- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث مجعول در باب امارات تمام شد؛ بنا بود كه بحث مجعول در باب اصول عمليه محرزه مثل استصحاب و همچنين بحث مجعول در اصول عمليه‌ى غير محرزه را عنوان كنيم، ببينيم كه مجعول در باب استصحاب چيست؟ آيا مجعول عبارتست از متيقن يا يقين؟ احتمالاتى وجود دارد. و همچنين در اصول عمليه غير محرزه؛ اما با توجه به اينكه اين دو بحث نياز به اين دارد كه هم ادله استصحاب مورد دقت قرار گيرد و هم ادله اصول عمليه غيرمحرزه، لذا اينها را به محل خودش ـ بحث اصول عمليه ـ موكول می‌‌كنيم.

مقتضاي اصل، در هنگام شک در حجيت ظن

مرحوم آخوند مطلب سومى دارند كه بعد از اين مطلب وارد بحث ظواهر می‌‌شوند. و آن مطلب اين است:‌ حالا كه تعبد به ظن امكان داشته و استحاله‌‌اى ندارد، سؤال اين است که در مواردى كه در حجيت ظنى شك ‌‌كنيم، آيا اصلى داريم يا نه؟ به عبارت ديگر، در مواردى که دليل معتبر بر حجيت ظنى مثل خبر واحد داريم، بر طبق آن عمل مي‌شود و در مواردى که دليل معتبر بر عدم حجيت دليل ظنى مثل قياس داريم، ترک مي‌شود؛ حال اگر در موردى شك كنيم كه آيا دليل ظنى حجيت دارد يا حجيت ندارد، می‌‌خواهيم ببينيم مقتضاي اصل در مورد شك در حجيت چيست؟ آيا اصل اولى حجيت الظن است يا عدم حجيت ظن؟ كه مرحوم آخوند اين مطلب را تحت عنوان ثالثها در كتاب كفايه مطرح كرده‌اند. سؤال ديگر اين است که آيا مراد از اين اصل، فقط اصل عملى ـ اصالة العدم يا استصحاب عدم ـ است، يا اين که مراد از اصل، در اينجا، اعم از اصل عملى و عمومات و اطلاقاتى است كه داريم؟ به عبارت ديگر، اگر مراد از اين اصل، فقط اصل عملى باشد بايد از آن، به اصل تعبير كنيم، اما اگر مراد از اين اصل، اعم از اصل عملى و تمسك به عمومات باشد، بايد از آن به قاعده تعبير کنيم؛ يعنى بگوييم قاعده‌‌ى اوليه در جايى كه شك در حجيت داريم چيست؟ آيا قاعده اوليه حجيت الظن است يا قاعده اوليه عدم حجيت ظن است؟

نظر مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ اعظم انصارى اعلى الله مقامه الشريف فرمودند: اصل اولى حرمة التعبد بالظن است؛ در جايى كه دليلي بر اعتبار ظنى نداريم، اصل اولى عبارت است از حرمت عمل به ظن؛ ايشان براى اين اصل عملى به ادله اربعه ـ قرآن، سنت، عقل و اجماع ـ تمسك كرده‌اند.

نظر مرحوم آخوند و فرق آن با نظر مرحوم شيخ

مرحوم آخوند در كفايه می‌‌فرمايند: اصل عدم حجيت ظن است؛ در جايى كه شك در حجيت ظن داريم، اصل عدم حجيت آن است. از اينجا فرق بين اين دو نظر معلوم مي‌شود که مرحوم شيخ مسئله را روى حكم تكليفى برده و فرموده‌‌اند اصل حرمة العمل بالظن است؛ آن را به عنوان يك حكم تكليفى بيان كرده‌‌اند؛ اما مرحوم آخوند مسئله حكم تكليفى را مطرح نمي‌کنند. می‌‌فرمايند: در جايى كه شك در حجيت ظن داريم، اصل عدم حجيت است؛ حجيت در جايى است كه تعبد به آن دليل را احراز كرده باشيم. نكته‌‌ى ديگري كه وجود دارد، اين است كه مرحوم شيخ وقتى به ادله اربعه تمسك می‌‌كند، خود قرآن بحسب ظاهرش، عنوان دليل ظنى دارد؛ ظواهر آياتى كه بر نهى از عمل به غير علم دلالت دارد، يا آيه شريفه (( قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ )) كه مرحوم شيخ بدان تمسك كرده است، جايى كه اذنى از ناحيه خدا نداريم، اگر بخواهيم به يك دليل ظنى عمل كنيم می‌‌شود افتراء و كذب به خدا؛ ظاهر خود اين آيه شريفه ظنى است؛ خودش دليل ظنى است.

و يا رواياتي كه مرحوم شيخ به آن استدلال می‌‌كند، از جمله روايتى كه هم در رسائل خوانده‌ايد و هم در جايى ديگر در باب قضات که آمده است: يك گروه از قضات اهل بهشت بوده و بقيه اهل آتش هستند، که اينها سه گروه هستند: 1) «رجل قضي بالجور و هو لا يعلم»؛ كسى كه به جور قضاوت می‌‌كند و علم هم ندارد؛ 2) «رجل قضي بالجور و هو يعلم»؛ کسي که با علم قضاوت ظالمانه مي‌کند؛ و 3) «رجل قضي بالحق و هو لا يعلم» ، كسى كه به حق، بدون علم، قضاوت می‌‌كند؛ صلاحيت براى قضاوت ندارد. تمامي اين ادله عنوان ظنى دارند. و ما هنوز وارد اثبات ظواهر و حجيت ظواهر نشديم، و تازه می‌‌خواهيم بگوييم كه اگر يك دليل ظنى پيدا كرديم و دليلى بر اعتبار آن نداشتيم، قاعده اوليه چيست؟ به عبارت ديگر، می‌‌توان گفت بين كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ دو فرق است: فرق اول اين است كه مرحوم شيخ به عنوان حكم تكليفى مطلب را بيان كرده و حال آن که مرحوم آخوند به عنوان حكم وضعى آن را بيان فرموده است. فرق دوم اين است كه مرحوم شيخ اين قاعده اوليه را با توجه به خود ادله ظنيه بنا كرده، در حالى كه ما بايد قاعده اوليه را با قطع نظر از ادله ظنيه بنا كنيم. بنابراين، اين دو فرق مهم در ابتدا بين بحث مرحوم شيخ و بحث مرحوم آخوند وجود دارد.

بررسي ادله مرحوم شيخ انصاري

عرض شد که مرحوم شيخ به ادله اربعه استدلال مي‌کنند بر اين که اصل اولي حرمت التعبد بالظن است. در اجماع می‌‌فرمايد: مرحوم وحيد بهبهانى تصريح كرده در موردى كه نمي‌دانيم شارع يك دليلى را معتبر كرده يا نه، بديهى است كه اعتبار ندارد. وقتي براي چيزي دليل نداريم، چگونه به آن تعبد داشته باشيم؟ معناي تعبد اين است كه شارع گفته فلان عمل انجام شود، وقتى می‌‌دانيم شارع چنين چيزى نگفته و يا شك داريم، نمی‌‌توانيم آن را به شارع اسناد دهيم. همچنين در دليل عقل می‌‌فرمايد: عقلا در موردى كه نمی‌‌دانند چيزى از مولا صادر شده است يا نه، اسناد آن را به مولا غير صحيح می‌‌دانند. مرحوم شيخ از اين ادله اربعه نتيجه گرفته است كه در موارد شك، که نمي‌دانيم مولا فلان دليل را معتبر قرار داده است يا نه، اگر متعبد به آن شويم، مي‌شود اسناد به شارع و اسناد به شارع مطابق ادله اربعه مورد نهي قرار گرفته و حرام است. و از اينجا نتيجه مي‌شود که معناي حجيت، صحّة الاسناد الى الشارع و الاستناد فى مقام العمل است.

اگر گفته شود که چيزى حجت دارد، دو خصوصيت در آن هست، يکي اين که در مقام عمل به آن استناد مي‌شود و ديگر آن که به شارع نيز اسناد داده مي‌شود و مي‌گويند شارع گفته است که به خبر واحد عمل كن؛ و مثلاً وجوب نماز جمعه كه مؤداى خبر واحد است، حكم شرعى است و مستند به شارع هست. لذا، مرحوم شيخ می‌‌فرمايد در جايى كه بتوانيم مطلب و دليل را به شارع اسناد دهيم، حجيت وجود دارد و در غير اين صورت، حجيتى نخواهد بود. (( قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ))، قرينه مقابله اقتضا می‌‌كند در جايى كه خدا اذن داده است، دليل داريم. موردي هم که شك داريم و نمی‌‌دانيم خدا اذن داده است يا نه، در قسم «على الله تفترون» قرار می‌‌گيرد و در نتيجه اسناد به خدا در آن صحيح نيست.

ذکر يک نکته

در پرانتز اين نكته را عرض ‌‌كنم كه در قرآن كريم برخى از آيات هستند که نمی‌‌دانيم آيا به اين آيات به عنوان حكم فقهى می‌‌شود استدلال كرد يا نه؟ و برخي از آيات الاحکام نيز هستند که يقيناً به عنوان حکم فقهى می‌‌شود به آنها استدلال كرد. اما مثلاً اگر فقيهي در مورد آيه شريفه (( اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )) گفت نمی‌‌دانيم اين آيه شريفه قابليت استدلال براى حكم فقهى دارد يا نه؟ اگر اين مبناي مرحوم شيخ را بپذيريم، از همين مبنا استفاده می‌‌كنيم كه اين آيه شريفه به درد استدلال فقهى نمی‌‌خورد؛ براى اينكه از نظر فقهى نمی‌‌توانيم آن را اسناد به خداوند بدهيم؛ نمی‌‌توانيم بگوييم خداوند به عنوان يك بيان فقهى اين آيه شريفه را فرموده است. بله، هرچند که ترديد نيست خداوند متعال اين آيه شريفه را فرموده است، اما به عنوان اين که حكم فقهى باشد، ترديد است. اين يک مصداق؛ و مصداق دوم جايى است كه يك چيزى را می‌‌دانيم خدا فرموده اما نمی‌‌دانيم كه از اين حيث هم فرموده است يا نه؟ اگر در موردى از اين حيث شك كنيم كه آيا اين عنوان فقهى دارد يا ندارد، اسنادش به خدا جايز نيست. و در نتيجه از اين جهت، حجيت ندارد.

اشکال مرحوم آخوند به کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم آخوند در كفايه اين بيان مرحوم شيخ را ـ كه حجيت مساوى با اسناد الى الشارع است ـ قبول ندارد و نقضي بر کلام ايشان وارد مي‌کنند که حتماً امشب کفايه را مطالعه کنيد؛ همچنين مرحوم محقق عراقى اعلى الله مقامه نيز نقض ديگري وارد مي‌کنند که اين را نيز مطالعه کنيد؛ تا بررسي کنيم ببينيم آيا اين دو نقض بر مرحوم شيخ وارد است يا نه؟ و اگر اين دو نقض را مورد خدشه قرار داديم، آيا باز مي‌توانيم اين كلام مرحوم شيخ را در اينجا بپذيريم يا خير؟

برچسب ها :

ظن اصل اولی بر حرمت عمل به ظن مقتضای اصل اولی در هنگام شک در حجیت ظن بررسی قاعده اوليه در عمل به ظن با قطع نظر از ادله ظنيه خصوصیات امر دارای حجت شک در قابلیت آیه برای استدلال بر حکم شرعی صحت اسناد امری به شارع و استناد به آن در مقام عمل حجیت ظن ظهور روایات و آیات بر حرمت عمل به ظن

بحث ظن