- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت در استطاعت چیست؟ تا به حال دو دلیل را بررسی کردیم، در این دلیل دوم باز همان نکته‌ای که قبلاً در باب نفقة العیال گفتیم اینجا هم همان را می‌خواهیم اشاره کنیم، در اینکه ما بخواهیم اعتبار رجوع به کفایت را از راه «لاحرج» استفاده کنیم این واقعاً یک مقداری مشکل است؛ یعنی همان طوری که نمی‌توان اعتبار سایر خصوصیات، مثلاً زاد و راحله را در استطاعت با «لاحرج» درست کنیم، نفقة العود را نمی‌شود با «لاحرج» درست کنیم.

لذا یا باید از راه صدق استطاعت وارد شویم که در آن هم اشکال کردیم و یا بعداً از راه دلیل سوم و روایات وارد شویم، اینکه ما بیائیم دلیل را، مخصوصاً مثل مرحوم خوئی که دلیل منحصر را «لاحرج» قرار داده درست نیست. شما می‌دانید بعضی از فقها «لاحرج» را به عنوان یک قاعده قبول ندارند، حال اگر یک فقیهی قاعده «لاحرج» را به عنوان یک قاعده قبول نداشت، بعد چطور رجوع به کفایت را ما بتوانیم درست کنیم؟!

خصوصاً وقتی مواجه شدند با این‌که ما احوال حرجیه‌ای مثل جهاد و زکات و خمس داریم، اینها همه حرجی است و بیائیم استثنا بزنیم می‌گویند مستلزم تخصیص اکثر است، البته ما همه اینها را در رساله «لاحرج» جواب دادیم ولی این را به عنوان یک نکته اجتهادی و علمی عرض کنم، مثل اینکه شما در یک ساختمان می‌خواهید یک قسمتی را محکم‌تر ... مثلاً ستون ساختمان است، اینجا نمی‌آئید با قوطی‌های آهنی که مقاومتش کم هست درست کنید، «لاحرج» یک دلیل قوی و محکم نیست که هر فقیهی بتواند به آن تمسک کند، این هم مسئله حج است، مسئله استطاعت است و نمی‌شود ما فقط به استناد «لاحرج» این را تمام کنیم. لذا باید دید از این روایات چه استفاده می‌شود؟ خلاصه آن که «لاحرج» یک دلیل محکمی در مسئله نمی‌تواند باشد.

دلیل سوم بر اعتبار رجوع به کفایت: روایات

دلیل سوم روایات است، مرحوم خوئی می‌گویند: همه این روایات ضعیف است، ولی چون تعدادش متعدد است ممکن است در اینجا بگوئیم از این تعداد انسان می‌تواند تواتر اجمالی بر اعتبار این شرط پیدا کند که باید روایات را دید که آیا می‌شود این را گفت یا خیر؟

روایت اول: روایت ابوالربیع شامی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.^[1]

این روایت دو نقل و دو نسخه دارد که یک نقلش نقلی است که مشایخ ثلاث نقل کردند؛ یعنی کلینی، صدوق و شیخ طوسی(قده) نقل کردند و نقل دوم نقلی است که به صورت مرسل شیخ مفید(قده) نقل کرده و این دو نقل مختلف است. قبل از اینکه روایت را بخوانیم باید توجه داشت که ابو الربیع در سند بیش از 80 روایت قرار گرفته اما توثیق خاص ندارد، لیکن از دو طریق می‌توان روایت را معتبر دانست:

1. اینجا یا بیائیم این مبنا را بگوئیم که روایتی که مشایخ ثلاث نقل می‌کنند برای ما همین معتبر است و وثوق به صدور می‌آورد؛ خواه راوی‌اش معتبر باشد یا نباشد که مبنای ما همین است؛ یعنی به نظر ما اگر یک روایتی را هم کلینی نقل کرده و هم صدوق نقل کرده و هم شیخ نقل کرده، این روایت قابل اعتماد است.

2. راه دوم این است که در سند روایت حسن بن محبوب است و او خودش از اصحاب اجماع است، بگوئیم چون حسن بن محبوب از ابی‌الربیع نقل می‌کند و حسن بن محبوب از اجلای روات است نقل اجلا یکی از راه‌ها برای توثیق قرار بگیرد این دو راه برای توثیق است.

در این روایت ابو الربیع می‌گوید: از امام صادق(ع) درباره این آیه سؤال شد. حضرت فرمود: مردم (یعنی سنی‌ها) درباره این آیه چه می‌گویند؟ عرض می‌کند: سنی‌ها می‌گویند یعنی فقط زاد و راحله، بعد امام صادق(ع) فرمود: از امام باقر(ع) از همین آیه سؤال شد. حضرت فرمود: اگر بگوئیم «من استطاع»؛ یعنی همین که زاد و راحله‌ حج را دارد؛ یعنی زاد و راحله‌اش به اندازه قوت عیالش هست و اگر بخواهد به حج برود دیگر قوت عیال نیست، به اندازه‌ای است که «یستغنی به عن الناس» آن عیال با همین زاد و راحله بی‌نیاز می‌شوند.

اینجا یک عبارتی دارد: «ینطلق إلیهم» در بعضی از نسخه‌ها دارد «ینطلق إلیه»، «فیسلبهم إیاه»؛ یعنی همین «قدر ما یقوت» را سلب کند؛ یعنی همین که قوت اینها هست را از آنها بگیرد و حج برود. اگر «ینطلق إلیه» باشد؛ یعنی «ینطلق إلی الحجّ»؛ یعنی این زاد و راحله‌ای که به اندازه قوت عیال هست بردارد، «و ینطلق إلی الحج فیسلبهم إیاه»؛ عیال را محروم از این «قدر ما یقوت» کند. لذا عیال هلاک می‌شوند، ظاهراً «إلیهم» غلط باشد و «إلیه» درست باشد، «ینطلق إلیه» یعنی «إلی الحجّ».

بنابراین امام(ع) می‌فرماید: اگر زاد و راحله به اندازه قوت عیال باشد یعنی بخواهد با آن حج برود و عیال گرفتار می‌شوند إذن نیست، بعد به امام باقر(ع) عرض شد پس «سبیل» در این آیه «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً» چیست؟ حضرت فرمود: «السعة فی المال»؛ یعنی حتی سبیل در اینجا به معنای طریق نیست، بلکه «من استطاع سبیلاً» یعنی «سعةً فی المال، إذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله»؛ یعنی مالش موسع باشد به طوری که یک مقدار برای عیالش بگذارد و یک مقدار هم برای حجّش ببرد، «ألیس قد فرض الله الزکاة فلم یجعلها إلا علی من یملک مائتی درهم»؛ زکات طوری است که اگر کسی زکات مالش را داد با بقیه‌اش بتواند به راحتی امرار معاش کند؛ یعنی شارع برایش حد نصاب قرار داده است. این نسخه‌ای است که مشایخ ثلاث نقل کردند.

نقل شیخ مفید(قده)

اما نسخه‌ای که شیخ مفید(قده) نقل کرده آن است که تا جایی که «یستغنی به عن الناس» دارد مشترک است، از عبارت «ینطلق إلیه» در عبارت شیخ مفید(قده) دو فرق دارد:

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ.^[2]

1. در کلام شیخ مفید(قده) آمده: «فقد وجب عليه أن يحجّ بذلک ثم يرجع فيسئل الناس بکفّه»؛ یعنی به جای اینکه بگوید: «ینطلق إلیه فیسلبهم إیاه لقد هلکوا اذاً»، شیخ مفید(قده) می‌گوید: آیا اگر کسی که به اندازه قوت عیالش دارد که حج برود حج بر او واجب است؟! استفهام انکاری است، آیا باید با این پول حج برود و بعد هم برگردد بعد هم از مردم گدایی کند؟! «لقد هلک اذاً»، اگر بخواهیم بگوئیم شارع این حج را واجب کرده، این آدم هلاک می‌شود.

2. فرق دوم این است که در در روایت مشایخ ثلاث آمده «یبقی بعضاً لقوت عیاله»، اما در نقل مفید(قده) آمده: «یقوت به نفسه و عیاله»؛ یعنی علاوه بر کلمه «عیال»، کلمه «نفس» هم دارد.

بنا بر نقل مشایخ ثلاثه اصلاً روایت ارتباطی به مسئله رجوع به کفایت ندارد، اما بنا بر نقل مفید(قده) اولاً، در جایی که می‌گوید: «یرجع فیسئل الناس بکفّه»، ثانیاً، در جایی که می‌گوید: «یقوت به نفسه و عیاله»، این «نفسه» یعنی وقتی هم که خودش برمی‌گردد «یقوتُ»؛ یعنی فرض این است که زاد و راحله‌ حج را دارد علاوه بر این‌که زاد و راحله حج را دارد باید یک پولی بگذارد که هم عیال استفاده کند و هم خودش، خودش یعنی بعد که برمی‌گردد استفاده کند. بنابراین طبق نقل مشایخ ثلاث اعتبار رجوع به کفایت از آن استفاده نمی‌شود، اما روی نقل مفید دو قرینه بر مسئله اعتبار رجوع به کفایت دارد.

نکته قابل توجه آن است که این نفقة العیال فی مدة غیبته است وگرنه هیچ فقیهی نمی‌گوید این آدمی که حج می‌رود نفقة العیال تا یک سال را باید بگذارد، ما این را بحث نکردیم ولی این واضح است. لذا وقتی فقها می‌گویند: نفقة العیال جزء شرایط استطاعت است، نفقة العیال فی مدة غیبته، نه این‌که بگوئیم نفقة ‌العیال تا یک سال باید بگذارد، آن که اصلاً حدی ندارد و نمی‌توانیم آن را معتبر بدانیم، بگوئیم چرا یک سال؟ بگوئیم کسی مستطیع است که نفقة العیال تا ده سال را داشته باشد، نه، این فقط نفقة العیال فی مدة غیبته ملاک است.

بعد که برمی‌گردد، رجوع به کفایت کند، این کفایت هم باز کفایت خودش و عیالش، الآن ما می‌خواهیم دلیل بر این بیاوریم که کسی مستطیع است اگر این پول را صرف در حج کرد بعد که برگشت رجوع می‌کند به کفایت هم برای خودش و هم برای عیالش، یعنی برای خودش و عیالش هم یک پولی دارد که زندگی کند. آن نقل مشایخ ثلاث دلالت بر قوت عیال فی مدّة غیبت این حاجی دارد اما دلالت بر رجوع به کفایت ندارد.

بررسی روایت اول

در اینجا باید دید که آیا امام(ع) روی قاعده «لاحرج» تمسک کرده و جلو آمده است؟ یعنی فرض کنیم یک کسی رجوع به کفایت ندارد، اما می‌داند که از گرسنگی هم نمی‌میرد و بالأخره یک راه هایی هست، اقوامش کمک می‌کنند که زندگی کند، خودش رجوع به کفایت ندارد، اما بعد از حج هم به حرج نمی‌افتد، آیا اینجا امام(ع) روی مسئله «لاحرج» می‌خواهند جلو بیایند یا این‌که می‌گویند تعبّداً پول و رجوع به نفقه بعد الرجوع و کافی بودن نفقه از شرایط استطاعت شرعیه است؟ حال اگر کسی ندارد اما می‌داند برادر و پدرش کمکش می‌کنند اما خودش هیچی ندارد، بگوئیم این دیگر مستطیع نیست؛ چون می‌خواهیم این را به عنوان شرط در استطاعت شرطیه بیاوریم.

بنابراین اگر مسئله «هلکوا» را به باب قاعده «لاحرج» ببریم، یک نتیجه‌ای دارد و اگر بگوئیم نه، امام(ع) نمی‌خواهد این «هلکوا» را به عنوان ملاک قرار بدهد، بلکه می‌خواهد بگوید به چنین نتیجه‌ای می‌رسد، اما می‌خواهد بگوید شارع مسئله قوت عیال را یکی از شرایط استطاعت شرعیه قرار داده است، مخصوصاً اگر زن خودش مال داشته باشد اما باز نفقه‌ی این زن به عهده شوهر است، اگر شوهری دارد که فقط پول حج را دارد برود و بیاید اما در این مدت این زن خودش مال دارد و از گرسنگی نمی‌میرد و زندگی خوبی هم دارد، ولی شوهر ندارد در این مدت به او بدهد، ما باشیم و این فتاوا و روایاتی که می‌گوید قوت عیال و نفقه عیال جزء استطاعت شرعیه است، باید بگوئیم این آدم مستطیع نیست. لذ ثمره تمسک به «لاحرج» یا این‌که بگوئیم این خودش به عنوان یک شرط، با قطع نظر از حرج معتبر است متفاوت است.

دیدگاه برگزیده

طبق نقل مشایخ ما چیزی به نام رجوع به کفایت نداریم و این «هلکوا» ملاک نیست که امام(ع) بخواهد ملاک را بدهد؛ چون در جایی هم که نفقة العیال را اگر ندهد موجب هلاکت هم نشود، باز می‌گوئیم نفقة العیال جزء استطاعت است. اگر واقعاً حرج را نوعی بگیریم، اینجا می‌توانیم بگوئیم این از باب ملاک و از باب حرج نوعی امام(ع) فرمودند، ولی سخن ما این است که استظهار ما از روایت این است که این «لقد هلکوا» دخالت در حکم ندارد، بلکه این غایتش هست هرچند در یکی دو مورد و لذا نباید این را دخیل بدانیم و بگوئیم اگر «هلکوا»، نفقة العیال را باید بدهد و اگر اینکه هلاک نمی‌شوند پس نباید نفقة العیال را بدهد، اما روی نقل مشایخ ثلاث صحبتی از مسئله رجوع به کفایت نیست و تنها روی نقل مفید(قده) مسئله رجوع به کفایت مطرح است.

حال باید دید که در اینجا آیا نقل مفید و نقل مشایخ دو روایت هست و این دو روایت آیا با هم چه نسبتی دارند، آیا تعارض دارند؟ یا این‌که نه. ما همان‌گونه که در بحث تعادل و تراجیح گفتیم و آنجا این مطلب را محکم پایه‌گذاری کردیم که اختلاف نسخ چون موجب اختلاف روایت و تعدّد روایت نمی‌شود و قوام تعارض به تعدّد روایتین است؛ یعنی باید دو روایت باشد و اختلاف نسخ موجب تعدد نمی‌شود. وقتی موجب تعدد نشد موجب تعارض نیست و باید برویم روی قواعد علم اجمالی عمل کنیم.
آیا در اینجا مسئله این چنین است؟ صاحب وسائل(قده) ابتدا از مشایخ ثلاث نقل کرده و بعد می‌گوید: «و زاد المفید فی المقنعه»، مرحوم والد ما می‌فرماید: صاحب وسائل اینجا اشتباه کرده؛ زیرا شیخ مفید(قده) در مقنعه بدل از یک عبارت، عبارت دیگری آورده نه این‌که علاوه بر آن حرف و نقل مشایخ، یک چیزی را اضافه کرده باشد. بعد این ثمره‌اش در بحث اصالة عدم النقیصه و عدم الزیاده است که در جلسه آینده بیان خواهیم نمود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الكافي 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ الفقيه 2- 418- 2858؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[2] ـ المقنعة، ص 385؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38.

برچسب ها :

«لاحرج» رجوع به کفایت شیخ مفید مشایخ ثلاث قوت عیال

کتاب الحج