- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرعی است که شخص پولی را به عنوان خمس و سهم مبارک امام (عليه‌السلام)، یا به عنوان زکات به کسی می‌دهد به شرط این‌که با آن پول حج انجام بدهد، آیا آن شرط صحیح است یا نه؟ گفتیم یک دلیل را همه قبول دارند و آن دلیل این است که این شرط باطل است؛ زیرا شرط کننده ولایت بر آن شرط نداشته و حق جعل چنین شرطی را ندارد که این دلیل روشن است.

محقق خویی(قدس‌سره) بیان نمود که در اینجا خود اعطای خارجی قابلیت تعلیق ندارد؛ زیرا یک کبرای کلی وجود دارد که شرط فقط در امور اعتباریه راه دارد اما در امور تکوینیه که دوران ما بین الوجود و العدم است شرط معقول نیست. مثال هم به خود اعطای خارجی و اقتدا زدند یا مثال به اکل زده و فرمودند مقید می‌کنند به این‌که از حلال باشد، چه مقید کنی یا چه نکنی یا خوردن واقع می‌شود یا نمی‌شود، تقیید در افعال تکوینیه خارجی راه ندارد. این اساس فرمایش ایشان است که این کلام از مرحوم نائینی است و نائینی(قدس‌سره) هم از شیخ انصاری(قدس‌سره) دارد که خود مرحوم شیخ هم یک اشاره‌ای به اصل این مطلب دارند. مرحوم حکیم مطلبی دارد که به عنوان پاسخ از این کلام محقق خویی(قدس‌سره) ذکر نمودیم.

اشکالات والد معظَّم(قدس‌سره)

مرحوم والد ما هم یک اشکال نقضی و یک جواب حلّی دارند و جواب حلی ایشان تقریباً برمی‌گردد به همان فرمایش مرحوم حکیم که توضیح می‌دهیم.

اشکال نقضی

ایشان می‌فرماید: ما این فرمایش ایشان را با موارد بسیاری نقض می‌کنیم. چند مورد را مثال می‌زنند:

1. در نزاعی که بین شیخ انصاری(قدس‌سره) و مشهور وجود دارد که آیا شرط قید برای ماده است یا هیئت؟ مرحوم شیخ مثلاً در این مثال «اکرم زیداً ان جاءک» می‌گویند این شرط، قید برای ماده است؛ یعنی زید «مقیداً بالمجیئ» وجوب اکرام دارد. به بیان دیگر، این قید برای خود وجوب نیست و فقط برای متعلق وجوب است که آن زید باشد، «زید جائی» متعلق برای وجوب است. در اینجا آیا می‌خواهید به شیخ انصاری(قدس‌سره) اشکال کنید که زید را نمی‌شود معلق کرد؛ یعنی آیا در جواب مرحوم شیخ می‌خواهید بفرمایید اصلاً تعلیق امور خارجیه محال است؟ کسی چنین اشکالی بر شیخ(قدس‌سره) نکرده است.

بعد بالاتر می‌فرماید: حتی روی مبنای مشهور، قید به هیئت رجوع می‌کند و درباره هیئات هم می‌گوییم وضع‌شان عام و موضوعٌ له‌شان خاص است. موضوع له که خاص باشد؛ یعنی این وجوب معین خارجی، وضع عام است، موضوع له وقتی خاص می‌شود یک فرد می‌شود و وقتی فرد شد می‌شود خارجی. پس اگر روی مبنای مشهور هم این قید به هیئت رجوع کند هیئات موضوع له‌شان خاص است پس این هم می‌شود فرد و وجود خارجی.

2. نقض دیگر در عناوین قصدیه است، مثلاً یک یتیمی را اگر «للتأدیب» بزنیم این ضرب مقید به تأدیب «حسنٌ»، اما اگر یتیمی را «ظلماً و عدواناً» بزنیم می‌شود «قبیحٌ»، با این‌که در عالم خارج یک ضرب است اما این ضرب اگر مقید به آن عنوان بشود «حسنٌ»، اگر مقید به عنوان دیگر بشود می‌شود «قبیحٌ».

3. یا در مسئله ائتمام و اقتدا (که خود مرحوم خوئی مثال زدند) مرحوم والد می‌فرماید: «لا مجال لانکار ثبوت صورتین فیها بحسب الواقع»؛ به حسب واقع دو صورت داریم: یا این‌که ائتمام علی جمیع التقادیر است، یعنی چه امام جماعت زید یا عمرو باشد من ائتمام می‌کنم یا این‌که ائتمام مقید است به این‌که در عالم خارج زید باشد، این دو صورتی است که در خارج واقع می‌شود.^[1]

ارزیابی اشکال نقضی

به نظر می‌رسد این نقض وارد نیست و ما در توضیح کلام مرحوم خوئی گفتیم ایشان می‌فرماید: خود فعل قابلیت تعلیق ندارد؛ فعل یا موجود است یا موجود نیست، یا ائتمام موجود است یا نیست، التزام به آن قابل تقیید است، یا اراده، من اراده کنم ایتمام را، منتهی این اراده‌ام مقید است به این‌که این امام جماعت زید باشد مانعی ندارد، ولی خود ایتمام خارجی، خود اعطای خارجی آیا قابلیت تعلیق دارد یا نه؟

ظاهر این است که اصل این فرمایش درست است، خود این اعطا «لا یقبل التقیید و التعلیق»، می‌گوئیم اگر زید آمد این اعطا هست، این اعطا یا موجود می‌شود یا نمی‌شود، معلَّق بر یک امری معنا ندارد. مثلاً اگر خورشید طلوع کند این گیاه بیرون می‌آید، اینجا باز تعلیق بر علت است و تعلیق بر علت مانعی ندارد، مثل این‌که بگوئیم هر موجودی اگر علتش موجود بشود خودش موجود است، اما الآن تعلیقی که ما می‌گوئیم یعنی یک معلولی معلول یک علتی است، اعطا یعنی من باید اراده کنم در عالم خارج، دست را حرکت بدهم تا پول را بردارم به این شخص بدهم و این می‌شود اعطا، این خودش معلول علت است، ما بخواهیم یک تعلیقی را با قطع نظر از علت آن، بگوئیم خود اعطا را معلق کنیم، این نمی‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد این نقض‌ها (هرچند ایشان می‌فرماید موارد نقضی زیادی هست)، وارد نیست. مثلاً در مثال ضرب الیتیم خود این ضرب خارجی معلق نیست، خود آن قصد ما و اراده ما معلق است.

پاسخ حلی

عمده جواب حلی است، در این جواب حلی به صورت موجز در کلمات مرحوم حکیم آمده اما مرحوم والد ما در اینجا یک مقداری بیشتر توضیح دادند. ایشان چند نکته را بیان می‌کنند:

نکته اول: افعال خارجیه ارادیه ناشی از اراده است؛ یعنی ما یک فعلی داریم که ناشی از جبر یا اضطرار است، مثلاً ما الآن مضطرّ به تنفس کردن هستیم و با اراده تنفس نمی‌کنیم، خدای تبارک و تعالی بدن ما را طوری خلق کرده که در حال خواب هم تنفس می‌کنیم، اراده‌ای در کار وجود ندارد، این اضطرار در تنفس داریم، اما در افعال ارادیه حتماً این اراده نقش دارد، اگر انسان می‌خواهد قیام یا قعود کند، قیام و قعود از افعال ارادیه است و این مسبوق به اراده است. در اراده یکی از مبادی اراده تصدیق به فایده آن هم در فرض خاصی است، مثلاً بگوئیم این شیء مراد من هست و چون این چنین فایده‌ای را دارد اراده می‌کنم؛ یعنی من حالات مختلف آن شیء را در نظر گرفته و می‌گویم: چون از این جهت فائده دارد من اراده می‌کنم.

پس 1) اراده به صدور فعل به کیفیت خاص تعلق پیدا می‌کند، وقتی ما می‌گوئیم فعل ارادی است در مقدمه اول، 2) اراده مقدماتی دارد، «تصور المراد التصدیق بالفائده» اینها جزء مقدمات است، در نتیجه فعل ارادی به این معناست که اراده به صدور این فعل بکیفیةٍ خاصة تعلق پیدا می‌کند. لذا ایشان در این جواب حلی می‌فرماید: اراده می‌توانست به هر یک از این صور ذهنیه تعلق پیدا کند؛ چه آن صورتی که دارای فایده هست و چه آن صورتی که دارای فایده نیست، اما در حالت ذهن اراده به یک فرد خاصی تعلق پیدا می‌کند و آن متعلق اراده می‌شود، وقتی او متعلق اراده شد این فعل خارجی هم مقید به همان می‌شود. لذا در جواب حلی از این راه وارد می‌شوند؛ چون افعال ارادی است و اراده به صور مختلف می‌تواند تعلق پیدا کند، حالا اگر در میان این صور یکیش آن هم روی قیدی تعلق پیدا کرد مانعی ندارد از این راه مسئله را دنبال می‌کنند.

نکته دوم: ایشان در ادامه می‌فرماید: «فما هو الصادر فی الخارج»؛ وقتی در عالم ذهن اراده به یک فرد خاص تعلق پیدا کرد، نتیجه این است که خروجی این عملیات، یعنی آن فعل ارادی که الآن بیرون می‌آید از اول مقیّد به آن قید است؛ یعنی وقتی ما می‌گوئیم این اعطا مقید است، برای آن است که آن اراده‌ای که پشتوانه این اعطا بوده و مقدمه این اعطا بوده آن مقیّد به این قید است، وقتی اراده مقدمه این قید شد متعلقش هم که این فعل خارجی است از اول مقیداً موجود می‌شود.

لذا با این بیان، ایشان می‌فرماید شما که می‌فرمائید تعلق در فعل خارجی تعلیق معنا ندارد، ما امکان تعلیق را به این بیان که می‌گوئیم یک وقتی هست که در اراده اصلاً فرق نمی‌کند، با این پول حج برود یا گردش، یا زندگی‌اش را اداره کند، فرقی نمی‌کند. نتیجه‌اش این است که وقتی متعلق اراده مطلق است، این خروجی که این اعطا باشد این را هم عرف مطلق می‌داند، اما اگر اراده مقید شد می‌گوئیم می‌خواهد حج انجام بدهد، این خروجی که عبارت از اعطا باشد این هم مقیداً صادر بشود.

بنابراین اینکه فعل خارجی معلق بشود تصویر دارد و یک تصویر معقول دارد، تصویر معقولش این است که اراده را مقید می‌کند، اگر اراده مقید شد متعلق اراده مقید است. این تعبیر در فرمایشات مرحوم حکیم هم هست که اگر اراده را معلق کردیم آنچه که از شؤون اراده است، اسمش را می‌گذاریم متعلق اراده، اگر اراده معلق شد آنچه که از شؤون اراده است (یعنی بگوئیم مراد) آن هم می‌شود معلق است. پس این‌که شما می‌گوئید اعطا «لا یقبل التعلیق» این چنین نیست، بلکه «یقبل التعلیق»، به اعتبار آن اراده‌ای که پشتوانه اوست.^[2]

لذا به چه دلیل می‌گویید: خود اعطا قابلیت تعلیق ندارد و اعطا، یا موجود است یا موجود نیست! نه، از جهت آن اراده قابلیت تعلیق دارد. مرحوم حکیم فرمود: «إذا کان الدفع قابلاً للاطلاق و التقیید» (منتهی ما به جای «دفع» کلمه اراده گذاشتیم)؛ وقتی اراده قابلیت اطلاق و تقیید دارد، «کان موضوعه کذلک»؛ یعنی متعلقش و مراد نیز معلق می‌شود، «لأنه من شئونه»؛ چون این از شؤون آن است، وقتی اراده معلق شد مراد هم معلق است، نمی‌شود بگوئیم اراده معلق است اما مراد مطلق است، مراد دیگر قیدی ندارد.^[3]

مرحوم خوئی فرمود: اعطاء تا قابلیت تعلیق ندارد، گفتیم ایشان مسئله را سه صورت کرده، ایشان فرمود: در ما نحن فیه؛ 1) یا اعطا باید بگوئیم معلّق است «و هذا غیر معقول»، 2) یا باید بگوئیم منشأ معلق است «هذا معقولٌ»، اما تحت اختیار شرط‌کننده نیست، 3) التزام به اعطا معلّق است که این اثر ندارد. الآن آنچه مرحوم حکیم و مرحوم والد ما هم دنبال کرده بودند می‌خواهند بگویند نمی‌شود التزام معلق باشد، اما متعلق التزام معلق نباشد. مرحوم خوئی تصویر فرمودند التزام معلق است اما متعلق التزام معلق نیست. آقایان می‌گویند اینطوری نمی‌شود، مثل این‌که بگوئیم اراده معلق است اما مراد معلق نیست، اینها با هم تضایف دارند، اگر اراده معلق شد مراد هم معلق می‌شود، اگر اراده مطلق بود مراد هم مطلق می‌شود، پس وقتی اراده معلق است مراد هم از اول معلقاً و مقیداً موجود می‌شود. لذا ایشان می‌گوید: اعطاء مقید داریم؛ یعنی از اول این اعطاء به صورت مقید صادر شده است. به نظر ما این سخن تمام و آنچه مرحوم حکیم فرمودند در اینجا تمام است؛ زیرا نمی‌شود گفت که اراده معلق است اما مراد معلق نیست.

جمع‌بندی بحث

نتیجه آن که این شرط در اینجا (که سهم امام به شرطی می‌دهم که حجّ به جا بیاوری) باطل است و مسئله تمام می‌باشد. حال اگر گفتیم این شرط، شرط صحیحی است آیا بر گیرنده قبول واجب است یا خیر؟ این مثل مباحث گذشته است که اگر عنوان «عرض علیه الحج» را طبق تفسیر معروف معنا کنیم، در اینجا نیز «عرض علیه الحجّ» و قبول بر او واجب می‌شود، اما به نظر ما عنوان «عرض علیه الحج» اصلا ارتباطی به دادن پول ندارد، بلکه عنوان دیگری دارد، اینجا قبول از باب تحصیل در استطاعت است و تحصیل در باب استطاعت واجب نیست، لذا قبول واجب نیست.

فرق دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره) و مرحوم سید در اینجا آن است که مرحوم سید این شرط را صحیح می‌داند و قبول را نیز واجب و حجّ را واجب می‌داند. لذا اگر کسی این شرط را صحیح دانسته و ما نحن فیه را نیز از قبیل تحصیل استطاعت ندانست، باید بگوید در اینجا قبول واجب است و در نتیجه حجّ نیز واجب است، اما به نظر ما قبول در اینجا از مصادیق تحصیل استطاعت است. لذا در هبه به شرط الحجّ نیز گفتیم که قبول واجب نیست؛ زیرا تحصیل استطاعت است، یا لااقل شک داریم که از موارد تحصیل استطاعت است یا خیر، لذا شک می‌کنیم که قبول واجب است یا خیر؟ اصل عدم وجوب قبول است.

این طبق این مبناست که شرط صحیح باشد، حال اگر بگوییم این شرط باطل است، آیا در اینجا باز قبول واجب است یا خیر؟

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: بنا بر این‌که شرط باطل باشد، «یمکن ان یقال بوجوب الحجّ»، شرط باطل است، اما حجّ واجب است؛ زیرا بالاخره عرضه حجّ بر او شده و عنوان «عرض علیه الحج» بر او صدق می‌کند.^[4] مرحوم والد ما اشکال روشنی کرده و می‌گوید: این‌که شرط باطل است به این معناست که اگر تو به حجّ بروی، یعنی وجودش کالعدم است. گویا متکلم اصلاً حرفی از حجّ نزده است، چطور می‌گویید: «عرض علیه الحجّ»؟! لذا صدق عنوان «عرض علیه الحجّ» در اینجا نمی‌کند.^[5]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و يرد عليه- مضافا الى النقض بموارد كثيرة مثل الواجب المشروط بناء على مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري- قده- من رجوع القيد إلى المادة و كون المجي‌ء في مثل أكرم زيدا ان جاءك قيدا لزيد الذي يجب إكرامه و معناه وجوب إكرام زيد الجائي بل و على مبنى المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة التي وضعها كوضع العرف اى يكون وضعها عاما و الموضوع له خاصا. و مثل العناوين القصدية التي يعتبر في تحققها القصد فان ضرب اليتيم إذا كان بقصد التأديب يترتب عليه هذا العنوان الراجح و إذا كان بقصد الظلم و الإيذاء ينطبق عليه عنوان الظلم مع انه في الخارج ليس الا شيئا واحدا. و مثل مسألة الايتمام التي تقدمت نظرا الى ما مر من انه لا مجال لإنكار ثبوت صورتين فيها بحسب الواقع فإن الايتمام على كل تقدير سواء كان الامام زيدا أم عمروا يغاير الايتمام المقيد بكونه زيدا و قد انكشف خلافه.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 193.
[2] ـ «ان الموجود الخارجي إذا لو حظ مع وصف كونه صادرا بالإرادة و الاختيار لا بنحو الإطلاق الشامل للإكراه و الإجبار فلا بدّ في تحققه من الإرادة الناشئة عن مباديها فإذا كان من جملة مباديها التصديق بفائدة المراد و فرض ان الفائدة التي قد صدقها كانت منحصرة بصورة خاصة فلا بد من ان يقال ان الإرادة انما تعلقت بصدورها بهذه الكيفية و عليه فما هو الصادر في الخارج يكون من حين صدورها محدودا و مقيدا لعدم تعلق الإرادة بغير المحدود و المقيد أصلا و لعله تخيل ان مراد القائل بالتقييد في الأمر الخارجي هو تقييده بعد وجوده و تحققه في الخارج مع ان مراده هو التقييد في مرحلة قبل التحقق في الخارج بحيث كان الواقع مقيدا من أول الأمر ففي المقام إذا كان الإعطاء مشروطا بالحج فمعناه ان الإعطاء الإرادي انما تحقق مقيدا لعدم التصديق بالفائدة في غيره فهو و ان كان امرا خارجيا الا انه صدر و تحقق مقيدا لا انه وجد ثم قيد كما لا يخفى و قد ظهر بما ذكرنا بطلان هذا الوجه و ان منشأ‌ لغوية الشرط في المقام عدم ثبوت الولاية للمعطي بالإضافة إلى تعيين المصرف أصلا هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 193-194.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 138‌.
[4] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 138‌.
[5] ـ «و اما الجهة الثانية فإن قلنا بصحة الشرط فاللازم وجوب القبول و وجوب الحج لانه يصدق عليه انه عرض عليه الحج و لو من طريق الاشتراط المشروع نعم قد عرفت ان صحة الشرط تبتنى أيضا على ان يكون الحج معدودا من مئونة السنة في باب الخمس نظرا الى ان الزيارات كلها معدودات من المئونة و الا فلا يبقى مجال لهذا الاشتراط و لو قلنا بثبوت الولاية للمعطي على تعيين المصرف و بالجملة فعلى تقدير صحة الاشتراط يجب القبول و الحج. و اما ان قلنا بلغوية الشرط فالظاهر كما في المتن من عدم وجوب الحج- حينئذ- لأنه بعد فرض اللغوية يكون وجود هذا الشرط كالعدم فلا يصدق عنوان عرض الحج معه خلافا لما في المستمسك من انه لو بنى على بطلان الشرط أمكن ان يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض فتشمله نصوص البذل فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط، مع انك عرفت ان مرجع اللغوية إلى كون وجوده كالعدم و لا مجال لصدق العرض- حينئذ- كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 194.

برچسب ها :

اطلاق شرط التزام تعلیق صحت شرط قید تقیید افعال خارجیه اراده

کتاب الحج