- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قسمتى از فرمايش مرحوم نائينى در محذور ملاكى را بيان كرديم؛ فرمودند نزاع و محذور ملاكى مختص به باب انفتاح علم است و مقصود از انفتاح، عدم وقوع در مخالفت با واقع نيست و بلكه در باب انفتاح، اسباب مفيده براى علم كافى است؛ و بعد فرمودند بين طرق ظنيه، امارات مفيد ظن و اسباب مفيد علم، از نظر احتمال اصابه و خطا فرقى نيست.

در زمان حضور معصوم(ع) ـ كه باب انفتاح است ـ اگر كسى در بلدش به سببى علم به حكم شرعى پيدا كرد، اينطور نيست كه حتماً مطابق با واقع باشد و بلکه ممكن است مخالف با واقع در آيد؛ حال، در اماره ظنيه نيز همينطور است؛ ممكن است مطابق با واقع در آيد و ممكن است مطابق نباشد.

اشکال و جواب

در ادامه چند اشكال وجواب مطرح می‌‌كنند؛

اشكال اول: اين است كه در باب امارات ممكن است بگوييم اماره غير علمى، نسبت به اسباب مفيد علم داراي خطاي بيشتري است؛ جايى كه انسان علم پيدا می‌‌كند، ممکن است از ده مورد، يك، دو و يا سه موردش خطا باشد، اما اماره غير علمى بيش از اين خطا دارد.

جواب: مرحوم نائينى در جواب می‌‌فرمايد: راهى براى اثبات اين مطلب نداريم؛ در زمان معصوم وقتى می‌‌گوييم معصوم(ع) يا شارع اشخاص آن زمان را به اماره غير علمى متعبد می‌‌كند، چه راهى داريم که اثبات كنيم اين اماره اكثر خطائاً است؟ و اساساً می‌‌فرمايند: اينكه در برخى از كلمات گفتند بايد ببينيم آيا امارات از حيث مطابقت و عدم مطابقت با واقع دائم المطابقه، يا غالب المطابقه و يا قليل المطابقه است، اينها چيزهايى است كه اصلاً نبايد به آن توجه كرد؛ اثرى در مانحن فيه ندارد و قابل اثبات نيست.

پس، مرحوم نائينى می‌‌فرمايد: اگر كسى بگويد اماره غير علمى نسبت به اسباب مفيد علم اكثر خطائاً هست، می‌‌گوييم راهي براي اثبات اين ادعا نيست.

اشکال دوم: ممکن است كسى بگويد بالاخره در اماره‌‌ى غير علمى چون عنوان ظنى دارد، احتمال وقوع در خطا خيلى بيشتر از جايى است كه انسان علم دارد.

پاسخ: مرحوم نائيني می‌‌فرمايند: اولاً ما اين اقربيت را قبول نداريم؛ چه کسي گفته اماره به خطا اقرب است تا سبب مفيد علم؛ ثانياً اگر هم اقربيت باشد، مجرد اقربيت اقتضاى اين را ندارد كه شارع بيايد جلوى عمل به اماره را بگيرد؛ و ثالثاً بر فرض اين كه بگوئيم اقربيت، اقتضاى اين را دارد، شارع وقتى می‌‌بيند اماره اقرب به خطاست، بايد جلوى مردم و مؤمنين را بگيرد كه به اين اماره غير علمى عمل نكنند؛ می‌‌فرمايند اگر چنين اقتضايى در كار باشد، در صورتى مفيد است كه يك مصلحت اهمى وجود نداشته نباشد؛ و اينجا براى اينكه مصلحت اهمى در كار است و آن تسهيل و توسعه بر مردم است ـ اگر در همان زمان انفتاح شارع بگويد الا و لابد بايد علم پيدا كنيد، براى مردم مشكل بوده و اين اصلاً عملى نيست ـ اماره غير علمي را معتبر کرده است.

اشکال سوم: تا اينجا اگر كسى از مرحوم نائينى سؤال كند كه چرا شارع امارات غير علميه را معتبر كرده، با اينكه فرض را فرض انفتاح باب علم قرار داده است؟ می‌‌فرمايد: بر اساس مصلحت تسهيل است. مستشكل اشكال می‌‌كند كه جناب نائينى، اگر مصلحت تسهيل طورى است كه اگر شارع اين كار را نكند، موجب عسر و حرج می‌‌شود؛ و نتيجه‌‌‌اش انسداد باب علم مي‌شود؛ براى اينكه مقصود ما از باب انتفاح، انفتاح بدون عسر و حرج است.

در اينجا مي‌گوئيد اگر شارع اماره غير علمى را براى مردم معتبر نكند، عسر و حرج لازم می‌‌آيد، يعني باب انسداد مي‌شود؛ شما هم كه می‌‌گوييد نزاع و محذور ملاكى مربوط به باب انفتاح است؛ اين‌ چطور مي‌شود؟. اگر مصلحت تسهيل به اندازه‌اي نيست كه مسئله عسر و حرج در اينجا مطرح باشد، اين چه ملاكى است كه شارع می‌‌خواهد آن را رعايت كند؟

جواب: مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: چه مانعى در اينجا هست؟ ما كاري به عسر و حرج نداريم؛ ما می‌‌گوييم شارع تسهيلاً على الناس و توسعة عليهم، اين را فرموده است؛ لازم نيست هميشه سراغ علم برويد؛ تحصيل علم لازم نيست؛ لازم نيست که شخص به مدينه بيايد و از خود امام(ع) سؤال كند. اگر عادل و ثقه‌‌‌‌اى هم مطلبي را خبر داد، هرچند که علم هم پيدا نكند، مي‌تواند به آن عمل كند. مرحوم نائينى می‌‌خواهند بفرمايند مصلحت و ملاك تسهيل، غير از مسئله عسر و حرج است؛ ايشان بالاتر از اين را می‌‌خواهد بگويد؛ می‌‌خواهد بفرمايد چه عسر و حرج لازم بيايد و چه لازم نيايد، خود مصلحت تسهيل، مصلحت مهمى است.

چون دين شارع يك دين سمحه و سهله است، شريعت سهله اقتضا می‌‌كند که اماره غير علمي معتبر باشد. بنابراين، می‌‌فرمايد: ما كارى به عسر و حرج نداريم؛ خود مصلحت تسهيل لازم الرعاية است؛ از باب اينكه اين شريعت، سمحه و سهله است.

كلام مرحوم نائينى داراي دو قسمت است که يك قسمت همين بود كه بيان كرديم؛ و قسمت دوم، ايشان قول سببيت را مطرح مي‌کنند و همان مصلحت سلوكيه شخص انصارى را می‌‌پذيرند که فعلاً ما اين قسمت را بيان نمی‌‌كنيم تا بررسي و جمع‌بندي قسمت اول تمام شود.

بيان مرحوم امام خميني

وقتى به كلمات امام رضوان الله عليه مراجعه می‌‌كنيم، چند مطلب مي‌بينيم؛ اولين مطلب، می‌‌فرمايند: اين كه مرحوم نائينى محذور ملاكى را منحصر به باب انفتاح علم قرار داده است، حرف درستى نيست؛ در اين محذور، فرقى بين باب انفتاح و انسداد نيست؛ همان جوابى كه در باب انفتاح می‌‌دهيد، همان جواب را هم در باب انسداد مطرح می‌‌كنيم.

در كتاب معتمد الاصول كه تقريرات اصول امام(ره) به قلم والد راحل ما هست، در صفحه 417 از جلد اول، فرموده‌‌اند: شما كه محذور را مربوط به باب انفتاح می‌‌كنيد، مقصودتان از باب انفتاح چيست؟ آيا مقصودتان اين است كه زمان، زمان حضور معصوم است و هر كسى خودش می‌‌تواند برود از امام(ع) سؤال كند و جواب بگيرد؟

اينجا اگر كسى خدمت امام(ع) رفت و سؤال كرد، احتمال خطايش از جايى كه زراره براي او خبر بياورد، خيلى كمتر است و ما هم قبول داريم؛ اما تنها چيزى كه اينجا احتمال داده می‌‌شود، احتمال تقيه است؛ يعني ممکن است كسى برود خدمت معصوم(ع) و از ايشان سؤال كند و حضرت نيز تقيه کنند و به او جواب داده باشند.

اما بحث در اين است كه آيا شارع اصلاً چنين چيزى را در زمان انفتاح از مردم می‌‌خواهد يا نه؟ که هر كسى داراي قدرت است و می‌‌تواند نزد امام(ع) برود، بايد از امام سؤال کند؟ فرض اين است كه ائمه معصومين(ع) يا تحت حكومت امويين بودند و يا تحت حکومت عباسي‌ها بودند؛ يعني در بالاترين درجه محدوديت بودند و همين مقدار سؤال و جواب‌‌هايى هم كه مطرح شده است، به زحمت بوده است. اگر چنين چيزى را از مردم می‌‌خواستند، منجر به نتايج ناگواري می‌‌شد.

ديگر براى ائمه(ع) بيان احكام امكان نداشت، مگر براى اشخاص معدود و محدودي. بنابراين، می‌‌فرمايند: در زمان انفتاح که مراد زمان حضور معصوم(ع) است، اگر مکلف بخواهد از شهر ديگري نزد امام(ع) بيايد و سؤال بپرسد، عادتاً مشكل است و مشقت دارد؛ سرّ اين كه شارع در اين فرض اماره غير علمى را حجت قرار داده، مصلحتى به نام بقاي شريعت است.

امام رضوان الله عليه می‌‌فرمايند: در زمان انفتاح باب علم، اگر شارع به مردم می‌‌گفت بايد تک تک بلند شويد و سراغ امام(ع) برويد، يا براى امام(ع) خطر داشت، يا ممكن نبود و يا مشكلات به وجود می‌‌آمد. بنابراين، شارع می‌‌آيد يك سرى مصلحت‌‌هاى موجود در بعضى از افعال را فداى يك مصلحت مهمى به نام مصلحت بقاء شريعت می‌‌كند؛ می‌‌فرمايند اصلاً بقاي شريعت در گرو همين معناست كه شارع بگويد مکلف به امارات غير علميه هم عمل كند.

در زمان انسداد هم اگر شارع بخواهد به مردم بگويد بايد تحصيل علم كنيد، تحصيل علم فقط يك راه دارد و آن احتياط تام است؛ اگر شارع مردم را به احتياط تام مكلف كند، مردم از دين زده شده و انزجار از دين پيدا می‌‌كنند.

پس، ملاك حجيت امارات غير علمى مصلحتى بنام مصلحت بقاء شريعت است؛ به عبارت خيلى ساده‌‌تر، می‌‌فرمايند: بايد بگوييم در تعبد به امارات غيرعلميه ملاك اقوايى ـ اقواى از ملاكى كه اماره وقتى مخالف با واقع در می‌‌آيد، از دست انسان فوت می‌‌شود ـ وجود دارد، که «بقاء شريعت» نام دارد.

بيان مرحوم آقاي خوئي

نكته‌ا‌‌ى در كلمات مرحوم آقاى خوئى قدس سره آمده كه مطلب بسيار خوبى است و با آن، اين مطلب مرحوم نائينى ـ بين باب انفتاح و انسداد فرق است ـ كلاً كنار می‌‌رود. البته با بيان امام(ره) روشن شد که بين باب انفتاح و انسداد فرقى وجود ندارد؛ چون اگر مقصود از انفتاح اين است كه هر نفر بيايد خدمت امام(ع)، اين هم براى امام(ع) مشكل ايجاد می‌‌كند و هم امكان عادى‌اش نيست.

مرحوم آقاي خوئي نيز مي‌فرمايند: «اذ الانفتاح مجرد فرض لا واقع له » انفتاح فرضى است كه واقعيتى ندارد؛ براى اينكه احكام را بروند از امام(ع) سؤال كنند، امارات كه منحصر به احكام نيست و در موضوعات نيز وجود دارد؛ در موضوعات چكار می‌‌كنيد؟ در موضوعات انسان شك می‌‌كند فلان چيز نجس است يا نه؟ آيا می‌‌رود خدمت امام معصوم(ع) که ببيند نجس است؟! اين كه نمي‌شود.

حتى می‌‌فرمايند: علم به واقع در شبهات موضوعيه حتى براى اصحاب امام(ع) ممتنع است؛ اذ لا يمكن الرجوع الى المعصوم فى كل مسئله و كل شبهة حكمية و موضوعية فى وقت و ساعة پس اساساً انفتاح مجرد فرض است؛ وقتى مجرد فرض شد، ديگر معنا ندارد که بگوئيم محذور ملاكى فقط منحصر به باب انفتاح است. پس، جمع بندى ما اين شد که اولاً محذور ملاكى اختصاص به باب انفتاح ندارد؛ بين باب انفتاح و انسداد در مانحن فيه فرقى نيست؛ و ثانياً اساساً فرض انفتاح مجرد فرض است. و السلام.

برچسب ها :

مرحوم نائینی ظن امکان تعبد به ظن لزوم محذور ملاکی در متعبد شدن به امارات غیر علمی اختصاص محذور ملاکی به باب انفتاح علم امکان خطای بیشتر در امارات غیر علمی نسبت به اسباب مفید علم عدم لزوم تحصیل علم به خاطر مصلحت تسهیل اقتضای شریعت سهله بر اعتبار امارات غیر علمیه مصلحت بقاء شريعت ملاک حجیت امارات غیر علمیه احتمال وقوع خطا در امارات غیر علمی

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه بحث گذشته

اشکال و جواب

بيان مرحوم امام خميني

بيان مرحوم آقاي خوئي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .