- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در جمع بین این دو طایفه از روایات است که یک طایفه دلالت دارد بر این‌که حج بذلی تام بوده و مجزی از حجّة الاسلام است و ظهور روشنی دارد که اگر بعداً استطاعت مالی پیدا شد اعاده لازم ندارد، اما در طرف دیگر یک طایفه از روایات صریح در این است که «ایسر فلیحُجّ»؛ بعد از حج بذلی اگر موسر شده و مال پیدا کرد باید حج انجام بدهد. در اینجا وجوهی برای جمع ذکر شده است. یک وجه راه جمع شیخ طوسی(قدس‌سره) در استبصار بود که فرمود: روایت معاویة بن عمار می‌گوید: «تامةٌ من حیث ترتب الثواب»، اما اعاده را نفی نمی‌کند. گفته شد که هم محقق خویی(قدس‌سره) و هم مرحوم والد ما بر این راه اشکال کردند که ما این اشکال را پذیرفتیم.

وجه جمع دوم: دیدگاه مرحوم شاهرودی

وجه دوم برای جمع وجهی است که مرحوم شاهرودی در کتاب الحج ذکر فرمودند که گفتیم ایشان ابتدا نظرش به لزوم اعاده و لزوم انجام حج ثانیاً است و بعد احتیاط وجوبی کرده و بعد هم احتیاط استحبابی کرده است. مرحوم شاهرودی می‌فرماید: جمع بین این دو طایفه از روایات به این است که ما طایفه دوم را مفسِّر برای طایفه اولی قرار بدهیم، به این بیان که طایفه اول ظهور در این دارد که کسی حج بذلی انجام داد این حج تامّ است؛ یعنی ظهور در این دارد که تا آخر عمرش همین حجة الاسلامش است، اما طایفه دوم می‌گوید: درست است این حجّش حجة الاسلام است اما مادامی است که خودش پول پیدا نکند (یعنی اگر تا آخر عمر پول پیدا نکرد همان حجّش حجة الاسلام است)، اما اگر بعداً موسر شد و استطاعت مالیه پیدا کرد، آن حجّش دیگر حجة الاسلام نیست و باید خودش مجدداً حج انجام بدهد.

مرحوم شاهرودی ما نحن فیه را به حجّ صبیّ تشبیه کرده و می‌فرماید: ما در روایات داریم که اگر صبی را به حج بفرستند یا همراه خودشان به حج ببرند، «فقد قضی حجة الاسلام حتی یکبر»^[1]، این صبی حجّش حجة الاسلام است تا زمانی که بالغ شود؛ یعنی اگر این صبیّ، غیر بالغ از دنیا رفت همان را شارع به عنوان حجة الاسلام از جانب او می‌پذیرد و ثواب حجة الاسلام را به او می‌دهد، اما وقتی بالغ شد حجة الاسلام نیست.

درباره عبد هم داریم که وقتی مولا او را همراه خودش به حج می‌برد یا او را به حج می‌فرستد، ‌آن هم حجة الاسلام است تا این‌که آزاد بشود. حال اگر آزاد نشد مثلاً بیست سال گذشت و آزاد نشد و مُرد، شارع همان را حجة الاسلام به حساب می‌آورد، اما اگر بعد از حج آزاد شد این دیگر حجة الاسلام نیست.

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: نظیر همین مطلبی که در حج صبی و حج عبد و مملوک بیان شده، در حج بذلی است، که مبذول‌ٌله‌ای که حج بذلی انجام می‌دهد طبق صحیحه معاویة بن عمار حجةٌ تامةٌ به عنوان حجة الاسلام هم است و حرف شیخ طوسی(قدس‌سره) را نزنیم (که فقط تامةٌ من حیث الثواب، نه، حجة الاسلام)، اما تا چه زمانی؟ این روایت طایفه دوم است که تا زمانی که این پول پیدا کند؛ یعنی اگر این تا آخر عمرش پول پیدا نکرد و مُرد، تا آخر عمرش شارع همان را به عنوان حجة الاسلام قرار می‌دهد، اما اگر بعداً موسر شد و مال پیدا کرد، او از عنوان حجة الاسلام خارج می‌شود و باید با این پولی که پیدا کرده خودش یک حجة الاسلامی انجام بدهد.

فرق این راه با جمع شیخ طوسی(قدس‌سره) این است که مرحوم شیخ صحیحه معاویة ‌بن عمار را می‌گوید «تامةٌ»، اما می‌گوید حجة الاسلام نیست؛ یعنی من حیث الثواب، البته در ذیل کلامش می‌گوید: از این بابی که اولین حجّی است که اسلام به او گفته انجام داده، از این باب، حجة الاسلام می‌گویند. نظیر این حرف شیخ الطائفه را در همان روایت حج صبی که مفصل بحث کردیم.

بررسی تنظیر حجّ بذلی به حجّ صبیّ

در حجّ صبیّ سؤال اصلی این است که چرا در روایات صبی حجّی که انجام می‌دهد امام(علیه‌السلام) فرمودند «قضی حجة الاسلام»؟ در آنجا توجیهاتی می‌کنند و عمدتاً می‌گوید: چون این حج بالنذر یا بالعهد یا بالاستیجار نبوده و اولین حجّی است که به سبب اسلام انجام داده، این می‌شود حجة الاسلام، ولی این بیان مرحوم شاهرودی اینجا این است که ایشان می‌گوید نه، این باید برود، مثل این‌که بگوئیم اینجا یک نحو حکومتی است، البته بعداً یک اشکالی مرحوم والد ما بر مرحوم شاهرودی کردند که این اشکال وارد نمی‌شود که عرض خواهیم کرد.

ما در روایات و ادله داریم حجة الاسلام؛ یعنی حجّ بالغ، عاقل، مستطیع که راه باز است، کسی که این شرایط را دارد یک حجی انجام می‌دهد می‌شود حجة الاسلام. مرحوم شاهرودی می‌گوید: در صبی این توسعه پیدا کرده و می‌گوید: صبی اگر حج انجام داد با همه شرایط، فقط صبی بود، شارع می‌گوید آن را هم توسعةً می‌گویم حجة الاسلام است، البته مادامی که بالغ نشده باشد. عبد را هم توسعةً می‌گویند حجة الاسلام است مادامی که آزاد نشده باشد. حال اگر تا آخر عمرش آزاد نشد همان را به عنوان حجة‌الاسلام می‌پذیرم. توسعه در عنوان حجة الاسلام است و لذا ایشان می‌گوید: روایت طایفه دوم مفسِّر است و حکومت دارد؛ یعنی در عنوان حجة الاسلام شارع متعال یک توسعه‌ای را داده است. شبیه آنچه در باب صبی و در باب عبد است. در حج بذلی نیز می‌گوییم: حجّ مبذول‌له، حجة الاسلام است مادامی که خودش پول پیدا نکرده باشد، اما اگر خودش پول پیدا کرد عنوان حجة الاسلام ندارد.^[2]

اشکالات والد معظَّم(قدس‌سره) بر مرحوم شاهرودی

مرحوم والد ما دو اشکال بر مرحوم شاهرودی وارد می‌کند:

اشکال اول: ایشان می‌فرماید: «إن هذا الجمع لیس مقبولاً عند العقلا و إن کان حمل المطلق علی المقید امراً شایعاً بینهم»؛ هرچند طایفه اول مطلق است و طایفه دوم مقید است و حمل مطلق بر مقید یک امر شایعی است، ما جواب می‌دهیم که چرا این مقبول نیست؟ طایفه اول ظهور در این دارد که این عنوان حجة الاسلامی‌اش مطلق است، طایفه دوم قید می‌زند و می‌گوید حجة الاسلامی‌اش تا وقتی است که پول پیدا نکرده است و مطلق و مقید است و حمل مطلق بر مقید صورت می‌گیرد.

بنابراین همان‌گونه که اشاره شد مرحوم شاهرودی می‌خواهد از راه حکومت وارد شود؛ یعنی می‌خواهد بگوید: شارع عنوان حجة الاسلام را دارد (اگر این توجه نکنید این فرمایش شاهرودی اصلاً ‌روشن نمی‌شود)، یک وقت می‌گوئیم مرحوم شاهرودی گفته روایات دسته دوم دسته اول را قید می‌زند، بعد هم می‌گوید عنوان حجة الاسلام را چکار کنیم؟ اما می‌گوئیم مرحوم شاهرودی بحث را برده روی توسعه عنوان حجة الاسلام،‌ لذا ربطی به حکومت ندارد.

اشکال دوم: مرحوم والد ما در اشکال دوم خود می‌فرماید: عنوان حجة الاسلام در حج صبی و عبد، «لیس علی سبیل الحقیقة»، بلکه ائمه(عليهم‌السلام) تجوزاً فرمودند؛ زیرا در حجة ‌الاسلام حرّیت معتبر است.^[3] مرحوم شاهرودی به این اشکال پاسخ داده و می‌فرماید: ما می‌خواهیم بگوئیم شارع عنوان حجة الاسلام را توسعه داده، حتی جایی که صبی انجام داده، منتهی اگر قبل از بلوغ بمیرد این هم به منزله حجة الاسلام است؛ یعنی شارع همان برخوردی که در حجة‌الاسلام بالغ در قیامت می‌کند همان برخورد از جهت حکم تکلیفی و از جهت آثار وضعیه و از جهت ثواب، بر همین حجی که صبی انجام داده مترتب است.

بنابراین این اشکالی که مرحوم والد ما بر مرحوم شاهرودی دارند با این توضیحی که ما بیان کردیم دفع می‌شود و به نظر ما این فرمایش مرحوم شاهرودی تمام است؛ یعنی یک ظهور روشن عرفی در این مسئله حکومت و تقیید اینجا وجود دارد، ما وجوه جمع دیگر را هم باید ببینیم تا روشن شود آیا این وجه اشکال دارد؟ بعد به همین وجه جمع مرحوم شاهرودی برمی‌گردیم.

وجه جمع سوم: دیدگاه مشهور

وجه جمع سوم که مشهور قائل شدند همان است که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب قائل شده است (البته ظاهراً تهذیب قبل از استبصار است). شیخ طوسی(قدس‌سره) فرمود: «و إن أیسر فلیحجّ» را حمل بر استحباب کرده و می‌گوئیم اگر کسی حج بذلی انجام داد، بعداً هم خودش پول پیدا کرد مستحب است که حج انجام بدهد.

مرحوم خوئی نیز این جمع را پذیرفته و می‌فرماید: «و یؤیّده أو یؤکده التصریح فی بعض الروایات بعدم الوجوب مرةً ثانیة»؛ در بعضی از روایات حج بذلی، تأکید بر این است که مرتبه دوم واجب نیست، لذا اگر بار دوم انجام داده شود عنوان استحبابی را دارد.^[4]

ارزیابی دیدگاه مشهور

بر این وجه نیز چند اشکال وارد است:

1. اگر در این روایات طایفه دوم فقط صیغه امر بود، می‌گفتیم صیغه امر همان طور که در وجوب استعمال می‌شود در استحباب هم استعمال می‌شود و در اصول یا در فقه گفتیم که در روایات چون استعمال صیغه «افعل» در استحباب بیشتر است، اصلاً صیغه «افعل» در روایات اگر قرینه‌ای نباشد حمل بر استحباب شده و برای وجوب نیاز به قرینه است. این در بحث وفای به وعده مطرح شد که: «المؤمن إذا وعد وفی»، گفتیم درست است صیغه امر است ولی نمی‌توانیم بگوئیم حتماً وقتی قرینه نبود باید بر وجوب حمل کنیم. منتهی مشکل این است که در این روایات طایفه دوم آمده: «إن أیسر فعلیه الحجّ»، کلمه «علی» دارد و «علی» ظهور در الزام دارد؛ یعنی کالتصریح در الزام است و این قابلیت حمل بر استحباب ندارد.

2. مرحوم والد ما در اشکال دوم می‌فرماید: این اختصاص به حج بذلی ندارد، حتی آن مستطیعی که با پول خودش حج انجام می‌دهد و دوباره اگر پول پیدا کرد مستحب است انجام بدهد، این چه وجهی دارد که بگوئیم اگر مبذول له یک حج بذلی رفت «إن أیسر فلیحج استحباباً»، این استحباب در سایر موارد هم هست، در حالی که ما در اینجا یک اختصاصی را استفاده می‌کنیم؛ یعنی در خصوص حجّ بذلی یک اختصاصی وجود دارد.^[5] پاسخ این اشکال آن است که ممکن است استحباب در حج بذلی آکد باشد، اگر استحباب در حج بذلی آکد باشد، «علی» را حمل بر استحباب مؤکد کنیم.

بنابراین وجه سوم جمع آن است که حمل بر استحباب کنیم که شیخ طوسی(قدس‌سره) در تهذیب این وجه را فرموده و جمع زیادی از مشهور نیز همین جمع را پذیرفتند.

وجه چهارم: دیدگاه صاحب وسائل(قدس‌سره)

وجه چهارم دو جمعی است که صاحب وسائل در جلد یازدهم آورده است:

1. اول این‌که نسبت به حج دوم حمل بر وجوب کفایی کرده و بگوئیم: «و إن أیسر فلیحج»؛ یعنی وجوب حج به نحو وجوب کفایی که اگر کسی پول دارد برود برای این‌که بیت الله خالی نماند، از آن تعبیر به «عدم خلو البیت من الحاجّ» می‌کنند که قبلاً بسیار مفصل بحث کردیم.

2. وجه دومی که صاحب وسائل(قدس‌سره) می‌گوید آن است که حج اول نیابتی بوده، لذا چون به درد خودش نمی‌خورد «إن أیسر فلیحج»، اگر خودش پول پیدا کرد برای خودش حج انجام بدهد.^[6]

مرحوم حکیم^[7] و مرحوم والد ما^[8] می‌گویند: این دو جمع فی غایة البعد است؛ زیرا ما باید حمل کنیم این حج دوم را از مصادیق آن واجب کفایی در حج، آن هم به علت اینکه بیت الله نباید خالی باشد، اصلاً این روایات اشعاری به این مطلب نداشته و خیلی از این مطلب دور است. لذا دومی مخصوصاً با این روایت (یعنی حج اول هم مال خودش است و دومی هم مال خودش است)، بحث نیابتی در اینجا در کار نیست.

وجه پنجم: دیدگاه مرحوم حکیم

وجه پنجم راهی است که مرحوم حکیم طی کرده و می‌فرماید: مشهور از روایت عبدالملک و خبر ابوبصیر إعراض کرده و طبق آن فتوا ندادند؛ یعنی از مشهور کسی نگفته «إن أیسر» حج بر او واجب است، لذا از راه اعراض مشهور وارد می‌شویم.^[9]

اشکال این وجه آن است که اگر إعراض را بپذیریم باید بگوئیم حج مرتبه دوم استحباب هم ندارد، در حالی که مشهور می‌گویند مبذول له‌ی که به حج بذلی رفته یک حجی را انجام داده و مرةً ثانیة استطاعت مالیه خودش حجّ استحبابی است، شاید مشهور این صحیحه عبدالملک و خبر ابی بصیر (که همان «یجزی عنهما جمیعاً» است) را حمل بر استحباب کردند.

بحث بعدی این است که علی القاعده چه باید گفت؟ آیا علی القاعده حج بذلی مجزی از حجة الاسلام هست یا نه؟ یک مطلبی را صاحب کتاب المرتقی دارد در جلد اول صفحه 115 که در آینده متعرض می‌شویم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَقُولُ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ.» الفقيه 2- 435- 2900؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 49، 14208-2.
[2] ـ «و الأقوى عدم الإجزاء و عليه الحج ثانيا إذا حصل له الاستطاعة المالية، و ذلك لأن الطائفة الثانية مفسرة للطائفة الأولى بيان ذلك: أن الظاهر من الطائفة الأولى هو أن حجه حجة الإسلام إلى آخر عمره فبمقتضاها لا بد من أن يحكم بعدم وجوب الحج على المبذول له ثانيا‌ إذا استطاع و لكن الطائفة الثانية تدل على أنه و إن كان حجه حجة الإسلام لكن ليس كذلك الى آخر عمره، بل هو حجة الإسلام ما دام لم يحصل له الاستطاعة المالية، فان مات قبل حصول ذلك كان حجه حجة الإسلام و إلا كان عليه الحج ثانيا. و هذا نظير ما ورد في حق الصبي و المملوك من ان الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر. و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق و بالجملة مقتضى الاحتياط وجوبا وجوب الحج عليه ثانيا إذا حصلت له الاستطاعة المالية بعد الحج البذلى.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص: 159‌-158.
[3] ـ «و يرد عليه عدم وضوح كون هذا النحو من الجمع جمعا مقبولا عند العقلاء في المقام و ان كان حمل المطلق على المقيد أمرا شائعا مقبولا عندهم كما لا يخفى و استعمال حجة الإسلام في الرواية على سبيل المسامحة بعد دلالة الأدلة الكثيرة على اعتبار البلوغ و الحرية في الوجوب الذي هو قوام حجة الإسلام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 207.
[4] ـ «فما ذكره في التهذيب من حمل صحيح البقباق على الندب هو الصحيح. و يؤيده أو يؤكده التصريح في بعض الروايات بعدم الوجوب مرة ثانية كصحيح جميل ابن دراج.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 140.
[5] ـ «و يرد عليه مضافا الى ان حمل الأمر على الاستحباب و ان كان غير بعيد الا ان حمل قوله- عليه السلام- عليه ان يحج أو عليه الحج كما في صدر رواية الفضل و أبي بصير على الاستحباب في غاية البعد ان ظاهر هذه الطائفة كون الحكم الثابت بعد اليسار مختصا بمن حج عن استطاعة بذلية و انه هو الذي يأتي بالحج ثانيا مع انه لو كان المراد هو الحج الاستحبابي لما كان ذلك مختصا به لان استحباب الحج ثابت بالإضافة إلى الجميع فتدبر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 207.
[6] ـ «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَيِّدٌ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ فِي الْحَجِّ الثَّانِي كَمَا مَرَّ وَ عَلَى كَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي. وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 41.
[7] ـ «و أبعد من الحمل المذكور الحمل على من حج عن غيره، أو على الوجوب الكفائي، كما في الوسائل.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 139.
[8] ـ «و مراده من الوجوب الكفائي هو الوجوب الثابت بمقتضى ما دل على انه لا يجوز تعطيل الكعبة و لا يجوز ان لا يشترك أحد في مراسم الحج و الإتيان بمناسكه و من الواضح كون هذين الحملين أيضا في غاية الاستبعاد.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 208.
[9] ـ «و العمدة: وهن الخبرين بالاعراض و الهجر. و لو لا ذلك لأشكل الحمل على الاستحباب بأنه خلاف الظاهر. و لا يقتضيه الجمع بينهما و بين ما دل على الاجزاء عن حجة الإسلام، لتضمنها ذلك أيضاً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 139.

برچسب ها :

حجّ صبیّ استطاعت إجزاء باذل حج ّ بذلی نیابت حجّ استحبابی

کتاب الحج