- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در لزوم داشتن نفقة العیال در تحقق استطاعت است. شش دلیل برای شرطیت نفقة العیال ذکر شد که در دلیل ششم دو روایت ذکر کردیم؛ یکی روایت ابی الربیع شامی بود و دیگری روایت عبدالرحیم قصیر. سومین روایت، روایت اعمش است.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ.^[1]

اعمش از امام صادق(عليه السلام) در حدیث شرائع دین نقل می‌کند که حضرت فرمودند: مراد از استطاعت، زاد و راحله همراه با صحت بدن است و این‌که نفقة العیال را بگذارد و بعد از بازگشت از سفر، رجوع به کفایت داشته باشد، منتهی در سند این روایت، عده‌ای از مجاهیل وجود دارد و نمی‌شود گفت مشهور استناد به این روایت کرده‌اند. پس دلیل ششم برای اعتبار نفقة العیال استدلال به این دسته از روایات است.

بررسی ادله شش‌گانه

نکته قابل توجه آن است که (در سال‌های گذشته و امسال مکرر گفتیم) استطاعتی که در وجوب حج معتبر است استطاعت شرعیه است؛ یعنی بالأخره باید بگوئیم آیا شارع در این استطاعت نفقة العیال را قرار داده یا نه؟ وقتی به روایات تمسک می‌کنیم مانعی ندارد می‌گوئیم روایات دلالت بر اعتبار نفقة العیال در استطاعت شرعیه دارد، اما با قطع نظر از این روایات باید ادله دیگر را بررسی کرد.

1. دلیل اول اجماع بود که در مورد اجماع هم می‌توانیم بگوئیم کشف تعبّدی دارد که شارع نفقة العیال را داخل در استطاعت قرار داده است.

2. دلیل دوم (به تعابیری که در بعضی از روایات وارد شده) «عنده ما یحجّ به» یا «له ما یحجّ به» است که ‌آنجا گفتیم متفاهم عرفی‌اش این است که نفقة العیال باشد اگرچه جمود بر این لفظ اقتضا می‌کند که این هم استفاده نشود، اما نفقة العیال را به عنوان استطاعت شرعی نمی‌شود استفاده کرد؛ زیرا روایت می‌گوید: «عنده ما یحجّ به»، ظهور در این دارد که پول رفت و برگشت را داشته باشد، بگوئیم عرف می‌فهمد که شارع نفقة‌العیال را در اینجا معتبر می‌داند، این بسیار مشکل است و نمی‌شود چنین چیزی را استفاده کرد. می‌گوئیم عرف می‌گوید: بخواهی سفر بروی و برگردی باید برای عیال خود یک مالی بگذاری، ولی به عنوان استطاعت شرعیه مشکل است که بخواهیم استفاده کنیم.

بررسی دلیل سوم

اگر دلیل ما قاعده «لاحرج» بشد، آیا قاعده «لاحرج» می‌تواند نفقة العیال را به عنوان جزء استطاعت شرعی قرار بدهد؟ ما در دلیل سوم به قاعده «لاحرج» استدلال کردیم، آیا با قاعده «لاحرج» (که می‌گوید: در جایی که وجوب حج هست اگر این وجوب حرجی شد، منِ «لاحرج» این وجوب را برمی‌دارم) بگوئیم اینجایی که کسی می‌خواهد حج برود اگر نفقة العیال نداشته باشد، حجّ برای این شخص که می‌خواهد حج برود حرجی می‌شود.

مثلاً می‌گوید: من پولم را باید به حج ببرم، زن و بچه من اینجا گرسنه‌اند، بگوئیم اینجا اگر شارع بخواهد این حج را واجب کند، وجوبش می‌شود وجوب حرجی، ‌کشف از این می‌کنیم که پس شارع در اینجا حج را واجب نکرده و نتیجه‌اش این شود که نفقة العیال جزء استطاعت شرعی باشد، همان طوری که صحة البدن، رجوع به کفایت، جزء استطاعت شرعی است نفقة العیال هم جزء استطاعت شرعی باشد.

حال اگر کسی در باب «لاحرج»، قائل به عزیمت نشد (اگرچه مشهور و ما قائل به عزیمت هستیم) و قائل به رخصت شد و گفتیم «لاحرج» فقط می‌گوید لازم نیست، حال که حرجی هست انجام نده، اما اگر انجام دادی باطل نیست و صحیح است، کسی که نفقة العیال را ندارد و با این پول به حج می‌رود و فرض هم می‌کنیم برایش حرج هست، اگر قائل به رخصت شدیم منظورش این است که پس این نفقة العیال جزء استطاعت شرعی نیست؟

اگر بگوئیم نفقة العیال جزء استطاعت هست؛ یعنی کسی که نفقة العیال ندارد و با پول به حج می‌رود، اینجا حجّش حجة الاسلام نیست؛ زیرا شرعاً مستطیع نبوده است، اگر گفتیم نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه نیست، اگر این حج هم که می‌رود حرجی باشد می‌تواند صحیح باشد و شرعاً مستطیع است.

توضیح آن که، در «لاحرج» دو مبنا وجود دارد: یکی عزیمت است و یکی رخصت، نمی‌توانیم بگوئیم پس «لاحرج» برای ما اثبات می‌کند که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است، ما نمی‌توانیم چنین چیزی استفاده کنیم. لذا اگر کسی حج حرجی هم رفت بدون نفقة العیال نمی‌شود گفت حج او باطل است، اگر مستند ما قاعده «لاحرج» باشد، مستند ما اگر آن راویات باشد می‌گوئیم بر اساس این روایات نفقه العیال جزء استطاعت شرعیه است و اگر کسی پول حج را خودش دارد اما نفقة العیال را ندارد، رفت حج و برگشت، حجّش حجة الاسلام نیست.

بنابراین روایات به خوبی می‌گوید نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است اگر کسی این روایت را قبول کند، البته برخی می‌گویند تمام این سه روایت ضعیف است، خبر ابی الربیع ضعیف است؛ چون خود ابی الربیع توثیق خاص ندارد و توثیق عام دارد، منتهی گفتیم می‌شود به عنوان یک مبنای رجالی بگوئیم اخباری که مشایخ ثلاث نقل می‌کنیم ما وثوق به صدورش پیدا می‌کنیم، اما بعضی‌ها همین را هم قبول ندارند. خبر عبدالرحیم قصیر هم سندش اشکال دارد، خبر اعرج هم عده‌ای از مجاهیل در آن هستند.

نتیجه آن که، اگر در اینجا روایات را کنار گذاشتیم نمی‌توانیم اثبات کنیم که نفقة العیال جزء استطاعت شرعی است و مشکل است، تنها راه برای اینکه نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است فقط روایات است، اجماع را هم می‌شود تا حدی پذیرفت، اما با قطع نظر از اجماع و آن روایات بقیه ادله استفاده کردن این مطلب که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است مشکل است.

بالأخره یک سنگ بنایی از اول گذاشتیم، کسانی که می‌گویند استطاعت در این روایات همه‌اش عرفی است کارشان در این بحث‌ها بسیار آسان می‌شود، عرف می‌گوید: بله، نفقة العیال جزء استطاعت است و مسئله تمام می‌شود، ما اصلاً روایت نمی‌خواهیم. عرف می‌گوید: خدا فرموده «لله علی الناس حج البیت من استطاع»، یا می‌فرماید: «له زادٌ‌ و راحله»، منِ عرف می‌گویم: به علاوه نفقة العیال، اما کسانی که می‌گویند استطاعت، استطاعت شرعیه است قدم به قدم باید این شرایط را به عنوان استطاعت شرعیه احراز کنند.

لذا در این بحث، محقق خویی(قده) به همین قاعده «لاحرج» تمسک می‌کنند و بعد می‌گویند: «و یؤید ذلک خبر ابی الربیع»، خبر را به عنوان مؤید می‌برند. اگر کسی گفت این اجماع مدرکی است و به درد نمی‌خورد، چکار می‌کند؟ حتی اهل سنت هم به استناد قاعده حرج و ادله دیگر این حرف را زدند، اگر اجماع را خراب کردید و گفتید روایات هم ضعیف است، باز از جهت فقهی و اجتهادی دیگر راهی ندارید که بگوئید نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است.

فرع دوم مسئله 38

در مسئله 38 دو بحث مطرح است: یک بحث این که «یشترط فی الاستطاعة وجود ما یموّنُ به عیاله»^[2]؛ ‌عیال خودش را تجهیز کند، «موّن» یعنی «جهَّزَ»؛ یعنی او را مجهز به وسایلی که نیاز دارد کند. بحث دیگر این است که مراد از عیال کیست؟ در اینجا آیا خصوص آن کسانی است که نفقه‌شان بر انسان واجب است؟ نفقه‌ی پدر و مادر بر فرزند واجب است و بالعکس، هر کدام مال دارند باید نفقه دیگری را بدهند و نفقه زن بر انسان شرعاً واجب است. این موارد را واجب النفقه شرعی می‌گوییم.

حال یک دایره‌ وسیع‌تر می‌شود واجب النفقه عرفی است، واجب النفقه‌ عرفی مثل این‌که اگر انسان یک برادر کوچکی دارد (مرحوم سید در عروه مثال می‌زند: «کالأخ الصغیر») یا یک برادر بزرگی دارد که قدرت بر کاسبی و تکسّب ندارد و این آدم الآن بالفعل خرج اینها را می‌دهد، یک وقت یک کسی پول هم دارد اما نمی‌دهد، برادرش هست می‌گوید مثل غریبه‌ها که هیچ، اما یک وقت ملتزم به دادن نفقه آنها شده است: «و هو ملتزم بالانفاق علیه».

مثال دیگر در واجب النفقه عرفی این‌که کسی ایتامی را سرپرستی می‌کند و عرفاً الآن متکفل انفاق ایتام است ولو این ایتام برادرش نیستند و هیچ نسبتی هم با این شخص ندارند، عرف اینها را عیال این شخص می‌داند. حال در اینجا آیا مراد از عیالی است که شرعاً نفقه‌ آنها واجب است که می‌شود پدر، مادر و زن. یا مراد عیال عرفی است؟ امام خمینی(قده) می‌فرماید: «من یلزمه نفقته لزوماً عرفیاً و إن لم یکن واجب النفقة شرعاً علی الاقوی»؛ مراد، واجب النفقه عرفی است که دایره‌اش از واجب النفقه شرعی بیشتر است.

مرحوم سید نیز در عروه همین مطلب را دارند و هیچ کسی را ندیدم اینجا تعلیقه‌ای داشته باشد. مرحوم والد ما نیز همین نظر را دارند که مراد واجب النفقه عرفی است، تنها کسی که یک إن قلت دارد مرحوم عراقی در حاشیه عروه است.

بررسی ادله در اثبات واجب النفقه عرفی

برای بررسی این مطلب باید دید مستند ما در بحث قبلی (در اینکه نفقة العیال واجب است) چیست؟

1.      اگر مستند ما اجماع باشد، قدر متیقّن اجماع این است که واجب النفقه‌ شرعی باشد و نمی‌توانیم بگوییم یک معقدی دارد که اطلاق دارد؛ هم شرعی را بگیرد و هم عرفی را بگیرد. فرض ما این است که بالأخره نمی‌دانیم آیا دایره‌اش همین دایره واجب النفقه شرعی و عرفی است؟ اجماع داریم نفقة العیال لازم است باید اکتفای به قدر متیقن کنیم؛ چون اجماع دلیل لفظی نیست و یک معقد روشنی هم که اطلاق داشته باشد ندارد.

2.      اگر دلیل ما بر اعتبار نفقة العیال دلیل دوم باشد، در دلیل دوم گفتیم از این تعابیری که برخی روایات حجّ داریم مانند: «له ما یحجّ به» که از این عبارت نمی‌توانیم استفاده کنیم نفقة العیال جزء استطاعت شرعی است، بلکه می‌توانیم بگوئیم اگر استطاعت عرفی باشد عرف می‌گوید نفقة العیال لازم است. لذا «إن کان المرجع هو العرف»، اینجا هم باید بگوئیم که عیال یعنی عیال عرفی و عرف نمی‌گوید یعنی عیال شرعی، عرف همان عیال عرفی را می‌گوید، ولی اگر ما گفتیم از این دلیل دوم نمی‌شود استفاده کرد که این در استطاعت شرعی است، می‌گوید اصلاً در این بحث به درد نمی‌خورد و نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

3.      اگر دلیل ما دلیل پنجم باشد؛ دلیل پنجم همان تزاحم بود که بگوئیم «الانفاق واجبٌ شرعاً»، وجوب حج هم هست و با هم تزاحم می‌کنند، حج مشروط بالقدرة الشرعیه است پس آن انفاق مقدم می‌شود. باز این منحصر به واجب النفقه شرعی است؛ زیرا موضوع دلیل پنجم وجوب انفاق شرعی است که می‌شود همان واجب النفقه شرعی.

4.      آیا دلیل ششم که روایات است، ظهور در همان عیال شرعی دارد؟ عبارت: «و أن یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله» می‌توانیم بگوئیم به همان عیال شرعی انصراف دارد، یا آن روایت ابی الربیع «یبقی بعضاً لقوت عیاله»، ظهور در همان عیال شرعی دارد.

بنابراین از ادله اول، پنجم و ششم عیال شرعی استفاده می‌شود، اما دلیل سوم قاعده «لاحرج» است، اینجا دیگر فرقی میان عیال شرعی و غیر شرعی نیست، اگر خرج عده‌ای از یتیمان را می‌دهد و این بیچاره‌ها هم چشم‌شان به دست این آدم است که خرج اینها را بدهد، الآن یک پولی دارد یا باید با این پول حج برود و یا خرج ایتام را بدهد حرج به وجود می‌آید. پس اگر دلیل را قاعده «لاحرج» قرار دادیم این عمومیت پیدا می‌کند و عیال را عیال عرفی قرار می‌دهد. در اینجا اگرچه ما عزیمتی هستیم ولی برای اینکه نتیجه‌ای پیدا کنیم و از «لاحرج» استفاده کنیم که نفقة العیال جزء استطاعت شرعیه است، این مشکل است.

دیدگاه محقق عراقی(قده)

مرحوم سید می‌گوید: اقوا این است که هر کسی نفقه عرفی‌اش بر این شخص لازم است، بعد از این‌که سید(قده) این را تقویت می‌کند، مرحوم عراقی می‌فرماید: «فی القوة نظرٌ للشک فی اندراج غیر من یجب نفقته شرعاً فی الدلیل»؛ ما شک داریم که آن کسی که نفقه‌اش شرعاً واجب نبوده و عرفاً واجب است، آیا مندرج در دلیل است یا نه؟ یعنی دلیلی که می‌گوید نفقة العیال، ما واجب النفقه شرعی را می‌دانیم داخل است، ولی در واجب النفقه عرفی شک داریم.

حال که شک داریم، «و لا یترک الاحتیاط فیه»؛ این کسی که الآن نفقه عرفی کسی را می‌دهد و حج می‌رود و این نفقه عرفی قطع می‌شود، می‌گوید حجش را برود، «و لا یترک الاحتیاط فیه بإتیانه»، حج را برود، بلکه بالاتر از این دوباره هم اعاده کند، «بل بإعادته حجه ایضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعیة بوجدان جمیع قیوده»؛ وقتی یقین پیدا می‌کند که تمام قیود استطاعت شرعیه موجود است دوباره حجش را تکرار کند.^[3]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الخصال- 606- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14183- 4.
[2] ـ «يشترط في الاستطاعة وجود ما يكون به عياله حتى يرجع، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379، مسئله 38.
[3] ـ «في القوّة نظر للشكّ في اندراج غير من يجب نفقته شرعاً في الدليل فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه بل بإعادة حجّة أيضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 413.

برچسب ها :

اجماع «لاحرج» نفقه العیال عیال شرعی عیال عرفی واجب النفقه

کتاب الحج