امّا من جهة عدم كون ترك الواجب حراما لعدم كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهى عن ضده العام أيضا فترك الواجب ليس بحرام كما ان ترك الحرام ليس بواجب. الا انه بعد الإغماض عن المناقشات المذكورة يكون أصل الكلام تامّا لوضوح ان المراد من الحرام و الحلال اللذين لا بد ان لا يكون النذر موجبا لخلافهما هو الحرام و الحلال مع قطع النظر عن النذر لا الحلال و الحرام حتى مع وصف تعلق النذر كما هو ظاهر و من المعلوم ان ترك الحج مع قطع النظر عن النذر يكون محرما لفرض الاستطاعة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 171-172.

برچسب ها :

ترک الحجّ قدرت شرعیه تزاحم وجوب حجّ نذر رجحان ذاتی انحلال نذر

کتاب الحج