- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ششمین جهت در بحث استطاعت بذلیه آن است که آیا نفقه عود و مخارج برگشت از حج در استطاعت بذلیه معتبر است یا خیر؟ ما باشیم و روایاتی که در استطاعت بذلیه بود یک تعبیری در این روایات بود و آن عبارت: «فإن عرض علیه الحجّ»^[1] است. این عبارت اطلاق داشته و اطلاق آن شامل این می‌شود که هم مخارج رفتنِ به حج را به او بدهد و هم مخارج برگشتن از حج را، و الا اگر کسی بگوید من پول حج را می‌دهم بروی، اما برگشت به من ربطی ندارد، اینجا نمی‌گویند: «عرض علیه الحج». لذا عنوان «عرض علیه الحج» ظهور در این دارد که نفقه ذهاب و ایاب هر دو را بپردازد.

بنابراین ما برای استنباط در اینجا از همین تعبیر به راحتی می‌توانیم استفاده کنیم، اما برخی از بزرگان مثل مرحوم خوئی از راه تنظیر وارد شده و گفته‌اند: ما باید ما نحن فیه را به استطاعت مالیه قیاس کنیم، آن وقت در استطاعت مالیه دو مبنا بود: 1)یک مبنا این‌که ما بگوئیم اصلاً نفقه عود و برگشت، عرفاً جزء استطاعت مالیه هست، 2) مبنای دیگر این‌که در استطاعت مالیه نفقة العود جزء استطاعت نیست، بلکه اگر نفقه عود را نداشت و ماندن در مکه برای او حرجی بود، اینجا باید بگوئیم نفقة العود داشته باشد که مرحوم خویی همین مبنا را داشت.

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمود: استطاعت مالی در حج یعنی نفقة الذهاب، حالا رفت آنجا پول ندارد برگردد، اما بقاءش در مکه حرجی نبوده و می‌تواند در مکه بماند در آنجا بماند، اما اگر ماندن در مکه هم برایش حرجی باشد، در اینجا باید نفقة العود همراه او باشد. این بحث را قبلاً هم با مرحوم خوئی داشتیم و تحقیق این است که مسئله حرج نیست (یعنی مسئله این‌که بگوئیم اگر بتواند در مکه بماند باید بماند)، بلکه مسئله این است که ظهور عرفی «من استطاع إلیه» هر چند دارد «الی البیت»، اما حتی «إلیه» به این معنا نیست که فقط پول رفتن تا آنجا را داشته باشد. به بیان دیگر؛ عرف وقتی می‌گوید: کسی «استطاع إلی مکه» است که پول رفتن و پول برگشتن را داشته باشد. بنابراین نفقة العود جزء استطاعت است و ربطی به مسئله حرج و عدم حرج ندارد.

بله، یک استثنایی هم زدیم و آن استثنا این بود که اگر کسی از شهرش بخواهد به مکه برود و بنا دارد همیشه در مکه بماند؛ یعنی می‌خواهد مجاور کعبه باشد و در مکه اقامت کند، در اینجا نفقة العود جزء استطاعت نیست، اما در جایی که عادتاً می‌خواهد برگردد ولو ماندن در مکه هم برایش حرجی نباشد، اما نفقة العود جزء استطاعت است و باید نفقة العود داشته باشد. سخن ما این است که در اینجا اصلاً نیازی نیست که ما استطاعت بذلی را به استطاعت مالی تنظیر کرده و بگوئیم همانند آنجاست، بلکه می‌گوئیم در ادله استطاعت بذلی آمده: «فإن عرض علیه الحج» و این عبارت اطلاق دارد.

نکته دیگر آن که آیا می‌توان گفت عبارت: «عرض علیه الحج» از آن موردی که باذل نفقة العود را بذل نمی‌کند (و می‌گوید من فقط پول رفتنت را می‌دهم) انصراف دارد؛ یعنی این عبارت هم نفقة العود را شامل می‌شود و هم نفقة الذهاب را، اما در جایی که باذل نفقة العود را نمی‌دهد «فإن عرض علیه الحج» انصراف دارد؟^[2]

به نظر ما این حرف درستی است؛ یعنی یک وقت می‌گوئیم این اطلاق هر دو را می‌گیرد؛ هم نفقة العود و هم نفقة الذهاب را، یک وقتی می‌گوئیم در جایی که باذل هم نفقة العود را بذل نمی‌کند اصلاً مستطیع نیست؛ یعنی یک مقدار صریح‌تر در مدعا می‌شود. وقتی می‌گوید: «فإن عرض علیه الحجّ»، بگوئیم این تعبیر از آنجایی که باذل نفقة العود را نمی‌دهد انصراف دارد، اما باز مرحوم خوئی فرمودند این انصراف وجهی ندارد. ایشان شاهدی ندارد و به نظر ما این مطلب، مطلب تامی است. پس جهت ششم این شد که در استطاعت بذلیه همان طوری که نفقة الذهاب لازم است نفقة العود نیز لازم است.

جهت هفتم: بررسی وجوب حجّ به سبب بذل بخشی از نفقه

جهت هفتم که می‌خواهیم بحث کنیم این است که اگر کسی بخشی از پول حج را بذل کند و یک بخش دیگرش هم خود مبذول له بدهد، آیا اینجا هم موضوع برای وجوب حج (یعنی استطاعت) محقق می‌شود یا نه؟ مثلاً فرض کنید پول حج ده میلیون است، باذل می‌گوید: من پنج میلیون می‌دهم و خود مبذول له هم پنج میلیون دیگر دارد که اگر اینها را با هم ضمیمه کند موضوع وجوب حج (که عبارت از استطاعت است) حاصل می‌شود.

مرحوم سید و امام خمینی(قدس‌سره) این مطلب را ارسال المسلمات گرفته‌اند که در استطاعت بذلیه فرقی نمی‌کند چه باذل تمام نفقه حج را بدهد و چه بخشی از نفقه را بدهد به طوری که بخش دیگر را مبذول له دارد و با آن بخش دیگر که مبذول له دارد مستطیع می‌شود؛ یعنی بعد از آن استثناءات (یعنی زائد بر نیاز خودش و عیالش)، یک اضافه ای دارد که اگر آن را به این بذل باذل ضمیمه کند می‌تواند حج برود. بر مسئله ادعای اجماع شده که بالاتر از شهرت است، اما با این حال در کلمات قوم مجموعاً چهار دلیل بر این مطلب ذکر شده که این چهار دلیل را هم مناسب است مطرح کنیم.

دلیل اول و ارزیابی آن

دلیل اول مسئله اولویت است که هم صاحب مدارک^[3] و هم صاحب جواهر^[4] به این اولویت تمسک کرده و می‌گویند: در جایی که همه پول را باذل بدهد، استطاعت حاصل می‌شود، در اینجا که یک بخشی را باذل می‌دهد و یک بخش را هم خودش دارد به طریق اولی باید استطاعت حاصل بشود؛ یعنی در جایی که خودش چیزی ندارد و باذل همه را می‌دهد می‌گوید مستطیع است، اما اینجایی که خودش یک بخشی را دارد و نصف دیگرش را باذل می‌دهد به طریق اولی باید بگوئیم مستطیع می‌شود.

مرحوم والد ما این دلیل را نپذیرفته و می‌فرماید: مجالی برای این ادعای اولویت نیست؛ زیرا ما به ملاکات احکام احاطه نداریم.^[5] مرحوم حکیم می‌فرماید: این اولویت یک اولویت روشن و قطعی برای ما نیست و حال آن که اولویت باید اولویت قطعیه باشد.^[6]

به نظر ما حق با صاحب جواهر و صاحب مدارک است و اولویت در اینجا قطعیه است، به این بیان که می‌گوئیم در جایی که این انسان هیچ پولی ندارد، اگر دیگری گفت من تمام پول تو را می‌دهم شارع می‌گوید این مستطیع است، آنجایی که نصفش را دارد یا در جایی که کسی 90 درصد پول حج را دارد و ده درصد باقی مانده، حال اگر این مقدار را کسی بذل کرد بگوئیم فایده ندارد؟! به طریق اولی وجوب حجّ در اینجا ثابت است.

لذا این‌که مرحوم والد ما فرمود: ما علم به ملاکات احکام نداریم، اصل کبری کبرای درستی است و ما نمی‌توانیم به ملاکات احکام علم پیدا کنیم، اما در اینجا برای ما روشن است ملاک استطاعت است و در این تردیدی نداریم، استطاعت هم یک فرضش استطاعت ملکیه است و یک فرضش استطاعت بذلیه و در این هم تردیدی نداریم. اگر مرکّب از این دو شد چه اشکالی دارد؟ یک چیز خارج از این ملاکات نیست که بخواهیم صحبت کنیم، به نظر ما این اولویت تامی است.

به بیان دیگر، یک وقت می‌گویید: در عبادیات اصلاً ملاک قطعی را نمی‌توانیم به دست بیاوریم، در این صورت اگر والد ما هم مقصودشان همین باشد تمام است، ولی امکان قطع به ملاک در این عبادیات ولو خیلی نادر است اما امکانش هست، ما یک جاهایی می‌توانیم در عبادیات به ملاک قطع پیدا کنیم، مثل همین‌جا که می‌گوئیم حج یک امر عبادی است و موضوعش استطاعت است، شارع گفته استطاعت مالی باشد و استطاعت بذلی هم مانعی ندارد!

حال اگر اکثر پول حج را خودش دارد و یک بخش تکمیلی‌اش را باذل به او می‌دهد، اگر بگوییم شاید اینجا مطلوب شارع نباشد، قبول این سخن مشکل است. به تعبیر شهید ثانی(قدس‌سره) در جایی که باذل منّت هم می‌گذارد و همه پول حج را می‌دهد، آنجا می‌گوئیم شارع استطاعت را قبول می‌کند، اما اینجا که یک بخش کمی از پول را باذل می‌دهد بگوئیم اینجا مطلوبیت برای شارع نیست!

به بیان دیگر، ما یک الغاء خصوصیت داریم و یک کشف ملاک، اینها از نظر ضوابط اصولی دو عنوان هستند، ولی اینها قابل جمع هستند و در همین مثال هر دو جمع شده‌اند. لذا در ما نحن فیه واقعاً ملاک یک ملاک است. هر چیزی که موضوع حکم است ملاک حکم است نه هر چیزی که متعلق است. مکلف بودن؛ شما چرا می‌گوئید حج اگر از صبی صادر شود از حجة‌ الاسلامش کافی نیست؛ چون موضوعش نیست و تا مکلف نباشد ملاک نیست و لذا آنچه به عنوان علت یا حکمت و حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه مطرح می‌کند همه را باید در دایره موضوع بگذارد.

عدم دست‌یابی به ملاکات در عبادات

ما نمی‌توانیم بگوئیم به طور کلی در باب عبادات راه دست‌یابی به ملاک نداریم، ما آنجا راه ملاک داریم اما خیلی نادر. البته باز این نکته را دقت کنید که بین بحث ملاکات و بحث مقاصد و اهداف خیلی فرق هست که این را در یک جلسه‌ای باید مفصل بحث کنم. این‌که ما بگوئیم احکام در دایره اهداف شارع است (که بعضی‌ها چنین حرفی را زده و می‌گویند احکام در دایره اهداف شارع است، عدالت هم رعایت بشود پس ما بیائیم در احکام عدالت را رعایت کنیم)، به نظر ما ‌این بحث کاملاً بی‌پایه و اساس است و موجب انهدام فقه می‌شود.

به عنوان نمونه؛ بگوئیم هدف شارع از زدن تازیانه بر آدم شراب‌خوار این بوده که این ادب بشود! حال به جای این‌که او را تازیانه بزنیم بگوئیم برای این‌که تو را ادب کنیم جریمه نقدی کنیم یا چند روز زندان کنیم و یا چند روز تبعید بفرستیم، محرومیت از مشاغل اجتماعی برایت قائل شویم! اینها حرف‌های استحسانی و غیر معتبر از جهت علمی است. شارع فرموده باید شراب‌خوار تازیانه زده شود آن هم در ملأ عام، حال این روزها به اسم روشن‌فکری، به اسم این‌که اسلام را در هر عصری باید مطابق با مقتضیات آن عصر مطرح کرد، چیزی از اسلام باقی نمی‌ماند. مثلاً بگوئید نماز خواندن ما را هم امروز عقلا نمی‌پسندند، مگر عقلا حج را می‌پسندند؟

مرحوم والد ما چند بار می‌فرمودند: حج از اول تا آخرش تعبد است. شما الآن در این زمان با وجود این مشکلات سی میلیون، چهل میلیون باید برای حج پول بدهید، روشن‌فکرها می‌گویند: این پول را بدهید به سی تا گرسنه، هر گرسنه‌ای یک میلیون بدهید ببینید چقدر خدا خدا می‌کنند! می‌خواهید یک ماه شغل‌تان را تعطیل کنید، این کار شما به نفع مردم است و به مردم خدمت می‌کنید، دکتر بیمارستان هستید، مهندس هستید، هر کسی یک گوشه‌ای از این اجتماع کار می‌کند، باید کارش را تعطیل کند و یک ماه حج برود، این کجایش عقلائی است؟

آنجا که می‌رود باید همه لباس‌هایش را در بیاورد، این چه کاری است؟! باید دو تا حوله به دوش بگیرد، بعد چه کار می‌خواهید کنید؟ بروید دور سنگ‌ها هفت دور بچرخید، بعد هم سعی بین صفا و مروه، مرحوم والد ما می‌فرماید: حج از اول تا آخرش تعبد، تسلیم و بندگی است. حالا بگوئیم احکام شرعیه باید در دایره اهداف باشد، هدف خدای تبارک و تعالی این است که حرمت انسان حفظ شود، آدم وقتی می‌خواهد همه لباس‌هایش را دربیاورد، اصلاً در حج می‌خواهد این حرمت‌های اعتباری کذایی شکسته بشود، آن رئیس درجه یک با این خادم یک لباس بپوشد، می‌گوید این با کرامت انسان سازگاری ندارد!

بله، در معاملات (آن هم در ضوابطی که بسیاری از آنها امضائی است) آنجا این راه وجود دارد، ولی روشن‌فکرها دنبال این هستند که فقه را از میدان خارج کنند. ما تعصب نداریم بگوئیم ما چون شغل‌مان این است دفاع می‌کنیم، ما این را به عنوان یک واقعیت و حقیقت رسیدیم، فقه واقعاً تنظیم کننده امور بشر است، اگر به معنای واقعی خودش فهمیده باشد، به معنای واقعی خودش پیاده شود واقعاً تنظیم کننده امور بشر است، هم امور عبادی بشر و هم امور غیر عبادی بشر.

آقایان می‌گویند: این قیودی که در اسلام آمده در زمان غیبت نباید پیدا شود، البته قبلاً هم بعضی از مراجع سلف این نظر را داشتند حالا مانعی ندارد، ولی این‌که ما می‌گوئیم این نباشد، بالأخره به جایش باید عقوبتی بگذارید! کم‌کم بشر به این می‌رسد که اصلاً عقوبت نباید بگذاریم، این با کرامت انسان سازگاری ندارد، باید همین‌ها باشد! بله، یک وقتی یک مانعی به وجود می‌آید مثلاً امام خمینی(قدس‌سره) فرمود رجم را انجام ندهید، فرق وجود دارد بگوئید در اسلام رجم وجود دارد. حال اگر یک مانع اهمی در کار بیاید رجم انجام نشود، ما اهم و مهم را هم در باب معاملات می‌آوریم و هم در باب عبادات می‌آوریم، مگر در باب عبادات نمی‌گویند: اگر کسی نماز می‌خواند و دید بچه‌اش از جایی پرت می‌شود یا ماری به او نزدیک می‌شود یا صدمه‌ای می‌بیند نمازش را قطع کند چون اهم از این است، این قواعد را داریم منتهی نباید بگوئیم اصلاً چنین چیزی نیست.

می‌گویند چیزی به نام جهاد ابتدایی در اسلام نداریم، از اول نبوده! این همه آیات در قرآن درباره جهاد ابتدایی داریم، 16 آیه اول سوره توبه تماماً مربوط به جهاد ابتدایی است، غیر از آیات دیگر. لذا باید بگوئید اسلام جهاد ابتدایی دارد، تقریباً 99 درصد فقهای ما می‌گویند جهاد ابتدایی منوط به حضور امام معصوم(عليه‌السلام) است. من در کتاب‌های اهل سنت دیدم که اینها جهاد ابتدایی را قبول دارند و می‌گویند هر کسی حاکم بود اگرچه یک فاسقی اگر امر به جهاد کرد همه باید به جهاد برود، آنها از این طرف قضیه افتادند. ما می‌گوئیم نه، این جهاد دماء مردم و بشر است، اموال و أعراض بشر است و باید امام معصوم(عليه‌السلام) بگوید. البته 99 درصد فقها این نظر را دارند و بعضی می‌گویند حضور و اذن معصوم شرط نیست، ولی ما چرا بگوئیم چنین چیزی نداریم؟!

ما در جهاد ابتدایی یک روایتی از امام باقر(عليه‌السلام) داریم که کسی به امام(عليه‌السلام) عرض می‌کند: این آیه «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ»^[7] (که یکی از آیاتی است که مربوط به جهاد ابتدایی است) آیا شامل شما هم می‌شود یا این فقط خطاب به پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌وآله) و زمان ایشان بوده است؟ فرمودند: نه، شامل ما هم می‌شود. بعد سائل پرسید چرا شما انجام نمی‌دهید؟ فرمود: «لرخصة رخصها رسول الله(صلی‌الله‌عليه‌وآله)»؛ جهاد ابتدایی را خدای تبارک و تعالی تشریع کرده (در قرآن به نظر من از نماز، روزه، حج، زکات و تمام اینها آیات جهاد ابتدایی بیشتر است، ببینید چقدر آیات مفصلی دارد، چند طایفه آیات دارد، اصلاً بحث اجتهادی خیلی مشکل و سختی دارد این بحث آیات جهاد) و چون مقام تشریع برای پیامبر(صلی‌الله‌عليه‌وآله) از جانب خدا قرار داده بود، پیامبر ترخیص داد تا زمان ظهور آخرین فرزند من؛ یعنی فرمود: اگر تا آن زمان لمصلحةٍ أقوی ترک شد مانعی ندارد.^[8]

این مطالب را باید برای مردم و برای جوان‌ها بگوئیم. اصلاً درباره همین جهاد ابتدایی انسان باید گریه کند، برای این‌که یک عده قلم به دست، تریبون به دست، نمی‌فهمند یا همین‌طور علیه اسلام حرف می‌زنند، اسلام دین شخصی است مگر؟ جهاد ابتدایی شرط اولیه اولیه‌اش دعوت است؛ یعنی اول حاکم مسلمین باید کفار را دعوت به اسلام کند، بعد اگر آنها گفتند به ما مهلت بدهید ما در مورد اسلام تحقیق کنیم (در همین سوره توبه «وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ»^[9]) باید مهلت بدهید، گروه‌ها باید بروند، جلسات باید گذاشته شود، برای این‌که پیام اسلام را برسانند. بعد اگر حاکم مسلمین دید اینها به حقیقت رسیدند اما به خاطر دنیای خود می‌خواهند با اسلام مقابله کنند، جهاد ابتدایی بر این تشبیه شده که مستضعفین و صغار و زنان که در نسل این کفار به همراه اینها هستند، از دست آنها نجات پیدا کنند، ببینید چقدر این معقول و متین، روشن است، اما متأسفانه بد معنا می‌کنند.

به هر حال، در اینجا برای ما علم به ملاک پیدا می‌شود مثل مواردی که انسان قطع به ملاک پیدا می‌کند و اگر قطع به ملاک پیدا کرد اینجا مشکلی وجود ندارد. در اینجا «هو ممن یستطیع» دلیل بر آن است که این استطاعت بذلیه برخلاف قاعده نیست. سایر ادله در جلسه بعد بیان خواهد شد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ‌ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا- قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.» التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 39-40، ح14185- 1.
[2] ـ «الخامس: هل تعتبر نفقة العود في الاستطاعة البذلية أم لا؟ اختار المصنف اعتبارها، فلو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب عليه الحجّ. و ما ذكره (قدس سره) على إطلاقه غير تام، بل يجري فيه جميع ما تقدم في الاستطاعة المالية، و لا خصوصية للبذل فإن البذل محقق للاستطاعة، فإن استلزم عدم العود الحرج يعتبر بذل نفقة العود، و إن كان بقاؤه في مكّة أو ذهابه إلى بلد آخر غير حرجي فلا تعتبر نفقة العود، فالميزان هو الحرج و عدمه، و حال نفقة العود في المقام كنفقة العود في الاستطاعة المالية. و دعوى أن أدلّة البذل منصرفة عما لم يبذل نفقة العود و الإياب، لا شاهد عليها و عهدتها على مدعيها.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 130.
[3] ـ «الرابع: لو وجد بعض ما يلزمه الحج و عجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج، لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شي‌ء أصلا يجب عليه، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى. » مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 47.
[4] ـ «و كذا لا فرق في الوجوب بين بذل الجميع للفاقد و بين بذل البعض لمن كان عنده ما يملكه، ضرورة أولويته من الأول في الحكم.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 266.
[5] ـ «و قد استدل له في المدارك و الجواهر بالأولوية بالإضافة إلى الاستطاعة البذلية الكاملة و لكن الظاهر انه لا مجال لدعويها بعد عدم الإحاطة بملاكات الاحكام.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 184.
[6] ـ «و استدل له في الجواهر- تبعاً للمدارك-: بالأولوية. لكنها غير ظاهرة.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 132.
[7] ـ سوره بقره، آیه 193.
[8] ـ «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَقَالَ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ9 رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَ حَاجَةِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِيلُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ وَ لَكِنْ يُقْتَلُونَ حَتَّى يُوَحَّدَ اللَّهُ وَ حَتَّى لَا يَكُونَ شِرْكٌ.» الكافي 8- 201- 243؛ وسائل الشيعة؛ ج‌15، ص: 127، ح20132- 2.
[9] ـ سوره توبه، آیه 6.

برچسب ها :

حجّ بذلی اولویت استطاعت بذلیه ملاکات احکام نفقه عود باذل

کتاب الحج

کتاب الحج

جهت ششم: بررسی اعتبار نفقه عود در استطاعت بذلیه

جهت هفتم: بررسی وجوب حجّ به سبب بذل بخشی از نفقه

دلیل اول و ارزیابی آن

عدم دست‌یابی به ملاکات در عبادات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .