pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 112
  • در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۴۰۰
چکیده نکات

مقدمه چهارم: استعمال لفظ در لفظ
فرض اول: بیان لفظ و اراده شخص
کلام مرحوم امام خمینی(ره) و بررسی آن
کلام مرحوم اصفهانی(ره)

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



مقدمه چهارم: استعمال لفظ در لفظ
تا اینجا بحث در استعمال لفظ در معنای حقیقی یا مجازی بود. در مقدمه‌ی چهارم کفایةالاصول مرحوم آخوند(ره) بحث استعمال یک لفظ در لفظی دیگر را مطرح نموده‌اند. ایشان به تبع دیگران می‌فرماید: در این بحث چهار فرض وجود دارد:

فرض اول:
لفظ را گفته و شخص آن‌را اراده نمائیم؛ مثلاً زمانی‌که متکلم لفظی را بیان کرده و مثلاً می‌گوید «زید» از‌ این لفظ، «ز ی د» را اراده نماید.

فرض دوم:
لفظ را گفته و از آن نوع را اراده می‌کنیم.

فرض سوم:
لفظ را گفته و از آن صنف را اراده می‌کنیم.

تنها فرق میان نوع و صنف در این است که صنف همان نوع می‌باشد که در آن قیدی اضافه‌ وجود دارد؛ مثلاً در جمله «ضربَ فعل ماضٍ» لفظ ضرب را می‌گوئیم و نوع آن یعنی ماده‌ای که هیئت فَعَلَ و کلی دارد را اراده می‌کنیم.

در مقابل امکان دارد از لفظ ضرب، همان فعل ضرب که در جمله ذکر شده‌است اراده شود که مراد صنفی از همان معنای کلی همراه با یک خصوصیت است، باشد.

فرض چهارم:
لفظ را گفته و مثل آن‌را در جمله‌ای دیگر اراده می‌کنیم؛ مثلاً لفظ «ضربَ» در دو کلام مانند هم استعمال شده‌است و به سبب یکی از آن‌ها دیگری را اراده می‌کنیم.

بحث اصلی این است که آیا چنین اطلاق و استعمالی صحیح است یا خیر؟ در فرض صحت آیا عنوان استعمال را دارد یا خیر؟ و اگر صحیح است اما عنوان استعمال بر آن منطبق نیست، چه عنوانی را باید برای آن انتخاب نمائیم؟! برخی گفته‌اند این مورد دائر بین این است که عنوان استعمال یا عنوان القاء را داشته باشد.

برخی بزرگان مانند مرحوم صاحب منتقی الاصول(ره) فرموده‌است بر این بحث مانند بحث سابق فایده‌ای مترتب نیست. در مورد بحث سابق چند ثمره مهم را بیان نمودیم. نسبت به این بحث نیز ثمراتی وجود دارد که در بعضی موارد از بحث‌های تفسیری یا ادعیه قابل استفاده است.

خلاصه نظر مرحوم آخوند(ره) در این چهار فرض این است که ایشان در فرض اول می‌فرماید: اصل این عمل صحیح است اما قطعاً عنوان استعمال ندارد. در مورد فرض دوم و سوم ثبوتاً دو احتمال یعنی استعمال و القاء بودن را مطرح نموده‌اند، اما در مقام اثبات، استعمال بودن را می‌پذیرند. در مورد فرض چهارم نیز می‌فرماید: هم کار صحیحی است و هم عنوان استعمال قطعاً بر آن منطبق می‌شود.[1]

فرض اول: بیان لفظ و اراده شخص
مرحوم صاحب فصول(ره) نسبت به فرض اول یعنی استعمال لفظ و اراده شخص دو اشکال دارند:

اشکال اول: اتحاد دال و مدلول: لازمه فرض اول اتحاد دال و مدلول است در حالی‌که می‌دانیم دال و مدلول از امور متضایف می‌باشند و رابطه دو متضایف تقابل است، لذا قابل جمع نیستند.

مرحوم آخوند(ره) در جواب از این اشکال می‌فرماید: ولو میان دال و مدلول باید تغایر وجود داشته باشد اما تغایر اعتباری کافی است و در مسئله محل بحث نیز تغایر اعتباری موجود است؛ به این بیان که «ز ی د» از این جهت از سوی متکلم صادر شده‌است، دال و از این حیث که مراد متکلم است، مدلول می‌باشد.

کلام مرحوم امام خمینی(ره) و بررسی آن
مرحوم امام(ره) سه اشکال بر کلام مرحوم آخوند(ره) دارند:

اشکال اول:
تغایر میان لفظ و معنا باید قبل از استعمال باشد، به این جهت که استعمال طلب عمل شیءٍ فی شیء می‌باشد؛ یعنی قصد داریم لفظ در معنا عمل کند؛ در حالی‌که در ما نحن فیه این تغایر بعد از استعمال است.

به نظر ما این اشکال وارد نیست چون هر چند در مانحن فیه تغایر قبل از استعمال وجود ندارد اما دلیلی وجود ندارد که تغایر باید قبل از استعمال وجود داشته باشد، بلکه نیاز به تعدد داریم. پس اگر تغایر حین استعمال هم باشد کافی است یعنی حیث صدور و مراد دو حیث مختلف می‌باشند.

اشکال دوم:
لازمه تغایر اعتباری این است که «ز ی د» هم مغفول عنه و هم غیر مغفول عنه باشد؛ به این بیان که حیث صدور حیثی است که در زمان استعمال مورد غفلت واقع می‌شود؛ در حالی‌که اگر بگوئیم این حیث عنوان استعمال را دارد، باید لفظ ولو به لحاظ آلی لحاظ شود؛ در حالی‌که این دو عنوان قابل جمع نیستند.

به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست؛ چون هر چند امکان دارد در مواردی الفاظ صادره از متکلم مغفول عنه واقع شوند اما در مانحن فیه چنین نیست و متلکم به آن لفظ عنایت دارد و چه بسا بگوئیم نسبت به آن، لحاظ استقلالی وجود دارد.

گویا مقصود مرحوم امام(ره) این است که جهت صدور به صورت کلی مورد توجه متکلم نیست؛ کما این‌که شخص لفظی را به کار می‌برد اما نسبت به تعداد نقطه‌های استعمال شده در آن توجه ندارد. در حالی‌که به نظر ما مانحن فیه چنین نیست و این حیث مورد توجه خاص متلکم می‌ّباشد.

اشکال سوم:
لازمه تغایر اعتباری جمع میان لحاظ آلی و استقلالی است؛ به این بیان که از یک طرف لازم است «ز ی د» از این حیث که دال است لحاظ آلی و از این حیث که مراد است لحاظ استقلالی داشته باشد؛ در حالی‌که امکان ندارد به یک چیز دو لحاظ تعلق بگیرد.

به نظر ما این اشکال نیز وارد نیست برای این‌که تعلق دو لحاظ مختلف از دو حیث به یک چیز مانعی ندارد و اصل استدلال مرحوم آخوند(ره) نیز بر همین مطلب استوار است که می‌فرماید: اجتماع میان دال و مدلول اگر به دو حیث اتفاق افتاد صحیح است.[2]

کلام مرحوم اصفهانی(ره)
کلام مرحوم محقق اصفهانی(ره) در این بحث را می‌توان در سه بخش بیان نمود:
الف- تحکیم کلام مرحوم آخوند(ره).
ب- بیان اشکال نسبت به فرض اول.
ج- تحقیق ایشان در فرض اول.

ایشان در بخش اول می‌فرماید: ولو مرحوم آخوند(ره) با تغایر اعتباری مشکل را حل نمود اما در این بحث نیاز به مطرح نمودن تغایر اعتباری نیست؛ به این بیان که به صورت مطلق دو متضایف –از حیث وجود نه از حیث مفهوم- متقابل نیستند بلکه متضایفان بر دو قسم می‌ّباشند:

1- میان برخی متضایفان تعاند در وجود حاکم است، لذا قابل اجتماع نیز نمی‌ّباشند؛ مانند علت و معلول.

2- میان برخی متضایفان تعاند در وجود حاکم نیست، لذا تقابلی نیز با هم ندارند؛ مانند صفت عالم و معلوم که در مورد ذات خدای تبارک و تعالی هم عالم و هم معلوم بودن محقق شده‌است.

همان‌گونه که در بعضی روایات گفته‌است «یا من دلّ علی ذاته بذاته.» طبق مفاد این روایت برای اثبات خداوند نیاز به برهان نداریم و همان‌گونه که گاهی اوقات می‌گویند از تصور یک شئ تصدیق آن لازم می‌آید، اینجا نیز چنین است.[3]

یا در مورد علم انسان نسبت به نفس خود نیز این مطلب مطرح است؛ یعنی معلوم و عالم ذات نفس انسان می‌باشد و نفس ما عالم به ذات خودش است و تعدد حیثیت نیز وجود ندارد.

در فلسفه بحث اتحاد عاقل و معقول یا حتی اتحاد عقل، عاقل و معقول مطرح شده‌است. ایشان می‌فرماید: مانعی ندارد دال و مدلول نیز در بعضی موارد از این قبیل باشد و در یک امر دال و مدلول بودن جمع شود.

در حاشیه نهایة الدرایة به این فراز از دعای ابوحمزه ثمالی مثال زده‌اند: «بك عرفتك، و أنت دللتني عليك، و دعوتني إليك، و لو لا أنت لم أدر ما أنت.» در این مثال نیز اتحاد دال و مدلول واضح است و ذات خداوند دال بر خودش است. در نتیجه این امکان وجود دارد که در یک چیز ولو جهات مختلف مطرح نباشد اما دو عنوان متضایف برای آن صادق شود.

به بیان دیگر مرحوم آخوند(ره) مسئله را به سبب تعدد جهات حل نمود. اما مرحوم اصفهانی(ره) گام را فراتر گذاشته و می‌فرماید: اصلاً نیاز به تعدد جهات نداریم؛ به این جهت که دلیل و برهانی بر این مسئله وجود ندارد که شئ نتواند از نفس خود حکایت نموده و دلالت بر خودش داشته باشد.

ایشان در بخش دوم کلام می‌فرماید: اشکالی که در مانحن فیه وجود دارد این است که وقتی از متکلم «ز ی د» صادر می‌شود، مقصود و مراد وی همین لفظ صادره است و این اراده مانند اراده‌هایی است که در سایر افعال خارجیه وجود دارد؛ مثلاً اراده نوشیدن آب، نخوابیدن، حرف زدن و...

در حالی‌که در ما نحن فیه مقصود از اراده، اراده از جهت دلالت کلامی است؛ یعنی خود لفظ دلالت بر معنا دارد ولی گویا از «ز ی د» چنین اراده شده‌است که کاشف برای شئ دیگر نباشد و چیز دیگری را ارائه ننماید؛ پس دلالت کلامی نیز ندارد.[4]

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ  «الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه‏ به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد. و قد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك و حسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع و إلا كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها و الالتزام بوضعها كذلك كما ترى..» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 14.
[2] ـ «يتوجّه على ما أفاده المحقّق الخراساني قدس سره: أوّلًا: بأنّ استعمال شي‏ء في شي‏ء لا بدّ و أن يكونا قبل الاستعمال موجودين حتّى يستعملا، و يطلب عمل أحدهما في الآخر، و التعدّد الاعتباري الذي يراه قدس سره إنّما يجي‏ء بعد الاستعمال، كما لا يخفى. و بالجملة: لا بدّ من تحقّق التعدّد و لو اعتباراً- المصحّح للاستعمال- في الرتبة السابقة على الاستعمال، لا ما هو الحاصل بالاستعمال. و ثانياً: لا يخفى أنّ عنوان كون اللّفظ مُراداً أمر مغفول عنه حين التلفّظ به، فكيف يكون مدلولًا مع أنّه لا بدّ و أن يكون المدلول متوجَّهاً إليه؟! و ثالثاً: و هو العمدة في الإشكال: أنّ الاستعمال عبارة عن إلقاء اللّفظ و إرادة المعنى، فحقيقة الاستعمال إلقاء المرآة و إرادة المرئي، فاللّفظ مرآة و ملحوظ آليّ، و المعنى ملحوظ استقلاليّ، و اللحاظان- الآلي للمستعمَل، و الاستقلالي للمستعمَل فيه- يوجبان التعدّد الحقيقي بينهما، و لا يكفي التعدّد الاعتباري مع كون الوجود واحداً شخصيّاً، فتدبّر.» جواهر الأصول، ج‏1، ص: 185.
[3] ـ در اوائل انقلاب‌ چند جلسه‌ای در درس تفسیر مرحوم آیت الله مشکینی(ره) شرکت نمودم. ایشان در آن درس فرمود: در قرآن کریم به هیچ وجه برهان لمّی بر اثبات خداوند متعال وجود ندارد و تمام براهین إنی می‌ّباشند و انسان از مخلوقات خداوند پی به وجود ذات باری تعالی می‌برد.

یکی از فضلا درس این آیه از قرآن کریم را برای ایشان تلاوت نمود: «أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ شَهيد.»  این آیه برهان لمی است و می‌فرماید: اگر انسان توجه داشته باشد می‌فهمد خود خدا شاهد است.
[4] ـ «حاصله: أن الصدور و المراديّة حيثيتان واقعيتان موجودتان في الكلام المفروض، فلم يلزم اتصاف الواحد بما هو واحد بوصفين متقابلين. بل التحقيق أن المفهومين المتضايفين ليسا متقابلين مطلقا، بل التقابل في قسم خاص من التضايف، و هو ما إذا كان بين المتضايفين تعاند و تناف في الوجود، كالعلية و المعلولية مما قضى البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد، لا في مثل العالمية و المعلومية، و المحبّية و المحبوبية؛ فإنهما يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى. و الحاكي و المحكي- و الدال و المدلول- كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني؛ حيث لا برهان على امتناع حكاية الشي‏ء عن نفسه. هذا، و يمكن الخدشة في الجواب المزبور عن المحذور المذكور: بأن إرادة شخص نفسه هنا- على حد الارادة المتعلقة بسائر الأفعال الخارجية- لا دخل لها بالإرادة المدلول عليها بالدلالة الكلامية، و دلالته «3» على كون نفسه مرادا على حدّ دلالة سائر الأفعال الخارجية على القصد و الارادة. و بالجملة: إرادة شخص نفسه في قوة عدم إرادة إرادة شي‏ء به، فلم يبق إلا كونه أمرا اختياريا، يتوقف صدوره على إرادته. فتدبر جيّدا.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏1، ص: 65.


۲۹۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مقدمه چهارم: استعمال لفظ در لفظ
فرض اول: بیان لفظ و اراده شخص
کلام مرحوم امام خمینی(ره) و بررسی آن
کلام مرحوم اصفهانی(ره)