- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا باذل بعد از احرام مبذول له می‌تواند از بذلش رجوع کند یا خیر؟ برخی از فقیهان همانند مرحوم نائینی فرمودند نمی‌تواند رجوع کند. ایشان ما نحن فیه را قیاس کرد به مسئله اذن مالک به این‌که کسی در زمین او نماز بخواند، چطور بعد از شروع در نماز این مالک نمی‌تواند از اذنش رجوع کند در ما نحن فیه نیز باذل نمی‌تواند رجوع کند. گفته شد غیر از این تنظیر، قیاس‌های دیگری هم وجود دارد که به سه تنظیر اشاره کرده و از آنها پاسخ دادیم. در ادامه به تنظیر چهارم خواهیم پرداخت.

تنظیر چهارم؛ قیاس به دفن میّت و ارزیابی آن

یکی از این تنظیرها آن است که اگر کسی اجازه بدهد که یک میّتی را در زمین او دفن کنند و بعد از این‌که اجازه داد میّت را دفن کردند یک روز بعد پشیمان شد و از اجازه خودش برگشت، در اینجا فقها می‌گویند که اگر نبش این قبر و انتقال میّت به جای دیگر مستلزم هتک حرمت این میّت نباشد باید این کار را انجام بدهند، اما اگر مستلزم هتک حرمت باشد جایز نیست. لذا مسئله را معلق بر این جهت کردند. در ما نحن فیه نیز یک عنوانی مثل عنوان هتک حرمت یا عدم هتک حرمت مطرح است.

به نظر ما در ما نحن فیه این عناوین مطرح نیست؛ زیرا باذلی به کسی بذل کرده که به حج برود، او هم محرم شده و بعد الاحرام اگر باذل از بذلش رجوع کند نمی‌توانیم بگوئیم هتک حرمت مؤمن در کار است، می‌گوید: من یک پولی دادم که حج بروی و الآن پشیمان شدم پولم را برگردان، خسارت‌های مقدماتی هم که انجام داده به او می‌دهد. پس این عنوان اینجا مطرح نیست.

نتیجه آن که همه تنظیرها را بیان کردیم؛ تنظیر به بحث صلاة، تنظیر به بحث رهن، تنظیر به حج عبد و زوجه که با اذن مولا و زوج است، این هم یک تنظیری که درباره دفن میت است و گفتیم تمام این موارد دارای اشکال است.

مبانی مختلف در حدیث سلطنت

این شخصی که پول خودش را بذل کرده که مبذول له به حج برود و مبذول له بعد الاحرام است، بسیاری از آقایان می‌گویند مانعی ندارد و بعد الاحرام هم می‌تواند به بذل خودش رجوع کند. دلیل بر جواز این است که این مال هنوز در ملک اوست و «الناس مسلطون علی اموالهم» در اینجا جریان دارد و تمسک به اطلاق حدیث سلطنت است. در مورد حدیث سلطنت چند مبنا وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم، قبلاً نیز به صورت مختصری اشاره کردیم، اما هم مختصر بود و هم یک مقداری غیرصحیح بود.

مبنای اول

یک مبنا شیخ انصاری(قدس‌سره) در مکاسب دارد که در ذهنم بود که ایشان حدیث سلطنت را مشرِّع نمی‌داند اما بعد از مراجعه مجدد دیدم مرحوم شیخ حدیث سلطنت را مشرع می داند؛ یعنی در هر موردی که ما شک کنیم آیا مالک مال سلطنت دارد یا نه؟ ‌می‌توانیم به این حدیث سلطنت تمسک کنیم. از جمله مواردی که هست خود اباحه‌ مطلقه می‌باشد، اگر یک کسی می‌خواهد مالش را برای دیگری اباحه مطلقه کند (‌اباحه مطلقه یعنی حتی تصرفات مطلقه بر ملک را هم انجام بدهد)، شک می‌کنیم آیا چنین اختیاری دارد یا نه؟ جمعی به حدیث سلطنت تمسک کردند.

مرحوم شیخ هم می‌فرماید: تمسک به حدیث سلطنت تمام است، اما مقابلش یک قواعدی می‌آید به عنوان معارض که حاکم بر این قاعده می‌شود، نه این‌که اصل قاعده سلطنت اینجا جریان ندارد. به عنوان مثال؛ شما یک مالی دارید و می‌خواهید این مال را برای کافر اباحه کنید، می‌خواهی یک مالی را به کافر هبه کنی، می‌خواهی یک مالی را وقف برای کافر کنی، حدیث سلطنت می‌گوید مانعی ندارد.

ممکن است کسی بگوید: در وقف دلیل خاص داریم که برای کفّار نباید وقف کرد، اما اگر چنین دلیلی نباشد و ما باشیم و حدیث سلطنت، حدیث سلطنت مشرِّع است و مرحوم شیخ هم مشرع می‌داند، من به بحث‌های معاملات مراجعه کردم ما نُه سال بحث خارج بیع را مطرح کردیم، ما دیدیم که آنجا همین فرمایش شیخ انصاری(قدس‌سره) را پذیرفتیم؛ یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم»، هر سببی از اسباب سلطنت که در عرف سببیّت دارد حدیث سلطنت هم آن را تشریع می‌کند. خود همین حدیث می‌گوید: انسان وقتی مالی را دارد این حدیث می‌گوید: شما به انواع و اقسام سلطنت، سلطنت بر آن دارید. لذا مبنای مرحوم شیخ این است که حدیث سلطنت، مشرِّع است و ما نیز در جای خودش همین مبنا را اختیار کردیم.

مبنای دوم

مرحوم آخوند، محقق نائینی، امام خمینی و مرحوم خویی(قدس‌سرهم) معتقدند که حدیث سلطنت مشرِّع نیست، بلکه حدیث سلطنت می‌گوید: بر آن سلطنت‌هایی که به ادله دیگر مشروعیّتش ثابت شده است انسان مسلّطت است، «الناس مسلطون علی اموالهم» به سلطنت‌هایی که به ادله دیگر اصل مشروعیتش مسلم است. گاهی تعبیر می‌کنند (این تعبیر در کلام آخوند(قدس‌سره) هست و بعد هم در کلمات مرحوم خوئی آمده) که مالک نسبت به این انحاء سلطنت مشروعه دستش بسته نیست، مالک است، مثلاً آخر عمرش هست و می‌خواهد تمام اموالش را وقف کند، می‌خواهد تمام اموالش را به یک نفر هبه کند، مالک است؛ چون خود هبه و وقف مشروعیت دارد. لذا نمی‌توانیم دست مالک را ببندیم و بگوئیم تو فقط بفروش و اجاره نده، هبه کن و وقف نکن، «الناس مسلطون علی اموالهم» دلالت دارد بر عدم محجوریت مالک نسبت به انحاء سلطنتی که شرع برای او معین کرده است.

ارزیابی مبنای دوم

دو اشکال بر این مبنا وارد است:

1. اشکال اول آن است که طبق این دیدگاه باید تقدیر بگیریم: «الناس مسلطون علی اموالهم» در مواردی که آن سلطنت مشروعیتش به دلیل دیگر ثابت شده باشد، اما طبق مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) تقدیر لازم ندارد.

2. اگر «الناس مسلطون» را این‌گونه معنا کرده و بگوئیم مشرِّع نیست و فقط در مقام این است که مالک محجور نیست، این حرف اضافه‌ای نیست. ادله هبه می‌گوئید این را هبه کنید، ادله وقف می‌گوید وقف کند، ادله بیع می‌گوید بیع کند، این ادله را کنار هم بگذارد می‌گوئیم: «للمالک أن یبیع، أن یهب، أن یقف» تا آخر، این چیز جدیدی برای ما نیاورد، در حالی که ظهور در این دارد که شارع با «الناس مسلطون» می‌خواهد حرف دیگری بزند، «الناس مسلطون علی اموالهم» حتی در سببی که عرفی بودنش مسلّم است، عرف می‌گوید: «هذا سببٌ»، اما نمی‌دانیم شارع این را هم جزء اسباب می‌داند یا نه؟ «الناس مسلطون» شامل این هم می‌شود.

بنابراین شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌گوید: شما اگر شک کردید که یک سببی مثل سبب کمّی می‌شود جزء اسباب سلطنت باشد یا نه؟ به می‌شود «الناس مسلطون» تمسک کرد، ولی مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم امام، و مرحوم خوئی می‌گویند: اصلاً در مقام مشرِّعیت نیست. البته امام(قدس‌سره) در بعضی از جاها همراه با مرحوم نائینی و آخوند است، ولی در بعضی موارد نیز با شیخ انصاری(قدس‌سره) همراه شده؛ یعنی دو مطلب دارند. یک‌جا می‌فرماید: «أن المتکلم بصدد بیان تسلط الناس علی اموالهم فإنکار اطلاقه فی غیر محله»^[1]؛ یعنی انکار اطلاق در اسباب سلطنت، فی غیر محله است.

اما عباراتی مثل عبارت مرحوم خوئی این است که مفاد حدیث سلطنت عبارت است از: «عدم جواز مزاحمة الغیر عن تصرفاته فیما له ذلک شرعاً و ثبت جوازه»^[2]؛ انسان نمی‌تواند مزاحم دیگری شود در آنچه او شرعاً بر آن سلطنت دارد؛ یعنی حدیث سلطنت در مقام دفع و رفع محجوریت است که اصل این تعبیر برای مرحوم آخوند در حاشیه کفایه است و بعد در کلمات دیگران مثل مرحوم خوئی آمده است.

خلاصه آن که؛ دو مبنا در اینجا وجود دارد:

1. مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) است و ما نیز در بحث معاملات همین مبنای مرحوم شیخ را اختیار کردیم که حدیث سلطنت مشرِّع است.

2. دوم مبنایی مثل مرحوم نائینی، امام خمینی(قدس‌سره) و مرحوم خوئی است که می‌گویند عنوان مشرِّعیت ندارد.

بررسی ما نحن فیه طبق مبانی مختلف در حدیث سلطنت

در ما نحن فیه وقتی باذل بذل می‌کند نسبت به بعد الاحرام، طبق مبنای مرحوم نائینی، امام خمینی(قدس‌سره) و مرحوم خویی، نمی‌شود به حدیث سلطنت تمسک کرد؛ چون حدیث سلطنت مشرِّع نیست و نمی‌تواند بگوید: برای تو رجوع بعد الاحرام هم مشروع است. یک وقت با استصحاب می‌گوئیم که قبل الاحرام می‌توانست رجوع کند و بعد الاحرام شک می‌کنیم با استصحاب درست کنیم که حرف دیگری است، ولی به خود حدیث سلطنت نمی‌توانند تمسک کنند، بلکه کسانی می‌توانند به حدیث سلطنت تمسک کنند که حدیث سلطنت را مشرِّع بدانند و حدیث سلطنت بگوید: برای تو رجوع مشروع است و شرعیتش را درست کند.

بررسی یک نکته اجتهادی

نکته اصلی آن است که می‌گوئیم: 1) باذل این را اباحه کرده، 2) از ملکش خارج نشده، 3) قبل الاحرام مسلم می‌تواند رجوع کند و «الناس مسلطون» می‌آید، 4) بعد الاحرام هم شک می‌کنیم باز «الناس مسلطون» بنا بر این‌که مشرع باشد می‌آید، پس می‌تواند رجوع کند. این مسیر اجتهادی است که طبق آن پیش می‌رویم همان‌گونه که فقها مسیر را این‌گونه پیمودند.

لیکن باید توجه داشت که مثلاً در زمان حیات مرحوم والد ما (که برای حج موفق بودیم)، آنجا این مسئله پیش آمد که شوهری به زنش اجازه داده و با مال خودش به حجّ آمده و یا هر چه از شهر خودش به مدینه رفته، ده دقیقه مانده که به مسجد شجره برود شوهرش تلفن زده که راضی نیستم شما محرم شوید، آیا واقعاً فقه همین را می‌گوید که چون قبل الاحرام است این مرد چنین حقی دارد؟ در باب زوج و مولا از باب این‌که می‌گوئیم اطاعت زوج بر زوجه لازم است و اطاعت مولا بر عبد لازم است، آنجا بحث مال نیست و یک عنوان دیگری است.

مثال دیگر آن که؛ الآن بعد از ازدواج (نمی‌گویم در متن عقد ازدواج) زن به شوهرش می‌گوید: اجازه می‌دهی من درس بخوانم؟ می‌گوید بله، این ثبت‌نام می‌کند و مقدماتش را انجام می‌دهد یک سال هم دانشگاه رفت، حالا شوهر می‌گوید: من دیگر اجازه نمی‌دهم، آیا واقعاً فقه باید همین را بگوید که این می‌تواند از اجازه‌اش برگردد؟ حدیث سلطنت ولو عنوان مشرِّع باشد اما یک عنوان تعبّدی ندارد؛ یعنی ملازمه ندارد که بگوئیم «مشرعٌ و تعبدیٌ»، بلکه یک عنوان عقلائی دارد. ما وقتی به عقلا مراجعه می‌کنیم عقلا می‌گویند: انسان بر مال خودش همه انواع سلطنت را دارد، شارع نیز همین را بیان کرده است.

حال با قطع نظر از این‌که آیا سندش درست است یا نه (که ما از راه عمل مشهور به این حدیث، ضعف سند را حل کردیم)، شارع نیز همین مطلب عقلایی را می‌گوید. اگر اینجا پای تعبد در میان نبود و مسئله روی ارتکاز عقلا می‌آید، آیا در چنین مواردی کسی پولی به دیگری بذل می‌کند، اباحه هم می‌کند تملیک نکرده، و این آدم هم کار را شروع می‌کند، آیا باز در ارتکاز عقلا اینجا برایش حق رجوع قائل‌اند؟

به بیان دیگر، ما یک اصل مسلّمی را به عنوان اصل موضوعی قرار داده و می‌گوئیم: اگر بذل به نحو اباحه شد هنوز در ملک باذل است و باذل همه کار می‌تواند انجام بدهد، اما اگر به نحو تملیک شد از ملکش خارج شده و «الناس مسلطون» نمی‌آید! این حرف خودش از کجا آمده است؟ از کجا آمده که اگر به نحو اباحه شد این مالک لحظه‌ آخر هم بتواند از اباحه‌اش برگردد؟ شما از جهت عقلائی اگر به یک کسی گفتید اینجا بنشین، ما می‌گوئیم اینجا یک ساعت بنشین، من خودم را آماده کردم تا اینجا یک ساعت بنشینم الآن پنج دقیقه گذشت، این می‌تواند برگردد که من 55 دقیقه را راضی نیستم بنشینی؟!

یک وقتی هست که اجمال دارد و می‌گوید: بنشین برای لحظه دوم و سوم باز نیاز به اذن دارد که بحثی ندارد، اما اگر اذنی داد یا تصریح کرد به یک ساعت و یا گفت: من اجازه می‌دهم چهار سال درس بخوانی، بعد از اذن آیا می‌تواند از این اذنش برگردد یا نه؟ ما اینجا برای جواز رجوع دلیل می‌خواهیم تا بتواند از اذنش برگردد؛ چون از دید عقلایی می‌گویند: تو خودت چهار سال اجازه دادی، وقتی چهار سال اجازه دادی به این معناست که تو حق خودت را در این چهار سال سلب و اسقاط کرد، وقتی اسقاط کردی دیگر دلیلی وجود ندارد بر این‌که این حق دو مرتبه به تو برگردد، ما اینطور به مسئله نگاه کنیم.

بنابراین نمی‌توان گفت: اذن داده و هر وقتی هم بخواهد از اذنش برگردد! این قابل قبول نیست. اگر بالتصریح می‌گوید برو حج، این تا مدینه آمده و کار را شروع کرده، یک وقت قبل از شروع است و قبل از این‌که بسم الله کار را بگوید اذن می‌دهد و بعد هم برمی‌گردد که روشن است، اما اگر گفت برو و این هم شروع کرد، بعد از شروع حقّ این زوج در این مدت ساقط می‌شود.

بنابراین باید توجه داشت که یک‌وقت می‌خواهیم مسیر اجتهادی متعارف را پیش برویم که مسیر اجتهادی متعارف همین است که بگوئیم در آن صلاة وجوب اتمام ندارد، بلکه غصب است و وقتی غصب شد اصلاً اتمامش واجب نیست، یا در مسئله رهن می‌گویئم حق مرتهن به آن تعلق پیدا می کند، در مسئله مولا و زوجه بگوئیم «لا طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق»، در مسئله دفن مسئله هتک حرمت میت بود. یک عناوین اینطوری مطرح کرده و بگویئم قیاس ما نحن فیه را در آنجا در مقیس‌ٌعلیه اشکال می‌کنیم و بعد به اشکال در مقیس می‌رسیم.

اما آیا نمی‌توانیم با این دید به مسئله نگاه کرده و بگوئیم: اگر از نظر عقلایی کسی مالی را به دیگری اباحه کرد و آن مباح‌له شروع به عمل کرد، این شروعش به احرام نیست، بلکه شروعش این است که رفت پول را ریخت، ثبت‌نام هم کرد و می‌خواهد امروز و فردا برود، این عرفاً به عمل شروع کرد، به این معناست که با این بذل، باذل گفته است: من این را به تو می‌دهم که حج بروی، به یک معنا ضمناً حقّی برای خودش در رجوع قائل نیست.

یا در مثال اذن وقتی شوهر به زنش می‌گوید: برو چهار سال درس بخوان، همین مقدار که این را گفت به این معناست که می‌گوید من حق خودم را در این چهار سال اسقاط کردم، البته اینجا ممکن است یک کسی بگوید این اصلاً حق نیست و حکم شرعی است؛ یعنی وجوب اطاعت زوجه از زوج حکم شرعی است، منتهی ما روی این فرض پیش می‌رویم که حق برای زوج است و قابلیت اسقاط دارد، وقتی زوج می‌گوید: من اجازه می‌دهم که چهار سال درس بخوانی و زوجه شروع کرد و در ماه اول زوج گفت نمی‌خواهم درس بخوانی، نمی‌تواند؛ چون در اینجا عرفاً حق خودش را اسقاط کرده است؛ یعنی در این چهار سال حقی برای اذن داشته باشد را اسقاط کرده است.

بنابراین یک ملازمه‌ عرفی یا یک ارتکاز عرفی در اینجا وجود دارد. در «الناس مسلطون» هم بنا بر این‌که تعبدی نبوده و یک امر عقلائی و مبتنی بر ارتکاز عقلاست همین سخن را می‌گوییم که عقلا می‌گویند: انسان سلطنت بر مالش دارد، حالا سراغ عقلا رفته و به عقلا می‌گوئیم: در جایی که شما مال خود را اباحه می‌کنی (نه تملیک) که دیگری سفر برود، دیگری هم شروع به سفر رفتن کرد، آیا الآن می‌تواند برگردد؟ نمی‌تواند، عقلا قبول نمی‌کنند و مذمّت و تقبیح می‌کنند، نه این‌که مذمّت و تقبیح فقط تکلیفی باشد، بلکه می‌گویند چنین حقی نداری. لذا ما به سفر می‌رویم و وقتی برگشتیم، این مال هر چه باقی ماند به تو می‌دهیم.

به عنوان نمونه؛ مرحوم علامه فرموده است (البته برای من نقل شده و خودم عبارت علامه(قدس‌سره) را ندیدم): اگر کسی می‌خواهد یک مجلس عروسی بگیرد و به همسایه‌اش می‌گوید: دیگ به من عاریه بده تا غذا درست کنم، او هم عاریه می‌گیرد و غذا را مفصل شروع می‌کند به پختن، مالک می‌تواند بگوید دیگ من را الآن بده؟ چنین حقی ندارد، هرچند ضرری و حرجی نباشد.

مثال دیگر آن که، مرحوم حکیم در ما نحن فیه می‌فرماید: اگر کسی زمینی دارد به دیگری اجازه می‌دهد که در زمین من ساختمانی بساز و زندگی کن، یا در زمین من کشاورزی کن، اگر مالک «بعد البناء أو الغرس أو الزرع فیه» رجوع کرد و این شخص درخت کاشته و زحمت زیادی هم کشیده، مالک گفت من زمینم را می‌خواهم! «کان الواجب علی المأذون»؛ که تمام این درخت‌ها را از این زمین بکَنَد، «الا إذا لزم الضرر»؛ مگر این‌که مستلزم ضرر بشود، آن وقت «فتکون قاعدة الضرر حاکمة علی قاعدة السلطنة»؛ «لاضرر» می‌گوید: این بیچاره ضرر می‌کند، مالک زمین هم قاعده سلطنت است، مرحوم حکیم فرمودند: قاعده «لاضرر» بر قاعده سلطنت حاکم است.

ممکن است اشکال شود که «لاضرر» جایی جریان دارد که با ضرر دیگر معارض نباشد، اینجا هم مالک زمین ضرر می‌کند، ضرر او را چکار کنیم؟ آیا «لاضرر» در این کسی که ساختمانی ساخته یا زراعتی کرده با «لاضرر» که در مالک هست تعارض نمی‌کند؟ ایشان فرمودند: تعارض نمی‌کند؛ زیرا خود مالک اقدام بر ضرر کرده و وقتی اجازه داد که در زمین من بنایی بسازی خودش مُقدِم بر ضرر است و وقتی مقدم بر ضرر شد اینجا قاعده «لاضرر» نمی‌آید.^[3]

دیدگاه برگزیده

این هم باز در همان مسیر استنباطی و اجتهادی متداول است و قاعده «لاضرر» مسئله جبران خسارت‌های مالی را می‌کند، اما الآن نکته‌ای بالاتر از اینها می‌گویم و آن این‌که با قطع نظر از اینها، سخن اصلی ما این است که آیا زوجی که به زنش اجازه می‌دهد برای حج، قبل از شروع م‌لم می تواند از اجازه‌اش برگردد و بحثی نیست، اما بعد از این‌که زن شروع کرد ولو قبل الاحرام، آیا از حین شروع این اسقاط حقّش نیست؟ یعنی می‌خواهد بگوید: من حقّم را اسقاط کردم، آیا زوجی که به زوجه‌اش می‌گوید: من اجازه می‌دهم چهار سال درس بخوانی و او هم باید چهار سال بخواند تا یک مدرکی بگیرد، آیا این اسقاط حق خودش در این چهار سال نیست؟!

ادعای ما این است که یک امر ارتکازی عقلائی بر اسقاط حق بعد الشروع وجود دارد؛ یعنی وقتی شروع کرد این حقّش اسقاط شده است. در همین مثال مرحوم حکیم، مالک گفته در این زمین ساختمانی بساز، حالا هم او ساختمان ساخته، می‌گوئیم گفته پنج سال یا هر زمانی که خواستی، به این معناست که حق خودش را نسبت به این زمین اسقاط کرده است، لذا دلیل نداریم بر این‌که دوباره حقّش را به او برگردانیم.

بنابراین باید یک مقدار عمیق‌تر در این مسائل وارد شده و دنبال دلیل باشیم و نخواهیم استحسانی بحث کنیم نظیر آن که بگوییم از باب کرامت انسانی و امثال اینها وارد شویم، البته باز کرامة المؤمن هم ممکن است در فقه موضوعیت داشته باشد، اما از باب کرامة الانسان که بعضی خواستند فقه را با آن مخلوط کنند چنین چیزی نداریم.

مثال دیگر آن که؛ شخصی زمین کسی را غصب کرده و ساختمان ساخته، یک ساختمان مفصل چند میلیارد خرج کرده و روی این زمین ساختمان ساخته، حال بگوئیم فقه اجازه می‌دهد که مالک بگوید: این ساختمان را خراب کن و برو، با قطع نظر از اینکه این مستلزم ضرر هست یا نیست، چرا ما نیائیم بگوئیم شما چطور در مال غصبی اگر مالی را کسی تلف کند باید قیمتش را بدهد، اینجا هم این زمینی که ساختمان رویش ساخته شده، حکماً در حکم تلف است، درست است که عین خارجی‌اش موجود است اما برای مالک تلف شده است و باید قیمت روزش را حساب کنند و بپردازند، اما دیگر فقها مانند مرحوم والد ما می‌فرمودند: این مالک است و حق دارد. «الناس مسلطون علی اموالهم» با این‌که ما قائلیم که مشرِّع هم هست، اما اینجا مالش تلف شده است.

به نظر می‌رسد در اینجا باید قیمت این زمین را قیمت‌گذاری کنند به نرخ عادله روز و به مالک بدهند، عقلائیش همین‌طور است، حال اگر روی زمین هزار متری 50 طبقه ساخته، خود ساختمان قیمتش 20 برابر خود زمین هست، غصب کرده حرام است، حرمت تکلیفی‌اش سر جای خودش، اما از نظر وضعی نمی‌توانیم بگوییم این ساختمانی که ساخته در حکم تلف است. لذا در جایی که مالک می‌گوید: بیا در زمین من بنایی را بساز، قبل از شروع باز ممکن است پشیمان شود و برگردد، اما حالا که بنا را ساخت و تمام شد بگوئیم حالا جمع کن برو! این عقلائی نبوده و با ارتکاز عقلا سازگاری ندارد.
وقتی ما می‌گوئیم این‌گونه حقوق عمدتاً روی ارتکازات عقلائی است، اینجا به این معناست که این شخصی که می‌داند اگر ساختمان معظمی روی این زمین ساخته شود، خودش نمی‌تواند از زمین استفاده کند به این معناست که حق خودش را نسبت به این زمین اسقاط کرده، در مسئله نماز هم اگر بگوئیم الآن ما نمی‌دانیم این آدم می‌تواند وسط نماز بگوید من راضی نیستم، در خانه‌اش را باز کرده و گفته بیا داخل نماز بخوان، وسط نماز می‌گوید من راضی نیستم! اگر ما بگوئیم این حقّش اسقاط شده دیگر عنوان غصب را ندارد، این به اندازه‌ یک نماز خواندن حق خودش را از این زمین ساقط کرده، لذا این نمازش صحیح است و رجوعش هم اثر ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌1، ص: 162‌.
[2] ـ «و بالجملة انّ مقتضى تسلط الناس على أموالهم عدم جواز مزاحمة الغير عن تصرفاته فيما له ذلك شرعا و ثبت جوازه و كان مفروغا‌ عنه قبل شمول دليل السلطنة و انّما دليل السلطنة ناظرة فقط الى منع الغير و حجبه عن ذلك التصرف الجائز.» مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج‌4، ص: 214-215.
[3] ـ «و مثل رجوع المالك عن إذنه في الصلاة رجوعه عن إذنه في البناء في ملكه أو الغرس فيه أو الزرع فيه، ففي مثل هذه الموارد إذا رجع- بعد البناء أو الغرس أو الزرع- كان الواجب على المأذون إخلاء الأرض. إلا إذا لزم الضرر، فتكون قاعدة الضرر حاكمة على قاعدة السلطنة، المقتضية لجواز الرجوع. و لا تعارضها قاعدة الضرر الجارية في حق المالك، لأنه مقدم عليه بالاذن.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 141.

برچسب ها :

رجوع دفن میّت حدیث سلطنت مشرِّع «لاضرر» ارتکاز عقلائیه

کتاب الحج