- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که حدیث سلطنت؛ «الناس مسلطون علی اموالهم» محکوم به جایی است که کسی نسبت به مال خودش حق خودش را اسقاط نکند. مبنایی که ما در اینجا اختیار کردیم این بود که بین این اذن و اسقاط حق، یک ملازمه عرفی وجود دارد.

تبیین دیدگاه برگزیده

حتی در جایی که مثلاً کسی می‌گوید: من اجازه می‌دهم دو ساعت اینجا بنشنی، این هم رفت برای دو ساعت خودش ده جلد کتاب به زحمت آورد و آنجا گذاشت، تا نشست می‌گوید من از اجازه خودم برگشتم! اینجا ما می‌خواهیم بگوئیم به این معناست که می‌گوید: من در این دو ساعت حق خودم را اسقاط کردم، یک ملازمه عرفی وجود دارد.

این در حقیقت اقرار ضمنی است به این‌که من در این دو ساعت مزاحم تو نمی‌شوم، یا می‌گوئیم اقرار ضمنی حق خودش وجود دارد و یا اقرار ضمنی دارد که من در این دو ساعت مزاحم تو نمی شوم، این هم روی اعتماد به این حرف این کار را انجام داده است، نظیر مثالی که از قول مرحوم علامه عرض کردیم که کسی دیگ خود را به همسایه عاریه می‌داد برای مجلس عروسی، این دیگ را آورده مواد را داخلش ریخته، هیزم هم زیرش روشن کرده، تا روشن کرد مالک بگوید: من پشیمان شدم دیگم را بده، نمی‌تواند. از جهت عقلائی نمی‌تواند، در این‌گونه امور تعبد وجود ندارد و یک امر ارتکازی عقلائی است و عقلا چنین چیزی را نمی‌پذیرند و می‌گویند: این دو ساعت حق خودش را اسقاط کرده است.

مثال دیگر آن که؛ اگر کسی از مالش إعراض کرد، مثلاً یک صندلی‌ای داشت دید به دردش نمی‌خورد و گذاشت پشت در منزلش و صدق اعراض محقق شد، وقتی اعراض می‌کند، اعراض به این معناست که هر کسی این را برداشت مانعی ندارد، بعد خبردار شد مثلاً دشمنش آمده این صندلی را برده، نمی‌تواند بگوید: تو حق نداشتی ببری، معنای اعراض این است که «هذا مباحٌ لکل احدٍ»، ‌خودش می‌گوید هر کسی می‌تواند ببرد، حق ندارد بگوید تو چرا برداشتی بردی؟ البته در این‌که اعراض آیا مُزیل ملکیت است یا نه؟ در کتاب البیع یک بحثی داشتیم که به نظر ما اعراض مزیل ملکیت هم نیست؛ یعنی با این‌که هنوز صدق مالک این مال را می‌کند و مزیل برای ملکیت نیست، اما وقتی بیرون قرار داد و از آن اعراض کرد، سلطنت خودش را از این مال اسقاط کرده است.

بنابراین به نظر ما حدیث «الناس مسلطون» نسبت به این اسقاط حق محکوم است، الآن نمی‌تواند بگوید این‌که هنوز مال من است تو چرا بردی؟ «الناس مسلطون علی اموالهم» بخواهد از او بگیرد و به دیگری بدهد، هیچ فقیهی در باب اعراض چنین حرفی نزده، می‌گویند: اگر کسی از مالش اعراض کرد «مباحٌ لکل شخصٍ» که این مال را بردارد، این هم بعداً حق ندارد به دیگری اعتراض کند که چرا این را بردی؟ این شخص با اعراض، سلطنت خودش را نسبت به این مال اسقاط کرده است. در جایی هم که اجازه می‌دهد دو ساعت بنشیند، در جایی که پول به او می‌دهد که فلان کار را انجام بدهد و او هم این کار را شروع می‌کند به این معناست که سلطنت خودش را اسقاط کرده است.

صاحب کتاب الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء نیز به همین روش عمل کرده است؛ یعنی ابتدا اقوال قوم و مطالب را بیان می‌کنند و بعد می‌فرماید: «و ما ذکرنا إنما هو علی وفق القواعد الرایجه و لکن هنا کلامٌ»؛ معلوم می‌شود ایشان هم در ذهنشان این دغدغه بوده که اینجا باید یک نحو دیگری استنباط بشود. منتهی ایشان می‌گوید: «ان المقام داخلٌ فی العهد الذی امر الشارع بحفظه و الوفاء به»؛ اینجایی که باذل بذل می‌کند داخل در آن عهدی است که وفای به او واجب است.

دیدگاه آیت‌الله سبحانی(دام عزّه)

ایشان گویا می‌خواهند بگویند دو جور عهد داریم: 1) بعضی از عهدها داریم که وفای به آن واجب است و 2) بعضی از عهدها داریم که وفای به آنها واجب نیست. ایشن می‌گویند: از این آیات شریفه «وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ»^[1] استفاده می‌کنیم یک نوع عهد هست که وفای به آن واجب است و بعد اشاره می‌کنند، چون قبلاً گفتیم برخی از فقها مثل مرحوم حکیم می‌گویند: «البذل وعدٌ» (این صغری) و «الوعد لا یجب الوفاء به» (این کبری)؛ وعد وجوب وفا ندارد. ایشان می‌گوید آن وعدی که وجوب وفا ندارد با وعد در ما نحن فیه و در این آیه «الذین هم لامانتهم و عهدهم راعون» فرق دارد.

در ما نحن فیه می‌فرماید: «إنما هو تعاهد من الطرفین»؛ اینجا عهد طرفینی است، «علی أن یکون البذل من احدهما و العمل من الآخر»؛ یکی گفته من پول می‌دهم و دیگری هم عهد کرده که من حج انجام می‌دهم، بعد می‌فرماید: «فنقض مثل هذا امرٌ مشکل و تفسیر العهد فی الآیات بعهد الله قابل للتأمل»؛ زیرا خیلی‌ها گفته‌اند که این عهدی که در قرآن آمده «لعهدهم راعون»، همان «ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم» است که آن عهد همان «عهد الله» و همان توحید است. ایشان جواب نمی‌دهند و می‌گویند: «بل العهد سواء کان طرفه هو الله» یا غیر خدا لازم الوفاست.

ایشان در ادامه می‌فرماید: «و هذا الوجه»؛ این بیانی که ما ذکر کردیم، «و إن لم نعثر علیه فی کلمات القوم و لکنه قابلٌ للملاحظه و لو صح ذلک لکان وجوب العمل بالعهد حاکماً علی قاعدة السلطنة علی المال»؛ ایشان می‌گوید: اگر این مطلب صحیح شد که ما گفتیم مسئله وجوب عمل به عهد در قاعده سلطنت حکومت دارد، به این بیان که می‌گوییم قاعده سلطنت می‌گوید: «المالک مسلطٌ علی ماله حدوثاً و بقاءً إذا لم یکن تعاهدٌ علی العمل»^[2]؛ اگر یک تعاهدی نباشد. اگر تعاهدی نباشد او سلطنت دارد.

بیانی که ما ارائه دادیم گفتیم: «الناس مسلطون» مقید است به این‌که آنجایی که کسی حق خودش را (که از این حق تعبیر به سلطنت می‌کنیم، سلطنت نیز همین حق است، اصلاً سلطنت یعنی حق) اسقاط نکرده باشد، گفتیم کسی که از مالش اعراض می‌کند این اسقاط می‌کند این حق را که چه کسی بیاید این مال را بردارد مصرف کند، اسقاط می‌کند می‌گوید هر کسی می‌خواهد بردارد ولو دشمنش هم بردارد، ولو کافر هم بردارد. لذا گفتیم در ما نحن فیه کسی که بذل می‌کند به این مبذول له ضمناً می‌گوید: من رجوع نمی‌کنم، من حق خودم را نسبت به رجوع اسقاط می‌کنم، در نتیجه مجالی برای قاعده سلطنت باقی نمی‌ماند حتی قبل الاحرام.

تفاوت بیان ما و بیان ایشان آن است که ما می‌گوئیم «الناس مسلطون» مقید است به جایی که کسی سلطنت خودش را اسقاط نکرده باشد؛ یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» نسبت به آنجایی که کسی سلطنت خودش را اسقاط نکرده باشد. مثلاً این بحث مطرح است که اگر من خانه‌ای را به کسی فروختم، بعد از این‌که ‌فروختم این خانه ملک مشتری می‌شود، آیا می‌توانم از حالا شرط کنم که این مشتری از این خانه فقط برای سکونت استفاده کند؟ این مثال اتفاقاً امروز خیلی مورد ابتلاست، کسی یک آپارتمانی را خریده و بعد مالک می‌گوید: من این را به عنوان مسکونی فروختم این آمده اینجا را محل کار کرده است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: چون مشتری سلطنت پیدا می‌کند ما حق نداریم سلطنت او را از بین ببریم یا محدود کنیم، حالا در ذهنم هست که مرحوم شیخ چنین شرطی را درست نمی‌داند و می‌گوید: وقتی شما مالی را می‌فروشید اگر چیزی بخواهد منافات با سلطنت مشتری پیدا کند بر این مال، مثلاً بگوید ما این را به تو می‌فروشیم به شرطی که تو به دیگری نفروشی، ما این را به تو می‌فروشیم به شرطی که در این کار استفاده کنی، شیخ(قدس‌سره) همه این شرط‌ها را باطل می‌داند، اما به نظر می‌رسد که این شرط صحیح است؛ زیرا درست است این بعد البیع سلطنت مطلقه پیدا می‌کند، اما به شرطی که قبلاً سلطنت خودش را محدود نکرده باشد.

بنابراین باید دید قاعده سلطنت کجا دایره‌اش وسیع است، کجا محکوم به چه اموری است؟ در باب این شروط، این شرط صحیح است و وقتی شرط صحیح است سلطنت مشتری بر این مال محدود می‌شود.

جمع‌بندی بحث

مطلب عقلائی‌اش این است که این شخص حق خودش را در این مدت ساقط کرده، و بعد تقیید «الناس مسلطون»، می‌گوئیم مالک مسلط است در چه محدوده؟ «فیما اذا لم یلغِ حقه»؛ در جایی که الغاء حقّش نکرده باشد، آنجایی که حق خودش را اسقاط نکرده باشد، این قرینه لبیه عقلیه است؛ یعنی یک قرینه‌ لبّیه عقلیه قطعیه دارید که می‌گوئیم «الناس مسلطون»، کجا مسلط است؟ در جایی که حق سلطنت خودش را ساقط نکرده باشد که آن مسلم است. بعد از نظر موضوعی سراغ عرف و عقلا می‌رویم، عرف و عقلا می‌گویند: اینجایی که شما یک ساعت در اختیار قرار دادید یا گفتید این پول را بگیر این عمل را انجام بده حق خودش را اسقاط کرده است.

اگر در همان‌جا به این معنا باشد که زن بگوید: مرد حق شرعی طلاق نداری این شرطش باطل است، بگوید: من وکیل تو هستم در طلاق، اما این وکالت بلاعزل نمی‌تواند باشد، مرد هر وقت بخواهد می‌تواند عزل کند، اما همین‌جا اگر زن خیلی مسئله‌دان باشد می‌تواند بگوید: تو حق عزل خود را ساقط کن؛ یعنی می‌گوید: من قبول می‌کنم وکالت در طلاق را از طرف تو، به شرطی که بعداً از این حق عزل خود استفاده نکنی، این مرد هم قبول می‌کند و وقتی مرد قبول می‌کند شرعاً نمی‌تواند از این حق استفاده کند، ولی اگر استفاده کرد و عزل کرد وکالت از بین می‌رود، یک حرامی مرتکب می‌شود اما این عزل واقع می‌شود.

نکته دیگر آن که؛ ما برای اجماع احترام زیادی قائلیم، اجماع فقه ما را نگه می‌دارد و نگه داشته و اگر یک فقیه به اجماع بخواهد خیلی بی‌اعتنا بشود فقاهتش ضعیف است، البته در جایی که اجماع مسلم باشد ولی باید ببینیم معقد اجماع چیست؟ آن مقداری که متیقن از معقد اجماع هست این است که مردی به زن خودش اجازه داد فردا روزه بگیرد، فردا قبل از ظهر می‌خواهد برگردد فقها می‌گویند: نمی‌تواند برگردد، ما می‌خواهیم بگوئیم اگر این یک مدلول ضمنی داشته باشد که من حق تمکین فردای خودم را استفاده نمی‌کنم یا زن این شرط را کرده باشد، یک وقت زن شرط می‌کند که تو اصلاً حق تمکین نداری که این خلاف شرع است، اما نسبت به یک زمان معینی بگوید: من شرط می‌کنم در این روز حق تمکین را استفاده نکنی، این شرط باطل است؟‌! عرف و عقلا می‌گویند این کالشرط است، واقعاً وقتی مرد به زنش می‌گوید: فردا روزه بگیر این هم خودش را آماده می‌کند و سحری می‌گیرد و نیم ساعت به اذان ظهر مرد بخواهد روزه‌اش را به هم بزند، این نمی‌شود.
فرمایش برخی از بزرگان را مطالعه بفرمائید تا فردا مناقشه‌اش را عرض کنیم. اینجا این بحث مطرح است که خلف وعد با این‌که برای وجوب وفای به وعد هم آیات متعدد داریم و هم روایات در حد استفاضه داریم، اما از جاهایی است که فقها می‌گویند وفای به وعد «مستحبٌ و لیس بواجبٍ»، قائلینش خیلی کم است، یکی صاحب مجمع الفائدة و البرهان است و یکی هم مرحوم شهیدی در حاشیه بر مکاسب که قائل به وجوب وفای به وعد شده‌اند، اما این طرف که وفای به وعد مستحب است و تخلف از آن کراهت دارد کثیر قریب به اتفاق است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره مؤمنون، آیه 8 و معارج، آیه 32.
[2] ـ «و ما ذكرناه إنّما هو على وفق القواعد الرائجة، و لكن هنا كلام و هو انّ المقام داخل في العهد الذي أمر الشارع بحفظه و الوفاء به، و قال سبحانه: وَ الَّذِينَ هُمْ‌ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ، و قال عزّ من قائل: وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ، فإذا كان العهد بهذه المنزلة فكيف يجوز نقضه و الرجوع عنه في أثناء الطريق، أو بعد الإحرام و التلبية؟ و كونه داخلا في مجرّد الوعد الذي لا يجب الوفاء به كما عليه السيّد الحكيم، غير تامّ، فانّ المقام يختلف عن الوعد في نظر العرف، و إنّما هو تعاهد من الطرفين على أن يكون البذل من أحدهما و العمل من الآخر، فنقض مثل هذا أمر مشكل، و تفسير العهد في الآيات بعهد اللّه قابل للتأمّل، بل العهد سواء كان طرفه هو اللّه سبحانه أم غيره لازم الوفاء. و هذا الوجه و إن لم نعثر عليه في كلمات القوم، و لكنّه قابل للملاحظة، و لو صحّ ذلك لكان وجوب العمل بالعهد حاكما على قاعدة السلطنة على المال، فالمالك مسلّط على ماله حدوثا و بقاء، إذا لم يكن من المالك هناك تعاهد على العمل تعاهدا عقلائيا يعد النقض أمرا قبيحا و الناقض مستحقا للذم و اللوم.» الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌1، ص: 231-232.

برچسب ها :

شرط حدیث سلطنت إعراض اسقاط حق عقلا

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

تبیین دیدگاه برگزیده

دیدگاه آیت‌الله سبحانی(دام عزّه)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .