- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که برای شرطیت رجوع به کفایت مطرح است. گفتیم که مجموعاً سه دلیل برای اعتبار رجوع به کفایت وجود دارد: یکی مسئله صدق و عدم صدق استطاعت، دوم قاعده «لاحرج» و سوم هم روایات. برخی مثل مرحوم خوئی می‌فرماید: همه این روایات ضعیف است. لذا ایشان فقط به قاعده «لاحرج» تمسک کرده است. نکته قابل توجه آن است که اصل اعتبار رجوع به کفایت تقریباً مشهور بین قدما این نظر هست، اما آیا ضعف این روایات با آن شهرت جبران می‌شود یا نه؟

قبلاً فتاوا را خواندیم و برخی عدم اعتبار را نیز به مشهور قدما نسبت دادند؛ یعنی اینطور نیست که قدما یک پارچه باشند و یک طرف باشند، لذا نمی‌شود بگوئیم این شهرت جابر ضعف سند است؛ زیرا این شهرت مخالف دارد، یک جمعی فتوایی داده‌اند به اعتبار رجوع به کفایت، حال بر فرض ضعف روایات، آیا این شهرت می‌تواند جابر ضعف سند آنها باشد یا نه؟ آیا شهرتی که معارض دارد [یعنی جمع زیادی هم برخلاف آن شهرت نظر دادند)، آیا این شهرت نیز جابر ضعف سند است یا نه؟

بررسی جبران ضعف روایات با شهرت

فقها در مسئله جبران ضعف سند همین را می‌گویند که اگر جمعی استناداً به یک روایت ضعیفه‌ای فتوا بدهند ضعف آن سند جبران می‌شود. ظاهر عبارتشان این است که هرچند معارض و قول مخالف هم در مسئله باشد؛ یعنی مخالف معتدٌ به که چه بسا به حد مشهور باشد. اینجا اگر این طرفش هم به مشهور نسبت داده شود چون در عبارت سید مرتضی(قدس سره) خواندیم که عدم اعتبار رجوع به کفایت به قدما نسبت داده شده است. در این صورت به این معناست که جمع زیادی از این عبارت إعراض کردند لذا در این بحث این مشکلات وجود دارد.

از سوی دیگر، بسیاری از قدما به قاعده «لاحرج» تمسک کردند، شیخ طوسی(قدس سره) و عده زیادی از قدما مثل ابن حمزه، ابن زهره و بسیاری دیگر که می‌شود گفت اینها اصلاً به این روایت بر اعتبار رجوع به کفایت تمسک نکردند، بلکه اینها برای اعتبار رجوع به کفایت به قاعده «لاحرج» تمسک کردند، اگر این را بگوئیم به این معناست که اصلاً اینها به این روایات استناد نکردند تا استناد اینها جابر ضعف سند این روایات باشد، بلکه اینها به قاعده «لاحرج» استناد کردند.

حال اگر کسی بگوید: قدما به قاعده «لاحرج» تمسک کردند و در نتیجه با کلام قدما نمی‌توانیم ضعف سند این روایات را جبران کنیم، جواب این است که اولاً، اصلاً قاعده «لاحرج» در میان قدما به عنوان قاعده نبوده است، بلکه «لاحرج» در میان قدما به صورت فروعات پراکنده بوده و بعداً در کلمات متأخرین به صورت قاعده مطرح شده است.

ثانیاً، بگوئیم خود قدما در فتوایشان به این روایات تمسک کردند، حال اگر در مقابل قدما جمع زیادی هم باشند که قائل به عدم رجوع به کفایت هستند، نتیجه‌اش این است کسانی که قائل به عدم رجوع به کفایت هستند از این روایت إعراض کردند. پس باز نمی‌توانیم بگوئیم فتاوای قدما در ما نحن فیه جابر ضعف سند است. نکته شایان ذکر آن است که در این بحث که آیا فتاوای مشهور و شهرت جابر ضعف سند است اگر در مقابل مشهور دو سه هم مخالف باشد اشکالی ندارد، اما در ما نحن فیه، هم اعتبار رجوع به کفایت به مشهور قدما نسبت داده شده و هم عدم اعتبار به مشهور نسبت داده شده است.

بنابراین نمی‌شود بگوئیم چون مسئله شهرت فتواییه است پس سند این روایات ضعیف هم باشد اشکالی ندارد و ضعف سند را جبران می‌کند. این روایات رجوع به کفایت یک تواتر اجمالی دارد و وقتی تواتر اجمالی دارد می‌گوید اگر سندش هم ضعیف باشد مشکلی ندارد. لذا اجمالاً از روایات یقین پیدا می‌کنیم امام(عليه السلام) رجوع به کفایت را به عنوان یکی از اجزاء استطاعت شرعیه قرار داده است هرچند این هفت هشت روایتی که می‌خواهیم بخوانیم ضعیف باشد، اما دیگر لازم نیست دنبال جبران ضعف سند این روایات باشیم؛ چون به نحو تواتر اجمالی برای ما ثابت است.

دلیل سوم: روایات

روایت ابی الربیع شامی^[1] را مفصل بحث کردیم و نتیجه این است که به نظر ما در درجه اول این اصالة عدم الزیادة و اصالة عدم النقیصه استحسانات ظنیه است و لذا معتبر نیست مگر از باب ظنّ در موضوع. این بحث ارتباط بسیار زیادی به مسئله ظن در موضوع پیدا می‌کند که اگر دو راوی یک روایتی را نقل کنند که یکی با اضافه بگوید و یکی کمتر، آن راوی‌ای که اضافه را می‌گوید ظن به این داریم که این هست، می‌گوییم بالأخره شخص دروغگویی نیست، غفلتی هم عارض نشده، از جیب خودش نخواسته اضافه کند، لذا ظنّ به این پیدا می‌کند و می‌شود ظن در موضوع.

حال می‌خواهیم ببینیم که امام(عليه السلام) این کلمه را هم فرموده یا نه؟ در موضوعات خارجیه مثلاً ظن به این دارید که این نجس است، در نجاست هم دلیل دارید که در موضوعش علم لازم است و ظنّ کافی نیست، ولی ما ظن به این داریم که اینجا مسجد است و این کافی است. ظن به این داریم که این شخص سید است و این کافی است، ظن به این داریم که اینجا وقف است و کافی است، این می‌شود ظن در موضوعات مگر در مواردی که شارع بگوید اینجا علم لازم است مثل نجاست یا ظن به قتل کافی نیست، بلکه یا باید یقین باشد یا باید بینه و یا قسم و اقرار آن هم با خصوصیاتش.

به عنوان مثال، الآن دو نفر عبارت امام(عليه السلام) را نقل می‌کنند که این می‌شود موضوع؛ یعنی موردی است که از جهت موضوع خارجی خارجاً امام(عليه السلام) چهار کلمه فرموده یا سه تا، وقتی آن راوی چهار تا می‌آورد ما ظن به این اضافه پیدا می‌کنیم. حال آیا این حجّیت دارد یا نه؟ آیا اینجا برای من وجوب تبعیت می‌آورد یا نه؟ از راه دیگری است، ما ظن در موضوعات را حجت می‌دانیم و می‌گوئیم معتبر است و خیلی در آن رساله مراجعه کنید موارد زیادی را آوردیم مطرح کردیم. اصلاً خود قول رجالی را از راه ظن در موضوع درست کردیم یا قول لغوی را از راه ظن در موضوع درست کردیم. در قول رجالی شما هیچ راه روشنی محکمی غیر از ظن در موضوع ندارید، حال گاهی اوقات به جای ظن در موضوع می‌گویند انسداد صغیر، ولی همان است و راهی غیر از آن ندارید.

نمونه دیگر آن‌که، اگر برای ما محرز شود دو روایت تعارض کردند؛ یکی نقل به لفظ و یکی نقل به معنا، اینجا قاعده عقلائی این است آن‌که نقل به لفظ است مقدم بشود. مبنای ما این است که بنای اولیه رُوات نقل به لفظ است و من این را باز عرض کنم یکی از سرمایه‌های بزرگی که داریم حدیث است، حدیث در کنار قرآن ثقل دیگری برای ما است، عترت علیهم السلام نمونش در حدیثشان است. یک مدتی این فکر غلبه پیدا کرد که اکثر این روایات نقل به معناست، نتیجه‌اش این شد که دیگر این دقت‌ها را در این روایات نکنید، اینجا امام(عليه السلام) واو آورده،‌ «ثمّ» یا فاء آورده، اینها در جایی است که نقل به لفظ شده باشد.

ما در آن بحث اثبات کردیم بنای اولیه رُوات ائمه علیهم السلام بر این بوده که عین کلمات ائمه(عليهم السلام) را بنویسند، می‌نوشتند و می‌رفتند دوباره در منزل و در اصل خودشان وارد می‌کردند و آن اصل را بر امام(عليه السلام) می‌خواندند و لذا سرّ این‌که مثل مرحوم صدوق بنا داشته که فتوایش عین روایات باشد به این دلیل است که روایات نقل به لفظ بوده و الا اگر منقول به معنا بود چه فرقی می‌کرد او را بگوید یا نقل به معنایی که خودش بیاورد! این بسیار مهم است.

نکته‌ای درباره اهمیت توجه به روایات

متأسفانه در زمان ما یک قدم جلوتر هم گذاشتند که این روایات اکثرش اسرائیلیات است که متأسفانه این را هم عده‌ نادر مانور می‌دهند که روایات ما اکثرش اسرائیلیات است! هر روایتی را نمی‌توانند بفهمند می‌گویند جعلی است و درست نیست. ما روایات ضعیفه داریم اما روایت ضعیف به معنای جعلی بودن نیست بلکه می‌گوئیم از جهت فقهی نمی‌شود به آن استدلال کرد، اما ضعیف بودن ملازم با جعلی بودن نیست که این هم یک بحث دیگری است.

همان‌طوری که به قرآن خیلی باید اهمیت بدهیم و عدم تحریف قرآن را اثبات کردیم، اثبات کنیم که قرآن «یجری مجری الشمس و القمر إلی یوم القیامة» و قابلیت استدلال دارد؛ چه در فقه و چه در غیر فقه، روایات نیز همین‌طور است، روایات هم در ظلّ قرآن است، نسبت بین روایات و قرآن نسبت ظلّ و ذی‌ظلّ است، قرآن ذی‌ظلّ است، ائمه(عليهم السلام) ما در روایات یک معیاری به ما دادند که فرمودند: روایات ما را در قرآن عرضه کنید اگر مخالف قرآن بود دور بیندازید: «اضربوه علی الجدار».

باز به نظر من یک (تعبیر را باید خیلی با دقت انجام بدهیم) مطلبی که فراتر از حد خودش جلو رفت توجه به رجال است، رجال لازم است و کسی نمی‌گوید رجال لازم نیست، ولی شیخ انصاری(قدس سره) و صاحب جواهر(قدس سره) و قبل از اینها، اینها این همه اعتنای به رجال می‌کردند؟ اخباری‌ها گفتند: کتب اربعه برای ما قطعی الاعتبار است و ما دیگر نیازی به رجال نداریم، اصولی‌ها می‌گویند نه، اینها ظنّی الصدور است و وقتی ظنی الصدور است ما باید رجالش را بررسی کنیم و ببینیم کدام خبر صحیح و کدام خبر ضعیف است، موثق یا حسن است. البته در بین اصولی‌ها نیز برخی می‌گویند تمام کتب اربعه قطعی الاعتبار است مثل مرحوم شهید آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی در تحریرات اصولش.

بنابراین رجال خیلی بیش از حد وارد صحنه شده، تا یک راوی مجهول است یک روایتی که این همه در کتب علما به آن اعتنا شده مطرح می‌شده راوی‌اش مجهول است را کنار بگذاریم! همین سبب شد که 16 هزار و اندی روایت کافی را یک آقایی در چهار پنج هزار روایت خلاصه کند!

مبنای ما برای پذیرش حدیث‌ عرضه بر قرآن است، توجه و استناد فقهای گذشته به این روایات است، در کتاب‌های فقهی‌شان به یک روایتی تمسک کرده باشند یک روایت ولو عامی است، اصلاً در کتب حدیثی ما نیست ولی فقهای ما اگر در کتب فقهی‌شان به آن استدلال کرده باشند می‌گوئیم کافی است، اصلاً می‌گوئیم راوی روایت عامی است و طبق مبنای رجالی اهل‌سنت هم نباید قبول بشود، اما فقهای ما به آن استدلال کردند، می‌گوئیم همین کافی است و اینهاست که احادیث را حفظ می‌کند و الا اگر بخواهیم از دید رجالی نگاه کنیم و بعد هم هر روایتی را ندانیم به چه معناست کنار بگذاریم دیگر تعداد کمی از روایات می‌ماند.

یک روزی به دیدار مرحوم آیت‌الله معرفت(قدس سره) رفتم و ایشان داشتند تفسیر روایی می‌نوشتند. به من گفتند: آقای فاضل یک روایتی در ذیل این آیه وارد شده هر چه تأمل کردم دیدم که این روایت قابل قبول نیست و لذا باید این روایت را کنار گذاشت، به ایشان عرض کردم روایت چیست؟ ایشان روایت را مطرح کرد، گفتم شما چه معنا می‌کنید؟‌ یک معنایی کرد، گفتم به نظر من به این معناست. ایشان فکری کرد و گفت اگر این معنایش باشد خیلی معنای خوبی است. ایشان که خیلی برتر از ما بود، ولی دو تا فکر یک روایت را هر کدام یک جور معنا می‌کردند. ایشان طبق معنایی که کرده بود می‌گفت با عقل سازگاری ندارد و چون با عقل سازگاری ندارد روایت را کنار بگذاریم. یک کسی جور دیگری معنا می‌کند و مطابق با عقل در می‌آید.

بنابراین روایات را سبک نشمرید، خیلی اهتمام داشته باشید، یک روایتی که در کتب بزرگان ما آمده، بزرگان ما با آن معامله یک روایت مقبول کردند و معتبر دانستند نباید خیلی در رجال پدر این روایت را در بیاوریم و کنار بگذاریم! البته نیاز به رجال را انکار نمی‌کنم، ولی این روشی که در این 50 تا 100 سال اخیر حوزه نجف (مخصوصاً) درباره رجال به وجود آورد که متأسفانه به حوزه قم سرایت کرده که تا راوی یک روایتی مجهول است کنار برود درست نیست، خیلی از این روایات ریشه در قرآن دارد، اگر انس با قرآن داشته باشیم بتوانیم روایات را از دل قرآن بگیریم.

جمع‌بندی

خلاصه آن که، این بحث اصالة عدم الزیادة یکی از مؤیدات مسئله ظنّ‌ به موضوع است اگرچه در رساله حجیّت ظن در موضوعات اصلاً بحثی از این مسئله نکردیم، این به عنوان یک ادله می‌شود، اگر ما عدم الزیاده را بر عدم النقیصه ترجیح دادیم که مشهور همین کار را می‌کنند (که مشهور اصالة عدم الزیاده را بر اصالة ‌عدم النقیصه ترجیح می‌دهند) این خودش یکی از ادله اعتبار ظن در موضوع می‌شود.

بنابراین یک اضافه‌ای در این کلام راوی هست که در آن کلام نیست، این اضافه از قبیل موضوع است و ما ظن به این پیدا می‌کنیم که این موضوع موجود است، پس این می‌شود کلام امام علیه السلام و ادله حجیت خبر واحد شاملش می‌شود. در ترجیح اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه دو دلیل در کلمات بوده که ما هر دو را ذکر کردیم، ولی این خودش یک وجه مستقل دیگری می‌شود. در آن رساله گفتیم خود فقها ظنّ در موضوع را در جاهای زیادی نمونه‌هایی آوردیم از فقه ظن در موضوع را معتبر دانستند، اما به دید یک قاعده به آن نگاه نکردند، ولی ما آنجا در آن رساله این را به عنوان یک قاعده قرار دادیم به عنوان «حجیة الظن فی الموضوعات» و گفتیم ادله حرمت تعبد به ظن فقط در باب احکام و در باب عقاید است، اما ادله حرمت شامل موضوعات نمی‌شود. خلاصه یا بگوئیم مستقلاً ظن در موضوع را حجت می‌دانیم و روی این اساس این اضافه را بر آن نقیصه ترجیح می‌دهیم.

بنابراین اگر دو روایت داریم؛ یک روایتی اضافه‌ای دارد و روایت دیگر ندارد، این روایتی که اضافه دارد موجب ظنّ در موضوع است و لذا از این باب مقدم می‌کنیم بر آن روایتی که نقیصه دارد. اشکال این روایت در جانب زیاده آن است که شیخ مفید(قدس سره) به صورت مرسل نقل کرده است^[2]، اما مرحوم شاهرودی در کتاب الحجّ می‌فرماید: این روایت در واقع مسند بوده و مرحوم مفید رعایتاً للاختصار سند را نیاورده است^[3]، مثل این‌که الآن یک منبری در زمان ما یک روایتی را می‌خواهد بالای منبر بخواند سندش را نمی‌خواند، نمی‌توانیم بگوئیم این روایت مرسل است که آوردی؟! یک مسند آمده که نیازی به ذکرش نیست و حدیث را مرسل آورده است. لذا از جهت سند هم اشکالی ندارد و این زیاده را هم ما قبول می‌کنیم. لذا خود این روایت ابوالربیع برای ما می‌تواند به عنوان دلیل باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.» الكافي 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ الفقيه 2- 418- 2858؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[2] ـ «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ.» المقنعة، ص 385؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38.
[3] ـ «و أما بناء على كونهما رواية واحدة و اختلفت النسخة فبعد تسليم عدم كون النسخة الثانية مرسلة (بدعوى) أن المفيد (ره) انما ذكر الحديث الذي ذكره الآخرون بالإسناد و هو (ره) حذف الاسناد فهي في الحقيقة مسندة نقول: إنه لا يمكن الاستدلال به على اعتباره إذا المفروض اختلاف النسخ و عدم العلم بصحة إحداهما بالخصوص. و ترجيح احتمال النقيصة على احتمال الزيادة- كما هو دأب أهل الدراية نظرا إلى أن الغالب هو النقصان دون الزيادة. أو إلى أن الناقص مقرر و الزائد ناقل- غير صحيح إذا المرجح لا بد من كونه حجة عند الشارع، و هذه المرجحات ليست إلا اعتبارات و استحسانات فلا عبرة بها.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص 177.

برچسب ها :

ظنّ در موضوعات شهرت لاحرج عدم زیاده عدم نقیصه جابر ضعف سند

کتاب الحج