- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم محقق نائينى روى مبناى طريقيت از راه مصلحت تسهيل اشكال و محذور ملاكى كه ابن‌قبه مطرح كرده بود را پاسخ دادند و فرمودند: روى مبناى سببيت، قائل به مبناى شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف می‌‌شويم، و مصلحت سلوكيه را می‌‌پذيريم.

تدقیق و بررسی مصلحت سلوکیه

اما ببينيم آيا مصلحت سلوكيه مبناى صحيحى است يا خير؟ اجمال مصلحت سلوكيه اين شد كه مرحوم شيخ می‌‌فرمايد: شارع با حجت نمودن اماره، واقع را تغيير نمی‌دهد؛ و چنين نيست كه اماره در مؤدا ملاك جديدى را ايجاد كند؛ اگر در واقع نماز ظهر واجب است و خبر واحد قائم شود بر وجوب نماز جمعه، در اینجا خبر واحد در خود نماز جمعه، ملاكى را ايجاد نمی‌كند؛ خبر واحد نه در واقع تغيير ايجاد می‌‌كند و نه در مؤدّا مصلحتى را احداث می‌‌كند؛ بلكه در سلوك مكلف بر طبق اماره، و این که مكلف تبعيت از اماره بكند و آثار واقع را بر این اماره بار کند، مصلحت وجود دارد؛ و اين مصلحت، آن مصلحتى كه در واقع از مکلف فوت می‌‌شود را جبران می‌‌كند.

روز گذشته هم‌چنین عرض كردم كه اين مقدارى كه بنده مراجعه كردم، بعد از مرحوم شيخ انصارى، در ميان بزرگان اصولى، تنها كسى كه اين مبنا را پذيرفته، مرحوم محقق نائينى است؛ لکن دیگر بزرگان همه این را مورد اشكال قرار داده‌اند.

مرحوم امام رضوان الله عليه در صفحه 194 از جلد اول كتاب انوار الهداية چهار اشكال بر مصلحت سلوكيه دارند كه به نظر ما، بعضى از اين اشكالات قابل قبول بوده و در بعضى نیز ممكن است مناقشه شود؛ خود ما هم اشكال پنجمى داريم. اينها را بيان كنيم، هرچند ممكن است اشكالات ديگرى هم باشد.

اشکالات مرحوم امام بر مصلحت سلوکیه

اشكال اول : فرمودند: حجيت امارات به ملاك بناى عقلاست؛ پشتوانه اعتبار و حجيت امارات، عقلا هستند؛ و عقلا می‌‌گويند اين امارات يك طرق محضه هستند و هيچ شأنيتى ندارند، مگر اين كه دست مكلف را می‌‌گيرند و می‌‌خواهند او را به واقع برسانند؛ يعنى همان شأنيت طريقيت و هیچ چیز دیگری را برای اماره ندارند؛ بنابراین، عقلا نمی‌گویند که اماره يك عنوانى بنام سلوك الاماره و تبعیت از اماره هم دارد.

جواب اشكال اول: پاسخ اين است كه اين فرمايش، بر خلاف مفروض كلام است؛ ما داریم روى مبناى سببيت بحث می‌‌كنيم؛ و حال آن که اين فرمايش، معنايش اين است كه امارات فقط عنوان طريقيت محضه را دارند؛ اما روى مبناى سببيت، فرض كرديم كه اماره بايد سبب ايجاد يك مصلحتى به مقداری که مصلحت واقع فوت شده است نیز بشود. بنابراین، نمی‌توان به مبناى سببيت با مبناى طريقيت پاسخ داد؛ لذا، اين اشكال، اشكال واردى نيست.

اشكال دوم: كسى كه به خبر واحد عمل می‌‌كند، آيا غير از عمل به مؤدا می‌‌گوييد چيز ديگرى بنام سلوك وجود دارد؟ وقتی می‌‌گوييد روايت گفته كه نماز جمعه واجب است، و مکلف هم بر طبق روايت عمل كرد، آيا ورای عمل به مؤدا چيزى ديگرى بنام سلوك و تبعيت الامارة داريم يا اينكه واقعاً تبعية الاماره همان عمل به مؤدا است؟.

تبعيت اماره خارجاً چيزى غير از عمل به مؤدا نيست؛ بله، سلوك يك عنوان اعتبارى است؛ ايشان تعبير می‌‌كنند به اعتبارى، اما ظاهراً مقصودشان از اعتبارى، انتزاعى است؛ يعنى كسى كه بر طبق خبر عمل كرد، اينجا يك عنوانى به نام تبعيت و بعنوان سلوك انتزاع می‌‌شود. اين را ما قبول داريم؛ مولا وقتى به عبدش امر می‌‌كند که اين ليوان آب را به او بدهد، وقتى عبد ليوان را می‌‌آورد، اينجا انتزاع می‌‌شود كه عبد امر مولا را امتثال و تبعيت كرده، اما اين سلوك و تبعيت، در عالم خارج، فعلى جداى از عمل به مؤدا نيست.

به عبارت دیگر، می‌‌فرمايند: سلوك بايد چيزى باشد كه خودش قابليت ملاك را داشته باشد؛ اگر اينطور بود، بگوييد در سلوك و تبعیت مصلحت وجود دارد. تعبيرشان اين است كه و لك ان تقول هذه المفاهيم المصدرية النسبية لا حقيقة لها الا فى عالم الاعتبار اين مفاهيم مصدريه ـ يعنى تبعيت ـ مفاهيم نسبيه هستند و حقيقتى جز در عالم اعتبار ندارند. البته عرض كردم مراد از اعتبار در اينجا بايد انتزاع باشد، و الا امور اعتباری مصلحت‌بردار هستند.

پس، امر انتزاعى چيزى نيست الا همان منشأ انتزاعش؛ مثلاً وقتى از سقف، فوقيت را انتزاع می‌‌كنيد، چيزى غير از خود فوق نيست؛ دو وجود نيست که گفته شود هر كلام می‌تواند يك ملاكى داشته باشد؛ و اين كه در برخى از كلمات توهم شده است ـ (اين را من اضافه می‌‌كنم وگرنه در كلام امام نيست) ـ كه درست است كسى كه عمل به مؤدا می‌‌كند يك فعل است، اما اين يك فعل دو عنوان دارد؛ هم نماز جمعه است و هم سلوك الاماره است؛ همانطورى كه در باب اجتماع امر و نهى در يك فعل خارجى دو عنوان اجتماع پيدا می‌‌كند.

جوابش اين است كه در باب اجتماع امر و نهى، آن دو عنوان هر كدام با قطع نظر از محل اجتماع، می‌‌توانند در عالم خارج مستقلاً موجود شوند؛ اما در اینجا، اگر كسى نماز جمعه را نخواند، نمی‌‌توانيم بگوييم سلوك الاماره تصوير می‌‌شود.

کلام مرحوم محقق اصفهانی

مرحوم محقق اصفهانى در صفحه 137 از جلد 3 نهایة الدرایة تعبیری دارد كه چه بسا اشكال دوم مرحوم امام از آن اقتباس شده باشد. ايشان می‌‌فرمايند: اين سلوك اگر منطبق بر مؤدا است، پس همان ملاك مؤدا را دارد و نمی‌‌شود ملاك ديگرى داشته باشد؛ و اگر بگوييم سلوك غير از مؤدا است، بايد بگوييم ملاك ديگرى در آن هست؛ اما خارجاً كسى كه مؤدا را انجام می‌‌دهد، يك عنوانى بر منطبق بر همين مؤدا است و چیز دیگری بعنوان سلوك نیست. و به نظر، این اشکال دوم، اشكال متين و محكم است.

اشكال سوم: می‌فرماید: بحث امارات را كه فقط در احكام الزاميه نداريم و بلكه در احكام عادى، امور مباح و بالاتر در امور غيرشرعى مثل مسائل تربیتی و اخلاقی نیز امارات قائم می‌‌شود. اگر اماره‌‌اى قائم شد بر اينكه فلان چیز مباح است، يا در امور غيرشرعى، اماره‌‌اى قائم شد بر اينكه زيد مرده است، آیا باید بگوييم در سلوك اين اماره مصلحت است؟ چه مصلحتى در اینجا وجود دارد؟ اگر بخواهيد بگوييد نه، ما فقط در دايره شرعيات قائل به مصلحت می‌‌شويم، می‌‌فرمايند اين بلا وجه است.

اشکال استاد محترم: به اين اشكال سوم مرحوم امام، ما همان اشكالى كه خودمان داريم و در كلمات نيست را اضافه می‌کنیم؛ و آن اين که چرا در مواردى كه اماره مطابق با واقع در می‌‌آيد، مصلحت سلوكيه را قائل نمی‌‌شويم؟. اگر سلوك يك عنوان داراى مصلحت است، بايد بگوييم در تمام اخبار احاد، چه اخبار موافق با واقع و چه اخبار مخالف، بايد بگوييم غير از مؤدا يك عنوان ديگرى بعنوان سلوك وجود دارد؛ چرا فقط در اخبار مخالف با واقع اين را می‌گوئید که در سلوک اماره مصلحت وجود دارد؛ و اين مصلحت در سلوك، آن مصلحت فوت شده را جبران می‌‌كند؟. اگر واقعاً در سلوك مصلحت است، بايد در جایى كه اماره موافق با واقع است نیز همين حرف را بزنيد. نمی‌‌شود يكجا بگوئيم سلوك هست و يكجا بگوئیم سلوك نيست. اين هم اشكالى است كه می‌‌توانيد به اشكال سوم اضافه كنيد.

اشكال چهارم: مرحوم شيخ و مرحوم نائينى روى مصلحت سلوكيه قائل به تبعض در اجزاء شدند؛ به اين توضيح كه اگر یک ربع از اول وقت گذشت و نماز جمعه را خوانديم، سپس كشف خلاف شد كه نماز ظهر واجب است، اينجا می‌‌گويند بايد نماز ظهر را بخوانيم و آن مصلحت فضيلت اول وقت كه از دست رفته، اين سلوك به همان اندازه آن را جبران می‌‌كند. اگر بعد از وقت، كشف خلاف شد، سلوك، مصلحت نماز ظهر را كه از دست ما رفت را جبران می‌‌كند.

لذا قائل به تبعض در اجزاء می‌‌شوند. اما مرحوم امام فرموده است: اگر شما قائل به مصلحت سلوكيه می‌‌شويد، لازمه وجود مصلحت در سلوك اين است كه قائل به اجزاء به صورت مطلق شويد؛ براى اينكه می‌‌گوييد در سلوك مصلحت است، اما نمی‌‌آئيد اثبات كنيد كه اين مصلحت مقيد به عدم انكشاف خلاف در وقت است. بلکه می‌‌گوييد واقعى از دست می‌‌رود و سلوک بر طبق اماره می‌‌آيد جاى او را می‌‌گيرد.

پس، بايد بگوييم در خود سلوك اماره تمام آن مصلحت وجود دارد؛ اگر تمامش وجود دارد، بايد قائل به اجزاء شويم مطلقا؛ نمی‌‌توانيم بگوييم اين مصلحت مقيد به عدم انكشاف خلاف در وقت است.

مرحوم نائينى اين اشكال را در كتاب فوائد الاصول مطرح كردند؛ اما چون وقت گذشته، آن را مطالعه کنید ان شاء الله فردا مطلب را دنبال می‌كنيم؛ و آقايان هم حتماً فكر كنند؛ بنا بود كه روى كلمات مرحوم شيخ هم دقت كنند.

برچسب ها :

مرحوم امام خمینی ظن امکان تعبد به ظن وجود مصلحت در تبعیت از اماره مصلحت سلوکیه حجیت امارات به خاطر بنای عقلا عدم اختصاص امارات به احکام الزامیه وحدت تبعیت از اماره با عمل به مؤدی اماره تبعض در اجزاء براساس مصلحت سلوکیه

بحث ظن

بحث ظن

تدقیق و بررسی مصلحت سلوکیه

اشکالات مرحوم امام بر مصلحت سلوکیه

کلام مرحوم محقق اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .