- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد كه اگر قائل شويم مجعول در باب امارات، طريقيت است، اشكال ثبوتى دارد؛ خلاصه اشكال اين است كه اولاً طريقيت قابليت جعل ندارد، چرا که يك امر واقعى و حقيقي است و چون خودش بالذات طريقيت ندارد، با اعتبار نمي‌شود که طريقيت را به آن داد. و اين كه در ذهن برخى از آقايان هست كه اعتبار خفيف المعونة است و امر آن بيد المعتبر است، پس چه اشكالى دارد شارع طريقيت را براى خبر واحد اعتبار كند؟ جوابش اين است كه معناي اين جمله آن نيست كه هر چيزى قابل اعتبار باشد؛ اعتبار خفيف المعونه است، يعنى بر امورى كه امكان و قابليت اعتبار وجود دارد، معتبِر آن را اعتبار مي‌کند. اما چيزى كه قابليت اعتبار ندارد، شارع نمی‌‌تواند بگويد من اين را طريق قرار می‌‌دهم؛ مثل اينكه فرض كنيد چيزى كه آب است، شارع بگويد من اعتبار می‌‌كنم که نار است؛ چنين چيزى نيست. بنابراين، اشكال مهم در باب طريقيت اين است كه طريقيت قابليت جعل ندارد؛ و مسئله طريقيت و وسطيت در اثبات، يا تتميم كشف را که مرحوم نائيني فرمود تماماً اشكال ثبوتى دارد.

اشكال دوم اين است كه بر فرض بپذيريم طريقيت قابليت جعل دارد، اما اثر عقلي ـ يعنى منجزيت و معذريت ـ بر يك امر اعتبارى مترتب نمی‌‌شود. ما وقتى به عقلا مراجعه می‌‌كنيم، می‌‌بينيم بناى عملى عقلا بر اين است که اين اثر در جايى مترتب مي‌شود كه انسان علم يا وصول واقعى و حقيقى دارد؛ اما جايى كه وصول، وصول اعتبارى است، عقلا نمی‌‌آيند اين اثر را مترتب كنند. بله، اگر اعتبارى بودن اين را پذيرفتيم، ممكن است شارع بيايد يك اثر بعنوان اثر شرعى مترتب كند؛ اما اين اثر بما انه اثر عقلى، بر يك امر اعتبارى مترتب نمی‌‌شود. روز گذشته نيز عرض كردم كه مرحوم محقق اصفهانى در خصوص اين مورد چنين ادعايى دارند و نه در مطلق آثار عقليه و عقلائيه. ايشان می‌‌فرمايند وقتى به بناى عملى عقلا مراجعه می‌‌كنيم، عقلا اين اثر عقلى را در جايى كه وصول واقعى هست، مترتب می‌‌كنند؛ حالا اگر بگوييم بالاخره شك می‌‌كنيم كه آيا فقط بر وصول واقعى مترتب مى‌شود يا اعم از واقعى و اعتبارى، همين شك در عدم ترتب اثر در امر اعتباري كافى است. پس، ما بر خلاف آنچه كه برخى از بزرگان مثل مرحوم نائينى و مرحوم صاحب منتقى الاصول که پذيرفته‌اند در اينجا طريقيت محذور ثبوتى ندارد، مي‌گوئيم در اينجا محذور ثبوتي وجود دارد و طريقيت قابليت جعل ندارد.

بررسي احتمال مرحوم شيخ انصاري

احتمال چهارم احتمالى است كه مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف داده است. ايشان می‌‌فرمايد: مجعول در باب امارات، مؤدى است؛ يعنى شارع مؤدى را به منزله واقع قرار داده است؛ فرموده بر مؤداى اماره آثار واقع و حكم واقعى بار كنيد. ببينيم اين مطلب آيا از نظر ثبوتى اشكال دارد؟ اگر بنا باشد که از نظر ثبوتى اشكالى وجود داشته باشد، اشكال جمع بين حكم واقعى و ظاهرى است؛ يعنى شارعى كه در واقع، در زمان غيبت نماز جمعه را مثلاً حرام كرده است، اگر اماره بگويد نماز جمعه در زمان غيبت واجب است، تنها اشكال ثبوتى مطرح، اين است كه جمع بين اين دو حكم چگونه است؟ ما اين بحث را به صورت مفصل مطرح کرديم و راه‌هايى نيز براى جمع بيان كرديم. غير از اين اشكال، نيز اشكال ثبوتى ديگرى وجود ندارد. نکته ديگري که بايد بررسي کنيم، اين است که آيا براى احتمال چهارم در مقام اثبات دليلى داريم يا نه؟ در كلمات، روايات نقل شده در باب حجيت خبر واحد را براي اين احتمال آورده‌اند.

روايات دالّ بر نظريه مرحوم شيخ

يكى روايت «العمرى و ابنه ثقتان فما أديا عنى فعنى يؤديان» است که حضرت فرموده: عمرى و پسرش هر دو موثق هستند و آنچه را كه از من نقل می‌‌كنند، كلام من است. البته بعضى ديگر نيز در برخى از كتب همين روايت را به عنوان دليل براى طريقيت قرار داده‌‌اند؛ كه فكر می‌‌كنم كار درستى نيست و اين روايت براي قائلين به مؤدى قابل استفاده است؛ اين روايت به حسب ظاهر می‌‌گويد آنچه را كه عمري و پسرش می‌‌گويند، كلام من است؛ يعنى مؤداى كلام و اخبار عمرى و پسرش را كلام واقع و كلام شارع بدانيم. روايت دوم، روايت «لا عذر لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنّا ثقات شيعتنا»؛ عذرى نيست براى احدى از پيروان ما در تشكيك در آنچه كه ثقات از شيعيان، از ما نقل می‌‌كنند. اينكه می‌‌فرمايد كسى نبايد شك كند، دو احتمال دارد: يكى اينكه شك نكند و اين را به معناى علم تلقى كند؛ همان‌گونه که وقتى در موردى علم دارد، ديگر مجالى براى تشكيك نيست، اينجا هم همين كار را بكند؛ و دوم اينكه مراد از تشكيك، تشكيك در مقام عمل باشد؛ يعني در مقام عمل، بر طبق آنچه که ثقات شيعيان از ما بيان می‌‌كنند، عمل کنند؛ کلام آن‌ها را به منزله كلام ما تلقى كنند. به نظر می‌‌رسد دلالت اين دو روايت بر جعل مؤدى تمام است. اما نكته مهم اين است كه ما احتمال پنجم را بررسى كنيم و در صورت بي‌فايده و مردود بودن احتمال پنجم، قائل به جعل مؤدي شده و نظريه مرحوم شيخ انصاري را اخذ کنيم.

احتمال پنجم: نظريه مرحوم امام خميني

احتمال پنجم در كلمات امام(رض) هست؛ ايشان می‌‌فرمايند: در باب امارات اصلاً جعل نداريم؛ امارات امور امضائى بوده و تأسيسى نيستند؛ شارع همان چيزى كه در ميان عقلا هست را تأييد كرده است؛ عقلا نيز در امور خودشان به خبر ثقه اعتماد کرده و به آن عمل می‌‌كنند. بنابراين، جعلي در اينجا توسط شارع صورت نگرفته است و شارع در ما نحن فيه نمي‌گويد من اماره را طريق قرار می‌‌دهم يا می‌‌گويم مؤدى را به منزله واقع قرار دهيد؛ بلکه شارع می‌‌آيد آنچه را كه ميان عقلا وجود دارد، امضا می‌‌كند. معناي امضا را نيز در گذشته بيان کرديم که عدم المخالفة است؛ يعني شارع در روش عقلا تصرف و مخالفتى نمی‌‌كند، روش عقلا را به همان صورت ابقا می‌‌كند. عقلا نيز فقط به خبر ثقه عمل می‌‌كنند و جعلى ندارند؛ اصلاً عقلا صلاحيت براى اينكه مصدر براى جعل باشند، ندارند. بله، ممكن است بگوييم عقلا به خبر واحد از باب اينكه مفيد اطمينان است عمل می‌‌كنند که اين يك نكته ديگرى است و بعداً در بحث شرايط خبر واحد مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه آيا وقتى می‌‌گوييم خبر واحد حجيت دارد، به اعتبار اين است كه مفيد اطمينان باشد يا اگر مفيد اطمينان هم نباشد، عقلا به آن عمل می‌‌كنند.

ذکر يک اشکال و جواب

اگر در ذهن كسى بيايد که شارع عمل به خبر عادل را واجب كرده است ـ يجب العمل بالخبر العادل ـ و خود همين جعل است؛ يك حكم تكليفى مجعول از ناحيه شارع است.جواب اين است که اگر كسى به خبر واحدى دال بر وجوب کاري عمل نكرد، با دو حكم مخالفت كرده است؛ هم با واجبى كه مؤدى و مضمون اين خبر است مخالفت کرده و هم با اين حکم مولا مخالفت کرده است؛ و حال آن که کسي نمي‌گويد اينجا دو مخالفت صورت گرفته است. اگر چنين باشد، هر كسى كه عاصى است، بايد مرتکب دو مخالفت و عصيان شده است؛ چون غالب موارد محرمات يا واجبات با خبر واحد بيان شده است.

نظريه مختار استاد محترم

واقع اين است که ما هرچه فكر كرديم، ديديم بهترين و دقيق‌ترين نظر، همين نظرى است كه مرحوم امام فرموده است که ما در باب امارات مجعول نداريم؛ امارات يك امور امضائيه هستند.

نظريه صاحب منتقي الاصول

صاحب كتاب منتقى الاصول كه قائل به جعل مؤدى است، می‌‌فرمايند: ما قرينه روشنى داريم بر اينكه مجعول در باب امارات جعل مؤدى است و می‌‌توانيم مقتضاى اماره را به شارع نسبت دهيم. هنگامي که خبر واحد بگويد نماز جمعه واجب است، مي‌توان گفت خدا فرموده نماز جمعه واجب است؛ و اين صحت اسناد و استناد صحيح نيست، مگر اينكه قائل به جعل مؤدى شويم و بگوييم شارع مؤدى را به منزله واقع قرار داده است. اما عرض ما اين است كه اين صحت الاستناد همانطورى كه بر اساس جعل مؤدى درست است، طبق قول به امضا هم درست است. اگر شارع خبر واحد و اماره را امضا ـ به همان معنايي که بيان کرديم ـ فرموده باشد، باز هم می‌‌توانيم مؤداى خبر واحد را به شارع اسناد دهيم. اسناد منحصر به اين نيست كه ما فقط قائل به جعل مؤدى شويم.

ذکر مؤيّد براي قول به امضائي بودن

اين نكته هم از كلمات ما روشن شد که ببينيد در باب امارات، در غالب كلمات بزرگان اين مطلب وجود دارد كه امارات امور امضائيه هستند، و اگر بخواهيم قائل به جعل مؤدى شويم، ديگر امضائى نمی‌‌شود؛ براى اينكه عقلا جعل ندارند. اگر شما بفرماييد شارع در باب امارات، جعل مؤدى كرده، ديگر امارات امور تأسيسه می‌‌شوند و نه امور امضائيه. حتى اين اشکال بر مرحوم نائينى نيز وارد است كه می‌‌فرمايد شارع در باب امارات، طريق جعل كرده است؛ زيرا، وقتى به عقلا مراجعه می‌‌كنيم، مي‌بينيم که عقلا طريق را جعل نمی‌‌كنند؛ پس، طبق قول مرحوم نائينى هم بايد امارات يك امور غير امضائيه باشند و حال آن که خود ايشان در برخى كلماتشان تصريح دارند به اينكه امارات امور امضائيه هستند. همان چيزى كه مرسوم و متداول بين عقلا بوده در معاملات و امور عادى‌شان و امور معاش‌شان، شارع نيز بر همان اعتماد كرده است. بنابراين، اگر بخواهيم قائل به جعل طريق يا جعل مؤدى شويم، بدين معنا است كه امارات از امور امضائيه نيستند.

پس، نكته مهمى كه ما داريم، اين است كه بله ما نيز قبول داريم اگر خبر واحد قائم شد، مي‌توانيم مضمون آن را ‌‌به شارع نسبت دهيم؛ حتي بالاتر، اگر خبر واحد داراى امر است، می‌‌توانيم امر موجود در خبر واحد را به داعى امر الهى انجام دهيم. در نتيجه، روايت «العمرى و ابنه ثقتان ...»، خود «ثقتان» اشاره به همان روش عقلا دارد؛ يعنى عقلا بر ثقه اعتماد می‌‌كنند. در اين روايت نيز امام(ع) مصداق ثقه را بيان كرده و فرموده اين دو نفر موثق هستند. امام(ع) در مقام اين نيست كه بفرمايند آنچه كه به عنوان مؤداى خبر واحد است، آثار واقع را بر آن بار كن و آن را بمنزلة الواقع قرار بده. خلاصه اين كه ما در باب امارات به اين نتيجه رسيديم كه مجعولى نداريم و شارع همان روش عقلا را امضا فرموده است؛ همان‌طور که عقلا مجعول و جعل ندارند، شارع در باب امارات هم ندارد. و دو روايتي هم که بيان شد، اشاره به همين امر رايج بين عقلا دارد. هذا تمام الكلام در مجعول در باب امارات.

برچسب ها :

ظن امکان تعبد به ظن مجعول در باب امارات عدم قابلیت جعل طریقیت امکان اعتبار جعل طریقیت برای خبر واحد از سوی شارع عدم ترتب اثر عقلی بر امر اعتباری جعل مؤدى اماره به منزله واقع امضاء شارع بر بنای عقلا بر عمل به خبر واحد عدم وجود مجعول در باب امارات امکان انتساب مقتضای امارات به شارع

بحث ظن