- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسمت اول مسئله 34 تحریر الوسیله این بود که آیا حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است یا خیر و قسمت دوم این بود که اگر باذل «رجع عن بذله فی الأثناء» (که مراد از اثناء، اثناء اعمال بعد از احرام است)، در اینجا امام خمینی(قدس سره) فرمود بعد از این‌که باذل در اثناء اعمال رجوع در بذلش می‌کند اگر مبذول له متمکن از مال باشد؛ یعنی الآن آنجا یک مالی دارد که با آن حج را اتمام کند، این حجّش مجزی از حجة الاسلام است.^[1]

چند نکته در مسئله 34

نکته اول: یک نکته این قیدی است که امام خمینی(قدس سره) در متن تحریر آورده و می‌فرماید: «یجزیه عن حجة الاسلام إن کان واجداً لسائر الشرایط قبل إحرامه»؛ اگر این شخص قبل از احرام واجد سایر شرایط باشد. گفتیم که این قید را قبلاً هم مرحوم نائینی و برخی دیگر از کسانی که تعلیقه بر عروه دارند آورده‌اند.

اولاً باید دید مراد از سایر شرایط چیست؟ سایر شرایط مثل نفقة العود و رجوع به کفایت است؛ یعنی بگوئیم اینها وقتی در استطاعت دخالت دارد باید واجد این شرایط هم باشد تا مُجزی از حجة الاسلام باشد، این شرایط اشاره‌ به شرایطی مثل حریّت ندارد، منتهی امام(قدس سره) می‌فرماید: «إن کان واجداً لسائر الشرایط قبل الاحرام»؛ یعنی قبل از این‌که احرامش را شروع کند خودش پول تتمه‌ حج را داشته باشد.

به بیان دیگر، باذل به او گفته من به تو بذل می‌کنم که حج بروی، این شخص حجّ خود را تا یک مقداری را با بذل انجام داد، از حالا به بعد اولاً، یک مالی دارد که این حج را تمام کند. ثانیاً، قبل الاحرام هم نفقة العود داشته، ثالثاً، رجوع به کفایت هم داشته است. مراد از سایر شرایط قبل احرامه این است.

بعد می‌فرماید: اگر قبل الاحرام واجد سایر شرایط نباشد «فإجزائه محل اشکالٍ»، بحث ما این است که آیا آوردنِ این قید در اینجا لازم است یا نه؟ آیا قبل از احرام باید واجد سایر شرایط باشد یا این‌که اگر قبل الاحرام سایر شرایط را نداشته و از حالا به بعد پیدا می‌کند یا این‌که از حالا به بعد یک مالی پیدا می‌کند که نفقة العود دارد، رجوع به کفایت هم دارد یا از حالا به بعد ندارد، وقتی برمی‌گردد رجوع به کفایت محقق می‌شود ولی الآن برای کفایتش در رجوع چیزی ندارد.

دیدگاه محقق خویی(قدس سره)

مرحوم خویی در اینجا می‌فرماید: «إن الاجزاء مبنیٌّ علی أنّ الاستطاعة التدریجیة کافیةٌ فی ثبوت الحجّ»؛ إجزاء در صورتی است که بگوئیم استطاعت تدریجی در ثبوت حجّ کافی باشد؛ یعنی کسی می‌گوید: من الآن که می‌خواهم محرم شوم پول برگشت ندارم اما می‌روم مکه آنجا وقتی می‌خواهم برگردم ممکن است پول برگشت پیدا کنم، یا این‌که الآن رجوع به کفایت ندارم وقتی برگشتم ممکن است برایم ما به الکفایه محقق بشود، ظاهراً مراد ایشان از استطاعت تدریجی این است، یا بگوئیم در حین شروع حج نفقة الاتمام نداشته، بعد از این‌که باذل در اثناء به بذل خودش رجوع کرد، از آن وقت به بعد نفقة الاتمام برای او حاصل شد که به نظر ما این است و بعید است که ایشان بخواهد از استطاعت تدریجیه معنای دیگری را اراده کرده باشد.

ایشان می‌فرماید: اگر بگوئیم استطاعت تدریجی در حج کافی است، إجزاء در اینجا محقق است، بگوئیم این شخص هیچی نداشته، کسی مالش را به او بذل کرده و الآن پول پیدا کرد و به مدینه رفت و مسجد شجره محرم شد، آمد مکه طوافش را انجام داده و باذل الآن از بذل خودش برگشت، منتهی تا این رجوع به بذل می‌کند از این زمان برای ادامه حجّش یک پولی پیدا می‌کند، نه اینکه بگوئیم حتماً فقط در احرام خودش واجد این شرایط استطاعت باشد.^[2]

یک بحثی را کردیم و آن این است که اصلاً آیا کسی که خودش مستطیع است و پول و تمکن مالی دارد، اینجا موضوعی برای استطاعت بذلی باقی می‌ماند؟ کسی که خودش الآن واجد مالی باشد که با آن بتواند حج برود، یک کسی الآن پولدار است و دیگری به او بگوید: «حجّ و علی نفقتک»، آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم این استطاعت بذلیه هم محقق می‌شود؟ خیر، قبلاً گفتیم اولاً ظاهر روایات و ثانیاً، قرینه مناسبت حکم و موضوع، شاهدند بر این‌که استطاعت بذلیه در جایی است که کسی خودش مالی برای این‌که به حج برود ندارد و دیگری بگوید: «حُجّ و علیّ نفقتک»، الآن مستطیع می‌شود.

حال که مستطیع شده و محرم شده، مکه رسیده، باذل در بذلش رجوع می‌کند، در این صورت دیگر چه معنایی دارد بگوئیم «إن کان واجداً لسائر الشرایط الاستطاعة قبل احرامه»؟! اگر واجد سایر شرایط قبل از احرام باشد که اصلاً حج بذلی معنا نداشت! اصلاً موضوع در جایی است که «لا یکون واجداً لسائر شرایط الاستطاعة قبل الاحرام»، با این بذل حج را شروع می‌کند. حال که باذل رجوع در بذلش کرد اگر همان موقع تمکن از مال داشت که با آن مال خودش حج را تمام کند.

این فرمایش مرحوم خوئی بسیار دقیق است که ما بگوئیم اینجا استطاعت تدریجیه است، یک بخشی با بذل بوده، بخش دوم با مال خودش هست و این مطلب در استطاعت باید مورد بحث قرار بگیرد که اگر کسی الآن پول دارد تا مدینه، در مدینه یک پولی پیدا می‌کند تا مکه، در مکه یک پول جدیدی پیدا می‌کند برای قم، در قم هم یک پولی پیدا می‌کند برای کفایت خودش؛ یعنی قبل از احرام رجوع به کفایت نداشته، نفقة العود نداشته و اینجا تدریجاً حاصل شده است، بالأخره آیا در استطاعت، «له زادٌ و راحلة» با همه خصوصیاتش نفقة العود، رجوع به کفایت، این باید بالفعل قبل العمل محقق باشد؟

شارع می‌گوید: اگر الآن به حسب الواقع (چون در خود استطاعت هم علم و عدم علم دخالت ندارد)، قبل العمل همه اینها موجود بود، تو مستطیع هستی و حج‌ات حجة الاسلام می‌شود، یا اگر لازم نیست همه اینها موجود باشد ولو تدریجاً هم حاصل شود، که بگوئیم استطاعت تدریجیه هم کفایت می‌کند.

پس خود این از فروع استطاعت است که آیا عبارت: «عنده ما یحج به» که در روایات استطاعت آمده، «له ما یحج به»؛ یعنی «ما یحج به بالفعل»، وقتی ما می‌گوئیم عناوین ظهور در فعلیت دارد، اینجا هم می‌گوئیم پس باید بالفعل مستطیع باشد؛ یعنی همین الآن قبل الاحرام و قبل از رفتن به مدینه پول تمام اینها را داشته باشد، یا بگوئیم «عنده ما یحج به ولو تدریجاً»، ولو قطعه قطعه حاصل بشود؟ اگر ما بخواهیم ظهور روایات استطاعت را در نظر بگیریم، روایات استطاعت ظهور در فعلیت دارد، «عنده ما یحج به»؛ یعنی الآن تمام را داشته باشد و اینکه بعداً حاصل می‌شود فایده ندارد.

مرحوم سید می‌گوید: «یجزیه عن حجة الاسلام»^[3]؛ اگر باذل در اثناء حجّ از بذل خود برگشت و مبذول له خودش مالی داشت که با آن حج را تمام کند، مجزی از حجة الاسلام است، ولی مرحوم امام، مرحوم نائینی و برخی دیگر این قید را آورده و می‌گویند: «إن کان واجداً لسائر الشرایط قبل الاحرام»، اشکال ما این است که این قید لزومی ندارد، این قید مسئله را خراب می‌کند، اگر واجد سایر شرایط قبل الاحرام باشد دیگر موضوعی برای حج بذلی باقی نمی‌ماند.

نکته شایان ذکر آن است که یک فعلیت در مقابل تقدیری داریم و مسلّماً آنچه تقدیری است از عناوین ادله خارج است، می‌گوید: «اکرم العلماء»، می‌گوئیم این «ولد العالم» تقدیراً خودش عالم است، فایده ندارد، باید بالفعل عالم باشد، اما ممکن است کسی بگوید تدریجیت با این فعلیّت منافات ندارد؛ چون بین تدریجیت با تقدیریت فرق وجود دارد، تدریجیت یعنی این پول به تدریج موجود می‌شود، اینجا بگوئیم ادله شاملش می‌شود. بعد ما نمی‌توانیم بگوئیم اطلاق ادله هم فعلیت را می‌گیرد و هم تقدیریت را، این غلط است؛ چون اینها دو عنوانی است که هم را نقض می‌کنند، اما می‌توانیم بگوئیم ظهور ادله، هم فعلیت و هم تدریجیت را شامل می‌شود، می‌گوید: «من استطاع دفعةً واحدة بالفعل» یا «من استطاع تدریجاً» هر دو را شامل می‌شود.

نکته دوم محقق خویی(قدس سره)

نکته دومی که مرحوم خوئی مطرح فرمودند این است هم مرحوم سید و هم امام(قدس سره) و دیگران همه می‌گویند بعد از اینکه باذل در اثناء رجوع کرد، اگر تمکّن از اتمام از مالش داشت مجزی است، اما ایشان می‌فرماید: مجرد تمکن در اجزاء از حجة الاسلام کافی نیست و باید بگوئیم حرج هم نباشد؛ یعنی اگر در یک جایی اتمام از مال خودش موجب حرج باشد، اینجا اتمام واجب نیست و اگر در یک جایی اتمام از مال خودش مستلزم حرج نشد اینجا باید انجام بدهد. لذا ایشان می‌فرماید ما برای اجزاء مجرد تمکن از اتمام را کافی نمی‌دانیم، بلکه باید این قید را نیز بیاوریم که عنوان حرج هم نداشته باشد.

نکته سوم؛ نکته صاحب مرتقی(قدس سره)

فقها در اینجا فرمودند: باذل در اثناء حجّ رجوع می‌کند و مبذول له هم الآن مالی دارد که با آن مال، تمکّن از اتمام حجّ دارد، «یجزی عن حجة الاسلام». یک قید مرحوم نائنیی و امام(قدس سره) زدند که «إن کان واجداً لسائر الشرایط» که ما قبول نکردیم. صاحب مرتقی(قدس سره) بحث را این‌گونه مطرح می‌کند که اگر ما بذل را از مصادیق استطاعت عرفیه بدانیم، می‌گوئیم یک امر تأسیسی نیست و این هم خودش یکی از مصادیق استطاعت عرفیه است که در این صورت مسلّماً إجزاء وجود دارد، اما اگر بذل را یک امر تعبدی و تنزیلی بدانیم یعنی گفتیم ائمه(عليهم‌السلام) فرمودند: بذل هم تعبداً و تنزیلاً انسان را مستطیع می‌کند، حال که این باذل «رجع فی بذله»، نتیجه‌اش این است که این استطاعت بذلیه تعبدیه منتفی می‌شود.

یعنی این شخص الآن وسط اعمال حجّ است، از حالا به بعد یک مالی دارد، این صدق «من استطاع بعد الاحرام» می‌کند؛ یعنی می‌شود از مصادیق کسی که «استطاع بعد الاحرام» و کسی که «استطاع بعد الاحرام» این حجّش مجزی نیست. بله، اگر ما احرام را شرط بدانیم نه جزء، این «استطاع بعد الاحرام» باز مخلّ نیست، اما اگر کسی احرام را جزء اعمال دانستیم این می‌شود «استطاع بعد الاحرام».

بنابراین تعلیقه‌ای که صاحب المرتقی بر این مسئله دارند این است که ما استطاعت بذلیه را عرفی بدانیم یا تعبدی؟ اگر عرفی دانستیم بلا اشکال اجزاء است و اگر تعبدی دانستیم اینجا می‌شود «من استطاع بعد الاحرام» بنا بر اینکه ما احرام را جزء اعمال حج قرار بدهیم (که بعداً در حقیقت احرام این بحث را می‌آوریم) و مجزی نیست.^[4]

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی

اشکال ما بر صاحب مرتقی آن است که اگر ما بذل را یک امر تعبدی و تنزیلی دانستیم وقتی باذل رجوع به بذلش می‌کند به این معناست که از اول مستطیع نبوده است؛ یعنی اگر ما این را بپذیریم که باذل بعد از این‌که رجوع به بذل می‌کند، کشف از این می‌کند که از اول که این محرم شد مستطیع نبود، الآن هم که با مال خودش می‌خواهد تمام کند این می‌شود استطاعت بعد از احرام و فرمایش ایشان درست است نتیجه‌اش عدم الاجزاء است.

ولی چرا نیائیم بگوئیم وقتی باذل رجوع به بذل می‌کند از حالا به بعد دیگر مستطیع نیست؛ یعنی تا اینجا با بذل مستطیع شده، آمده و احرامش عن استطاعةٍ بوده، وقتی احرامش عن استطاعةٍ بوده از حالا به بعد اگر خودش مالی دارد که حج را اتمام کند، اتمام کند و مجزی است، اگر ندارد که رها کند. تنزیل از کجا می‌آید بعد از رجوع به این کالعدم می‌شود من الاول؟ تنزیل در جایی است که مستطیع معنا دارد. اینجایی که مستطیع نیست، بلکه باذل به او پول داده و مستطیع بالاستطاعة البذلیه محرم شده و به مکه آمده و حالا باذل برگشت، وقتی باذل برمی‌گردد کشف از این می‌کند که این از اول مستطیع هم نبوده؟! به نظر من چنین نتیجه ای ندارد.

لذا اگر بگوئیم این تنزیل و رجوع،‌ کشف از این می‌کند که این استطاعت تعبدیه از اول نبوده و خیال می‌کرده مستطیع است این فرمایش تمام است اما ظاهراً این چنین نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسأله 34.
[2] ـ «و كيف كان، لو رجع قبل الإحرام فلا إشكال فيه أصلًا، فإن كان المبذول له متمكناً من الحجّ كما إذا كان له المال من الأوّل أو تجدد له المال يجب عليه الحجّ و إلّا فلا، و إن كان الرجوع بعد الإحرام سواء كان الرجوع له جائزاً أم لا فالأمر كذلك، بناء على أن الاستطاعة التدريجية كافية في ثبوت الحجّ، و قد عرفت أن الباذل و إن جاز له الرجوع فيما بذله حتى بعد الإحرام و لكنه يضمن ما صرفه المبذول له في الأعمال، لأنها وقعت بأمره و إذنه و الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 150.
[3] ـ «لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال‌ من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجة الإسلام.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 449، مسأله 48.
[4] ـ «لا بدّ أن يكون المقصود بالفرض صورة ما إذا كان يجوز له الرجوع و يترتب عليه أثره، و إلا فلا معنى للكلام في هذا الفرض؛ كما لا يخفى. و تحقيق الكلام فيه: أنه إن كان وجوب الحج بالبذل من باب صدق الاستطاعة و على مقتضى القاعدة صحّ حجه و أجزأ عن حجة الاسلام، لكونه حجّ عن استطاعة لبذل بعض النفقة له و تمكنه من البعض الآخر. أما إذا كان وجوب الحج بالبذل ليس من باب صدق الاستطاعة حقيقة، بل تعبّدا و تنزيلا. فبالرجوع عن البذل ترتفع الاستطاعة التعبدية، و يكون من مصاديق من استطاع بعد الإحرام. و حينئذ: فإن قلنا بأن الإحرام شرط للحج صح حجه لما تقدم فى المسألة الخامسة. و إن قلنا بأنه جزء للحج لم يصح حجّه لأن إحرامه كان في ظرف عدم وجوبه واقعا لعدم استطاعته و عدم استمرار العرض و هو معتبر. و قد تقدم توضيح ذلك في التعليق على المسألة الخامسة، فراجع.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 127.

برچسب ها :

استطاعت بذلیه باذل بعد الاحرام رجوع از بذل مجزی

کتاب الحج