- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قدس سره) در این مسئله می‌فرماید:

لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللّه الحسين(عليه السلام) مثلا في كل عرفة‌ فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، و كذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، و لو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.^[1]

در این مسئله بحث در این است که اگر کسی نذر کند که هر سال در روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود (یعنی می‌گوید: من نذر می‌کنم هر سال روز عرفه در کربلای معلی باشم) و بعد از نذر یک مالی هم به دست آورد که با این مال مستطیع می‌شود و می‌تواند با آن به مکه برود و برگردد، آیا این نذرِ مقدم، مانع از استطاعت می‌شود یا نه؟ به بیان دیگر، اگر کسی که چنین نذری کرده اگرچه پول حج هم بعداً به دست بیاورد اما هیچ‌گاه مستطیع نمی‌شود یا این‌که با استطاعت بعدی این نذر قبلی منحلّ شده و از بین می‌رود؟ و یا این‌که این شخص در وفای به نذر یا در انجام دادن عمل حج مخیّر است؟

نکته قابل توجه آن که، در این مسائل استنباطی و اجتهادی، قبل از این‌که به اقوال و ادله مراجعه کنید، خودتان ببینید احتمالات متصوره در آن مسئله چیست؟ علاوه بر احتمالات چه فروعی اینجا ممکن است مطرح بشود؟ اینجا یک بحث این است که اگر این نذر کرده و الآن هم مستطیع شده، اگر حج نرفت به جای آن به کربلا رفت، این مصداق وفای به نذر است یا نیست؟ آیا اینجا اصلاً بحث تزاحم مطرح است یا خیر؟

احتمالات در مسئله

در این مسئله چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این نذرِ اول مانع از استطاعت می‌شود؛ زیرا این شخص نذر کرده و وفای به نذر واجب است و کسی مستطیع است که عمل حجّش مستلزم ترک واجب نباشد، لذا اصلاً این شخص، مستطیع نمی‌شود. مرحوم سید یزدی و عده بسیاری از فقها این احتمال را پذیرفته‌اند. مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: اگرچه در خصوص این فرع در کلمات قدما نیامده، اما از نظایر این فرع می‌توانیم در اینجا اجماع را تحصیل کنیم.

احتمال دوم: پس از آن که مستطیع شد دیگر وفای به آن نذر واجب نیست و آن نذر منحلّ می‌شود و انحلالش به نفس استطاعت و رفتن به حج است؛ یعنی اگر مستطیع شد و حج رفت نذرش منحلّ می‌شود، اما اگر مستطیع شد و حج هم نرفت و به کربلا رفت این وفای به نذر کرده و نذرش منحلّ نمی‌شود.

احتمال سوم: استطاعت بعدی کشف از این می‌کند که این نذر از اول منعقد نشده است؛ یعنی این شخص خیال کرده این نذر منعقد شده و نمی‌دانسته که منعقد نشده و حال که استطاعت می‌آید کشف از این می‌کند که این نذر از اول منعقد نشده است. لذا اگر مکه هم نرفته و برای عرفه و زیارت امام حسین(علیه السلام) رفت، این کار عنوان وفای به نذر ندارد؛ چون نذرش منعقد نشده است. به بیان دیگر، یک وقت می‌گوئیم نذر منعقد می‌شود و بعد منحلّ می‌شود، یک وقت می‌گوئیم از اول منعقد نمی‌شود.

احتمال چهارم: یک احتمال این است که بگوئیم وفای به عهد واجب است، استطاعت هم که می‌آید می‌گوئیم حج هم واجب است و چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد با هم تزاحم می‌کنند. حال که تزاحم کردند سراغ اهم می‌رویم؛ زیرا ملاک ترجیح در باب تزاحم ترجیح اهمّ است و در اینجا حج نسبت به زیارت امام حسین(علیه السلام) اهم است.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما در ابتدای شروع مسئله می‌فرماید: این مسئله هم از نظر ابتلای عملی ثمره عملیه زیاد دارد و هم از نظر ثمره علمی. درست است که فقها به نذر زیارت امام حسین(علیه السلام) مثال می‌زنند، اما موارد دیگر را نیز می‌توان جایگزین کرد، مثلاً اگر شما نذر کنید در تمام دهه ذی الحجه مشغول به خواندن نماز در مسجد الحرام بشوید، حالا مستطیع‌ هستید و ایام حج هم فرا رسیده، آیا در اینجا باید وفای به نذر کند یا این‌که باید حج خود را انجام دهد؟^[2]

یا این‌که یک کسی نذر کرده تمام اموالش را برای زیارت امام حسین(علیه السلام) به طلاب یا مستحقّین بدهد و می‌گوید من نذر می‌کنم تا آخر عمرم هر چه درآمد داشتم (مثلاً یک کارخانه‌ای دارد می‌گوید هر چه درآمد این کارخانه بود) به افرادی بدهم که به زیارت امام حسین(علیه السلام) بروند و چیز دیگری غیر از این ندارد. با پول یک سال درآمد این هم برود حج انجام بدهد، آیا اینجا نذر مقدم است یا حجّ؟ لذا از نظر ثمره عملی این بحث کاملاً ثمره دارد و یک بحث تخیلی محض نیست که بگوئیم این فرض وقوع خارجی‌اش کم است یا اصلاً نیست. از نظر علمی نیز بحث‌های دقیق علمی در اینجا مطرح می‌شود.

دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: در اینجا باید بحث را در باب تزاحم برده و قاعده اهم و مهم را جاری کنیم و بلااشکال حج اهم از وجوب وفای به نذر است. مرحوم سید نیز در عروه یک تفصیلی داده و می‌فرماید:

1) یک فرض این است که نذر قبل حصول الاستطاعة حاصل شده و دو سه تا مثال هم برای این می‌زنند و می‌فرماید: در جایی که نذر قبل از حصول استطاعت حاصل می‌شود، در آنجا نذر بر حج مقدم است. مرحوم حکیم نیز در کتاب مستمسک همین نظر را از ایشان پذیرفتند. (این هم معروف است که می‌گویند: صاحب جواهر(قدس سره) برای این‌که می‌خواسته کتاب جواهرش را تمام کند و به حج نرود، هر سال نذر می‌کرده زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه را که متعیناً باید در کربلا باشد و نتواند برای حج مستطیع بشود).

2) اما اگر انسان مستطیع شد و بعد که مستطیع شد یک واجبی مضادّ با این حج آمد در این صورت واجب اهمّ مقدم است. مثلاً الآن انسان مستطیع شده و پولی دارد و باید با آن حج برود، بعد مادرش مریض شده و بر او واجب بود که از مادرش نگهداری کند، یا به او گفتند جان یک انسانی در خطر است و تو باید فلان شهر بروی و جانش را نجات بدهی و این شخص اگر بخواهد برای نجاتش برود و برگردد نمی‌تواند حج انجام بدهد، در اینجا مرحوم سید می‌فرماید: قاعده تزاحم مطرح می‌شود، اگر اول انسان مستطیع شد سپس یک واجبی مضادّ با این حج به میان آمد اهمّ مقدّم می‌شود؛ اگر حج اهم است حج را انجام بدهد و اگر مثل این مثال‌هایی که زدیم (انقاذ جان کسی که در شرف هلاکت است) برایش اهمیت دارد، باید آن را انجام بدهد.^[3]

ادله سید یزدی(قدس سره)

در ادامه باید دید امثال مرحوم سید چه دلیلی بر ادعای خود داشته و به چه دلیل می‌گوید: اگر کسی اول نذر کرد و خطاب «اأَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به سراغش آمد، بعداً اگر پولی به اندازه حج پیدا کرد اینجا اصلاً مستطیع نمی‌شود و اینجا این وجوب وفای به نذر گریبان او را می‌گیرد و باید به نذرش عمل کند؟ ایشان در متن عروه می‌فرماید: زیرا عذر شرعی در منع در وجوب، به منزله عذر عقلی است. در اینجا دو احتمال در این عبارت مرحوم سید وجود دارد:

احتمال اول: یعنی اگر کسی عذر عقلی برای انجام حج داشت، همان‌گونه که عذر عقلی مانع از وجوب است، الآن هم عذر شرعی دارد و شارع به او گفته وفای به نذر بر تو واجب است (نذر کردی «اوفوا بالنذور»)، پس این یک عذر شرعی برای انجام حج دارد و «العذر الشرعی کالعذر العقلی فی المانعیة عن الوجوب». یا تعبیری که مرحوم حکیم در مستمسک دارد می‌فرماید: «تنزیلاً للعلل الشرعیة منزلة العلل العقلیة»؛ بگوئیم علل شرعی نازل منزله‌ علت عقلی است.

احتمال دوم: طبق این قاعده است که اگر دو واجب با هم تزاحم کردند که یکی مشروط به قدرت عقلیه است و دیگری مشروط به قدرت شرعیه، علما می‌گویند: مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم است. در اینجا نیز بگوئیم نذر مشروط به قدرت عقلی است؛ یعنی وقتی شما نذر می‌کنید اگر قدرت عقلی بر انجام وفای به نذر داشتید بر شما واجب است، اما حج مشروط به قدرت شرعی است؛ یعنی این استطاعتی که در حج معتبر است همان عبارت اُخرای قدرت شرعیه است.

نکته قابل توجه آن که باید دید تعریف قدرت عقلی و قدرت شرعی چیست؟ قدرت عقلی یعنی آنچه دخیل در ملاک نیست، تمام تکالیف مشروط به قدرت عقلیه است. مثلاً تکلیف به «ما لا یطاق» قبیح است؛ یعنی عقل می‌گوید باید بر متعلق تکلیف قدرت داشته باشید، شخصی که مریض است و قدرت عقلی بر ایستادن در نماز ندارد اینجا این تکلیف از او ساقط است و ایستادن برایش واجب نیست، اما این قدرت عقلیه در ملاک دخالت ندارد، بر خلاف قدرت شرعی اگر یک جایی گفتیم یک قدرت شرعی وجود دارد؛ یعنی شارع می‌گوید این قدرت دخیل در ملاک است.

به بیان دیگر، اگر شارع گفت این واجب را انجام بده در صورتی که مستلزم ترک واجب دیگر نشود، به طوری که اگر بخواهد مستلزم ترک واجب دیگر بشود اصلاً ملاک ندارد، این می‌شود قدرت شرعیه. حال گاهی اوقات این قدرت شرعیه را از راه این‌که در خطاب اخذ شده می‌فهمند؛ یعنی اگر در یک خطابی دیدیم قدرت در آن اخذ شده این قدرت، قدرت شرعیه است، یا از یک راه دیگری باید بفهمد، اما ملاکش این است که قدرتی که دخیل در ملاک باشد قدرت شرعیه است و قدرت عقلیه دخیل در ملاک نیست؛ یعنی بدون آن قدرت باز ملاک آن حکم موجود است، اما در قدرت شرعیه بدون آن قدرت اصلاً ملاک ندارد.

حال آیا واقعاً تقسیم قدرت به عقلی و شرعی درست است یا نه؟ این از ابتکارات و ابداعات محقق نائینی(قدس سره) است، ما در علم اصول اصلاً این تقسیم را انکار کرده و نپذیرفتیم و چیزی به نام قدرت شرعیه نداریم. در اینجا طبق دیدگاه مشهور مرحوم سید می‌فرماید: اگر نذر مقدم بر وجوب حج است از این باب است که بگوئیم نذر فقط مقدور بالقدرة العقلیة است و حج مقدور به قدرت شرعیه است، بعد در تزاحم بین این دو می‌گوئیم این مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعیه ترجیح دارد.

ارزیابی احتمالات در دلیل سید(قدس سره)

پرسش ما در اینجا آن است که آیا این بیان سید(قدس سره) که می‌گوید: «العذر الشرعی کالعذر العقلی» به معنای تقدیم قدرت عقلی بر قدرت شرعی بوده و ارتباطی به این بحث دارد؟ چون برخی از شرّاح عروه این نظر مرحوم سید را بر این معنا منطبق کردند که از باب این‌که نذر مقدور به قدرت عقلیه است و حج مقدور به قدرت شرعیه، روی قانون تقدیم مقدور به قدرت عقلی بر شرعی سید(قدس سره) این حرف را می‌زند.

در عبارت مرحوم سید در عروه، هیچ‌گونه بحثی از قدرت عقلیه و شرعیه نیامده اگرچه ممکن است کسی این نظر سید(قدس سره) را روی این قاعده مطرح کند، ولی کلام مرحوم سید ارتباطی به این ندارد. به بیان دیگر، اینها دو چیز است: سید(قدس سره) می‌گوید عذر شرعی کالعذر العقلی است، الآن این کسی که وفای به نذر کرده عذر شرعی دارد و لذا اگر قبل محقق بشود این عذر است، اما اگر اول مستطیع شد وجوب حج می‌آید. حال ایشان در این فرض می‌گوید: اگر استطاعت اول حاصل بشود (بعد مسئله نذر را مطرح نمی‌کند) و بعد یک واجب فوری بعد از استطاعت به میان بیاید که «لایمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من المزاحمة و تقدیم الاهمّ».

به بیان دیگر ایشان می‌خواهد بگوید: بعد از استطاعت این شخص نمی‌تواند اصلاً نذر کرده و عذر درست کند. لذا ایشان نمی‌گوید: اگر اول مستطیع شد سپس نذر کرد! روی مبنای سید(قدس سره) غلط است و این خودش می‌خواهد ایجاد عذر کند و درست نیست، بلکه می‌گوید: «ثم حصل واجبٌ فوریٌ آخر»، خود به خود واجب فوری به میان آمد، آن تصویر دارد و بعد مسئله را در مسئله اهم و مهم می‌برد.

بنابراین نباید این نسبت را به مرحوم سید بدهیم که ایشان در جایی که اول نذر کرده و بعد مسئله استطاعت آمده، مرادش از باب تقدیم قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه است، کاری به این مسئله ندارد، بلکه می‌گوید: از اول که نذر می‌کند یک عذری هست که مانع از تحقق استطاعت می‌شود و لذا استطاعتش اصلاً شکل نمی‌گیرد و این بابد وفای به نذر کند و ربطی به قدرت عقلیه و قدرت شرعیه هم ندارد؛ یعنی در جایی که وجوب وفای به نذر تثبیت شده، این مانع می‌شود از این‌که استطاعت شکل گرفته و تحقق پیدا کند.

به بیان دیگر، استطاعت در حج مقیَّد است به این‌که عذر شرعی نداشته باشد، اما اگر عذر شرعی داشت یعنی قدرت شرعیه ندارد، این درست است، ولی به چه دلیل می‌گویید: تقدیم آن بر این از این قاعده است، سید(قدس سره) می‌گوید ما عذر شرعی را کالعذر العقلی می‌دانیم؛ یعنی لولا التزاحم و لولا قاعده ترجیح مقدور بالقدرة العقلیة بر شرعیه، ما می‌گوئیم العذر الشرعی کالعذر العقلی، این آدم عذر دارد پس این وجوب بر او نیست، عذر شرعی دارد. سید(قدس سره) می‌گوید: الآن با وجوب به وفای به نذر یک عذر شرعی برای حج درست می‌شود.

بنابراین نمی‌توان گفت مرحوم سید از باب تقدیم مقدور بالقدرة العقلیة و القدرة الشرعیة درست می‌کند؛ زیرا ممکن است کسی بگوید: هر دو مقدور به عذر شرعی‌اند (که حالا خواهیم گفت که بعضی‌ها اینجا می‌گویند هم نذر و هم حج مقدور به قدرت شرعیه است). لذا مرحوم سید می‌خواهد بگوید: حتی اگر هر دو هم مقدور به قدرت شرعیه شدند، نسبت به وفای به نذر الآن وجوب می‌آید و این موضوع حج را از بین می‌برد.

بنابراین باید توجه داشت که تسلیم بیان شرّاح نشویم که سید(قدس سره) تا این کلمه عذر شرعی را آورده، ذهنمان را معطوف به قدرت شرعیه کنیم و قانون تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه را به میدان بیاوریم. باز ممکن است کسی قاعده تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر شرعیه را قبول داشته باشد، ولی اینجا فتوای سید را قبول نداشته باشد و این امکان هم وجود دارد.

دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

محقق عراقی(قدس سره) می‌فرماید: این‌که مرحوم سید فرموده اگر نذر قبل از استطاعت باشد مقدم بر وجوب حج است فی غایة المتانة است، منتهی قید کرده اگر قدرت در ظرف عمل شرط عقلی برای صحت نذر باشد، اما اگر قدرت در نذر شرط شرعی باشد «کما هو المستفاد من بعض النصوص»، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم نذر بر حج رجحان دارد بلکه تخییر است.

به بیان دیگر، مرحوم عراقی می‌گوید: ما فتوای سید(قدس سره) را قبول می‌کنیم اگر این قدرتی که نسبت به نذر در ظرف عمل شرط است فقط قدرت عقلیه باشد، بعد مقدور به قدرت عقلیه را بر قدرت شرعیه تقدیم کنیم، اما اگر نذر هم مانند حج مقدور به قدرت شرعیه شد دیگر نمی‌توان گفت که نذر مقدم است. همان‌گونه که ظاهر بعضی از نصوصی که در باب نذر وارد شده همین است (که نذر هم مقدور به قدرت شرعیه است). اتفاقاً در نذر داریم که دو جهت معتبر است:

1) یک جهت رجحان فی نفسه است؛ یعنی آن فعل خودش رجحان داشته باشد، مثلاً من اگر نذر کنم که اگر فلان مسئله محقق بشود من یک پرس غذا می‌خورم این نذر نیست، بلکه باید رجحان داشته باشد.

2) علاوه بر این‌که رجحان فی نفسه باید داشته باشد، چون در صیغه نذر می‌گوئیم «لله علیّ»، باید آن متعلق قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی را داشته باشد. لذا اگر شما نذر کنید که این نذرتان مستلزم فعل حرام می‌شود، یا نذرتان مستلزم ترک واجب می‌شود این نذر باطل است.

بنابراین نذر هم باید رجحان فی نفسه داشته باشد و هم مستلزم فعل حرام یا ترک واجب نباشد. اگر در نذر هم چنین حرفی زدیم می‌گوئیم در حج هم باید مستلزم ترک واجب نباشد و نذر هم مستلزم ترک واجب نباشد، پس هم نذر می‌شود مقدور بالقدرة الشرعیه و هم حج می‌شود مقدور بالقدرة الشرعیة. لذا اگر کلام مرحوم سید را طبق بیان مرحوم عراقی تبیین کنیم، نتیجه این می‌شود.^[4]

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

مرحوم سید می‌فرماید: نسبت به حج با نذر مقدم عذر شرعی وجود دارد، اما نسبت به خود نذر عذر شرعی وجود ندارد اگرچه نذر مقدور به قدرت شرعیه هم باشد. به بیان دیگر، سید(قدس سره) می‌فرماید: وجود عذر شرعی از جهت نذر نمی‌گذارد حج وجوب پیدا کند، شما اینجا نمی‌توانید بگوئید نذر مستلزم ترک واجب شد، بالأخره سید(قدس سره) که می‌گوید: نذر بر حج مقدم است، نمی‌گوئید ولو مستلزم ترک واجب می‌شود، بلکه می‌گوید: حج وجوب پیدا نمی‌کند. وقتی شما نذر کردید، حج دارای عذر شرعی می‌شود و اصلاً وجوب پیدا نمی‌کند.

بنابراین مرحوم سید در اینجا کاری به بحث قدرت شرعیه و تقدیم قدرت عقلی بر شرعی ندارد. مرحوم سید می‌فرماید با نذر وجوب وفا می‌آید، نسبت به حج عذر شرعی پیدا می‌کند و این شخص دیگر مستطیع نمی‌شود، این بحثی که در اصول می‌کنند این است که اگر دو واجب داشتیم که وجوب هر دو فعلی است، اما اگر یکیی مشروط به قدرت عقلی شد و دیگری مشروط به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی مقدم است. در اینجا هم مباحث مرحوم حکیم در مستمسک را ببینید، هم مباحث مرحوم خوئی در شرح عروه و هم مباحث مرحوم والد ما را ببینید.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 377، مسأله 29.
[2] ـ «قد وقع التعرض لنظير المسألة في كلمات الشهيدين و في محكي كتاب المدارك و الذخيرة و المستند و في كلام صاحب الجواهر- قده- و هو ما لو نذر حجا مقيدا بكونه غير حجة الإسلام و بكونه في هذه السنة- مثلا- ثم استطاع بعد النذر في تلك السنة و حكموا بتقديم النذر على حجة الإسلام. و لها نظائر كثيرة مثل ما ذكره السيد- قده- في العروة من نذر إعطاء الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه و نذر مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك قبل حصول الاستطاعة. و مثل ما لو نذر ان يصلى صلاة الليالي العشر الأول من ذي الحجة في مسجد محلته أو بلده و غيرها من الأمثلة الكثيرة التي يجمعها المضادة للحج و عدم إمكان الجمع بين الحج و بينها. و الظاهر منهم تقدم الإجارة على الحج فيما إذا استؤجر على الحج في هذه السنة ثم استطاع و ان حكى عن بعض الأعاظم الفرق بين الإجارة و النذر و لعله يأتي التعرض لهذه الجهة. و كيف كان فهذه المسألة من المسائل التي لها أهمية خاصة من ناحية العمل و الابتلاء و من ناحية البحث و الجهة العلمية اما من الجهة الاولى فلان القول بتقديم النذر كما اختاره السيد في العروة تبعا للفقهاء الذين أشرنا إليهم يوجب انفتاح طريق الفرار من الحج الى آخر العمر إذا نذر الزيارة- مثلا- في كل عرفة لمنع النذر المذكور بناء عليه عن وجوب الحج و اما من الناحية العلمية فلابتنائها على‌جهات مختلفة كما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه تعالى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 167-168.
[3] ـ «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(علیه السلام) في كل عرفة‌ ثمَّ حصلت لم يجب عليه الحج بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب و أما لو حصلت‌ الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442-444، مسأله 32.
[4] ـ «ما أفيد في غاية المتانة بناءً على كون القدرة في ظرف العمل شرطاً عقلياً في صحّة النذر و إلّا فبناءً على كونها شرطاً شرعياً كما هو المستفاد من بعض النصوص الّذي تعرّضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأنّ تطبيق كلّ واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 393.

برچسب ها :

قدرت عقلیه قدرت شرعیه تزاحم تقدیم اهمّ وجوب وفا تقدیم اهمّ

کتاب الحج