- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته گفته شد که وجوب حج با یک واجب دیگر، صورت‌های مختلفی دارد دارد. گفتیم احکام جایی که تزاحم ناشی از تضاد بین الفعلین است؛ یعنی وقتی بین دو فعل تضاد وجود داشته باشد، یا هر دو مشروط به قدرت عقلی است یا هر دو مشروط به قدرت شرعی و یا مختلفین باشند که این چهار صورت می‌شود، یا نذر قبل از استطاعت است یا بعد از استطاعت که می‌شود هشت صورت، بعد الاستطاعه یا عالم به استطاعت است و نذر می‌کند یا غافل از استطاعت است.

همچنین گفته شد در اینجا که تزاحم ناشی از تضاد بین الفعلین است، این دو فعل در یک زمان واحد قابلیت تحقق هر دو نیست، اینجا مسئله تزاحم است و باید سراغ الاهم فالاهم برویم، در اینجا ولو هر دو مقدور است. در جایی که هر دو مقدور به قدرت عقلی است هم روشن، آنجایی که هر دو مقدور به قدرت شرعی‌اند روشن است، در جایی که حج عقلی است و نذر شرعی باز روشن، گفتیم در جایی هم که نذر عقلی و حج شرعی است، اینجا اگر کسی مبنای تقدیم مقدور به قدرت عقلی بر شرعی را پذیرفته باشد نذر را مقدم می‌کند، ولی ما که این مبنا را اصلاً قبول نداریم باز می‌گوئیم اینجا هم تزاحم است و باید ببینیم کدام اهم است.

بررسی إتلاف استطاعت به سبب خواندن نذر

همچنین اشاره کردیم که ولو در بعضی از کلمات بین جایی که نذر مؤخر از استطاعت است و بین علم به استطاعت و غفلت از استطاعت فرق گذاشته شده و گفتند در جایی که عالم به استطاعت است، این نذر حکم اتلاف عمدی را دارد و قاعده این است که اتلاف عمدی به استطاعت، مخلّ به استطاعت نیست، اما به نظر ما نمی‌شود این مطلب را قبول کرد؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم چون الآن مستطیع شده، حالا که نذر می‌کند این استطاعت را از بین می‌برد، بلکه نذر می‌کند و نذرش هم محقق است و وجوب وفای فعلی هم پیدا می‌کند، منتهی با وجوب فعلی حج تزاحم می‌کند و باید وجوب فعلی حج را مقدم کند. لذا اینطور نیست که بگوئیم استطاعت با خود نذر از بین می‌رود.

به بیان دیگر؛ به مجرد خواندنِ صیغه نذر استطاعت از بین نمی‌رود، بلکه وقتی نذر می‌کند و وفای به نذر کرده و (در ما نحن فیه) به کربلا می‌رود، در اینجا استطاعتش برای حج از بین می‌رود؛ یعنی در مقام امتثال وقتی امتثال می‌کند موضوعی برای امتثال وجوب حج باقی نمی‌ماند، این غیر از مسئله اتلاف استطاعت است. در اتلاف استطاعت وجوب حج فعلی است و این شخص الآن مستطیع است، بعد این شخص این مالش را به دیگری می‌بخشد یا از بین می‌برد و اتلاف می‌کند که اتلاف بر آن صدق می‌کند.

اما در اینجا می‌گوئیم وقتی نذر کرد به مجرد نذر اتلاف واقع نمی‌شود؛ یعنی در اینجا دو وجوب فعلی داریم و الآن فقط می‌خواهیم مسئله اتلاف را بررسی کنیم، اگر کسی مقدور بالقدرة العقلیة را بر مقدور بالقدرة الشرعیه مقدم می‌کند این طبق مبنایش اگر حج را مقدور به قدرت شرعی کرد و نذر عقلی، نذر مقدم است که این علی المبناست، ولی ما که این مبنا را قبول نداریم این سؤال مطرح است که آیا نذر بعد الاستطاعة از مصادیق اتلاف استطاعت است یا نیست؟

گفتیم به نظر ما خود نذر و وجوب وفا و وجوب فعلی آن متلف نیست، عملاً می‌خواهد به نذرش وفا کند به کربلا می‌رود، وقتی رفت موضوعی برای وجوب حج باقی نمی‌ماند، آن هم باز صدق اتلاف نمی‌کند؛ یعنی من حیث الخطاب و نه من حیث الامتثال، هیچ کدام صدق اتلاف برایش نمی‌کند، نمی‌توانیم اینجا بگوئیم اتلاف قهری و اتلاف عمدی کرده است.

بررسی سایر صُور مسئله

قسمت دوم جایی است که تزاحم مربوط به تضاد بین الفعلین نیست، در قسمت اول بین رفتن به کربلا و رفتن به حج این دو فعل قابلیت اجتماع در زمان واحد ندارد، اما در فرض دیگر این است که نذر می‌کند پولی را به زوّار امام حسین(عليه‌السلام) بدهد و همین پول کافی است که او به حج برود و عنوان استطاعت را داشته باشد.

در اینجا هم باز می‌گوئیم یا هر دو مقدور به قدرت عقلی و یا هر دوشرعی، یا یکی عقلی و دیگری شرعی، یا نذر مقدم یا نذر مؤخر، می‌شود هشت صورت. در جایی هم که نذر مؤخر است چهار صورت دارد، دو صورتش عالم به استطاعت است و دو صورتش هم غافل است، که اینجا می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم.

جمعی قائل شدند که اگر بعد الاستطاعة یک واجب فوری دیگر (که یک مصداقش نذر است) و واجبی که فعلش با فعل حج جمع نشود محقق شد تزاحم واقع می‌شود؛ یعنی جمع بین دو فعل ممکن است ولی این شخص نذر کرده پولش را به فقرا یا زوّار امام حسین(عليه‌السلام) بدهد. حالا با این پول هم خودش مستطیع است یا نذر می‌کند با این پول ده روز قبل از حج به کربلا برود، اما اگر با این پول کربلا برود دیگر نمی‌تواند حج انجام بدهد؛ زیرا در دو زمان است و اینطور نیست که بگوئیم بین الفعلین تضاد وجود داشته باشد و لذا اگر با همان پول کربلا رفت و یک پول دیگری برای حج پیدا کرد، آن را هم انجام بدهد باید همین کار را بکند. به تعبیر دیگر، اگر تزاحم از این عنوان باشد که امتثال یکی موضوع دیگری را از بین می‌برد، اگر این پول را برای زوار امام حسین(عليه‌السلام) قرار بدهد دیگر موضوعی برای انجام حج باقی نمی‌ماند.

نکته شایان ذکر (که این نکته در بحث تعادل و تراجیح خوب منقح نشده) آن است که در بحث تعادل و تراجیح می‌گویند: اگر نسبت بین الدلیلین عام و خاص یا مطلق و مقید باشد، حاکم و محکوم یا وارد و مورود باشد، نوبت به تعارض نمی‌رسد؛ زیرا تعارض در جایی است که یک دلیلی مخصِّص دلیل دیگر نباشد، تخصیص خودش یک جمع عرفی است، تقیید یک جمع عرفی است، حکومت و ورود همه یک جمع عرفی است. وقتی بین الدلیلین هیچ‌یک از این عناوین اربعه نباشد بعد نوبت به تعارض می‌رسد.

به نظر ما همین مطلب در مورد تزاحم نیز وجود دارد، درباره تزاحم اگر یک دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین برد تزاحمی نیست؛ یعنی اگر یک دلیلی با امتثالش موضوع دلیل دیگر را از بین برد، اگر بگوئیم بین الدلیلین تزاحم وجود دارد این باز تسامح است، همان‌طوری که تعارض نیست تزاحم هم نیست. ما در بحث تعادل و تراجیح چند فرق بین تعارض و تزاحم ذکر کردیم، یک فرقی که مرحوم نائینی قائل است آن است که تعارض تنافی در مقام جعل است، اما تزاحم تنافی در مقام امتثال است.

در آنجا مرحوم آخوند می‌فرماید: تعارض در جایی است که ما علم اجمالی داریم به این‌که احدهما ملاک دارد، اما تزاحم در جایی است که علم داریم هر دو ملاک دارد. ما آمدیم آنجا فرق را در این قرار دادیم که در تعارض ادله‌ی حجیت بالفعل می‌گوید: یکی از این دو تا بالفعل حجیت دارد، اما در تزاحم می‌گوئیم هر دو فعلیت دارد؛ یعنی در تزاحم ادله حجیت هر دو فعلیت دارد.

از مجموع کلمات شهید صدر(قدس‌سره) استفاده می‌شود نه، لذا می‌گویند گاهی در تزاحم ورود من احد الجانبین است و گاهی هم ورود من کلا الجانبین است. به نظر ما این صناعی‌تر هم است که بگوئیم جایی که یک دلیلی با امتثالش موضوع دلیل دیگر را از بین می‌برد، اینجا دیگر نه تزاحم است نه تعارض، مثلاً الآن کسی که نذر می‌کند پولش را برای زوّار امام حسین(عليه‌السلام) بدهد خود نذر هم منعقد می‌شود؛ چون رجحان ذاتی دارد و هیچ اشکالی ندارد و ادله نذر شامل چنین نذری می‌شود، مرحوم خوئی می‌فرمود در فرضی که کسی نذر کند و این نذرش مستلزم ترک شود، چون متعلق این نذر قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را ندارد، ادله نذر اصلاً شامل این نذر نشده و این مورد مشمول ادله وجوب وفای به نذر نمی‌شود، ولی ما عرض کردیم این کلام ایشان تمام نیست، کسی که نذر می‌کند یک پولی را برای زوّار امام حسین (عليه‌السلام) بدهد مشمول ادله وجوب وفای به نذر است.

حال اگر زمانش قبل از آن باشد و امتثال کرد دیگر موضوعی برای وجوب حج باقی نمی‌ماند، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم از اول بین وجوب وفای به نذر و وجوب حج تزاحم است؛ زیرا در تزاحم دو وجوب فعلی باید باشد؛ یعنی در جایی که امتثال هر دو در زمان واحد ممکن نیست مثل این‌که دو نفر دارند غرق می‌شوند و هر دو را ما نمی‌توانیم نجات بدهیم، اینجا تزاحم است، اما اگر کسی الآن غرق می‌شود و کسی پنج دقیقه بعد می‌خواهد غرق بشود، اینجا چرا بگوئیم تزاحم وجود دارد؟!

این بحث یک فروعی هم در مسئله صلاة داشت که البته در همان بحث تعادل و تراجیح روی همین روش قوم جلو آمدیم، مثلاً من یا قدرت بر قیام دارم در رکعت اولی یا قدرت بر قیام دارم در رکعت دوم، آقایان گفتند: این بحث را ببریم روی تزاحم، بعد می‌گفتیم اگر اهم و مهم نباشد و مرجحی نباشد مثلاً تخییر دارد. بعضی‌ها می‌گفتند: اسبق امتثالاً هم رجحان دارد بر آنچه امتثالش مؤخر است، یک عده‌ای در همین جا فتوا می‌دادند که فعلاً شما بر رکعت اول قدرت دارید قیام داشته باشید قیام خود را انجام بده.

ما در آنجا روی مسئله تزاحم قائل به تخییر شده و گفتیم روی قواعد فرقی نمی‌کند، وقتی بگوئیم بین وجوب قیام در رکعت اول با وجوب قیام در رکعت دوم تزاحم وجود دارد، فرقی نمی‌کند که اولی را انجام بدهد یا دومی را؟ می‌گویم رکعت اول را نشسته می‌خوانم و رکعت دوم را ایستاده می‌خوانم، ما مسئله تخییر را مطرح کردیم روی این‌که اصل تزاحم را پذیرفتیم، ولی اساساً جایی که مسئله وارد و مورود یا حاکم و محکوم باشد، همان طوری که نوبت به تعارض نمی‌رسد نوبت به تزاحم هم نمی‌رسد.

بنابراین باید بگوئیم حتماً بین الفعلین تضاد باشد؛ یعنی بین زیارت امام حسین(عليه‌السلام) در عرفه و بودن در عرفات تضاد وجود دارد و ببینیم کدام اهم است،‌ اما یک فعلی را قبلاً برایش واجب شده که باید انجام بدهد، مثلاً الآن در ماه شوال نذر می‌کند که هزار نفر را به عنوان زائر امام حسین(عليه‌السلام) به کربلا بفرستد، اما اگر این پول را صرف اینها نکند مستطیع است، در اینجا لازم نیست این مسئله را مطرح کنیم که کدام مقدور به قدرت عقلی و کدام مقدور به قدرت شرعی است، تزاحمی نیست که ما این عناوین را مطرح کنیم. حتی اگر همین نذر مقدور به قدرت شرعی باشد، حج مقدور به قدرت عقلی، باز همین نذر مقدم است؛ زیرا در اینجا تزاحم نیست، اینجا نذر کرده پولی را به هزار زائر از زوار امام حسین(عليه‌السلام) بدهد و این در ماه شوال باید این پول را بدهد، ادله نذر می‌گوید این پول را بده، ولو با قطع نظر از ادله نذر این پول موضوع برای وجوب حج و استطاعت است.

برخی می‌گویند: وقتی یکی از این حالات باشد «لا تصل النوبة إلی التعارض»، این حرف درستی هم هست. ما می‌خواهیم بگوئیم «لا تصل النوبة إلی التزاحم أیضاً»، لذا اگر یک واجبی داریم مثل این نذر برای زوار امام حسین(عليه‌السلام)، فرض کنیم مقدور به قدرت شرعیه هم باشد اما وقتی الآن امتثال می‌کند دیگر موضوعی برای وجوب حج نمی‌ماند، این رافع موضوع آن است و تزاحم هم نیست و این را امتثال می‌کند.

مسئله 30 تحریر الوسیله

لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: «حج و عليّ نفقتك و نفقة عيالك»‌ أو قال: «حج بهذا المال» و كان كافيا لذهابه و إيابه و لعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، و لا بين بذل العين أو الثمن، و لا بين وجوب البذل و عدمه، و لا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، و لو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، و لا يمنع الدين من وجوبه، و لو كان حالا و الدائن مطالبا و هو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، و لا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.^[1]

این مسئله درباره استطاعت بذلی است؛ یعنی همان‌گونه که اگر ما وقتی زاد و راحله خودمان داشته باشیم و مالک زاد و راحله باشیم موجب استطاعت می‌شود، آیا اگر کسی مالی را به ما بذل کرد موجب استطاعت ما می‌شود یا خیر؟ این بذل مال چند صورت دارد:

‌1. یک وقت می‌گویند: «حجَّ و علیّ نفقتک»؛ حج انجام بده نفقه‌ی خودت و عیال و نفقه‌ی برگشتت با من،

2. یک وقت مالی را به انسان می‌دهد و می‌گوید: «حجّ بهذا المال»؛ با این مال حج انجام بده و این مال را به قصد حج به ما می‌دهد.

ما قبلاً یک بحثی داشتیم که اگر کسی مالی را برای ما اباحه‌ لازمه کرد، اما نگفت من این مال را بر شما مباح می‌کنم «للحج»، بلکه بگوید: این مال من در اختیار تو و «مباحٌ لک جمیع التصرفات فی هذا المال» و ملکش نمی‌کند، بلکه اباحه می‌کند، آنجا هم گفتیم استطاعت حاصل می‌شود، اما اینجا یک مالی را اباحه می‌کند «للحج» و می‌گوید: من این مال را به تو بذل می‌کنم تا با آن حج انجام بدهی، باید دید که آیا استطاعت بذلیه هم مانند استطاعت ملکیه وجوب حج می‌آورد یا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 30.

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی إتلاف استطاعت به سبب خواندن نذر

بررسی سایر صُور مسئله

مسئله 30 تحریر الوسیله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .