- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(ره) در مسئله 37 فروعی مطرح کردند که فرع اولش این بود که اگر کسی خودش را برای خدمت در طریق الحجّ اجیر کرد (که گفتیم نیازی نبود کلمه «طریق الحجّ» را بیاورد، کلمه حج را می‌فرمود کافی بود) و این اجرتی که به او می‌دهند به اندازه استطاعت ست، اینجا حج بر او واجب است، اگر خودش اجاره نداد فرع دیگری است که بعد مطرح می‌کنیم. پس اگر اجاره داد و این مال الاجاره به اندازه استطاعت بود قطعاً مستطیع است و حج بر او واجب می‌باشد؛ یعنی این شخص باید برود خدمت کند، طبخ کند، طبابت کند، کاری انجام بدهد و حجّش را هم انجام بدهد.

فرع دوم مسئله 37

فرع دوم (که نکات علمی بسیار خوبی دارد) این است. مرحوم امام در این فرع می‌فرماید: «و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول.»^[1]؛ اگر به کسی بگویند بیا خودت را اجیر ما کن جهت خدمت در حج و این مقدار پول به تو می‌دهیم که این مقدار پول هم در استطاعت کافی است، اینجا آیا قبول واجب است یا نه؟ در اینجا سه دیدگاه وجود دارد:

قول اول: دیدگاه مشهور

یک قول مشهور فقهاست مثل مرحوم علامه که این فرع را متذکر شدند، علامه حلی(ره) در تذکره می‌فرماید: «لو طلب من فاقد الاستطاعة ایجار نفسه للمساعقة فی السفر بما تحصل به الاستطاعة لم یجب القبول»؛ به یک کسی گفتند بیا اجیر ما بشو برای خدمت در حج، پولی هم که به او می‌دهند به اندازه استطاعت است، قبول واجب نیست. دلیلشان این است که می‌گویند: «لأن تحصیل شرط الوجوب لیس بواجب»؛ تحصیل شرط الوجوب واجب نیست، شرایط وجوبیه و تکلیف تحصیلش واجب نیست. پس قول اول این است که اینجا قبول استیجار واجب نیست. مرحوم امام نیز می‌فرماید: قبول واجب نیست.

قول دوم: دیدگاه مرحوم نراقی

قول دوم نظریه مرحوم نراقی در مستند است که می‌گوید: اگر قبول این کار و خدمت حرجی نباشد، قبول واجب است و در نتیجه حج بر او واجب می‌شود. ایشان می‌فرماید: «إذا کان ما استوجر علیه مما لا یشق علیه و یتمشی منه»؛ یک وقت می‌گویند مثلاً حجاج را در حج کول بگیر، اما یک وقت می‌گویند بیا آنجا یک طبخی انجام بده که آن هم یک وقت برای 50 نفر است و یک وقت برای 500 نفر است، اگر برایش مشقتی ندارد و از عهده‌اش به راحتی برمی‌آید، قبول بر او واجب است، «و لیس القبول مقدمةً للواجب المشروط»؛ ایشان می‌فرماید: قبول استیجار واجب است و این قبول به عنوان شرط واجب مشروط نیست، بلکه از قبیل شرط واجب مطلق می‌شود (که توضیح خواهیم داد). بنابراین مرحوم نراقی می‌فرماید: اگر این کار یک کاری هست که مشقت نداشته و حرجی نباشد قبولش واجب است.

قول سوم: دیدگاه سید یزدی(ره)

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: اگر کسی عادت و کارش این است که سفر می‌رود؛ یعنی کارش این است که برای خدمت در سفر اجیر می‌شود، هم سفر می‌رود و هم اجیر برای خدمت در سفر (مانند طبخ، طبابت) می‌شود، احتیاط مستحب است که قبول کند، البته بعضی از محشّین عروه احتیاط وجوبی می‌کنند. مرحوم سید می‌فرماید: «لا ینبغی ترک الاحتیاط (احتیاط استحبابی می‌کند) فی بعض صوره کما إذا کان من عادته إجارة نفسه للاسفار»؛ کسی عادتش این است که خودش را برای سفر اجاره می‌دهد؛ یعنی هر کسی می‌خواهد سفری برود، خودش را برای طبخ، طبابت و غیره اجاره می‌دهد.

بنابراین در این مسئله سه قول وجود دارد:

1.      مشهور قائل‌اند که: «لا یجب القبول مطلقا»،

2.      مرحوم نراقی معتقد است: «یجب القبول إذا لم یکن ما استوجر علیه حرجاً علیه»،

3.      احتیاط استحبابی یا احتیاط وجوبی است که اگر این شخص عادتش این است که خودش را برای سفر اجاره می‌دهد اینجا قبول واجب است.

خلاصه آن که، تفاوت فرع اول و دوم آن است که در فرع اول اگر کسی «آجر نفسه للخدمة فی الحجّ»، این مسلم مستطیع است، اما در فرع دوم «طلب منه الاجاره»؛ یعنی از او دعوت می‌کنند که در این حج بیا اجیر ما بشو و ما این مال الاجاره را به تو می‌دهیم، حال در این فرع دوم می‌خواهیم ببینیم قبول اجاره واجب است یا نه؟ مشهور می‌گویند: قبول اجاره واجب نیست، پس این شخص مستطیع و واجب الحج نیست.‌ مرحوم نراقی می‌گوید: اگر حرجی نباشد قبول واجب است، قول سوم این است که اگر کسی باشد که عادتاً خودش را اجاره برای سفر می‌دهد، در اینجا قبول به احتیاط استحبابی یا وجوبی واجب است.

دلیل دیدگاه مشهور

دلیل مشهور این است که قبول اجاره از قبیل تحصیل الاستطاعة است و ما مکرر گفتیم تحصیل استطاعت واجب نیست؛ یعنی یک شخصی که قدرت دارد کار کند و پول حج را درآورد می‌تواند اما واجب نیست کار کند؛ زیرا تحصیل استطاعت واجب نیست؛ چرا که تحصیل استطاعت از شرایط وجوبیه حج است و تحصیل شرایط وجوبیه لازم نیست.

در تکمیل این دلیل باید از یک سؤالی هم جواب داد و آن این است که آیا در اینجا از مصادیق «عرض الحجّ» نیست؟ به بیان دیگر؛ در روایات بذل داشتیم «دعاه قومٌ لیحجّوا»، آیا این از مصادیق آن روایات نیست؟ جواب این است که در باب عرض الحج، یا او را دعوت به انجام حجّ به همراه خودشان کنند یا این‌که به او پولی بدهند که حج انجام بدهد، اما اینجا او را دعوت به انجام حجّ نمی‌کنند، بلکه متعلق دعوت، اجاره (یعنی طبخ، طبابت و امثال آن) است.

در نتیجه، اولاً قبل از اجاره خودش که مالی ندارد لذا مستطیع نیست. ثانیاً، تحصیل استطاعت هم واجب نیست (زیرا تحصیل شرط وجوبی است). ثالثاً، ما نحن فیه از قبیل بذل و عرض الحج هم نیست تا بگوئیم این به عنوان بذل الحج و عرض الحج، واجب الحج می‌شود، لذا حجّ بر او واجب نمی‌باشد.

دلیل دیدگاه مرحوم نراقی

ایشان می‌گوید: در چنین موردی به دو دلیل حج برایش واجب است:

دلیل اول؛ صدق استطاعت عرفیه

دلیل اول آن است که در اینجا استطاعت عرفیه صدق می‌کند؛ یعنی اگر به عرف بگوئیم: به کسی می‌گویند بیا برای خدمتی در حج اجیر ما بشو و پولی هم که به او می‌دهند به اندازه این استطاعت است، در اینجا استطاعت عرفیه صدق می‌کند.^[2]
اشکالات مرحوم سید، محقق خویی و والد معظّم

مرحوم سید در عروه می‌فرماید: ما قبول نداریم صدق استطاعت عرفیه را؛ زیرا مادامی که مالک نشود عرفاً مستطیع نیست و الآن هم که مالک مالی نیست.^[3] محقق خوئی^[4] و مرحوم والد ما^[5] می‌فرمایند: در اینجا صدق استطاعت عرفی و عقلی می‌کند، ولی ملاک استطاعت شرعی خاصی است که در روایاتی آمده که مفسّر آیه شریفه «لِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبيلًا»^[6] است. به بیان دیگر؛ عرف می‌گوید: درست است که باید یک «قبلتُ» بگوید، اما این شخص الآن متمکن از حج است و طبق ظاهر آیه شریفه همین تمکن در وجوب حجّ کافی است، اما روایاتی که در تفسیر این آیه شریفه آمده می‌گویند: یک نوع استطاعت خاص شرعی ملاک است.

بنابراین (همان‌گونه که در ابتدای کتاب الحجّ این بحث مطرح شد) اگر بگوییم استطاعت در آیه استطاعت عرفیه است (یعنی هر جا عرف بگوید استطاعت دارد حجّ واجب می‌شود)، در ما نحن فیه نیز عرف می‌گوید: تمکن دارد و لذا حجّ بر او واجب است. به عنوان مثال؛ به او می‌گویند بیا همراه ما برویم سی میلیون می‌دهیم، این الآن عرفاً متمکن از حج است.

مرحوم خوئی و مرحوم والد ما می‌فرمایند درست است آیه ظهور در استطاعت عرفیه دارد، اما روایات مفسره آیه، استطاعت شرعیه را مطرح کردند و از این روایات استفاده می‌شود که اگر این شخص بالفعل مالک زاد و راحله است یا بدلش را دارد مستطیع است، اما در ما نحن فیه این شخص بالفعل مالک چیزی نیست؛ زیرا تا عقد اجاره را منعقد نکند مالک نمی‌شود. پس ما باشیم و روایات مفسره، استطاعت شرعیه می‌شود و اینجا استطاعت شرعیه محقق نیست.

بنابراین به نظر می‌رسد مرحوم سید همان استطاعت عرفیه را هم می‌خواهند رد کنند و می‌فرمایند: «نمنع لمنع صدق الاستطاعة»، ظاهرش هم این است که استطاعت عرفیه وجود ندارد، اما این دو بزرگوار می‌گویند نه، استطاعت عرفیه وجود دارد، اما استطاعت شرعیه نیست.

ارزیابی دلیل اول

به نظر ما همان‌گونه که از ابتدا به این نکته اشاره کردیم بعد از این‌که روایات، آیه شریفه را حمل بر استطاعت شرعیه می‌کند اصلاً مجالی برای استطاعت عرفیه باقی نمی‌ماند و اصلاً ما چیزی به نام استطاعت عرفیه نداریم، ما هستیم و یک استطاعت شرعیه، منتهی در پاسخ از اشکال مرحوم سید، محقق خویی و مرحوم والد می‌گوییم: شاید مرحوم نراقی بخواهد بگوید اینجا فرقی نمی‌کند که ما ملاک را استطاعت عرفی بدانیم یا شرعی، این شخص الآن مشرف بر این تمکن و تملک است.

یعنی هرچند هنوز عقد اجاره را قبول نکرده اما تقریباً مالک شده و الآن می‌گویند: «له زادٌ و راحله»، این‌که بگوئیم صد در صد باید باشد نه، ولی تقریباً 95 درصد «له زادٌ‌ و راحله». بنابراین شاید مرحوم نراقی هم نخواهد بین استطاعت عرفیه و شرعیه فرق بگذارد و شاید بگوید چه ما استطاعت عرفی بدانیم چه شرعی بدانیم، اینجا صدق استطاعت می‌کند.

به نظر ما هم این مطلب بعید نیست، مثلاً الآن می‌گویند بیا خودت را برای مسئله شرعی گفتن اجیر ما کن و برای حجاج مسئله بگو و ما هم سی میلیون می‌دهیم، او هم اگر این اجاره را قبول کند مستطیع می‌شود، اینجا بعید نیست که بگوئیم در اینجا استطاعت صدق می‌کند.

صاحب مرتقی(ره) می‌گوید: در مقابل نراقی این‌گونه جواب داده و بگوئیم: «فرضنا صدق الاستطاعة»، اما به چه دلیل می‌گویید هرجا استطاعت باشد وجوب حج می‌آید؟! ادله وجوب حج از چنین استطاعتی انصراف دارد؛ یعنی وقتی ادله می‌گوید: «له زادٌ و راحله»، الآن این کسی که می‌گوید بیا این30 میلیون را بگیر برای ما مسئله بگو، عرف می‌گوید: «له زادٌ و راحله»، لیکن ادله وجوب حج از این انصراف دارد؛ یعنی حتی مع وجود الاستطاعة باز بگوئیم از این نوع استطاعت انصراف دارد و باید به صد در صد و فعلیت برسد؛ یعنی باید اجیر شده و بعد مالک بشود، آن وقت بگوئیم که این حجّش را باید انجام بدهد.^[7] به نظر ما این حرف خوبی است.

دلیل دوم

مطلب مهم‌تر دلیل دوم مرحوم نراقی است و آن این‌که این شخص مالک منافعش است، پس الآن واجد این مال است؛ زیرا منفعتش هم مال است و این شخص مالک منافع و در نتیجه مال شده و لذا الآن مستطیع است. مرحوم سید در توضیح این دلیل می‌فرماید: «إنه مالکٌ لمنافع فیکون مستطیعاً قبل الاجارة کما إذا کان مالکاً لمنفعة عبده أو دابته و کانت کافیةً فی الاستطاعة»^[8]، حالا اگر کسی یک عبد و دابه‌ای هم دارد و اگر عبد و دابه‌اش را اجاره بدهد پول حجّش در می‌آید مستطیع است، چنین شخصی الآن هم مالک منافع خودش است، چه فرقی می‌کند بگوئیم عبد و دابه‌ای دارد باید اجاره بدهد تا به حج برود و مستطیع بشود، الآن هم که منافعی دارد منتهی منفعتی دارد که از آن پول حج در می‌آید. حالا یک کسی کاری بلد نیست که هیچ، اما این شخص الآن منفعتی دارد که از این منفعت پول حج در می‌آید، پس باید خودش را اجاره بدهد.^[9]

ارزیابی دلیل دوم

مرحوم حکیم در مستمسک می‌فرماید: «إن المنافع قبل وجودها فی الخارج تعدّ من شؤون ذی المنفعة»؛ منافع قبل از اینکه در عالم خارج موجود بشود از تبعات و ملحقات ذی المنفعه است، «و کما أنه لا یملک العامل نفسه لا یملک منافعه»؛ همان طوری که انسان مالک خودش نیست مالک منافع خودش هم نیست؛ یعنی من نمی‌توانم بگویم: مالک خودم هستم دست یا پایم را می‌فروشم، کلیه‌ام را می‌فروشم؛ یعنی عقلا نسبت به خود انسان اعتبار ملکیت نمی‌کنند. الآن شما نمی‌توانید بگوئید من خیلی مال دارم، دو دستم یک دیه کامل است، هر دو پایم دیه کامل دوم، من اینقدر مال دارم! نه. عنوان مال برایش صدق نمی‌کند، عنوان که صدق نکرد، در تحت ملکیت قرار نمی‌گیرد (البته انسان حر را می‌گوئیم، در فقه ما عبد عنوان مال را دارد و حر عنوان مال را ندارد).

نکته‌ای پیرامون ملاکات احکام

نکته شایان ذکر آن است که این بحث‌هایی که گاهی اوقات این روزها می‌کنند «قاعده کرامت» است که یک قاعده جعلی، غیرواقعی، بی‌اساس و استحسانی است! البته در فقه اهل‌سنت هست. وقتی بزرگان خود ما در اجتهاد مبانی محکمی را در اختیارمان گذاشتند و اینها را درست کار نمی‌کنیم، دو سه کتاب از دیگران را می‌بینیم و بعد مطلب آنها را در تریبون و سخنرانی مطرح می‌کنیم این خیلی ضعف علمی است، حالا جهات دیگرش را کار ندارم ولی ضعف علمی است! هرچند یک کتاب خیلی قطور و مفصلی باشد.

می‌گویند ما یک چیزی داریم به نام قاعده «کرامت» و بعد می‌گویند: باید در فقه همان طوری که «عدالت» ملاک و محور است قاعده «کرامت» هم باید ملاک باشد، می‌گوئیم چه می‌خواهید بگوئید؟ می‌گویند قاعده کرامت این است که «لا فرق بین انسانٍ و انسان»، «لا فرق بین المسلم و الکافر»، «لا فرق بین الرجل و المرأة»، «الانسان انسانٌ»؛ خواه مرد باشد زن باشد عالم، جاهل، مسلمان یا کافر باشد، پیر یا جوان باشد، «الانسان انسانٌ»، پس دیه‌شان باید یکی باشد، ارث‌شان یکی باشد، این نتایج خطرناک را می‌خواهند از آن بگیرند که واقعاً بسیار جای تأسف دارد! حرف ما این است که اجتهادی که ما داریم و بزرگان به ما یاد دادند روی مبانی محکمی پایه‌گذاری شده است.

به عنوان مثال؛ در فقه ما بر عبد اعتبار مال می‌کنند و بر انسان حر اعتبار مال نمی‌کنند، پس بگوئیم این با قاعده کرامت سازگاری ندارد؟! یا در حر برخی بین کسوب و غیر کسوب فرق گذاشته و می‌گویند: اگر یک حرّ کسوب را من غیر حقٍّ زندانی کردی ضامن منافعش هستی، اما اگر یک حرّ غیر کسوب است ضامن منافعش نیستی. اصلاً بحث ضمان منافع حر از بحث‌های مهمی است که در فقه ما مطرح است، اگر از یک طرف بگوئیم (که مشهور هم همین را می‌گویند) انسان، ضامن منافع حر نیست می‌گویند پس اگر این بیرون بود کار می‌کرد چقدر درآمد داشت، از یک طرف هم اگر بگوئیم متعلق ضمان است می‌گویند مگر انسان مال است که بگوئیم متعلق ضمان قرار می‌گیرد؟!

در حالی که نمی‌دانند کرامت در اعتباریات فقهی دخلی ندارد، اگر در زن می‌گویند نصف مرد ارث می‌برد به این معنا نیست که کرامت زن مخدوش می‌شود! دیه‌اش کمتر از مرد است بگوئیم کرامتش مخدوش شده! اینها یک اعتباریات است و اعتباریات نمی‌تواند با ملاک‌های ارزشی انسان تبیین کند و بخواهد قضاوت کند. شارع اعتبار کرده و این بسیار بحث مهمی است.

مثال دیگر درباره حقوق زن و شوهر است، شوهر در عقد یک مهریه‌ای برای زن قرار می‌دهد، بگوئیم این خلاف کرامت است؟ پس کرامت چیست؟ یعنی بگوئیم یک زنی که می‌خواهد خودش را در اختیار مرد قرار بدهد عادتاً نمی‌تواند کار کند، در خانه هست، مگر زن مال است که شما برایش مهریه قرار می‌دهید! مگر مهریه قرار دادن به این معناست که زن مال است؟! مهریه یک چیزی است که این زن در زندگی خودش یک حقی پیدا می‌کند و این پشتوانه‌ای می‌شود برایش، فردا مردش از بین رفت یا طلاقش داد یک چیزی داشته باشد.

این خیلی نکته مهمی است که متأسفانه حوزوی‌های ما هم یک مقدار از آن غافل هستند، گفته‌اند «عدالت» به عنوان معیار برای احکام باید باشد و هر حکمی دیدیم با عدالت سازگاری ندارد یک خط روی آن بکشیم! به این معناست که فقه را نفهمیدند، اجتهاد را نفهمیدند، چه کسی گفته عدالت در تمام احکام و در سلسله علل احکام نقش دارد که بخواهد قرار بگیرد؟!

شارع در مسائل دیات یک سری عقوبت قرار داده است. وقتی می‌گوئیم دیه کامل این آدم در زمان ما سیصد میلیون، اگر می‌گوئیم دویست میلیون خلاف عدالت است؟! سیصد میلیون شد عدالت؟! اصلاً آیا می‌شود انسان را با این ارقام ارزش‌گذاری کرد؟!

یک آدم مؤثر مفیدی که می‌تواند هزاران نفر را سرپرستی کند را بکشند با یک لات بی‌ارزش بی‌خاصیت دیه‌اش یکی است، بگوئیم این خلافت عدالت است؟! اصلاً بنای شارع و عقلا این نیست که روی معیار عدالت جلو بیایند، یک عقوبتی قرار دادند حال آیا این را می‌شود کم و زیاد کرد که بحث دیگری است، اما اساسش بر اساس عدالت نیست. ارث بر اساس عدالت نیست، شارع آمده تنظیم کرده است. لذا در عبادیات عدالت دخالت ندارد.

الآن با این پول حج می‌توانی صد گرسنه را نجات بدهی یا می‌توانی برای جهیزیه افرادی که نیازمند هستند قرار بدهی، بگوئیم عدالت این است که شما صرف حج نکن؟! چرا از اینجا بروید دور یک خانه‌ سنگی بچرخید و بعد هم سعی کنید، پولش را همین جا صرف کنید! اینطوری دین باقی نمی‌ماند! اگر ما بخواهیم با این استحسانات که متأسفانه مثل موریانه فقه اهل‌سنت را گرفته، جلو بیائیم از تشریع دین چیزی باقی نمی‌ماند.

جمع‌بندی بحث

در اینجا مرحوم حکیم می‌فرماید: همان‌طوری که خود انسان عنوان مال را ندارد، منفعت هم مال نیست و منفعت هم از توابع انسان است. ایشان می‌فرماید: انسان «و کما انه لا یملک العامل نفسه لا یملک منافعه، إذ لا اثنینیة مصححةً لإعتبار إضافة المالکیة و المملوکیة»؛ ما می‌خواهیم بگوئیم انسان مالک خودش است، اینجا که مالک و مملوک یکی می‌شود، مالک منافعش هست و منافع هم جزء ذات خود انسان است، وحدت بین مالکیت و مملوکیت به وجود می‌آید، «و لذلک بنینا علی عدم ضمان منافع الحر و لا فرق فی ذلک بین من عادته اجارة نفسه و غیره»؛ اگر کسی عادتش این است که خودش را اجاره بدهد یا نه، فرقی نمی‌کند.^[10]

این پاسخ اول از مرحوم نراقی است که شما می‌گوئی انسان مالک منافع است ما قبول نداریم، همان طوری که انسان مالک خودش نیست مالک منافعش هم نیست، منتهی مرحوم حکیم باید این سؤال را جواب بدهند که اگر انسان مالک منافعش نیست چطور منافعش را اجاره می‌دهد؟ یک بیان دقیقی مرحوم شاهرودی در کتاب الحج دارد که فردا دنبال می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 379‌، مسألة 37.
[2] ـ «و الحقّ: الأول، إذا كان ما استؤجر له ممّا لا يشقّ عليه و يتمشّى منه، لصدق الاستطاعة، و لأنّه نوع كسب في الطريق، و قد مرّ وجوبه على مثله، و ليس القبول مقدّمة للواجب المشروط، بل للمطلق، لأنّ مع الفرض تحصل الاستطاعة العرفيّة، فيصير الحجّ واجبا عليه و إن توقّف إيقاعه على القبول، كاشتراء عين الزاد و الراحلة.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 54-55.
[3] ـ «إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول‌ و لا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة و لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450، مسئله 54.
[5] ـ «و يندفع الأوّل بأن العبرة في الاستطاعة الموجبة للحج ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية، و إنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات، و هي استطاعة خاصة من وجود الزاد و الراحلة عيناً أو بدلًا، سواء حصلت بالملك أو بالبذل و كلاهما مفقود في المقام و لا إطلاق للآية من هذه الجهة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 157.
[5] ـ «و أجاب عن الأول السيد في العروة بالمنع من صدق الاستطاعة بذلك و الظاهر ان مراده منع صدق الاستطاعة العرفية مع انه لو كان المراد هي الاستطاعة العرفية لا مجال لدعوى منعها و لذا لو كان الدليل منحصرا بالاية الظاهرة في الاستطاعة العرفية كما مر البحث فيه سابقا لكان اللازم الحكم بالوجوب في المقام لكنه حيث لا يكون الدليل منحصرا بها بل كان هناك روايات واردة في تفسير الآية و مقتضاها ان المراد بالاستطاعة هو وجود الزاد و الراحلة عينا أو بدلا و المفروض عدم تحققهما في المقام فاللازم هو الحكم بعدم الوجوب.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 218.
[6] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[7] ـ المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص: 131‌.
[8] ـ «لأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 450، مسئله 54.
[9] ـ «و التحقيق: أنّ هذه ليست تحصيل الاستطاعة، لأنّ بعد تمكّنه ممّا استؤجر له يكون ذلك منفعة بدنيّة مملوكة له، حاصلة له، قابلا لإيقاع الحجّ به، فيكون مستطيعا، كمالك منفعة ضيعة تفي بمئونة الحجّ عليه، غايته أنّه يبادلها بالزاد و الراحلة.» مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 55.
[10] ـ «و أما ما ذكر في المستند: من أن الشخص مالك لمنافعه، فيكون كما لو كان له ضيعة لم يتمكن من بيعها و يمكن إجارتها مدة يكفيه للحج، فموهون إذ المنافع قبل وجودها في الخارج تعد من شؤون ذي المنفعة، و كما أنه لا يملك العامل نفسه لا يملك منافعه، إذ لا اثنينية مصححة لاعتبار إضافة المالكية و المملوكية. و لذلك بنينا على عدم ضمان منافع الحر. و لا فرق في ذلك بين من عادته إجارة نفسه و غيره.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 157.

برچسب ها :

ملاک احکام استطاعت شرعیه استطاعت عرفیه مالک اجاره اجیر مستطیع منافع

کتاب الحج