pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 99
  • در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم خوئی (ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی(ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه مباحث گذشته
مرحوم محقق خوئی (ره) در فرق میان جمله خبریه و انشائیه و در صیغ مشترکه فرمود: جمله خبریه در جایی است که متکلم قصد إخبار و حکایت از ثبوت یا عدم ثبوت نسبت را دارد. اما جمله انشائیه در جایی است که متکلم قصد ایجاد دارد.

به بیان دیگر خبر و إنشاء در ابراز امر نفسانی مشترک هستند، اما در متعلق ابراز اختلاف دارند. متعلق ابراز در جمله خبریه قصد إخبار از ثبوت یا عدم ثبوت نسبت و متعلق ابراز در جمله انشائیه قصد ایجاد نسبت است.

بررسی کلام مرحوم خوئی (ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
صاحب کتاب منتقی الاصول (ره) در دو مقام اشکالاتی بر مرحوم آقای خوئی (ره) دارند:

مقام اول: اشکال به عدول مرحوم خوئی (ره) از کلام مشهور: مرحوم آقای خوئی (ره) دو دلیل برای عدول از قول مشهور ذکر نمودند. ایشان در دلیل اول فرمود: اگر از قرائن خارجیه مانند صادق و عادل بودن مُخبر صرف نظر نمائیم، جمله من حیث هی هی دلالتی بر ثبوت نسبت ندارد و از این جهت که نسبت، از جمله قابل انفکاک است متوجه می‌شویم که ثبوت نسبت موضوعٌ له جمله خبریه نیست.

صاحب منتقی الاصول (ره) در اشکال می‌فرماید: نسبت مورد نظر مشهور به این معنا است که اگر مخاطب از هر طریقی علم پیدا نمود، ثبوت نسبت را تصدیق می‌کند.

البته تعبیر «اذا علم به» در کلام مشهور موجود نیست و آن‌ها تنها می‌گویند: جمله خبریه دلالت بر ثبوت نسبت دارد. شاید ایشان به جهت وضوح به آن اشاره ننموده باشند اما می‌فرماید: باید کلام مشهور را چنین تفسیر نمائیم.

سپس شاهدی ذکر نموده و می‌فرماید: مشهور در مورد جمله انشائی التزام به تصدیقی بودن آن ندارند و حتی مبنای مرحوم خوئی(ره) نیز در جملات انشائیه و صیغه إفعل این است که این جملات برای طلب وضع شده‌اند؛ در حالی‌که طبق مبنای شما در این بحث باید بگوئیم در جملات انشائیه نیز تصدیق امکان دارد. برای این‌که اگر مراد از تصدیقی بودن، علم به مدلول باشد در جملات انشائی و صیغه إفعل نیز متکلم قصد تفهیم طلب مانند طلب ضرب را دارد. در نتیجه ملاک تصدیق، مطلبی غیر از بیان شما می‌ّباشد و تصدیق تنها وصف برای جملات خبریه واقع می‌شود.[1]

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
چنین به نظر می‌رسد هم جواب و هم شاهد مذکور صحیح نیست. اما در مورد جواب می‌گوئیم مدعای مرحوم محقق خوئی(ره) این بود که جمله با قطع نظر از قرائن دلالت بر نسبت ندارد و مرحوم صاحب منتقی الاصول (ره) باید اثبات می‌نمود که جمله به تنهایی دلالت بر نسبت دارد؛ در حالی‌که ایشان مسئله حصول علم مطرح نموده‌اند که تعبیری دیگر از کلام مرحوم خوئی (ره) یعنی وجود قرائن است.

به بیان دیگر جواب ایشان عین کلام مرحوم آقای خوئی (ره) است؛ به این بیان که ایشان می‌فرماید: «إذا علم به» جمله افاده نسبت دارد و مرحوم آقای خوئی (ره) نیز می‌فرماید: از راه قرائن و صدق مخبر باید علم پیدا نمائیم و بدون علم این جمله مدلولی ندارد؛ پس این دو تعبیر مانند یک‌دیگر هستند.

اما در مورد این شاهد که مشهور ملتزم به تصدیقی بودن جملات انشائیه نیستند در حالی‌که طبق تفسیر مرحوم خوئی(ره) باید تصدیقی بودن در آن‌ها مطرح شود؛ برای این‌که در انشاء نیز قصد تفهیم طلب وجود دارد پس از آن‌جا که در جملات انشائیه تصدیق راه ندارد معلوم می‌شود این فرمایش ایشان صحیح نیست، باید بگوئیم در جملات إخباری از نسبتی در زمان حال، گذشته و یا آینده إخبار می‌شود و لذا قابلیت تصدیق و تکذیب دارد.

اما تصدیق در صیغه إفعل که مثلاً مولا قصد تفهیم طلب از آن داشته باشد، معنا ندارد؛ برای این‌که چیزی برای تصدیق وجود ندارد؛ مثلاً مولی می‌گوید طلب آب دارم که ظاهر این کلام دلالت بر این معنا دارد. آیا معنا دارد که بگوئیم تصدیق می‌کنیم تو طلب داری؟ این تصدیق امری لغو و غیر عقلائی است.

ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی (ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
مرحوم آقای خوئی (ره) در دلیل دوم فرمود: طبق مبنای تعهد، متعلق تعهد باید امری اختیاری باشد؛ در حالی‌که ثبوت و عدم ثبوت نسبت، امر اختیاری نیست. اما اگر موضوع له قصد إخبار یا قصد إیجاد نسبت باشد، اینها اموری اختیاری هستند و با قانون تعهد سازگاری دارند.

صاحب منتقی الاصول (ره) در اشکال می‌فرماید: اولاً به نظر ما حقیقت وضع تعهد نیست. ثانیاً بیان شما به وضع مفردات برای ذوات و طبائع مانند لفظ انسان، زید، عمرو، غنم، بقر و... نقض می‌شود؛ به این بیان که موضوعٌ له در این‌ها امری اختیاری نیست و خارج از اختیار متکلم است؛ مثلاً پدر لفظی را برای فرزند خود قرار می‌دهد. اگر متکلم قصد استعمال این لفظ را داشته باشد، موضوع له که ذات خارجی است، تحت اختیار متکلم نیست.

طبق قانون تعهد در این قبیل موارد می‌گوئید: متکلم در مورد لفظی که دلالت بر ذات دارد تعهد می‌کند، زمانی که قصد تفهیم این ذات را دارد، این لفظ را به کار ببرد؛ پس هر چند موضوعٌ له خود ذات است، اما قصد تفهیم داخل در موضوع له نیست و متعلق تعهد است.

به عبارت دیگر صاحب منتقی الاصول (ره) می‌فرماید: بر فرض مبنای شما در حقیقت وضع را بپذیریم، اما هر چه متعلق تعهد قرار گرفت لازم نیست در موضوع له نیز داخل باشد. کما این‌که در وضع مفردات برای ذوات و طبایع متکلم می‌گوید هر زمان قصد تفهیم شیء خارجی به نام فرش را داشتم، لفظ فرش را می‌آورم. در این مثال موضوعٌ له خود شیء و ذات خارجی است، اما مانعی ندارد که به متعلق تعهد، قصد تفهیم نیز اضافه شود.

در نتیجه این‌که در باب تعهد ناچار به آوردن قصد تفهیم هستیم به این معنا نیست که قصد إخبار جزء موضوع له جمله خبریه شود بلکه موضوع له جمله خبریه ثبوت یا عدم ثبوت نسبت است.[2]

چنین به نظر می‌رسد این اشکال بر مرحوم محقق خوئی (ره) وارد است؛ یعنی نظریه تعهد در باب وضع سبب نمی‌شود که بگوئیم چون تعهد امری اختیاری است، پس متعلق تعهد نیز باید اختیاری باشد و هر چه در متعلق تعهد ذکر شد باید جزء موضوع له نیز باید باشد. بلکه متکلم می‌گوید زمانی‌که قصد تفهیم موضوع له را دارم این لفظ را به کار می‌برم اما قصد تفهیم، إخبار و ایجاد تنها داخل در متعلق تعهد است و داخل در موضوع له نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «و الكلام مع السيد الخوئي يقع في جهتين: الجهة الأولى: في تمامية ما ساقه سببا للعدول من تعريف المشهور للجملة الخبرية و اختيارهم في الموضوع له الجملة و عدم تماميته، و الحق انه غير تام. أما الوجه الأول: فلأن المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية ليس انها بإلقائها توجب الإذعان بالنسبة، بل ان مدلولها أمر لو تعلق به العلم كان تصديقيا، بخلاف مدلول المفردات فانه لا يتعلق به الإذعان أصلا. و يشهد لما ذكرناه: انهم لا يلتزمون بان دلالة الجملة الإنشائية تصديقية، حتى من يلتزم بما التزم به السيد الخوئي من وضع الصيغ الإنشائية للطلب و نحوه. فانه لو كان المراد من الدلالة التصديقية ما ذكره من حصول العلم بمدلولها بإلقائها لم يصح الالتزام به إلّا بالالتزام بالوضع لتفهيم النسبة لا نفس النسبة، و الالتزام بذلك يقتضي الالتزام بتصديقية الدلالة في الجملة الخبرية و الإنشائية، و قد عرفت انهم لا يلتزمون بذلك في الجملة الإنشائية، فيكشف عن كون المراد من الدلالة التصديقية معنى غير ما ذكر، و هو ما بيناه.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 141 و 142.
[2] ـ «و أما الوجه الثاني: فلأنه- مضافا إلى ما عرفت من الإشكال في أصل المبنى. و تقريبه بنحو آخر أوجه منه و ان لم يسلم عن الإشكال أيضا، و هو جعل متعلق التعهد ذكر اللفظ لا المعنى فراجع- منقوض بالوضع للمفردات، فان الذوات و الطبائع التي توضع بإزائها الألفاظ غير اختيارية للواضع المتعهد، فيمتنع الوضع له بمقتضى كون الوضع هو تعهد المعنى عند ذكر اللفظ، لاستلزامه تعلق التعهد بأمر غير اختياري و هو ممتنع. و بتعبير آخر: ان متعلق التعهد ان كان لا بد ان يكون نفس الموضوع له فلا بد ان يكون اختياريا، انتقض ذلك بالوضع للمفردات من الذوات و الطبائع و نحوهما. و ان لم يلزم ان يكون هو الموضوع له، بل متعلقه قصد تفهيم المعنى، و ذلك يصحح كون المعنى هو الموضوع له كما هو المفروض، فليكن الأمر كذلك فيما نحن فيه- أعني الجملة الخبرية-، فيكون المتعهد به قصد الاخبار عن ثبوت النسبة و الموضوع له نفس ثبوت النسبة، كما كان المتعهد به في لفظ: «زيد» لذاته قصد تفهيم الذات و الموضوع له نفس الذات، فلاحظ جيدا.» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 142.


۳۸۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
بررسی کلام مرحوم خوئی (ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)
ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی(ره) توسط مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره)