- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظر ما در مسئله 27 تحریر الوسیله همان نظر شریف امام خمینی(قدس سره) شد که در این مسئله اگر کسی بعد از این‌که اعمال حجّش تمام شد و مؤونه‌ عود به وطن و مؤونه رجوع به کفایتش تلف شد، حجّش مُجزی از حجة الاسلام نیست.

مجموعاً شش دلیل برای اجزاء اقامه شد که هر شش دلیل را مورد مناقشه قرار دادیم.

لذا بر این مسئله اصلاً حاشیه‌ای نداریم؛ چون همان نظر مرحوم امام را داریم، اما مرحوم سید چون در عروه فرمود: «لا یبعد الاجزاء»^[1]، در آنجا باید تعلیقه بزنیم که البته این بستگی دارد به این‌که خود شما تا چه اندازه اطمینان پیدا کردید، ممکن است شما بنویسید: «الظاهر عدم الاجزاء»؛ ظاهر بر حسب ادله این است.

مرحوم والد ما در شرح تحریر فرمود: «و المسألة مشکلةٌ»^[2]؛ یعنی گویا ایشان بین اجزاء و عدم اجزاء توقف کرده‌‌اند.

برخی آنجا حاشیه دارند: «الاقوی عدم الاجزاء»، مرحوم سید می‌گوید: «لا یبعد الاجزاء»، شما باید بنویسید: «الظاهر الاجزاء» یا «الاقوی» که این بستگی به مقدار قوت استدلال‌هایی است که در این بحث مطرح شده است.

مسئله 28 تحریر الوسیله

امام خمینی(قدس سره) در این مسئله می‌فرماید:

«لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج‌، و لو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول».^[3]

مرحوم امام دو فرع را در این مسئله مطرح نموده است:

فرع اول: بررسی شرطیت «ملکیّت» در تحقق استطاعت

آیا در استطاعت، ملکیت معتبر است یا نه؟ آیا انسان با مالی مستطیع می‌شود که حتماً نسبت به آن مال مالک باشد؟ بعد اگر گفتیم ملکیت معتبر است آیا ملکیت متزلزله محقِّق استطاعت است یا خیر؟ بنابراین اگر کسی مالک مالی نیست اما اباحه‌ مطلقه لازمه نسبت به آن مال دارد، آیا استطاعت نسبت به او نیز محقَّق می‌شود؟

به عنوان مثال؛ دو نفر معامله‌ای انجام می‌دهند و یک نفر در ضمن این معامله شرط می‌کند که مثلاً اگر پول حجّ و مخارج آن به اندازه 20 میلیون هست بگوید: من در این معامله شرط می‌کنم که بتوانم در20 میلیون تومان از اموال تو هر تصرفی خواستم انجام بدهم، طرف مقابل هم قبول می‌کند. اینجا این مال (یعنی 20 میلیون تومان) ملک شرط کننده نمی‌شود و اسباب ملکیت وجود ندارد؛ زیرا فقط گفته من شرط می‌کنم که برای من تصرف در او مباح باشد و از آن طرف این اباحه هم لازم است؛ چون در ضمن یک عقد لازم چنین شرطی مطرح شده است. حال در چنین صورتی آیا این شخص با این اباحه لازمه مستطیع می‌شود یا خیر؟ مرحوم امام می‌فرماید: این شخص مستطیع شده و حج بر او واجب است.

لذا در فرع اول، بحث در این است که ملکیت، شرط برای استطاعت نیست، بلکه ممکن است انسان به وسیله اباحه لازمه هم مستطیع شود.

دلیل فقهائی همانند مرحوم سید^[4] و امام خمینی(قدس سرهما) که می‌فرمایند این مستطیع می‌شود، آن است که عناوینی که در روایات استطاعت آمده در اینجا صدق می‌کند. در صحیحه حلبی آمده: «اذا قدر الرجل علی ما یحج به»^[5]، یا «یجد ما یحج به»، در فرض مسئله نیز «عنده ما یحجّ به»^[6] را دارد و عنوان مستطیع بر چنین شخصی صدق می‌کند. لذا این عناوین اعم از ملکیت و اباحه است؛ یعنی «عنده ما یحج به»، اعم از آن است که ملک این شخص باشد یا مباح برای او باشد.

دیدگاه مرحوم حکیم

در مقابل، مرحوم حکیم می‌فرماید: در اینجا دو نوع تعبیر در روایات داریم:

1. یک نوع همین تعبیر که أعم است؛ یعنی «عنده ما یحج به»، «قدر علی ما یحج به» اعم از ملک و اباحه است و قبول داریم.

2. اما طایفه دیگر می‌گوید: «له زاد و راحلة»، که ظهور در ملکیت دارد.

بنابراین ما دو طایفه داریم: یک طایفه مطلق است و یک طایفه مقیّد است، یک طایفه می‌گوید اعم از ملک و اباحه، «عنده قدر» یا «یجد ما یحج به» که این اعم از ملک و اباحه است، اما روایات متعددی داریم که می‌گوئیم مستطیع کیست؟ امام(علیه السلام) می‌فرماید: کسی که «له زاد و راحله»، «لام» هم ظهور در ملکیت دارد. پس به قرینه این طایفه آن مطلق را هم باید حمل بر مقید کنیم. قانون حمل مطلق بر مقید اینجا باید جریان پیدا کند و بر اساس این قانون باید بگوئیم مستطیع کسی است که مالک زاد و راحله باشد و مجرد اباحه مالکیه‌ لازمه کفایت نمی‌کند.^[7]

اشکال محقق خویی بر مرحوم حکیم

مرحوم خوئی (که غالباً فرمایش‌شان ناظر به مستمسک مرحوم حکیم است) یک اشکال اصولی بر مرحوم حکیم دارند. ایشان می‌فرماید: اینجا ضابطه حمل مطلق بر مقید جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا ضابطه حمل مطلق بر مقید در جایی است که بین مطلق و مقید تنافی و منافات باشد و تنافی در جایی است که بین این دو اولاً وحدت مطلوب باشد و متعلق‌ها مختلف باشد، اما اگر یک مطلقی روی یک متعلقی بیاید و مقیدی روی یک متعلق دیگری آمد و ما هم علم به وحدت مطلوب داریم، در اینجا یک مطلوب هست اما دو تا متعلق هست و یک مطلوب با دو متعلق نمی‌شود؛ زیرا یک مطلوب واحد یک متعلق می‌خواهد.

به عنوان مثال؛ در «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه»، اگر علم به وحدت مطلوب داشته باشیم، می‌دانیم اینجا مولا برای کفاره یک مطلوب دارد که یکی تعلق پیدا کرده به عتق مطلق رقبه و یکی تعلق پیدا کرده به عتق رقبه مؤمنه. می‌گوئیم مطلوب اگر واحد شد پس متعلق یکی است و نمی‌شود دو تا باشد، به قرینه علم به وحدت مطلوب می‌گوئیم اینجا تنافی وجود دارد یا این یا آن، آن‌گاه برای رفع تنافی می‌گوئیم مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم؛ یعنی «اعتق رقبةً» را حمل بر رقبه مؤمنه می‌کنیم.

در همان جایی که می‌گوید: در مثبتین قانون مطلق و مقید جاری نمی‌شود یک تبصره می‌زنند می‌گویند: مگر در جایی که وحدت مطلوب و وحدت حکم باشد. حکم واحد متعلق واحد می‌خواهد. مرحوم خویی می‌فرماید: در متعلق به موضوع مطلق، گاهی اوقات مطلق موضوعی کلی است و گاهی اوقات موضوع یک امر مقیّدی است. مثلاً در «الخمر حرام» موضوع حرمت، خمر است، گاهی اوقات می‌گویند: «المسکر حرام» موضوعش مسکر است. مسکر کلی و مطلق است، خمر معیّن است. اینجا همانند آنجایی است که می‌گوئیم بر زید واجب و بر عمرو حرام است، هیچ کدام بر دیگری تصرف نمی‌کند، در اینجا که یک موضوع کلی و یک موضوع جزئی است نمی‌گوئیم به قرینه «الخمر حرام» در «المسکر حرامٌ» تصرف می‌کنیم و آن مسکر را هم حمل بر خمر می‌کنیم.

بنابراین ایشان می‌فرماید: در اینجا تنافی وجود ندارد همانند جایی که می‌گویید: خوردن این آب بر زید واجب است، خوردن این آب بر عمرو حرام است، اینجا دو موضوع است، دو نفر است بر یکی واجب و بر یکی حرام، تنافی وجود ندارد. بله، اگر می‌گوئید خوردن این آب بر زید، هم واجب است و هم حرام تنافی به وجود می آید، اما دو تا موضوع که شد تنافی وجود ندارد.

بنابراین ایشان این را به عنوان موضوع حکم می‌آورد، ولی می‌گویند در جایی که اختلافات در موضوعات احکام است، مثل آن که می‌گوییم جهاد بر مؤمن واجب است و بر کافر واجب نیست. چطور در جایی که موضوعات احکام مختلف است تنافی وجود ندارد یا در همین جهاد بگوئیم جهاد بر مرد واجب است و بر زن حرام است یا در بسیاری از موضوعات که درباره زن و مرد فرق می‌کند اختلاف در موضوع طبعش اختلاف در حکم و تعدد حکم است.

لذا آنچه در ذهن مرحوم خوئی است آن است که وحدت حکم وحدت متعلق می‌خواهد، تعدد حکم تعدد موضوع می‌خواهد. ایشان می‌خواهند بگویند در جایی که وحدت حکم و مطلق و مقید روی متعلقات احکام می‌آید، اینجا قاعده حمل مطلق بر مقید جریان پیدا می‌کند، مثل همان «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنه»، با فرض این‌که ما علم به وحدت حکم داشته باشیم، اما در جایی که اختلاف روی موضوعات است، روی یک موضوع یک حکمی است و روی یک موضوع مطلق یک حکمی است، مثل آن‌که می‌گوئیم «یحرم الخمر» و «یحرم المسکر»، در اینجا دو حکم است، یک حکم در خصوص خمر است و دومی هم یک حکم بر موضوع مسکر است.

البته باید توجه داشت که خمر هم متعلق می‌شود، مسکر هم متعلق است ولی ایشان می‌خواهند بگویند اینجا بنا بر این‌که ما می‌گوئیم موضوع برای احکام است، البته اگر ایشان مثال موضوع را به اشخاص می‌زدند بهتر بود که مثلاً «یحرم» بر این مرد، «یجب» بر این زن، آیا اینجا اگر ما این «یحرم و یجب» که یکیش مرد است و یکیش زن، آیا کسی می‌گوید بین این دو حکم تنافی وجود دارد؟ نه، تنافی وجود ندارد.

خلاصه آن که مرحوم خویی می‌فرماید: هر جا تنافی وجود داشت قانون حمل مطلق بر مقید است و تنافی روی حمل مطلق بر مقید می‌آید و تنافی در جایی است که مربوط به متعلقات احکام باشد «مع العلم بوحدة الحکم»، اما در جایی که علم به وحدت نداریم یا حکم مربوط به موضوعات مختلفه است تنافی وجود ندارد.

ایشاین در ادامه می‌فرماید: ما نحن فیه از قبیل دوم است؛ زیرا در یک روایت راوی به امام (علیه السلام) عرض می‌کند چه کسی مستطیع است؟ حضرت می‌فرماید: «من له زاد و راحله»؛ یعنی «من کان مالکاً للزاد و الراحلة»، خیلی خوب است. در یک روایت دیگر موضوع هم آمده، در این روایت مالکیت است بر این‌که بگوئیم لام ظهور در ملکیت دارد. در روایت دیگر می‌گوید: «من یجد ما یحجّ به» که «من یجد» اعم از ملکیت و اباحه است و بین این دو اصلاً تنافی وجود ندارد تا در اینجا بخواهیم قانون حمل مطلق بر مقید را جاری کنیم، قانون حمل مطلق بر مقید فقط در موارد تنافی یبن این دو جاری می‌شود.

در اینجا در یک روایت می‌گوید: کسی که مالک است مستطیع است، یک جا هم به نحو کلی می‌فرماید کسی که واجد است مستطیع است، واجد اعم از مالک و کسی است که مال برای او اباحه شده باشد، برخلاف مختلفین که می‌گوید: «اعتق رقبة»، بعد می‌گوئیم «لاتعتق الرقبة ‌الکافرة»، می‌گوئیم آنجا تنافی وجود دارد، این دلیل می‌گوید: رقبه کافره به درد من نمی‌خورد، «اعتق رقبة» می‌گوید کافره هم باشد اشکالی ندارد تنافی است، لذا مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم.

اگر مثبتین هم باشد مانند «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة»، اگر وحدت حکم باشد باز تنافی است؛ زیرا حکم واحد فقط متعلق واحد می‌طلبد، اما ما نمی‌گوئیم حکم واحد باید موضوع واحد داشته باشد، مثلاً حرمت را برای خمر می‌آوریم و برای مطلق مسکر هم می‌آوریم تنافی هم نیست. در ما نحن فیه در یک روایت استطاعت را برای مالک آورده، همین استطاعت را برای واجد (که می‌شود اعم از مالک و غیر مالک) نیز آورده است. آیا الآن بین این دو تا تنافی است؟ نه، اگر به شما گفتم کسی که مالک زاد و راحله است مستطیع است و پنج دقیقه بعد گفتم کسی که واجد زاد و راحله هست مستطیع است، تنافی بین‌شان نیست؛ زیرا این یک موضوع اخص را اول آورده، آن هم یک موضوع اخص است.

مثلاً اگر به شما گفتند زید عالم را اکرام کنید و بعد گفتید هر عالمی را اکرام کنید آیا این إعراض از مطلب قبلی است؟ هیچ کسی اینجا نمی‌گوید: این هر عالم را مقیّد به زید کنید، اگر گفتند «یجب اکرام زیدٍ العالم»، بعد گفتند: «یجب اکرام العالم»، هیچ کس نمی‌گوید بین این دو تا تنافی وجود دارد فرقی نمی‌کند، لذا می‌گوئیم اول زید را بالخصوص فرمود اکرام کنید، بعد هم گفت همه را اکرام کنید، هیچ کس نمی‌گوید این یجب اکرام العالم را باید بر زید حمل کرد، ما نحن فیه نیز از این قبیل است.^[8]

لذا محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: اولاً قاعده حمل مطلق بر مقید در جایی است که تنافی باشد و این را همه قبول دارند و کسی منکر نیست. ثانیاً، در جایی که اختلاف در متعلق شد تنافی است، اما در جایی که اختلاف در موضوع شد تنافی نیست.

ارزیابی اشکال محقق خویی(قدس سره)

اشکال ما به ایشان آن است که در تنافی فرقی بین موضوع و متعلق نگذارید و بگویید: هر جا تنافی هست قاعده می‌آید و هر جا تنافی نیست قاعده نمی‌آید، حال ممکن است تنافی در بعضی از موارد در متعلق باشد و در بعضی از موارد نباشد، تشخیص این با عرف است، عرف می‌گوید: «اعتق رقبة» با «اعتق رقبة مؤمنه» دو متعلق نمی‌تواند باشد، اما در «الخمر حرامٌ» و «المسکر حرامٌ» عرف می‌گوید: دو متعلق می‌تواند باشد. بله، ما این را منکر نیستیم که عدم وجود تنافی در تعدد موضوع به نحو کبرای کلی است؛ یعنی «اذا کان الموضوع متعدداً فلا تنافی بینهما»، آنچه الآن به درد مرحوم خوئی هم می‌خورد همین است که می‌گوییم موضوع اینجا متعدد است، یک موضوع «مالک» است و یک موضوع «واجد» است، چه اشکالی دارد بین این دو تا تنافی وجود ندارد.

بنابراین بیان دیگر فرمایش مرحوم خوئی این است که حکم واحد متعلق واحد می‌خواهد، اما حکم واحد لازم نیست که حتماً موضوع واحد باشد. مخاطب و مکلفی که باید کفاره بدهد می‌گوئیم این حکم و این متعلق برای چه کسی وضع شده؟ برای مکلف، در اینجا می‌گوئیم موضوع وجوب است، متعلق حج است، این وجوب و این حج (این حکم و این متعلق) برای مستطیع وضع شده، منتهی مستطیع را در یک روایت «مالک» قرار داده و در روایت دیگر «واجد» قرار داده است.

پاسخ والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم خویی

مرحوم والد ما در مقابل محقق خویی(قدس سره) می‌فرماید: اگر این دو همین‌طور به صورت مستقل آمده بود این فرمایش شما تمام است ولی این دو طایفه به عنوان تفسیر آیه شریفه ذکر شده است، از امام(علیه السلام) سؤال می‌کنند که «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[9] این «مَنِ استَطاعَ» را برای ما تفسیر کنید. در یک تفسیر حضرت می‌فرماید: «له زاد و راحله»؛ یعنی مالک باشد، در یک تفسیر می‌فرماید: «واجدٌ للزاد و الراحلة». هر دو که نمی‌شود تفسیر آیه باشد، هم خاص و هم عام، هم مطلق و هم مقید که نمی‌شود تفسیر آیه باشد، بلکه یکی از اینها باید تفسیر آیه باشد؛ چون اینجا این دو طایفه در تفسیر آیه شریفه وارد شده لذا بین‌شان تنافی وجود دارد. عرف می‌گوید: این «مَنِ استَطاعَ» در آیه یعنی مالک یا واجد؟ یکی از این دو تاست.

به بیان دیگر، یک وقت خود مولا در یک لسانی می‌فرماید: «یجب للمالک الحج»، یک وقت در یک بیانی می‌گوید: «یجب للواجد الحج» می‌گوئیم اینها با هم تنافی ندارد و مطلق و مقید هم نمی‌آید، اما این دو روایت در تفسیر «من استطاع» در آیه آمده و در تفسیر؛ یا آن «له» مطلوب و ملاک است و یا واجد ملاک است، باید ببینیم کدام یک از اینها ملاک است. در جایی که مطلوب و حکم واحد است «یمکن تعدد الموضوع». لذا اینجا مسئله انحلال مطرح می‌شود؛ یعنی در حکم واحد به تعداد موضوعات انحلال پیدا می‌کند و لذا موافقت و مخالفت یک موضوع ربطی به مخالفت و موافقت به موضوع دیگر ندارد اما در متعلق واحد نمی توانیم این حرف را بزنیم.^[10]

در اینجا یک تعلیقه‌ای بر فرمایش مرحوم والدمان داریم که در آینده ذکر خواهیم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 391‌.
[2] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 164‌.
[3] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسئله 28.
[4] ـ «الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلةفلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة و يؤيده الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442، مسأله 30.
[5] ـ «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَجِّ فَلَمْ يَحُجَّ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.» المعتبر- 326؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 28؛ ح14159- 10.
[6] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ‌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا فَقَالَ نَزَلَتْ فِيمَنْ سَوَّفَ الْحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ عِنْدَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَالَ الْعَامَ أَحُجُّ الْعَامَ أَحُجُّ حَتَّى يَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.» الفقيه 2- 447- 2933؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 27، ح14157- 8.
[7] ـ «لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة: بأن يكون له زاد و راحلة، مما ظاهره الملك. نعم‌، في صحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به»، و في صحيح معاوية: «إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به» و هو أعم من الملك. لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضي تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 116.
[8] ـ «و ربّما يناقش في صدق الاستطاعة بأنها بالنظر إلى الروايات المفسرة لها ليست مجرد التمكن من التصرف و إباحته، فإن مقتضى قوله (عليه السلام) «له زاد و راحلة» هو اعتبار الملك لظهور اللام في ذلك فلا يكفي مجرد الإباحة، و أما الاكتفاء بالبذل فقد ثبت بدليل خاص. و أما ما في صحيح الحلبي: «إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به» و في صحيح معاوية: «إذا هو يجد ما يحج به» مما ظاهره الأعم من الملك فاللازم تقييده بالملك لحمل المطلق على المقيد. و فيه: أن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا وردا في متعلقات الأحكام كقولنا: أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة، لا في موضوعاتها لعدم التنافي كنجاسة الخمر و المسكر. و بعبارة اخرى: إنما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما و لذا يحمل المطلق على المقيد في المثال الأوّل بعد إحراز وحدة المطلوب لحصول التنافي بينهما حينئذ و هذا بخلاف المثال الثاني لعدم التنافي بين الحكم بنجاستهما أو حرمتهما معاً، و المقام من قبيل الثاني، فإن قوله: «له زاد و راحلة» و إن كان ظاهراً في الملكية إلّا أنه لا ينافي ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضاً كموارد الإباحة و جواز التصرف، فلا موجب لحمل المطلق المستفاد من صحيح الحلبي و صحيح معاوية على المقيد كقوله: «له زاد و راحلة» مما ظاهره الملك.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 114.
[9] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[10] ـ «في هذه المسألة فرعان: الأول ما لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة فإنه وقع الإشكال في وجوب الحج عليه نظرا إلى انه هل يعتبر الملكية في حصول الاستطاعة أم لا، ظاهر المتن و السيد في العروة عدم الاعتبار و علله فيها بصدق الاستطاعة بالإباحة اللازمة. و أورد عليه في المستمسك بأنه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد و راحلة مما ظاهره الملك قال: نعم في صحيح الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به، و في صحيح معاوية: إذا كان عنده مال يحج به أو يجد ما يحج به، و هو أعم من الملك لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضي تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة. و أجاب عنه بعض الاعلام بما حاصله انه انما يحمل المطلق على المقيد لأجل التنافي بينهما كما في مثل أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة بعد إحراز وحدة المطلوب و اما إذا لم يكن هناك منافاة كما في مثل الخمر نجس و المسكر نجس فلا مجال للحمل لعدم التنافي و المقام من هذا القبيل لان قوله- ع- له زاد و راحلة و ان كان ظاهرا في الملكية الا انه لا ينافي ثبوت الاستطاعة في غير مورد الملك أيضا كموارد جواز التصرف و الإباحة. و يرد عليه ان وقوع الطائفتين في مقام تفسير الآية و تحديد الاستطاعة الواقعة فيها يوجب تحقق التنافي بينهما لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواقعة في الآية خصوص الملكية و بين كون المراد منها أعم من الإباحة فاللازم حمل المطلق على المقيد. و لكنه ذكر بعض الأعاظم في شرح العروة ان ظهور اللام في قوله زاد و راحلة في الملكية ممنوع بل هي ظاهرة في مطلق الاختصاص. أقول يمكن ان يقال بان اللام في نفسها ظاهرة في الملكية و لكن الطائفة الأخرى قرينة على كون هذا الظهور مرادا بل المراد هو الاختصاص الشامل للإباحة و عليه فالجمع بين الطائفتين و ان كان يمكن بأحد وجهين الا انه لا يبعد ان يقال بأن الأرجح عند عند العقلاء هو ما ذكرنا و مقتضاه تحقق الاستطاعة بالإباحة اللازمة كالإباحة المشترطة في ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة لا شرط الفعل فتدبر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 164-165.

برچسب ها :

استطاعت ملکیّت واجد مالک له زادٌ و راحله عنده ما یحجّ به مطلق مقیّد اباحه لازمه تعدد موضوع وحدت مطلوب متعلّق

کتاب الحج