- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم محقق نائينى قدس سره در مورد راه سوم مرحوم آخوند احتمالاتى را ذكر كرده و جميع احتمالات را مورد مناقشه و اشكال قرار دادند؛ احتمال اول را ديروز بيان کرديم.

اما احتمال دوم می‌‌فرمايند: اگر مراد شما اين است كه حكم واقعى عنوان انشائى و حكم ظاهرى عنوان فعلى دارد، و با اين بيان بخواهيد رفع تنافى و محذور كنيد، باز هم اشكال دارد.

در بيان اشكال می‌‌فرمايند: تفكيك بين انشائى و فعلى در ما نحن فيه امكان نداشته و صحيح نيست؛ يعنى ما در موارد ديگر بين حكم انشائى و فعلى تفكيك می‌‌توانيم كنيم، اما در مانحن فيه كه يك طرف حكم واقعى و يك طرف حكم ظاهرى است، تفكيك صحيح نيست.

مى‌‌فرمايند: احكامى كه در شريعت داريم، ليست الا احكاماً فعلية حقيقية على موضوعاتها المقدر وجوداتها احكامى كه در شريعت داريم، بنحو قضيه حقيقيه است؛ قضيه حقيقيه يعنى احكامى كه به مرحله فعلى رسيده‌‌اند و وجود موضوعات آنها فرض شده و تقدير گرفته شده است؛ فعليت احكام به فعليت موضوعات است، اگر موضوع حكمى فعلى شد، خود حكم هم به فعليت می‌‌رسد؛ مثالش در آيه شريفه حج است؛ «لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً» براى كسى كه مستطيع نشده، اين حكم در مرحله انشاء است، اما اگر مستطيع شدند، وجوب براى آنها فعليت پيدا می‌‌كند؛ يعنى فعليت حكم متوقف است بر فعليت موضوع.

سپس می‌‌فرمايد: در مانحن فيه، موضوع را چه قرار می‌‌دهيد؟ اگر در مانحن فيه شارع در لوح محفوظ، وجوب را براى نماز ظهر جعل كند، مشروط به اينكه اماره بر خلاف آن قائم نشود؛ يعنى اگر در موضوع، عدم قيام اماره بر خلاف واقع، اخذ شده باشد، سر از تصويب در می‌‌آورد. بدين معنا که شارع در واقع نوشته است نماز ظهر واجب است مگر بر كسى كه اماره بر خلاف براى او قائم شود؛ يعنى عدم قيام اماره بر خلاف در موضوع حكم واقعى قيد شده است؛ و هذا تصويب.

اگر بگوييد شارع وجوب را براى نماز ظهر به صورت مطلق جعل كرده چه اماره بر خلاف باشد و چه نباشد، يعنى عدم قيام اماره بر خلاف در موضوع حكم واقعى اخذ نشده است و در اين صورت، بايد اين حكم فعليت داشته باشد. خلاصه اين كه تخلف حكم از موضوع محال است؛ يعنى اگر موضوع حكمى فعليت داشت، محال است كه بگوييم اين حكم فعليت ندارد؛ آن وقت شماي مرحوم آخوند از يك طرف می‌‌فرماييد عدم قيام اماره بر خلاف در موضوع حكم واقعى اخذ نشده است، براى اينكه خودتان هم می‌‌دانيد اگر در موضوع اخذ شود، تصويب لازم می‌‌آيد؛ بنابراين، بايد حكم واقعى فعليت داشته باشد؛ پس، چرا مي‌گوييد حكم واقعى انشائى است؟ و اين معقول نيست.

پس، خلاصه اشكال مرحوم نائينى اين است كه اگر در موارد ديگر بتوانيم بين مرحله انشاء و مرحله فعليت تفكيك كنيم، مثل آيه حج؛ اما در مانحن فيه كه يك طرف حكم واقعى است و يك طرف حكم ظاهرى، نمی‌‌توانيم يكى را انشائى قرار دهيم و يكى را فعلى؛ براى اينكه تصويب لازم می‌‌آيد. سپس، فرمودند: اين بيان ما منحصر به اين نيست كه احكام شرعيه را قضاياى حقيقيه بدانيم؛ حتى روى اين مبنا كه احكام شرعى بعنوان يك قضاياى خارجيه است، باز همين بيان صحيح و صادق است.

کلام مرحوم آخوند

اما قبل از اينكه وارد احتمال سوم بشويم، مرحوم آخوند در كتاب كفايه بعد از بيان راه سوم، فرموده‌‌اند: طبق اين راهى كه بيان كرديم، ديگر نيازي به راهى كه مرحوم شيخ اعظم انصارى در رسائل طى كردند، نيست؛ و آن راه صحيح نيست. ايشان دو راه از مرحوم شيخ ذكر می‌‌كنند، يك راه اين است كه شيخ فرموده بگوييم حكم واقعى انشائى است و حكم ظاهرى فعلى؛ مرحوم آخوند می‌‌فرمايد اين حرف باطل است؛ چون اگر حكم واقعى در مرحله انشاء باشد و علم به آن هم پيدا كنيد، لزوم امتثال ندارد؛ چون وقتى حكمى به مرحله فعليت مي‌رسد که مرحله بعث و مرحله زجر و تحريك باشد.

مثال براى حكم انشائى در زمان ما، اين که می‌‌گويند اگر مجلس قانوني را تصويب بكند، در مرحله انشاء است و تا دولت ابلاغ نكرده باشد، به فعليت نرسيده است. علم به حكم انشائى لزوم امتثال نمی‌‌آورد. حال، حرف و مطلب اين است که از مرحوم نائينى اين اشکالشان تعجب است؛ با اينكه خود مرحوم آخوند بعد از بيان راه سوم، راه مرحوم شيخ را بيان می‌‌كند و آن را مورد مناقشه قرار مي‌دهد؛ حال، چطور مرحوم نائيني مي‌آيد اين احتمال را در كلام مرحوم آخوند می‌‌دهد. آيا ايشان می‌‌خواهد بگويد كه يك انشائى غير از آن انشائى که مرحوم شيخ بيان مي‌کند، در اينجا وجود دارد؟ که اين در عبارت مرحوم نائينى نيست.

احتمال سوم مرحوم نائيني در مورد بيان مرحوم آخوند

مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: اگر مراد مرحوم آخوند اين باشد كه حكم واقعى و حکم ظاهري هر دو فعلى هستند، منتها حکم واقعى، فعلى غير تام و غير منجز است؛ اما حکم ظاهرى فعلى منجز است؛ اشكالش اين است كه منجز بودن و نبودن از مراحل حكم نيست و بلکه يك حكم عقلى است. عقل می‌‌گويد اگر به حكم علم پيدا كردى و آن حكم به تو رسيد، موافقت كنى، ثواب دارد و اگر مخالفت كنيد، عقاب دارد. پس، تنجيز از مراحل و مراتب حكم نيست؛ ما هم الان می‌‌خواهيم در مرتبه حكم بين اين دو جمع كنيم؛ لذا، اين وجه هم وجه درستى نيست.تعبيرشان اين است که تنجز قابل جعل نيست و از مراتب حكم نيست و از احكام عقل است؛ در حالى كه ما در اينجا تنافى بين دو حكم فعلى در مقام جعل داريم.

تحليل و بررسي نظر مرحوم آخوند

بعد از ذکر مطالب مرحوم نائيني واين که نظريه نهايى مرحوم آخوند در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى همين راه سوم است، بايد ببينيم که در اينجا کلام مرحوم آخوند چگونه تفسير مي‌شود و واقعاً مراد مرحوم آخوند چيست؟ عرض کرديم که ايشان در اين راه سوم در مقابل مرحوم شيخ مي‌ايستد و مي‌گويد که هم حکم واقعي و هم حکم ظاهري هر دو به مرحله فعليت رسيده‌اند؛ منتها مي‌خواهند فعليت را به دو دسته تقسيم کنند؛ به عبارت ديگر، در برابر کلام مرحوم نائيني عرض مي‌کنيم که مرحوم آخوند هيچ کدام از شأنيت و انشائي مرادشان نيست؛ اما سؤال اين است که اين دو حکم فعلي که ايشان در اينجا تصوير مي‌کنند، چه هستند و چه فرقي با هم دارند.

هم‌چنين عرض كرديم وقتى به عبارات امام (رض) در انوار الهداية مراجعه می‌‌كنيم، ايشان هم می‌‌فرمايند: فعليت دو مرتبه دارد؛ يكى فعليت من قبل المولا و ديگري، فعليت من قبل المكلف. پس، بايد اين مطلب را مقداري روشن‌تر بيان کنيم، تا مراد مرحوم آخوند معلوم شود و اشكالات مرحوم نائينى نيز وارد نشود. اما، مراد مرحوم آخوند از حكم واقعى، فعليتى است كه تمام شرايط لازمه براى فعليت يك حكم در آن محقق است مگر قصورى كه از ناحيه مكلف است. می‌‌پرسيم آيا اين حکم فقط در مرحله انشاء است؟ می‌‌گوييم نه؛ از انشاء يك مرحله بالاتر است؛ يعنى به مرحله تحريك و بعث رسيده است؛ و حال آن که در مرحله انشاء هنوز تحريكى نداريم.

به عنوان مثال، مولا در اينجا حكم وجوب نماز ظهر را به مرحله فعليت رسانده است، منتها از طرف ديگر، ملاحظه می‌‌كند كه دست مكلف از رسيدن به اين حکم كوتاه است؛ البته چنين نيست که مکلف هيچ‌گاه به آن حکم نرسد؛ بنابراين، گاه مكلف به حکم می‌‌رسد؛ در اينجا مولا ملاحظه مي‌کند که آيا مکلف به حکم رسيده است يا نه، اگر به حکم رسيد، در اينجا حکم فعلي تام مي‌شود؛ يعنى موافقتش ثواب و مخالفتش عقاب دارد؛ اما اگر مكلف به حکم نرسيد و نسبت به آن شك داشت، در اينجا بايد چاره‌‌اى انديشيده شود؛ بنابراين، مولا می‌‌آيد حكم ظاهرى را جعل می‌‌كند.

توجه داشته باشيد که نمی‌‌خواهيم بگوييم که خداوند از اول حكم واقعى صلاة ظهر را براى عالم قرار داده است؛ چون احكام واقعى مشترك بين عالم و جاهل است. پس، چون حکم به مکلف نرسيده است، شارع حکم ظاهري را براي او جعل مي‌کند و اين حکم در حق جاهل، فعلي مي‌شود و اين فعليت من جميع الجهات است. نتيجه آن که طبق اين بيان، حكم واقعى انشائى نبوده و بلکه فعلى است که علم نيز در آن دخالت ندارد ـ احکام واقعي بين عالم و جاهل مشترک است ـ اما شارع که بالاخره می‌‌داند عده‌اي از مكلفين به اين حکم نمی‌‌رسند، لذا، چاره‌اي مي‌انديشد و حکم ظاهري را براي آنها جعل مي‌کند و اين حکم ظاهري براي آنها فعلي تام مي‌شود.

اگر بخواهيم روشن‌تر بگوييم، ـ (اين نكته در كلمات امام و مرحوم شهيد صدر (رض) هست؛ که من فقط در کتاب اين دو بزرگوار آن را ديده‌ام) ـ مولا وقتى در واقع حكمى را بعنوان حكم فعلى جعل می‌‌كند، می‌‌گويد آن چيزي که من مي‌خواهم مکلف انجام بدهد، نماز ظهر است و هيچ فرقي بين عالم و جاهل نيست؛ اما از سوي ديگر، مي‌داند که تعد‌‌اد بسياري از مكلفين به اين حكم نمی‌‌رسند، اينجا چند راه براى مولا باز است؟

يك راهش اين است كه مولا بيايد احتياط را واجب كند و بگويد حكم من اين است که نماز ظهر واجب است، هر که رسيد، فبها؛ و اگر کسي به اين حکم نرسيد و يا در مورد آن شک دارد، برود احتياط کند. راه ديگر، اين است که چون احتياط براي مردم مشکل است، مقداري كار را براى مردم آسان‌تر كند و بگويد به امارات و احکام ظاهري عمل كنيد.

عقل می‌‌گويد اين دو راه جلوى مولاست؛ حالا اگر حكم واقعى در مرحله انشاء باشد، در اينجا راه اول براى مولا مسدود است و مولا حق ندارد احتياط را بگويد؛ چرا که احتياط در جايى است كه حكم در نزد مولا به مرحله فعليت برسد؛ و مولا نخواهد که ملاک حکم از دست مردم فوت شود. بنابراين، امكان جعل احتياط و امكان حسن احتياط، كشف از اين می‌‌كند كه حكم در نزد مولا به مرحله فعليت رسيده است و فعليت حکم از طرف مولا تمام است؛ لذا، تعبير می‌‌‌‌كنيم به فعليت من قبل المولا.

اما از ناحيه مكلف، چون مكلف شاك است، فعليت من قبل المكلف ندارد؛ و جايى كه مكلف هم بيايد عالم به حكم واقعى شود، اين حکم فعليت من قبل المكلف پيدا می‌‌كند. بنابراين، مقصود مرحوم آخوند اصلاً اين نيست كه بگوييم حكم واقعى، انشائى يا شأنى است، يا حتى احتمال سومى كه مرحوم نائينى فرمود و آن مسأله تنجز بود؛ مرحوم آخوند مسئله تنجز را نمی‌‌خواهد بگويد؛ بله، اگر حكمى فعلى من جميع الجهات شد، به مرحله تنجز هم مى‌‌‌‌رسد، ولى مقصود ايشان در اينجا مرحله تنجز نيست.

خود فعليت و باعثيت و مرحله تحريك، گاه من قبل المولاست و گاه من قبل المكلف است. اين مقصود مرحوم آخوند است که بيان کرديم، حال، شما عبارات كفايه را ببينيد و بررسي کنيد که آيا اين نظريه درست است يا نه؟ فردا ان شاء الله عرض مى‌‌‌‌كنيم.

برچسب ها :

مرحوم شیخ انصاری ظن امکان تعبد به ظن راه های جمع بین حکم واقعی و ظاهری تفکیک بین حکم انشائی با حکم فعلی صوغ احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه وابستگی فعلیت احکام به فعلیت موضوع آنها استحاله تخلف حکم از موضوع عدم تهافت حکم واقعی انشائی با حکم ظاهری فعلی اجتماع حکم واقعی فعلی با حکم ظاهری فلعی اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل عدم قابلیت جعل تنجیز

بحث ظن

بحث ظن

احتمال دوم مرحوم نائيني در مورد راه حل سوم مرحوم آخوند

کلام مرحوم آخوند

احتمال سوم مرحوم نائيني در مورد بيان مرحوم آخوند

تحليل و بررسي نظر مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .