- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت می‌کند یا نه؟ سه دیدگاه بیان شد که تا اینجا قول مرحوم سید را اختیار کردیم که ملکیت متزلزله کفایت در استطاعت نمی‌کند و با آن استدراکی که سید(قدس سره) فرمود «الا إذا کان واثقاً بعدم الفسخ»، مخالفت کرده و گفتیم فرقی نمی‌کند چه وثوق به عدم فسخ داشته باشد و چه شک در فسخ و عدم فسخ داشته باشد ملکیت متزلزله در استطاعت کافی نیست.

دیدگاه دوم: کفایت ملکیت متزلزله در تحقّق استطاعت

همان‌گونه که اشاره شد فقیهانی همانند محقق عراقی، مرحوم خوئی، مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما (برخلاف امام خمینی(قدس سره)) قائل‌اند به این‌که ملکیت متزلزله در استطاعت کفایت می‌کند، منتهی مرحوم خوئی یک تعبیری دارند که بسیار عجیب است. ایشان می‌فرماید: «حتی مع العلم بالفسخ».

به بیان دیگر قائلین به قول دوم دو گروه‌اند: 1) یک گروه که اکثر هستند مثل مرحوم شاهرودی می‌گویند: اگر شک دارد در این‌که آن ذوالخیار فسخ می‌کند یا نه؟ اما باز مستطیع است، ولی فرض علم به فسخ را نمی‌گویند. 2) تنها فقیهی که می‌فرماید «حتی مع العلم بالفسخ» استطاعت محقق می‌شود، محقق خویی(قدس سره) است. ایشان می‌گوید: حتی اگر این شخص علم دارد به این‌که ذو الخیار فسخ می‌کند باز مستطیع است، منتهی در توضیح و تکمیل کلام خود می‌فرماید: حال اگر بعداً ذوالخیار فسخ کرد و ادای آن مال (مثل یا قیمتش) من دون حرجٍ برای او ممکن بود، استطاعتش تامه است و حجّش حجة الاسلام می‌شود، اما اگر بعد از رجوع ذوالخیار و فسخی که ذوالخیار کرد ادای آن مال بر «من علیه الخیار» حرجی شد، اینجا از باب قاعده «لاحرج» باید بگوئیم مستطیع نیست.^[1]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

محقق خویی(قدس سره) در اینجا دو مطلب فرمود که باید مورد بررسی قرار گیرد:

مطلب اول

ایشان می‌فرماید: «مع العلم بالفسخ» هم مستطیع است، اشکالی که ما داریم این است حال اگر کسی مالک یک مالی به ملکیت تامه مستقره است، اما می‌داند پنج روز بعد یقیناً این مال تلف می‌شود، در اینجا آیا حج رفتن بر او واجب است؟ مثلاً می‌داند یک گروهی حمله می‌کنند و چهار روز بعد به این شهر می‌رسند و تمام این اموال را می‌گیرند، در چنین جایی (که انسان می‌داند این مال تلف می‌شود و بقایی ندارد) حج واجب نیست.

در ما نحن فیه نیز «مع العلم بالفسخ» مثل «مع العلم بالتلف» است و هیچ فرقی با هم ندارد و به نظر می‌رسد ایشان در اینجا دلیلی نیاوردند، به چه دلیلی شخص علم به فسخ دارد، اما با این حال می‌فرمائید اینجا عنوان مستطیع را دارد. بله، یک وقت فرض کنید روایتی داشتیم که «المالک بالملک المتزلزل مستطیعٌ»، بعد به اطلاق این روایت تمسک کرده و می‌گفتیم روایت مطلق است؛ یعنی «حتی مع العلم بالفسخ»، در این صورت اشکالی نداشت، ولی این ملکیت متزلزل در روایتی نیامده، شما از کجا می‌فرمائید «حتی مع العلم بالفسخ» این شخص عنوان مستطیع را دارد؟ لذا همان‌گونه که «مع العلم بالتلف» مستطیع نیست در «مع العلم بالفسخ» نیز مستطیع نیست.

نکته قابل توجه آن که شرط حجّ استطاعت است و اگر این استطاعت باشد وجوب می‌آید و اگر نباشد نمی‌آید. در آن اشکالاتی که بر مرحوم شاهرودی هم داشتیم گفتیم که ما استطاعت واقعیه را می‌خواهیم. آیا در استطاعت واقعیه می‌توانیم بگوییم ما شک داریم و اینجا که شک داریم، اصل عدم الفسخ است و با اصالة عدم الفسخ ما استطاعت واقعیه را احراز کنیم؟! با اصالة عدم الفسخ استطاعت واقعیه احراز نمی‌شود. اینجا را نمی‌شود با بحث نماز قیاس کرد که در نماز شما با استصحاب طهارت (حتی بدن) از خبث می‌توانید وارد نماز شوید، در آنجا می‌گویند طهارت ظاهریه کافی است.

به‌علاوه آنجا بحث در شرایط اصل وجوب نماز مسلم است، اما اینجا بحث ما این است که ما وجوب حج را می‌گوئیم شرطش استطاعت است آن هم استطاعت واقعیه، اگر به حسب واقع مستطیع باشد حجّش حجة الاسلام بشود و بحسب الواقع مستطیع نباشد حجّش حجة الاسلام نیست. در اشکال به مرحوم شاهرودی گفتیم این «عنده ما یحج به» اگر صدق می‌کند چه نیازی به اصالة عدم الفسخ دارید، حال اگر او بعداً فسخ کرد کشف می‌شود که استطاعت واقعیه نبوده و این خیال کرده داشته، اگر فسخ نکرد استطاعت واقعیه بوده است. لذا مسئله این است که استطاعت «شرطٌ لوجوب الحج» آن هم استطاعت واقعیه.

در اینجا محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: این شخص چنین مالی به ملک متزلزل دارد، حتی مع العلم بالفسخ استطاعت محقق می‌شود، این سخن از ایشان بسیار عجیب است؛ زیرا این شخص استطاعت ظاهریه ندارد چون می‌داند فسخ می‌کند؛ یعنی ظاهراً مستطیع نیست از کجا می‌فرمایید که واقعاً مستطیع است؟ معلوم نیست. اگر ایشان باز بخواهد به خود همان صدق «عنده ما یحج به» تمسک کنند، می‌گوئیم اگر می‌گوئید آن کفایت می‌کند که بسیار خُب، می‌شود مستطیعش کند، اما اگر می‌فرمائید بعداً علم به فسخ دارد و مالک فسخ می‌کند، کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده می‌گوییم این اطلاق بسیار حرف عجیبی است که ایشان فرموده است.

مطلب دوم

قسمت دوم اسوء حالاً از قسمت اول است آن که می‌فرماید: وقتی این شخص به حجّ برود، اگر «من له الخیار» رجوع و فسخ کرد، اگر تمکن دارد که مال او را من دون حرجٍ بدهد این مستطیع واقعی است و حجّش حجة الاسلام می‌شود، اما اگر تمکن ندارد و حرجی است این حجش حجة الاسلام نیست.

اشکال ما این است که جریان «لاحرج» در جایی است که اصل وجوب برای شما محرز باشد؛ یعنی یک جایی وجوب که یک حکم تکلیفی مسلم است بعد بگوئیم عند تحقق الحرج این وجوب از بین برود، اما در اینجا از اول اصل وجوب را نتوانستید اثبات کنید. شما یا می‌گوئید این مستطیع است یا نیست، یک شخص اگر با ملک متزلزل مع العلم بالفسخ مستطیع شد بعد از این‌که اعمال تمام شد مالک می‌گوید مال من را بده، می‌گوئیم حالا اگر ادای آن حرجی شد کشف از این می‌کند که این مستطیع نبوده، این چه بیانی است؟! بله، اگر اصل وجوب را بیاورید و بگوئید وجوب ثابت است، بعد «لاحرج» آن وجوب را بردارد درست است، اما اصل وجوب اینجا برای ما ثابت نیست.

نکته شایان ذکر آن که در مذاق فقها هست که فقه باید آن نحوه قانون‌گذاری‌اش هم یک نحوه عقلائی باشد. در اینجا اگر بگوئیم شارع می‌گوید: تو برو حج باید هم بروی و واجب است، اما بعد که رفتی و حج تمام شد اگر مالک رجوع کرد و تو نداشتی بدهی و حرجی شد، تازه این حج هم حجة الاسلام نیست، هم باید پول او را بدهی و هم یک پولی صرف کردی و هم حجة الاسلام نیست، پذیرش این مطلب مشکل است. به بیان دیگر شارع می‌گوید: تو واجب است بروی، می‌دانی هم فسخ می‌کند باز واجب است بروی، اگر بعداً او رجوع کرد «اذا کان لم یکن حرجیاً» این حج می‌شود حجة‌الاسلام، اما «اذا کان حرجیاً انکشف» که حجة الاسلام نیست. این بیان مطابق با ذوق فقهی هم نیست. عرض کردم اگرچه ادله دیگر را هم مطرح کردیم، اما خود ذوق فقهی می‌گوید: انسان به ملک متزلزل نمی‌تواند مستطیع بشود. پس به نظر ما این مناقشات بر این فرمایش مرحوم خوئی وارد است.

دیدگاه سوم: تفصیل و ارزیابی آن

قول سوم تفصیل در مسئله است. قول اول که مرحوم سید فرمود و ما هم اختیار کردیم عدم الکفایه است؛ یعنی ملک متزلزل کفایت در استطاعت نمی‌کند. قول دوم کفایت می‌کند، اما قول سوم قولی است که مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی^[2] و مرحوم سید احمد خوانساری^[3] در حاشیه عروه اختیار کرده و می‌فرمایند: ما این را معلَّق یا به تعبیر خودشان مراعی قرار بدهیم؛ یعنی اگر مالک رجوع کرده و فسخ نمود، کشف می‌شود که مستطیع نبوده، اگر مالک برنگشت، کشف می‌شود که مستطیع بوده است.

فساد این قول به تفصیل از فساد قول دوم روشن‌تر است. از ایشان می‌پرسیم: «ما هو الدلیل علی الوجوب إلی الحج»؟ بالأخره الآن به چه دلیلی می‌خواهید بگوئید باید به حج برود؟ یا باید بگوئید صدق استطاعت می‌کند یا نمی‌کند، این قول که این مراعی است چه چیزی مراعاست؟ کسانی هم که قول دوم را گفتند می‌گویند: اگر مالک رجوع و فسخ کرد انکشف که این حجة الاسلام نبوده، ولی همه اشکال این است که الآن این آدم با ملک متزلزل چطوری باید بگوئیم این حج بر تو واجب است و برو حج انجام بده، لذا این هم اشکال این قول است.^[4]

فرض دوم در مسئله

تا اینجا فرض اول بیان شد، اما در فرض دوم مرحوم سید می‌فرماید: «و کذا لو وهبه و أقبضه اذا لم یکن رحما»؛ یعنی اگر کسی مالی را به غیر ذی رحم هبه کند در تحقق استطاعت کافی نیست؛ چون هبه به ذی رحم هبه‌ی لازمه است اما به غیر ذی رحم هبه کند می‌شود متزلزل، بعد می‌گوید: «فإنه مادامت العین موجوده له الرجوع»، فرق این فرض با آن مثال فرض اول آن است که در اینجا مادامی که عین موجود است واهب می‌تواند رجوع کند، اما اگر این عین از بین رفت مثلاً خود متّهب به دیگری هبه کرد یا صرفش کرد تصرفی در او کرد، سید(قدس سره) اول می‌گوید: «و کذا» و بعد می‌گوید: «و یمکن أن یقال بالوجوب هنا»؛ یعنی باز به ضرس قاطع فتوا نمی‌دهد. بگوئیم اینجا حج بر این شخص واجب است، «حیث إنه له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبة»؛ زیرا این متّهب می‌تواند در عین موهوبه تصرف کند و وقتی تصرف کرد هبه می‌شود هبه لازمه.

ارزیابی دیدگاه مرحوم سید

در اینجا یک اشکالی در ذهن ما بود که مرحوم شاهرودی نیز این اشکال را مطرح کردند و آن این است که جناب سید شما اگر تزلزل را مانع از استطاعت بدانید چه فرقی بین این فرع فرض دوم و فرض اول است، آیا اینجا تزلزل وجود ندارد؟ می‌گوئید: اگر متهب تصرف کرد می‌شود لازم. به بیان دیگر، اگر به متّهب بگوئیم تصرف بر تو واجب است از مصادیق تحصیل استطاعت می‌شود و هیچ فقیهی تحصیل استطاعت را لازم نمی‌داند.^[5]

لذا این اشکال هم بر مرحوم سید وارد است که تزلزل مانع از استطاعت است و وقتی گفتیم تزلزل مانع از استطاعت است فرقی بین قسم اول و دوم نیست و شاید این‌که امام خمینی(قدس سره) این را مطرح نکردند نظر شریفشان همین باشد که تزلزل مانع است هر چند ایشان بر این قسمت در عروه حاشیه‌ای ندارند؛ یعنی شاید غفلت کردند از این‌که ذیل مسئله را در تحریر بیاورند؛ چون اگر در این قسمت عروه حاشیه نداشته باشند معلوم می‌شود که نظرشان با نظر صاحب عروه یکی است.

اما ما از اول بحث گفتیم در اینجا دو فرض مطرح است، اما در کلمات مرحوم هاشمی خلط شده به این‌که ایشان گفته سیّد(قدس سره) تفصیل داده است. نه، سید(قدس سره) در فرض اول مسلم مسئله عدم کفایت را می‌گوید، در فرض دوم مردد است بین این‌که ما بگوئیم مستطیع است یا مستطیع نیست، «یمکن أن یقال بالوجوب»، ولی ما با این بحثی که کردیم نظرمان همین شد که تزلزل مانعٌ عن الاستطاعة مطلقا، هم در فرض اول و هم در فرض دوم.

خلاصه آن که در مسئله 26 گفتیم چون ملاک استطاعت واقعیه است، استطاعت واقعیه هم با ملک متزلزل محقق نمی‌شود، عرفاً نمی‌گویند این مالی دارد؛ یعنی مالی که هر آنی ممکن است مالکش بخواهد رجوع کند، عرفاً نمی‌گویند مالی دارد که بتواند با آن حج انجام بدهد.

مسئله 27 تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس سره) در این مسئله می‌فرماید:

لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الإسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.^[6]

اگر شخص اعمالش در مکه تمام شد و یک پولی گذاشته بود که با آن پول بلیت تهیه کرده و به وطنش برگردد؛ یعنی مؤونه عود بعد تمامیة الاعمال تلف شد، یا این‌که مؤونه عودش را دارد ولی قبلاً یک ما به الکفایه‌ای گذاشته بود که بعد که از حج زندگی‌اش با آن اداره شود، وقتی برگشت آن تلف شده و از بین رفت (البته «بناءً علی اعتبار الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة»)، در این دو صورت این حجّ او مجزی از حجة الاسلام نیست، «فضلاً عما لو تلف قبل تمامها»؛ یعنی مؤونه عود و ما به الکفایه در اثناء اعمال از بین رفت. فرض اول این بود که اعمال تمام شد و مؤونه عود داشت تا آخر اعمال، اعمال که تمام شد مؤونه عود از بین رفت یا ما به الکفایه از بین رفت، اما فرض دوم این است که در اثنای اعمال متوجه شد که مؤونه عود ندارد و از بین رفت، یا به او خبر دادند ما به الکفایه‌ای که گذاشته بودی از بین رفت، در تمام این فروض ثلاثه می‌فرماید: مُجزی از حجة الاسلام نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أقول: لم يؤخذ هذا المعنى و هو عدم كون المال في معرض الزوال في موضوع الاستطاعة، بل الموضوع كما عرفت بما لا مزيد عليه أن يكون عنده ما يحج به و عنده الزاد و الراحلة، و هذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد و راحلة و لو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ لتحقق الاستطاعة، و لو علم أن المالك يفسخ و يسترجع المال، فإن كان متمكناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، و إن استلزم أداؤه الحرج يسقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، و لو شك في الرجوع يستصحب عدمه. و أظهر من ذلك ما ذكره أخيراً من أنه لو وهبه المال و أقبضه و لم يكن رحماً فإنه يجب عليه التصرّف فيه تصرفاً لا يجوز رده، بأن يعمل في المال عملًا تزول به سلطنة المالك على الرد، لتحقق الاستطاعة و أن عنده ما يحج به و عنده الزاد و الراحلة فيجب عليه حفظ القدرة بالتصرّف المانع عن رجوع المالك، فإن الحجّ يستقر عليه بمجرّد ملكيته لشي‌ء يتمكن به الحجّ فيجب عليه التحفظ على ذلك لئلا يرجع المالك فتزول استطاعته.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 111-112.
[2] ـ «كونها مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 389.
[3] ـ «كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو فسخه بعد إتمام الحجّ كشف عن عدم كونه حجّة الإسلام.» همان.
[4] ـ نکته: من در یکی از سخنرانی‌ها که حدود یک ماه پیش انجام شد، راجع به بورس شدیداً موضع‌گیری کردم، گفتم این یک اشتهای کاذب و قیمت‌های کاذب برخلاف آن مشی دینی ماست، دین ترغیب به تولید می‌کند، کجای بورس تولید است؟! البته به حسب ظاهر به مردم گفتن اگر سرمایه خود را به بورس بیاورید تولید بالا می‌رود، به ما نشان بدهند که کدام کارخانه تولیدش دو برابر شد، جز اینکه خبر موثق دارم کارخانه‌هایی که ارزش‌شان اگر مثلاً پنج میلیارد تومان بود، آوردند در بورس پانصد میلیارد! و خیلی ضربه زدند به اموال مردم. نمی‌گویم با علم بوده! در همین تلویزیون متخصصین بورس را آوردند چقدر اینها تشویق کردند که در مقام دفع شبهه بودند، اما «لا یسمن و لا یغنی من جوع» هیچ روشن نکردند یک وجه صحیح اقتصادی را. من در یک صحبتی این را گفتم اما در صدا و سیما که می‌خواستند پخش کنند این تکه را قیچی کرده بودند، قسمت‌های دیگر را پخش کردند. بورس هم خودش واقعاً خیلی بد شده هنوز اثرات زیانبارش مشهود نشده ولی آرام آرام متأسفانه مشهود می‌شود.
[5] ـ «و أما الكلام (في القسم الثاني): فتردد المصنف (قده) فيه بين القول بعدم حصول الاستطاعة له به لما ذكر في القسم الأول و بين القول بحصول الاستطاعة له به لأن الهبة و ان كانت متزلزلة لكنها تلزم بالتصرف. و (فيه): أنه بعد تسليم كون التزلزل مانعا عن الاستطاعة لا بد من الحكم بعدم وجوب التصرف لرفع التزلزل لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. و لكن الحق ما عرفت في القسم الأول من أن التزلزل لا يصلح لأن يصير مانعا عن صدق الاستطاعة فيحكم بوجوب الحج عليه كما قلنا به في القسم الأول.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص136-137.
[6] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 377‌، مسئله 27.

برچسب ها :

استطاعت واقعیه صلح ملکیت متزلزله علم به فسخ «لاحرج» تلف مؤونه

کتاب الحج