- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا در حج بذلی نفقة العیال هم به عهده باذل است یا خیر؟ اقوال را ذکر کرده و گفتیم روایاتی که در باب حج بذلی رسیده خالی از این قید است و در این روایات هیچ اشاره‌ای نشده که باذل باید نفقة العیال را هم بدهد. به عبارت دیگر ما باشیم و اطلاق این روایات، اطلاق آنها می‌گوید: اگر باذل همین مقدار نفقه حج را به دیگری داد و بذل کرد للحج، همین مقدار استطاعت برای او حاصل است هر چند نفقه عیال را به او ندهد. از طرف دیگر، بالأخره نفقه عیال تکلیفش چه می‌شود؟ اینجا اگر ما گفتیم نفقه عیال در فرضی باشد که بر این شخص واجب باشد، اینجا تزاحم ایجاد می‌شود بین ماندن و وجوب الانفاق علی العیال و بین حج بذلی.

به بیان دیگر، آنجایی که باذل هم نفقه حج را بدهد و هم نفقه عیال را بدهد بحثی وجود ندارد و در آنجا مسلم حج بر این شخص واجب است، اما در جایی که نفقه واجب است و باذل می‌گوید: من فقط نفقه حج را می‌دهم، از این طرف بر مبذول له انفاق به عیال هم واجب است، بین وجوب انفاق به عیال و بین وجوب حج تزاحم به وجود می‌آید، بعد باید دید کدام‌یک اهم از دیگری است. محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: چون وجوب الانفاق از باب حق الناس است و این حق الناس عند التزاحم بر حق الله رجحان و اولویت دارد، لذا باید بماند و نفقه عیال را بدهد.^[1]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

در چند سال گذشته ما این بحث حق الله و حق الناس را مفصل مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به صورت یک ضابطه کلی نه دلیلی داریم بر تقدیم حق الناس بر حق الله و نه دلیلی داریم بر تقدیم حق الله بر حق الناس؛ یعنی نمی‌توانیم یک ضابطه‌ کلی ارائه داده و بگوئیم هر جایی حق الناس با حق الله با هم تزاحم کردند مثلاً حق الناس مقدم است یا این‌که اگر تزاحم کردند به نحو کلی بگوئیم حق الله مقدم است. در آن بحث گفتیم اولاً معنای حق الله چیست؟ معنای حق الناس چیست؟ در تزاحم چند دلیل بود بر این‌که حق الناس مقدم است، چند دلیل بود که حق الله مقدم است، ما در همه اینها خدشه کرده و گفتیم به اختلاف موارد مختلف می‌شود.

در ما نحن فیه مرحوم خوئی فرمودند که انفاق بر عیال مقدم است، اما به نظر می‌رسد که حج مقدم باشد. اگر واقعاً انفاق نکردن بر عیال موجب تلف آنها بشود، در اینجا دوران بین حفظ نفس و وجوب حج می‌شود که در موارد دیگر گفتیم که خود سید(قدس‌سره) نیز پذیرفت که در دوران بین وجوب حفظ نفس و وجوب حج مسلم حفظ نفس مقدم است، اما اگر به این حد نمی‌رسد ولو اینکه ممکن است در یک مشقّتی هم قرار بگیرند، امر دائر به این است که این انفاق کند که اینها در مشقت قرار نگیرند و یا حجّش را انجام بدهد؟ با توجه به این‌که حج یک امر بسیار مهمی برای دنیا و آخرت این انسان است، اینجا (که مستلزم تلف اینها نمی‌شود) معلوم نیست که ما بتوانیم بگوئیم انفاق بر عیال مقدم بر حج است، فوقش این است که یک مدتی اینها در مشقت می‌افتند، اما این حجّش را انجام بدهد و به نظر می‌رسد اولی باشد.

بنابراین در اینجا اگر دوران بین وجوب انفاق (که انفاق واجب است و ترک انفاق فی نفسه حرام است، اما حرامی است که یک مقداری مشقّت بر اینها واقع می‌شود، ولی خوف تلف نفس نیست) و وجوب حج شد، وجوب حجّ مقدم است همان‌گونه که در استطاعت مالیه‌اش نیز ممکن است بگوئیم حج بر این مقدم است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن

مرحوم والد ما در اینجا این قدرت شرعیه را مورد توجه قرار داده و می‌فرماید: «ان کانت النفقة واجبة شرعاً»؛ بالأخره انفاق دو صورت دارد: یا شرعاً واجب است آن‌ که تمکن دارد، یا شرعاً واجب نیست، اگر گفتیم واجب است و در حج هم قدرت شرعیه معتبر است، ما باید بگوئیم اینجا حج با بذل این باذل واجب نمی‌شود و اگر گفتیم که قدرت شرعیه در حج معتبر نیست، «یتحقق التزاحم بین وجوب الانفاق و وجوب الحجّ»؛ که قبلاً گفتیم مرحوم خویی و مرحوم والد ما و به نظر ما در حج چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم.

ایشان می‌فرماید: اگر گفتیم نفقه واجب نباشد باز «تارةً ترک الانفاق حرجیاً علیه لملاحظة بعض الجهات و بعض ما یترتب علی ترکه من انتهاک الشأن و الحیثیة»؛ اگر بر این شخص انفاق واجب نیست، اما ترک الانفاق بر این شخص حرجی است و با شأنش سازگاری ندارد، می‌فرماید: «فالظاهر فی هذا الفرض عدم الوجوب و اما اذا لم یکن ترک الانفاق حرجیاً فالظاهر وجوب الحج علیه»؛ اگر ترک انفاق حرجی نباشد حجّ بر او واجب است.

یعنی ایشان دو قسمت می‌کنند: 1) بگوئیم انفاق واجب است، 2) این انفاق واجب نیست، اینجایی هم که انفاق واجب نیست؛ أ) اگر ترک انفاق بر خود مبذول له حرجی باشد باز اینجا انفاق باید انجام بشود و حج واجب نیست. ب) اگر ترک الانفاق حرجی نباشد حج واجب است.^[2]

به نظر ما خود این مطلب اشکالی دارد و آن اشکال این است که طبق روشی که ما جلو آمدیم می‌گوییم در جایی که انفاق واجب است گاهی ترک الانفاق، خوف تلف نفس است و گاهی موجب خوف تلف نفس نیست، آن بحث قدرت شرعیه مسئله‌اش روشن است و نباید مطرح کنیم. لذا می‌آئیم روی این فرضی که انفاق واجب نیست، اما ایشان باز این فرض را مطرح می‌کند که اگر ترک الانفاق بر این حرجی است و با شأنش سازگاری ندارد (در جامعه می‌گویند خودش رفت حج و زن و بچه‌اش گرسنه بودند)، اینجا باز می‌گویند انفاق مقدم بر حج است و حج واجب نیست، اما اگر ترک الانفاق حرجی نباشد، حجّ واجب است.

این در حالی است که ما نمی‌توانیم ترک را مصداق برای حرج یا عدم حرج قرار بدهیم، ترک الانفاق مگر موضوع برای حکم می‌شود؟! یا انفاق بر او واجب است یا واجب نیست. لذا آن‌که در دایره تزاحم می‌آید این است که انفاق بر این آدم واجب است؛ یا باید بماند انفاق کند و حج نرود، یا حج بذلی‌اش را انجام بدهد. اینجا می‌گوئیم یا انفاق واجب است یا انفاق واجب نیست، ما وقتی می‌گوئیم انفاق واجب نیست ترک الانفاق حرجی است یعنی چطور واجب می‌شود؟ اگر گفتیم ترک الانفاق حرجی است آیا با حرج در اینجا چیزی بر این شخص واجب می‌شود؟ چه این آدم به این بذل کند یا نکند اگر ترک الانفاق کند حرج است، مگر حرج خودش موضوع برای حرام قرار می‌گیرد؟!

بنابراین فرض ما الآن این است که انفاق واجب نیست، من نمی‌دانم این تفصیل را غیر از ایشان هم در کلماتش دارد یا نه؟ بنابراین وقتی ایشان می‌گوید: «ترک الانفاق حرجٌ»، اگر بگوئید از این استفاده می‌کنیم «الانفاق واجبٌ»، این می‌رود در شق اول و الآن فرض ما این است که انفاق واجب نیست و ثانیاً ترک، مستلزم امر به شیء نیست، می‌گوئیم «ترک الانفاق اذا کان حرجیاً»، وقتی حرجی شد می‌گوئیم این نهی‌ای دارد که دلالت بر امر به شیء می‌کند، نفی از شیء دلالت بر امر به ضدّش می‌کند و اینها اصلاً نیست. لذا ترک می‌شود حرجی و حکم اینجا نداریم، مثل این‌که الآن کسی پولی هم ندارد برای عیالش خرج کند، ترک الانفاق هم حرجی هست، این ترک الانفاق حرجی حکمی ندارد، موضوع در حکمی نیست.

بررسی اثبات حکم توسط «لاحرج»

یک بحث این است که آیا «لاحرج» خودش مثبت یک حکمی است یا نه؟ یعنی بگوئیم اگر ترک یک فعل حرجی شد خود آن فعل واجب است؟ اصلاً با قطع نظر از این‌که بگوئیم حرج نهی می‌آورد، نهی از شیء مستلزم امر به ضد شیء است با قطع نظر از این قاعده اصولی، آن طرفش که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست همه قبول داریم. نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد نیست این هم محققین قبول دارند.

الآن محققین می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، نهی از شیء هم مقتضی امر به ضد نیست. اما یک بحث دیگر این است که خود حرج اثبات حکم می‌کند یا نه؟ اگر یک فعلی خودش حرجی شد مثلاً فعل حرامی حرجی شد حرج جواز و اباحه را می‌آورد یا نه، حرج می‌آید این حرمت را برمی‌دارد و «لاحرج» یک حکم حرجی را برمی‌دارد؟

مشهور آن است که حرج یک حکمی را برمی‌دارد، اما نمی‌تواند یک حکمی را اثبات ‌کند، البته ما با این مبنا مخالفت کرده و گفتیم حرج مثبِت حکم هم هست؛ یعنی مواردی داریم که حرج مثبت حکم است، ولی باز آن حرجی که مثبت حکم است غیر از این است که ترک یک فعلی اذا کان حرجیاً، بگوئیم این مثبت برای حکم باشد، آن غیر از این است. به هر حال، برای ما روشن کرده که اگر ترک، حرجی شد اینجا انفاق واجب می‌شود و این مقدم بر حج می‌شود.

بنابراین با ترک الانفاق حرجی، حکمی از این تولید نمی‌شود، مثلاً الآن ترک توجه دولت به مردم حرج است، این واقعاً حرجی است. ولی بگوئیم از این حکمی تولید می‌شود؟! دولت می‌گوید من ندارم، مثلاً واقعیت هم داشته باشد بگوید دستم خالی است، نمی‌شود گفت این ترک که حرجی است مولِّد یک حکم است، یک وجوبی اینجا می‌آید. مثال دیگر؛ اگر ترک توجه پدر به یکی از اولاد حرجی شد آیا این اقتضا می‌کند که یک وجوبی اینجا بیاید؟ یک حکمی اینجا بیاید؟

در این مثال اگرچه پدر تمکن دارد اما ترک تمکن به این فرزند حرجی است، حتی برای خود شخص حرجی است، اینجا یک حرج برای آنهاست و یک حرج برای خود شخص است، برای خود پدر ترک توجه به فرزند حرجی باشد، اگر توجه نکند این فرزند از این طرف و آن طرف قرض می‌گیرد و دستش را پیش این و آن دراز می‌کند، ‌پدر هم دارد. این مثال بسیار خوبی است و مبتلا به هم هست، اگر یک پدری پول دارد و می‌گوید من می‌خواهم بچه‌هایم خودشان روی پای خود باشند و پول دربیاورند و زندگی کنند، پول دارد و قدرت مالی هم دارد، توجه به اولاد نمی‌کند، ترک توجه به اولاد حرجی برای خودش هم هست؛ یعنی ترک خودش می‌شود با شأن خودش هم سازگاری ندارد، بچه‌هایش می‌رود سراغ این و آن برای گرفتنِ پول، آیا فقیهی می‌آید بگوید بر این پدر واجب است به بچه‌ها پول بدهد؟!

البته باید توجه داشت که به نفقه واجب کار نداریم، می‌خواهد برای کسب و کارش سراغ این و آن می‌رود. حفظ آبرو هم مراتب دارد، هتک هم مراتب دارد هر هتکی را نمی‌شود بگوئیم حرام است. اگر فرزند یک روحانی بگوید: یا به من پول بده یا بروم خوانندگی کنم، این خوانندگی هتک برای اوست ولی هتکی نیست که بخواهد حرام باشد. به هر حال، این از جهت فقهی یک مقداری جای تأمل دارد. بنابراین اشکال ما همین است که شما در فرضی که انفاق واجب نیست می‌گویید تزاحم ایجاد می‌شود و حال آن که اگر انفاق واجب نیست به چه ملاکی این تزاحم ایجاد می‌شود؟!

یک قضیه‌ای این روزها در کشور ما اتفاق افتاده که واقعاً قلب هر کسی را جریحه‌دار می‌کند و لازم می‌دانم که امروز تأسف و تنفّر خودم را از افرادی که این بلا را سر مردم در می‌آورند ابراز نمایم. یک زنی که سرپرستی ندارد برای خودش کنار یک جایی ولو غیرقانونی یک اتاقکی درست کرده برای این‌که خودش و بچه‌هایش را حفظ کند و متأسفانه مأموران در حضور آنان تخریب کردند و این صحنه را نشان دادند، می‌آیند در حضور آن زن و فرزند، این خانه‌ای که یک اتاق هست را خراب کنند و ضجه‌های آن زن و فرزند مأموران را هیچ تحت تأثیر قرار ندهد، که واقعاً اگر کسی این را دید و گریه نکرد بسیار جای تعجب و جای سؤال دارد چرا باید در نظام جمهوری اسلامی چنین قضیه‌ای اتفاق بیفتد؟! چرا باید مأموران نظام جمهوری اسلامی طوری تربیت نشده باشند که اگر موازین شرعی را نمی‌خواهند رعایت کنند، موازین عقلایی را لااقل رعایت کنند، قانون هست درست است، همه موارد هم که یکسان نیست، مراحلی دارد، تذکر دارد، گزارش به مسئول بالاتر لازم دارد.

این را قبلاً هم عرض کردم و باز هم می‌گویم و یک وقتی به یکی از مسئولین این را تذکر دادیم ولی متأسفانه توجه نمی‌کنند که امروز در این شرایط وانفسای اقتصادی بسیاری از افراد از همین راه دست‌فروشی، از همین راه که کنار خیابان و بلوار یک چیزی را به مردم می‌فروشند که زندگی‌شان اداره شود. ما چقدر مواجه هستیم در فضای مجازی نشان می‌دهند که مأمورین با قساوت تمام با اعمال بسیار رذیلانه بساط یک کسی را همین‌طور از بین می‌برند و اجناسش را از بین می‌برند، این واقعاً جای تأمل دارد، چه زمانی باید اینها را حل کنند؟!

ما گفتیم از نظر فقهی شوارع عامه حق عموم مردم است و عموم حق دارند از آن استفاده کنند، اگر کسی در کنار شارع عام بخواهد چند دقیقه‌ای بخوابد، بنشیند، جنسی بفروشد، از نظر فقه کسی حق ندارد او را از اینجا اخراج کند. آری، در فقه ما می‌گویند یک وقت مزاحمت برای دیگران ایجاد می‌کند و اگر مزاحمت ایجاد بشود حرام است، اما این خیابان‌های عریض و طویل یک شخص آبرومندی که زن و فرزند دارد، چند کیلو میوه را برای فروش گذاشته، این‌که مزاحمتی برای کسی ندارد، این مأمورین شهرداری (عده‌ای‌شان) با قساوت و برخورد بسیار زشت بساط این را جمع می‌کنند این خلاف شرع است، خلاف فقه ماست، این فقط جرمش این است که پول نداشته مغازه تهیه کند، به شما عوارض و مالیات بدهد. چرا ما باید مواجه با این مسائل بشویم که اینقدر نظام جمهوری اسلامی هزینه کند، چرا حیثیت این نظام را هم در داخل و هم در خارج خراب می‌کنید؟! بعد هم هر چه بگویند عذرخواهی کردند، اشتباه شده، چند بار اشتباه! چقدر از این اشتباهات واقع و تکرار می‌شود؟!

می‌دانم همه حوزه و بزرگان و همه مراجع و همه طلاب این عمل را محکوم می‌کنند، این کار اشک انسان را جاری کرد که یک چنین وضعی برای یک خانواده‌ بی‌سرپرست و بی‌سرپناه به وجود بیاید، ما به مسئولین واقعاً تذکر می‌دهیم و قبلاً هم گفتیم نگذارند این مسائل در نظام جمهوری اسلامی به وجود بیاید. درست است که قانون باید رعایت بشود، این قانون‌ها درست شده برای این‌که مردم در رفاه باشند، قانون طریقیت دارد بر این‌که مردم یک آسایشی و یک نظمی داشته باشند، اما در نظام جمهوری اسلامی باید از قانون علیه مستضعفین و بیچاره‌ها استفاده کرد؟! چرا شما می‌خواهید با همین قانون به سر بیچاره‌ها و مستضعفین بزنید، این‌که نمی‌شود! این قضیه خیلی صحنه دلخراشی بود و همه ما رنجیدیم و از این طریق هم محکوم می‌کنیم و همه این مسئله را محکوم می‌کنند، لذا باید توجه کنند.

عرض کردم نه فقط مسئله تخریب این اتاق، بلکه مسائل این دست‌فروش‌های بیچاره، در این شرایط بسیار عجیب اقتصادی چکار کنند؟! اینها هیچ راهی ندارند یک وانتی یک گاری پنجاه کیلو میوه در آن قرار دادند صبح تا غروب، در سرما و گرما کنار خیابان، چند کیلو بفروشند و بتوانند آبرومندانه زندگی کنند، این حق شرعی اینهاست، شهرداری‌ها شرعاً حق ندارند این دست‌فروشها را در شوارع عامه که ملک شخص خاصی نیست ممانعت کنند و این در صدر اسلام نمونه دارد. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام افرادی برای فروختن جنس در بازار در کنار آن بساط پهن می‌کردند. حضرت می‌فرمودند کسی حق ندارد از اینها ممانعت کند.

بله، یک وقت مزاحمت ایجاد می‌کنند، وسط پیاده‌رو جلوی عبور و مرور مردم گرفته می‌شود که آن هم باز با یک لسان بسیار انسانی و منطقی، گاهی اوقات ما در فضای مجازی می‌بینیم یک زنی دستفروشی می‌کند چند تا مرد قوی‌هیکل با او برخورد می‌کنند و این بساط را به نحوی غیر انسانی جمع می‌کنند، اینها روش انسانی نیست. مأمورین نظام جمهوری اسلامی باید روش‌شان روش انسانی اسلامی عقلائی عاطفی باشد و بدانند خلاف شرع است. اگر آنجا که مزاحمتی نیست می‌گویند باید برداشته شود و حتی من آن زمان به بعضی از مسئولین گفتم که قانون را اصلاح کنید، کدام قانون به شهرداری چنین اجازه‌ای داده که اینطوری برخورد کند؟! گاهی اوقات دیدم در خیابان‌ها بلوارهای خیلی عریض و طویل هست یک ماشین ایستاده و جنس می‌فروشد، یک وقت می‌گویند این ماشین‌ها که می‌ایستند تصادف می‌شود، اینها حرف درستی است، ولی وقتی که مشکلی ایجاد نمی‌شود تزاحمی نیست این وجه شرعی ندارد و باید این مسئله مورد توجه قرار بگیرد.

در خاتمه اعلام می‌نمایم که اینجانب آمادگی دارم که نسبت به سرپناهی که در استان هرمزگان تخریب شد، به سهم خود با کمک متدینین جبران نمایم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «السادس: هل يعتبر نفقة العيال في الاستطاعة البذلية أم لا؟ ذكر المصنف أنه لو لم يبذل نفقة العيال لم يجب الحجّ، و لا يخفى أن نصوص البذل غير متعرضة لنفقة العيال فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، فإن كان الإنفاق واجباً و السفر يمنعه من الإنفاق، يدخل المقام في باب التزاحم و يقدم الأهم، و لا يبعد أن يكون الإنفاق على العيال أهم لأنه من حقوق الناس. نعم، إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلًا حتى مع عدم السفر بحيث يكون الإنفاق متعذراً عليه حجّ أو لم يحج يقدم الحجّ بلا إشكال لعدم المزاحمة حينئذ، و إذا لم يكن الإنفاق واجباً و لكن كان عدم الإنفاق حرجياً له لا يجب الحجّ لنفي الحرج.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 131.
[2] ـ «فالحق ان يقال انه ان كانت النفقة واجبة على المنفق شرعا فان قلنا باعتبار القدرة الشرعية زائدة على الزاد و الراحلة و غيرهما في وجوب الحج فاللازم الحكم بعدم وجوب الحج في المقام مع عدم بذل النفقة لعدم تحقق القدرة الشرعية مع وجوب الإنفاق المتوقف على البقاء في الوطن و عدم السفر و ان لم نقل باعتبار القدرة الشرعية- كما هو الحق- فيتحقق التزاحم بين وجوب الإنفاق و وجوب الحج فان ثبت أهمية أحد الأمرين أو احتمل أهمية خصوص أحدهما فالترجيح معه و الا فالحكم هو التخيير كما في سائر موارد التزاحم. و ان لم يكن الإنفاق واجبا عليه فتارة يكون تركه حرجيا عليه لملاحظة بعض الجهات و بعض ما يترتب على تركه من انهتاك الشأن و الحيثية و اخرى لا يكون كذلك ففي الصورة الثانية يجب الحج بلا اشكال مع عدم بذل النفقة و في الصورة الأولى الظاهر عدم الوجوب لاستلزام وجوب الحج للحرج و هو منفي كما في سائر موارد استلزام وجوبه للحرج.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 185.

برچسب ها :

وجوب حفظ نفس حرج نفقه عیال حق الناس بذل حقّ الله اثبات حکم

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن

بررسی اثبات حکم توسط «لاحرج»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .